دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 15
ماهیت حقوق حق کسب و پیشه از تجارت
حق کسب و پیشه موضوع قانون 1356 بوده؛ اما قانون 1376 به جای حق کسب و پیشه، سرقفلی را جایگزین آن کرده است. بعضی از حقوقدانان پیش از تصویب قانون 1376 معتقد بودند که سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد و درنتیجه، هیچ تفاوتی میان این دو قائل نبودند و تعریف واحدی از آنها ارائه می‌دادند؛ اما گروهی دیگر این دو را کاملاً جدا از هم می‌دانستند. به نظر می‌رسد نظریه اخیر صحیح بوده و سرقفلی جدا از حق کسب و پیشه است؛ زیرا صرف‌نظر از این که فلسفهِ تشکیل و ایجاد این دو حق کاملاً متفاوت است، نهادی که حق کسب و پیشه را شناسایی و به مردم معرفی کرده، قانونگذار بوده و مقنن به‌صراحت این حق را متعلق به مستأجر دانسته است. تبصره 2 ماده 19 در این باره مقرر می‌دارد: <حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.>
بنابراین، حق کسب و پیشه متعلق به مستأجر است. با توجه به این که مالک هیچ‌گاه نمی‌تواند حق کسب و پیشه داشته باشد، اگر این حق را همان سرقفلی بدانیم، نتیجه آن چنین می‌شود که مالک هیچ‌وقت سرقفلی ندارد؛ زیرا در آن فرض سرقفلی همان حق کسب و پیشه می‌باشد. به عنوان مثال، مالک ملکی که به‌تازگی احداث شده و پیش از این، فعالیت کسبی نداشته است، سرقفلی آن را معامله کرده و به مستأجر انتقال می‌دهد. حال کدام قانون، حق کسب و پیشه (سرقفلی) را برای مالک شناسایی کرده است؟ اگر بگوییم قانون 1356 چنین حقی را برای مالک در نظر گرفته، برخلاف نص صریح قانون سخن گفته‌ایم؛ زیرا قانون، حق کسب و پیشه را تنها برای مستأجر آن هم بعد از شروع فعالیت کسبی شناسایی کرده است.
با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را بــرای مـسـتــأجــر مــی‌دانـد، ازایـن‌رو از عـبـارت <مستأجر> چنین افاده می‌شود که حتماً باید رابطه استیجاری برای محل کسب برقرار شود تا این که عنوان مستأجر و حق کسب و پیشه خلق گردد؛ یعنی شرط تحقق و تکوین حق کسب و پیشه قرارداد اجاره برای کسب می‌باشد و تا زمانی که رابـطـه اسـتیجاری به وجود نیامده و شخص، مستأجر قرار نگرفته، حق کسب و پیشه هم ایجاد نمی‌شود. در صورتی که وجود سرقفلی منوط به قرارداد اجاره یا مستأجر نیست؛ بلکه اجاره‌هایی که در ابتدا مالک با مستأجر منعقد میکند، در همان لحظه سرقفلی را به وی واگذار می‌نماید؛ یعنی مالک پیش از ایجاد رابطه استیجاری چنین حقی را داشته و می‌تواند آن را به غیر واگذار کند. در غیر این صورت، معامله وی باطل تلقی می‌شود. بنابراین، مالک با برقراری رابطه استیجاری حق سرقفلی را به دست نمی‌آورد؛ بلکه این حق پیش از آن و بدون وجود رابطه استیجاری برای مالک ایجاد شده و در قرارداد اجاره نیز وی مستأجر نمی‌باشد تا بگوییم که قانون این حق را به وی داده است.
درخصوص حق کسب و پیشه، مقنن در تبصره 2 ماده 19 مقرر کرده است که نقل و انتقال آن فقط با سند رسمی امکان‌پذیر است. در صورتی که وقتی مالک، منافع مورد اجاره را به مستأجر واگذار میکند و در کنار آن سرقفلی را نیز انتقال می‌دهد، نقل و انتقال مذکور به صورت شفاهی نیز میسر است و چنین حکمی (انتقال با سند رسمی) در مورد انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر وجود ندارد. اگر حق کسب و پیشه همان سرقفلی بود، حکم انتقال حق کسب و پیشه با سند رسمی در مورد مالک به مستأجر نیز صادر می‌شد. علت این که چنین حکمی در ارتباط با مالک و مستأجر بیان نشده این است که مقنن ایجاد و تکوین حق کسب و پیشه را بعد از شروع فعالیت کسبی فرض کرده است؛ یعنی در هنگام تنظیم قرارداد اجاره میان مالک و مستأجر، حق کسب و پیشه‌ای وجود نداشته است تا درخصوص نقل و انتقال آن در مادهِ یک مقرراتی وضع گردد. با عنایت به این که مقنن حق کسب و پیشه را فقط برای مستأجر شناسایی کرده و بدون رابطه استیجاری، حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود، درنتیجه یکی تلقی کردن این دو حق برخلاف نص صریح قانون می‌باشد.
بنابراین، در قانون 1356 انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر به مستأجر -آن‌هم با سند رسمی- پیش‌بینی شده است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد، مالک هیچ‌گاه حق کسب و پیشه نداشته تا آن را انتقال دهد یا این که درخصوص انتقال حق کسب و پیشه از مالک به مستأجر مقرراتی وضع گردد.
اما در قانون 1376 انتقال سرقفلی از مالک به مستأجر و از مستأجر به مستأجر پیش‌بینی گردیده و نقل و انتقال آن نیز در هر صورت با سند عادی پذیرفته شده است. البته درخصوص انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی براساس مقررات قانون 1356، اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران معتقد هستند:
<با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر که تصرف استیجاری -ولو بدون سند رسمی- را نیز مشمول این قانون می‌داند، به این ترتیب مستأجر جدید محل کسب برابر قانون مستحق حق کسب و پیشه است؛ هرچند دارای سند رسمی اجاره و انتقال حق کسب و پیشه نباشد. با توجه به این که از حیث قانون‌نویسی، تبصره فقط ناظر به ماده قبلی است و به سایر مواد تسری نمی‌یابد، بنابراین تبصره 2 ماده 19 قانون یاد شده تنها در محدودهِ ماده 19 کاربرد داشته و فقط در مورد این ماده قابل اعمال است ولاغیر؛ یعنی اگر مستأجر محل کسب دارای حق انتقال به غیر باشد، تنها به موجب سند رسمی می‌تواند منافع و حق کسب و پیشه ناشی از آن را به غیر واگذار کند و اگر حق انتقال به وی تفویض نشده و برای این کار از دادگاه تحصیل اجازه کرده باشد، باز برای انتقال باید سند رسمی تنظیم کند؛ والا چنانچه بدون تنظیم سند رسمی انتقال صورت گرفته باشد، این انتقال از حیث تعلق حق کسب و پیشه به مستأجر لاحق معتبر نیست. در غیر مورد مذکور در ماده 19 مثل موردی که انتقال با رضایت مالک صورت می‌گیرد، تبصره 2 ماده 19 قابلیت اعمال نداشته و لزومی به تنظیم سند رسمی برای انتقال حق کسب و پیشه به مستأجر لاحق نیست و متصرف جدید، مستأجر و صاحب حقوق کسب و پیشه شناخته می‌شود.>
در این باره اقلیت قضات دادگاه‌های حقوقی 2 تهران نیز معتقد هستند:
<با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر دایر به ضرورت تنظیم سند رسمی برای انتقال حق کسب و پیشه و عموم و اطلاق تبصره 2، محدود و منحصر کردن کاربرد آن به ماده 19 خلاف مفهوم و منطوق و ظاهر تبصره مذکور بوده و اجتهاد در مقابل نص است. در هر حال، چه در مورد ماده 19 و چه هر موردی که محل کسب از مستأجر سابق به لاحق منتقل می‌شود، تعلق حق کسب و پیشه به متصرف و مستأجر جدید وقتی معتبر است که به موجب سند رسمی باشد و فلسفه آن حفظ حقوق صاحب اصلی حق کسب و پیشه و رعایت حق دولت از حیث پرداخت مالیات می‌باشد.>
به نظر می‌رسد که دیدگاه اقلیت قضات صحیح باشد؛ هر چند رویه قضایی از نظریه اکثریت قضات تبعیت کرده و در حال حاضر انتقال حق کسب و پیشه با سند عادی بدون تردید در محاکم دادگستری پذیرفته می‌شود.
آنچه که به‌صراحت قانون حاکم بر دعاوی تخلیه موضوع ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و بندهای سه‌گانه آن ضمن صدور حکم در حق <مستأجر> ثابت شده و مورد پیش‌بینی صریح و منجز امر آمر قانونی مصوب 1356، مـاده واحـده مـصـوب مـجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 25دی‌ماه 1369 و همچنین آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مصوب اول شهریورماه 1356 به نقل از روزنامه رسمی شماره 9518 قرار گرفته است، با عنایت به اشاره رأی وحدت رویه شماره 60 مورخ 6 اسفندماه 1363(1) و رأی شمارهِ 35/52/38 مورخ 28 فروردین‌ماه 1385 اصداری از شـعـبه 38 دیوان عالی کشور -که در راستای تقاضای اعمال ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوهِ قضاییه نسبت به دادنامه شمارهِ 457 مورخ11تیرماه 1380 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر گردید (2) - و همچنین نظریات اداره حقوقی دادگستری مورخ 23دی‌ماه 1371 به شماره 11679/7(3) و نظریهِ شمارهِ 1452/7 مورخ 12خردادماه 1387(4) صرفاً حق کسب و پیشه یا تجارت است. با توجه به ماده 6 و تبصره‌های یک و 2 ق.ر.م.م. مصوب 1356 و 1376 که عملاً از سوی مقنن نسبت به آن دو حق از جهت ماهوی تفکیک و تفاوت قائل گردیده، حق سرقفلی عبارت است از مال یا وجهی که مستأجر به موجر پرداخت می‌نماید و در زمان تخلیه، معادل عادله آن را دریافت می‌دارد.
در صورتی که مستأجر در بدو انعقاد عقد اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده باشد، با توجه به تفاوت ماهیتی تفکیک این دو حق و همچنین با عنایت به آمره بودن قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1356 و اصـل تفسیر مضیق در قوانین آمره و نیز صراحت ماده 9 ق.ن.د.ع.و.ا. در صدور آرای مستند و مستدل به مواد قانونی، صدور قرار کارشناسی مبنی بر ارزیابی حق مستأجر در بندهای سه‌گانه موضوع ماده 15 قانون مذکور تحت عنوان <ارزیابی حق سرقفلی> حتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در حق کسب و پیشه، برخلاف نصوص صریح قانونگذار می‌باشد. در ایـن خـصـوص، مدعی پرداخت سرقفلی (مستأجر) باید مطابق مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رعایت مقررات حاکم بر دعوا، به طور مستقل و مجزا و با توجه به شروط ضمن عقد مستند به وحدت ملاک ماده واحده الحاقی 1082 و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 114 مورخ 20اسفندماه 1356 درصدد مطالبه حق سرقفلی برآید.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
