تحقیق وبررسی در مورد صادرات غیر نفتی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق وبررسی در مورد صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

صادرات غیر نفتی

مقدمه

تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .

بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال 83 رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به 16 میلیارد دلار خواهد بود .

نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 74تا77 حدود 3میلیارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 81 به 4 میلیارد و 422میلیون دلار رسید .

اما در سال 82 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت .ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 81 به 4 میلیون دلار رسید.

اما در سال 83 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت ،ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500میلیون دلار را تجربه کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12میلیارد دلار رسید.

این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستهای دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار میرود در پایان سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی کشور به دست کم 35میلیارد دلار یعنی سرانه 500دلار برسد.

بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت صورت گیرد ،این در حالی است که برای تعیین هدف ، علاوه بر برنامه ریزی ،وقت و زمان باید صرف شود.

از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز 20ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد .

با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهای توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژی های مناسب ، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیر نفتی ،با نگاهی نو به فرصت ها و چالشهای پیش رو ، زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات ،توجه به امکانات و محدودیت های موجود ،ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیر نفتی ،بهینه سازی زنجیره ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات ،آزادسازی تجارت جهان(جهانی سازی)با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات گرا موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیر نفتی کشور یاری میکند .

ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ،الزامات قانونی محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی برجای میگذارد . در حالی که مشوق ها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار میدهد .

همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات ،مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات ،صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت ها و چالشهای پیش رو ،ما را در پیمودن مسیر شد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می رساند.

ازسوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها و روش ها،فناوریهای نوین ،زمینه سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا و خدمات ،یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت ، مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات ئ ارزانی واردات) و تاثیر احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله است .

در سالهای گذشته کشورهایی همچون چین ،سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند .برنامه صادراتی مالزی تا 2012میلادی نمونه ای است که در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز میتواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا یک هزار میلیارد دلار دست یابد .

به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالیکه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.

صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها از 680میلیون دلار در سال 73 به 600میلیون دلار در سال 83کاهش یافت .سهم ایران از این بازار اکنون تنها 5/2درصد است ،در حالیکه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه 33درصد است ،سهم ترکیه8درصد و آمریکا6درصد است .

بر اساس گزارش های رسمی در سال 2005میلادی ارزش تجارت جهانی ،معادل 10تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است .

برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیر نفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش

تحقیق وبررسی در مورد سرمایه اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق وبررسی در مورد سرمایه اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

سرمایه اجتماعی

مقدمه:

گزارش« جهان در حال شهری شدن، از« مرکز سکونتگاههای انسانی سازمان ملل متحد» موسوم به زیستگاه یا HABTTAT نشان می دهد که حکومتها در بهبود شرایط سکونت و زیست شهری مانند تأسیسات آبرسانی سالم، تأسیسات بهداشتی و فاضلاب، چندان موفق نبوده اند، در همین حال فقر شهری در دهه 80 و سالهای نخست دهة 90میلادی بیشتر شده است. World 1996 طرفداران توسعه پایدار شهری نیز این بحث را پیش می کشند که در گذشته توجه تنها به صنعتی شدن افزایش رشد ناخالص ملی بود و آنچه در این میان به فراموشی سپرده شده مردم و نقش آنها در توسعه شهری بوده است.] [Badshah 1996 تداوم مشکلاتی مانند فقر شهری، کاهش کیفیت محیط زیست، مصرف گرایی، خدمات شهری ناکارآمد و نابربری های جنسی، نژادی، اجتماعی و اقتصادی سبب شد تا موضوع تحول در آنها در کانون توجه پژوهشگران و مسئولان اجرایی قرار گیرد،( منوریان 1379) به زعم گزارش مذکور ایده حاکمیت خودب(1) و کاربرد آن اهمیت زیادی برای بهبود شرایط سکونت و زیست داشته است در جاهایی که حاکمیت خوب متشکل از دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی با شراکت یکدیگر به مدیریت امور عمومی پرداخته و نهادهای اداره کننده امور عمومی پرداخته و نهادهای اداره کننده امور دموکراتیک، سنجش پذیر و پاسخگو به نیازها و اولویت های شهروندان بوده اند، توانسته اند با بهبود شرایط زیست امید به زندگی را ده تا پانزده سال افزایش دهند. از سوی دیگر حاکمیت شهری خوب و سنجش پذیر می تواند مشارکت شهروندان و نهادهای مدنی را به توسعه اقتصادی و اجتماعیی شهری جلب کند. این گزارش نشان می دهد دیدگاه رایج نسبت به توسعه شهری که برای رفع فقر و بهبود شرایط زندگی شهرنشینان بر برنامه های دولتی تکیه دارد باید تغییر یابد و دولت ها علاوه بر توجه به الگوی حاکمیت خوب- که هدفش اصلاح سازوکار های سیاستگذاری و برنامه ریزی دولتی و تلاش در جهت شفافیت پذیر ساختان نهادهای حکومتی و پاسخگوکردن آنهاست – به پارادایم حاکمیت خوب وارد شوند پرسشی که در این میان بوجود می آید، این است که چه عواملی بر عملکرد کارآمد نهاد های حکومتی مؤثرند پاتنام 1380 آیا تلاش در جهت اصلاح سیاستگذاری، برنامه ریزی، آموزش کارکنان و تدارک بودجه ها و اعتبارات کافی، موفقیت نهادهای مدیریتی شهرها را در جهت توسعه شهری تضمین می کند؟ آیا آنچه که در این زمینه تعیین کننده و مؤثر است وجود سرمایه های اجتماعی و فرهنگی مانند روحیه مدنیت و سازوکارهای مشارکت و همکاران در میان شهروندان – اعم از شهروند عادی و نخبگان حکومتی- است؟ یا اینکه هر دو دسته از عوامل اشاره شده، یعنی عوامل ساختاری و عوامل فرهنگی – اجتماعی در این زمینه مؤثرند[Cusack.1997] .

تعدادی از پژوهشگران و صاحبنظران علوم اجتماعی و سیاسی کوشیده اند تا با بکارگیری مفهوم« سرمایه اجتماعی»(2) پاسخ های نظری و تجربی به پرسش های مذکور فراهم آورند. این مقاله در تلاش است تا ضمن معرفی مفهوم سرمایه ه اجتماعی از دیدگاه های صاحب نظرانی چون بوردیو، کلمن و پانتام، مروری بر برخی

تحقیق وبررسی در مورد خصوصی سازی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق وبررسی در مورد خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

خصوصی و فعالیت و مقایسه آن با حسابرسی در سازمانهای دولتی

بنابه اظهار نظر مایکل آنگر(9)، پروفسور در رشته اعتبارات بین الملل در دانشگاه امریکن در واشنگتن دی‌سی، هرچند که بازارهای سرمایه توسعه نیافته می‌توانند برنامه خصوصی سازی را به شدت تحت فشار قراردهند، اما کشورهایی در آفریقا و نقاط دیگر در حال یافتن تکنیکهای مالی دیگری هستند که به جابجایی این عملیات به سمت جلو کمک کند. از سال 1984 تا 1996 آنگر رئیس متخصص اقتصاد اعتباری در آژانس ایالات متحده در دایره توسعه بین الملل برای تشکیلات اقتصادی خصوصی و مشاور ارشد در اداره یو‌اس‌اید برای آفریقا بود. خصوصی سازی تشکیلات اقتصادی استانی (اس‌او‌ای)(55) در وحله اول یک داد و ستد اقتصادی است، که بازارهای سرمایه را به یک بخش کامل در این فرآیند سوق داده است. با توجه به کمبود سرمایه و پول در بسیاری از کشورها، خصوصا کشورهای آفریقایی، دولت یادگرفته که تکنیکهای دیگر اعتباری را استفاده کند که هم باعث تسهیل در خصوصی سازی شود و هم درعمل، بازارهای سرمایه کشور را عمیق تر کند. بصورت مجازی تمام تکنیکهایی که در پایین توضیح داده شده‌اند با ارایه قراردادهای بلند مدت و کوتاه مدت برای سرمایه‌گذاران و تولید درآمد برای دولت به توسعه بازارهای سرمایه کمک میکنند. آنها معرف بدنه در حال رشد تجربیات از طریق مکانیزم سرمایه گذاری هستند که بر نیاز مبرم به سرمایه‌ پیروز میشوند و صاحبان محلی را دلگرم می‌سازند. اوراق قرضه عمومیاوراق قرضه عمومی ویا آغاز عرضه عمومی (آی‌پی‌او)(56) معمولا درخور شرکتهای بزرگتر است – که معمولا سوددهی بیشتر دارند و بهتر اداره می‌شوند – که باعث جذب تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران می شوند ، و بدین ترتیب تعداد زیادی از صاحبان سهام را تشویق و ثروت را در سطح وسیعی توزیع می‌کنند.عرضه سهام عمومی، بطور معمول در کشورهای پیشرفته استفاده می‌شود اما استفاده از آن در کشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه فعال و مکانیزمی برای گسترش داد و ستد سهام دارند نیز، رواج یافته است.با بکارگیرای آن در سطح وسیع، آی‌پی‌او عموما دارای خصایص صراحت، شفافیت و دسترسی آسان به سرمایه‌گذاران کوچک است. مشکل عرضه سهام بطورعمومی، در واقع دارای پیچیدگی و وقت گیر است و در نتیجه نیازمند نیروهای فنی مانند وکیل، کامند بانک سرمایه‌گذار، موسسات حسابرسی می‌باشد. مزایای آی‌پی‌او بقرار ذیل است:با مخاطب قرار دادن بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران، هدف جابجایی منصفانه سرمایه از دولت به سمت مردم را ممکن می‌سازد. مخصوصا در کشورهای در حال توسعه ، آی‌پی‌او اغالبا درجه اطمینان قابل توجهی را کسب کرده ، و فعالیت بازاهای سرمایه را تحریک کرده است و طبقه دیگری از صاحبان سرمایه را بوجود ‌آورده. هیجانات فعالیت خصوصی سازی در شیلی عامل اصلی گسترش سریع بازار بورس سندیگو بود و سرمایه‌گذاری که در بین سالهای 1989 و 1993 تقریبا پنج برابر شد. صراحت آی‌پی‌او کمکی است برای جلوگیری از گسترش این تردید که دولت دارایی‌های استانی را به بهره‌های پولی قدرمتمند ویا اشخاص ثروتمند زیر قیمت بازار تبدیل می‌کند.آی‌پی‌او می‌تواند منبع درآمد مهمی برای دولت باشد.آی‌پی‌او موفق و منفعت‌های متعاقب آن در قیمت سهام، برای بوجود آوردن حوزه‌های انتخاباتی که پروژه‌های فعلی و بعدی خصوصی سازی را حمایت کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت در انگلیس برای خصوصی سازی بریتیش تله‌کام(57) رخ داد. این شرکت آنقدرمورد پسند عوام بود که حزب کارگری کشور تهدید کرده بود که اگر به قدرت برسند تمامی سهام را باز می‌گردانند و البته این تهدید را بعدا پس گرفتند. و خصوصی سازی در بریتانیای کبیر با تندی انجام پذیرفت. تعداد زیادی از کشورهای آفریقایی آی‌پی‌او را بعنوان بخشی از برنامه خصوصی سازی خود برگزیده‌اند. در کنیا پنج تشکیلات اقتصادی استانی با استفاده از روش آی‌پی‌او در سال 1993 خصوصی شده‌اند. دو موسسه، شرکت اعتباری مسکن کنیا (58) وسوپر مارکت اوچامی (59) در عرض سه ماه بوسیله فروش 15 میلیون دلار سهام خصوصی شده‌اند.کشورهایی که بازارهای سرمایه‌ای آنها کمتر توسعه یافته است از ترکیب آی‌پی‌او و فروش

تحقیق وبررسی در مورد درامد دولت

اختصاصی از یارا فایل تحقیق وبررسی در مورد درامد دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

درآمد نفت

در یک صد ساله گذشته ، درامد دولت از نفت سه بار در فاصله نسبتا کوتاهی افزایش چشم گیری داشته است .

نخستین بار این پدیده در سالهای 1313-1314 شمسی در دوران رضا شاه ظاهر گردید . در سالهای 1351-53 ایران برای دومین بار شاهد چنین پدیده ائی گشت و اکنون سومین باری است که جامعه ما

چنین رخدادی را از سر می گذراند . در حالیکه حوادثی که پس از چنین رخدادی در دوران های مختلف در ایران پدید امدند ، دارای ویژگی های زمانه خود بودند ، لیکن شباهتهائی را نیز میان انان میتوان سراغ گرفت .

افزایش تصاعدی درامد دولت غالبا تاتیرات متفاوت و گاه منضادی را بر جای می گذارد ازجمله :

1-     تعمیق شکافهای طبقاتی

2-     گسترش دامنه فساد اقتصادی

3-     افزایش نرخ تورم که طبقات محروم و بویژه مزد بگیران را به شدت تحت فشار شکننده ائی قرار میدهد.

با این همه در ایران اترات افزایش درامد نفت به موضوعات یاد شده محدود نگردیده بلکه موجب تغیرات اساسی در پارادیم های فکری در جامعه و سیاست های حاکمان نیز بوده است . این تغیرات در دو موضوع خود را جلوه گر ساخته است :

الف : تغیر پاردایم ذهنی از " جامعه فقیر و مردم فقیر" به " جامعه غنی و مردم فقیر"

ب : پیدایش پدیده ائی که میتوان انرا ناسیونالیسم عامیانه – نفتی یا ناسیونالیسم دولتی نام نهاد .

اقزایش تصاعدی درامد دولت در سالهای 1313 – 1314 فضای مساعدی را برای شکل گیری ناسیوتالیسم عامیانه رضا شاهی پدید اورد. در این راستا میتوان از تغیر در سیاست خارجی دولت رضا شاه و سمت گیری با ا لمان هیتلری ، تشدید تبعیضات قومی ، گسترش سیاست های دیکتاتور منشانه و افزایش فساد اقتصادی نام برد .

امار دقیقی از میزان نارضایتی مردم از دولت رضاشاهی و حرکت های اعتراضی در سالهای 1315- 1320 در دست نیست . لیکن انقدر هست که می توان گفت که وقتی رضا شاه مجبور به ترک ایران گشت ، اشکی برای او ریخته نشد . حتی ارتش شاهنشاهی نیز فشنگی در دفاع از او هدر نکرد . مقالات و مطالب نشریات سالهای 1320 تا 1324 از نوعی انزجار جامعه از دولت رضا شاه پیش از ترک ایران سخن می گوید. انزجاری که ولیعهد ان دوران را مجبور به عذر خواهی از مردم نسبت به کارهای پدرش نمود .

نتیجه انکه شش سال بعد از افزایش در امد نفت رضا شاه با ورود متفقین مجبور به ترک مملکت گردید و جامعه ما نخستین تجربه ناسیونالیسم دولتی – نفتی را پشت سر نهاد.

در سالهای (1351- 1353) با افزایش تصاعدی درامد دولت ، ناسیونالیسم دولتی – نفتی به شکل دیگری در جامعه ظهور کرد. کوروش از خواب بیدار گردید و ارواح سربازانش در جشن های 2500 ساله به رژه پرداختند . شاه از امپریالیسم سرخ و سیاه سخن گفت و پهلویسم رضا شاهی به اریامهریسم ارتقا یافت ، سلطنت نقش ژاندارمی منطقه را طلب کرد و ارتش را به عمان روانه ساخت . زهر حزب رستاخیز به خون جامعه استبداد زده تزریق گردید و فساد اقتصادی

چون سرطانی کالبد نظام سیاسی را به تباهی کشاند. پیرامون تاثیرات افرایش درامد نفت بر اقتصاد ایران مقالات فراوانی نوشته شده است . غالب نویسندگان به مهاجرت پرشتاب روستائیان به شهرهها و پیدایش حلبی ابادها اشاره کرده و انان را از عوامل مهمی در شکل گیری انقلاب بهمن به حساب اورده اند. با این همه، شگفتی این بود که انقلاب بهمن را کسی نمیتوانست انقلاب روستائی به حساب اورد . انقلابی بود که شهرههای بزرگ به مراکز اصلی ان تبدیل گردیده و اقشار گوناگون شهری ، اقشار مرفه و نیمه مرفه و حتی اکثریت روشنفکران ایران در صفوف همراهان ان جای گرفتند.

با لا رفتن درامد نفت در نیمه اول دهه 50 به تبدیل دولت به مهم ترین وام دهنده جامعه و ایجاد سپاه عظیمی از بدهکاران به او انجامید . هزاران موسسه کوچک ، متوسط و برزگ بدون وجود مدیریت مجرب

تنها به دلیل وام های کم بهره در اقصی نقاط کشور پا به عرصه وجود نهادند . وام های گوناگونی تجت عنوان مسکن ، سفر به خارجه و ... در اختیار کارمندان قرار گرفت . امری که نیاز به اقزایش دایمی دستمزدهها و فاینسس مجدد تهادهای تاز ه پا را به امری اساسی در رشد اقتصادی مبدل ساخت.

از اینرو نباید جای تعجبی باشد که در جامعه ائی که توسعه و گسترش اقتصادی به اقزایش دایمی درامد نفت وابسته می گردد، با تابت شدن یا تنزل قیمت نفت ( 1954-1956 ) با نارضایتی عمومی روبرو گردیده و دولت به عنوان مهم ترین طلبکار مورد انزجار فشرهائی قرار می گیرد که از اقرایش درامد نفت بهرمند گردیده بودند .

با افزایش درامد نفت و گسترش قضای اقتصادی نیاز به اصلاحات در حوزه سیاست و هم خوانی ان با شتاب توسعه اقتصادی به یکی از چالش های مهم جامعه تبدیل می گردد . در حالیکه انعطاف و انبساط پذیری چامعه دمکراتیک سبب می گردد که در چنین شرائطی حوزه سیاسی به تواند خود را با فضای نوین توسعه اقتصادی منطبق سازد ، در کشورهای استبدادی شتاب توسعه اقتصادی به جدائی نظام سیاسی از جامعه و تمرکز بیشتر قدرت در دست گروه کوچکی می انجامد . جکومت

استبداد سرمست از قدرت اقتصادی به دست امده خود را در مقام قدر قدرتی باز مییابد که هیچ نیروئی را قدرت مقابله با او نیوده و نیازمند

تحقیق وبررسی در مورد بیمه بیکاری

اختصاصی از یارا فایل تحقیق وبررسی در مورد بیمه بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

بسمه تعالیوزارت کار و امور اجتماعی

قانون بیمه بیکاری که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 753-1ق مورخ 17/7/1369مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ میگردد. 

اکبر هاشمی رفسنجانیرئیس جمهور

قانون بیمه بیکاری

ماده 1-کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.تبصره: گروه های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:1- بازنشستگان و از کارافتادگان کلی.2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.3- اتباع خارجی.ماده 2-بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.تبصره 1: بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند و نیز مشمول مقررات این قانون خواهد بود.تبصره 2: بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و غیره بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.ماده 3-بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایتهای تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نمایند.ماده 4-بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.تبصره: بیکاری مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود.ماده 5 -حق بیمه بیکاری به میزان (3%) مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.تبصره: مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کار فرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تأمین اجتماعی پیش بینی شده است.ماده 6-بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت. الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره 2 ماده 2 این قانون از شمول این بند مستثنی می باشند.ب- بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا 3 ماه امکان پذیر خواهد بود.ج- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای زیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر 2 ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین ا جتماعی تسلیم نماید.تبصره 1: کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد ما به التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.تبصره 2: مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شد از نظربازنشستگی از کار افتادگی و فوت محسوب خواهد شد.ماده 7-مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:الف- جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر 36 ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر 50 ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد:سابقه پرداخت حق بیمه

حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره های قبلی

برای مجردین

برای متأهلین یا متکلفین

از 6 ما لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

از 25 ماه لغایت 120 ماه

12 ماه

18 ماه

از 121 ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26 ماه

از 181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

تبصره: افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.ب- میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد به مقرری افراد متأهل یا متکفل، تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها به میزان 10% حداقل دست مزد افزوده خواهد شد در هر حال مجموع در یافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دست مزد کمتر و از 80% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.ج- مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.تبصره 1: متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار و در مورد بیمه شدگانی که کار مزد دریافت می کند آخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر 90 در صورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف 3 ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.تبصره 2: افراد تحت تکفل موضوع این ماده عبارتند از:1- همسر (زن یا شوهر)2- فرزندان اناث مادام که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.3- فرزندان ذکور که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کار افتاده کلی باشد4- پدر و مادر که سن پدر از 60 سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصراً توسط بیمه شده تأمین گردد.5- خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان اناث و ذکور و مذکور در بندهای 2 و3 این تبصره.تبصره 3: دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمی گردد.تبصره 4: در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.تبصره 5: بیمه شده بیکار وافراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده3 قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.تبصره 6: مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود.ماده 8-در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:الف- زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.ب- بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذیربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی و یا سوادآموزی خودداری نماید.ج- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.د- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود.ه- بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.تبصره 1: در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف به استرداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند «ه» این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، به سازمان مذکور می باشند.تبصره 2: چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.تبصره 3: دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.ماده 9-کارفرمایان موظف اند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان، کارگران فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد می شوند به مراکز خدمات اشتغال و با معرفی بیکاران تأمین می گردد.تبصره 1: دولت مکلف است همه ساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرض الحسنه، طرح های اشتغالزایی مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیش بینی و راساً یا از طریق شرکتهای تعاونی و یا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا گذارد.تبصره 2: بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانه های کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.تبصره 3: سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرا قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای مورد نیاز بازارکار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند«ج» ماده 6 این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینه های مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمانهای آموزش فنی و حرفه ای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید قابل پرداخت است.تبصره 4: نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانه های زیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادان مشمول این قانون اقدام نماید.ماده 10-سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانه نگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یکبار با وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.ماده 11-وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.ماده 12- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینه های موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.هزینه های اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از 10% میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده میشود.ماده 13-زمان اجرای این قانون از زمام اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری 6/5/1369 لازم الاجراء است.ماده 14- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروب

آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

ماده 1-قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/1369 در این آیین نامه اختصاراً قانون نامیده می شود.ماده 2-کلیه مدیران و کارفرمایان کارگاه ها ، مؤسسات تولیدی (صنعتی وکشاورزی) ، خدماتی فنی و خدماتی