مقاله در مورد بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه11

بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران

  

13 بهمن 1386 ساعت 11:37

در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.

به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است.
در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد».
این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد.
آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود.
امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است.
فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است.
این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند.
به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است.
این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد.
پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد.
پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است.
استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است.
وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است.
در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند.
یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند.
بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است

بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0

 

زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386

 

بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است

<A title="بهرام رفیعی" href="javascript:%20newwindow%20=%20window.open(" 8035.html`, authors `popAuthor`, newwindow.focus();` );` `toolbar="0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=640,height=480">بهرام رفیعی

تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.

بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های  خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.

این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و  ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم  درصد برسد.

همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.

بنا بر این گزارش،  پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.

بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.

در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.

این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.

• اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که  از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰  نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.

گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم  درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.

بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.

این گزارش ها درحالی منتشر شده است  که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.

گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم

همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور  ۱۲ و نیم درصد است».

• «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است.»

محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط،  به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی  دولت نهم اعتراف کرد.

به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است».

وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی  ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».

محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».

اعتراف این وزیر دولت محمود احمدی نژاد به عدم کنترل و افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال جاری نسبت به سال ۸۴ (سال پایانی برنامه سوم توسعه) در حالی منتشر شد که نه نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رییس جمهور، که توسط رییس مجلس درجلسه علنی روز چهارشنبه، نهم خرداد، قرائت شد، خواستار پیگیری وضعیت نابسامان تولید و ارایه آمار و اطلاعات متناقض و غیر واقعی از سوی دولت شدند.

محمود احمدی نژاد در تازه ترین اظهاراتش درباره کارنامه اقتصادی دولت خود گفته بود که «دولت نهم طی ۲ سال گذشته، نزدیک به دو میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است».

رییس جمهوری اسلامی ایران همچنین آمارهای ارایه شده نرخ تورم و بیکاری در کشور را ساخته رسانه ها دانسته و از کاهش نرخ بیکاری و تورم در دوسال گذشته سخن گفته بود0

دانلود تحقیق حسابرسی وجوه نقد وسرمایه گذاری ها

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق حسابرسی وجوه نقد وسرمایه گذاری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وجوه نقد تنها حسابی است که تقریبا کلیه حسابه­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد. حسابرسی از مانده وجوه نقد به میزان زیادی به نتایج به دست آمده از سایر حسابها بستگی دارد. با توجه به اینکه حساب موجودی نقد دارای گردش بسیار زیادی است، علی رغم اینکه این گردش در رسیدگی به سایر حساب­ها رسیدگی می­شود و صاحبکار نیز معمولا روش­های کنترلی را در این خصوص به کار می­گیرد (مثل مغایرت گیری حساب بانک) اما به دلیل ماهیت نقدینگی و مستعد سوء استفاده بودن این حساب، حتی زمانی که مانده پایان دوره وجه نقد کم اهمیت باشد نیز مورد توجه حسابرسان قرار می­گیرد. اهداف عمده حسابرسی از وجوه نقد وجود و مالکیت، کامل بودن، ارزیابی ریسک ذاتی و ارائه و افشاء مناسب است هدف ارزشیابی به دلیل این که این مورد در خصوص وجوه نقد کمتر مصداق پیدا می­کند در نظر گرفته نشده است.

حسابرسان ممکن است ریسک تقلب مربوط به معاملات نقدی را نیز شناسایی نمایند. در این راستا حسابرسان باید درک مناسبی از برنامه ها و کنترل­های مدیریت جهت به حداقل رساندن ریسک تقلب را داشته باشند و چگونگی به کارگیری این کنترل­ها را باید در جریان عملیات آزمون کنند.

وجوه نقد

مطابق با استاندارد حسابداری شماره 2 با عنوان صورت جریان وجوه نقد «وجه نقد به موجودی نقد و سپرده­های دیداری نزد بانک ها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپرده­های کوتاه مدت بدون سررسید) اطلاق می­شود». در این تعریف چک های مدت دار دریافت شده، سپرده­های نزد یک کارگزار امین جهت معاملات خاص، تمبر اوراق بهادار وجوه مسدود شده بانکی برای مقاصد خاص و اضافه برداشت بانکی تحت عنوان وجوه نقد به حساب نمی­آیند.

هم چنین طبق همین استاندارد معادل وجه نقد نیز در تعریف وجوه نقد نمی­گنجد. معادل وجه نقد به سرمایه گذاری های کوتاه مدت سریع التبدیل به وجه نقدی اطلاق می­شود که احتمال خطر کاهش در ارزش آن ناچیز باشد، به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد و سررسید آن بیش از سه ماه از تاریخ تحصیل نباشد.

موجودی نقد در سمت راست ترازنامه بعنوان اولین دارایی (نقدترین دارایی) نمایش داده می­شود. در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، اجزاء موجودی نقد به تفکیک موجودی صندوق، موجودی نزد بانک­ها، تنخواه گردان­ها و وجوه در راه طبقه بندی می­شود. موجودی نزد بانک­ها، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید دیداری نزد بانک ها را نیز شامل می­شود.

اکثر واحدهای تجاری جهت سهولت در انجام پرداخت­های جزئی مقداری وجه نقد بعنوان تنخواه گردان در اختیار اشخاص می گذارند. هر چند در واحدهای تجاری بزرگ معمولا دستورالعمل­های مجزایی برای تنخواه گردان وجود دارد که این دستورالعمل مشتمل بر سقف تنخواه، حداکثر مبلغ پرداختی به تنخواه گردان­ها و حداکثر مهلت تعیین شده جهت تحویل اسناد هزینه می باشد ولی به طور کلی تخصیص وجه نقد به تنخواه گردان بستگی به حجم فعالیت های واحد تجاری و گستردگی آن دارد.

برنامه حسابرسی وجوه نقد:

الف: اهداف رسیدگی:

دهداف رسیدگی در حسابرسی وجوه نقد معمولا موارد زیر را شامل می­شود:

1-وجود و مالکیت

حاکی از این است که وجوه نقد منعکس در ترازنامه واقعا وجود دارند. وجود و مالکیت از طریق مشاهده عینی وجوه نقد موجود در شرکت، رویت صورت حساب­های بانکی و اطمینان از اینکه وجوه نزد تنخواه گردان ها موجود است، اسابرسان برای دستیابی به این هدف بیشتر نگران ارائه ی بیش از واقع وجوه نقد هستند؛ این مورد می تواند با حذف یک چک صادر شده اما ارائه نشده به بانک تا پایان سال صورت گیرد که در این شرایط این چک در صورت مغایرت نمی­آید و مانده حساب بانک بیش از واقع ارائه می­گردد.

2-کامل بودن

کامل بودن وجه نقد به این معنی است که مانده حساب وجوه نقد بیانگر کلیه وجوه نقد موجود در شرکت، وجوه بین راهی، موجودی حساب های بانکی و وجوه نقد نزد تنخواه گردان ها است. این هدف در مواردی که احتمال سوء استفاده از وجه نقد وجود داشته باشد بیشتر حائز اهمیت است، این شرایط به مواردی مربوط می شود که مانده وجوه نقد باید بیشتر از رقم منعکس شده در ترازنامه باشد. در این خصوص حسابرسان باید به دنبال پاسخ به این پرسش باشند که آیا تمام معاملات نقدی صورت گرفته طی سال در دفتر منعکس شده است یا خیر و آیا تمام پرداخت­های نقدی دارای مجوز بوده و برای مقاصد تجاری صورت گرفته است یا خیر؟ همچنین در برخی موارد ممکن است صاحبکار حساب بانکی داشته باشد که اطلاعات مربوط به آن در دفاتر ثبت نشود که این مورد نیز کامل بودن وجوه نقد را خدشه دار می کند، در اینگونه موارد حسابرسان باید از ثبت کلیه معاملات نقدی صورت گرفته در دفاتر اطمینان یابند.

3-در نظر گرفتن ریسک ذاتی وجوه نقد شامل ریسک تقلب

ریسک ارائه نادرست با اهمیت از ریسک ذاتی و ریسک کنترل به طور مشترک ناشی می شود. ریسک تجاری نوعی از ریسک ذاتی است که مدیریت صاحبکار با آن مواجه می شود. ارائه بیش از واقع وجه نقد و احتمال سرقت و سوء استفاده از وجوه نقد که در اهداف وجود و کامل بودن عنوان شد از این دسته از ریسک ذاتی به شمار می آیند.

همچنین حسابرسان ممکن است ریسک تقلب مربوط به معاملات نقدی را نیز شناسایی نمایند. در این راستا حسابرسان باید درک مناسبی از برنامه ها و کنترل های مدیریت جهت به حداقل رساندن ریسک تقلب داشته باشند و چگونگی به کارگیری این کنترل ها را باید در جریان عملیات آزمون کنند. در این ارتباط نقاط ضعف و قوت کنترل­های داخلی صاحبکار جهت کاهش یا افزایش ریسک تقلب از اهمیت زیادی برخوردار است.

4-ارائه و افشاء مناسب وجوه نقد شامل وجوه محدود شده (مثل مانده های جبرانی و وجوه استهلاکی اوراق قرضه)

وجوه استهلاکی اوراق قرضه به وجوهی اطلاق می­شود که به تدریج از محل سود سالانه جهت بازپرداخت اوراق قرضه در سررسید کنار گذاشته شود و مانده جبرانی حداقل مانده ای است که باید در حساب سپرده گذار بعنوان تضمین وجوه استقراض شده حفظ شود. این وجوه به دلیل محدودیت در استفاده صاحبکار از آنها می­بایست بصورت مناسب ارائه و افشاء شوند.

شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش