مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

اختصاصی از یارا فایل مقاله ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:160

فهرست مطالب:

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه
        - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
        - وجود اختلالات در زندگی اجتماعی
        - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری
        - صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری
        - نقش انسان در قانون گذاری
            1- در قوانین ثابت و پایدار     
            2- در قوانین متغیر و دائمی
فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه
فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان
فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون
فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون
فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون
1- واژه‌شناسی عدالت
2- مقام زن در جهان بین اسلام
3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت
4- تفاوت زن و مرد در حقوق
5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام
6- نتیجه
 
فصل اول
ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:
اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
 
دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی
انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.
سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است» . برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

مقاله حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

اختصاصی از یارا فایل مقاله حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 37 صفحه می باشد .

مقاله حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم
وضعیت و حقوق زنان در جامعه ی عرب
تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (به طور مختصر)
۱- جهاد
۲- شهادت
۳- زینت
۴- ستر (پوشش) حجاب
۵- دیه
۶- نکاح با غیر مسلمان
۷- نفقه
۸- طلاق
حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)
۱- همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی
۲- برابری دختر و پسر
۳-  اهلیت
۴- مالکیت
۵- ارث
۶- تحصیل
۷- اشتغال
۸- قضاوت
۹- شهادت
۱۰- آزادی عقیده و بیان
۱۱- مشارکت سیاسی
حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر)
۱- آزادی زن در انتخاب همسر
۲- مهریه
۳- نفقه
۴- حضانت و رضاع
۵- حقوق معاشرت با زن
۶- طلاق
حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی
نتیجه گیری

مقدمه :

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطه مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنه حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آنها و نفی تبعیض جنسی است.

در این مقاله سعی شده است در مورد حقوق زنان در اسلام و آموزه های نبوی و همچنین در جوامع گذشته وضع و احوال آنان مورد بررسی قرار گیرد نگاه بدبینانه و شیء گونه نسبت به زن در متون منثور و منظوم ما دیده می شود به طور نمونه:

زن از پهلوی چپ شد آفریده     کسی از چپ، راستی هرگز ندیده

نظامی

چه خوش گفت شاه جهان کیقبا      کـه نفریـن بـد بـر زن نیـک بــاد

سعدی

در سیاستنامه خواجه نظام الملک، ضمن توصیه مردان به بی توجهی نسبت به خواسته یا گفته زنان می نویسد: «اول مردی که فرمان زن برد و او را زیان داشت و رنج و مشقت افتاد آدم (ع) بود که فرمان حوا کرده گندم بخورد تا از بهشتش بیرون کردند». و یا حکیم متأله «ملاصدرا» در کتاب «اسفار اربعه» زنان را در شمار حیوانات به حساب آورده و نمونه های دیگر نیز وجود دارد که با بیانات خود مقام زن را تنزول داده اند و اهمیت آن را کم به حساب آورده اند و هنوز زنان از حیث برخورداری از بیشتر امکانات نظیر امکان تحصیل و اشتغال در بسیاری از کشورهای جهان در سطحی پایین تر از مردان قرار دارند البته از نظر محققانی نظیر «رابرت بلود» و «دونالدو ولف» سه عامل آموزش و اشتغال و میزان دستمزد تأثیری مستقیم در افزایش قدرت تصمیم گیری زنان دارد.

وضعیت زن در پیش از اسلام:

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

در ایران

زن به شهادت تاریخ، بدترین و شوم ترین و نکبت بارترین دوران حیات اجتماعی خود را در دوره پیش از اسلام گذرانده است و به ندرت به عنوان موجودی انسانی – که از حیث کرامت و ارزش انسانی با مرد همسنگ باشد مورد توجه قرار گرفته است بلکه غالباً به مثابه موجودی اهریمنی و شیطانی و نجس تلقی می شده است که پیوسته روح و روان مرد از او در آزار و اذیت بوده است.

 زنان در گذشته حتی در جوامع متمدنی چون ایران و روم از بسیاری از حقوق مادی و معنوی اعم از:

حق معامله، حق پیشه، حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق تحصیل، حق رأی، حق ارث، حق وصیت، حق مهریه و … محروم بوده است. در درخشانترین دوره حیات اجتماعی زن در ایران پیش از اسلام یعنی عصر ساسانی – «زن مطلقاً فرمانبردار مرد بود و شخصیت حقوقی نداشت، پدر  و شوهر اختیارات وسیعی در دارایی های او داشتند؛ و آنچه که از هیاهوی جاهلانه که اخیراً اعلام کرده اند از بدیهیات تمدن ساسانی است نکاح با محارم و زناشویی در میان اقادب درجه اول حتماً معمول بوده است و احکام عجیب دیگری هم داشتند که وقتی پسری به سن رشد بلوغ می رسیده پدر یکی از زنان خود را به عقد زناشویی او در می آورده است».

ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه)

اختصاصی از یارا فایل ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 255 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

       - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

       - وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

       - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

       - صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

       - نقش انسان در قانون گذاری

           1- در قوانین ثابت و پایدار    

           2- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

6- نتیجه

مقاله تغییرات معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام (حقوق بین المللی)

اختصاصی از یارا فایل مقاله تغییرات معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام (حقوق بین المللی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

چکیده:

حقوق بین المللی

 تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: – در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. – تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. – استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. – ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون براى چنین سازگارى‏اى تضمین خواهند داد و به این منظور همکارى خواهند داشت. هر یک از آنها اجراى این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود.« 7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگسترى و دیوان محاسبات اروپایى، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینى شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایى و معاهدات بعدى و قوانین اصلاحى و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده « 8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a)پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »01 اتحادیه براساس اصول آزادى، دموکراسى، احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین، و حکومت قانون ،اصول مشترک میان دولتهاى عضو بنا نهاده مى‏شود.« (b)پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4)خواهد شد و یک پاراگراف جدید(3) به شکل زیر درج خواهد شد: »3. اتحادیه به هویت ملى دولتهاى عضو، احترام مى‏گذارد.« 9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید: »ماده F.1 1. شورا، گردهمایى متشکل از سران دولتها و حکومت‏ها براساس پیشنهاد13دولتهاى عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایى، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F.1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم‏گیرى مى‏کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمى، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخى از حقوقى که از اجراى این معاهده براى دولت متعاهده مذکور، حاصل مى‏شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به راى‏گیرى از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا مى‏تواند آثار چنین تعلیقى را درباره حقوق و تعهدات طبیعى و قانونى اشخاص نیز تسرى دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردى الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً مى‏تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجراى این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن راى نمایندگى حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگى صادر مى‏شود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آراى معتبر اعضاى شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایى تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق راى‏گیرى، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایى با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه مى‏باشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید: »تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجى و امنیتى مشترک ماده j.1 1. اتحادیه سیاست خارجى و امنیتى مشترکى که تمام جوانب سیاست و خطمشى‏ء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: – حفظ ارزشهاى مشترک، منافع اساسى، استقلال و یکپارچگى اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. – تقویت امنیت اروپادر همه اشکال . – حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللى بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایى هلسینکى و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهاى داخلى . – توسعه همکارى بین المللى . – توسعه و تثبیت دموکراسى و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهاى بنیادین . 2. دولتهاى عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفادارى و همبستگى متقابل، سیاست خارجى و امنیتى اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهاى عضو در جهت بهبود و توسعه یکپارچگى سیاسى متقابل خود، با همدیگر همکارى خواهند داشت. آنها از هر اقدامى که مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً کارایى آن را به صورت یک نیروى متحد در روابط بین المللى تضعیف نماید، خودارى خواهند نمود. شورا تضمین خواهد کرد که اصول مزبور انجام یافته‏اند. ماده2 .j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j.1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: – ارائه اصول و رهنمودهاى کلى براى سیاست خارجى و امنیتى مشترک . -تصمصم‏گیرى راجع به تدابیر و استراتژى‏هاى مشترک . -اتخاذ اقدامات مشترک . – اتخاذ مواضع مشترک . -تقویت همکارى سازمان یافته میان اعضا در سلوک سیاسى خود. ماده j.3 1. شوراى اروپایى اصول و رهنمودهاى کلى جهت سیاست خارجى و امنیتى مشترک ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهاى دفاعى . 2. شوراى اروپایى تدابیر مشترکى را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایى که دولتهاى عضو داراى منافع عمده و مشترک هستند، تعیین خواهد کرد. تدابیر مشترک باتوجه به اهداف‏شان، طول مدت و شیوه‏هاى آن که توسط اتحادیه و دولتهاى عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم براى ارائه و اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک را براساس رهنمودهاى عمومى ارائه شده به وسیله شوراى اروپایى، اتخاذ خواهد کرد. شورا تدابیر مشترک را به شوراى اروپایى توصیه خواهد نمود و آن‏ها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعى(مشترک) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگارى و کارایى قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj.4 1. شورا اقدامات مشترکى را اتخاذ خواهد کرد، اقدامات مشترک در آن وضعیت‏هاى خاصى اعمال مى‏شوند که اقدام عملى توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم براى اجراى عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیکه تغییر اوضاع و احوال به گونه‏اى باشد که داراى تبعات قابل توجهى نسبت به مسئله‏اى که موضوع اقدامات مشترک است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسى قرار خواهد داد و تصمیمات ضرورى را اتخاذ خواهد کرد. تازمانى که شورا اقدامى نکرده است، اقدام مشترک معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترک دولتهاى عضو را نسبت به مواضعى که اتخاذ کرده‏اند و در جریان فعالیت‏هاى خود متعهد خواهد کرد. 4. شورا مى‏تواند از کمیسیون درخواست نماید که کمیسیون پیشنهادات مناسبى را در رابطه با سیاست خارجى و امنیتى مشترک، ارائه دهد تا اجراى قانون مشترک را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحى جهت اتخاذ یک اقدام ملى (داخلى در یک کشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملى در تعقیب اقدام مشترک اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز براى شورهاى مقدماتى در شورا تهیه خواهد شد.

حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

اختصاصی از یارا فایل حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

فهرست مطالب:
مقدمه
حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم
وضعیت و حقوق زنان در جامعه ی عرب
تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (به طور مختصر)
۱- جهاد
۲- شهادت
۳- زینت
۴- ستر (پوشش) حجاب
۵- دیه
۶- نکاح با غیر مسلمان
۷- نفقه
۸- طلاق
حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)
۱- همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی
۲- برابری دختر و پسر
۳-  اهلیت
۴- مالکیت
۵- ارث
۶- تحصیل
۷- اشتغال
۸- قضاوت
۹- شهادت
۱۰- آزادی عقیده و بیان
۱۱- مشارکت سیاسی
حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر)
۱- آزادی زن در انتخاب همسر
۲- مهریه
۳- نفقه
۴- حضانت و رضاع
۵- حقوق معاشرت با زن
۶- طلاق
حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی
نتیجه گیری

مقدمه :

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطه مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنه حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آنها و نفی تبعیض جنسی است.

در این مقاله سعی شده است در مورد حقوق زنان در اسلام و آموزه های نبوی و همچنین در جوامع گذشته وضع و احوال آنان مورد بررسی قرار گیرد نگاه بدبینانه و شیء گونه نسبت به زن در متون منثور و منظوم ما دیده می شود به طور نمونه:

زن از پهلوی چپ شد آفریده     کسی از چپ، راستی هرگز ندیده

نظامی

چه خوش گفت شاه جهان کیقبا      کـه نفریـن بـد بـر زن نیـک بــاد

سعدی

در سیاستنامه خواجه نظام الملک، ضمن توصیه مردان به بی توجهی نسبت به خواسته یا گفته زنان می نویسد: «اول مردی که فرمان زن برد و او را زیان داشت و رنج و مشقت افتاد آدم (ع) بود که فرمان حوا کرده گندم بخورد تا از بهشتش بیرون کردند». و یا حکیم متأله «ملاصدرا» در کتاب «اسفار اربعه» زنان را در شمار حیوانات به حساب آورده و نمونه های دیگر نیز وجود دارد که با بیانات خود مقام زن را تنزول داده اند و اهمیت آن را کم به حساب آورده اند و هنوز زنان از حیث برخورداری از بیشتر امکانات نظیر امکان تحصیل و اشتغال در بسیاری از کشورهای جهان در سطحی پایین تر از مردان قرار دارند البته از نظر محققانی نظیر «رابرت بلود» و «دونالدو ولف» سه عامل آموزش و اشتغال و میزان دستمزد تأثیری مستقیم در افزایش قدرت تصمیم گیری زنان دارد.

وضعیت زن در پیش از اسلام:

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

در ایران

زن به شهادت تاریخ، بدترین و شوم ترین و نکبت بارترین دوران حیات اجتماعی خود را در دوره پیش از اسلام گذرانده است و به ندرت به عنوان موجودی انسانی – که از حیث کرامت و ارزش انسانی با مرد همسنگ باشد مورد توجه قرار گرفته است بلکه غالباً به مثابه موجودی اهریمنی و شیطانی و نجس تلقی می شده است که پیوسته روح و روان مرد از او در آزار و اذیت بوده است.

 زنان در گذشته حتی در جوامع متمدنی چون ایران و روم از بسیاری از حقوق مادی و معنوی اعم از:

حق معامله، حق پیشه، حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق تحصیل، حق رأی، حق ارث، حق وصیت، حق مهریه و … محروم بوده است. در درخشانترین دوره حیات اجتماعی زن در ایران پیش از اسلام یعنی عصر ساسانی – «زن مطلقاً فرمانبردار مرد بود و شخصیت حقوقی نداشت، پدر  و شوهر اختیارات وسیعی در دارایی های او داشتند؛ و آنچه که از هیاهوی جاهلانه که اخیراً اعلام کرده اند از بدیهیات تمدن ساسانی است نکاح با محارم و زناشویی در میان اقادب درجه اول حتماً معمول بوده است و احکام عجیب دیگری هم داشتند که وقتی پسری به سن رشد بلوغ می رسیده پدر یکی از زنان خود را به عقد زناشویی او در می آورده است».