یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه گزارشی از نگرانی های اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه گزارشی از نگرانی های اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه گزارشی از نگرانی های اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی. doc


پروژه گزارشی از نگرانی های اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 43 صفحه

 

مقدمه:

طبق گزارشی که از طرف پارلمان اروپا انتشار یافت ، اولویت دادن به سرمایه گذاری  2002جولای 12 بر روی پروژه های تحقیقاتی بزرگ ، می تواند تهدیدی برای پژوهشهای ناتو تکنولوژی در اروپا باشد این گزارش در پی بحثهایی با هدایت کنندگان پژوهشهای ناتو تکنولوژی یا دست اندر کاران مدیریت پروژه هایی ناتوتکنولوژی تدوین شده است .

افزایش توجه به نو آوریهای بزرگ در اروپا ، منطبق بر آنچه که در چارچوب این گزارش می افزاید برنامه شش ساله اتحادیه اروپابرای پژوهش پیش بینی شده ، باعث ناکام ماندن گروههای پژوهشی کوچکتر و سرمایه گذاری اروپایی ، خواهد گردید .

در این شرایط ، این نگرانی وجود دارد که با بزرگ شدن این پروژه ها ، آزمایشگاههای کوچک به این نتیجه برسند که با افزایش متوسط هزینه اختصاص یافته به پروژه ها ، سرمایه گذاری بر روی پروژه ها نیز دائما این مشکل عمدتا ناشی از افزایش هزنیه پروژه در چارچوب برنامه شش ساله و تمایل برخی دشوار می گردد گروه هایی داخلی برای تامین اعتبار پروژه هایی بزرگتر است .

این گزارش بیان می دارد که اختراعات ناتو تکنولوژی فقط در آزمایشگاههای بزرگ رخ نمی دهند بلکه این گزارش می افزاید که گروههای دانشگاهی و آزمایشگاهی تحقیقاتی کوچکتر نیز در این اکتشافات دخیل هستند افزایش حجم همکاری کلان ممکن است برخی از آزمایشگاهها را از عرصه رقابت خارج نماید طریق این گزارش ،مقادیر کلانی از سرمایه ها ونیز بسیاری از امتیازات در اختیار تعداد اندکی از گروههای پژوهشی که اقدام به فعالیتهای بسیار زیادی می نمایند قرار می گیرد واین امر عرصه را بر آنهایی که جزء این گروهها نیستند ، تنگتر ساخته وبدست آوردن اعتبار مورد نیاز برای تکمیل تحقیقات را مشکل تر می سازد .

نگرانی دیگری که دراین گزارش نیز مورد تاکید قرار گرفته است ، این است که گروههای صنعتی که این پروژه های بزرگ را رهبری می کنند . ممکن است از دستاوردهای بلند مدت به نفع نتایج کوتاه مدت صرف نظر کنند .

نگرانی دیگری که از این بررسی حاصل می شود ، عدم اختصاص بودجه برای پژوهشگران جوان این گزارش می افزاید که درچارچوب اتحادیه اروپا هیچ برنامه ای برای آنهایی که مستعد ناتو تکنولوژی است چنین برنامه ای از این جهت می تواند سودمند باشد که تحقیقات ناتو تکنولوژی را هدایت می کنند مشخص نشده است پژوهشگران مستعد را تشویق به ماندن در اروپا ادامه روند تحقیقاتشان می نماید .

بیشترین نگرانی مربوط به کمبود دانشجویان متناسب با این رشته یا پرسنل فوق دکترا است زیرا در این بخش مقرراتی توسط اتحادیه اروپا و برخی قراردادهایی دولتی وضع شده است که مانع از بکارگیری پژوهشگران غیر اروپایی در اروپا می شود .

همچنین عدم علاقه به مشاغل علمی به خاطر کار زیاد وحقوق اندک نیز مزید برعلت است نویسندگان این گزارش می گویند ، در اروپا ، بر افزایش منزلت و مزایای معلمان و کارکنان بخشهای خدماتی تاکید می شود اما هیچ نوع تلاش مشابهی جهت اختصاص امتیازاتی برای فعالیت در محیطهای دانشگاهی وانجام تحقیقات ، صورت نمی گیرد .

 

فهرست مطالب:

فاقد فهرست مطالب بوده و به صورت کلی بیان شده است.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه گزارشی از نگرانی های اروپا در زمینه ناتو تکنولوژیکی. doc

پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc


پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

 

مقدّمه:

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

 

فهرست مطالب:

مقدّمه 

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 

الف) تعاریف قانونی 

ب) تعاریف حقوق‏دانان 

2 مبنای اصل 

3 قلمرو اصل 

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است: 

شرایط تحقق اصل و استثنائات آن 

د) تهاتر دین ناشی از سند 

ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری 

منابع 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری. doc

پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc


پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 31 صفحه

 

مقدمه:

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد.  در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند .

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند .

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

 

فهرست مطالب:

کلیات

تاریخچه و پیشینه

اهداف صندوق بین المللی پول

اصلاحات

عضویت ایران

  عملکرد کلی صندوق بین‌المللی پول

انتقادات

ادوار مختلف صندوق بین المللی پول

شرایط صندوق بین‌المللی پول برای پرداخت وام به کشورها

کمیته های در ارتباط با صندوق بین المللی پول

1ـ کمیته پولی و مالی بین‌المللی IMFC))

2ـ کمیته توسعه

3ـ مجمع ثبات مالی FSF))

4ـ گروه هفت (G7)

5ـ گروه هشت (G8)

6ـ گروه 10 (G10)

7ـ گروه پانزده (G15)

8ـ گروه بیست (G20)

9ـ گروه بیست و چهار (G24)

10ـ گروه سی (G30)

11ـ گروه هفتادوهفت (G77)

12ـ کلوب لندن

13ـ کلوب پاریس

14ـ گروه 5 (G5)

15ـ گروه بیست‌ودو (G22)

گروه سی‌وسه (G33)

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1)         ادواردز ، سباستین ، (1378)‏ ." سیاست تجاری ، رشد و توزیع درآمد در جهان" ،ترجمه شاپور محمدی، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 13.

2)         بهکیش، محمد مهدی، (1380)، "جایگاه اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن" ، تهران ، نشر نی.

3)         بهکیش و پرهیزگار، (1379) . "چگونگی محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غیر تعرفه ای و یکسان سازی حمایتهای صندوق بین المللی پول" ، مجله برنامه و بودجه، ش 57.

4)         بیگ زاده، ابراهیم و دیگران، (1384)"سازمان های بین المللی"، شرکت سهامی انتشار.

5)         جانسون  و هولمز و پاتریک ، (1379) . "شاخص اقتصادی بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 1999" ، ترجمه محمد ابراهیم امین ، مجله برنامه وبودجه ، شماره 48 .

6)         دادگر، یداله ، (1379) ."جهانی شدن اقتصاد و موضع ما" ، هفته نامه عصرما،15،23و29 بهمن.

7)         دلارز، دیوید، (1371)"اقتصادهای در حال توسعه برونگرا واقعا سریعتر رشد می کند شواهدی از صندوق بین المللی پول از 95 کشور در حال توسعه ، 1976-1985 " ، ترجمه یداله ابراهیمی فر، گزیده مسایل اقتصادی – اجتماعی ، شماره 130.

8)         گیلن، مائورو، (1380) ،" جهانی شدن با کمک سازمان های اقتصادی، تمدن ساز، مخرب یا ناتوان"، ترجمه محمود دیبایی ، ماهنامه آفتاب ، شماره 12.

9)         واترز ، مالکوم ، (1379) . "صندوق بین المللی پول"، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی ، سازمان مدیریت صنعتی.

10)       موسی زاده، 1389، "سازمان های بین المللی"، نشر میزان.

11)       سعیدی، علی اصغر، 1385، "تاریخچه و نقش صندوق بین المللی پول در راهبرد اقتصاد ملل"، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 4، تابستان 85.

12)       کچویان ،حسین، 1384، "نظریه های اقتصاد و جهانی شدن  از رویکرد تا واقعیت"،  فصل نامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات . شماره 2 و3 . بهار تابستان 84.

13)       گیدنز،آنتونی، 1379، "اقتصاد جهان رها شده در استیلای غرب" ، علی اصغر سعیدی ،نشر علم و ادب.

14)       گیدنز،آنتونی، 1384، "چشم انداز های اقتصاد جهانی در پرتو نظریات صندوق بین المللی پول "، محمد رضا جلایی پور، طرح نو.

15)       شهیدی، نیما، 1385، " سازمان های مالی و اقتصادی بین المللی"، فصل نامه آموزشی ،تحلیلی فرهنگ آموزش، پیش شماره 3، سال دوم ،تابستان ،85.

16)       رابرتسون، رونالد، 1385، "نقش صندوق بین المللی پول در جهانی شدن"، کمال پولادی، نشر ثالث.

 

17)       "Factsheet  of 2009- The IMF at a Glance". IMF. June 2009, Retrieved 2009-07-19.

18)       Escobar, Arturo. 1980, Power and Visibility Development and the Invention and Management of the Third World. Cultural Anthropology 3 (4) 428-443..

19)       Jensen, Nathan 2004. "Crisis, Conditions, and Capital The Effect of the International Monetary Fund on Foreign Direct Investment". Journal of Conflict Resolution 194-210..

20)       "IMF History and Structural Adjustment Conditions". UC Atlas of Global Inequality. Economic Crises, Retrieved18  March 2012.

21)       "Republic of Kosovo is now officially a member of the IMF and the World Bank". The Kosovo Times. 2009-06-29. Retrieved 2009-06-29. "Kosovo signed the Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF) and the International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank) on behalf of Kosovo at the State Department in Washington."

22)       Choreve, Nistan; Sarah Babb. 2009, "The Crisis of Neoliberalism and the futture of International Institutions A Comparison of the IMF and World Trade Organization". Springer Science and Business Media B.V.

23)       Cricise, Janatan, 2012,  "Obligations and Benefits of IMF Membership", Money Matters An IMF Exhibit -The Importance of Global Cooperation.

24)       "Factsheet of 2011 “Guide to Committees, Groups, and Clubs", About the IMF, International Monetary Fund. Oxford Press, No 988.

25)       "Krington, Jack, “IMF Executive Directors and Voting Power", Member Quotas Shares, Governors, and Voting Power, International Monetary Fund.

26)       Woods, Ngaire 2003, "The United States and the International Financial Institutions Power and Influence Within the World Bank and the IMF", In Foot, Rosemary, MacFarlene, S,Neil, and Mastanduno, Michael, US Hegemony and International Organizations, U,S,A, Oxford University Press, pp, 92–114, ISBN 978-0-19-926143-7.

27)       Harding, Robin 2011, "Brics say European IMF claim obsolete", The Financial Times, Retrieved 17 June, 2011.

28)       Mallaby, Sebastian 2011, "Can the BRICs Take the IMF?", Foreign Affairs.

29)       Wroughton, Lesley 2011, "IMF names Portuguese economist to head European Dept", Reuters, Retrieved5  October 2011.

30)       "IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn Resigns", Press Release No, 11/187, International Monetary Fund, Retrieved 14 June 2011.

31)       "IMF Executive Board Selects Christine Lagarde as Managing Director", Press Release, IMF, 28 June 2011, Retrieved 28 June 2011.

32)       Joicey, N, and Pickford, S, "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, "The New Economic Diplomacy Decision-Making and Negotiation in International Relations", Ashgate Publishing, 2011 .

33)       Truman, E, Strengthening IMF Surveillance A Comprehensive Proposal, Policy Brief 10-29, Peterson Institute for International Economics, 2010.

34)       Woods, N, "The GlobalizersThe IMF, the World Bank, and Their Borrowers", Ithaca, 2006.

35)       http//www,answers,com/topic/international-monetary-fund#ixzz1w75sIX7S


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان صندوق بین‌المللی پول (IMF). doc

پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc


پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

 

فهرست مطالب:

ربا در حقوق جرایی ایران

مقدمه

- تعریف ربا و انواع آن

۲- عنصر مادی بزه ربا

- توافق یا تراضی طرفین

- شرط مازاد (اضافه)

- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

- موضوع جرم

- مرتکب جرم

- علل موجهه جرم

- واسطه معامله ربوی

- جزای نقدی

- دادگاه صالح به رسیدگی

ربا یا دزدى

بانک و سپرده ها

ارتشا و ربا و کلاهبرداری‌


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ربا در حقوق جرایی ایران. doc

پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc


پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

مقدمه:

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست

بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضاوت بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وکلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:

مصونیت قضائی وکلاء

 

فهرست مطالب:

1- مصونیت قضائی وکلاء

۲- مصونیت قضائی قضات


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. doc