یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

 

مقدمه:

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

 

فهرست مطالب:

حقوق زوجین در ارث

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

1- ترجمه تفسیرالمیزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائی

2- دورة مقدماتی حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان

3- وسائل‌الشیعه، جلد 17، حر عاملی

4- مستندالشیعه نراقی، جلد 2

5- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر حسین مهرپور

6- کتاب انتصار، ص 175 از مجموعه‌ الجوامع‌ الفقهیه

7- کتب شرایع و نهایه و مسالک

8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشیعه شیخ حر عاملی

9- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، تألیف دکتر مهرپور

10- بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران تألیف دکتر مهرپور

11- صحیفة نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98

12- قانون مدنی

13- قانون اساسی

14- قانون امور حسبی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند. به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

امید است که این مختصر مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده

1-1- عذر همکاری

1-2- عذر ترک جرم

1-3- عذر خانوادگی

1-4- عذر اعانت

گفتار دوم: کیفیات مخفف

2-1- مفهوم کیفیات مخفف

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات

2-4- آثار کیفیات مخفف

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز

گفتار اول: گردشکار پرونده

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

کتب

1- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ نهم، زمستان 1384

2- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلذ دوم، تهران، گنج دانش، چاپ هفتم، پائیز 1376

3- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی ایران جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1383

4- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ سوم، مرداد 1383

5- ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، سمت، چاپ اول، تابستان 1371

 

قوانین

1-مجموعه قانون مجازات اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، زمستان 1382

2- مجموعه قانون تشکیل ددگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اصلاحی آن چاپ سوم، ویرایش دوم، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات زمستان 1383

3- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، پائیز 1378


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع جزا و جرم. doc

پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc


پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است. این است که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند البته امام شافعی صدور حکم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاکم یا قاضی می تواند رأساً حکم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چکنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد که شخص مدیون معسر است، می تواند حکم افلاس وی را صادر نماید اثار حکم افلاس نسبت مدیون.

1- پس از صدور حکم افلاس، شخص مفلس در اموال خویش منوع است.

البته دائره این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و ...)مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حق غرما و بستانکاران نیمست.

2- دارائی شخص مفلس وثیقه دیون بستانکاران می گردد، به عبارتی دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم، وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است.

3- باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موحل مدیون نمی گردد و مشهور قول فقهای امامیه، تأیید همین مطلب است.

 

فهرست مطالب:

اعسار از نظر لغوی

مفکهوم اصطلاحی اعسار

اعسار در فقه و حقوق اسلام

آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران

مقررات فعلی درباره اعسار

قانون اعسار

قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی

انواع اعسار

شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست

الف – شخص حقیقی بودن

ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محکوم به

دلائل موافقین با حبس مدیون

دلائل مخالفین با حبس مدیون

پایان مناقشه

محکمه صالحه برای طرح دعوی اعسار

نحوه اقامه دعوی اعسار

اعسار از تأدیه وجه اوراق لازم الاجراء

اطراف دعوی اعسار از محکوم به

نوع دادرسی در دعوی اعسار

بحث تطبیقی

1- نحوه اثبات دعوی از محکوم به

تکلیف محکمه پس از اثبات اعسار

تکلیف محکمه در صورت عدم اثبات اعسار

1حکم رد اعسار از تأدیه هزینه دادرسی

حکم رد اعسار از محکوم به

رسیدگی غیابی محکمه

تجدید نظر خواهی از آراء مربوط به اعسار

نظریه شماره 226 مورخ 5/10/1343

بحث تطبیقی

آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به شخص مدیون

الف- آثار حکم قبول اعسار از محکوم به

رای دادگاه بدوی

زوال حالت اعسار از محکوم به

ب- زوال اعسار بدلیل اظهارات خلاف واقع معسر

ج- زوال اعسار به علت قصد فرار از دین

تخلفات و جرائم مرتبط با اعسار

اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از چرم

اعسار از جزای نقدی

فهرست منابع

 

منابع و مأخذ:

1-لغتنامه دهخدا، ج دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377

2- امامی-سید حسن- حقوق مدنی، جلد اول- چاپ شانزدهم- 1375

3- جعفری لنگرودی- محمد جعفر، دائر المعارف علوم اسلامی (قضائی)، جلد اول انتشارات کتابفروشی گنج دانش- 1363

4- حائری (شاه باغ)- سید علی- شرح قانون مدنی، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات گنج دانش 1376

5- حسینی نژاد- حسینقلی، مسؤلیت مدنی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1370

6- روشن- محمد، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی، انتشارات فردوسی، چاپ اول،1385

7- روشن- محمد- حسن مدیون در فقه و قوانین موضوعه

8- شهیدی- موسی،موازین قضائی ، چاپ سوم، چاپخانه علمی 1360

9- علی احمدی- حسین، اجرای تعهد قرارداری- چاپ اول، انتشارات برهمند 1375

10- کارتوزیان- ناصر- قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی- چاپ اول، نشر دادگستر 1377


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق در مورد اعسار از محکوم به. doc

پروژه رشته حقوق با عنوان تضمین کالا در تجارت بین الملل. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با عنوان تضمین کالا در تجارت بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با عنوان تضمین کالا در تجارت بین الملل. doc


پروژه رشته حقوق با عنوان تضمین کالا در تجارت بین الملل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

 

مقدمه:

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛

 

فهرست مطالب:

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان

3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس

قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا

قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه

1 ـ حقوق فرانسه تنها حفظ ساده مالکیت را به رسمیت می شناسد .

قسمت ششم ـ تضمین کالا در ایالات متحده

قسمت هفتم ـ حفظ مالکیت در حقوق ایران


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با عنوان تضمین کالا در تجارت بین الملل. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت. doc

اختصاصی از یارا فایل پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 16 صفحه

 

چکیده:

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

 

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟

امنیت

امنیت اجتماعی

دولت

دولت حداکثری یا گسترده

نظام سیاسی

قانون اساسی

حوزه اقتصادی

حوزه فرهنگی و اجتماعی

حوزه سیاسی و اداری

حوزه نظامی و دفاعی

 نتیجه گیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. قرآن مجید
  2. نهج البلاغه
  3. آلموند، گابریل و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376
  4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادی، ج اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم.
  5. اشرفی، اکبر، تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی، پایان نامه دوره دکتری دانشگاههای اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1383

دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع امنیت. doc