یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه رشته حقوق با موضوع فلسفة مجازات و کرامت انسان. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع فلسفة مجازات و کرامت انسان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع فلسفة مجازات و کرامت انسان. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع فلسفة مجازات و کرامت انسان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

او ناشی از برخورداری او از اختیار، آزادی، علم و اندیشه است. این ویژگی‌ها به او امتیاز بخشیده و موجب گردیده است که انسان تنها خلیفة الهی بر روی زمین باشد  و مورد توجه و تکریم پروردگار واقع شود و بر سایر مخلوقات برتری و فضیلت یابد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:

لقد کرّمنا بنی آدم و حملناهم فی البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم علی ؛  ما آدمیزاد را گرامی داشتیم و آن‌ها را در خشکی و دریا کثیر ممن خلقنا تفصیلا‌ (بر مرکب‌های راهوار) حمل کردیم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردیم برتری بخشیدیم.

از آن‌جا که به لحاظ منطقی، همة مجازات‌ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نمی‌پسندد و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی‌کند و معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات‌شونده دارد، این پرسش مطرح می‌شود که اگر انسان موجودی دارای کرامت است، پس چرا در اسلام به جای بازپروری مجرم، دست به مجازات و تنبیه او می‌زنند؟ از این رو، برخی از مجازات‌ها، با منزلت و کرامت انسانی در تنافی می‌باشد و اعمالی مانند شلاق‌زدن، حبس نمودن، شخصیت و کرامت انسان را زیر سوال می‌برد؛ زیرا انسان مجرم به صرف ارتکاب جرم از انسانیت ساقط نمی‌گردد، علاوه بر آن‌که می‌توان گفت: مجازات با اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی‌های کرامت‌بخشی او است، منافات دارد؛ زیرا ترس از مجازات، موجب ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان می‌گردد و انسان مجبور می‌شود در بسیاری از خواسته‌هایی که دارد، آزادانه رفتار نکند.

از آنجا که امام خمینی‌(ره)، اسلام‌شناسی ژرف‌اندیش و فقیهی متبحّر بودند، دیدگاه‌ایشان در تبیین فلسفة مجازات در اسلام و نگاه خاصی که در فلسفة مجازات دارند و آن را برخاسته از نگاه کریمانه و سرشار از رحمت خداوند به انسان می‌دانند، حائز اهمیت است.

در این مقاله، فلسفة مجازات در اسلام را با تکیه بر سخنان و نوشته‌های امام راحل(ره)، در چند بخش بررسی می‌کنیم. در آغاز با توضیحی اجمالی در مورد فلسفة دین و فلسفة احکام، به معنای فلسفة مجازات می‌پردازیم. پس از تبیین آن، خلاصه‌ای از نظریات مختلف را در فلسفة مجازات، ذکر می‌کنیم و با یاری‌گرفتن از بیانات امام راحل(ره) به بررسی فلسفة مجازات از دیدگاه اسلام می‌پردازیم تا روشن شود که نگاه اسلام در تشریع مجازات، نگاهی در راستای مصلحت شخص مجرم و جامعه و تکریم آن‌ها است.

اما در آغاز بحث، لازم به ذکر است که بر خلاف بسیاری از دیدگاه‌های موجود در فلسفة مجازات که بر حفظ کرامت مجرم استوار نیست و به صراحت بیان می‌کنند که دغدغة آن را ندارند ـ که در صفحات بعدی ذکر می‌گردد ـ در دیدگاه امام(ره) ـ که مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و برخاسته از مبانی عرفانی ایشان است ـ مجازات مجرم نیز در فرایند نگاه انسانی به او و از باب لطف و رحمت بر او به‌شمار می‌آید  و دیگر اساس مجازات با کرامت انسانی او در تنافی نمی‌باشد، هر چند در پاره‌ای از موارد، رعایت مصالح عموم جامعه برای خود اقتضاءاتی دارد که در جای خود به تفصیل طرح می‌شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: ضرورت مجازات و فلسفه آن

1ـ ضرورت مجازات

2ـ فلسفة مجازات

دیدگاه گذشته‌نگر و دیدگاه آینده‌نگر

نظریة اول: تشفّی خاطر و ارضا

نظریة دوم: جبران خسارت

نظریة سوم: نظریه فایده اجتماعی

نظریة چهارم: کاهش جرم، پیشگیری و ارعاب

نظریة پنجم: اصلاح و تربیت مجرمان

نظریة ششم: مکتب عدالت مطلقه

فصل دوم: فلسفة مجازات در اسلام از نگاه امام راحل(ره)

1.تجلی رحمت الهی نسبت به مجرم

تکفیر گناه و تهذیب مجرم

2 تجلی رحمت الهی نسبت به غیر مجرم

حفظ نظام اجتماعی

بازدارندگی

تحقق عدالت

اصل اول: تناسب بین مجازات و جرم

اصل دوم: توجه به هدف مجازات وانعطاف در اجرا

اصل سوم:‌ حفظ شخصیت مجرم در مجازات‌های اسلامی

اصل چهارم: عدم اصرار بر اثبات جرم

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. آداب الصلاة، امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ دهم، 1380.
  2. انوار الهدایه، امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امم خمینی، تهران، چاپ دوم، 1373.
  3. تحریر الوسیله، امام خمینی، نشر دار الکتب العلمیة، اسماعیلیان، قم، 1409ق.
  4. حقوق جزای عمومی، پرویز صانعی، نشر گنج دانش، تهران، چاپ چهارم، 1371.
  5. شرح حدیث جنود عقل و جهل، امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ هشتم، 1382.
  6. صحیفه امام، امام خمینی، موسسه تنظیم ونشر اثار امام خمینی، تهران.
  7. عیون أخبار الرضا(ع)، محمد بن علی بن حسین صدوق، چاپ اول، موسسه أعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ اول، 1404ق.
  8. فلسفه مجازات، جان کاتینگهام، مترجمان: ابراهیم باطنی، محسن برهانی، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 4.
  9. فلسفه مجازات، ناصر قربان‏نیا، فصلنامه نقد و نظر، شماره15.
  10. فوائد الأصول، محمدعلی کاظمینی، تقریرات محقق نائینی، موسسه نشراسلامی، قم، چاپ سوم، بی‌تا.
  11. کتاب البیع، امام خمینی، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ اول، 1379.
  12. کشف الاسرار، امام خمینی، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
  13. مسائل فلسفه دین، ویلیام پى. آلستون، ترجمه على حقى، فصلنامة نقد و نظر، ش 9.
  14. مقررات کیفرى، رحیم نوبهار، جرایم ومجازات‌ها در تورات، ر.ک:
  15. eresaneh.com/Persian/hoghoogh/moghararat%20keifari.htm
  16. نظریه تعلیم اخلاقی مجازات، جین هامپتن، ترجمه حمید محبوبی، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 5.
  17. وسائل الشیعه، حر عاملی، موسسه آل البیت لإحیاء التراث، قم، چاپ دوم، 1414ق.
  18. ولایت فقیه، امام خمینی، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، تهران، چاپ دهم، 1379.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع فلسفة مجازات و کرامت انسان. doc

پروژه رشته حقوق در باره قانون ضمانت تعهدات. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق در باره قانون ضمانت تعهدات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق در باره قانون ضمانت تعهدات. doc


پروژه رشته حقوق در باره قانون ضمانت تعهدات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .

به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن

 

فهرست مطالب:

انکار به نیابت ( انکار نیابی )

اسقاط حق و اختلاف

انکار الزام آور

انکار واسطه عهد نامه 

انکار اختصاصی (مالکانه )

انکار بعد از اقدام  تعهدات الزام آور


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق در باره قانون ضمانت تعهدات. doc

پروژه حقوق با عنوان حقوق بین المللی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه حقوق با عنوان حقوق بین المللی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان حقوق بین المللی. doc


پروژه حقوق با عنوان حقوق بین المللی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 18 صفحه

 

مقدمه:

تغییرات اساسى (ماهوى)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایى، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد . 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتى، مطلب ذیل درج خواهد شد: »باتایید وفادارى خود به حقوق بنیادین اجتماعى که آنرا منشور جامعه اروپایى 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعى کارگران تعریف نموده است.« 2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتى به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »باعزم به توسعه اقتصادى و اجتماعى مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلى و تقویت یکپارچگى و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهاى تضمینى به منظور حرکت سریع به سوى وحدت اقتصادى که با توسعه موازى (هماهنگ) در سایر عرصه‏ها همراه است،« 3- نهمین (پاراگراف) مقدماتى، به شکل زیر جایگزین خواهد شد: »باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجى و امنیتى مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته‏اى از یک سیاست دفاعى مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7 .j به دفاع جمعى منتهى شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایى و مستقل آن براى توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادى، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. « 4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »این معاهده نشانگر مرحله جدیدى از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا مى‏باشد. که تا جاى ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته مى‏شود.« 5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد: »ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: - در جهت ترغیب به توسعه اقتصادى و اجتماعى و سطح بالاى اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهاى ملى (کشورها)، تقویت یکپارچگى اقتصادى و اجتماعى و ایجاد وحدت اقتصادى و پولى و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. - تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللى، بویژه از طریق اجراى سیاست خارجى و امنیتى مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعى منتهى شود، براساس مقررات مادهj.7. - استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت‏هاى دول عضو اتحادیه از طریق معرفى آنها به عنوان شهروند اتحادیه. - ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادى، امنیت و عدالت به صورتى که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهاى داخلى، پناهندگى، مهاجرت و جلوگیرى و مبارزه با جرایم تضمین مى‏شود. واقعیات عینى اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینى و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانى کار خود را با احترام به اصول فرعى معرفى شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایى شروع خواهد کرد.« 6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد: »اتحادیه، خصوصاً درباره سازگارى فعالیت‏هاى داخلى خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلى خود، سیاست‏هاى امنیتى ،اقتصادى و توسعه را تضمین خواهد نمود.

 

فهرست مطالب:

فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است

 

منابع و مأخذ:

http://www.hoghooghdanan.com

http://www.mohagheghanbarjesteh.blogfa.com


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان حقوق بین المللی. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع اشتباه در خود موضوع معامله. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع اشتباه در خود موضوع معامله. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع اشتباه در خود موضوع معامله. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع اشتباه در خود موضوع معامله. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 33 صفحه

 

چکیده:

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .

 

مقدمه :

تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .

نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول  کلیات

مبحث اول  تعاریف

گفتار اول  تعریف واژه اشتباه

الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه 

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق 

الف ) تفاوت اشتباه با سهو 

ب- تفاوت اشتباه با خطا

ج- تفاوت اشتباه با جهل

گفتار سوم  تعریف موضوع معامله

مبحث دو م  پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول  حقوق رم و فرانسه

الف ) حقوق رم 

ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم

ج) بررسی تحول حقوق رم 

د) حقوق قدیم فرانسه 

گفتار دوم  فقه امامیه

مبحث سوم  مبنای اشتباه در موضوع معامله

گفتار اول  اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص

گفتار دوم  اشتباه ناشی از تدلیس غیر

گفتار سوم  اشتباه موضوعی و حکمی

مبحث اول  مفهوم اشتباه در خود معامله

نقد نظریه

2 ) نظریه شخصی 

نقد نظریه 

3 ) نظریه مختلط 

نقد نظریه 

4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه

گفتار دوم  اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران

نتیجه 

منابع

 

منابع و مأخذ:

1ـ پارسایا ،محمد رضا؛ فرهنگ فرانسه ـ فارسی ، تهران ، فرهنگ معاصر، 1372 ، ص 630 و همچنین ر.ک.:نفیسی ، سعید، فرهنگ فرانسه ـ فارسی ، ج 2،چ7، تهران ، انتشارات صفی علی شاه ، 1375 ، ص877 .

2ـ معین ، دکتر محمد ، همان منبع ،ص 1452 .

3_ Barry Nicholas French law of contract contract London Buttwr worths 1982 . P.80:81

4_Ibid

5ـ صفایی ، دکتر سید حسین ، حقوق مدنی و تطبیقی ، چ1، تهران ،انتشارات میزان 1375 ، ص 305 .

6 ـ همان منبع ص 306 .

7 ـ کاتوزیان ، دکتر ناصر ، همان منبع ص 446 .

8_ B arry Ncholas op . cit . p 82 .

9_ I bid p . 83 . 84

_Orlean .10

11_ I bid

Ibidـ2 1

13 ـ صفایی ، دکتر سید حسین ، همان منبع ، ص 307.

14ـ درودیان ، دکتر حسنعلی ، تقریرات درس حقوق مدنی (3) ، سال تحصیلی 74ـ 73، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران .

15ـ شهیدی ، دکتر مهدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ج1، چ1، تهران : نشرحقوقدان 1377، ص174 ، برای دیدن توضیحات بیشتر در این مورد ر.ک : منصورالسطنه ـ عدل ؛ حقوق مدنی ، ج 1 ، تهران چاپ اطلاعات

ماده (353) ق.م : هرگاه چیزی معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به ما بقی مشتری حق فسخ دارد .“

ماده (762) ق .م : “ اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .”

16 ـ شهیدی ، دکتر مهدی ، همان منبع ،ص 170 .

17 ـ همان منبع ص 178 .

18 ـ همان منبع ص 236 .

19 ـ کاتوزیان ، دکتر ناصر ، همان منبع ، ج 1 ، ص 439 .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع اشتباه در خود موضوع معامله. doc

پروژه حقوق شهروندی در جهان امروز. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه حقوق شهروندی در جهان امروز. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق شهروندی در جهان امروز. doc


پروژه حقوق شهروندی در جهان امروز. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 29 صفحه

 

مقدمه:

بیشتر دولتهای ملی در اثر کوششهای پادشاهانی که به گونه ای موفقیت آمیز قدرت هرچه بیشتر را در دست خود متمرکز ساختند به صورت نظامهای سیاسی متمرکز و کارآمد درآمدند.

دولت دارای حاکمیت در آغاز دولتی نبود که شهروندان از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد این حقوق تا اندازه زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده یا عملاً آنان را برانداختند - گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایلات متحده - کسب گردیدند.

تی اچ مارشال سه نوع      در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است.

Marshall , 1973)) حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید او به هیچ وجه در همه کشورها شناخته نشد.حقوق مدنی شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است این حقوق در بیشتر کشورهای اروپایی تا اویل قرن نوزدهم به طور کامل برقرار گردیده بود.

 حتی در جاهایی که بطور کلی این حقوق کسب گردی، بعضی از گروهها از آن

مستثنی نمی شدند. 1 اگرچه قانون اساسی این گونه حقوق را قبل از آنکه بیشتر کشورهای اروپایی به دست آوردند به آمریکاییان داده بود اما سیاهان مستثنی گردیده بودند. حتی بعد از جنگ داخلی هنگامی که رسماً این حقوق به سیاهان داده شد، آنها قادر به اعمال آن نبودند.

دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است.

به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن این حقوق نیز به آسانی و به سرعت به دست نیامد.

جز در ایالات متحده، دستیابی به حق رأی کامل حتی برای همه مردان پدیده نسبتاً جدیدی است و به ناچار می بایست با مبارزه در برابر حکومتهایی که مایل به تصدیق حق رأی همگانی نبودند به دست آید. در بیشتر کشورهای اروپایی، در آغاز حق رأی محدود به شهروندان مردی بود که مالک میزان معینی دارایی بودند. و حق رأی بگونه ای مؤثر به اقلیتی ثروتمند محدود می گردید. نه تنها زنان، بلکه اکثریت جمعیت مرد از حق رأی محروم بودند.

حق رأی همگانی برای مردان اکثراً در سالهای نخستین قرن حاضر به دست آمد. زنان ناچار گردیدند مدت زیادی انتظار بکشند، در بیشتر کشورهای غربی حق رأی برای زنان تا اندازه ای در نتیجه مبارزات جنبشهای زنان و تا حدی در اثر بسیج زنان در

1- جامعه شناسی - آنتونی گیدنز

اقتصاد رسمی در طی جنگ جهانی اول کسب گردید در حالی که در اروپا مردم حقوق قانونی و سیاسی کسب می کردند در بسیاری از نقاط دیگر جهان استعمار در حال پیشرفت بود. ملل مستعمره تقریباً بدون استثنا از حقوق شهروندی کامل در دولتهای ما در رژیم های استعماری ( و معمولاً در درون خود دولتهای استعمار نیز) محروم بودند. آن ملتهایی که برده نشده بودند از نظر اداره کنندگان سفید پوست ابتدایی تر از آن بودند که بتوان به آنها اجازه مشارکت در حکومت داد.

امکان مساوی در نظر گرفتن آنها با اجتماعات مهاجران سفید پوست حتی به تصور نیز درنمی آمد. اکثریت جمعیت تنها با از میان رفتن استعماردر قرن بیستم حقوق قانونی و سیاسی بدست آورد. سومین نوع حقوق شهروندی که مارشال تشخیص می دهد حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است.

به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می شود اگرچه در بعضی کشورها، مانند آلمان قرن نوزدهم، انواع مختلف مزایای رفاهی قبل از اینکه حقوق قانونی و سیاسی به طور کامل برقرار شوند، معمول گردیده بود، ولی در بیشتر جوامع اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد.

علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی به ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است. حقوق اجتماعی تا اندازه زیادی در نتیجه نیروی سیاسی ای که گروهها یا طبقات فقیرتر توانسته اند از طریق بدست آوردن حق رأی کسب کنند برقرار گردیده است. گسترش حقوق اجتماعی، اساس آن چیزی است که دولت رفاه نامیده شده، دولتی که تنها از جنگ جهانی دوم به بعد در جوامع غربی پاگرفته است.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

حقوق شهروندی در جهان امروز

انواع حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران

1-حقوق سیاسی - اجتماعی شهروندان

2-حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی

3-حقوق قضایی

4-حقوق فرهنگی

نتیجه گیری

اولویت زندگی شهروندان در ایران

تعیین موضوع و انجام طرح برای دستیابی به شاخص های اجتماعی

چگونگی محاسبه و استخراج نتاج

نتایج بررسی

نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق شهروندی در جهان امروز. doc