تحقیق در مورد مقررات عمومی بازرگانی بازار مشترک اروپا جهت واردات از کش (1)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد مقررات عمومی بازرگانی بازار مشترک اروپا جهت واردات از کش (1) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

مقررات عمومی بازرگانی بازار مشترک اروپا جهت واردات از کشورهای جهان سوم

قبل از شروع باید به مسائل مربوط به بهداشت عمومی، حیوانات ، واردات گوشت و فرآورده های گوشتی از کشورهای جهان سوم توجه شود .

1-تعاریف:

روده لش گیری و پاک شده، نمک زداه شده یا خشک و در صورت لزوم افزودن مواد نگهدارنده به مقدار مشخص روده هایی که فقط سرد و یا منجمد شده شامل این تعریف نمی شود. تولید روده به منظور استفاده در صنایع گوشتی سوسیس شامل پاک کردن ، نمک سود و خشک کردن و درجه بندی و مترکردن آن می باشد.

2-مواد خام:

روده های لش گیری نشده :

مواد اولیه که برای تهیه روده به کار می رود و به کارگاههای مورد تائید حمل می شود میبایست از حیواناتی باشد که قبل و بعد از کشتار توسط بازرسی رسمی دامپزشکی کشتارگاه مطابق قوانین بهداشتی بازرسی گوشت کشور مبداء مطابق با یند 1 فصل 3 مققرارات فوق بازرسی شده باشند .

3-اماکن تهیه روده :

اماکن تهیه روده میبایست از نظر رعایت بند 1فصل2و1 مورد بازدید قرار گیرند .

4-تائید اماکن تهیه روده :

کارشناسان کشورهای عضو بازار مشترک بر کارشناسان نیز نظارت داشته و برای تائید اماکن فوق به کشورهای مذکور اعزام می شوند که کار می کند و یا کنار گذاشته می شود (مطابق با یند 6و7 مقررات 99/77 مسائل مربوط به مقررات بازرگانی مشترک در خصوص تولید گوشت و فراورده های آن.

5-نظارت بر روده تولیدی در کشورهای عضو بازار مشترک جهت تحویل به اعضای دیگر با صدور گواهی بهداشتی دامپزشکی مطابق با بند 2 در محل صورت میگیرد.

6-نظارت بر واردات از کشورهای جهان سوم :

تنها از کارگاههای مورد تائید قرار گرفته و مطابق با استانداردها فصل 1و2 و فصل 3 اجازه تحویل به بازار مشترک داده می شود . نظارت اولیه با مشاهده و ملامسه توسط دامپزشکی رسمی از نظر قابلیت مصرف انسانی و کنترل گواهی بهداشتی دامپزشکی مبداء صورت میگیرد./خ

7-بازرسی قبل و بعد از تهیه روده :

بازرسیهای قبل از وارد شدن به بازار مشترک شامل نمونه برداری ، تجزیه مواد نگهدارنده و با قیمانده و تست مواد شیمیایی میباشند و بدون انجام بازرسی اجازه ورود به بازار مشترک را نخواهد داشت.

8-بدون توجه به مقررات جاری بازار مشترک در مورد مواد افزودنی مجاز که در مواد غذایی به کار میروند و در تولید روده افزودنی آن باید با رعایت قوانین جاری در کشورهای تولید کننده عمل شود تا مقررات بازار مشترک به اجرا در آید .

9-مقررات مربوط به بهداشت حیوانات:

اعضای بازار مشترک برای تولید روده از اعضای دیگر یا کشورهای عضو در صورت عدم محدودیت از نظر وضعیت بیماریهای دامی مطابق با قوانین بهداشتی بازار مشترک در مورد گوشت بند 215/80 اقدام می نمایند.

روده تولیدی بارطوبت کمتر از 93% و PH کمتر از 6 وارد بازار مشتکر می شود اعضای مجاز به تولید روده یا واردات از کشورهای جهان سوم به بازار مشترک هنگامیکه قسمتی از آن که مشکل محدودیت از نظر بیماریهای دامی دارند مطابق با مقررات مربوط به بیماریهای دامی بازار مشترک در مورد واردات گوشت از کشورهای جهان سوم قسمت (84/10/10) 86/286 عمل می شود . مبداء روده تولیدی باید در گواهی دامپزشکی مبداء قید شود .

10-اعضای بازار مشترک ملزم به رعایت قوانین و مقررات رسمی که تا5 سال باید به صورت قانون اداری برای کشورهای عضو در آید(بعد از اعلام رسمی EECمیباشند/خ

نوع کالا –روده

شماره استاندارد66

از روده به عنوان پوشش محافظ برخی از مواد غذائی و تهیه نخ های جراحی قابل جذب (کاتکوت) استفاده می شود .

الف) روده درجه یک: قطعات روده درجه یک علاوه بر ویژگیهای عمومی باید دارای شرایط زیر باشد :

1-تعداد قطعات روده با قطر 14تا20 میلی متر نباید بیشتر از 18 قطعه در هنگ باشد .

2-تعداد قطعات با قطر بیش از 20 میلیمتر می تواند تا 22 قطعه در یک هنگ باشد .

3-در نوع درجه یک مخلوط روده گوسفندی و بزی نباید بیشتر از 25 درصد بزی باشد .

ب) روده درجه دو: این درجه دارای کلیه خصوصیات بیان شده در ویژگیهای عمومی است با این اختلاف که استحکام آن نسبت به روده درجه یک متر بوده و با پراک های ریز که در اثر عبور آب با فشار دست بازنگردد نیز وجود دارد .

ج)روده درجه سه: روده درجه سه باید واحد خوصیات بیان شده در ویژگیهای عمومی باشد با این اختلاف که می تواند دارای پراگ های درشت ترکه که در اثر عبور با فشار دست باز میگردد نیز باشد و چنانچه که قطر آن بین 18-20 میلی متر است درجه سه پائین و از 20 میلی متر بیشتر به نام درجه بالا نامیده می شود.

درجه بندی روده گاوی :

ویژگی ها و درجه بندی روده گاوی (روده خشک)

ویژگی های روده گاری:

الف)رنگ روده گاوری باید سفید مایل به زرد باشد.

ب)روده گاوی باید از بوی طبیعی روده برخوردار بوده و بوی فساد و گندیدگی از ان استثمام نگردد.

ج)روده گاوی باید عاری از لکه ها و نشانه های آلودگی و انواع بیماری ها باشد.

د)روده باید استحکام و مقاومت کافی داشته فاقد پالرگی، بریدگی و سوراخهای درشت و پراگ باشد.

ه) قطر روده گاوی باید به حداقل 32 میلی متر و طول آن حداقل 25 متر باشد.

و)روده باید فاقد بافت همبند، چربی و نظایر آن باشد.

ز)روده خشک نباید شکننده باشد.

درجه بندی روده گاوی : روده گاوی دارای یک درجه بوده و باید مطابق با ویژگیهای فوق باشد.

ویژگیهای و درجه بندی کپون:

ویژگی های کپون:

الف)کپون باید دارای رنگ طبیعی باشد.

ب)بوی طبیعی روده از آن استشمام گردد.

ج)کاملا مقاوم بوده و فاقد بریدگی ، سوراخ های درشت و پراگ باشد.

د)کپون باید فاقد بریدگی ، چربی و به طور کلی بافتهای زائد باشد.

درجه بندی کپون: کپون دارای یک درجه بوده و باید مطابق با ویژگیهای فوق باشد.

ویژگیها و درجه بندی رامکا

تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.

مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!

یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.

در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.

بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.

بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.

در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.

وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.

بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

وقتی ما این امکان را فراهم نمی‌کنیم که سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کند، تولیدکننده داخلی هم آموزش ببنید مشکل حل می‌شود و درواقع ما هر کالایی را می‌خریم در خارج از کشور ایجاد اشتغال می‌کند.

مقاله توان صنعت کامیون ایران برای نوسازی ناوگان و مقابله با واردات

اختصاصی از یارا فایل مقاله توان صنعت کامیون ایران برای نوسازی ناوگان و مقابله با واردات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله توان صنعت کامیون ایران برای نوسازی ناوگان و مقابله با واردات 26 ص فرمت Word 

در حال حاضر نقاضای بسیاری برای نوسازی و توسعه ناوگان کامیون و کشنده‏ها وجود دارد اما رانندگان قدرت خرید کافی ندارند و محصولات تولیدی نیز به علت مشکلات اداری پرداخت وام بانکی و ... مدتی در انبار می‏مانند. اگر تسهیلات کافی از سوی موسسات اعتباری و نهادهای متولی حمل ونقل در اختیار رانندگان قرار گیرد، تحویل خودروها به موقع صورت خواهد گرفت و این موضوع سبب توسعه و نوسازی دائمی ناوگان حمل ونقل تجاری خواهد شد.

ویژگی استراتژیک کشور پهناور ایران و قرارگرفتن در مسیر ترانزیت بین‏المللی، توجه افزونتر به صنعت تولید کامیون و کشنده‏ها و نیز ارائه تسهیلات بیشتر از سوی دولت به رانندگان و شرکت‏های حمل بار و کالا را ضروری می‏کند؛ تا حضور کامیون‏ها و کشنده‏های ایران در جاده‏های کشور و کشورهای مسیر ترانزیت کالا افزایش یابد و به رشد صادرات و تجارت کالا و صنعت کشور کمک کند. به این منظور باید برنامه جامع و هماهنگی توسط وزارت صنایع و نهادهای متولی حمل و نقل اجرا شود.

توان صنعت کامیون ایران برای نوسازی ناوگان و مقابله با واردات

اختصاصی از یارا فایل توان صنعت کامیون ایران برای نوسازی ناوگان و مقابله با واردات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات  فنی مهندسی  با فرمت           DOC           صفحات  29

توان صنعت کامیون ایران برای نوسازی ناوگان و مقابله با واردات محسن شمشیری

همزمان با رشد صنعت خودروی سواری در ایران، تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده نیز در 40-30 سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تولید کامیون از 3173 دستگاه در سال 48 به 5171 دستگاه در سال 77 رسیده و ظرفیت تولید کامیون در سال 83 معادل 38 هزار دستگاه است. در سال جاری بیش از 30 هزار دستگاه کامیون و کشنده در کشور تولید خواهد شد.

برابر آمار رسمی وزارت صنایع و معادن، تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده توسط شرکت‏های سایپادیزل و ایران خودرودیزل در هفت ماهه سال جاری 13579 دستگاه بوده است. امسال تولید انواع کامیون و کامیونت 9915 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 188 درصد رشد داشته است و میزان تولید کشنده نیز با 59 درصد رشد 3664 دستگاه بوده است. تولید انواع کامیون و کامیونت در سال 80 به 2553 دستگاه و در سال 81 به 2636 دستگاه رسید که این میزان در سال جاری به 23 هزار و 370 دستگاه خواهد رسید. همچنین تولید انواع کشنده از 101 دستگاه در سال 80 به 983 دستگاه در سال 81 رسید و در سال 83 به 7600 دستگاه خواهد رسید که نشانه رشد قابل توجه فعالیت شرکت‏های سایپادیزل و ایران خودرو دیزل است.