پژوهش پیش رو به بررسی پدیده کودک آزاری می پردازد برای روشن شدن موضوع ابتدا به بررسی حقوق کودک پرداختیم چرا که بدون مشخص شدن حقوق اولیه کودک و نداشتن تعریفی ثابت از این مضمون رسیدن به هدف ما در این پژوهش که بررسی کودک آزاری در ژاپن می باشد . تا حدودی مشکل می نمود . برای رسیدن به این هدف پس از مطالعات پی در پی و غالبا بی نتیجه در منابع فارسی ؛ ناگزیر به ...
"پاورپوینت معماری آمریکای میانه معماری ژاپن"
این تحقیق پاورپوینت به صورت کامل اماده شده است
در 46 اسلاید اماده شده است
پس از آســیب شــدیدی که به ساختمان ها و بر اثر وقوع چند زلزله ی مخرب (مثل زلزله ی ١٩٧٨ کوبه و ١٩٨٩ لوماپریتا) وارد شــد، اهمیت بهسازی لرزه ای ســاختمان های موجود علی الخصوص ساختمان هایی که در مناطقُ پر جمعیت شهری قرار داشــتند روز به روزنمایان تر می شــد. از طرفی فشــار روانی ناشــی از این زمین لرزه ها مردم را ترغیب به مقاوم سازی ساختمان های موجود می نمود.
در دنیا تعداد زیادی از ســاختمان های موجود به دلایل مختلف نیاز به مقاوم ســازی دارند که از جمله این دلایل می توان تغییر در آئین نامه های طراحی و آســیب های وارده به ســاختمان ها ناشی از زلزله های مختلف و همچنین عدم استفاده از آئین نامه های رایج در طراحی ســاختمان ها را نام برد. روش های متعدد مقاوم ســازی که قبل از وقوع زلزله و یا بعد از آن مورد اســتفاده واقع شــده اند مورد ارزیابی قرار گرفتند که بعضی از این روش ها مانند میانقاب ها، بادبندها و جاکت کردن اعضــا باعث افزایش مقاومت جانبی و شــکل پذیری گردیده و روش هایی مانند جداســازی لرزه ای و میراگرها هم باعث کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان ها شده اند.
16 صفحه در قالب word
بر هیچ کس پوشیده نیست که توسعه پیشرفت تکنولوژی یک پدیده تصادفی نیست بلکه بصورت آگاهانه و با انتخاب رویکردهای مناسب به آن صورت می گیرد همینطور شکوفایی اقتصاد ملی هر کشوری رابا استفاده درست و معقول از منابع ملی آن کشور امکانپذیر است. که این امر به نوبه خود با بکارگیری تکنولوژی مناسب میسر است در حالی که سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه R& D) ( در اکثر کشورهای در حال توسعه به طور متوسط 1 درصد از تولید ناخالص ملی (GNP) این کشورها می باشد که این رقم از دید بسیاری از صاحبنظران اقتصادی با توجه به نقش با اهمیتی که تحقیق و توسعه در بازدهی اقتصادی دارد بسیار ناچیز ارزیابی می شود.
بخشی از متن اصلی :
تجربیات کشور ژاپن در رسیدگی غیر قضائی
چکیده:
مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی ازجمله نهادهای حل اختلاف خارج از دادگاه محسوب می شود که توسط وکلای با سابقه و قضات بازنشسته کشور ژاپن اداره می شود. وظیفه این مرکز ایجاد صلح و سازش میان زیاندیدگان حوادث رانندگی با شرکتهای بیمه است. چنانچه طرفین به سازش نرسند، نهاد مذکور توانائی صدور حکم داوری را دارد. داوری به شرطی انجام می شود که زیان دیده چنین درخواستی بنماید. رسیدگی در مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی تابع تشریفات رسیدگی در دادگاه نیست.
اشاره:
در پی توافقات انجام شده میان دفتر اموربین الملل قوه قضائیه با موسسه دولتی جایکا ( موسسه همکاریهای بین المللی ژاپن) برای تبادل تجربیات قضائی قرار است دریک طرح پنج ساله سالیانه تا ده نفر از قضات ایرانی به کشور ژاپن اعزام شوند. موضوع یا موضوعات مورد نظر با توافق طرفین تعیین می گردد. در دومین سال اجرای طرح تعداد هشت نفر از قضات به مدت ۲۰ روز در بهمن ماه سال جاری به کشور ژاپن اعزام شدند. موضوع این دوره با توجه به موافقت ریاست محترم قوه قضائیه، « بررسی نهادها و روشهای حل اختلاف خارج از دادگاه» تعیین گردید. ارزیابی اولیه حاکی از موفقیت ماموریت در تحصیل تجارب است. قراراست هیات اعزامی گزارش کامل سفرخود را درآینده نزدیک ارائه دهد. همچنین قرار است با همکاری اداره کل آموزش قضات، دستاوردهای این ماموریت به جمع بیشتری از قضات کشور منتقل شود.
مرکز حل اختلاف سوانح رانندگی در کشور ژاپن یکی از نهادهای حل اختلاف درخارج از دادگاه است که می تواند در کاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگاه موثر باشد.
زیاندیدگان درحوادث رانندگی معمولا مجبورند برای استیفای حق خود به دادگاه مراجعه کنند. این امر مستلزم پرداخت هزینه هائی از قبیل هزینه دادرسی، وکالت و کارشناسی است. شرکتهای بیمه به انحاء مختلف سعی دارند مبالغی کمتر از میزان خسارت بپردازند. طولانی بودن جریان رسیدگی و تشریفات خاص رسیدگی در دادگاهها موجب تشدید خسارات زیاندیده می گردد.
تا چندی پیش در کشور ژاپن به تقلید از برخی کشورهای غربی، شرکتهای بیمه با اخذ مبالغ بیشتر از حق بیمه، خود به وکالت از زیاندیده اقدامات مربوط به استیفای حق را نیز انجام می دادند. این امر تا دهه ۱۹۶۰ رواج داشت در واقع شرکتهای بیمه، بیمه نامه هائی ارائه می کردند که وکالت و نمایندگی زیاندیدگان و مصدومین را نیز تحت پوشش قرار می داد.
این روش نمی توانست بطور کامل حقوق زیاندیده را حمایت نماید از سوی دیگر با توجه به تعارض با قانون وکالت، مورد انتقاد جامعه وکلای رسمی بود. مطابق قانون وکالت، انجام وکالت در دادگاهها فقط توسط وکلای دارای پروانه رسمی امکان پذیر است.
تعداد صفحات :7