فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:215
چکیده : ۱
فصل اول.. ۳
ضرورت تحقیق.. ۳
(۱-۱) مقدمه. ۴
(۱-۲) اهمیت موضوع.. ۶
(۱-۳) اهداف تحقیق: ۷
(۱-۴) فرضیات تحقیق.. ۷
(۱-۵) روش تحقیق.. ۷
آمار و اطلاعات… ۸
فصل دوم.. ۹
مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم.. ۹
اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال.. ۹
مقدمه. ۱۰
(۲-۱) تعریف سیاست پولی… ۱۰
(۲-۲) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان.. ۱۱
(۲-۳) اهداف سیاستهای پولی… ۱۲
(۲-۳-۱) هدف اشتغال کامل.. ۱۳
(۲-۳-۲-) هدف رشد اقتصادی… ۱۵
(۲-۴) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی… ۱۵
(۲-۴-۱) مکتب کلاسیک…. ۱۵
(۲-۴-۲) مکتب نئوکلاسیک…. ۱۸
(۲-۴-۳) مکتب کینزین.. ۲۰
(۲-۴-۴) مکتب پولگرایان.. ۲۴
(۲-۴-۵) مکتب کلاسیک جدید.. ۲۶
(۲-۴-۶) مکتب کینزی جدید.. ۲۸
(۲-۴-۷) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید ۳۰
(۲-۵) ابزارهای سیاست پولی… ۳۱
(۲-۵-۱) ابزارهای کمی سیاست پولی… ۳۲
الف) نرخ ذخیره قانونی… ۳۲
ب) نرخ تنزیل مجدد. ۳۴
ج) عملیات بازار باز. ۳۵
(۲-۵-۲) ابزارهای کیفی سیاست پول.. ۳۶
الف) سقفهای کلی اعتبار. ۳۷
ب) کنترل های انتخابی اعتبار. ۳۸
ج) مقررات در مورد نرخ بهره. ۳۹
د) ترغیب اخلاقی… ۴۰
فصل سوم.. ۴۲
سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده ،بخش کشاورزی… ۴۲
مقدمه. ۴۳
(۳-۱) عملکرد ابزارهای سیاستهای پولی در ایران.. ۴۳
.(۳ –۲ ) عرضه پول در ایران.. ۴۷
(۳-۲-۱) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی : ۴۸
( ۳-۲-۱-۱) خالص دارائیهای خارجی بانک مرکزی… ۴۸
(۳-۲-۱-۲) بدهی بانکها به بانک مرکزی… ۵۱
(۳-۲-۱-۳) حساب سرمایه و سایر بدهیهای بانک مرکزی… ۵۳
( ۳- ۲ – ۲ ) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثری پول : ۵۴
(۳-۳) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران.. ۵۷
(۳-۳-۱) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۱۳۶۸-۱۳۷۲). ۵۸
(۴-۳-۲) عملکرد سیاست های پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه ۶۴
(۳-۳-۳) سیاستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۷۳٫٫ ۷۰
۱- دارائیهای خارجی: ۷۲
۲- بدهی بخش دولتی: ۷۲
۳- بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی: ۷۳
۴- نقدینگی: ۷۳
(۳-۳-۴) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (۱۳۷۸-۱۳۷۴). ۷۴
نتیجهگیری و توصیههای سیاستی… ۸۹
(۳-۳-۷) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه ۹۰
(۳-۳-۷) عملکرد سیاست های پولی ناظر بر بخش کشاورزی درطی برنامه سوم توسعه ۹۱
بررسی ارزش افزوده بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه. ۹۵
تعیین سقفهای اعتباری… ۹۹
(۳-۴-۱) عملکرد سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی (۱۳۷۲-۱۳۶۸) ۱۰۱
(۳-۴-۲) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی (۱۳۷۸-۱۳۷۴). ۱۱۰
۱٫ بخش دولتی… ۱۱۰
۲٫ بخش غیردولتی… ۱۱۱
۳٫ بانکهای تجاری و تخصصی… ۱۱۲
(۳-۴-۳) سیاستهای اعتباری کشاورزی… ۱۱۶
(۳-۴-۳-۱) سیاست های اعتباری کشاورزی که توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می شود ۱۱۷
۱٫ تعیین حداقل و حداکثر نرخ سود موردانتظار اعتبارات در بخش کشاورزی… ۱۱۸
(۲-۵-۲) تعیین حد مجاز اعتباری برای بخش های مختلف اقتصادی… ۱۲۰
(۳-۴-۳-۲) سیاستها و خط مشی های اعتباری بانک کشاورزی… ۱۲۶
(۴-۵-۲-۱) سقف اعتبارات و دوره بازپرداخت… ۱۲۶
(۴-۵-۲-۲) وثیقه و تضمین.. ۱۲۷
(۳-۵-۱)موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران.. ۱۳۱
ارزش افزوده. ۱۳۲
تعریف ارزش افزوده. ۱۳۳
تولید ناخالص داخلی… ۱۳۳
(۳-۵-۲) بررسی روند ارزش افزده بخش کشاورزی طی دوره ۸۱-۱۳۳۸٫٫ ۱۳۴
(۳-۵-۳- مطالعه ارزش افزوده زیر بخشهای کشاورزی… ۱۴۱
۳-۵-۴- بررسی روند ارزش افزوده زیر بخشهای کشاورزی در طی دوره ۸۰-۱۳۳۸ ۱۴۴
فصل چهارم.. ۱۴۷
مروری بر مطالعات انجام شده. ۱۴۷
در مورد سیاستهای پولی… ۱۴۷
مقدمه. ۱۴۸
(۱-۴) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلائی… ۱۴۸
(۴-۱-۱) مطالعات ختائی… ۱۵۲
الف – معرفی مدل بارو و متغیرهای تشکیل دهنده آن.. ۱۵۲
معادله محصول حقیقی… ۱۵۵
ب – کاربرد مدل بارو برای اقتصاد ایران.. ۱۵۶
ج – نتایج مدل مورد بررسی… ۱۶۳
(۴-۱-۲) کاربرد مدل میشیکین برای ایران ( نائینی ۱۳۷۴ ). ۱۶۵
الف -معرفی و کاربرد مدل میشیکین.. ۱۶۵
(۴-۲) سایر مطالعات انجام شده. ۱۷۴
(۴-۲-۱) مطالعات مقدسی(۱۳۷۹). ۱۷۴
براورد و تحلیل اثرات کوتاه مدت متغیر های سیاسی… ۱۷۵
معادلات تاثیر حجم نقدینگی… ۱۷۵
معادلات تاثیر هزینه های دولت… ۱۷۶
معادلات تاثیر نرخ ارز. ۱۷۷
برآورد و تحلیل اثرات بلند مدت متغیرهای سیاستی… ۱۷۸
معادلات تاثیر حجم نقدینگی… ۱۷۹
معادلات تاثیر هزینه های دولت… ۱۸۰
معادلات تاثیر نرخ ارز. ۱۸۱
(۴-۲-۲) مطالعات نائینی(۱۳۷۴). ۱۸۳
مراوده بین تولید و تورم در ایران.. ۱۸۳
معادله کوتاه مدت تولید وتورم.. ۱۹۲
فصل پنجم.. ۱۹۵
ارائه مدل ،برآورد و نتایج آن.. ۱۹۵
مقدمه. ۱۹۶
۵-۱) تشریح مدل.. ۱۹۶
(۵-۲) داده های آماری… ۱۹۹
(۵-۳) آزمون ایستایی… ۲۰۰
(۵-۴) برآورد مدل.. ۲۰۱
(۵-۴)نتیجه گیری… ۲۰۵
(۵-۶) پیشنهادات… ۲۰۸
در این فصل در بخش اول تعریف سیاست بدلی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طور خلاصه شرح می دهیم و آنگاه در بخش دوم این فصل اهداف سیاستهای پولی مورد توجه قرار می گیرد و سپس اهداف اشتغال کامل و رشد اقتصادی به عنوان بعضی از اهداف مهم سیاستهای پولی مورد تأکید و وتوجه قرار میگیرد.
در بخش سوم این فصل، نقش پول و سیاست پولی از نظر مکاتب اقتصادی مختلف بیان می گردد. در این راستا نظرات مکاتب کلایک، نئوکلاسیک،کیفری پول گرایان، کلاسیکهای جدید و کینزین های جدید در ربابطه با تأثیر حجم پول بر متغیرهای اقتصادی مطرح می گردد و در انتهای این بخش چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی به تولید بیان می گردد.
در بخش چهارم نگاهی اجمالی بر ابزرارهای سیاست پولی می اندازیم.
به منظور نیل به اهداف اقتصادی،کشورها با توجه به موقعیت های خاص اقتصادی سیاسی و اجتماعی و نیز بینش عقیدتی خود اقدام به اتخاذ برنامه های خاصی در چارچوب سیاست های اقتصادی میکنند. در ان ارتباط دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، کنترل تورم، تعادل در موازنه پرداختها اهداف نهایی به شمار می روند. ابزراهای دوگانه سیاست های مالی و پولی، اهرم هایی هستند که دولتها برای دستیابی به اهداف نهایی اقتصادی می توانند مورد استفاده قرار دهند. مکانیزم تأثیرگذاری این ابزارها یا از طریق تأثیر مستقیم بر اهداف نهایی است و یا آنکه از طریق اهداف میانی اثرات خود را به اقتصاد متنقل می کنند.[۱]
به طور کلی سیاست پولی بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی، عرضه پول را بنحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد.
بدین ترتیب سیاست پولی بعنوان یکی از انواع سیاستهای اقتصادی عبارت است از:
استفاده از ابزارهای پولی معین در جهت رسیدن به هدفهای مشخص و به عبارت دقیق تر، سیاستهای پولی به مجموعه تدبیرها و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و اعتبار گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل شود.
اشتغال کامل، ثبات قیمتها، تعادل خارجی و نرخ مناسب رشد اقتصادی مفاهیم اقتصادی می باشند که از قبل با آنها آشنا هستیم. اینها عموماً به عنوان هدفهای سیاست اقتصادی کلان پذیرفته شده هستند. چون با حرتک در جهت دستیابی به این هدفهاست که به نظر می رسد رفاه اقتصادی در سطح ملی افزایش می یابد.
یکی از مشکلات این است که اغلب نمی توان به طور همزمان به تمامی این هدفها دست یافت، حرکت در جهت نیل به یک هدف،غالباً به دور شدن از دیگری منجر می شود. یعنی مسئله آب کردن یا به تعبیر دیگر یکی را فدای دیگری کردن بین برخی از هدفها مطرح می باشد. اکنون با توجه به هدف پژوهش نگاهی اجمالی به اهداف سیاستهای پولی و بویژه هدف اشتغال می کنیم.
وقتی که صحبت از اهداف سیاستهای پولی می شود، عموماً به شش هدف اصلی اشاره می گردد.
این اهداف عبارتند از:
اشتغال کامل
رشد اقتصادی
ثبات قیمتها
ثبات نرخ بهره
ثبات در بازارهای مالی
ثبات در بازار ارز
در این بخش به دور از هرگونه تعریف و توضیح اضافی تنها به تشریح هدف اشتغال کامل و رشد اقتصادی می پردازیم، زیرا در ارتباط مستقیم و نزدیک باهم می باشند.
سطح اشتغال کامل از جمله مهمترین اهاف کلیه ملل می باشد، زیرا:
الف) وقتی که سطح اشتغال کامل باشد نه تنها در اقتصاد نیروهای کار عاطل و بیکاری وجود ندارد، بلکه از منابع آن نیز بهتر استفاده می گردد (کارخانه های بسته و ابزارهای بلااستفاده وجود ندارد) و بنابراین GNP نیز افزایش می یابد.
ب) نرخ بیکاری بالا منجربه بدبختی زیادی برای انسانها شده، خانواده ها مجبور می شود تن به مشکلات مالی بدهند.
اگرچه اشتغال کامل بسیار مطلوب است، اما آن چگونه تحقق می یابد و چقدر باید باشد؟ اصلاً در چه نقطهای می توان گفت که اقتصاد در شرایط اشتغال کامل است؟
ابتدا چنین به نظر می رسد که منظور از اشتغال کامل وضعیتی است که کارگر بدون شغل وجود نداشته باشد، به این معنی که نرخ بیکاری صفر باشد اما این تعریف بعضی از بیکاریها، نظیر بیکاری اصطکاکی (برخوردی) که حتی درشرایط اشتغال کامل نیز وجود دارد نادیده می گیرد.
به عنوان مثال کسی که می خواهد کار بهتری داشته باشد، مجبور است برای مدتی که در جستجوی کار جدید می باشد، کارش را رها کند. ملاحظه می شود در چنین شرایطی علی رغم اینکه شغل وجود دارد، بیکاری نیز وجود دارد. این نوع بیکاری را اصطکاکی (برخوردی) می گویند.
بنابراین منظور از اشتغال کامل این نیست که نرخ بیکرای صفر باشد، بلکه اشتغال کامل وضعیتی است که در آن عرضه و تقاضای کار باهم برابر باشند. اقتصاددانان نرخ بیکاری در شرایط اشتغال کامل را نرخ بیکاری طبیعی می گویند.
اما سئوالی که مطرح می شود این است که چه نرخ بیکاری با اشتغال کامل سازگار می باشد؟ به بیان دیگر مقامات پولی برای دستیابی به اشتغال کامل چه نرخ بیکاری را می بایستی هدف گری نمایند؟ روشن است که نرخ بیکاری طبیعی ثابت نبوده و از دوره ای به دورة دیگر متفاوت است به عنوان مثال در سالهای دهه ۶۰ اقتصاددانان یک نرخ بیکاری ۴ درصد را به عنوان هدف در نظر می گرفتند، در حقیقت در این دوره نرخ بیکاری ۴ درصد را، نرخ بیکاری طبیعی تلقی شده و اقتصاد در شرایط اشتغال کامل بوده. امروزه نرخ بیکاری طبیعی را حول و حوض ۶ درصد تخمین میزنند، اما حتی این برآورد نیز با نااطمینانی همراه بوده و مورد توافق اقتصاددانان نمی باشد. در هر حال، اگر چه نرخ بیکاری طبیعی از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و با گذشت زمان به لحاظ به وجود آمدن فرصتهای شغلی جدید، نرخ آن افزایش می یابد، دولتها می بایستی در جستجوی اعمال سیاستهای برای کاهش آن باشند.
رشد اقتصادی و اشتغال از جمله اهدافی هستند که به یکدیگر وابستگی نزدیکی دارند. اصولاً مدیران و سرمایه گذاران زمانی اقدام به سرمایه گذاری در وسایل و ابزار به منظور افزایش بهره وری و رشد اقتصادی می کنند که نرخ بیکاری پایین باشد.
به تغییر دیگر اگر نرخ بیکاری بالا باشد و کارخاغنه ها بیکار باشند، انگیزه ای برای مدیران و صاحبان برای سرمایه گذاری جدید و احداث کارخانه جدید وجود نخواهد داشت. به هر حال، اگرچه این دو هدف ه یکدیگر وابسته اند، اما می توان آنچنان سیاستگذاری نمود که مؤسسات مستقیماً تشویق به سرمایه گذاری شده و رشد اقتصادی را بالا ببرند و یا آنکه مردم برای تأمین وجوه بیشتر برای تأمین مالی مؤسسات تشویق به پسانداز گردند.
بعنوان مثال، از طریق کاهش مالیات و انگیزه های مالیاتی می توان سرمایه گذاران را تشویق به سرمایهگذاری در ابزار و وسایل و کارخانه ها نمود و نیز پس انداز بیشتر کرد. البته این در حقیقت همان سیاست اقتصادی عرضه است که توسط عده ای از اقتصاددانان توصیه می شود.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:74
مقدمه (تحقیقات کشاورزی) ۱
مبانی فیزیک هسته ای ۱
اثرات بیولوژیکی پرتوها ۶
اصلاح نباتات از طریق ایجاد موتاسیون ۸
پرتوهای موتاژنیک ۱۱
تأثیر عوامل محیطی و بیولوژیکی بر پرتوها ۱۴
اندامهای گیاهی قابل پرتوتابی ۱۹
ایجاد خسارت و کشندگی در گیاهان ۲۳
استفاده از موتاسیون در اصلاح گونه ها ۲۶
گزارش ویژگیهای قابل تغییر با موتاسیون ۳۱
سزیم ۱۳۷ به عنوان ردیاب ۳۳
تعیین کارآیی مصرف کودهای نیتروژنی ۳۵
حشره شناسی و کنترل آفات ۳۷
اثرات پرتودهی مواد غذایی ۶۵
تزاید روزافزون جمعیت و کمبود مواد غذایی در دنیا موجب توجه دانشمندان به ازدیاد محصولات کشاورزی و همچنین بهبود کیفیت آنها گردیده است. در این راستا مواد رادیواکتیو به کمک بررسیهای کشاورزی شتافت و انقلاب عظیمی در کشاورزی به وجود آورد به طوری که عناصر رادیواکتیو یا نشاندار در اکثر رشتههای کشاورزی از جمله مدیریت آب و خاک و تغذیه گیاهی، اصلاح نباتات و ژنتیک، دامپروری، کنترل آفات، صنایع غذایی و محیط زیست مورد استفاده قرار گرفتهاند.
نیل به سوی کشاورزی پایدار بستگی به تعامل بین مواد غذایی خاک و منابع آبی موجود جهت تولید عملکرد مناسب دارد. در این خصوص با استفاده از ایزوتوپها میتوان میزان مطلوب کاربرد کودهای شیمیایی، بهترین زمان مصرف آنها، مکان و مقدار آنها در خاک، بررسی فعالیت میکروارگانیسمهای خاکزی و همچنین نحوة انتقال عناصر غذایی در خاک و گیاه را بررسی نمود.
استفاده از روش ایجاد موتاسیون به منظور تنوع بخشیدن به محتویات ژنتیکی با هدف ارتقاء صفات کمی و کیفی در گیاهان زراعی مورد توجه خاص قرار گرفته است. از طرف دیگر با توجه به اینکه مصرف مواد شیمیایی به منظور حفظ و نگهداری مواد غذایی نه تنها برای مصرفکنندگان بلکه برای محیط زیست مضر میباشد، استفاده از پرتودهی محصولات کشاورزی به عنوان یک روش بیخطر استریلیزه کردن در اکثر کشورهای جهان متداول شده است. در رابطه با کنترل آفات از طریق پرتودهی و عقیم نمودن حشرات نیز گامهای بسیار مثبتی در نقاط مختلف دنیا برداشته شده است.
اتمهای یک عنصر را که عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند، ایزوتوپهای آن عنصر مینامند (بارهای مثبت که همان تعداد پروتونها میباشند را عدد اتمی و مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای هستة یک اتم را عدد جرمی آن میگویند).
ایزوتوپهای یک عنصر، اتمهایی هستند که تعداد بارهای مثبت موجود در هسته و نیز تعداد الکترونهایشان یکسان ولی تعداد نوترونهای موجود در هستة آنها با هم متفاوت است. اغلب عناصر چند ایزوتوپ دارند و چون ساختار الکترونی ایزوتوپها یکسان است، واکنشهای شیمیایی آنها نیز مشابه میشود (شکل ۴-۱). برای تشخیص هویت یک ایزوتوپ، عدد اتمی آن به صورت شاخص در پایین و سمت چپ نماد شیمیایی آن، و عدد جرمی یا تعداد کل نوکلئونهای آن به صورت شاخص در بالای نماد شیمیایی آورده میشود. برای مثال سه ایزوتوپ اکسین را میتوان به صورت ، و نشان داد. اما از آنجا که عدد اتمی مترادف با نماد شیمیایی است معمولاً شاخص پایین حذف میگردد. بنابراین به عنوان مثال ایزوتوپ اکسیژن به صورت O16 نمایش داده میشود. باید توجه داشت که فراوانی همة ایزوتوپها با هم برابر نیست به عنوان مثال در مورد اکسیژن، ۹۷۵/۹۹ درصد اتمهای طبیعی از نوع O16 میباشند. در حالی که انواع O17 و O18 به ترتیب ۰۳۷/۰ درصد و ۲۰۴/۰ درصد از اکسیژن طبیعی را تشکیل میدهند. در بین عناصر شیمیایی، تعداد محدودی از آنها در مطالعات بیولوژیک مورد استفاده قرار میگیرند و هر کدام از آنها حداقل دارای دو ایزوتوپ پایدار هستند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:32
فهرست مطالب:
مقدمه :
تئوری دیاکسید کربن
تئوری گرد و غبار آتشفشانی
انتشار گازهای گلخانهای
کاهش انتشار گازهای گلخانهای
نقش رعد و برق در آلودگی هوا
در زیر آزمایش گروه DICKERSON میآید:
تغییرات آب و هوای کره زمین
منابع :
مقدمه :
ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج در سال 1350 شمسی (1971 میلادی) فعالیت خود را بطور رسمی و دوازدهساعته با ثبت و گزارش وضعیت جوی و پارامترهای هواشناختی آغاز کرد و از سال 1360 بر روی محصولات استراتژیک سازگار با اقلیم منطقه از جمله : واریتههای مختلف گندم، جو و ذرت کار نمود و از هر محصول بولتنهای ماهانه و فصلی تهیه و به اداره ایستگاههای هواشناسی کشاورزی ارسال نموده است. لازم به توضیح است آمار موجود در اداره خدمات ماشینی سازامان هواشناسی مربوط به کرج از سال 1350 مربوط به آمار ایستگاه اقلیم شناسی واقع در دانشگاه کشاورزی است که از لحاظ موقعیت مکانی و ارتفاع با موقعیت و ارتفاع ایستگاه فعلی تفاوت دارد.
مشخصات ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج
نام ایستگاه : ادراه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کرج نام استان: تهران
نوع ایستگاه: هواشناسی کشاورزی و سنوپتیک نام شهرستان: کرج
طول جغرافیایی : 58 درجه و 57 دقیقه شرقی سال تاسیس : 1350
عرضجغرافیایی: 35 درجه و 48 دقیقهی شمالی شمارهتلفن و فکس : 2782021-0261
ارتفاع از سطح دریا: 9/1292 متر موقعیتایستگاه: زمینهایدانشکدهکشاورزی
نشانی : کرج ابتدای جاده ماهدشت (مردآباد)- کرج، مزارع دانشکده کشاورزی، اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی کرج
خلاصهای از موقعیت و وضعیت ایستگاه کشاورزی کرج
1- مساحت مزارع دانشکده کشاورزی : 200 هکتار
2- زیربنای ساختمان اداری 160 مترمربع/ مساحت کل: 6000 مترمربع/ مساحت محوطه نصب ادوات: 26×26 مترمربع
3- تعداد خانههای سازمانی: خانه سازمانی ندارد
4- مهمانسرا: ندارد
5- مالکیت زمین: دانشکده کشاورزی کرج
6- فاصله تا مرز تراکم شهر : 3 کیلومتر
7- حوضه آبریز (اصلی): دریاچه نمک: (فرعی) رودخانه کرج
8- ویژگی اقلیمی : نیمه خشک
9- نوع خاک : رسوبی/ بافت خاک: لومی شنی
10- وضعیت طبیعی منطقه : دشت جنوبی رشته کوه البرز
11- نوع پوشش گیاهی منطقه : گیاهان علفی، نباتات کشت شده
12- محصولات کشت شده در منطقه : گندم، جو، ذرت، آفتابگردان، سیب زمینی، سویا، سیفیجات، یونجه، پنبه، کلزا، چغندرقند، درختان سیب، هلو، زردآلو، گیلاس، آلبالو، گردو و انگور
13- محصولات مورد مطالعه در ایستگاه : گندم و جو و ذرت
14- آفات و امراض مهم منطقه : سن گندم، آتشک درختان دانه دار، کنه قرمز اروپایی، شپشک، مینوز، سرخور طومی یونجه، کرم ساقه خوار یونجه، کک و آگروتیس چغندرقند
15- منبع آب مصرفی: چاه عمیق
16- روش آبیاری : نشتی، جوی و پشته
17- زهکشی داخلی : خوب
ویژگیهای اقلیمی
استان تهران با وسعت بیش از 1800 کیلومتر مربع در جنوب رشته کوه البرز و در محدوده طول جغرافیایی 10، 50 تا 10، 53 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 50، 34 تا 20، 36 درجه شمالی واقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود 1250 متر است. استانهای مرکزی، قزوین، قم، مازندران و سمنان آن را از اطراف احاطه کردهاند. در این استان به لحاظ تغییرات قابل ملاحظه ای ارتفاعی، شاهد تغییرات زیاد پارامترهای هواشناختی خصوصاً دما و بارش، تحت تأثیر توپوگرافی میباشیم.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:30
چکیده: ۱
مقدمه. ۲
مبانی نظری.. ۳
تعاریف.. ۱۰
اهداف و ضرورت تحقیق.. ۱۱
روش تحقیق.. ۱۲
نتایج و بحث.. ۱۴
پیشنهاد. ۲۰
۱- مفهومسازی سرمایة اجتماعی و مدیریت آن در بخش کشاورزی.. ۲۱
۲- جستجوی عوامل تحولزا در خارج از سازمان اداری و دولتی بخش کشاورزی.. ۲۲
۳- استقرار نظام برنامهریزی استراتژیک در زمینة توامندسازی تشکلهای غیر دولتی.. ۲۵
منابع. ۲۷
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همکاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی کنند.
هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (Lewis, 2000, p. 1) .
در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است.
در برنامه سوم توسعه و در ماده ۱۸۲ قانون برنامه مذکور و همچنین در بند ۵ ماده یک، بند ب ماده ۱۰۴ ، بند ج ماده ۱۵۷ و بند د آن، بند ۴ ماده ۱۹۲ و مواد ۴۰، ۱۰۰، ۱۰۱ برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهرهبرداران و توانمندسازی تشکلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.
با شکل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و ملتها در این جوامع در کانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است.
هم اکنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حکومت[۱]» در حال شکل گیری است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی[۲]» یکی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حکومت جامعه مدار[۳] (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).
تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تانظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید که متکی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل های غیردولتی فراهم آمد.
بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است که در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری[۴]›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.
(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه کالاها یا خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).
این دولتها که هم اکنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه[۵]›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند، بگونه ای که با شروع ۱۹۷۰ این نکته مشخص شد که دوره رشدو توسعه دولت رو به افول گذارده است و رویکردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فکری عمده ای بود که نیروی محرکه فکری لازم را برای کوچک سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فکری دولت رفاه را دولتی بی کفایت، ناکارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276)
بهرحال تحولات جاری درمدیریت دولتی تحت عنوان طراحی مجدد یا بازمهندسی حکومت[۶]، بیانگر یک رویکرد نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حکومت و اداره امور جامعه است. شکل گیری چنین رویکرد نئولیبرالی نسبت به حکومت که با تجدید ساختار بخش دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریکا و انگلیس به ویژه در زمان حکومت ریگان و تاچر صورت گرفت به تدریج گسترش یافته و جنبه جهانی به خود گرفت و اثرات فراگیری را در سراسر جهان به دنبال داشت. بایستی یادآوری نمود که طی دو دهه گذشته دولتهای لیبرال بازار مدار جایگزین دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، جایگزین دولتهای سوسیالیست در اروپای شرقی و جایگزین دولتهای توسعه گرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گردیده اند. در چارچوب این رویکرد جدید جهانی، که بر اصلاحات نئولیبرالی مبتنی است، مدیریت دولتی از نظر اهداف، هنجارها، ساختارها، نقش ها و خدمت گیرندگان در معرض تحولات و دگرگونیهای عمده ای قرار گرفته و این دگرگونیها موجب حرکت و توجه دولتها به سوی کارآیی، بازده، رقابت، ارزشمند دانستن پول، ایفای نقش تسهیل گری، اعطای استقلال و آزادی عمل، مشارکت ومشتری گرایی گردیده است. ( Haque, P. 602)
این تحولات که با عناوینی همچون ‹‹ مدیریت دولتی نوین ›› ([۷]N.P.M) یا
مدیریت گرایی از آن یاد می شود، منجر به حرکت دولتها به سمت کوچک سازی، مقررات زدایی و واگذاری بسیاری از وظایف خود به بخش غیردولتی شد و همین امر فضای مناسبی را برای توسعه حیطه غیردولتی و رشد و نمو مؤسسات، شرکتها و سازمانهای غیردولتی فراهم آورد (Judge , 1995).
با توجه به این جهت گیری است که اکنون شهروند محوری و مشارکت محوری و مشارکت جویی، پاسخگوئی بروکراتیک، عدالت اجتماعی و انتخاب شهروندی به عنوان یکی از رویکردهای اساسی در تقابل بین دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی این موضوعات را محور مباحث خود قرار دادهاند (Prime , 1999) و بر این اساس است که دنهارت با محور قرار دادن مقوله هایی نظیر شهروندی دموکراتیک، جامعه مدنی، انسان گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتی جدید[۸]›› طرح نموده و نقش اصلی نظام اداری و کارگزاران آن را کمک به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات ومنافع مشترک آنها می داند تا تلاش برای کنترل یا راهبری و اداره جامعه
( Denhardt, 2000, P. 549) . او همین مفهوم را در جای دیگر به شکل دیگری به شرح زیر بیان می کند:
دولت باید پشتیبان تلاشهایی باشد که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری می انجامد. این تلاشها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تأکید بر ارزشهای دموکراسی و مردم سالاری باشد.
وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفای آن بپردازند. مدیران دولتی باید شهروندان و خواسته های آنان را درک کنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:13
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
چکیده الف
مقدمه ب
ترویج کشاورزی 1
نگاهی به کشاورزی جهان و ایران در سال 1400 شمسی 2
توسعة کشاورزی 2
چالش های توسعة بخش کشاورزی 3
نبود استراتژی مشخص توسعه در بخش کشاورزی 4
بازاریابی فروش محصولات کشاورزی 4
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و علوم زراعی 4
علم بیوتکنولوژی در کشاورزی 5
تکنیک های هسته ای موجود در کشاورزی 5
دپارتمان های اصلی کشاورزی در آژانس بین المللی اتمی ایران 6
اثربخشی ترویج در توسعة کشاورزی 6
پیشنهادات 8
فهرست منابع 9
چکیده :
امروزه با افزایش جمعیت تقاضا برای محصولات کشاورزی زیاد شده بنابراین کشورهای پیشرفته و به تازگی کشورهای در حال توسعه از کشاورزی صنعتی استفاده می کنند . وجود گرایش های مختلف کشاورزی از جمله ترویج و آموزش کشاورزی به ما کمک می کنند تا روند توسعة کشاورزی را سرعت بخشیم .در این تحقیق ابتدا با مفهوم ترویج و آموزش کشاورزی آشنا می شویم سپس به بررسی وضع کشاورزی در جهان و ایران می پردازیم و روشهای نوین و استفاده از مواد رادیواکتیو و روشهای بیولوژیک در کشاورزی را بررسی می کنیم و نهایتاً خواهیم گفت که ترویج چگونه به پیشرفت و رشد توسعة کشاورزی کمک می کند و در انتها به چند پیشنهاد در جهت بهبود بخش کشاورزی اکتفا می کنیم .
مقدمه :
رشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی باعث شد تا دانشمندان به فکر استفاده از روش نوینی در تولید محصولات کشاورزی باشند و از شیوه هایی چون کشت هیدروپونیک، روشهای بیولوژیک ، کودهای شیمیایی ، مکانیزه کردن کشاورزی و ... استفاده کنند . اهمیت موضوع بر این است که روز به روز بر جمعیت جهان افزوده می شود و استفاده از آب و خاک و اقلیم طبیعی نمی تواند جوابگوی این جمعیت باشد بنابراین از روشهای خاصی با عنوان توسعة کشاورزی برای تولیدات محصولات کشاورزی استفاده می شود .
در این مقاله مطالعه می کنیم که چگونه ترویج و آموزش کشاورزی می تواند بر روند رشد و توسعة کشاورزی بیافزاید و با خواندن این مقاله دیدگاهی نسبت به کشاورزی 1400 ایران خواهیم داشت و به بررسی چالشها و راهکارهای توسعة کشاورزی میپردازیم . و نهایتآً هدف از تهیه و بررسی این مقاله این است که متوجه اهمیت بخش ترویج کشاورزی بشویم و با دیدگاهی مثبت بتوانیم کشاورزی را توسعه دهیم و باعث تشویق و ترغیب مروجین کشاورزی و دانشجویان این رشته بشویم .
ترویج کشاورزی دولتی در بیست سال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان ، از لحاظ محدودیت ها ، منابع مالی و تحت پوشش قرار ندادن تعداد زیادی از کشاورزان، مورد انتقاد جدی بوده است . ترویج کشاورزی جهت رویارویی با چالش های پیش روی خود را به سه رویکرد مجهز نموده است . این رویکردها عبارتند از : نوسازی (اصلاح) ، تمرکززدایی و خصوصی سازی .
الف)نوسازی : دو راهبرد عمدة سیاسی / نهادی ، برای نوسازی نظام های ترویج کشاورزی ملی عبارتند از : حرکت از ساختار رشته محور به سوی ساختار موضوع محور و حرکت از نظام دستوری به سوی نظام مشاوره ای .
ب)تمرکززدایی : تمرکززدایی در ترویج عبارتست از تغییر و انتقال مسئولیت ترویج از سطح دولت مرکزی به سطوح اجرایی ، منطقه ای یا ناحیه ای که درجات مختلف تصمیم گیری عملیاتی واجرایی تا کنترل سیاسی و مدیریت مالی را شامل می شود و اهداف آن تشویق سرمایه گذاری محلی و هدایت برنامه ها ، تخصیص منصفانهتر و مؤثرتر منابع دولتی ایجاد انگیزة تولید و ارائة خدمات، کاهش هزینة خدمات ترویجی، کشف ظرفیت های محلی و پاسخ کارآمدتر به نیازهای محلی است ...