گزارش کارآموزی گروه مکانیک واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U)

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی گروه مکانیک واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی  گروه مکانیک  واحد کنترل هشدار دهنده (A.C.U) بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 45

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

فصل اول:

معرفی واحد کنترل هشدار دهنده یا A.C.U  1-1- واحد کنترل هشدار دهنده یا ACU : محل نصب این واحد در قسمت وسط جلو داشبورد (کنسول) میباشد و از طریق دو کانکتور 12 و 16 پینی سیاه رنگ به دو دسته خودرو متصل می گردد. یک صفحه نمایش و یک صفحه کلید برای برقراری ارتباط بین کاربر (راننده) و واحد کنترل هشدار دهنده (ACU) در این واحد در نظر گرفته شده است. 1-2- آژیر با باتری پشتیبان:  محل قرارگیری آژیر در اتاق موتور و برروی گلگیر سمت راست میباشد که توسط یک کانکتور 4 پایه سیاه رنگ به دسته سیم خودرو متصل گردیده است. وظیفه آژیر مربوطه اعلام وضعیت های مختلف واحد کنترل هشدار دهنده مانند ورورد به مد یا حالت دزدگیر- خروج از مد دزدگیر- بوق فراموشی و ... است. که این امر به وسیله تولید بوقهای متفاوت می باشد. مثلاً در هنگام اعلام خطر سرقت با آژیر کشیدن ممتد- صاحب خودرو را مطلع می سازد. 1-3- واحد کنترل فقل یا CLCU: این قسمت که جعبه هماهنگ کننده یا فرستنده رادیویی نیز خوانده می شود در زیر قاب فرمان نصب شده و عمل باز و بستن درهای خودرو را به عهده دارد. این حالت توسط دریافت سیگنالهای باز و بستن رادیویی- که از طرف فرستنده موجود بر روی ریموت کنترل (کنترل از راه دور) یا سوئیچ دستی خودرو که دارای کلید on و off است منتشر می شود. کلید on برای بستن درها و وارد شدن به مد دزدگیر و کلید off برای خروج از مد دزدگیر و باز نمودن درها در نظر گرفته شده است این قسمت دارای یک حالت قفل اتوماتیک نیز می باشد به اینصورت که اگر پس از گذشت 9 ثانیه از زمان باز شدن درها توسط ریموت کنترل هیچ کدام از درها باز نشوند دزدگیر دوباره فعال می شود. در واحد کنترل قفل مرکزی مواردی به شرح زیر موجود می باشند که عبارتند از: 1-4 قفل اتوماتیک یا AUTOLOCK: هنگامی که سیستم در مد امنیتی و حفاظتی قرار دارد اگر کلید OFF را بر روی سوئیچ دستی خودرو بفشاریم و درها باز نشود پس از 9 ثانیه درها به طور اتوماتیک قفل شده و مجدداً وارد مد امنیتی و حفاظتی خواهد شد در صورتی که قبل از اتمام 9 ثانیه از باز شدن قفل ها هر کدام از درها- در صندوق عقب با در موتور باز شوند عمل AUTOLOCK انجام نخواهد شد. 1-5- یابنده خودرو یا CARFINDER: این عملکرد به منظور یافتن خودرو- پیش از باز کردن آن در نظر گرفته شده است. اگر در هنگام فعال بودن سیستم امنیتی و حفاظتی کلید ON را روی سویئچ دستی خودرو بفشاریم و خودرو در بردموثر فرستنده رادیویی قرار داشته باشد فلاشرها و تک بوق آژیر به منظور مشخص کردن موقعیت خودرو و تأکید بر فعال بودن مد امنیتی  و حفاظت مشاهده و شنیده خواهد شد. 1-6- ورودیها یا INPUTS: در این سیستم- سنسورها و کلیدهای لادری و ... به عنوان ورودیها اطلاعات مربوطه را به صورت آنالوگ به واحد کنترل هشدار دهنده ارسال می کنند که این سیگنالها پس از دریافت توسط مبدلها آنالوگ به دیجتال یا A/D، به سیگنالهای دیجیتالی (مجموعه ای از 0 و 1) جهت تجزیه و تحلیل تبدیل می شوند. مانند میکرو سوئیچ ترمز دستی- کلید لادری صندوق عقب- در موتور و..... 1-7- خروجیها یا OUTPUTS:  در این سیستم- آژیر- صفحه نمایش واحد کنترل هشدار دهنده و ... به عنوان خروجیهای ACU مورد پردازش قرار گرفت پیغامی متناسب با حالت مذکور به صورت سمعی و بصری بر روی صفحه نمایش یا به صورت بوق آلارم ظاهر می شود. نمائی از برد الکتریکی واحد کنترل هشدار دهنده     شکل 1-1           فصل دوم: وظایف واحد کنترل هشدار یا ACU به طور کلی ACU دارای سه وظیفه می باشد که عبارتند از: 1-    مد یا حالت امنیتی خودرو 2-    منوها یا فهرست عناوینی که جهت راحتی راننده در نظر گرفته شده است. 3-    اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی 2-1- مد یا حالت امنیتی خودرو: هنگام فشردن دکمه on برروی سوئیچ کنترل از راه دور خودرو واحد کنترل هشدار دهنده وارد مد امنیتی می گردد. بهتر است این امر پس از ترک خودرو و بستن کامل درهای خودرو- در صندوق عقب و در موتور صورت گیرد. در صورت باز بودن یا بستن ناقص درهای خودرو یا معیوب بودن یکی از کلیدهای لادری- پس از خروج از این حالت ابتدا کلید on و سپس کلید off بر روی ریموت کنترل فشرده شود. سپس به رفع نقص اقدام گردد. از دیگر عوامل خطا هنگام قرار گرفتن در مد امنیتی- وارد شدن ضربه به خودرو می باشد. این امر توسط سنسور ضربه که حساسیت آن در یکی از منوها قابل تنظیم است سنجیده می شود. 2-2 منوها با فهرست عناوینی که جهت راحتی راننده در نظر گرفته شده است: در صورت غیر فعال بودن سیستم امنیتی خودرو در ACU ده فهرست تعبیه شده است که راننده جهت اطلاع از وضعیت خودرو خود در هر لحظه می توانند با تنظیم آنها وضعیت خودرو را چک کند. که عبارتند از:   تنظیم دما  نمایش مسافت  ضبط و پخش پیام  ماشین حساب  روغن و فیلتر  تنظیمات رمز  تنظیم ساعت  تنظیم تاریخ  شوک سنسور یا سنسور ضربه  کنتراست یا شفافیت صفحه نمایش  2-3- اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی: در این قسمت خطاهایی که در هنگام روشن بودن خودرو ممکن است پیش آید توسط واحد کنترل هشدار دهنده اعلام می گردد. برخی از این خطاهای ممکن عبارتند از: بالا بودن هر کدام از درهای خودرو- تمام شدن لنت ترمز- اتمام روغن ترمز- کاهش فشار روغن- عیب در سیستم شارژ و ... به طوری که هر کدام از موارد فوق که اتفاق افتد به صورت سمعی و بصری توسط صفحه نمایش دیجیتالی و آژیر که خروجیها می باشند اعلام می گردد.   فصل سوم: شرح منوها و فهرست های موجود در ACU   شکل3-1  جدول 3-1 مشخصات سیستم هشدار دهنده صوتی تصویری 1-    قابلیت های صوتی تصویری 2-    صفحه نمایش دیجیتال 3-    صفحه کلید 4-    بلندگو 5-    حسگر دما و میکروفن    مشخصات اصلی سیستم هشدار دهنده صوتی تصویری 1-هنگام رانندگی، پیام های اخطار برروی نمایشگر دیجیتال نمایش داده شده پیغام صوتی متناسب با خطا از بلندگو پخش می شود. 2-این سیستم دارای 10 منوی فرعی است که هریک برای عملکرد خاصی در نظر گرفته شده‌اند. 3-سیستم دزدگیر که دارای کد چهار رفمی و آژیر اخطار است. 3-1- فیوز:  فیوز یک قطعه حفاظتی می باشد که به طور سری درسر هر مسیر جریان قرار گرفته و از کلیه قطعات برقی که بعد از آن قرار دارند در برابر جریانهای زیاد محافظت می کند. با توجه به نوع کاربرد هر فیوز دارای یک حداکثر جریان نامی می باشد که توسط کارخانه سازنده بر روی آن حک شده است البته در بین فیوزها- فیوزهایی می باشند که از مقدار نامی خود کمی بالاتر یا پایئن تر می باشند که این همان تلرانس یا خطایی است که در تولید کارخانه ممکن است بوجود آید. فیوز را با حرف (FUSE)F نشان داده در جدول زیر انواع فیوزها همراه با حداکثر جریان نامی برحسب آمپر و کاربرد آن موجود می باشد. شنت نیز یک جامپریا اتصال دهنده با جریانهای بالا می باشد که در واقع رابط بین چندین مدار در برابر جریانهای بالا است و این امکان را می دهد که در مواقع لازم مثل حمل و نقل خودرو و ... ارتباط باتری با مدارها قطع شود. سالم بودن فیوز را می توان به روش چشمی یا با اهمتر تست کرد. 3-2- رله: رله یک سوئیچ کنترلی و حفاظتی می باشد که توسط جریانهای کم  می توان جریانهای زیاد را نیز کنترل کرد یک رله معمولاً دارای 5 پایه می باشد که پایه های 1و 2 آن را پایه های کنترل شونده توسط ولتاژ اعمالی و پایه های 3و4و5 آن را پایه های کنترل کننده می نامند. پایه های 3و4 یک رله در حالت قبل از ولتاژ اعمالی به پایه های 1و2 به یکدیگر متصل هستند. رله هایی که دارای چهارپایه می باشند در واقع پایه های 3و4 آنها را یکی فرض کرده اند. یک رله تشکیل شده است از یک سیم پیچ کنتاکت فلزی به شکل زیر. هنگامی که ولتاژ 12 ولت به دو سر سیم پیچ رله متصل می گردد. در اثر عبور جریان سیم پیچ تبدیل به یک مغناطیس موقت شده و در اطراف آن یک میدان مغناطیسی ظاهر می شود و چون کنتاکت رله فلزی می باشد جذب میدان شده و از پایه 4 جدا شده و به پایه 5 می چسبد تا زمانی که ولتاژ اعمالی به دوسر سیم پیچ رله موجود است این حالت پایدار می ماند و با قطع ولتاژ دو سر بوبین رله چون سیم پیچ یک عنصر ذخیره کننده انرژی (جریان) می باشد در جهت عکس جریان زیادی را بر می گرداند. برای جلوگیری از این حالت یک عدد دیود به طور معکوس در سر مسیر آن قرار می گیرد تا از انرژی برگشتی جلوگیری کند حال برای تخلیه این انرژی زیاد یک عدد دیود دیگر نیز به طور موازی با آن قرار می گیرد. جریان برق دارای سه اثر شیمیایی- گرمایی- مغناطیسی می باشد که در رله دو اثر گرمایی و مغناطیسی یافت می شود. جهت تست سالم بودن یک رله مداری مانند زیر برمی بندیم و از یک لامپ تست استفاده می کنیم. قبل از اعمال ولتاژ به پایه های 1و2 لامپ تست متصل به پایه 4 باید روشن شود در صورت اعمال ولتاژ 12 ولت به پایه 3 بعد از اعمال ولتاژ به پایه 1و2 لامپ تست متصل به پایه 4 باید خاموش شود زیرا کنتاکت آن از 4 جدا شده و به 5 می چسبد که در این حالت لامپ مذکور از طریق پایه 3 و 5 روشن می شود. 

فهرست مطالب
فصل اول: معرفی واحد کنترل هشدار دهنده با A.C.U
واحد کنترل هشدار دهنده     1
آژیر با باتری پشتیبان    1
واحد کنترل قفل مرکزی    1
قفل خودکار    1
یابنده خودرو    2
یابنده خودرو    2
ورودیها    2
خروجیها    2

فصل دوم: وظایف واحد کنترل هشدار دهنده
مد یا حالت امنیتی خودرو    4
منوها با فهرست عناوین جهت راحتی راننده    4
اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی    4

فصل سوم: شرح منوها و فهرستهای موجود در ACU     5
فصل چهارم: جعبه فیوزهای موجود در خودرو سمند    8
فصل پنجم: دسته سیم های موجود در خودرو سمند    12
فصل ششم: رنگ ها و کدهای استاندارد در خودرو سمند    13
فصل هفتم: قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU – کولر- قفل مرکزی و محل نصب آنها    23
فصل هشتم: تست برخی از قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی    27
فصل نهم: شرح عملکرد مدار الکتریکی ACU     33
فصل دهم: نحوه عیب یابی برخی از عیوب مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی    37
متن لاتین..................... ...............42
 ترجمة متن لاتین....... ....................44

گزارش کارآموزی رشته وکالت بطلان قرارداد صوری

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت بطلان قرارداد صوری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت بطلان قرارداد صوری بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 280

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

 وکیل خواهان آقای داوود موسوی (وکیل شرکت کاوه رادیاتور سهامی خاص) دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تولید صوری مواد دارویی با خواسته اعلام بطلان قرارداد صوری بیع تقدیم دادگاه نموده مدیر دفتر پس از ملاحظه با ابلاغ اخطاریه رفع نقص و تکمیل آن از ناحیه وکیل خواهان با دستور رئیس دادگاه وقت تعیین و به طرفین رسیدگی ابلاغ شده است. آقای عاملی با وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده روز 7/6/84 جلسه تشکیل و وکلای طرفین حضور یافته‌اند وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است که قرار داد. مورخه 26/4/81 صوری بوده است زیرا وجوه مندرج در قرارداد به شرح ماده 2 تحت عنوان ثمن هرگز پرداخت نشده است. و چون شرکت خوانده مقداری از بدهکاری خواهان را پرداخت نموده لذا آنرا مجبور به تنظیم قرارداد صوری نموده است و مبایعه نامه مذکور بدون قصد و رضای طرفین تنظیم شده است. وکیل خوانده در مقابل اظهار داشت قرارداد بین دو شخصیت حقوقی ایجاد و به امضا مدیران آن رسیده و کاملا قانونی و خالی از اشکال و ایراد می باشد و خواهان نیز هیچ دلیلی برای صورت بودن آن ارائه ننموده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را دارم. در نهایت طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حضور نموده و دادگاه با بررسی اوارق و  محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشا رای نموده است: رأی دادگاه: دادگاه توجهاً به دفاعیات وکیل خوانده و مبایعه نامه مورخه 26/4/81 و با عنایت با اصول لزوم و صحت قراردادها دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه استنادی احراز نمی نماید و دعوی خواهان را بلا دلیل تلقی مستندا به مواد 197 از ق.آ.د.م و مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی        7/6/84   بسمه تعالی کلاسه: 84/22/92        صدور دستور موقت/رفع ممنوعیت خروج       شعبه:22 خواهان: علیرضا شهیدی رضوی - سورنا فرمائیان  وکلای رخساره کیانوری خوانده: بانک ملت خواسته: ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج وکیل خواهان آقای علیرضا شهیدی رضوی / سورنا فرمافیان با وکالت از رخساره کیانوری دادخواستی به طرفیت بانک ملت شعبه دولت به خواسته صدور دستور موقت بر ابطال دستور بانک ملت مبنی بر ممنوعیت خروج موکله تقدیم نموده است. با این شرح که بعلت بدهی شرکت فیصل تابناک به بانک و اینکه موکله جز سهامداران شرکت بوده از ناحیه بانک ممنوع الخروج شده است (لایحه ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359) در حالیکه موکله هیج سمتی در شرکت نداشته و تامی امضائات صورتجلسات مجمع شرکت جعلی بوده و بدون اطلاع موکله صورت پذیرفته است. دفتر شعبه اخطاریه ای جهت رفع نقص به وکیل خواهان ابلاغ نموده که وکیل خواهان ضمن تکمیل پرونده در خواست صدور دستور موقت را نموده است و در تاریخ 4/4/84 صدور دستور منوط به ایداع خسارت احتمالی به مبلغ 10میلیون تومان گردیده است.  مبلغ10 میلیون تومان را واریز و دادگاه نیز دستور موقت را صادر نموده و مقرر داشته که جهت اظهار نظر سرپرست مجتمع شهید بهشتی ارسال شود (و سرپرست محترم بجهت اینکه موضوع دستور با موضوع اصلی خواسته یکی بوده با صدور دستور مخالفت نموده است) لذا دادگاه نیز از صدور دستور امتناع ورزیده فلذا وکیل خواهان نیز تقاضا صدور دستوری مبنی بر ایداع هزینه خسارت احتمالی 10  میلیون تومان را از صندوق دادگستری نموده است بتاریخ 11/5/84 در وقت مقرر جلسه رسیدگی تشکیل و وکیل خواهان حضور یافته و نماینده حقوقی بانک ملت نیز به دفاع پرداخته است. وکیل خواهان چنین اظهار داشته است که موکله در افتتاح حساب یا گشایش حساب بعنوان مدیر یا یکی از اعضا هیات مدیره هیچ برگه یا صورتجلسه ای را امضاء نکرده است و تعهدی هم بر عهده او نمی باشد. نماینده بانک اظهار داشته است که خواهان هنگام افتتاح حساب نائب هیئت رئیسه بوده و صاحب 49% سهام بنام ایشان می باشد. و ازطرفی هم همسر ایشان رئیس هیئات مدیره و با مالکیت 49% سهام می باشد صمن اینکه ادعای جعل وی مقرون به صحت نمی‌باشد و از طرفی هم جاعل مشخص نیست تاما از جعل و جاعل شکایت کیفری نمائیم لذا با این اوصاف درخواست رد دعوی را نمی نماییم. دادگاه بتاریخ 25/5/84 ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است. رأی دادگاه : با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی و توجها به مدارک و مستندات پیوست دادخواست نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخه 1/9/82 مجمع عمومی فوق العاده خواهان با دریافت کلیه سهام الشرکه خود از شرکت خارج گردیده و هیچ گونه سمتی از تاریخ مذکور در شرکت فیصل تباک نداشته است از طرف دیگر خواهان هیچ گونه  سند تعهد آوری را بعنوان مدیر یا عضوی از اعضا ی هیئات مدیره یا عضوی از اعضا هیات مدیره یا سهامدار شرکت فیصل تباک امضا نکرده و پاسخ استعلام بعمل آمده از بانک ملت نیز حکایت از آنان دارد که شخص خانم رخساره کیانوری بدهی نیز به بانک ملت ندارد بلکه تعهدات مورد ادعای بانک از بابت سمت وی در شرکت فیصل تباک بوده که آن هم بنا به دلایل مذکور موثر در مقام نیست بناء علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت وقانونی تشخیص مستندا به ماده 198 از قانون آ.د.م حکم به ابطال دستور بانک مبنی بر ممنوعیت خروج خواهان از کشور موضوع گواهی شماره 4975 – 18/12/83 بانک مرکزی صادر و اعلام می دارد. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی 25/5/84    بسمه تعالی خواهان: سیدجلال برشفورد گله با وکالت آقای عبداللهی        شعبه 22 خوانده: خلیل مساح مارلانی خواسته: الزام به فروش سرقفلی در مورخه 5/5/83 خواهان سید جلال برشنورد گله پروسری با وکالت آقای عبدالهی دادخواستی به طرفیت آقای ابراهیم خلیل مساخ مارلانی به خواسته الزام به فروش سرقفلی 6/1 از سرقفلی مشاعی بین خواهان و خوانده به انضمام مدارک و مستندات خود از قبیل فتوکپی حکم خلع ید و تعیین اجرت المثل تقدیم نموده است. مدیر دفتر با بررسی دادخواست و ضمائم آن برای صدور دستور به نظر قاضی می رساند وی دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی و دیگر ضمائم پرونده به خواهان صادر می نماید. وقت رسیدگی 18/7/83 11 صبح تعیین می شود و اخطاریه ها به دعوی ابلاغ می گردد. روز رسیدگی وکیل خواهان اظهار می دارد دعوی خواهان بشرح دادخواست تقدیمی است  واینکه خوانده صاحب 4/1 از سرقفلی رستوران آبی است موکل سهامدار بقیه حصه است یعنی هم صاحب مالکیت (عین و 6/5 منافع است)تقاضای الزام فروش خواسته سهم خود 6/1 را با جلب نظر کارشناس می گردد. از جهتی هم چون خواهان و خوانده در منافع شریک می باشند و از جهتی منافع در فقه و قانون قابل افراز نمی باشد و اگر مال قابل افراز و تقسیم نباشد باید آن را فروخت و با قیمت آن حصه شرکا را تادیه نمود و به این لحاظ تقاضای الزام فروش خوانده سهم مشاعی 6/1 از حق سرقفلی خود را نموده است (ضمن اینکه خوانده هیچ تصرفی در ملک (ستوران آبی) ندارد)  اظهارات خویش را بشرح لایحه‌ای بشماره 1712 ابراز نموده و دفاعیات وکیل خواهان را تکذیب نموده است در آخر جلسه وکیل خواهان استمهال نموده جهت ارائه مدارک و ارسال لایحه خویش. دادگاه 18/7/83 در وقت فوق العاده تشکیل و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده است آقای اسماعیل مدبر بعنوان کارشناس منتخب اظهار نظر نوده اند که مبلغ سرقفلی 6/1 ملک متنازع 924000000 ریال می باشد. خوانده با تقدیم درخواستی اعتراض خود را نسبت به نظریه کارشناس اعلام نموده است که متراژ معونه کارشناس از اندازه واقعی کم بوده لذا درخواست ارجاع امر به کارشناس دیگر نموده است و دادگاه کارشناس آقای محمدرضا دین نژاد رامعرفی وی همتراز رستوران را 55/756 متر اعلام نموده است. دادگاه در 2/2/84 جلسه تشکیل و پس از استماع اظهارات اصحاب دعوی ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدر رای نموده است. دادگاه عنایتاً به مراتب مذکوره و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دلیل یا مستند قانونی بر اینکه دیزی سرا مجاور نیز جز رستوران ستاره آبی باشد به دادگاه ارائه ننموده نظریه کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه منطبق دانسته علیهذا نظر به اینکه افراز منافع محل کسب با افراز عین ملک از ماده 317 امور حسبی و به استناد قواعد فقهی لاضرر و قاعده تسلیط دعوی خواهان را ثابت و قانونی تشخیص مستندا به ماده مذکور و مواد 589، 592، 594، 598 قانون مدنی حکم به فروش سرقفلی و منافع رستوران ستاره آبی به میزان 6/1 کل سرقفلی و منافع رستوران آبی در قبال پرداخت 924000000 ریال طبق نظریه کارشناس بدوی از ناحیه خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می دارد. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی تهران رامین میرزاجانی 2/3/84   شماره دادنامه 5180         پرونده 84/22/407 ضمنا دادگاه با صدور قرار خواسته دستور موقت خواهان را مبنی بر رفع ممنوعیت خروج از کشور دادگاه با استناد به ماده 316 ق.آ.د.م قرارداد خواست مطروحه راصادر و اعلام نموده .

گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت گزارشات کیفری وحقوقی  کانون وکلای دادگستری مرکز بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 511

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

شعبه سوم دادگاه عمومی کرج  تاریخ جلسه :24/11/79              شماره پرونده : 77/3/2168  نام طرفین دادرسی : خواهان : حسن فرجی          خوانده :1. محمد جوانمردی 2. نصراله لاله  موضوع : ابطال سند  1ـ آقای حسن فرجی دادخواستی علیه آقای محمدجوانمردی بر دادگستری کرج بدین مضمون ارائه می کند که اینجانب در مورخ 24/10/73 شمسی 5/1 دانگ متاع از پلاک ثبتی 423/163 از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام و قسمت اعظم ثمن معامله را پرداخت نموده ام متاسفانه به دلیل وجود روابط دوستانه  و صمیمانه و مشکلات اداری تاکنون مبادرت به اخذ سند رسمی نقل و انتقال ننموده ام و اخیراً متوجه گردیدم که خوانده ردیف دوم از همین موضوع سوء استفاده نموده و پلاک مرقوم را در مورخ 3/5/79 کل مبیع و از جمله 5/1 دانگ حصه ملکی بنده را به خوانده ردیف دوم واگذار نموده است و ایشان نیز با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می نماید و با اخذ حکم و طی مراحل قانونی سند مالکیت اخذ نموده است اینک با تقدیم دادخواست و ارائه تصویری از دادنامه قطعیت یافته دائر بر کلاهبرداری بر فروش پلاک مرقوم ازناحیه خوانده ردیف یک بدون مجوز قانونی تقاضای ابطال سندمالکیت صادره به نام خوانده ردیف دوم و پرداخت خسارات قانونی را دارم .  2ـ حسب استعلام دفتر کل از شعبه محترم بدوی دائر بر وجود سابقه رسیدگی در آن شعبه در خصوص تنظیم سند رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 پرونده توسط معاونت دادگستری به شعبه بدوی ارجاع و پس از ملاحظه رئیس شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین جهت رسیدگی داده می شود و طرفین با حضور در دادگاه به دفاعیات می پردازند  . 3ـ خواهان خواسته خود را مشروحاً تبیین می نماید و صدور حکم را  درخواست می نماید خوانده ردیف اول مدعی می گردد که از خواهان اجازة فروش داشته است و در این خصوص شهودی حاضر به ارائه شهادت برای اثبات صدق ادعای ایشان می باشند و تقاضای احضار آنها را می نماید و خوانده ردیف دوم نیز اعلام می دارد با حکم دادگاه بدوی مالکیت ایشان بر پلاک مرقوم محرز و مسلم است و تبانی خواهان و خوانه برای بردن مال وی می باشد .  4ـ با اظهارات طرفین و اسقاط حق استماع تصمیم دادگاه دستور ارسال پرونده بدوی ولف آن به پرونده می نحن فیه ( پرونده قطعیت یافته دائر بر الزام به تنظیم نیز رسمی فیما بین خواندگان ردیف 1 و 2 ) و نیز ارسال پرونده ارسال پرونده کیفری را از شعبه 102 دادگاه جزایی می نماید و بدین مضمون انشاء می نماید که پس از رفع نیاز اعاده می گردد و پرونده نیز مقید به وقت احتیاطی باشد .  5ـ نظر به دستور دادگاه دفتر شعبه بدواً وقت احتیاطی تعیین  و نیز دستور ارسال پرونده های مورد نظر را تنظیم و به امضاء رئیس شعبه می رسد با ارسال پرونده ها و بهره برداری از آنها مشخص می گردد که در پرونده های یاد شده اولاً حکم قطعی دائر بر الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ پلاک مرقوم صادر شده است و ثانیاً حسب پرونده کیفری خوانده ردیف 1 به حکم قطعی به تحمل کیفر حبس محکوم شده است. که با وجود احکام یادشده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی مجدد به دعوت طرفین می نماید و در جلسه نهایی و اعلام ختم جلسه رسیدگی و رد درخواست خوانده ردیف 1 مبادرت به انشاء رای می نماید : رای دادگاه : در خصوص دادخواست خواهان آقای حسن فرجی علیه خواندگان ردیف 1 و 2 دائر بر ابطال سند 5/1 دانگ پلاک ثبتی 423 فرعی از 163 واقع در سرحد آباد کرج نظر به اظهارات خواهان و رویت پرونده های استنادی مشارالیه بالاخص پرونده کیفری استنادی و دادنامه قطعیت یافته دائر بر فروش مال غیر از ناحیه خوانده ردیف 1 و دفاعیات بلاوجه خواندگان ردیف 1 و 2 دادگاه خواسته خواهان را مقرون به جهت تشخیص و حکم به ابطال 5/1 دانگ سند پلاک مرقوم را صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر می باشد . نظریه :  1ـ خواهان دادخواستی تحت عنوان ابطال سند مالکیت تقدیم دادگاه می دارد و خواسته خود آنها مقید به آن می نماید در صورتی که حسب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز ازباب قاعده لا ضرر و تبیب می توانست خواسته خود را عام تر و گسترده تر نماید و علاوه بر آن مطالبه خسارت دادرسی را نیز نماید که نسبت به این امر کوتاهی نموده است .  2ـ به نظر می آید وفق ماده 8 قانون آئین دادرسی نحوه طرح دعوی قابل ایراد و تأمل است و قاضی محترم بدوی نیز لازم می آید نسبت به این امر توجه نماید بدین مضمون که هیچ مقام اداری یا رسمی حق تغییر رای دادگاه را ندارد مگر همان دادگاه و با توجه به طرف قانونی آن که در مانحن فیه طریقه صحیح طرح دعوی در قالب اعتراض ثالث بر دادنامة بدوی می باشد یعنی باید خواهان صریحاً بردادنامه بدوی اشاره و متعرض آن می گردید نه اینکه تنها به عنوان مستند دعوی به آن اشاره نماید که این گونه تصمیم گیری بر خلاف مقررات قانونی می باشد و اصالت احکام لامتزلزل می نماید . 3ـ حسب ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی بایدنکاتی در دادنامه رعایت شود که آن عبارت از اصول و جهات و مستندات رای صادره است که متاسفانه در دادنامه صادره این امر رعایت نشده است .

                     فهرست مطالب

                                      مجموعه
                            گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه         موضوع              تاریخ محکمه      محکمه               کلاسه
_______________________________________________________
1    ابطال سند                 24/11/79     شعبه 3         77/3/2168
5    ایرادضرب وجرح عمدی        27/11/79     شعبه3            79/3/1490
12    خیانت درامانت             1/12/79    شعبه 3         79/3/604ک
15    تقسیم سهم الارث وفروش منزل     18/12/79      شعبه 3         78/3/1031
19    تغییر نام                 23/12/79     شعبه 16    79/16/1156ح
23    تعدیل اجاره بها             28/12/79    شعبه 16        79/16/9538ح
27    افراز                     8/1/80        شعبه 16       78/16/1013
31    مزاحمت تلفنی             18/1/80     شعبه 3        80/3/6
35    الزام به تنظیم سند رسمی         20/1/80    شعبه 16    79/16/1240
40    خرید مال مسروقه             27/1/80    شعبه 3        80/3/67
46    کلاهبرداری                 5/2/80        شعبه 3     80/3/129
53    خلع ید                 9/2/80        شعبه 16    78/16/366
59    سرقت اتومبیل             23/2/80    شعبه 3        79/3/1626
64    مطالبه                     26/2/80    شعبه 16    79/16/1432
71    ابطال اجرائیه                 7/3/80        شعبه 16    79/16/1239     
75    تحویل مبیع                 19/3/80    شعبه 16    79/16/864
78    ممانعت از حق             24/3/80    شعبه  3    80/3/364
82    بی احتیاطی در استفاده از سلاح     29/3/80    شعبه 3        80/3/271
87    کلاهبرداری                 2/4/80        شعبه 3        80/3/397
90    توقیف عملیات اجرائی         14/4/80    شعبه 16    80/16/406
94    استرداد اتومبیل             19/4/80    شعبه 16    79/16/1794
97    جعل اسناد رسمی             25/4/80    شعبه 3        80/3/4176
10    تصرف عدوانی             7/5/80        شعبه 3        80/3/580
113    فسخ مبایعه نامه             11/5/80    شعبه 16    80/16/1859
121    خیانت در امانت             23/5/80    شعبه 3     80/3/82
129    مطالبه                     30/5/80    شعبه 16    80/16/56
133    ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80    شعبه 3        80/3/620
137    تصادف منجر به فوت         23/6/80    شعبه3        9/3/898ک
140    تخلیه                     25/6/80    شعبه 16    80/16/645
145    مطالبه                     27/6/80    شعبه 16    80/16/234
149    قبول فرزند خواندگی             1/7/80        شعبه 16    79/16/1936
152    مطالبه                     3/7/80        شعبه 16    79/16/1596ح
156    سرقت چک                 16/7/80    شعبه 3        80/3/1086
162    نزاع دسته جمعی             24/7/80     شعبه 3     80/3/534
170    سرقت                     1/8/80        شعبه 3        80/3/923    
176    شرکت در ایراد صدمه عمدی و    5/8/80             شعبه 3        80/3/463
    تخریب
180    مطالبه وجه                 20/8/80    شعبه 2        80/2/258ح
184    ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12    28/8/80    شعبه 2        80/2/48
    زمین شهری
188    اجازه فروش                 3/9/80        شعبه 16    80/16/802ح
192    مطالبه وجه                 11/9/80    شعبه 16    80/16/878
201    تنفیذ وصیتنامه             13/9/80    شعبه 16    79/16/1413ح
205    جعل                    17/9/80    شعبه 3        79/3/1400ک
211    تخلیه                     6/10/80    شعبه 16    79/16/1453
215    فسخ قولنامه                 10/10/80    شعبه 16    80/16/273
219    انتقال مال غیر (منافع)            18/10/80    شعبه3        80/3/229ک
222    تحویل مبیع                 30/10/80    شعبه 16    79/16/1351
226    شرکت در سرقت             16/11/80    شعبه 3        79/3/1321    
237    اجازه انتقال سند             18/11/80    شعبه 16    78/16/1710
243    اعتراض ثالث                 29/11/80    شعبه 16    80/16/185    
247    مطالبه                     30/11/80    شعبه 16    80/16/252
252    ابطال قرارداد                 5/12/80    شعبه 16    80/16/1160
257    دعوی تقابل به خواسته خلع ید     13/12/80    شعبه 16    78/16/765
    (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )
262    نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی     19/12/80    شعبه 3     80/3/1412ک    
270    جعل واستفاده از سند مجعول        25/12/80    شعبه 3        77/3/458ک    
279    تنظیم سند                 18/1/81     شعبه 16    80/16/178    
284    مطالبه                     22/1/81    شعبه 16    80/16/703
289    خلع ید                 2/2/81        شعبه 3        78/3/2213     
292    ابطال سند                 9/2/81        شعبه 3        80/3/1961
296    شرکت در نزاع دسته جمعی         24/2/81    شعبه 3        80/3/2062
301    سرقت                     29/2/81    شعبه 3        81/3/30
305    تخلیه                     8/3/81        شعبه 2     79/2/1550
310    مطالبه وجه                 11/3/81    شعبه 2     80/2/1076
315    تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81    شعبه3        80/3/1601    
319    ایراد صدمه ومزاحمت         25/3/81    شعبه3         80/3/2025    
323    تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81    شعبه3        81/3/7ح
330    تحصیل مال مسروقه             10/4/81    شعبه 3     80/3/946    
335    تقسیم ماترک                 22/4/81    شعبه 3        80/3/302    
340    انتقال منافع مال غیر             29/4/81    شعبه3         80/3/248    
345    مطالبه                     7/5/81     شعبه 3        80/3/63    
350    چک                     14/5/81    شعبه 3        81/3/126    
353    تخلیه                     6/7/81        شعبه 3     80/3/96    
358    الزام به فروش عین مستاجره         7/7/81        شعبه 3        79/3/1019

362    ممانعت از حق             16/7/81    شعبه 25    80/25/11131

366    کلاهبرداری                 21/7/81     شعبه 25    81/25/12

 371    مطالبه خسارات قراردادی         3/8/81        شعبه3        81/3/762

376    مطالبه وجه                 10/8/81    شعبه 3        81/3/205

382    تصرف عدوانی             14/8/81    شعبه 25    80/25/444

385    ورود به عنف                 24/8/81    شعبه 25    80/25/719

390    فسخ قرارداد                 3/9/81        شعبه 3        80/3/1119

395    ابطال قرارداد                 10/9/81    شعبه 3        80/3/1410

399    آدم ربائی                  16/9/81    شعبه 25    81/25/463

403    ایجاد مزاحمت                23/9/81    شعبه 25    81/25/117

406    الزام به تحویل مبیع             2/10/81    شعبه 3        81/3/813

410    مطالبه وجه                 7/10/81    شعبه 3        80/3/1117

415    ضرب و جرح جمعی             14/10/81    شعبه25    81/25/981

419    جعل                     24/10/81    شعبه 25    80/25/1317
428    الزام به تنظیم سند خودرو         4/11/81    شعبه3        81/3/7

433    الزام به فروش مال مشاع        8/11/81    شعبه 3        80/3/1519

437    فروش مال غیر             18/11/81    شعبه 25    80/25/1012

441    فحاشی                 26/11/81    شعبه25    81/25/235

444    تخلیه                     2/12/81    شعبه 3        80/3/963

448    الزام به اجرای مفاد داوری         4/12/81    شعبه 3         81/3/714

452    ضرب وجرح                 16/12/81    شعبه 25    81/25/1120

455    تخریب                 16/12/81    شعبه 25    80//25/93

460    پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )    1/6/81        شعبه 3        80/3/1384    

463    الزام به انتقال                 3/6/81        شعبه 3     81/3/592

470    هتک حرمت                 8/6/81        شعبه 25     81/25/335

474    کلاهبرداری                 22/6/81    شعبه25    79/25/117

479    مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک    16/1/82    شعبه 3        81/3/149    

484    ابطال عملیات اجرائی             16/1/82    شعبه 3        80/3/713

488    سرقت از اتومبیل             23/1/82    شعبه25    80/25/1719

492    خیانت در امانت             27/1/82    شعبه 25    80/25/809

497    مطالبه سفته                 14//82     شعبه 3        81/3/387

501    مطالبه وجه                 22/2/82    شعبه 3     81/3/979

506    کلاهبرداری (تورخارجی)        30/2/82    شعبه 25    80/25/1312

511    سرقت                     30/2/82    شعبه 25    80/25/109

گزارش کارآموزی رشته وکالت کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه ، همدان و ایلام

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه ، همدان و ایلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت  کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه ، همدان و ایلام بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 330

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

 « مشخصات گزارش » وقت رسیدگی : 9/6/81 مرجع رسیدگی : شعبه 23 دادگاه عمومی همدان  کلاسه پرونده : 81/23/472 طرفین دادرسی : نصرت الله محمودی ـ محمدحاج حسینی      موضوع : تخلیه     گردش کار  آقای نصرت الله محمودی دادخواستی تقدیم دادگستری  همدان نموده است وچنین مرقوم داشته : احتراماً باتوجه به اینکه طبق اجاره نامة مورخ 10/5/79 منزل مسکونی به پلاک ثبتی 136/15 بخش 3 همدان خود را به مدت یکسال به خواندة دعوی اجاره دادم متأسفانه پس ازانقضاء مدت اجاره خواندة دعوی حاضر به تخلیه نمی باشد اینک با تقدیم  دادخواست حاضر تقاضای رسیدگی وصدورحکم مقتضی مبنی بر الزام خوانده به  تخلیه عین مستاجره رادارم . ضمائم دادخواست : فتوکپی مصدق اجاره نامه ، سند مالکیت پس ازابطال هزینة دادرسی قانونی پرونده ازسوی معاونت محترم قضایی جهت رسیدگی به شعبة بیست و سوم  دادگاه عمومی همدان ارجاع می گردد. ریاست محترم شعبه چنین دستورمی دهد : دفترثبت کلاسه وقت رسیدگی تعیین و اخطاریه جهت حضور در جلسه دادگاه به طرفین ارسال گردد . وقت رسیدگی برای روز 9/6/81 تعیین میگردد و اخطاریة طرفین دادرسی حسب مادة 67 قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی میگردد . « جلسة دادگاه » به تاریخ 9/6/81 دروقت مقرر جلسة دادگاه باحضورخواهان آقای نصرت الله محمودی وخوانده آقای محمد حاج حسینی تشکیل است . دادگاه خطاب به خواهان چنین اظهارمی دارد : درخصوص دعوی خودبه طرفیت خوانده هرمطلبی داریدمشروحاً بیان نمائید . خواهان اظهارمی دارد همانگونه که دردادخواست نیزعنوان شده است بنده منزل خود را در تاریخ 10/5/79حسب یکبرگ اجاره نامة عادی جهت سکونت به خواندة دعوی اجاره داده ام علیرغم منتفی شدن مدت اجاره متأسفانه خوانده محترم ازتخلیه وتحویل ملک خودداری نموده است واینک باتقدیم این دادخواست تقاضای تخلیة ملک موصوف رادارم ضمناً تقاضای صدورحکم مبنی برالزام خوانده به اجرت المثل ایام تصرف ایشان خارج ازمدت قرارداد را دارم . دادگاه خطاب به خواندة دعوی ازمفاددادخواست خواهان اطلاع حاصل نمودید دفاعیات خود را بیان دارید؟ خوانده چنین اظهارمی دارد که : اگر چه اینجانب مستأجر خواهان میباشم و ملک مذکور را مطابق قرارداد عادی اجاره نموده ام وآن را پس از انقضاء تخلیه ننموده ام لیکن ازآنجائیکه بنده کارگری بیش نیستم لذا ازخواهان تقاضای استمهال جهت پیداکردن مسکن مناسب را نمودم که ایشان به طورشفاهی نیز پذیرفته اند . دادگاه خطاب به خواهان : درخصوص ادعای خوانده مبنی بردادن مهلت به وی چه میگوئید؟  خواهان جواباً اظهارمی دارد قبول ندارم ایشان ظرف دو الی سه روز مقرر بود ملک را خالی و تحویل دهند . دادگاه پس ازاستماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی رااعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید . « رأی دادگاه » درخصوص دعوی آقای نصرت الله محمودی به طرفیت آقای محمد حاج حسینی دائربرتخلیة عین مستأجره یک واحدمسکونی بپلاک ثبتی 136/15 بخش 3 همدان نظربه محتویات پرونده ومستندات ابرازی خواهان واحراز رابطه استیجاری فیما بین خواهان وخوانده و انقضاء مدت اجاره ، دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 1 و15 قانون روابط موجر ومستأجرسال 1376 و494 قانون مدنی حکم به تخلیه مورداجاره از ید خوانده صادر واعلام می نماید رأی صادره حضوری وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد . « نظریه »‌ درخصوص پروندة حاضر چندمطلب حائزاهمیت است : 1-    همانگونه که خواهان محترم درجلسة دادگاه اظهارداشته علاوه برتقاضای تخلیة ملک مذکوردرخواست اجرت المثل ایام تصرف مستاجرخودراداشته است بطوریکه در رأی صادره مشهود است قاضی محترم بدون توجه به ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد خواهان می تواندخواستة خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزون آن یا تغییر نحوة دعوی یاخواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوی طرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد . 2- مطلب دوم اینکه چون دعوی مستند به اقرار خوانده می باشد لذا مطابق تبصره ذیل ماده 321 قانون آئین دادرسی مدنی رأی صادره قطعی می باشد که این امر نیز در رأی مورد توجه قرار نگرفته است . 

گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی جرم شناختی

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی جرم شناختی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مطالعه حقوقی   جرم شناختی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات60

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

چکیده

  قانون مجازات اسلامی در تبصره 2 ماده 295، تشخیص وقوع جرم، تعیین مجرم و اجرای مجازات مهدورالدم توسط افرادی که نمایندة «دولت» محسوب نمی‌شوند را مجاز شمرده است.  این ماده از یک سو اصل صلاحیت نهادهای دولتی در واکنش کیفری را نادیده می‌گیرد و از سوی دیگر آثار نامطلوبی را مانند تضعیف نهادهای دولتی، ایجاد ناامنی و جرمزایی به دنبال دارد.  پژوهش حاضر از دو منظر حقوقی و جرم شناختی این مسأله را مورد توجه قرار داده است. در بعد حقوقی، مجازات مستحق قتل از منظر مبانی فقهی و اصول امنیت قضایی مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی شده است. همچنین ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره‌ی ماده 295 قانون مجازات اسلامی با توجه به علل موجهه‌ی جرم، عنصر روانی و تأثیر اشتباه، مورد تحلیل قرار گرفته است.  در بعد جرم شناختی پس از بررسی چگونگی تعامل جرم شناختی و آموزه‌های دینی و نیز تبیین دلیل ماندگاری جواز قتل مهدورالدم در عصر عدالت عمومی، به علل جرم شناختی ارتکاب‌ قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدورالدم پرداخته شده است.  همچنین پس از مروری بر جایگاه پیشگیری در جرم شناسی، به برخی راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه اشاره شده است.  کلید واژه : مهدورالدم، فقه فردی، فقه حکومتی، علل موجهه‌ی جرم، احساس ناامنی، قتل خودسرانه، پیشگیری    بخش اول – بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم  مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدور الدم  هر چند قانون مجازات اسلامی در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناوینی مانند مهدور الدم و مستحق قتل یاد نموده است اما تعریف دقیقی از عناوین مذکور ارائه نداده و مصادیق آن را روشن نساخته است.  عدم صراحت در تعریف و تعیین مصداق، امکان تفسیرهای ناروا و وقوع اشتباه را فراهم می‌آورد.  از سوی دیگر با مراجعه به دیدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخی شرایط تحقق عناوین مجرمانه هستیم که وجود این اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذکور در قانون را جدی‌تر می‌سازد.  در این مبحث در پی آن خواهیم بود که با مراجعه به کتب فقهی، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص کرده و از این مسیر مصادیق مهدور الدم را احصا نماییم.  در این مبحث همچنین توضیحی اجمالی در مورد هر یک از مصادیق، ارائه شده است که هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بین فقها بوده است.  گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم  دو اصطلاح فقهی «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به کار می‌روند. در ادبیات فقهی محقوق الدم به کسی گفته می‌شود که به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حالیکه مهدور الدم به کسی اطلاق می‌گردد که مستحق قتل است. در کتب فقهی مباح و جایز بودن قتل، ملاک و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلی مهدور الدم را چنین تعریف کرده است :  «هر کس که شرع، ریختن خون او را مباح دانسته است»  در کتب فقهی غالباً در ضمن بیان شرایط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره می‌شود. بر این اساس قاتل در صورتی قصاص می‌شود که مقتول محقون الدم باشد. در غیر این صورت یعنی با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصیلی که فقها در مقام بیان مصادیق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در می‌یابیم که شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ی افراد واجد این وصف نمی‌گردد.  توضیح اینکه : شخصی ممکن است به دلیل ماهیت جرم ارتکابی، فقط در رابطه با برخی افراد مهدور الدم تلقی گردد و در نسبت با سایرین واجد چنین وصفی نباشد و نسبت به سایرین محقوق الدم محسوب گردد. این نکته‌ای است که در ضمن تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت.  بنابراین بهتر است عنصر «قاتل» را نیز در تعیین ضابطه مهدور الدم بودن وارد کنیم، چرا که این وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.  چنانکه بعضی ضابطه را چنین بیان نموده‌اند.  قاعده این است که کشتن او برای قاتل جایز باشد.   فقها در ضمن بیان اینکه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذکر بعضی مصادیق مهدور الدم می‌پردازند که در ادامه به برخی عبارات اشاره می‌شود.  در شرایع آمده است :  «شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قید محقون الدم، مرتد خارج می‌شود، زیرا هر گاه مسلمانی مرتدی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ همچنین قصاص منتفی است در مورد قتل هر کسی که در شرع کشتن او مباح است.   شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد :  «شرط پنجم در قصاص آن است که خون مقتول محترم باشد یعنی شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراین اگر کسی را بکشد که شارع خون او را مباح کرده است به خاطر آنکه زنا یا لواط کرده یا چون کافر است، به واسطه کشتن او، کشته نمی‌شود.   در کتاب تحریر الوسیله نیز به برخی مصادیق مهدور الدم اشاره شده است :  «شرط ششم برای قصاص قاتل این است که مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل کسی را که مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبی (ص)، قصاص نمی‌شود و نیز کسی که به واسطه حق قصاص و دفاع دیگری را به قتل می‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردی که کسانی را به قتل می‌رساند که قتلشان به دلیل حد واجب است مانند لائط و زانی و مرتد فطری بعد از توبه، تأمل و اشکال وجود دارد.    در عبارات فوق مشاهده شد که در ذیل شرایط قصاص به برخی مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطری، ساب النبی (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زانی و ...  با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصادیق مهدور الدم به طور مشخص، تعیین نشده است در ادامه به معرفی تفصیلی مصادیق مهدورالدم و نیز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخی موارد پرداخته خواهد شد.  گفتار دوم : مصادیق مهدور الدم  1-    مستحق قصاص  قصاص، مجازات فردی است که مرتکب قتل عمدی شده باشد و شرایط اجرای قصاص وجود داشته باشد.  1-1- عمدی بودن قتل  شهید ثانی در «مسالک الافهام» در مورد ضابطه عمدی بودن قتل می‌نویسد:  «آنچه در عمدی دانستن قتل معتبر است یا قصد قتل است یا فعلی که غالباً کشنده است.»  ماده 206 ق. م. ا با الهام از این معیار فقهی مقرر می‌دارد : «قتل در موارد زیر قتل عمدی است:  الف – مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد، ولی در عمل سبب قتل شود.  ب – مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.  ج – مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد».  یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که فعل قاتل کشنده است، قتل در صورتی عمد تلقی می‌گردد که قاتل به کشنده بودن عمل ارتکابی علم داشته باشد. در صورتی که قاتل مدعی عدم علم نسبت به کشنده بودن عمل باشد و دادگاه نیز عدم علم را احراز نکند چنین ادعایی مسموع نخواهد بود.  صاحب جواهر می‌نویسد :  «در تحقق عمد همین اندازه کفایت می‌کند که سببیت فعل برای قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعای جهل به آن را داشته باشد.    اما اگر دادگاه، جهل را احراز کند قتل مذکور عمد نخواهد بود بلکه جزء قتل شبه عمد است.  1-2- وجود شرایط اجرای قصاص  عمدی بودن قتل برای اجرای قصاص کافی نیست، بلکه شرایط دیگری نیز به همراه مطالبه اولیای دم برای اجرای قصاص لازم است که به آن اشاره می‌شود :  1-2-1- تساوی در دین

عنوان                                                        صفحه
مقدمه       1
فصل اول – بررسی و نقد فقهی – حقوقی جواز قتل مهدور الدم      2
بخش اول – بررسی مبانی فقهی جواز قتل مهدورالدم      2
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصادیق مهدورالدم      2
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدورالدم      2
گفتار دوم : مصادیق مهدورالدم      4
1- مستحق قصاص      4
1-1- عمدی بودن قتل      4
1-2- وجود شرایط اجرای قصاص      5
2- مهاجم      7
3- محارب      8
3-1- محاربه به معنای خاص      9
3-2- محاربه به معنای عام      10
4- لائط و زانی مستحق قتل      11
5- زائی در فراش      11-12
6- مرتد      13-14
7- ساب النبی      15
8- مدعی نبوت      16
مبحث دوم : دیدگاه فقها درباره جواز قتل مهدورالدم      16
گفتار اول : محدودیت‌های فقهی قتل مهدروالدم      16
مبحث سوم – بررسی جواز قتل مهدورالدم از حیث «اولی» یا «حکومتی» بودن حکم    16
گفتار اول – حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدرالدم      17
1- تعاریف      17
1-1- حکم اولی :       17
1-2- حکم ثانوی :      17
2- ضوابط تشخیص حکم حکومتی      18
2-1- تصریح بر حکومتی بودن روایت      19
2-2- وجود قرائن دال بر حکومتی بودن احکام و روایت       20
2-3- تأسیس اصل در مقام شک بین اولی یا حکومتی بودن      20
3- قرائن دال بر حکومتی بودن حکم جواز قتل مهدروالدم      21
3-1- استثنایی و خلاف اصل بودن حکم جواز قتل مهدرالدم      21
3-1-1- نظم عمومی      21
3-1-2- امنیت قضایی      21
3-2-اوضاع و شرایط سیاسی زمان صدور حکم      22
3-2-1- برکنار بودن ائمه (ع) از حکومت و ریاست جامعه      23
4- تحلیلی بر اختلاف فتاوای امام خمینی (ره)      23
گفتار دوم – آثار عناوین ثانویه با فرض اولی بودن حکم جواز قتل مهدورالدم     26
1-    حفظ نظام      27
2-    ضرر      28
3-    حرج      29
بخش دوم – بررسی حقوقی تبصره 2 ماده 295 .م. او نقد آن طبق اصول امنیت قضایی    31
مبحث اول – ساختار حقوقی جرم مذکور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا     31
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم      31
1-    اسباب اباحه جرم      32
2-    مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم      33
مبحث دوم – جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنیت قضایی      34
گفتار اول – اسلام و اسناد بین المللی حقوق  بشر      35
اصول ناظر بر امنیت قضایی در اسناد حقوق بشر و قانون اساسی      36
1-    اصل قانونی بودن جرم و مجازات      37
2-    اصل برائت و حق محاکمه عادلانه      40
بخش اول – دلایل ماندگاری جواز قتل در عصر عدالت عمومی      40
مبحث اول – تعامل جرم شناسی و آموزه‌های دینی      40
شعب سه گانه آموزه‌های دینی      40
مبحث دوم و بخش اول- آثار جواز قتل مهدورالدم و پیشگیری از قتلهای خودسرانه      41
مبحث دوم – دلایل ارتکاب قتل‌های خودسرانه و آثار جواز قتل مهدور‌الدم    41
گفتار اول – دلایل جرم شناختی قتل‌های خودسرانه      42
1-    انگیزه قوی برای ارتکاب قتل‌های خودسرانه      42
2-    دشواری اثبات جرم      43
3-    عدم اعتماد به نهادهای دولتی      43
4-    سوء استفاده از ویژگی‌ جرم زایی جواز قتل مهدورالدم      44
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدورالدم      44
1-    بر هم زدن نظم و امنیت عمومی      45
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری از قتلهای خود سرانه      46
گفتار اول – جایگاه پیشگیری در جرم شناسی      46
1-    زمینه‌های علمی پیشگیری از جرم      46
2-    انواع پیشگیری      47
3-    پشتوانه قانونی پیشگیری      50
گفتار دوم – راهکارهای پیشگیری از قتل‌های خودسرانه     50
1-    فرایند اجتماعی شدن      51
1-1-    علمای دینی      52
1-2-    رسانه‌های گروهی      53
1-3-    مدارس      53
2-    اجرای اصل هشتم قانون اساسی      54
3-    بازداشت حمایتی      55
4-    حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاری قتل خودسرانه      56
5-    تقویت توانمندی در زمینه کشف جرم     57
نتیجه گیری کلی از مجموع تحقیق    58