بازخوانی پرونده کاظم دارابی و رستوران میکونوس

اختصاصی از یارا فایل بازخوانی پرونده کاظم دارابی و رستوران میکونوس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بازخوانی پرونده کاظم دارابی و رستوران میکونوس

شرفکندی کنار میز نشسته بود و بعد از تیر خوردن روی زمین افتاد. یکی از مهاجمان برای حصول اطمینان از مرگ وی، قبل از ترک صحنه یک تیر خلاص در مغز وی خالی کرد... امین اولین کسی بود که اعتراف کرد.

عصر ایران- کاظم دارابی ، متهم ایرانی ماجرای میکونوس که دو سوم حبس خود را در زندان گذرانده با استناد به قانون"حداقل مجازات"آزاد  شد. 

به گزارش عصر ایران (asriran.com) کاظم دارابی ایرانی متهم به سوء قصد رستوران میکونوس در برلین در سال1992 میلادی پس از تحمل 15 سال زندان آزاد شدو به ایران بازگشت . 

کاظم دارابی در آلمان مشغول تحصیل بود که از طرف دادگاه به همدستی در حادثه میکونوس متهم شد . 

وی هنگام بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران گفت: آلمان ها من را مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران قلمداد می کردند اما من در این جمع و در حضور ملت ایران سوگند یاد می کنم که جزو هیچ تشکیلات وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران نبودم. 

دارابی با اشاره به ضایع شدن حدود 15 سال از عمر خود و خانواده اش به علت یک اتهام واهی و بی اساس گفت : تصمیم دارم کتابی را به زبان آلمانی بنویسم و سپس آن را به فارسی نیز ترجمه کنم و در این کتاب همه مطالب را درباره اتهامات واهی و زندانی شدن با دلیل ومنطق بیان کنم. 

وی در ادامه اتهام عضویت خود در وزارت اطلاعات ایران از سوی آلمان ها را بی اساس دانست و گفت: آلمان ها مدعی بودند که « ام آی زکس» انگلیس اطلاعات مربوط به عضویت وی در وزارت اطلاعات ایران را در اختیار آنان گذاشته است اما « ام آی زکس» انگلیس نیز بیان داشته است که این اطلاعات را از موسسه دیگری دریافت کرده است و آن موسسه نیز عنوان داشته که از اشخاص دیگری این اطلاعات را بدست آورده است و در نهایت نیز مشخص نشد که منبع این اطلاعات از کجا بوده است و آلمان ها نیز بیان کردند که به دلایل امنیتی نمی توانند منبع این اطلاعات را افشا کنند. 

این تبعه ایرانی باردیگر با بیان اینکه حکم دادگاه وی 400 صفحه دارد ، گفت : در صفحه 197 این حکم ذکر شده است که مدرکی که ثابت کننده سازماندهی تشکیلاتی از سوی من باشد وجود ندارد اما دادگاه بدون ارائه هیچ گونه مدرک به این نتیجه رسیده است که من در ماجرای میکونوس نقش داشته ام. 

دارابی که با لهجه ای تقریبا عربی صحبت می کرد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره ملیت خود گفت : اصالت وی مربوط به کازرون شیراز است و تسلط به زبان های آلمانی و عربی و اقامت طولانی مدت وی سبب شده است که تکلم فارسی او نیز کمی تغییر کند. 

در یک ونیم سال گذشته وزارت خارجه ایران مسئله دارابی را به صورت جدی پیگیری کرده و در این راستا دهها ملاقات ، نامه نگاری و رایزنی با مقامات سیاسی و قضایی آلمان داشته که در نهایت توانست طرف آلمانی را متقاعد به آزاد کردن وی نماید.این در حالیست که دارابی به حبس ابد محکوم  و در حکم وی تصریح شده بود که نمی تواند قبل از 25 سال از تخفیف استفاده کند.

همچنین دو لابی اسراییل و سازمان مجاهدین خلق  تلاش های زیادی کردند تا مانع این اقدام شوند اما نهایتا  کوشش های آنها بی نتیجه ماند.

کارشناسان بر این باورند این موضوع می تواند در بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپایی تاثیر مثبتی بگذارد. به ویژه اینکه ایران در طول یک سال گذشته تعدادی از اتباع اروپایی را که با اتهامات گونا گون در ایران بازداشت یا زندانی بودند داوطلبانه آزادکرده است.

اما موضوع و مسئله دادگاه میکونوس که اینقدر سر و صدا به پا کرده چیست؟

در 17 سپتامبر سال 1992 ساعت 11 شب دو مرد مسلح که ماسک بر چهره داشتند وارد یک رستوران یونانی به نام میکونوس در منطقه ویلمرسدورف برلین شدند و اتاق پشتی رستوران را با اسلحه اتوماتیک یوزی و لاما ـ اسپیشال رولور به رگبار بسته و 4 مرد از جمله صادق شرفکندی دبیر کل تبعیدی حزب دموکرات کردستان ایران ـ حزبی سیاسی که در ایران رسماً منحل شده ـ را به قتل رساندند.

سید حسین موسویان  سفیر اسبق ایران در آلمان در کتابی به نام «بررسی روابط ایران و آلمان» در فصلی مستقل به شرح دقیق بحران میکونوس و پیامدهای آن پرداخته است. دراین کتاب که با مقدمه هاشمی رفسنجانی منتشر شده آمده است: اتاق جلویی رستوران مملو از مشتریان عادی بود. اگرچه رستوران میکونوس اسمی یونانی داشت، در حقیقت یک رستوران تماماً ایرانی بود و تبدیل به پاتوق همیشگی چهره های ایرانی مخالف که به عنوان سازمان های چپ شناخته می شدند، گردیده بود. 

نوع فایل: word

سایز:65.2 KB   

تعداد صفحه:7

مقاله درباره پرونده اتوبوس‌های تولید داخل

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره پرونده اتوبوس‌های تولید داخل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:8

مسافران در ایستگاه، اتوبوس‌ها در پارکینگ

بازخوانی پرونده اتوبوس‌های تولید داخل که در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

قسمت اول

- توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور، موضوعی است که مراجع مختلف سال‌ها است با آن درگیر هستند، چرا که این بخش، همیشه با مسائل و مشکلاتی همچون عدم تامین اتوبوس‌های مورد نیاز، ناهماهنگی‌ در توزیع، اختلاف ریشه‌دار خودروسازها و وزارت کشور در مورد تامین اتوبوس و ... همراه بوده است. مشکلاتی از این دست مانع بزرگی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بوده و راهکارهای ارائه شده نیز همیشه به دلیل اختلافات موجود راه به جایی نبرده است.

حال این مساله با سهمیه بندی ناگهانی بنزین در کشور ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و بحث آن به شکل جدی‌تری مطرح شده است.

نبود زیرساخت‌ها و امکانات لازم و کافی به طور قطع در چنین شرایطی اشکالات و مشکلات حمل و نقل عمومی کشور را حادتر کرده است. با این وجود می‌توان اذعان کرد که مهمترین زیرساخت لازم جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، کمبود وسایل نقلیه به خصوص اتوبوس و مینی‌بوس است. چرا که با توجه به سهمیه‌بندی ناگهانی بنزین بسیاری از مردم به سمت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی روی آورده که با توجه به خیل عظیم به وجود آمده، ناوگان فعلی به هیچ وجه جوابگوی نیاز مردم نخواهد بود.

منطقی نیست که از یک سو مردم را به استفاده از اتوبوس و مینی‌بوس جهت رفت و آمد ترغیب کرد و از سوی دیگر به توسعه آن بی‌توجه بود.

مثلث ناسازگار

مراجعی که به طور مستقیم با موضوع توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در ارتباط هستند شامل مثلثی است که اضلاع آن را وزارت کشور، شرکت‌های خودروساز و شهرداری‌ها تشکیل می‌دهند. این مثلث که اضلاع آن به ظاهر تعامل خوب و سازنده‌ای با هم ندارند، مسؤولیت ساخت و تولید وسایل حمل و نقل عمومی (شرکت‌های خودروساز)، سفارش خرید )وزارت کشور)و تزریق به ناوگان حمل و نقل عمومی (شهرداری‌ها و زیر مجموعه آن یعنی شرکت‌های واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی) را بر عهده دارد.

ضلع اول این مثلث یعنی شرکت‌های خودروسازی از جمله شهاب‌خودرو و ایران‌خودرو دیزل به طور معمول ادعا می‌کنند که وظیفه خود را در زمینه تولید محصولات با کمیت و کیفیت مناسب و کافی انجام داده و به هیچ وجه زیر بار انتقادات وارده نمی‌روند. انتقاداتی که بیشتر به کیفیت محصولات آنها وارد است.

البته در زمینه میزان تولید و عمل به تعهدات نیز ایراداتی وجود دارد به طوری که طی مدت اخیر شرکت‌های خودروساز، مورد تهاجم انتقادهای شدیدی از سوی دو ضلع دیگر این مثلث قرار گرفته‌اند. انتقادهایی که مورد تایید مردم نیز واقع شده و شکایات خاصی در این زمینه دارند.

از جمله انتقادات فنی که به محصولات تولیدی این شرکت‌ها وارد است. بحث فاصله زیاد کف اتوبوس‌ها تا سطح جایگاه استقرار مسافران است.

سنجش تکوینی

اختصاصی از یارا فایل سنجش تکوینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

« سنجش پرونده ای »

معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه می کنند ابزار مهمی برای سنجش پیشرفت شاگرد و دارای چنان قابلیت انعطافی است که زمینه ساز رویکردهای گوناگون تدریس است . این پرونده سنجشی که حاوی اطلاعات فراوان و مستمر راجع به وضعیت پیشرفتهای دانش آموز است . برای قضاوت درباره شاگرد و مقایسه او با سایر دانش آموزان ، تصمیم گیر ی درباره جایدهی دانش آموز ، یه بکار گیر ی شیوه های متناسب تدریس ، و بررسی ثمر بخشی فعالیتهای معلم به کار می آید . این روش را برخی از محققان به عنوان یک شیوه مستقل و متفاوت سنجش به حساب می آورند که فرصتهای مناسبی را در اختیار معلم قرار می دهد تا سنجش دانش آموزان را به تدریس کلاس مربو ط نماید .

(آشباخر ، 1991 ؛ فرید من ، 1993 )

پرونده ای اختصاصی که برای دانش آموزان تهیه می شود . اگر چه معمولاً محتوای متفاوتی دارند و هدفهای کما بیش مختلفی را دنبال می کنند . عموماً نموداری از فعالیتهای دانش آموزان و حاوی پیشرفت کار ، انگیزه و علاقمند یو ، خود سنجیهای شاگرد هستند ( هرمان و همکاران ، 1993 ؛ آرتر و اسپاندل ، والنسیا و کالفی ، 1991 ؛ پاولسون و همکاران ، 1991 ) .

این پرونده ا گاهی توسط معلم ، گاهی با همکاری معلم و شاگرد و گاهی توسط یک ارزشیابی کننده خارج از کلاس درس تهیه می شود . چگونگی ارزشیابی این پرونده ها نیز با یکدیگر متفاوت است . این کار گاهی به رو ش نمره گذاری کلی یا تفضیلی ، و گاهی از طریق توصیف وضعیت دانش آموز صورت می گیرد .

رزنیک و رزنیک کارکرد سنجش یا آزمون در دورة کنونی را در سه مقولة اصلی توضیح داده و گفته اند که سنجش پرونده ای ابزار کار آمدی در هر سه مورد ( یعنی در اجرای تدریس ، گزینش و گواهی دادن به دانش آموز ، و ارزشیابی ثمر بخشی برنامه ها ) است . آنها می گویند برای هر نوع از سنجش موضوعات گوناگون و روابط متفاوت بین نتایج آزمون و برنامة درسی و تدریس وجود دارد .

آن نوع از سنجش که به اجرای تدریس مربوط است باید با برنامة درسی ارتباط داشته باشد . هدف از این سنجش آن است که به معلّم و شاگرد کمک کند تا در مورد میزان دانش شاگرد ( یعنی آنچه می داند و آنچه نمی داند ) و سطح مهارت های او اطّلاعات لازم را به دست آورند و این اطّلاعات را راهنمای تدریس قرار دهند . وصول به این هدف مستلزم سنجش مداوم ، بازخورد دادنِ سریع به دانش آموز ، و دستیابی به اطّلاعات دقیق راجع به او است .

نوع دیگری از سنجش که برای گزینش و پذیرش و یا گواهی دادن به دانش آموز به کار می رود باید همراه با دریافت اطّلاعات دقیق راجع به وی باشد . این نوع سنجش که معمولاً در آموزش ویژه به کار گرفته می شود وسیله ای برای پیش بینی عملکردهای آتی دانش آموز است و نیازی ندارد که به برنامة درسی ارتباط داشته باشد . همچنین ، به نظر رِزنیک و رِزنیک ، این آزمون ها می تواند حالت غیر مستمرّ داشته باشد و نیازی به بازخورد سریع نیز ندارد . به نوشتة آنها « در سنجشی که برای گزینش صورت می گیرد مهمّ این است که بتوانیم ، با کمک یک استاندارد مشترک ، دانش آموزان خود را با شاگردان سایر مدارس مقایسه کنیم .

در نوع سوم سنجش ، یعنی ارزشیابی میزان ثمر بخشی عمومی برنامه ها هدف این است که اطّلاعاتی راجع به عملکرد کلّی مدرسه به دست آوریم و به همین جهت به اطّلاعات دقیق راجع به یکایک دانش آموزان و مهارت های آنها نیازی نداریم . همچنین ،‌ به بازخورد سریع و آزمون مستمرّ نیز احتیاجی نیست .

برخی دیگر از محقّقان ،‌ علاوه بر ثمر بخشی عمومی آزمون ها که مورد توجّه معلّمان و مسؤولان آموزشی و دیگر نهادهای دولتی است ، به ضرورت پاسخگویی آزمون ها به نیازهای خود دانش آموزان و والدین آنها توجّه کرده و آن را یک ضرورت اخلاقی و وظیفة اختصاصی سنجش شاگرد دانسته اند ( نگاه کنید به بِرگس ،1992 ، و فار ، 1994 ) . آنها این « پاسخگویی به شاگرد یا مُراجع » را تا حدّ پاسخگویی به والدین و سرپرستان نیز فرا می برند و معتقدند که معلّم باید نتایج سنجش و تدریس را نه تنها با شاگرد در میان گذارد بلکه والدین و افراد ذیصلاح خارج از کلاس درس را نیز در جریان امر قرار دهد . نوع اطّلاعاتی که به هر یک از این افراد ارائه می شود ممکن است با دیگری متفاوت باشد . اطّلاعات مورد نیاز معلّم و شاگرد این است که پیشرفت شاگرد را مشخّص کنند و به این وسیله برنامة تدریس را تدارک ببینند . امّا عموم مردم نیازمند آنند که بدانند کارآیی مدرسه تا چه حدّی است . فار ( 1994 ) معتقد است که والدین به هر دو نوع اطّلاعات مذکور نیازمندند .

با چنین ادراکی از سنجش است که سنجش پرونده ای می تواند پاسخگوی نیازهای معلّم و شاگرد و والدین و یا افراد دیگری در خارج از کلاس درس باشد . این روش سنجش ، حتّی اگر شیوه ای مستقلّ و یا معادل با شیوه های روان سنجی به حساب نیاید ، کمک ارزشمندی برای معلّم و تدریس است و پروندة‌ ارزشیابی و پروندة مستند دانش آموز و معلّم نیز به حساب می آید . در این نوع سنجش ، همان طور که پاولسون و همکاران( 1991 ) می نویسند : « دانش آموز به جای آن که موضوع سنجش باشد ، شریک سنجش است . » آرتر و اسپاندل ( 1992 ) براساس اظهار نظرهای تعدادی از متخصّصان تعلیم و تربیت در انجمن ارزشیابی شمال غرب ( NWEA ) تعریف زیر را از سنجش پرونده ای ارائه نموده اند :

« پروندة دانش آموز یک مجموعة هدفدار از فعالیت های او است که شرح حال تلاشها ، پیشرفتها ، و دستیابی های شاگرد در یک حوزة معیّن را ارائه می دهد . این مجموعه باید در برگیرندة سهم دانش آموز در انتخاب محتوای پرونده ، دستورالعمل های گزینش و پذیرش ، معیارهای قضاوت دربارة شایستگیها ، و شواهد مربوط به واکنش های شخصی دانش آموز باشد ».

برخی از متخصّصان پا را از این نیز فراتر گذاشته و تأکید می کنند که « واکنش های شخصی دانش آموز ، ارزشیابی وی از خود ، و انتخاب شخصی او ، اولویّت برتری از معیارهای استاندارد دارد » .

آنچه مسلّم است این است که آزمون های سنّتی ، و از جمله آزمون های استاندارد چند گزینه ای ، تناسب لازم را با نگرش ها و پیشرفت های تدریس و یادگیری ندارد . مشکل اساسی این آزمون های سنّتی همان پیش فرض های فلسفی رفتارگرایی و به خصوص جدا کردن موضوع مطالعه از زمینة طبیعی آن و نادیده گرفتن روابط عنصر مورد مطالعه با سایر اجزاء است .

در مورد پیش فرض اوّل ، یعنی جدا کردن موضوع مطالعه از زمینة طبیعی آن ، چنین پنداشته می شود که گویا هر جزء از یک مهارت ، مقولة ثابتی است و در هر جا و هر موقعیّتی شکل یکسان و همانندی به خود می گیرد . به همین جهت نتایج حاصل از آزمون در فضای روان سنجی را ، که

سنجش پرونده ای

اختصاصی از یارا فایل سنجش پرونده ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

« سنجش پرونده ای »

معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه می کنند ابزار مهمی برای سنجش پیشرفت شاگرد و دارای چنان قابلیت انعطافی است که زمینه ساز رویکردهای گوناگون تدریس است . این پرونده سنجشی که حاوی اطلاعات فراوان و مستمر راجع به وضعیت پیشرفتهای دانش آموز است . برای قضاوت درباره شاگرد و مقایسه او با سایر دانش آموزان ، تصمیم گیر ی درباره جایدهی دانش آموز ، یه بکار گیر ی شیوه های متناسب تدریس ، و بررسی ثمر بخشی فعالیتهای معلم به کار می آید . این روش را برخی از محققان به عنوان یک شیوه مستقل و متفاوت سنجش به حساب می آورند که فرصتهای مناسبی را در اختیار معلم قرار می دهد تا سنجش دانش آموزان را به تدریس کلاس مربو ط نماید .

(آشباخر ، 1991 ؛ فرید من ، 1993 )

پرونده ای اختصاصی که برای دانش آموزان تهیه می شود . اگر چه معمولاً محتوای متفاوتی دارند و هدفهای کما بیش مختلفی را دنبال می کنند . عموماً نموداری از فعالیتهای دانش آموزان و حاوی پیشرفت کار ، انگیزه و علاقمند یو ، خود سنجیهای شاگرد هستند ( هرمان و همکاران ، 1993 ؛ آرتر و اسپاندل ، والنسیا و کالفی ، 1991 ؛ پاولسون و همکاران ، 1991 ) .

این پرونده ا گاهی توسط معلم ، گاهی با همکاری معلم و شاگرد و گاهی توسط یک ارزشیابی کننده خارج از کلاس درس تهیه می شود . چگونگی ارزشیابی این پرونده ها نیز با یکدیگر متفاوت است . این کار گاهی به رو ش نمره گذاری کلی یا تفضیلی ، و گاهی از طریق توصیف وضعیت دانش آموز صورت می گیرد .

رزنیک و رزنیک کارکرد سنجش یا آزمون در دورة کنونی را در سه مقولة اصلی توضیح داده و گفته اند که سنجش پرونده ای ابزار کار آمدی در هر سه مورد ( یعنی در اجرای تدریس ، گزینش و گواهی دادن به دانش آموز ، و ارزشیابی ثمر بخشی برنامه ها ) است . آنها می گویند برای هر نوع از سنجش موضوعات گوناگون و روابط متفاوت بین نتایج آزمون و برنامة درسی و تدریس وجود دارد .

آن نوع از سنجش که به اجرای تدریس مربوط است باید با برنامة درسی ارتباط داشته باشد . هدف از این سنجش آن است که به معلّم و شاگرد کمک کند تا در مورد میزان دانش شاگرد ( یعنی آنچه می داند و آنچه نمی داند ) و سطح مهارت های او اطّلاعات لازم را به دست آورند و این اطّلاعات را راهنمای تدریس قرار دهند . وصول به این هدف مستلزم سنجش مداوم ، بازخورد دادنِ سریع به دانش آموز ، و دستیابی به اطّلاعات دقیق راجع به او است .

نوع دیگری از سنجش که برای گزینش و پذیرش و یا گواهی دادن به دانش آموز به کار می رود باید همراه با دریافت اطّلاعات دقیق راجع به وی باشد . این نوع سنجش که معمولاً در آموزش ویژه به کار گرفته می شود وسیله ای برای پیش بینی عملکردهای آتی دانش آموز است و نیازی ندارد که به برنامة درسی ارتباط داشته باشد . همچنین ، به نظر رِزنیک و رِزنیک ، این آزمون ها می تواند حالت غیر مستمرّ داشته باشد و نیازی به بازخورد سریع نیز ندارد . به نوشتة آنها « در سنجشی که برای گزینش صورت می گیرد مهمّ این است که بتوانیم ، با کمک یک استاندارد مشترک ، دانش آموزان خود را با شاگردان سایر مدارس مقایسه کنیم .

در نوع سوم سنجش ، یعنی ارزشیابی میزان ثمر بخشی عمومی برنامه ها هدف این است که اطّلاعاتی راجع به عملکرد کلّی مدرسه به دست آوریم و به همین جهت به اطّلاعات دقیق راجع به یکایک دانش آموزان و مهارت های آنها نیازی نداریم . همچنین ،‌ به بازخورد سریع و آزمون مستمرّ نیز احتیاجی نیست .

برخی دیگر از محقّقان ،‌ علاوه بر ثمر بخشی عمومی آزمون ها که مورد توجّه معلّمان و مسؤولان آموزشی و دیگر نهادهای دولتی است ، به ضرورت پاسخگویی آزمون ها به نیازهای خود دانش آموزان و والدین آنها توجّه کرده و آن را یک ضرورت اخلاقی و وظیفة اختصاصی سنجش شاگرد دانسته اند ( نگاه کنید به بِرگس ،1992 ، و فار ، 1994 ) . آنها این « پاسخگویی به شاگرد یا مُراجع » را تا حدّ پاسخگویی به والدین و سرپرستان نیز فرا می برند و معتقدند که معلّم باید نتایج سنجش و تدریس را نه تنها با شاگرد در میان گذارد بلکه والدین و افراد ذیصلاح خارج از کلاس درس را نیز در جریان امر قرار دهد . نوع اطّلاعاتی که به هر یک از این افراد ارائه می شود ممکن است با دیگری متفاوت باشد . اطّلاعات مورد نیاز معلّم و شاگرد این است که پیشرفت شاگرد را مشخّص کنند و به این وسیله برنامة تدریس را تدارک ببینند . امّا عموم مردم نیازمند آنند که بدانند کارآیی مدرسه تا چه حدّی است . فار ( 1994 ) معتقد است که والدین به هر دو نوع اطّلاعات مذکور نیازمندند .

با چنین ادراکی از سنجش است که سنجش پرونده ای می تواند پاسخگوی نیازهای معلّم و شاگرد و والدین و یا افراد دیگری در خارج از کلاس درس باشد . این روش سنجش ، حتّی اگر شیوه ای مستقلّ و یا معادل با شیوه های روان سنجی به حساب نیاید ، کمک ارزشمندی برای معلّم و تدریس است و پروندة‌ ارزشیابی و پروندة مستند دانش آموز و معلّم نیز به حساب می آید . در این نوع سنجش ، همان طور که پاولسون و همکاران( 1991 ) می نویسند : « دانش آموز به جای آن که موضوع سنجش باشد ، شریک سنجش است . » آرتر و اسپاندل ( 1992 ) براساس اظهار نظرهای تعدادی از متخصّصان تعلیم و تربیت در انجمن ارزشیابی شمال غرب ( NWEA ) تعریف زیر را از سنجش پرونده ای ارائه نموده اند :

« پروندة دانش آموز یک مجموعة هدفدار از فعالیت های او است که شرح حال تلاشها ، پیشرفتها ، و دستیابی های شاگرد در یک حوزة معیّن را ارائه می دهد . این مجموعه باید در برگیرندة سهم دانش آموز در انتخاب محتوای پرونده ، دستورالعمل های گزینش و پذیرش ، معیارهای قضاوت دربارة شایستگیها ، و شواهد مربوط به واکنش های شخصی دانش آموز باشد ».

برخی از متخصّصان پا را از این نیز فراتر گذاشته و تأکید می کنند که « واکنش های شخصی دانش آموز ، ارزشیابی وی از خود ، و انتخاب شخصی او ، اولویّت برتری از معیارهای استاندارد دارد » .

آنچه مسلّم است این است که آزمون های سنّتی ، و از جمله آزمون های استاندارد چند گزینه ای ، تناسب لازم را با نگرش ها و پیشرفت های تدریس و یادگیری ندارد . مشکل اساسی این آزمون های سنّتی همان پیش فرض های فلسفی رفتارگرایی و به خصوص جدا کردن موضوع مطالعه از زمینة طبیعی آن و نادیده گرفتن روابط عنصر مورد مطالعه با سایر اجزاء است .

در مورد پیش فرض اوّل ، یعنی جدا کردن موضوع مطالعه از زمینة طبیعی آن ، چنین پنداشته می شود که گویا هر جزء از یک مهارت ، مقولة ثابتی است و در هر جا و هر موقعیّتی شکل یکسان و همانندی به خود می گیرد . به همین جهت نتایج حاصل از آزمون در فضای روان سنجی را ، که معمولاً متفاوت از فضای طبیعی ـ مثلاً محیط کلاس درس ـ است ،‌به محیط های طبیعی تعمیم می دهند . امّا واقعیّت این است

مقاله گزارش کارآموزی 5

اختصاصی از یارا فایل مقاله گزارش کارآموزی 5 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 186

کلاسه پرونده : 83/ ج/ 2009

دادسرای ناحیه 6 (خارک)، شعبه 7

شاکی: مهدی

مشتکی عنه : یوسف

موضوع شکایت : قتل غیر عمد

گردش کار

برگ بازجویی از متهم ضمیمه پرونده است: ساعت 25/11 از مسیر غرب به شرق زیر پل سیدخندان در حرکت بودم ناگهان عابر پیاده جلوی خودرومن ظاهر پس از ترمز کردن خودرو نامبرده به زمین افتاد سرعت خودرو بسیار کم بود بعد از تصادف خودم شخص مصدوم را به بیمارستان بنی هاشم رساندم.

یکی از مأمورین جهت بازجویی از مصدوم به بیمارستان اعزام شدند برابر گزارش وی مصدوم که سرباز ناجا بوده قادر به بازجویی نبوده فقط دفترچه مرخصی سرباز وظیفه را به همراه داشته نام وی مهدی است از دایره تصادفات راهنمایی و رانندگی درخواست شد تا احدی از افسران کاردان فنی علت تامه تصادف و مقصر حادثه را تعیین نمایند و چون مصدوم قادر به بازجوئی نبوده خلاصه پرونده بالینی مصدوم نیز از بیمارستان قمر بنی هاشم درخواست تا به پزشکی قانونی ارسال گردد. مجدداً مأموری به بیمارستان اعزام شده تا اگر مصدوم قادر به تکلم است از او تحقیق شود و متهم با ضامن معتبر می تواند آزاد باشد. نظریه افسر کاردان فنی این است که بی احتیاطی از سوی سواری پژو بوده. به علت عدم توجه به جلو و نقض ماده 159 آئین نامه این اتفاق افتاده است پاسخ ارائه شده از سوی دادگستری این است که بیمار به علت ضربه مغزی وارد بیمارستان شده و تحت عمل برای مغز قرار گرفته است.

در حال حاضر در کمای کامل بوده و از دستگاه تنفس مصنوعی استفاده می نماید. پرونده جهت کسب دستور با توجه به اینکه مصدوم در کما است جهت کسب تکلیف به نظر دادیار رسیده است و دادیار اظهار نظر نموده است که به محض اینکه مصدوم از حالت کما خارج شود یا ارسال تصویر پرونده بالینی وی به پزشکی قانونی نظر به پزشکی قانونی در مورد وی اخذ و پرونده به اتفاق راننده مقصر ارسال شود و از والدین مصدوم چنانچه شناسائی شده اند تحقیق شوند در برگ تحقیق از شاکی از پدر بازجوئی شده است. ضارب جوان 18 ساله ای است که خود را با مشخصات پدرش معرفی نموده است.

در این میان مضروب فوت کرده است جسد به پزشکی قانونی ارسال شده از اولیای دم در اوراق جداگانه تحقیق به عمل آمد. دادیار به کلانتری دستور داده است با قید فوریت امر گزارش معاینه متوفی از پزشکی قانونی اخذ و ضمیمه پرونده شود و متهم همین امشب به طریقی که به وی دسترسی باشد می تواند آزاد باشد. از متهم بازجوئی شده است ولی اظهار می دارد که خودم پشت فرمان بودم نه پسرم. درحالی که انتظامات بیمارستان اعلام کرده بود که پسری 18 ساله مصدوم را به بیمارستان آورده است.

مجدداً در بازجوئی که از انتظامات بیمارستان انجام شد خلاف این اظهارات را بیان نموده است. دادسرا به استفاده مواد 714 و 294 و 302 و 297 قانون مجازات اسلامی کیفرخواست صادر شدهپاسخ پزشکی قانونی به کلانتری آمده و علت فوت را ضربه مغزی در اثر اصابت جسم به سر می داند که آنها به دادسرا اعلام نموده اند در کالبد گشایی پوست سر باز شد در زیر پوست خون مردگی وسیع در ناحیه آهیانه و گیجگاه راست و ناحیه پس سری مشهود بود و قسمتی از ناحیه آهیانه ای و گیجگاهی سمت راست فاقد جمجمه بود.

نسج مغز خارج شده بود. سند مالکیت برای آزاد بودن متهم گذاشته شده است. برای متهم قرار وثیقه صادر شده است که مبلغ آن دویست میلیون ریال است. برای متهم برگ بازداشت برای زندان قصر صادر شده است کپی سند ضمیمه است نامه بازداشت ملک برای سازمان ثبت اسناد و املاک ضمیمه است قرار قبولی وثیقه صادر شده است و برگ آزادی متهم برای زندان قصر صادر شده است. برای متهم و اولیای دم متوفی برگ احضاریه در پرونده وجود دارد که در دادگاه حاضر شوند در جلسه دادگاه پدر مادر مقتول حضور دارند متهم نیز حاضر است. اولیای دم اظهار می دارند که از ضارب شکایت داریم و خواستار دیه شرعی هستیم نماینده دادستان حضور دارند و آخرین دفاع اخذ شده است.

ولی اتهام را قبول دارم رأی دادگاه ضمیمه است با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح منضم پرونده و نیز صورتجلسه معاینه جسد که در مورخ 3/5/82 توسط پزشکی قانونی تنظیم و طی آن علت مرگ متوفی فوت ضربه مغزی ناشی از اصابت جسمی سخت اعلام شده است و نیز با توجه به شکایت بعدی اولیای دم و اقاریر صریح در مراحل مختلف رسیدگی از جمله به شرح صورت جلسه دادگاه و سایر مندرجات پرونده بزه انتسابی به متهم موصوف به نظر محرز بوده و مورد منطبق است با ماده 297 ق. م. ا و رعایت ماده 714 همان قانون دادگاه متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست