تحقیق وحدت و تعدد در ولایت سیاسی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق وحدت و تعدد در ولایت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:47

فهرست مطالب:

وحدت و تعدد در ولایت سیاسی
تحقیق محل نزاع
ادلۀ عدم مشروعیّت تعدد در ولایت
دلیل اول: روایات
پیام امام(ع) در جنگ صفّین :
آیا امام(ع) از باب الزام وجدل مردم را به پذیرفتن بیعت دعوت می‏کند؟
پاسخ شبهه و تحلیل پیام های امام :
مخاطبان امام(ع) دراین پیام ها دو گروه بودند:
با عنایت به مطالب گذشته، تحلیلی ازهردو پیام امام(ع) می‏آوریم:
الف) تحلیلی از پیام اول امام :
ب) تحلیلی از پیام دوم امام(ع):
دلیل سوم : وحدت امت
دلیل چهارم، عموم منزلت در نیابت است:
دلیل پنجم جلوگیری از اختلاف:
مقتضای اصل عملی
دلالت روایات ولایت فقیه بر تعدد ولایت
مناقشۀ ظهور:
حکم عنوان ثانوی مسأله
حکم سازمان ها و احزاب اسلامی خارج از حوزه ءحکومت اسلامی:
در این جا مناسب است در خصوص عنوان دوم (فرماندهی) مختصری بحث کنیم:
ارتباط و خود مختاری
مسائل عمومی
پاورقیها:

وحدت و تعدد در ولایت سیاسی
براساس تحقیق نگارنده این مسأله در آثار فقهیِ ما گسترده بحث نشده و لذا راه این بحث ناهموار است و باید روی آن کار کرد.
اهل تسنن دراین مسأله اتفاق نظر دارند که اگربا وجود امام عادل،شخصی دیگر به امامت قیام کند، باید او را منع کرد و اگر امتناع ورزید، با زور باید او را از این کار بازداشت و نباید اجازه داد زمینۀ اختلاف و تفرقه و تشتّت مسلمانان را فراهم کند.
درفقه کلامی ما نیز از مسلّمات است که در عصر حضور با وجود امام معصوم(ع) امام دیگری به امامت تعیین نمی شود؛ ولی در زمان غیبت این مسأله گسترده بحث نشده است و ناچار باید این مسأله را از آغاز بررسی کنیم.
قبل از ورود به بحث، تذکر این نکته لازم است که ما در این جا از ناحیۀ حکم اولی، این مسأله را مورد مطالعه قرار می‏دهیم و آن مقدار که مربوط به بحث فقهی است، امّا حکم این مسأله به لحاظ عنوان ثانوی از قبیل ضرورت های سیاسی و بین المللی وامثال آن مربوط به بحث فقهی این مسأله نمی شود و باید از خلط مبحث میان این دو، جلوگیری شود و هنگام بحث فقهی پای عناوین ثانویه را نباید به میان آوریم.
در پایان همین بحث اشاره ای به حکم این مسأله از لحاظ عنوان ثانوی نیز خواهیم داشت؛ولی جایگاه آن بعد از بحث حکم اولی مسأله است.
بنا بر این اکنون محل بحث،حکم اولی این مسأله است که از متن فقه و شریعت اقتباس می‏شود؛ امّا حکم ثانوی آن که به مقتضای ضرورت های زمان و مکان و اوضاع سیاسی دنیا و منطقه تعیین می‏شود، فعلاً از محل گفتگوی ما خارج است. بعد از روشن کردن حکم اولی مسأله، می‏توانیم حکم ثانوی را درحدود ضرورت ها بیان کنیم و در مواردی که ضرورتی نباشد، به حکم اولی برگردیم.

 
تحقیق محل نزاع
محل نزاع دراین مسأله فرض هایی غیر واقعی دارد که نه در تاریخ واقع شده و نه ممکن است بعد از این واقع شود؛ مثلاً دو حاکم دریک حوزۀ حکومتی، حکومت داشته باشند و هرکدام جدای از دیگری و مستقلاً اعمال ولایت بنماید؛ یا این که هرکدام دراموری که دیگری متصدّی نبوده، اعمال ولایت کند؛ یا این که هریک به شرطی در همان حوزۀ ولایت حکم بدهد که نظر موافق حاکم دیگر را جلب کرده باشد و امثال آن.
برای این که نزاع دراین مسأله را از محورهای فرضی ِغیر واقعی دور کنیم و بحث فقهی واقعی را مطرح کنیم، سراغ تنها فرضی که در تاریخ،نمونه های زیاد داشته و بعد از این هم زیاد مورد ابتلا قرار می‏گیرد، می‏رویم و آن فرض این است که چندین حاکم درچندین حوزۀ سیاستی ـ حکومتی، جدا گانه اقامۀ حکومت شرعی بنمایند و هرکدام درحوزۀ حکومتی خود جدا از دیگری اعمال ولایت کند.
این فرض در تاریخ اسلام نمونه ها و شواهد بسیاری داشته و درآینده هم ممکن است این مسأله به طور جدی برای مسلمانان مطرح شود.
نخستین کسی که در تاریخ خواستار چنین تعددی در ولایت و حکومت شد، معاویه است.«طبری» در حوادث سال چهلم هجری نقل می‏کند که دراین مسأله معاویه از امام علی(ع) خواست که امام در عراق و او درشام ـ دردو حوزۀ حکومتی مستقل ـ حکومت بنمایند و امام(ع) پذیرفت.
ما اصل مطلب را از لحاظ تاریخی نفی نمی کنیم؛ ولی در پذیرش جدّی امام(ع) تردید داریم؛ چون مورّخان غالباً می‏نویسند که امام(ع) قبل از شهادت، به مسلمانان اعلام کرد که درخارج از شهر کوفه اردویی بر پا خواهد کرد، تا با هرکه بیاید، به جنگ معاویه برود و اگر کسی هم نیاید، با فرزندان و وابستگان و اصحاب نزدیک خود به جنگ با معاویه می‏رود؛ ولی عبدالرحمن بن ملجم مرادی آخرین تصمیم امام(ع) را با به شهادت رساندن ایشان ناکام گذاشت.
به هر حال برفرض این حادثۀ تاریخی صحت داشته باشد ـ که ندارد ـ این حادثه بعد از جنگ طولانی صفین بود که امام(ع) به علت کارشکنی های خوارج نتوانست دراین جنگ، معاویه را از پای درآورد.