مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:26

 فهرست مطالب:

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین   ۱
مقدمه   ۱
انواع جنایات   ۲
جنایت بر دو نوع است :   ۲
جنایت در فقه امامیه   ۲
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین   ۲
نظریه فقها درباره وصیت   ۸
نظریه فقها در ارث دیه   ۹
اقسام فعل   ۱۱
کلمات فقها   ۱۵
نقد و بررسی   ۱۵
کفاره قتل عمد   ۱۶
کفاره قتل خطایی   ۱۷
نظریه فقها   ۱۹

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

 در این مقاله عنوان (جنایت) از نظر لغوی قوانین عرفی و شریعت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. گفتار نخست بحث به حکم تکلیفی سقط جنین ؛ یعنی حرمت اختصاص دارد و با استفاده از منابع فقهی و کلمات فقها حکم حرمت اثبات شده است.
در گفتار دوم مساله اثبات دیه یا قصاص بر جانی مورد بحث قرار گرفته است و در گفتار سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص یا دیه پرداخته شده است . در ادامه نیز به مناسبت به حکم کفاره با توجه به نظرات فقهی اشاره شده است.

مقدمه:

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :
و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.
جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده ۱۰ قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.
در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده ۲ قانون مجازات سال ۵۲ چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : ۱ _ جنایت ۲ _ جنحه ۳ _ خلاف) مطابق ماده ۸ مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : ۱ _ اعدام ۲ _ حبس دائم ۳ _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال ۴ _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ۱۰ سال.
مطابق ماده ۹ مجازاتهای اصلی جنحه به قرار زیر است :
۱ _ حبس جنحه از ۶۱ روز تا سه سال.
۲ _ جزای نقدی از ۵۰۰۱ ریال به بالا.
و مطابق ماده ۱۲ مجازات خلاف , جزای نقدی از ۲۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال است. جنایت در اصطلاح شرعی : در کتاب التشریع الجنائی آمده است : اما فی الشریعه فکل جریمه هی جنایه سوا عوقب علیها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علی ذلک فالمخالفه القانونیه تعتبر جنایه فی الشریعه و الجنحه تعتبر جنایه فی الشریعه ایضا.
یعنی هر جرمی در شریعت جنایت شنخته شده است , خواه مجازاتش حبس و جریمه نقدی باشد و خواه شدیدتر از اینها؛ بنابراین خلاف در قانون در شریعت جنایت محسوب می شود و جنحه در قانون نیز, در شریعت جنایت به حساب می آید.
صاحب کتاب الفقه الاسلامی و ادلته می گوید: برای جنایت در شریعت دوو معنی است : معنی عام : هر فعلی که شرعا حرام باشد خواه تعدی بر نفس باشد خواه بر مال و غیر آن چنانکه ماوردی آن را چنین تعریف کرده است : الجرائم محظورات شرعیه زجر الله تعالی عنها بحد و تعزیر.
معنی خاص: در اصطلاح فقها جنایت بر تعدی به نقس انسان یا تعدی بر اعضای انسان اطلاق میشود و آن قتل و جرح ضرب است بعضی از فقها آن را با عنوان (جنایات) و بعضی دیگر با عنوان کتاب (الجراح) و برخی دیگر, با عنوان باب (الدما) بررسی کرده اند.

انواع جنایات

جنایت بر دو نوع است :

۱ _ جنایت بر بهائم و جمادات. مباحث این نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه قرار می گیرد.
۲ _ جنایت بر انسان مباحث این نوع در ضمن سه گفتار مطالعه میشود: جنایت بر نفس, جنایت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنایت بر جنین.

جنایت در فقه امامیه

در کتاب مجمع البحرین آمده است: و هی فی الشرع عباره عن ایصال الالم الی بدن الانسان کله او بعضه فالاول جنایه النفس و الثانی جنایه الطرف.
از این عبارت مستفاد میشود که در شرع, موجب قصاص از قبیل قتل و جرح جنایت نامیده میشود.
علاوه قده در ارشاد میگوید: الجنایه اما علی نفس او طرف.
از کتاب ارشاد استفاده میشود که جنایت همان موجب قصاص است زیرا موجبات دیه را در کتاب دیگر با عنوان (کتاب الدیات) آورده است؛ بنابراین اسقاط جنین را نمی تواند از مصادیق جنایت شمرد. ولی در بعضی از کتب الفقهیه از اسقاط جنین به جنایت تعبیر شده است, چنانکه کتاب الفقه الاسلامی بر آن صراحت دارد و در کتاب تحریر الوسیله آمده است (دیه الجنین ان کان عمداً او شبهه فی مال الجانی) و در مبانی تکمله المنهاج نیز از اسقاط به جنایت تعبیر شده است آنجا که می گوید (الواسقط الجنین قبل و لوج الروح فلا کفاره علی الجانی).
در کتب فقهی امامیه جنایت بر حیوانات نیز از مصادیق جنایت خاص به حساب آمده و آن را با عنوان (الجنایه علی الحیوان) ذکر کرده اند. حتی خود الفقه الاسلامی تحت عنوان (جنایه الحیوان) مباحثی ذکر کرده است و این دلیل است بر اینکه جنایت بر بهائم تنها در باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نمیشود.

گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین

در این گفتار حکم تکلیفی در دو مرحله مطالعه میشود:
۱ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح ۲ _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح . اسقاط جنین گاهی برای نجات مادر است که اگر جنین سقط نشود جان مادر به خطر می افتد و گاهی چنین نیست ؛ بنابراین جنایت بر جنین اقسامی دارد :
۱ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
۲ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
۳ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح برای نجات مادر.
۴ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرری به مادر برساند.
قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود در این فرض سقط جنین جایز است. در جلد دوم المسائل الشرعیه محقق خوئی قده آمده است: ماهی موارد جواز السقاط الجنین؟
الجواب : اذا کان قبل و لوج الروح و کان حمل الجنین ضرراً علیها بحیث لایکون قابلاً للحمل جاز اسقاطه.
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر.
در این فرض بین فقهای مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:
مذهب حنفیه: اسقاط جنین قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.
مذهب مالکیه : جایز نیست نطفه ای را که در رحم مادر قرار گرفته است اسقاط کرد , هر چند قبل از چهل روز باشد و بعضی از فقهای مالکیه گفته اند : اسقاط جنین قبل از چهل روز کراهت دارد.
مذهب شافعیه : در این مذهب نیز اختلاف نظر وجود دارد .
مذهب حنابله برکسی که اسقاط جنین کند علاوه بر دیه کفاره نیز واجب است نویسندگان موسوعه عبد الناصر می گویند: وجوب کفاره می رساند که اسقاط جنین مطلقاً ( در هر مرحله ای) حرام است و گرنه کفاره مورد نداشت.
فقه امامیه
در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتی از شرح لمعه نقل شده است که از آن عبارت استظهار میشود که امامیه قائل به تحریم هستند. عبارت موسوعه چنین استک
مذهب الامامیه
(نص صاحب الروضه البهیه علی انه تجب الکفاره بقتل الجنین حین تلجه الروح کالمولود و قیل مطلقا سوا ل تلج فیه الروح مع المباشر لقتله الامع التسبب).
عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جای (سوا) عبارت (وان) ذکر می شد بهتر بودو ثانیاً کلمه (الا) در اینجا درست نیست بلکه (لا) صحیح است و ثالثا استظهار حرمت از وجوب کفاره خالی از اشکال نیست و تنها علامه در تحریر به آن قائل است. مضافاً اینکه کفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانکه خواهد آمد.
ادله ای که برای اثبات حرمت اجهاض قبل از پیدایش روح می توان به آنها استناد کرد به قرار زیر است:
۱ _ عنوان جنایت ۲ _ وجوب دیه ۳ _ کفاره
۴ _ روایت اسحاق عمار ۵ _ صحیحه رفاعه بن موسی
۱ _ عنوان جنایت
دلالت جنایت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:
اولاً : باید ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح جنایت است؛ ثانیاً ثابت شود که جنایت با محظور مترادف است و جنایت به معنی جرم است بعد از ثبوت این دو مقدمه , حرمت اسقاط قطعی خواهد بود, اما اثبات این دو امر مشکل است.
۲ _ وجوب دیه
آنچه مسلم است و فقهای فریقین با اتفاق آرا به آن رای داده اند این است :
هر کس اسقاط جنین کند, جنین در هر مرحله ای که باشد باید دیه آن را بپردازد آیا می توان دیه را مجازات به حساب آورد و به وسیله آن اثبات کرد که اسقاط جنین جرم و حرام است؟ از این راه نیز نمی توان حرمت آن را ثابت کرد, زیرا دیه را نمی توان جز کیفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهی ممکن است دیه واجب شود, اگر چه کار جرم و حرام نباشد؛ مانند کسی که قتل خطای محض مرتکب شده باشد. گاهی شخص مرتکب جنایت میشود ولی دیه بر او واجب نمی شود, مانند کسی که کافر معاهد را می کشد کار او حرام است ولی دیه بر او واجب نیست.
۳ _ کفاره
اگر ثابت شود که اسقاط جنین قبل از پیدایش روح موجب کفاره است و نیز کفاره در صورتی واجب می شود که جرمی در کار باشد, بعد از اثبات این دو امر حرمت اسقاط حتمی خواهد بود.
ولکن این دلیل نیز قابل مناقشه است هیچکدام از دو امر فوق ثابت نیست زیرا اولا اثبات کفاره بر اسقاط جنین قبل از پیدایش روح مشکل بلکه ممنوع است چه دلیلی بر آن وجود ندارد. آنچه کفاره را بر قاتل تشریع کرده آیه (و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله) است در این آیه موضوع وجوب کفاره قتل مومن است. اسقاط جنین قبل از پیدایش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانیا وجوب کفاره دلالت بر ثبوت جرم نمی کند؛ زیرا کفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نیز ثابت است و در بعضی از موارد بر اسقاط جنین , قتل صدق می کند و از مصادیق جرم نیز محسوب می شود , مانند سقوط جنین بعد از پیدایش روح با این وصف بعضی از بزرگان کفاره را واجب نمی دانند.
۴ _ روایت اسحق بن عمار دراین روایت آمده است : (قلت لابی الحسن علیه السلام المراه تخاف الح فتشرب الدوا فتلقی ما فی بطنها فقال (لا) فقلت فانما هو نطفه قال (ع) ان اول یخلق نطقه).
ترجمه : اسحاق بن عمار می گوید : به امام موسی بن جعفر علیهما السلام گفتم زنی از حامله شدن می ترسد دارو می خورد و سقط جنین می کند. فرمود: (نه) (نکند این کار را ) گفتم آنچه سقط کرده نقطه است فرمود: اولین مخلوق نقطه است (باتدای هر انسانی نطفه است).
۵ _ صحیحه رفاعه بن موسی نخاس
رفاعه می گوید به امام صادق علیه السلام گفتم کنیزی دارم که گاهی حیض نمی بیند و این قطع خون یا به سبب فاسد شدن خون یا وجود نوعی باد در رحم است او دارویی می خورد و همان روز حایض میشود آیا تهیه این دارو بر من جایز است؟ در حالی که نمی دانم این قطع خون از بار داری اوست یا چیز دیگر؟
امام علیه السلام فرمود: این کار را نکن .
گفتم : مدت یک ماه است که حایض نشده است. اگر از بارداری باشد بار او نطفه ای خواهد بود همانند نطفه ای که مرد در حین جماع آن را بیرون میریزد امام (ع) فرمود: هرگاه نطفه را در رحم بریزد مراحلی را طی می کند و به علقه و مضغه تبدیل می شود و آن گاه به هر چیزی که خدا بخواهد می رسد اما اگر به غیر رحم بریزد از آن چیزی به وجود نمی آید پس اگر کنیز یک ماه حیض نبیند بر او داروئی که موجب سقط جنین شود نخوران.
همچنین در صحیحه ابوعبیده آمده است از ابوجعفر علیه السلام سئوال شد زنی که بار دار بوده بدون اطلاع شوهر دارویی خورده و بچه خود را سقط کرده است امام (ع) فرمود: اگر حمل او بر مرحله استخوان بندی رسید گوشت بر آن روییده باشد بر زن واجب است دیه آن را به پدر آن بپردازد و اگر حمل علقه یا مضعه باشد دینار یا غره به پدرش بپردازد عرض کردم آیا زن دیه ای که به پدر می دهد خود ارث می برد؟ امام (ع) فرمود ( لا, لانها قتله فلاترثه).
از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم: در حرمت سقط جنین تردید وجود ندارد حتی در هنگامی که نطفه باشد بلکه اگر زن احتمال بارداری به خود بدهد نمی تواند دارویی بخورد که موجب سقط جنین شود.
در کتاب منهاج الصالحین آمده است  لایجوز اسقاط الحمل و ان کان نطفه و فیه الدیه کما یاتی فی المواریث) و در مساله ۴۲ از استفتائات می گوید: (هل یجوز الاجهاض بعد انعقاد النطفه) صدوق علیه الرحمه نیز به حرمت سقط جنین فتوی داده است.
قسم سوم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح برای نجات مدر در این قسم دو فرض تصور میشود:
۱ _ اگر جنین سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف می شوند در این فرض بدون تردید اسقاط جنین جایز بلکه واجب است.
۲ _ امر دایر می شود بین نجات یکی از آنها یا باید حمل سقط شود و مادر نجات یابد و یا حمل زنده بماند و مادر بمیرد به عبارت دیگر می توان یکی از اینها را نجات داد. اگر حمل سقط نشود زنده می ماند ولی مادر می میرد و اگر سقط شود مادر از مرگ نجات پیدا می کند.
در این فرض مادر می تواند حمل خود را سقط کند و خود را از مرگ نجات دهد اما باید دیه حمل را که دیه کامل است به سایر ورثه های حمل دهد این فرض از مصادیق باب تزاحم است . مادر دراینجا در برابر دو حرام قرار گرفته است که نمی تواند از هر دو اجتناب کند. یکی از آنها قهراً شدنی است یا باید مرتکب قتل نفس شود و بچه خود را ساقط کند و یا ترک واجب نماید و خود را در معرض هلاکت قرار دهد چون هر دو نفس (حمل و حامل) را نمی تواند حفظ کند یکی از آن دو برایش واجب می شود و می توند یکی را برای دیگری فدا کند و برای دیگران نیز که مسئول معالجه حامل هستند اگر تشخیص بدهند در این زمینه فتوایی از محقق خوئی قده به دست ما رسیده است:
السئوال ۳۸ : المراه الحامل اذا دار امرها بین ان یقتل حملها وتبقی هی سالمه و بین ان تموت و یبقی حملها حیا فماهو حکمها فهل یجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حکم غیرها من الذین یقومون بعلاجها و هل یکون الاطبا فی الدوران المذکور معتبرا و هل توجد دیه؟
الجواب : نهم یجوز ذالک و یعتبر کلام الاطبا مالم یوثق بخطاهم و تجب الدیه علی مباشر الامر.
ترجمه آیا بر مادری که یا باید حمل را ساقط کند و خود سالم بماند و یا حمل را باقی بگذارد و خود بمیرد جایز است سقط جنین کند و حمل خود را بکشد؟ دیگران که مسئول معالجه او هستند می توانند مرتکب چنین عملی شوند؟ آیا کلام پزشکان در اینا امر اعتبار دارد؟ و در این اسقاط دیه نیز واجب میشود؟
جواب : بلی جایز است و رای پزشکان در این خصوص معتبر است , مادامی که به خطای آنان اطمینان حاصل نشده است و بر مباشر دیه حمل واجب میشود.
قسم چهارم _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح بدون اینکه بقایش ضرر به حامل داشته باشد دراین فرض اسقاط جنین بدون اشکال حرام و در بعضی از فروض قصاص هم بر آن مترتب میشود برای اثبات این حکم به ادله ای که بر حرمت قتل دلالت دارند استناد می شود زیرا اسقاط جنین بعد از پیدا شدن روح قتل محسوب میشود.کفاره اسقاط در کفاره اسقاط دو فرض قابل تصور است:
۱ _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح در این فرض همه فقهای امامیه , غیر از علامه ر تحریر به عدم وجوب کفاره قائلند زیرا دلیلی بر وجوب کفاره نیست.
۲ _ اسقاط جنین بعد از پیدایش روح دراین فرض مشهور به وجوب کفاره رای داده اند و برای اثبات این نظریه به ادله وجوب کفاره بر قتل کرده اند. محقق اردبیلی قده در وجوب کفاره برای اسقاط حمل مناقشه می کند و محقق خوئی قده به عدم وجوب رای داده است.
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
اگر در اثر جنایت سقط جنین شود چند فرع قابل تصور است :
۱ _ سقط جنین قبل از پیدایش روح ۲ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی مرده ساقط شود.
۳ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح که زنده ساقط شود و سپس در جنابت بمیرد و هر یک از فروع بالا ممکن است عمدی شبه عمدی و یا خطایی باشد از این رو تعداد فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه می کنیم .
فرع ۱ _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فقهای اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب دیه هستند در کتابهای انتصار و غنیه و مبسوط و سرائر بر آن ادعای اجماع کرده اند. در مقدار دیه جنین با اختلاف مراحل قبل اختلاف به وجود می آید. تا نطفه در رحم به حد جنین کامل برسد پنج مرحله ذکر شده است مرحله اول نطفه , دوم علقه , سوم مضعه , چهارم عظام و پنجم جنین است , در این مراحل مراحل پنجگانه کامل شده ولی روح در او پیدا نشده است دیه این حمل صد دینار است و فرقی میان مذکر و مونث نیست. حال باید دیه مراحل قبل مشخص شود.
چون نسبت نطفه به جنین ۵/۱ است , دیه اش نیز ۵/۱ میشود و همچنین مراحل. بنابراین دیه مرحله اول ۲۰دینار مرحله دوم ۴۰ دینار سوم ۶۰ دینار چهارم ۸۰ دینار و پنجم که جنین کامل است ۱۰۰ دینار است در این فرع فرقی میان جنایت عمدی و شبه عمدی و خطایی نیست در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی نیست. در هر سه مورد دیه ها یکسان است و غیر از دیه هم چیزی بر جانی واجب نمی ششود اما در جنایت عمدی چون مرتکب گناه شده لازم است استغفار کند.
در اینجا یک سئوال مطرح است و آن اینکه در این فرع اگر جنایت خطایی باشد دیه جنین بر جانی واجب می شود یا بر عاقله . صاحب جواهر می گوید : (لولا التفاق لامکن الاشکال فی ضمان العاقله فی صوره عدم تحقق القتل کما فی الجنایه علیه قبل ولوج الروح فیه).
ترجمه: صاحب جواهر می گوید: اگر مساله اتفاقی نبود ضامن شدن عاقله در مواردی که قتل صدق نکند مشکل بود و اسقاط قبل از پیدایش روح , قتل محسوب نمی شود.
در مبانی تکمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصراف دارند. اتفاق هم تمام نیست زیرا قطعاً کاشف از قول معصوم نیست و ادله ای که دیه را بر جانی واجب می دانند اطلاق دارند و فرقی بین جنایت عمدی و خطایی نمی گذارند در خاتمه می گوید (فالنتیجه الاظهر هو ان الضمان علی الجانی دون العاقله).
به نظر می رسد که حق با صاحب مبانی است زیرا ثبوت دیه بر عاقله بر خلاف اصل است و به مورد نص که همان قتل است اختصاص پیدا می کند ومساله مورد نظر را نمی گیرد.
فرع ۲ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود.
مراد از اینکه مرده ساقط شود این است که حمل در اثر جنایت در رحم مرده باشد ولی اگر معلوم شود که قبل از جنایت مرده بود دیه بر جانی واجب نمی شود و اگر در اثر جنایت زن حامل سقط جنین کند و جنین بمیرد جانی قاتل محسوب میشود.
آیا برای چنین شخصی تنها دیه واجب می شود و یا چون قتل است قصاص می شود ؟ اگر جنایت عمدی باشد مشهور این است که قاتل قصاص می شود واین مطابق قاعده است : هر کسی عمداً کسی را بکشد قصاص میشود خواه مقتول کبیر باشد خواه صغیر . شهید ثانی در شرح لمعه به ابی الصلاح نسبت می دهد که بالغ در مقابل صغیر کشته نمی شود او فرقی بین صغیر و مجنون نمی گذارد. اگر چنین باشد در مساله مورد نظر جانی قصاص نمی شود و تنها دیه بر او واجب میشود محقق خوئی قده در مبانی نیز همین نظریه را تائید می کند و برای اثبات آن به حدیث شریف ابی بصیر استناد می کند که امام علیه السلام در این صحیحه می فرماید : فلاقود لمن لایقاد منه. این صحیحه هر چند در خصوص قتل مجنون است ولی از این تعلیل عموم هم استفاده می شود. اگر قتل شبه عمد باشد دیه بر جانی ثابت میشود, اگر خطای محض باشد بر عهده عاقله است.
فرع ۳ _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.
آنجه در فرع بالا گفته شده دراین فرع نیز جریان دارد یعنی قاتل بنابر مشهور قصاص می شود و بنابر رای ابی الصلاح و محقق خوئی قده ملزم به پرداخت دیه می شود در وجوب کفاره بر جانی نیز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقیده بر این است که کفاره بر قاتل واجب است ؛ اما صاحب مبانی در کفاره دو امر را لازم می داند: یکی قتل و دیگری اینکه مقتول مومن باشد . دراینجا قتل صدق می کند ولی معقول مومن نیست ؛ بنابراین کفاره بر جانی واجب نمی شود.
مسائلی دراینجا مطرح است :
۱ _ اگر مردی از روی خطا اسقاط جنین کند, و ولی دم ادعا کند که سقط بعد از پیدایش روح بوده است و جانی بر آن اقرار نماید. در اینجا دیه بر عهده چه کسی خواهد بود؟ جانی یا عاقله؟
اگر قتل خطایی با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محکوم به پرداخت دیه آن قتل نخواهند بود زیرا اقرار در حقوق دیگران نافذ نیست (اقرار العقلا علی انفسهم جایز) لا علی غیرهم. بنابراین در اینجا باید دیه را خود قاتل بپردازد . اگر به نظریه مشهور قائل شویم که دیه جنین قبل از پیدایش روح چنانکه جنایت خطای محض باشد بر عهده عاقله است در این صورت یک عش از دیه کامل که صد دینار است بر عهده عاقله و بقیه بر عهده شخص جانی است .
به نظر می رسد که اقرار جانی و حتی در عشر دیه کامل هم در حق عاقله نافذ نباشد , زیرا همانطور که اقرار جانی بر دیه کامل در حق دیگران مسموع نیست بر عشر دیه نیز مسموع نخواهد بود.
۲ _ در فرض بالا اگر جانی پیدایش روح را در جنین سقط شده انکار قول او مقدم می شود مگر اینکه ولی دم اقامه بینه کند بر اینکه جنایت بعد از پیدایش روح بوده است. در این فرض بعد از اقامه بینه بر عاقله واجب می شود که دیه کامل را به ولی حمل رد کنند.
۳ _ اگر مردی زن حامل را بکشد و حمل نیز کشته شود برجانی واجب است دیه کامل زن و دیه حمل را بپردازد : اگر حمل مذکر باشد و اگر مونث باشد دیه مونث و اگر حمل در رحم بمیرد و مذکر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار دیه آن اختلاف نظر وجود دارد : بعضی ها معتقدند که در اینجا قرعه کشیده می شود و به وسیله آن مذکر بودن و یا مونث بودن مشخص می شود, زیرا القرعه لکل امر مشتبه.
محقق در شرایع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تحریر الوسیله و محقق خوئی در مبانی تکمله المنهاج عمل به قرعه را مشکل می دانند و معتقدند که جانی باید نصفی از دیه مذکور و نصفی از دیخه مونث را بدهد یعنی ۴/۳ دیه کامل مرد که هفتصد و پنجاه دینار میشود.
برای اثبات نظریه به حدیث معتبر ظریف استناد شده است که علی امیر المومنین علیه السلام در آن حدیث می فرماید:( ان قلت امراه و هی حبلی متم ساقط ولدها ولم یعلم اذکر و انثی و لم یعلم ابعدها مات ام قلبها فدیته تصفین نصف دیه الذکر و نصف دیه الانثی و دیه المراه کامله ذالک.
ترجمه : اگر زن حامل کشته شود و حمل در رحم بمیرد و ساقط نگردد و معلوم نشود که پسر است یا دختر و نیز بعد از مادر مرده است یا قبل از آن دیه جنین دو نصف است : نصفی از دیه مذکور ونصفی از دیه مونث و دیه کامل زن حامل. بنابراین دیه جنین مساوی است با مجموع دیه مذکر و مونث تقسیم بردو .
گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
اگر جنین در اثر جنایت سقط شود و جانی به پرداخت دیه ملزم گردد چه کسانی از دیه ارث می برند واگر جانی یکی از وراث جنین باشد او نیز از دیه ای که خود می پردازد ارث می برد؟ در اینجا چند فرض مورد توجه قرار می گیرد که حکم هر یک از جداگانه باید بررسی کرد:
فرض ۱ _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر جنین اتفاق بیفتد : مثلا اگر شخصی ضربه ای بر شکم زن بارداری وارد آورد و در نتیجه زن سقط جنین کند جانی باید دیه جنین را بپردازد: چه کسانی از این دیه ارث می برند؟ در بعضی از فروع مساله مشکلی پیش نمی آید , مثلا اگر در حین سقط جنین پدر و مادر یا یکی از آنها زنده باشد دیه به پدر یا مادر و یا هر دو می رسد, ولی در صورتی که پدر مرده باشد و مادر نیز در اثر جنایت ضربه بمیرد ومعلوم نشود کدام یک زودتر مرده ویا معلوم شود که مادر زودتر مرده است دیه ای که جانی می پردازد به چه کسی می رسد؟ فرض این است که مادر در طبقه اول وارثی ندارد.
در کتاب شرایع آمده است (یرث الدیه کل مناسب و مسابب , عدامن یتقرب بالام فان فیهم خلاقاً).
هر صاحب نسبت و سبب از دیه ارث می برد مگر اقربای مادر که در آن اختلاف نظر وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : فرقی بین دیه عمد و خطا نیست.
عبارت فوق شامل دو قسمت است :
۱ _ (یرث الدیه کل مناسب و مسابب) برای اثبات این نظریه به اجماع نصوص مستفیض بلکه متواتر استناد شده است .
۲ _ (عدامن یتقرب بالام) اقربای مادر از دیه مقتول ارث نمی برند در این رای اختلاف نظر وجود دارد : مشهور بر آنند که آنها از دیه ارث نمی برند. و در کتاب خلاف بر آن ادعای اجماع شده است. در کتاب تحریر الوسیله آمده است: (یرث الدیه من یرث المال حتی الزوج و الزوجه).
کسانی که از مال ارث می برند از دیه ارث می برند حتی زوج و زوجه سپس برادران و خواهران امی استنثا می کند و می نویسد (نعم لا یرث منها الاخوه و الاخوات من قبل الام بل مطلق من یتقرب بها علی الاقوی) نظیر این عبارت در منهاج الصالحین نیز آمده است.
بنابراین در فرض بالا دیه جنین و احداد پدری میرسد و اخوه و اجداد امی از آن محروم می شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت می رسد و اعمام و عمارت از آن ارث می برند, زیرا دیه جنین یا دیه قتل فرقی ندارد چنانکه در کتاب منهاج الصالحین آمده است : ( دیه الجنین یرثها من یرث الدیه).
برای اثبات این حکم به صحیح ابن سنان استناد شده است در آن حدیث آمده است:( قضی امیر المومنین علیه السلام ان الدیه یرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فانهم لا یرثون من الدیه شیئاً).
ترجمه: از دیه همه وراث ارث می برند غیر از برادران و خواهران امی که آنها از دیه محرومند. اخبار دیگری نیز در این زمینه به دست ما رسیده است که همه آنها تنها خواهران و برادران امی را استثنا
کرده اند .
صاحب جواهر قده می نویسد: هر چند در اخبار تنها اخوه امی استثنا شده است ,لکن اصحاب همه اقربای امی را از دیه محروم کرده اند شاید وجه آن قطع به مساوات یا اولویت باشد؛ (یمکن ان یکون ذالک للقطع بالمساوات او الاولویه).
زیرا اخوه که از سایر اقربای امی به متوفی نزدیکترند, اگر از دیه محروم شوند سایرین به طریق اولی محروم خواهند شد (ضروره اقربیتهم من غیرهم).
سئوالی در اینجا مطرح است و آن این است که اگر کسی با مازاد از ثلث وصیت کند و سپس کشته شود قاتل دیه قتل را بپردازد در نتیجه وصیت کمتر از ثلث مال می شود و نیازی به اجازه وراث نخواهد داشت ولی اگر ورثه های موصی به قرار زیر باشد ۱ _ اخوه ابوینی
۲ _ جد و جده ابوینی ۳ – اخوه امی ۴ _ جد و جد امی , در این فرض اقربای ابوینی حق رد مازاد از ثلث را ندارد زیرا وصیت نسبت به سهم آنها به مازاد ثلث نیست ولی اقربای امی که از دیه ارث نمی برند حق دارند وصیت را نسبت به مازاد رد کنند مگر اینکه وصیت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در این صورت نفوذ وصیت نسبت به مازاد به اجازه همه آنها توقف دارد.
فرض ۲ _ جنایت از جانب یکی جانی با رضایت پدر و مادر حمل واقع شود مثلا پزشک یا قابله با رضایت طرفین قرصی را به زن باردار بخوراند و یا آمپولی بر و تزریق نماید که در نتیجه سقط جنین کند در این صورت آیا پزشک یا قابله محکوم به پرداخت دیه هستند؟ اگر جواب مثبت است چه کسانی از این دیه ارث می برند؟
ابتدا باید روشن شود که دیه جنایت به چه کسانی پرداخت میشود؟ مجنی علیه یا وراث او؟ اگر ثابت شود که دیه حق مجنی علیه است اوست که تملک می کند و از او به وراث منتقل می شود در این صورت پزشک یا قابله مسئول پرداخت دیه هستند و رضایت پدر و مادر نقشی در رفع مسئولیت آنها ندارد و اگر ثابت شود که اولیای مجن علیه مالک دیه جنایت می شوند در این صورت اگر جنایت با رضایت پدر و مادر واقع شود می توان گفت که رضایت آنها رافع مسئولیت از پزشک یا قابله می گردد, هر چند مسئولیت اخروی از آنها مرتفع نمی شود بلکه آنان همچنان مجرم و گناهکارند چنانکه اتلاف مال اگر به اذن مالک باشد ضمانی متوجه تلف کننده نخواهد بود.
دیه را ابتدا مجنی علیه مالک می شود
آنچه از ادله و فتاوی مستفاد می شود این است که اعتبار ملکیت نخست بر مجنی علیه می شود و از آن به ورثه ها منتقل می شود در این زمینه اخباری به دست ما رسیده که نشان دهنده این است که دیه از ما ترک مقتول به حساب می آید و دیون و وصیت از آن نیز استخراج می شود.

تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از یارا فایل تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

چکیده:

پیش درآمد

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656 قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود[1].

وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی قائم مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»

البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.

 میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند[2].

اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد[3].

وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند[4]. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.

در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید[5]».

 وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است[6]. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند[7].

  به طور کلی، اگر موضوع وکالت غیر قانونی باشد وکیل نمی تواند مطالبه اجرت کند .

همین طور اگر وکیل خارج از اختیارات خود اقدام کند نمی تواند مطالبه اجرت کند؛ حتی اگر چنان اقدامی موجب تزاید منافع اصیل شده باشد. مثلاّ اگر وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را در حراج به وجه نقدی بفروشد ولی وکیل ملک را در حراج نفروشد یا به نسیه بفروشد آن معامله فضولی است و وکیل حق مطالبه اجرت ندارد. یا این که وکیل وکالت داشته باشد که ملکی را به قیمت معین به شخص معین بفروشد ولی وکیل به قیمت بالاتری به شخص دلخواه خود بفروشد آن معامله فضولی و وکیل حق مطالبه اجرت نخواهد داشت.

اگر در قرارداد و عقد وکالت به ثمر رسیدن و نتیجه کار شرط شده باشد مثلا وکیل بگوید من این مبلغ را می گیرم وفلان زندانی را آزاد می کنم یا فلان حق را برای شما اثبات می کنم -در صورت عدم موفقیت وکیل حق گرفتن اجرت راندارد؛ و اگر قبلا وجهی را دریافت کرده باید به موکل برگرداند؛ ولی اگر قرارداد وکالت فقط انجام کار باشد مثلا بررسی و دنبال کردن پرونده یا دفاع از حقوق موکل در دادگاه‏ها بعد از پایان یافتن کار حق دریافت اجرت را دارد[8]. البته این گونه شرایط گاهی در ضمن عقد وکالت از طرف وکیل با موکل به صورت صریح بیان می شود و گاهی نیز از قرائن وعرف جاری وکالت فهمیده می شود که در ادامه، در خصوص مقررات ویژه وکالت دادگستری بیشتر بحث خواهیم کرد.

بر اساس قانون مدنی، وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:
1-به استعفای وکیل

2-به عزل وکیل
3 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل[9]

 البته ماده 680 ق.م. این سه عنوان منطقی را بر هم می‌زند. این ماده مقرر می‌دارد:
«تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». آن چه از ظاهر این ماده بر می‌آید این است که اراده صرف موکل مبنی بر عزل برای پایان یافتن وکالت کافی نیست؛ بلکه وکیل باید از عزل خبردار شود؛ لذا تعلق اجرت وکیل، در این حیطه زمانی نیز جریان دارد.
البته در این خصوص نوجه به دو نکته اساسی ضروری است: نکته اول: اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد. نکته دوم: اگر فسخ در زمانی صورت بگیرد که وکیل عالم به عزل خود است، وکالت پایان می‌یابد. اما نکته محل اختلاف، زمانی پدیدار می‌شود که وکیل ناآگاه از عزل خودباشد.

 مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وکالت دادگستری را به نوعی می توان در زیر مجموعه مقررات وکالت قانون مدنی دید؛ چراکه این مقرره ها در اصل عقد وکالت به هر شکلی مشترک است؛ اما ویژگی های خاص وکالت دادگستری یا و کتات در دعاوی ایجاب کرده است قانون گذار مقرره های منحصری را در رابطه با آن مطرح کند[10].

تجربه نشان می دهد، که حتی با وجود تعرفه معلوم در باره دعاوی مالی، میان دستمزدهایی که وکلای دادگستری تعیین می کنند، تفاوت فاحش است. و این تفاوت در باره خدماتی که برای آنها تعرفه معینی وجود ندارد، بیشتر به چشم می خورد. ازدیاد تعداد وکیل نسبت به گذشته، نه تنها موجب بیکاری و بی پرونده ای بسیاری از وکلا را فراهم آورده بلکه افت میزان حق الوکاله ها را نیز نسبت به گذشته باعث شده است.گاه تعیین کم حق الوکاله، با توجه به وضع مالی و موقعیت اقتصادی موکل است یعنی وکیل احساس میکند که موکل درمانده قادر به پرداخت تمامی حق الوکاله نیست و چون درصدی کار کردن (شرکت و سهم داشتن وکیل در محکوم به) خلاف شئونات وکالت و مقررات جاری است وکیل ترجیح می دهد، که از موکل کم بستاند و یا دریافت مقدار باقیمانده را به وعده ای توخالی واگذارد.

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر

اختصاصی از یارا فایل تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

عنوان: تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

چکیده:

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصاله اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکره الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»

صاحب جواهر[3]:

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیهالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا ۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.

وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.

از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

معنا و مفهوم اصاله الزوم

این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.

ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.

الف) اصل یا اصاله یا قاعده

درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:

    اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می شود و از او، به عنوان پیمان شکن یاد می شود.

دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را رد کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را رد نکرده باشد، به دست می آید که بنای خردمندان اعتبار دارد[4].

    اصل، همان قاعده ای است که از آیات و روایات استفاده می شود. مانند اصاله البرائه یا اصل عدم و یا درآیه «اوفوا بالعقود» که لازم بودن عقد از آن فهمیده می شود.
    از جمله معناهایی که برای «اصل» گفته شده، استصحاب است. بدین معنی که هرگاه عقدی واقع می شود، به دنبال واقع شدن آن، لازم بودن عقد هم می آید؛ اما دوام و بقای لازم بودن است که مورد تردید قرار می گیرد؛ از این روی، در چنین هنگامی، برابر قاعده «اصاله اللزوم » اصل استصحاب جاری می شود و بر بقای لزوم به هنگام شک، حکم می شود؛ یعنی لازم بودن عقد، استصحاب می شود.
    اصل، به معنای راجح و ظاهر که مثلا گفته می شود اصل بر عدم است یعنی آن چه ظاهر است و راجح نبود است یا به هم چنین در اصاله البرائه بر برائت است؛ مگر دلیل خلاف حاصل آید. در خصوص اصل لزوم هم، از آن جا که بیش تر دادوستدهایی که انجام می گیرد، به گونه لزوم است، حال اگر عقدی در خارج واقع شود و درباره لازم، یا جایز بودن آن، به گمان افتیم، حکم به لازم بودن آن می کنیم و برتری را در جانب لزوم می دانیم.

این مفهوم را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و در پاره ای از کتاب های فقهی، از جمله مفتاح الکرامه، شرح قواعدالاحکام، نیز بیان شده است.

شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای «اصل » گفته شد، می نویسد:

«اگر در خصوص جاری بودن لزوم در عقود، مراد از بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار رؤیت، واقع شدن بیع را در بیش تر جاها، به گونه لزوم، از «بیش تر بودن» می اندازد.

اما اگر مراد از «بیش ترین » فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش تر زمان ها و مواقع، به گونه لزوم و لازم الرعایه انجام می گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی دانیم لازم است یا جایز، فایده ای ندارد و سبب نمی شود که حمل بر لازم بودن شود.»

ب) لزوم یا التزام

به نقل از صاحب جواهر، لزوم و التزام، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است و در اصطلاح فقهی در خصوص عقود، به معنای عقد غیر درخور دگرگونی، و در نتیجه عقد ثابت است که هیچ یک از دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند[5].

گاهی در فقه شرعی، لزوم عقد گفته می شود و مراد از آن، واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن، از نظر تکلیفی است. یعنی حکم تکلیفی است که به خود شخص بر می گردد که می بایستی، عهد و پایبندی به عهد و عقدی که با دیگری بسته، نشکند.

بنابراین، حکم شرعی، قائم بر این است که: «لایجوز تکلیفا لاحد فسخ عقده » مانند، شکستن بیعت با امام معصوم(ع)، که از گناهان کبیره به شمار می آید. بی گمان، بقای بر بیعت و لازم بودن آن، یک حکم شرعی تکلیفی است که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر شخصی که بیعت کرده، بیعت خود را با امام بشکند، بیعت بر هم می خورد، ولی شخص از نظر تکلیفی، گناه کرده است. شماری از فقیهان، از این گونه لزوم تکلیفی، به لزوم حکمی، تعبیر کرده اند و از گونه دیگر آن، به لزوم حقی.

اما منظور ما از این قاعده، مجری شدن آن در حوزه حقوقی است و اهم آن عقود و این، طبیعت و ماهیت همه عقده های لازم است، مگر این که شارع قانونی وضع کند که جلوی لازم بودن عقد را بگیرد؛ مانند حق خیار در عقدهای شرعی چون نکاح که در آن جاری نیست. بنابراین لزوم، یعنی، پایبندی طرفین به عقد لازم و ضروری است و بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی دادوستد، بدون اجازه آن سوی دیگر، جایز نیست. این، بسان عقدهایی است که در عالم تکوین، نه شکسته می شوند و نه دگرگونی می پذیرند[6].

البته همتن طور که آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرده است، گاهی نیز منظور از لزوم، واجب بودن و ثابت بودن عقد، به عنوان حکم وضعی است و بر هم زدن و شکستن آن، روا نمی باشد. در برابر جوازی که معنای وضعی دارد که اگر سببی حاصل شود، فسخ و بر هم زدن عقد، رواست و عقد بر هم می خورد. مانند حق خیار، یا اقاله، بنابراین که «اقاله » را بر هم خوردن بیع بدانیم، نه عقدی مستقل. لزوم مورد بحث در قاعده «اصاله اللزوم فی العقود»، به معنای دوم مراد است که شماری آن را لزوم حقی نامیده اند[7].

مقاله پردازشگرهای دیجیتال یا (DSP)

اختصاصی از یارا فایل مقاله پردازشگرهای دیجیتال یا (DSP) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:15

فهرست مطالب :

مقدمه

رنج دینامیکی

-حساسیت یا Sensitivity:

-پهنای باند رادیویی کل

-توانایی پردازش چندین سیگنال:

پردازشگرهای دیجیتالی درگیرنده های دیجیتالی

گیرنده های سوپرهیتروداین:

گیرنده های دیجیتالی :

نمونه برداری از تبدیل فوریه

نمونه برداری از تبدیل فوریه

نمایش فوریه از دنباله های محدود درزمان: تبدیل فوریه گسسته

خواص تبدیل فوریه گسسته

نتیجه گیری

مراجع و منابع

مقدمه:

بخش مخابرات هوایی از مهمترین و اصلی ترین بخش هاست و زیرسیستم های یک سیستم هوایی را تشکیل می دهد. درحوزه صنعت هوایی و ناوبری، گیرنده ها و فرستنده های رادیویی نقش اساسی را دربخش مخابراتی برعهده دارند بخش مخابرات از سه بخش اساسی گیرنده، فرستنده و کانال مخابراتی تشکیل شده است که دراین مقاله بیشتر به پردازش سیگنالهای گسسته درزمان می پردازیم که در گیرنده ها و فرستنده های مخابراتی نقش اساسی را ایفا می کنند گیرنده های رادیویی نقش اساس درآشکارسازی، آنالیز، شنود و جهت یابی سیگنالهای دریافتی داشته که عمدتاً از نوع سوپرهیتروداین استفاده می شود.

علاوه بر سیستم های رادیویی، بسیاری از انواع سیتمها برای ارسال دیتاهای با ارزش، از سیگنال های رادیویی RF استفاده می کنند که دارای رشدی مداوم ، پیوسته و قابل توجه هستند، گیرنده های هوایی برای انواع مختلفی از کاربردها و حوزه ای عملیاتی طراحی و بنا به نیاز، بصورت انفرادی و یا عمدتاً درقالب سیستم بکارگیری می شوند که عمده اهداف و مقاصد این نوع گیرنده ها برای ارتباطات هوایی یا زمین به هوا و بالعکس انجام می شود عمده تعاریف به کاررفته درمخابرات هوایی یا درکل، مخابرات:

رنج دینامیکی : رنج از کمترین تا بیشترین سیگنالهای ورودی برحسب dB، که یک گیرنده می تواند احساس کند بطور مثال اگر یک گیرنده قادر به آشکارسازی ، سیگنالهای بین dB 10 و dB50- باشد در این صورت رنج دینامیکی گیرنده dB 60 خواهد بود.

-پهنای باند لحظه ای : پهنای باند گیرند درهر نقطه معلوم از زمان (که اساساً کمتر از پهنای باندکلی سیستم برای هرگیرنده می باشد.

-حساسیت یا Sensitivity: کمترین سطح توان سیگنال دریافتی که هر گیرنده قادر به آشکارسازی آن می باشد را گویندکه (برحسب dBm اندازه گیری می شود)

-پهنای باند رادیویی کل : رنج فرکانسی که گیرنده قادر به آشکارسازی آنها می باشد راگویند.

-توانایی پردازش چندین سیگنال: میزان قابلیت و توانایی گیرنده درتشخیص و تمیز دادن بین دو سیگنال راداری درفرکانس های متفاوت در درون پهنای باند لحظه‌ای یک گیرنده

پردازشگرهای دیجیتالی درگیرنده های دیجیتالی

به دلیل استفاده از تکنیک سوپرهیتروداین درگیرنده های دیجیتالی ابتدا به مقدمه ای از این گیرنده ها می پردازیم سپس گیرنده های دیجیتالی را شرح داده و سپس به پردازشگر دیجیتالی که مهمترین قسمت این بخش از گیرنده هاست می پردازیم.

گیرنده های سوپرهیتروداین:

گیرنده های سوپرهیتروداین از رایجترین و پرکاربردترین نوع گیرنده ها درجهان برای تقریباً همه سیستم های دریافت رادیویی و راداری با بهره گیری از ساختار سوپرهیت می باشد. درگیرنده سوپرهیت نیاز به تقویت کننده رادیویی باند پهن برای اصلاح حساسیت نیست بلکه به جای آن، سیگنال [1]RF با استفاده از یک مخلوط کننده یا میکسر و یک نوسان ساز محلی[2] به یک فرکانس میانی[3] تبدیل و سپس با استفاده از یک تقویت کننده IF، گین با بهره مورد نیاز بدست می آید. سیگنال تبدیل شده به فرکانس پائین[4] ازمیان یک فیلتر میان گذر[5] عبور می کند، این فیلتر باعث عبور بودن تضعیف سیگنال مورد نظر شده و سایر سیگنالهای ناخواسته بویژه سیگنالهای ناشی از حاصلضرب های فرکانسی که باعث تولید اعوجاج اینترمدولاسیون و در نتیجه سیگنال نامطلوب می شوند را حذف می نماید و آنها را عبور نمی دهد.

مزیت تبدیل سیگنال RF به یک سیگنال IF با فرکانس پائین تر به روش سوپرهیت این است که فیلتر ها و تقویت کننده هایی با پهنای باند باریک و با مشخصه های فرکانس قطع[6] نیز نیازمند است که درفرکانس های IF به راحتی در درسترس است به همین دلیل گیرنده های سوپرهیتروداین دارای حساسیت بالا و انتخاب گری[7] فرکانس بسیار خوبی است که باعث ایده آل بودن آنها برای آنالیز دقیق و جزئی مشخصه های سیگنال دریافتی است. هرچند بسبب بالا بودن سطح انتخابگری فرکانس این گیرنده معمولاً دارای پهنای باند فرکانس لحظه ای باریک بوده و قادر نیست چندین سیگنال ورودی را بطورهمزمان کنترل و پردازش نماید. در زمینه پردازش بعداً مفصلاً بحث خواهد شد.

گیرنده های دیجیتالی :

بروز وظهور گیرنده های دیجیتالی نتیجه پیشرفت و توسعه در طراحی آی سی های سرعت بالا و امکان کوچک سازی و بهره گیری از کامپیوترهای دیجیتال توانمند برای پردازش دیجیتالی سیگنال می باشد. اصول عملکرد گیرنده ها براساس تبدیل سیگنالهای دریافتی به رشته بیتهای دیجیتالی است. که با نمونه برداری و کوانتیزه نمودن سیگنالهای رادیویی (RF)، با بهره گیری از مبدلهای آنالوگ به دیجیتال با سرعت بالا انجام می شود. بلوک دیاگرام شکل 1 یک گیرنده دیجیتالی رانشان می دهد که از ساختار سوپرهیتروداین برای بخش رادیویی بهره گرفته است. فرکانس نمونه برداری (FS) مبدل آنالوگ به دیجیتال بایستی حداقل دو برابر پهنای باند سینگنال IF به منظور تحقق معیار نایکوئیست باشد.

پایان نامه اکسپرسیونیسم انتزاعی یا Action Painting

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه اکسپرسیونیسم انتزاعی یا Action Painting دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:

فهرست مطالب:

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : ( سبک هنری اکسپرسیونیسم (Expressionism ) )

پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

اکسپرسیونیسم Expressionism) )……………………………………………………………………………. 5

موضوع و مضمون آثار اکسپرسیونیستی Expressionisti) ) :…………………………………… 6

عقاید اکسپرسیونیست ها Expressionistha) ):………………………………………………………. 6

 قالبهای ادبی و هنری:…………………………………………………………………………………………………………. 7

اکپرسیونیسم در آلمان ……………………………………………………………………………………………………….. 8

گراوورهای اکسپرسیونیستی ………………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم : هنرمندان سبک اکسپرسیونیسم Expressionism) )

ونسان ویلِم ون گوگ ………………………………………………………………………………………………………….. 14

ادوارد مونک………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

جیمز انسور………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

ژرژ رئو…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

امیل نولده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

گروه «پل»……………………………………………………………………………………………………………………………. 34

ارنست لودویک کیرشنر……………………………………………………………………………………………………….. 36

اریش هگل……………………………………………………………………………………………………………………………. 38

اوتومولر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

ماکس پکشتاین……………………………………………………………………………………………………………………. 39

کارل اشمیت- روت لوف…………………………………………………………………………………………………….. 39

گروه سوار آبی……………………………………………………………………………………………………………………… 40

واسیلی کاندینسکی……………………………………………………………………………………………………………… 40

فرانتس مارک……………………………………………………………………………………………………………………….. 47

اگوست ماکه…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

الکسی فن یاولنسکی…………………………………………………………………………………………………………… 51

فصل سوم : سبک اکپرسیونیسم انتزاعی(      ( Abstract Expressionism

پیشینه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

اکپرسیونیسم انتزاعی      Abstract Expressionism………………………………………. 55

هنرمندان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

ویژگی ها………………………………………………………………………………………………………………………………. 57

نقاشان معاصر امریکایی و گریز از فلسفه ………………………………………………………………………….. 58

تداخل در بوم……………………………………………………………………………………………………………………….. 62

مکاشفه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. 69

فهرست اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………….. 70

مقدمه:

اکسپرسیونیسم انتزاعی یا Action Painting که با نام جکسون پولاک ( Pollock )گره خورده است در ایالات متحده در برابر مکاتب بزرگ نقاشان مدرن اروپایی، توانست چشمهای بسیاری را به خود معطوف کند. این جنبش فراگیر که بزودی دامنه خود را تا دیگر کشورهای جهان نیز گسترش داد، به دنبال خودو چون بسیاری از پدیده های هنری قرن بیستم مبانی تئوریک و نظری خود را نیز متولد کرد. هارولد روزنبرگ که از نظریه پردازان برجسته در هنرهای تجسمی محسوب می شود، بخشی از مباحث و مقولات مرتبط با این مکتب آمریکایی را در مجموعه مقالات خود به بحث کشاند که در زیر بخش اول آن را می خوانید.

نقاشی تجربی آمریکا در سالهای ۱۹۳۹ ـ ۱۹۳۰ اساساً با انتزاع هندسی سروکار داشت. بیشتر نقاشان و پیکرتراشان اروپایی که در دهه های چهارم و پنجم به امریکا رفتند از پیشتازان کوبیسم یا انتزاع هندسی بودند. موندریان که بدون تردید مهمترین شخصیت در جمع هنرمندان پناهنده به امریکا بود اسوه یی بود برای تمام کسانی که از گروه هنرمندان انتزاعی امریکا پیروی می کردند. با وجود ظهور این پیشوای انتزاع هندسی، نقطه اوج نخستین موج هنر انتزاعی امریکا، با شگفتی، انقلاب در اکسپرسیونیسم انتزاعی با سوررئالیسم، مخصوصاً سوررئالیسم پویای «میرو، ماسون، ماتا» است؛ لیکن در ردیابی آن باید آثار کاندینسکی،سوتین و حتی سبک متأخر پیکاسو را مورد توجه قرار دهیم. پیشگامان امریکایی نظیر گورکی،وبر و داو پی بردند که اینان در کدام عرصه مستقیماً نفوذ نکرده اند. اکسپرسیونیسم انتزاعی از نخستین روزهای پیدایش در ۱۹۴۲ تا شناسایی رسمی اش در ۱۹۵۱ در «موزه هنرهای نوین» با نام «نقاشی و پیکرتراشی انتزاعی آمریکا» به نیرومندترین جنبش اصیل در تاریخ هنر آمریکا تبدیل شد. در این دوره نقاشان و پیکرتراشان از شرکت و دخالت خویش در پدیده های جنجال برانگیز آگاه بودند چند منتقد مخصوصاً کلمنت گرینبرگ به دفاع از جنبش نوین برخاست.

اکسپرسیونیسم انتزاعی بیش از آنکه یک سبک باشد یک اندیشه بود (اکسپرسیونیستهای انتزاعی، افراد گوناگونی بودند که جز مخالفت هیچ وجه مشترکی نداشتند. آنچه در بین پیشروان امریکایی مشترک بود فقط در آنچه بطور منفرد انجام می دادند محقق شد.) جوهر اکسپرسیونیسم انتزاعی، اثبات خودانگیخته وجود فرد است. بنابراین تلاش برای نتیجه گیری جامع درباره این جنبش به عنوان یک سبک، پیگیری هدفی دست نایافتنی است. تاریخ اکسپرسیونیسم انتزاعی در ایالات متحده و دیگرکشورهای جهان نوشته نشده است و مسائل گنگ و اختلاف نظر درباره منشأ این جنبش هنوز حل نشده است.

گرچه دامنه اکسپرسیونیسم انتزاعی امریکایی به اندازه هنرمندان پیروش متنوع است اما به دو گرایش اصلی به معنای محدود این واژه می توان اشاره کرد. گرایش نخست، فعالیت نقاشان قلمکاری است که به طرق گوناگون با حرکت یا عمل قلم و بافت رنگ در زمینه تابلو سروکار دارند وگرایش دوم فعالیت نقاشان میدان رنگ است که به بیان علامت یا تصویری انتزاعی در قالب یک شکل یا سطح بزرگ و یکپارچه رنگی توجه دارند. بنابراین توضیح در حوزه نقاشان عمل، پولاک، دکونینگ، تورکف و کلاین از این گروه اند و از نقاشانی که به آفریدن میدانهای رنگی بزرگ یا تصویرهای انتزاعی گرایش داشتند، روتکو،نیومن، پولاک، مادرول و گوتلیب جای می گیرند. در نخستین سالهای دهه ششم، توجه عمومی بر نقاشان عمل معطوف بود و بیشتر نقاشان نسل دوم جذب دکونینگ یا پولاک شدند. در عین حال برخی از نقاشان جوان (چه از لحاظ شهرت و چه از لحاظ سن) جذب آزمایشگریهای روتکو استیل و مادرول در عرصه رنگ شدند. این کیفیت به پیدایش گونه یی نقاشی سرشار از تجلیات فردی یعنی اکسپرسیونیسم انتزاعی انجامید که بطور کلی شامل گشادگی یا بزرگی ساختمان، گنگی ضربه قلم و انتزاع رنگی و مانند اینها است. رشد این جنبش چنان تدریجی بود که شناسایی آن را به عنوان گرایشی مهم تا دهه هفتاد به تأخیر انداخت. جنبشی که دیرتر پا به میدان نقاشی و پیکرتراشی نهاد ولی تأثیر اولیه بسیار نیرومندی داشت.

اکسپرسیونیسم Expressionism) )

اکسپرسیون (Expression) در لغت به معنای «بیان، عبارت، حالت و چهره» است و اکسپرسیونیسم دراصطلاح به مکتبی اطلاق می شود که در هنرهای مجسمه سازی ، نقاشی ، ادبیات و … روشی را به کار می گیرد تا حالات، طرزتفکر واحساسات درونی هنرمند و خالق اثر را بیان کند.اکسپرسیونیسم زبانی برای بیان افکار، احساسات درونی ، غرایز انسانی وزبانی تند برای برخورد با قوانین و اصول موجود در قالبهای هنری است و اکسپرسیونیستها با طغیان اندیشه ، قدرت کلمات ونیروی هنر که همراه با سرکشی و نافرمانی از اصول سنتی است اثر خود را ارائه می دهند.عنوان «اکسپرسیونیسم» در سال ۱۹۱۱ برای متمایز ساختن گروه بزرگی از نقاشان به کار رفت که در دههٔ اول سدهٔ بیستم بنای کارشان را بر باز نمایی حالات تند عاطفی، و عصیان گری علیه نظامات ستمگرانه ی حکومت‌ها، مقررات غیر انسانی کارخانه‌ها و عفونت زدگی شهرها و اجتماعات نهاده بودند. این هنرمندان برای رسیدن به اهداف خود رنگ‌های تند و مهیج و ضربات مکرر و هیجان زدهٔ قلم مو و شکل‌های اعوجاج یافته و خارج از چارچوب را با اینجاد ژرفانمایی و بدون هیچگونه سامانی ایجاد می کردند و هر عنصری را که آرامش بخش و چشم نواز بود از کار خود خارج می کردند.

 موضوع و مضمون آثار اکسپرسیونیستی Expressionisti) ) :

مرگ و پایان زندگی، بی هدفی و پوچی دنیا، بروز احساسات درونی، بیان عقاید مذهبی و اخلاقی از جمله مضامین اشعار اکسپرسیونیست ها است. تغییر وضعیت، بازگشت، شورش و انقلاب از اصطلاح های رایج در آثار نویسندگان و شعرای این مکتب است. که طرح این موضوع ها اغلب با شدت بیان، صحنه پردازی های خیالی و بازگوکردن واقعیتهای ذهنی نویسنده همراه با کمی افراط بیان می شود.اکسپرسیونیست ها معمولاً صحنه های دلخراش و حوادث زندگی را به تصویر می کشند و در آثار خود عذاب، دلزدگی و بحران زندگی و تمدن مدرن را بیان می کنند.

عقاید اکسپرسیونیست ها Expressionistha) ):

1. نفی جامعه سرمایه داری و مدرنیته:

اکسپرسیونیستها می خواهند جامعه سرمایه داری و زندگی های پرتجمل، منظم و حساب شده بورژوازی را از بین ببرند و کلاً با زندگی مدرنیته، از خودبیگانگی و اختلاف طبقاتی در جامعه مخالف هستند.

1. نفی قالب های سنتی:

این مکتب، سنت، نظم، قوانین و قراردادهای موجود در قالب های هنری گذشته را نفی می کند. در واقع اکسپرسیونیست ها به دنبال از بین بردن ارزش های پیشین و به وجود آوردن ارزش های جدید هستند و در این امر گاهی نیز زیاده روی و افراط می کنند.

1. تغییر وضعیت موجود:

اکسپرسیونیستها نگاهی نو به زندگی دارند که با نوعی عصیان و طغیان همراه است. آنان خود را از یک طرف تحت فشار زندگی در حال پیشرفت و مدرن شهری می بینند و از طرف دیگر تحت فشار نوعی احساس خطر پیش از وقوع حادثه هستند و همین احساس خطر و اضطراب درونی، آنان را به فکر تغییر وضعیت موجود می اندازد.

1. هنر انتزاعی:

اکسپرسیونیسم دوران هنر آبستره است. پیروان این مکتب، تقلید و پیروی از طبیعت را در ادبیات و هنر اکسپرسیونیست جایز نمی دانند. چون به عقیده آنان تقلید مستقیم از طبیعت به دلیل اینکه مانع خلاقیت هنرمند می شود، دیگر جایی در هنر مدرن ندارد. بلکه هنر در دنیای جدید بیشتر با انتزاع (Abstration) خلق می شود و به این وسیله هنرمند، فریادهای درونی، اسرار، دلتنگی ها، رنج ها، فشارهای ناشی از این دنیای مدرن را در هنر خود بیان می کند.

 قالبهای ادبی و هنری:

1. نقاشی:

اکسپرسیونیست ها در وهله اول افکار و عقاید خود را در قالب نقاشی به تصویر می کشند. نقاش سبک اکسپرسیونیسم با الهام و تأثیری که از طبیعت می گیرد، انگیزه و احساسی درونی در او برانگیخته می شود که آن را بطور غیر مستقیم در اثر خود منتقل می کند. بر خلاف امپرسیونیست ها که بطور مستقیم از طبیعت الهام می گیرند.