کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از یارا فایل کار تحقیقی وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :36

فهرست مطالب

موضوع                                                                             صفحه

مقدمه.......................................................................................................

چکیده.......................................................................................................

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه.............................

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ................................................

2- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی..............................................

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟......................................................

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه................................................

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.................................................

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه..............................................

7- خلاصه آزاد.......................................................................................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه...................................

1- قول شهید اول....................................................................................

2- قول شهید ثانی...................................................................................

3- قول محقق ملی...................................................................................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان............................................................

5- قول علی اصغر مروارید....................................................................

6- قول امام خمینی (ره)..........................................................................

7- قول صاحب جواهر............................................................................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی....................................................

9- نظر نگارنده ......................................................................................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی....................................     

نتیجه .......................................................................................................

منابع و ماخذ............................................................................................

مقدمه:

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.

چکیده:

بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانة شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

بخش اول: وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای حنفیه

فقهای حنفیه در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند:

ابویوسف و ابو حنیفه، وقف بر نفس را به طور مطلب جایز می دانند، نظیر وقف بر جهت محتمل لاانقطاع گرچه آخر وقف را برای مالکین قرار نداده باشد.

از نظر این گروه چنانچه بر وقف بر منقطع الانقطاع (احتمالاًٌ) بعد از تحقق انقطاع، عواید به واقف بر می گردد و مانعی ندارد که از اول نیز عواید به او برگردد.

به علاوه بروقف بر نفس نیز باعث قربت است چنانچه پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «نفقه الرجل علی نفسیه صدقه[1]» و باز فرمودند: «ابدا بنفسک فتصدق علیها»[2] همچنین در روایتی آمده است که پیامبر از صدقة خود استفاده می‌کرد ومواد از صدقه، صدقة موقوفه است و استفاده از آن منحصر است به صورتی که واقف استفاده از آن را شرط کرده باشد پس چنین شرطی صحیح است البته چنین حدیثی به طور صریح پیدا نشده است ولی در نصب الرایه به آن اشاره‌ای شده است.

قطع نظر از همة اینها با وقف مالکیت مالی که به قصد قربت وقف شده است به تملیک خحدا در می آید و فرد با شرط استفادة خود از عواید ملک خدا استفاده می کند و نه اینکه ملک خود را برای خودش وقف کرده باشد و چنین شرطی نه با قصد قربت منافات دارد و نه با شریعت اسلام درست مثل استفادة واقف از مسافرخانه یا گورستان و آب انباری که خودش وقف کرده است. (که در این بحث باید شرط کرده باشد).

جواز وقف بر نفس مورد قبول فقهای بلخ که صنفی هستند نیز واقع شده است و بر طبق آن فتوا داده اند و آن را معتمد شناخته اند، تا مردم به وقف کردن ترغیب شوند که البته گفته شده بعد از فوت واقف عواید مال موقوفه به مصرف فقرا خواهد رسید.

در مقابل نظر مذکور امام محمد حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح نیست و سر؟؟ مولف المبسوط معتقد است که این رای محمد بر اصل بطلان وقف به علت انقطاع آن باطل است. «فیما اذا کان علی حجه یتوهم انقطاعها».

ولی ابن نحیم و ابن عابدین عقیده دادند که بطلان وقف بر نفس از اشتراط تسلیم موقوف به متولی سرچشمه گرفته است و بالاخره بعضی هم گفته اند که فتوای بطلان وقف بر نفس یک مساله جدید است و بر هیچ اصلی از اصول فقه محمد تاسیس نشده است.

محمد حنفی در مقام استدلال بر بطلان وقف بر نفس می گوید که وقف بر نفس نه با مفاد وقف که از ارائه مالکیت است سازگار است ونه با قصد قربت و اگر مقفاد وقف تملیک مال موقوف باشد باز هم وقف بر نفس صحیح نیست. زیرا تملیک بر خود متضمن فایده ای نیست و در واقع از طرف واقف بر خود انشایی صادر نشده است دقیقاً مثل «صدقة منفده» که مالی را به فقیری صدقه دهیم و به او تسلیم نماییم و شرط کنیم که مقداری از آن را به خودمان برگدارند که در این صورت فقیر تنها مقدار مازاد آن را تملیک کرده است.

[1] نصب الرایه، ج 3 ص 479        

[2] صحیح مسلم ج 3 ص 799

عنوان تحقیق : عقد وقف

اختصاصی از یارا فایل عنوان تحقیق : عقد وقف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این تحقیق در 81 صفحه و به فرمت ورد برای شما عزیزان آماده شده هست. قسمتی از متن این تحقیق را در زیر بخوانید:

پیش گفتار:

انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد. به همین جهت مایل است پس از مرگ، یادگارهایی از خود به جای گذارد. این یادبودها می توانند خیرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.

وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و با نیبت مشروع، تمام و یا قسمتی از مال یا اموال خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال حبس کند تا دیگران از منافع آن مال استفاده نمایند. مثلا شخصی تمام یا قسمتی از اموال خود را وقف می نماید تا از منافع آن برای دختران بی‌بضاعت جهیزیه تهیه گردد.

وقف ریشه در تاریخ دینی و مذهبی ما دارد و از عقودی است که ضمن جلوگیری از مال‌اندوزی و تکاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری می شود. نیاکان ما اعتقاد وافری به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هایی که از گذشته‌ها به جای مانده حکایت از این اعتقاد راسخ دارد ولی متأسفانه این رسم بسیار با ارزش به تدریج و در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.

مقاله وقف

اختصاصی از یارا فایل مقاله وقف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:135

فهرست مطالب:
عنوان                                    صفحه
مقدمه    4
1-فصل اول کلیات مربوط به وقف     8
1-1-تعاریف و تاریخچه    8
1-1-1-تعریف وقف    8
1-1-1-1-بررسی لغوی کلمه وقف    8
1-1-1-2-تعریف فقهی وقف    8
1-1-1-3-تعاریف ارائه شده بوسیله حقوقدانان    11
1-1-1-4-تعریف قانون مدنی    12
1-1-3-  تاریخچه وقف    
1-1-3-1-تاریخچه وقف قبل از اسلام    
1-1-3-2-وقف بعد از ظهور اسلام    
1-1-3-3- تاریخچه وقف در ایران    
1-1-3-3-1-وقف در ایران قبل از اسلام    
1-1-3-3-2- وقف در ایران بعد از اسلام    
1-2- ماهیت حقوقی و ارکان وقف    
1-2-1- ماهیت حقوقی وقف    
2-2-2- ارکان وقف    
1-2-2-1- عقد وقف    
1-2-2-1-1- اقسام وقف    
1-2-2-1-2- شرایط صحت عقد وقف    
1-2-2-2- واقف    
1-2-2-3- موقوف علیهم    
1-2-2-4- مال موقوفه    
2- فصل دوم:  شرایط و آثار بیع وقف    
2-1- مفهوم نقل و انتقال عین اموال موقوفه    
2-2—شرایط بیع مال موقوفه    
2-2-1- خراب شدن مال موقوفه    
2-2-1-1- غیرقابل استفاده شدن عین موقوفه    
2-2-1-2- کسر منفعت عین موقوفه    
2-2-1-3- کاهش منفعت عین موقوفه    
2-2-1-4- احتمال خرابی عین موقوفه    
2-2-2- شرایط فروش توسط واقف    
2-2-2-1- شرط واقف در صورت نیاز شدید صاحبان وقف    
2-2-2-2- شرط واقف در صورت وجود سود بیشتر    
2-2-3- بیم خونریزی در مال موقوفه    
2-2-3-1- تلف شدن موقوفه    
2-2-3-2- اعمال حق شفعه    
2-3- آثار بیع وقف    
2-3-1- آثار و بیع وقف نسبت به واقف    
2-3-2- آثار بیع وقف نسبت به موقوف علیهم    
2-3-3- آثار بیع وقف نسبت به اشخاص ثالث    
3-3-2-1- معانی وقف    120
3-3-2-2- توضیح حبس مال و فک ملک    124

نتیجه    127
منابع و مأخذ    132
 
مقدمه
هر یک از افراد بشر در زندگی اجتماعی خود به تعاون، همیاری و تفاهم دیگران نیازمند بوده و اداره امور معشیت انسانها با همکاری و تعاضد و تشریک مساعی پیوند خورده است و برای رسیدن به این هدف همیشه در تکاپو بوده تا در سازماندهی یک سنت مقدس نقشی داشته باشند و بدین جهت برای یاری رساندن به همنوعان همیشه به سنت‌هایی شبیه وقف گرایش داشته‌اند. ولی پس از ظهور اسلام با برنامه‌های سازندگی خود برای جبران کاستی‌ها و محرومیت‌ها و از بین بردن تبعیض‌ها و تضادها و رفع فواصل فاحش طبقاتی و بهتر از همه استقرار نظام متعالی و پویا براساس قسط و عدل در جامعه بشری، سنت‌های حسنه‌ای را مقرر داشته‌اند که از جمله آنها وقف، صدقات و خیرات را با بیان (فاستبقوا الخیرات) توصیه نموده‌اند. سنتی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شود، قادر است بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را بدون دخالت قوه قهریه با تکیه به انگیزه معنوی مردم حل کند.
وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤکد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام کرده‌اند که غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ایتام، افراد بی‌سرپرست و یا نیازمندهای عمومی بوده است. خلاصه از وقف به امام حسین (ع) گرفته تا تهیه جهاز برای دختران بی‌بضاعت، از ساختن مسجد تا تهیه لباس عیدی انسانهای محروم و تهیه آب آشامیدنی، حمام، مدرسه، درمانگاه و موارد دیگر از این قبیل وقف صورت گرفته است.
علیرغم عمق تاریخی که وقف دارد از طرف صاحبان قلم کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این بی‌توجهی موجب شده است که وقف در ذهن مردم بطور ناقص جا افتاده باشد. یعنی وقتی شخصی اموال خود را وقف می‌کند در این تصور است که تا ابد مال او حبس شده و منافع آن است که ساری و جاری می‌باشد و در اصل موقوفه هیچ دخل و تصرفی نمی‌شود کرد، حال آن که در این پایان نامه توضیح داده می‌شود که هر چند هدف از وقف دائمی و جاودانه بودن آن است، لیکن از آنجایی که در عالم طبیعت هیچ پدیده‌ای دائمی نیست و عمر محدودی دارد، موضوع وقف نیز مانندسایر پدیده‌های طبیعی ممکن است در معرض خرابی و نابودی قرار گیرد پس باید مکانیسم و مقرراتی جهت تغییر وضعیت آنها وجود داشته باشد، در این خصوص با سوالات زیر مواجهه می‌شویم:
1-    آیا عین مال موقوفه را می‌توان فروخت؟
2-    اگر امکان فروش و انتقال هست در چه شرایطی انتقال جایز است؟
3-    آیا امکان تبدیل به احسن در وقف وجود دارد؟
4-    آیا  شرط فروش وقف توسط واقف معتبر است؟
5-    حقوق موقوف علیهم پس از فروش چگونه خواهد بود.
در عمل قوانین متعددی وضع شده و یک سری مقررات را بصورت کلی و اجمال بیان نموده است که اجرای کامل و صحیح این مقررات مستلزم مراجعه به کتب فقهی و استفاده از نظر فقهاست. در این خصوص مقرراتی در قانون مدنی، قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و مصوب 1371 ، قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه به آنها و آراء وحدت رویه و مقررات پراکنده دیگری که وجود دارد که برخی از آنها نسخ گردیده‌اند و در حال حاضر لازم‌الرعایه نیستند از جمله قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق که در این رساله سعی شده است در خصوص سوالات مطرح شده توضیح و پاسخ داده شود و بطور کلی مباحث این پایان‌نامه در دو فصل بررسی می‌شود.
فصل اول در خصوص کلیات وقف است تا قبل از ورود به بحث اصلی موضوع پایان‌نامه
تعاریف، تاریخچه، ارکان و شرایط انعقاد وقف مورد بررسی قرار گرفته است. تا عقد وقف از سایر عقود و قراردادهای مشابه برای خوانده قابل تمیز باشد تا ین مطالعه مباحث اصلی پایان‌نامه ابهامی در این خصوص نداشته باشد.
فصل دوم درخصوص شرایط و آثار انتقال مال موقوفه است که در این فصل مفهوم نقل و انتقال و مواردی را که برخلاف اصل «حبس عین» مجوز شرعی و قانونی برای انتقال وجود دارد در  واقع استثناء و شرایط و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است.
 

دانلود کار تحقیقی نهاد وقف

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی نهاد وقف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:72

فهرست مطالب:
عنوان                                      صفحه

پیشگفتار     1
چکیده     3
مقدمه    4

فصل اول: ( تحول نهاد وقف)
گفتار اول : تحول نهاد وقف و دور نمای آینده آن    8
مبحث اول : هدف از وقف و نقش آن در تکوین نهاد حقوقی     10
گفتار دوم : تحول تاریخی نهاد وقف     16
مبحث اول : وقف در لغت    16
مبحث دوم : تعریف وقف و خصوصیتهای آن     17
مبحث سوم : تحول فکری در فقه     25
مبحث چهارم : تحول هدفها و همگامی با نیازهای اجتماعی     37
گفتار سوم : ایجاد بنیادهای خیریه در حقوق خارجی     38
مبحث اول : حقوق فرانسه     38
مبحث دوم : در سایر کشورها     43
گفتار چهارم : شرایط وقف    46
مبحث اول : شرط اول: آیا تعریف وقف شامل وقف شخص     حقوقی می شود؟     48
مبحث دوم: شرط دوم    49
مبحث سوم : شرط سوم    51

فصل دوم : ( وقف در فقه حقوق فقهی )    
گفتار اول : شخص حقوقی در حقوق و فقه     54
مبحث اول : وقف در اصطلاح فقهی – حقوق    60
مبحث دوم : وقف در قرآن    63
مبحث سوم : وقف در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم     63
مبحث چهارم : وقف در سیره امام علی علیه السلام     64
مبحث پنجم : وقف در سیره امامان    65
مبحث ششم : وقف در ایران باستان    66
گفتار دوم : وقف در میان ملت‏های غیرمسلمان    67
مبحث اول : رومیان    67
مبحث دوم : آلمانی‏ها     67
مبحث سوم : فرانسوی‏ها    68
نکته آخر     69
نتیجه گیری    71
منابع     72

پیشگفتار
در کشور ما « نهاد وقف » هم از نظر چهره عبادی و قصد تقرب در آن و هم از جهت اقتصادی، اهمیت فراوانی دارد ؛ چندان که می توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانه ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است . با وجود این ، حبس عین مال موقوف ، به ویژه در مورد املاک ، سبب شده است که بخشی از سرمایه ملی از گردش بیفتد و بی مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفید حقوقی و اجتماعی را از اثر مطلوب خود منحرف سازد و باعث ویرانی املاک کشاورزی شود . دشواری فروش مال موقوف و استثنایی بودن موارد « تبدیل به احسن » آرمانهای واقف و حکمت تشریع وقت را خنثی می کند و ضرورت بازنگری در قواعد سنتی را با حفظ موازین شرعی آشکار می سازد ؛ در حالی که بنیادها و مؤسسه های خیریه امروز جهان، با بهره مند شدن از دو مفهوم
 ۱. « شخصیت حقوقی » بنیاد و تعلق اموال به این شخصیت
 ۲. مفهوم نهاد کلی دارایی و استقلال آن در برابر اجزاء دارایی ،از عیوب نهاد وقف پرهیز کرده اند و سرمایه در درون دارایی بنیاد گردش طبیعی خود را دارد . هر دو مفهوم « شخصیت حقوقی » و «دارایی » در حقوق کنونی ما وجود دارد : شخصیت حقوقی موقوفه به تدریج در فقه شکل گرفته و شناخته شد و قانون اوقاف آنرا رسمی کرد . مفهوم دارایی کلی و مستقل از اجزاء نیز ، که خود شاخه ای از شخصیت حقوقی اموال است ، امروز از امور بدیهی است . پس ، ذهن کنجکاو و در برابر این پرسش قرار می گیرد، که چرا ما با استفاده از ابزارهای نو به بازنگری قواعد سنتی و ازجمله « حبس عین » نپردازیم و نقص نهاد مفید را همچون بنیادهای خیریه در جهان برطرف سازیم ؟ طرح « تحول مفهوم وقف و دور نمای آینده آن » تلاشی برای نزدیک ساختن مفهوم وقف به بنیادهای خیریه با حفظ موازین فقهی است و همه ابداع و ابتکار در این تلفیق و همگامی است و می توان نظام حقوقی وقف را دگرگون سازد و کاربرد اقتصادی و اداری فراوان داشته باشد .



چکیده
جایگاه وقف در امور اجتماعی و اثرگذاری آن در بخش اقتصادی امروزه بیش از پیش روشن شده است. بهره برداری مناسب و کارآمد از اموال موقوفه و تغییر و تبدیل آن در زمانی که با کاهش ارزش مواجه می شود لازمه فعالیت اقتصادی است. راههای مختلفی وجود دارد که براساس آن می توان ضمن استفاده از نهاد وقف، تغییر و تحولات اقتصادی را مد نظر قرار داد. مقاله حاضر در پی اثبات صحت وقف شخص حقوقی است. در صورت اثبات آن شخص حقوقی به صورت عین موقوفه در می آید و با ثبات آن در طول زمان منافع آن به اهداف اقتصادی اختصاص می یابد. البته اموال و دارایی شخص حقوقی به صورت وقف در نمی آید، بلکه در تملک شخص حقوقی (عین موقوفه) مانده و می توان آن را به صورت بهینه و متناسب با تحولات اقتصادی حفظ کرد. شرایط وقف و موقوفه که در فقه مطرح است قابل تطبیق بر شخص حقوقی است. این امر باعث حضور فعالتر وقف در بازار سرمایه خواهد شد.
کلید واژه: وقف، شخص حقوقی، شرایط عین موقوفه، اقتصاد اسلامی، بازار سرمایه.

مقدمه
وقف از مهمترین نهادهای بشری است که به هدایت ادیان سامان یافته است. انگیزه معنوی و انسان دوستانه در قالب انتقال مال از بخش خصوصی به عمومی شکل می گیرد. در طول تاریخ جوامع هر چه بیشتر از تعالیم دینی بهره مند بودند بیشتر به این عمل پسندیده روی آوردند. هزاران رقبات موقوفه، مدارس، بیمارستانها، مساجد، کلیساها، دانشگاهها و... امروزه به عنوان موقوفه در دنیا شناخته و ثبت شده اند. در طول تاریخ در شیوه وقف و اداره اوقاف تغییراتی رخ داده است و این نهاد مهم معنوی، اقتصادی و فرهنگی توانسته همچنان استوار بماند. در کتابهای فقهی شرایط مال موقوفه بیان شده و از جمله آن عین بودن است. علت شرط مذکور آن است که مال موقوفه باید در طول زمان باقی بماند و منافع آن قابل استفاده باشد نه آنکه با استفاده از بین برود. از همین رو درباره وقف درهم و دینار اختلاف نظر رخ داده است که آیا می توان از درهم و دینار بدون از بین رفتن آن منفعت برد. (الطباطبایی الیزدی، 1378ق. ج2، ص206، سعادت فر، 1384). امروزه نهادهای جدید حقوقی که آثار و منافع متعددی بر آن مترتب است به صورت گسترده شکل گرفته اند. در قبال شخص حقیقی، شخص حقوقی مثل شرکتهای تجاری اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی جایگاه مهمی در امور اقتصادی پیدا کرده است. این شخص دارای شخصیت حقوقی و وجودی اعتباری است. سوال اصلی در این مقاله این است آیا شخص حقوقی قابلیت موقوفه شدن را دارد؟ آیا شرایط فقهی موقوفه بر این نهاد اعتباری تطبیق می کند؟ در صورتی که جواب مثبت باشد با وقف شخص حقوقی که دارنده انواع دارایی نقدی و غیر نقدی است متولی می تواند - برای حفظ دارایی به ارزش روز- انواع تصرفات در آن را انجام دهد و با سازماندهی سبد دارایی و پرتفولیو خود مانع ضرر و کاهش ارزش دارایی شود. بر این اساس مشکل تبدیل موقوفه برطرف می شود. چرا که لازم نیست فقط در شرایط خاص که در کتب فقهی مطرح است موقوفه را تبدیل کرد. البته اگر اموالی را به ملکیت مال موقوفه درآوریم می توان بدون تبدیل مال موقوفه، دارایی آن را تبدیل کرد و این دارایی احکام موقوفه را ندارد (رضایی، 1384، ص145) اما در وقف شخص حقوقی لازم نیست بخشی از سرمایه به صورت موقوفه درآید و ما بقی اموال به آن تملیک شود و این امر باعث شود که نتوان اصل موقوفه را به راحتی تبدیل کرد و به ناچار باید کاهش ارزش مالی آن را تحمل کرد. به غیر از تملیک راههای دیگری برای امکان تبدیل مثل وقف مالیت، وقف مال همراه با شرط تبدیل، هست (همان، ص144 ـ 146) ولی وقف شخص حقوقی راه ساده ای است که ضمن امکان استفاده از دارایی آن در بازار سرمایه می توان از نظر فقهی مجال وسیعی را ایجاد کرد. برای تبیین مطلب پس از مقدمه ابتدا شخصیت حقوقی را تعریف و با توجه به قانونی بودن آن و تایید شرعی آن از طرف پاره ای از فقها این امر را به صورت مفروض در نظر گرفته و از بحث تفصیلی خودداری می کنیم. سپس به شرایط وقف و موقوف خواهیم پرداخت و در آخر شرائط مذکور را بر شخص حقوقی تطبیق می دهیم.

دانلود مقاله ضروریات عقد وقف

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ضروریات عقد وقف دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:60

پیش گفتار:

انسان زندگی جاودانه و ابدی ندارد. به همین جهت مایل است پس از مرگ، یادگارهایی از خود به جای گذارد. این یادبودها می توانند خیرات و مبرات، عمل صالح هبه و وقف باشند.

وقف در لغت به معنی ایستادن و حبس کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از آن است که شخص به منظور یک هدف انسانی و اخلاقی و با نیبت مشروع، تمام و یا قسمتی از مال یا اموال خود را برای جلوگیری از نقل و انتقال حبس کند تا دیگران از منافع آن مال استفاده نمایند. مثلا شخصی تمام یا قسمتی از اموال خود را وقف می نماید تا از منافع آن برای دختران بی‌بضاعت جهیزیه تهیه گردد.

وقف ریشه در تاریخ دینی و مذهبی ما دارد و از عقودی است که ضمن جلوگیری از مال‌اندوزی و تکاثر، موجب تعادل و توازن ثروت در جوامع بشری می شود. نیاکان ما اعتقاد وافری به وقف مال و اموال داشته‌اند و وقف نامه‌هایی که از گذشته‌ها به جای مانده حکایت از این اعتقاد راسخ دارد ولی متأسفانه این رسم بسیار با ارزش به تدریج و در طول زمان به فراموشی سپرده شده است.

پیامبر اسلام می فرمایند: وقتی انسان 3 سه چیز نام او را جاودانه می سازد:

1) فرزند صالح   2) علمی که دیگران از آن بهره مند گردند.

3) صدقه جاریه (وقف)

امیدواریم با آشنایی با مبانی حقوقی «عقد وقف» شاهد رواج روزافزون این عمل خیر باشیم تا همگان از منافع آن بهره مند گردند.

«خلاصه ای بر وقف»

«ضروریات عقد وقف»

1) مال وقف باید از دارایی شخص خارج شود یعنی حبس گردد تا مورد نقل و انتقال قرار نگیرد.

2) حبس مال باید دایمی باشد تا با گذشت زمان وضعیت ثابتی داشته باشد.

3) مالی که وقف شد، به خودی خود اداره آن ممکن نیست بنابراین سازمان یاشخصی باید مسئولیت اداره آن را بر عهده گیرد.

4) وقف باید برای امور مشروع و با نیت خیرخواهانه باشد.

«خصوصیات واقف»

1) «واقف» کسی است که مالی را که در مالکیت دارد وقف می کند. همان طور که برای انجام معامله، اهلیت طرفین معامله (رشد، عقل، بلوغ) ضروری است برای وقف اموال نیز برخورداری از این خصوصیت الزامی می باشد. در عقد وقف پس از آن که مال به تصرف موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع آنها می شود) داده شد، عمل وقف تمام و کامل می گردد.

شاید علت آن که تصرف موقوف علیهم موجب کامل شدن این عمل حقوقی می شود، آن است که واقف فرصتی داشته باشد تا عملاً خروج رایگان مال خود را به چشم خود ببیند تا چنان چه به عللی منصرف شد، بتواند از آن انصراف نماید.

2) واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف  می کند (لا وقف الا فی ملک) زیرا به موجب وقف، مال از دارایی شخص خارج می شود. هم چنین واقف می تواند مالی از اموال خود را که دیگری به طور موقت از منافع آن استفاده می کند مانند ملک اجاره‌ای خود یا ملکی که مالک هم جواز در آن حق ارتفاق دارد را هم وقف  نماید (مشروط بر آن که با وقف به حق هم جوار آسیبی نرسد).

3) واقف باید مالی را وقف کند که با استفاده از منافع، عین مال از بین نرود، بنابراین وقف مواد غذایی که با مصرف آن عینی باقی نمی‌ماند، صحیح نمی‌باشند.

«اقسام وقف»

کسی که مال برای استفاده او وقف می گردد (موقوف علیه) یا خاص است یا عام.

1) موقوف علیه خاص: یعنی تنها اشخاص معینی و محصوری که در وقف  نامه از آن‌ها نام برده شده می توانند از منافع وقف استفاده نمایند مانند: وقف  بر اولاد، بستگان، خدمه و غیره.

2) موقوف علیه عام: در وقف عام همه یا بخشی از افراد جامعه موضوع وقف  هستند و از منافع آن استفاده می کنند مانند وقف مساجد، معابر، مدارس، پل، بیمارستان و غیره. در وقف  عام خود واقف هم می تواند به عنوان یکی از افراد جامعه از منافع وقف استفاده نماید.

برای وقف  نمی‌توان ما به ازاء تعیین کرد بدین معنی که واقف مالی را وقف کند مشروط بر آن که موقوف علیه در مقابل آن مالی را ببخشد یا مخارج او را بدهد.

وقف اموال با نیت نامشروع نافذ نیست چون همان طور که قبلا بیان گردید، وقف باید با نیت خیر و مشروع باشد. چنان چه کسی برای فرار از دین مال خود را وقف  نماید، نافذ نیست مگر آن که طلبکار با وقف موافقت نماید که در این صورت وقف دارای اعتبار حقوقی خواهد شد.

«متولی و ناظر»

اداره وقف بر عهده «متولی» و «ناظر» است. وظیفه متولی تصمیم گیری و اجرا است اما ناظر همان طور که از نامش پیداست، نقش بازرسی و نظارتی دارد.

متولی:

متولی در جریان وقف  اموال از طرف واقف تعیین می شود بنابراین پس از تحقق وقفف واقف حق تعیین متولی را ندارد.

واقف می تواند خود را متولی قرار دهد ولی در هر صورت تولیت متولی باید از طرف اداره اوقاف گواهی شود. در صورت اختلالات در این مورد، مراتب در دادگاه مطرح و قابل رسیدگی خواهد بودد.

متولی حق دارد که این سمت را قبول یا رد کند اما چنان چه سمت تولیت را پذیرفت، دیگر حق ندارد استعفا دهد.

واقف و حاکم نمی‌توانند متولی را عزل نمایند یعنی عزل متولی امکانپذیر نمی‌باشد و چنان چه متولی در عمل و مدیریت وقف مرتکب خیانت در امانت گردد و از صفت عدالت خارج شود، از طرف دادگاه امینی به او ضمیمه می گردد. البته در یک صورت عزل متولی ممکن است و آن در صورتی است که در وقف نامه قید شده باشد که در صورت عدم عدالت یا خیانت در امانت متولی، واقف یا حاکم حق عزل او را دارد. هم چنین ممکن است واقف در وقف نامه، وصف خاصی را در مورد متولی شرط کرده باشد. پس چنان چه آن وصف از بین برود، سمت متولی نیز خود به خود از او سلب خواهد شد. مثلا ممکن است واقف در وقف نامه قید نماید که متولی حتماً باید متاهل باشد پس چنان چه متولی همسرش را طلاق دهدف وصف خاص مورد نظر واقف دیگر وجود ندارد و متولی خود به خود از سمت خود عزل خواهد شد.

تولیت سمتی است که واقف به متولی می دهد بنابراین متولی نمی‌تواند از خود سلب تکلیف و مسئولیت نموده و آن را به دیگری واگذار کند؛ البته متولی برای اداره‌ امور می تواند در یک صورت وکیل بگیرد و آن در حالتی است که در وقف  نام «شرط مباشرت» نیامده باشد یعنی چنان چه واقف در وقف نامه صرفاً متولی را مقید به انجام و اداره امور وقف نکرده باشد، او می تواند برای اداره امور وکیلی انتخاب نماید و البته وکیلی که متولی انتخاب می کند، باید توانایی انجام امور را داشته باشد، چنانچه اداره اوقاف تشخیص دهد که وکیل تواناییهای لازم را ندارد، به متولی تکیف می کند که وکیل را تعویض نماید.

متولی برای اداره موقوفه مستحق گرفتن اجرت است بنابراین چنان چه واقف در وقف نامه خود اجرتی برای متولی تعیین کرده باشد، همان میزان چه کم باشد و چه زیاد به او پرداخت می گردد اما چنان چه دستمزدی تعیین نکرده باشد، متولی مستحق دریافت اجرت المثل می باشد. البته واقف می تواند خودش متولی وقف باشد و برای اداره موقوفه برای خود اجرتی تعیین نماید ولی نباید میزان اجرت آن قدر زیاد باشد که این تصور را ایجاد نماید که واقف برای فرار از دین یا مالیات، مال خود را وقف نموده تا به این وسیله ضمن حفظ مالکیت خود از منافع آن استفاده نماید که در این صورت چنین وقفی را باید باطل دانست.

واقف می تواند یک یا چند نفر را برای اداره موقوفه تعیین نماید که به طور مستقل یا دسته جمعی موقوفه را اداره نمایند یا متولی ای تعیین نماید که همراه خودش یا بدون او موقوفه را اداره نماید. چنانچه واقف چند متولی تعیین نمود که هر یک به طور مستقل موقوفه را اداره نمایند، اقدام هر یک از متولیان اعتبار دارد و هر یک از آن‌ها که زودتر اقدامی انجام دهد، آن عمل معتبر است. در این حالت فوت یا جنون هر یک از آن‌ها در تولیت بقیه خلل وارد نمی‌کند.

چنانچه وظیفه متولیان به صورت مشترک باشد، هیچ یک به تنهایی نمی‌توانند اقدامی انجام دهد چرا که انجام این کار اقدامی فضولی محسوب می شود. بنابراین کلیه امور باید به صورت مشترک و توسط همه آن‌ها صورت گیرد و چنانچه یکی از آن‌ها فوت نماید یا محجور گردد، در صلاحیت دیگران تأثیرگذار خواهد بود.