پروژه پرونده دانشجویى (Delphi)

اختصاصی از یارا فایل پروژه پرونده دانشجویى (Delphi) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:

مقدمه............................................................5
اجرای برنامه..................................................6
فرم ورود به سیستم...........................................7
صفحه اصلی برنامه..........................................10
جستجوبراساس شماره دانشجویی..........................11
پرونده جدید....................................................12
Loadعکس....................................................17
اصلاح پرونده.................................................18
جستجوی برنامه...............................................21
حذف پرونده....................................................25
ﭼاپ..................................................................27
تنظیمات.........................................................31
راهنمای برنامه................................................35

مقدمه

برنامه ای که مشاهده می کنید تحت عنوان برنامه پرونده دانشجو حاوی  یک سری از مشخصات پرونده  یک دانشجو می باشد . که قادر است عملیاتی نظیر افزودن مشخصات پرونده دانشجوی جدید ویرایش پرونده های موجود و انواع مختلفی ازجستجوها و گزارش گیری ها را و همچنین چاپ لیست های مختلف را انجام دهد.

برای اجرای صحیح برنامه پوشه حاوی برنامه(Archives SoftWare)را در مسیر
C:\Program Files کپی نمایید و برنامه Delphi7 باید بر روی سیستم نصب باشد.

اگر بر نامه در قسمت چاپ مشکل داشت مراحل زیر را روی برنامه Delphi  انجام دهید:
1:از منوی component گزینه Install packages  را انتخاب می کنیم.
2:از پنجره ظاهر شده دکمه add را انتخاب می کنیم .
3: از پوشه Bin در محل نصب Delphi7 کلیه فایلهای با پسوند .bpl را انتخاب نموده و دکمه open را کلیک کرده و تمامی خطاهای احتمالی را OK  می کنیم.
4:در نهایت پنجره ظاهر شده در مرحله 2 را ok  می کنیم.
5:با انجام مراحل فوق بایدQReport tab  به tabهای Delphi7 اضافه شده باشد.
همچنین باید در قسمت control Panel  باید در قسمت Regional and Language options
فارسی ویندوز set  شده باشد.(font مورد استفاده Tahoma میباشد که در ویندوز وجود دارد)


اجرای برنامه

شما با اجرای میتوانید صفحه load سیستم رامشاهده نمایید

گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

عنوان: گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی کیفری – اجرای احکام کیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه تجدید نظر

دانلود فهرست مطالب

چکیده:

خواهان : رستم

خوانده : 1 شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – کبری

خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک

 گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت خواندگان مذکور مطالبه وجه چک به مبلغ 000 /0 32 / 3 تومان خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید الی یوم الا ادا کلیه خسارات قانونی – دلائل و منضمات 1 – فتوکپی مصدق 2 – گواهی عدم پرداخت

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای آقای رستم به طرفیت 1 – شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید            3 – کبری به درخواست مطالبه مبلغ سی وسه میلیون و دویست هزار ریال وجه یک فقره چک بشماره 550079 عهده بانک رفاه شعبه پاستوریزه تهران ( صاحب حساب خوانده ردیف سوم و دیگر خواندگان ) دادگاه با توجه به وجود اصل لاشه چک مدرکیه ( مستند دعوای ) و گواهی نامه پرداخت درید خواهان که دلالت بر اشتغال دمه خواندگان و ظهور در استمرار آن دارد واینکه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشده و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی دفاع و تعرض به عمل نیاورده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 19 قانون چک و مواد 249 و 286 و 310 و 313 و 315 قانون تجارت و مواد 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و دویست هزار ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 000/614 ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقی مرحله بدوی وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان سر رسید چک تا اجرای احکام بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان ماده و اعلام می نماید رأی صادره غیابی وبه فاصله بیست و روز تاریخ ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجزیه نظر استان تهران خواهد بود . دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر.

استدلال کار آموز :  

براساس ماده 19 قانون چک : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کنندۀ چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم و ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مثل اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی اوست . که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود در مورد استناد به مواد 19 – موافق نظر قاضی محترم می باشم اما در مورد استناد به ماده 249 قانون تجارت مربوط به برات می باشد و می تواند نسبت بتمام اسناد تجاری نیز سرایت داد که چک نیز یک نوع سند تجاری محسوب می گردد . اما در خصوص ماده286 قانون تجارت موافق نیستم و در خصوص مواد استنادی 310 ق ت و 313 و 315 ق ت موافق نظریه قاضی محترم می باشم .

‏کلاسه :      146

خواهان : محمد

خوانده: کمال

خواسته : اجورمعوقه

گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواست مبنی بر جور معوقه بر اساس موضوع اجاره نامه عادی     15/ 7 / 83 به شماره 126 فی مابین بر علیه خوانده فوق اشاره بالا

رأی دادگاه :

در خصوص دعوای محمد بطرفیت کمال به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت نه ماه به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال و هزینه دادرسی موضوع اجاره نامه عادی 15 / 7 / 83 به شماره 126 با توجه به اظهارات متداعیین و مستندات پرونده و اظهارات طرفین در شورا که خواهان در جلسه بیان داشت آقای خوانده مستاجر بنده بوده در سال 84 قراردادش تمام شد وی تخلیه نکرد تا امروز قرار شد ماهیانه هشتاد هزار تومان بپردازد و حدود نه ماه کرایه نداده است در حضور بنگاه صحبت کردیم در ادامه خوانده اظهار داشت بنده قبول دارم بدهکارم ولی ماهیانه به مبلغ چهل و پنچ هزار تومان اگر ایشان قرارداد را تمدید نماید می دهم . با توجه به اظهارات گواهان در شورا بیان داشتند در حضور بنگاه در خصوص کرایه آقای مستأجر متعهد به پرداخت ماهیانه به مبلغ شصت هزار تومان شد . با توجه به دفاعیات خوانده و اقرار وی در خصوص اجور و معوقه ، شورا دعوائی را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص و با توجه به اصل لزوم قرار دادها مستندات به ماده 490 قانون مدنی و ماده 198 آ د.م خوانده را به پرداخت به مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار ریال از باب اجور معوقه در حق خواهان محکوم می دارد . اما در خصوص هزینه دادرسی و مطالبه یکصدو هشتاد هزار تومان نظریه اینکه شورا فاقد هزینه دادرسی می باشد لذا در این خصوص رأی به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی شورا حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اسلامشهر می باشد .

استدلال کار آموز :

در مورد استناد به ماده 490 قانون مدنی که ماده فوق دارای سه بند مجزا می باشد که بند اول و دوم شامل استناد شورای محترم حل اختلاف نمی باشد که قسمت مؤخر آن مقرر نموده است مال الااجاره در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند در صورت عدم تعیین موعد نقداً بایدبپردازد در اینجا براساس قرارداد عادی فی مابین طرفین قرار داد موعد مشخص می باشد اما براساس ماده 8 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 76 بند د ) که مقرر نموده است در صورتیکه که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط را تخلف نماید موجر می تواند فسخ آن را در دادگاه بخواهد در اینجا شورا بعلاوه بر حکم بر اجور معوقه نظر می رسد حکم تخلیه آنرا نیز صادر نمود با توجه به اینکه درخواست او نیز تخلیه ذکر شده است .

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه :       1315

خواهان : محمد – خوانده علی

خواسته : تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه بعلت عدم اجور معوقه

 گردشکار :

خواهان برابر اجاره نامه عادی 16/3/85 بک باب دهنه مغازه را به خوانده فوق الذکر اجاره داده است که بعلت عدم اجوررمعوقه و امتناع از اجاره بها بر علیه خوانده تقدیم دعوی و دادخواست نموده است .

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواست اعلام فسخ قرار داد اجاره و تخلیه مغازه با توجه به استرداد دعوی بطورکلی از ناحیه خواهان طی صورتجلسه مورخ 20 / 12 / 85 دادگاه مستنداً به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام مییدارد رأی صادره حضوری و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی ماده ۱۲ قانون کار در پرونده کلاسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                               صفحه

 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

در دوزخ معدن ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ……………………………………………………………………………… ۴

۱ – ۱ – گردش کار پرونده ………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱ – ۲ – موضوعات قابل توجه در پرونده ………………………………………………………………………………… ۱۰

۱ – ۲ – ۱ – مرجع قضایی صلاحیت دار ………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۲ – ۲ – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما……………………………………………………………………….. ۱۰

۱ – ۳ – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………. ۱۳

۱ – ۴ – ایرادات نگارشی آرای صادره ………………………………………………………………………………………. ۱۶

۱ – ۴ – ۱ – عدم رعایت دستور زبان فارسی …………………………………………………………………………… ۱۶

۱ – ۴ – ۲ – عدم رعایت علامت های نگارشی ………………………………………………………………………….. ۱۷

۱ – ۴ – ۳ – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس ………………………………………………. ۱۷

۱ – ۴ – ۴ – عدم رعایت قواعد زبان فارسی …………………………………………………………………………….. ۱۷

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی …………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲ – ۱ – طرح دعوی مسئولیت …………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲ – ۲ – اصل تداوم کارگاه ………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲ – ۳ – بررسی ماده ۱۲ قانون کار ………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲ – ۳ – ۱ – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ……………………………………………………………………… ۲۵

۲ – ۳ – ۱ – ۱ – تعهدات کارفرما ……………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲ – ۳ – ۱ – ۲ – تعهدات کارگر ………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲ – ۴ – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر ……………………………………………………………………………….. ۲۸

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

فهرست منابع

الف – کتاب

۱ – جزایری ، دکتر شمس الدین ، « حقوق کار و بیمه های اجتماعی » ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، آذر ماه ۱۳۴۴

۲ – شریعت باقری ، دکتر محمد جواد ، « دیوان عدالت اداری ؛ بازخوانی جایگاه ، صلاحیت و دادرسی قضایی » – تهران ، زمستان ۱۳۸۶

۳ – شید فر – زین العابدین ، « حقوق کار و صنعت » ، تهران ، چاپ دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، اسفند ۱۳۴۷

۴ – عراقی ، دکتر سید عزت الله ،«  حقوق کار »  ، جلد اول ، تهران ، چاپ ششم ، انتشارات سمت ، پاییز ۱۳۸۵

۵ – منصور ، جهانگیر ، «  قانون کار » ، تهران ، چاپ سی و یکم ، نشر دوران

پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در پرونده کلاسه ۴۸۷ شعبه نوزدهم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:61

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

فهرست مطالب

علایم اختصاری —————————————– ۶

چکیده ———————————————— ۷

مقدمه ———————————————— ۹

بخش نخست- کلیات ————————————- ۱۱

۱-   شناخت مال مشاع ——————————— ۱۲

۲-   نحوه انتفاع از مال مشاع —————————– ۱۸

۳-   نحوه اراده مال مشاع ——————————- ۲۲

۴-   مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع —— ۲۳

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء —————————- ۲۵

۱-   نقاط قوت آراء ———————————— ۲۶

۱-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۲۶

۱-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۲۹

۲-   نقاط ضعف آراء ———————————- ۳۰

۲-۱-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ————————- ۳۰

۲-۲-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری ——————— ۳۴

۳-   مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ———————— ۴۰

۳-۱-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان ——————- ۴۰

۳-۲-قسمت دوم رای در رابطه با نقض ———————– ۴۲

۴-   ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر————– ۴۴

۴-۱-استعلامات صورت گرفته —————————— ۴۵

۴-۲-کارشناسی —————————————- ۴۶

۴-۳-گواهی گواهان ————————————- ۴۸

۴-۴-اسناد  ——————————————- ۴۸

۵-   مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ———————- ۵۰

۵-۱-مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ——————————– ۵۰

۵-۲-ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م ———————————– ۵۱

۵-۳-مواد ۳ و ۴ ق.ت.آ———————————– ۵۲

۵-۴-ماده ۴۳ ق.ا.ا.م ————————————- ۵۳

۵-۵- مواد ۳۰۹ و ۳۵۸ ق.آ.د.م —————————– ۵۵

نتیجه گیری و پیشنهادات———————————- ۵۸

منابع و مأخذ —————————————— ۶۱

متن آراء مورد بحث ————————————- ۶۲

منابع و مآخذ

قوانین مورد استفاده

۱-   قانون اساسی، ۱۳۶۸

۲-   قانون مدنی، ۱۳۰۷

۳-   قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

۴-   قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۵-   قانون تملک آپارتمان ها، ۱۳۴۳

کتب مورد استفاده در حقوق

۱-   امامی، مرحوم دکتر سید حسن، حقوق مدنی، چاپ بیست و پنجم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۲-   ره پیک، دکتر حسن، جزوه درسی حقوق مدنی (۴)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶- ۸۵

۳-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۶)، نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۶-۸۵

۴-   –، جزوه درسی حقوق مدنی (۷)، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۷- ۸۶

۵-   شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد اول

۶-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم

۷-   –، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم، انتشارات دراک، تهران، ۱۳۸۴، جلد دوم