طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی (دسیک افست 28 ، 32 و 36 پره)
اختصاصی از یارا فایل طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی (دسیک افست 28 ، 32 و 36 پره) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی (دسیک افست 28 ، 32 و 36 پره) در فرمت پی دی اف و شامل مطالب زیر می باشد:
* خلاصه طرح
* مقدمه
* سرمایه گذاری ثابت
* هزینه های ثابت طرح
* هزینه های جاری طرح
* سرمایه در گردش
* جدول سرمایه گذاری
* فروش و محاسبه سود و زیان
پاورپوینت تکنیک های مدل سازی 36 اسلاید
اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت تکنیک های مدل سازی 36 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
مهاجرت ، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها 36 ص
اختصاصی از یارا فایل مهاجرت ، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
مهاجرت ، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها 36 ص
پاورپوینت فصل ششم علوم دوم راهنمایی - 36 اسلاید
اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت فصل ششم علوم دوم راهنمایی - 36 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
کمتر کسی است که در اطراف خود متوجه سنگها نشده باشد شاید سنگ های پله خانه خودتان را دیده اید و یا درنمای بعضی از ساختمانها سنگ ها زیبا نظر شما را جلب کرده باشد آیا از خود سوال کرده اید که این سنگ ها چگونه بوجود آمده اند؟ از کجا این سنگ ها را تهیه می کنند؟ چرا رنگ بعضی ها روشن و بعضی ها تیره است. برای یافتن پاسخ سئوالات خود باید بیش تر با سنگ ها آشنا شوید.
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید.
تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 36 صفحه word
اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای اختصاصی 36 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
چکیده:
اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت مىگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد مىگردد.
در تحقیق حاضر به بررسى ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخى کشورهاى دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونى جرم اختلاس مىباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادى و معنوى این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال مىباشد، مىتوان دایره این جرم را به اموال بانکهاى خصوصى، شرکتهاى سهامى غیر دولتى، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدى: اختلاس
مقدمه
امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهرهمندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایهها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار مىگیرد; این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار مىدهد و همواره احتمال مىرود که اموال دولتیا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولتسپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.
به منظور جلوگیرى از سوء استفادههاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و داراییهاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» مىباشد.
اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولتیا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وى قرار داشته استبه نفع خود یا دیگرى».
به هر حال یکى از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهاى جهان سوم و کشورهاى در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفادههاى مالى آنها از اموال سپرده شده به آنها مىباشد.
على رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعى همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان مىکند.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که همانند قوانین اساسى سایر کشورها، در آن نمادىترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهاى ناشى از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسى ارکان جرم اختلاس پرداخته مىشود.
مبحث اول: رکن قانونى
عنصر قانونى جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى مىباشد.
علىرغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال 1375 با عنایتبه جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده 5 این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونى جرم اختلاس به قوت خود باقى است; بنابراین توهم برخى از نویسندگان (3) مبنى بر لغو ماده 5 توسط ماده 598 ق.م.ا، کاملا بى اساس است.
برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.