کار تحقیقی ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:22

فهرست مطالب:
مقدمه    1
بخش اول    2
نظریه علمای حقوق    2
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی    2
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی    4
بند سوم ـ نظریه بینابین    13
بخش دوم    15
سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران    15
بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار    15
بند دوم ـ تعارض قوانین    17
نتیجه    20
منابع:    22

مقدمه :

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.
بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟
همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

بخش اول
نظریه علمای حقوق
بحث از ورشکستگی، که شامل آئین دادرسی و تعارض احکام دادگاهها است اساس این گفتار را تشکیل می دهد. دسته ای از علماء حقوق، سیستم وحدت و عمومیت ورشکستگی را پذیرفته اند (بند اول) در مقابل عده ای دیگر به سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی اعتقاد دارند (بند دوم) و بالاخره گروهی از حقوقدانان نیز راه حل بینابین دو نظریه فوق را پیشنهاد کرده اند (بند سوم)
بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی
طرفداران این نظریه معتقدند که به دعوی ورشکستگی باید در دادگاه یکی از کشورها مثلا دادگاه اقامتگاه شخص ورشکسته، رسیدگی شود و آثار حکم صادره نیز در کشورهائیکه اموال ورشکسته در آنجا قرار دارد تسری پیدا نماید. اما دادگاه خارجی اجراء کننده حکم مزبور حق دارد قبل از صدور اجازه اجرای حکم، قانونی بودن آن را بررسی نماید.
این نظریه که مبتنی بر هدف ورشکستگی و تکنیک آن می باشد قابل انتقاد است. زیرا در اینجا هدف اعلام ورشکستگی که عبارت از ایجاد تساوی بین طلبکاران ورشکسته می باشد، تحقق پذیر نیست. وقتی رسیدن به هدف مذکور امکان پذیر است که همه مدارک و دلایل در دسترس دادگاه کشور رسیدگی کننده قرار گیرد. اما در عمل گردآوری مدارک لازم برای رسیدگی واحد مشکل به نظر می رسد.
از طرف دیگر کمک به تاجر بدهکار به لحاظ پراکنده بودن طلبکاران، از طریق قرارداد ارفاقی امکان پذیر نخواهد بود، مگر اینکه قرارداد مذکور در کشورهای دیگر معتبر شناخته شود.
از لحاظ تکنیک ورشکستگی می توان گفت این امر که دارائی تاجر ورشکسته به صورت مجموعه ای در اختیار مرجع قضائی قرار گیرد ـ هر چند که مجموعه این دارائی شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد ـ به خودی خود وحدت ورشکستگی را فراهم نمی سازد زیرا در این صورت «مجموعه دارائی مثبت و منفی تاجر ورشکسته» در سایر کشورها باید همانند اشخاص حقوقی عام المنفعه مورد شناسائی قرار گیرد و پیروی از چنین نظریه ای به قبول ورشکستگی در خارج از قلمرو سیاسی کشور منتهی می شود.
رویه قضائی فرانشه، در رای مورخه 17 ژانویه 1956 دیوان عالی کشور، شخصیت حقوقی «دارائی ورشکسته» را قبول کرده اما قانون شماره 563ـ67 مورخ 13 ژوئیه 1967 در این مورد سکوت اختیار نموده است مع الوصف دادگاهها همان رویه دیوان عالی را دنبال می نمایند به عبارت دیگر «دارائی ورشکسته» دارائی واحدی را تشکیل می دهد و دارای حقوق و نیز حق اقامه دعوی می باشد و مدیر تصفیه به نمایندگی از طرف شخص حقوقی موصوف موظف به انجام حقوق و تکالیف مربوط به او می باشد و برابر ماده 17 قانون مذکور (1956) نیز طلبکاران نسبت به دارائی غیر منقول ورشکسته دارای حق هن می باشند.
این حق رهن باید در هر یک از املاک ورشکسته به طور جداگانه به ثبت برس. البته چنین حقی در مقابل اشخاص ثالث معتبر می باشد.
ملاحظه می شود که نظریه وحدت وعمومیت ورشکستگی، به لحاظ وحدت مدیر تصفیه و وحدت دارائی و وحدت قانون لازم الاجراء سهولت زیادی برای دادرسی ورشکستگی فراهم می سازد. با وجود این، عده ای از حقوقدانان آثار حقوقی حکم ورشکستگی صادره از کشور خود قبول ندارند و قانون ملی را اقوی و اولی می دانند و بر مبنای این طرز تفکر، طرح عهدنامه اروپائی که با قبول نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی در دست تهیه می باشد، مورد اعتراض طرفداران قانون ملی قرار گرفته و همین امر تا کنون مانع از امضاء طرح مذکور گردیده است. ضمنا عهدنامه اروپائی بروکسل مورخ 27 سپتامبر 1968 راجع به صلاحیت و اجرای احکام صادره در مورد ورشکستگی قابل اجراء نمی باشد.
بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی
مطابق نظریه سرزمینی بودن و ورشکستگی، آئین دادرسی در هر کشور شامل اموالی می شد که در فلمرو سیاسی آ“ کشور قرار دارد. به این ترتیب ممکن است از دادگاههای کشورهای مختلف که امور ورشکسته در مقر آنها جریان دارد، احکام ورشکستگی متعددی صادر گردد.
این نظریه برای طلبکار دارای امتیازاتی می باشد زیرا، طلبکار برای مطالبه حق خود ناچار نیست به خارج از کشور خود عزیمت کند. همچنین از خطر معاملات وران مشکوک نیز مصون خواهد ماند. منظور از دوران مشکوک مدت زمان بین تاریخ توقف از تادیه دیون و قبل از صدور حکم ورشکستگی است. بعضی از حقوقدانان، دوران مزبور را 6 ماه قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تعین می نمایند.
قانون تجارت در ایران مصوب سال 1311 در ماده 423 دوران مشکوک را (که معاملات تاجر در آن مدت باطل و بلا اثر است) چنین پیش بینی نموده است:
«هر گاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول و یا غیر منوقل باشد.
2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3ـ هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود..

پایان نامه رشته حقوق در با عنوان ورشکستگی به تقلب

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق در با عنوان ورشکستگی به تقلب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:47

فهرست مطالب
عنوان                                         صفحه
فصل اول – کلیات     1
مبحث اول – پیشگفتار    1
مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری     3
مبحث سوم  - تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن     7
الف. تاجر بودن     8
ب. توقف    9
مبحث چهارم - انواع ورشکستگی     13
الف. ورشکستگی عادی     13
ب. ورشکستگی به تقصیر    14
ج. ورشکستگی به تقلب    16
مبحث پنجم  - مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب     18
فصل دوم – عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب     20
الف. عنصر مادی     20
ب. عنصر معنوی     25
ج. عنصر قانونی     25


فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب     27
الف. اشخاصی که حق تعقیب دارند     27
ب. مخارج تعقیب    27
ج. دادگاه صالح به رسیدگی     28
د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه     29
فصل چهارم – مجازات جرم ورشکستگی به تقلب     31
الف. مجازات اصلی     31
ب. مجازات تبعی     31
فصل پنجم – جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند.     35
الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت     35
ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت     37
ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت     38
د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت     39
ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت     39
فصل ششم – چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب     41
نتیجه‌گیری و پیشنهاد    45
فهرست منابع و ماخذ    47

چکیده:

فصل اول – کلیات

مبحث اول – پیشگفتار

در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد.

قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:

    ضمانت اجراهای حقوقی، از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر
    ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد.

علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد.

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.

 

مبحث دوم – تاریخچه قانونگذاری در ایران

    اولین بار ماده 624 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان 1329 ه.ق از اصطلاح افلاس نام برد و مقرر داشت: «تنبیه : مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر است یا ورشکسته به بی‌احتیاطی که مجازات آنها در قانون مجازات معین شده»
    ماده 26 قانون موقتی محاکم تجارت مصوب 24 شعبان المعظم 1333 ه ق مقرر می‌داشت:

«کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجارتی از صلاحیت محاکم تجارت است ،‌مطابق قانون ورشکسته»

    قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و به دنبال آن قانون تجارت مصوب 12/3/1304 باب ششم را به مبحث ورشکستگی و باب هفتم را به مبحث ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب اختصاص داده بودند ماده 243 از این قانون : «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود.»
    قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 مواد 624 تا 626 قانون اصول محاکمات حقوقی را نسخ کرد و 2 اصطلاح مفلس و معسر را تعریف نمود:

ماده 1: معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال خود موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»

ماده 2: «مفلس کسی است که دارایی‌ او برای مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نباشد.»

بدین ترتیب می‌بینیم که اصطلاح ورشکستگی برای توقف تاجر از پرداخت بدهی خود به کار رفته و اصطلاحات افلاس و اعسار در مورد توقف غیر تاجراز پرداخت بدهی خود به کار رفته است.

دانلود روش تحقیق بررسی مفهوم ورشکستگی و اثرات آن در اقتصاد ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود روش تحقیق بررسی مفهوم ورشکستگی و اثرات آن در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 دانلود روش تحقیق بررسی مفهوم ورشکستگی و اثرات آن در اقتصاد ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 90

مقدمه:
     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.( ) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.( ) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
1-    دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
2-    دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
3-    دیون مفلس حال باشد.
4-    طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.( )
اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.
       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
       در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.
چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.
       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.
       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)
       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
الف: تعریف ورشکستگی
       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید( ). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:
1-    مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.
2-    مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
3-    مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.
4-    مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.
البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.

دانلود مقاله ورشکستگی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند تا طلب آنها ثابت شود.

مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در برخی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند از جمله در طرح شکایت کیفری علیه تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است؛ اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و... به تاجر داده باشد تا وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف مشخصی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشد (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد) صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را بازپس گیرند.

مال التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند قابل استرداد است.

اگر عین مال التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد چنان چه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

ورشکستگی :         
اعلام ورشکستگی :‌
اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته؛
اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته
انواع ورشکستگی
ورشکستگی به تقصیر
ورشکستگی به تقلب؛
ورشکستگی به تقلب
الف ـ ماهیت جرم ورشکتسگی به تقلب ؛

شامل 31 صفحه فایل word

دانلود مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ورشکستگی یا مرگ اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 

شرح مختصر : ورشکستگی مرحلهای است که به حیات اقتصادی و تجاری تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه میدهد به این جهت به آن مرگ اقتصادی هم گفته میشود. چرا که پایان عمر تاجر و یا شرکت ورشکسته است و یکی از موارد انحلال آن میباشد اما در حقوق تجارت کشور ما قوانین متناسب و صریح و روشنی در این زمینه وجود ندارد و در موارد متعددی با ابهام و اشکال و مسائل متناقضی روبهرو میباشیم و علت آن روشن میباشد زیرا قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ شمسی تصویب شده است ۱۶۳ ماده به این موضوع اختصاص داده است (ماده ۴۱۲ تا ۵۷۵) بهعلاوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۴ نیز شامل ۶۰ ماده میباشد که به همین امر با شیوه و روش و کیفیات دیگری تصریح دارد. و گذشته از قوانین مزبور آئین قانون اداره تصفیه هم که در سال ۱۳۱۸ تصویب شده دارای ۶۷ ماده میباشد و هر کدام به تنهائی بحث و گفتگوی مفصلی را میطلبد . علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات میرسد اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) برای آنها مجازاتهائی به شرح زیر پیشبینی گردیده است: اشخاصی که عالماً یعنی با قصد و عمد که به آن سوءنیت گفته میشود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارائی او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود نگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم میشوند…