قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص

اختصاصی از یارا فایل قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.

محقق در شرائع می نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.

قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.

اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.

اگر متهمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد علیه هریک باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریک از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت اوشهادت دهند، هریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند، ولی اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند باید عدد تکمیل شود.

اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نکند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد که برای او سوگند یاد کنند، خود او نیز مانند یکی ازایشان سوگند داده می شود.()

امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می گوید:

اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوندانی داشته باشد، هریک از ایشان یک بار سوگند یادمی کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل شود.اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسامه باشند، مختارندکه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیرعمد بیست و پنج نفر از میان خود تعیین کنند.

مساله 2 اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی همه آنان یا بعضی ازآنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقان او سوگند داده می شوند و سوگندایشان تکرار می شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر هیچ کس جز خود او نباشد، سوگند اوتکرار می شود تا عدد به اتمام برسد.

مساله 6 اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نکنند، می تواند سوگند را به مدعی علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت او شهادت دهند و باید هریک بر برائت او سوگند بخورد و اگر کمتر از پنجاه نفر باشند، برای تکمیل عدد،سوگند تکرار می شود و حکم به برائت او از قصاص و دیه می شود.

اگر مدعی علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می کند وحکم به برائت او از قصاص و دیه خواهد شد.()

آیت الله خویی درمبانی تکملة المنهاج میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل داده است و در قسامه مدعی موافق مشهور و در قسامه مدعی علیه خلاف مشهور نظر داده و گفته است:

مگر اجماع باشد بر این که در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه سوگند مدعی علیه کافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نیست.()

در برابر این دو قول، دو احتمال دیگر نیز مطرح است:

احتمال اول:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند، هم در مدعی و هم درمدعی علیه شرط است و درهیچ یک نمی توان به تکرار قسم اکتفا کرد.

احتمال دوم:

تعدد پنجاه مرد برای سوگند در جانب مدعی شرط است اما در جانب مدعی علیه به تکرار پنجاه سوگند اکتفا می شود، چه تعداد پنجاه نفر برای ادای سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.

پس چهار احتمال دراین بحث وجود دارد و باید دید کدام یک با ادله سازگار است. این بررسی را در چند جهت پی می گیریم:

جهت اول:

بی شک اگر از قسامه مانند تواتر، علم برای قاضی حاصل نشود، مقتضای اصل اولی، عدم حجیت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن که دلیلی بر آن وجود داشته باشد، زیرا مقتضای اصل، عدم حجیت چیزی است که حجیت آن مشکوک است بلکه مقتضای اطلاق ادله (البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر) نیز همین است. قدر متیقن ثبوت قسامه که از روایات مستفیض و اجماع به دست می آید، تنها اکتفا به قسامه پنجاه مرد است. اما اگرکسی قائل به اعتبار کمتر از این تعداد و اکتفا به آن،

مقاله در مورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله در مورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 67

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای می‌گیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده می‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمی‌گردد. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال 531، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه می‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را می‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.

ب) جانشینی (succession in locum)

«جانشینی»، حقی برای طلبکار مرهونه است تا جایگزین طلبکار مرهونه دیگری شود که عموما شخصی است که در رتبه اول جای دارد. او این کار را با پرداخت طلب وی انجام می‌دهد. نهاد «جانشینی» که آفرینه‌ای از حقوق روم می‌باشد، صرفا به کسانی نفع می‌رساند که خودشان رهنی را دارند، یا حداقل از نوعی حق عینی بر آن مال  بهره‌مند هستند. طرحی کلی از موارد اصلی «جانشینی» بدین گونه می‌تواند ترسیم شود:

مورد اول، مورد مالک یک مال است که طلب بستانکار اول را پرداخت می‌کند تا جایگزین وی شود و دیگر پس از آن توسط دیگران مورد مزاحمت قرار نگیرد. باید دانست که این شیوه در حقوق روم، جایگزین فک رهن می‌شد که وجود نداشت.

مورد دوم، توسط رومیان "حق اعطای پرداخت" نامیده می‌شد. یک طلبکار از رتبه فرعی به طلبکار مقدم پیشنهاد می‌دهد تا برای او پرداخت کند و جای وی را بگیرد. مسلما بهترین جایگاه، جایگاه طلبکار رتبه اول است.

در مورد سوم، باید شخص ثالثی را متصور شده که مبلغی پول به بدهکار وام می‌دهد تا این بدهکار بتواند طلب اولین بستانکار را برگرداند. بدهکار برای این معیر (شخص ثالث) رهنی را تشکیل می‌دهد و او با پریدن از روی سر همه، در مکان اول جای خواهد گرفت. از لحاظ ماهوی باز هم همانند مورد قبلی یک "حق اعطای پرداخت" داریم: به عبارت دیگر، با مداخله بدهکار، این طلبکار توسط طلبکاری از رتبه فرعی مورد پرداخت واقع می‌شود، دقیقا همان طور که اگر بدهی وی توسط او پرداخت شده بود. ولی چه دلیل دارد تا بدهکار خود را در وضعیتی مشابه قبل قرار دهد و پولی را قرض بگیرد تا دینی را مسترد سازد؟ توضیح آن اینست که وام جدید، شرایط آسان‌تری را به دست خواهد آورد: به عنوان مثال بهره آن پایین‌تر یا سررسید آن عقب‌تر است. این راه‌حل در قانون مدنی فرانسه تحت نام "جانشینی توسط بدهکار" آمده است.

مورد چهارم، مورد طلبکاری است که به عنوان مثال، تبدیل تعهد طلب خود را قبول می‌کند. رهن وی با طلب قدیم از بین خواهد رفت و طلب جدیدش که مجهز به یک رهن است، رتبه مرجح طلب قبلی را از دست خواهد داد. برای اجتناب از این نتیجه «جانشینی» (succession in locum) اتفاق می‌افتد که به طلبکار اجازه می‌دهد تا جایگزین او گردد.

دانلود مقاله چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 39

این مقاله درمورد چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین می خوانید .

چرا چند همسری
اسلام اصولاً چند همسری را مذموم می‏داند امّا به دلیل عدم پذیرش اجتماعی در صدر اسلام برای نفیِ کاملِ تعدد زوجات، اسلام آن را محدود نمود و در آیات قرآن جواز چند همسری را مشروط به رعایت عدالت کرد و رعایت عدالت را ناممکن خواند تا به تدریج زمینه محو چند همسری را ایجاد نماید.
امروزه بر فقها و علمای دینی است که برای حذفِ تعدد زوجات یا محدود کردنِ آن به موارد بسیار خاص و ضروری اقدام نمایند.
چند همسری نهادی نیست که توسط اسلام ایجاد شده باشد و از این رو مورد پشتیبانی و یا تأکید اسلام قرار داشته باشد. این امر در تقابل با نهادهایی همچون حج، نماز، زکات، جهاد و غیره قرار می‏گیرد که اساساً یا به صورت اولیه توسط اسلام ایجاد گردید و یا با تحول شدید ماهوی محتوایی کاملاً اسلامی یافت‏ چند همسری نهادی بود که در جزیرة العرب آن زمان کاملاً متداول بود...
علاوه بر عربستان در بسیاری از فرهنگ‏های باستانی آن زمان همچون ایران و روم نیز چند همسری رواج داشت. از آنجایی که هر دینی در یک بستر اجتماعی که از پیش موجود بوده است، از سوی خداوند نازل می‏شود بنابراین شارع مقدس نمی‏تواند نسبت به آن‏چه که از پیش در آن جوامع وجود داشته است، بی‏توجه باقی بماند. لذا شمار زوجات را که به گونه‏ای نامحدود بسط یافت، در ابتدا محدودیتی به اندازه‏ی چهار همسر بر آن وضع نمود. بنابراین ملاحظه می‏شود که اسلام در خصوص چند همسری راهکار اصلاح تدریجی را در پیش گرفت.
باید در نظر داشت که نمونه‏ی این روند اصلاح طلبانه‏ی تدریجی را می‏توان در زمینه‏ی مبارزه‏ی دین آزادی طلب اسلام با نهاد برده‏داری سراغ گرفت. از آن‏جا که در آن زمان برده‏داری در نظام اجتماعی عربستان به شدت ریشه‏دار بود هرگونه حرکت انقلابی دین اسلام در جهت نابودسازی فوری و ناگهانی این نهاد زشت می‏توانست پیامدهای ناگواری داشته و واکنش‏های منفی شدیدی را به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، در اسلام تأکید بر آزاد کردن بردگان قرار گرفت و به ویژه با برابر گشتن همه‏ی مؤمنان در هر مقام و منزلت اجتماعی و قرار گرفتن تقوا به عنوان تنها معیار برتری میان افراد، روندی تدریجی در جهت حذف برده‏داری آغاز شد که آثار مثبت آن را می‏توان در چندین سده‏ی بعد مشاهده کرد که دیگر چیزی به نام برده‏داری در آن‏جا وجود نداشت.

تمامی این رویدادها در حالی اتفاق افتاد که هیچ‏گاه در اسلام برده‏داری رسماً ممنوع اعلام نشد و تنها بر زشتی‏های آن تأکید می‏شد. چیزی که تمایل جدی اسلام را به الغاء بردگی ثابت می‏نماید این است که اگر برده‏ای فرار کرد، دولت و قوای انتظامی ابداً مسئول گرفتن و استرداد او به خواجه‏اش نیستند. همین‏طور اگر بنده‏ای به حقوق خواجه‏اش تجاوز کرد، دولت بنده را مجازات نمی‏کند، زیرا قانون و احکام اسلامی به هیچ وجه دولت را مکلف نکرده است که از حقوق خواجه در مقابل بنده حمایت کند. بهناز اشتری.
قاچاق زنان بردگی معاصر، تهران، اندیشه برتر، ۱۳۸۰، ص ۲۷. به نظر می‏رسد که مسئله چند همسری نیز تا حد زیادی به نهاد برده‏داری شباهت داشت. زیرا اسلام علی رغم میل خویش جهت حذف این نهاد، به خاطر ملاحظه‏ی وضعیت خاص اجتماعی آن روز عربستان از ممنوعیت ناگهانی آن که می‏توانست پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد، خودداری ورزید.
اما این مسئله چرا در خصوص نهاد چند همسری رخ نداد، همان‏گونه که برده‏داری به تدریج در طول تاریخ رنگ باخت و محو شد، جواب این سؤال به این واقعیت باز می‏گردد که مردان پدر سالار که این نهاد را به سود خویش تلقی می‏کردند در برخی جوامع علی رغم همخوانی آن با تحولات اجتماعی هم‏چنان آن را محفوظ نگه داشتند. درک این نکته و اقدام مقتضی جهت حذف نهاد چند همسری از لحاظ قانونی و یا محدود کردن شدید آن به موارد بسیار خاص و ضروری، چیزی است که بر عهده‏ی فقیهان، مجتهدان، قانونگذاران و در کل بر عهده‏ی نخبگان جامعه است.
امام خمینی (ره) در نظریه‏ی ولایت مطلقه‏ی فقیه مصلحت حکومت اسلامی را بالاتر از احکام اولیه‏ی اسلام برشمرد. همین نگرش اساس تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. بدین سان نظریه‏ی ولایت فقیه شکل جدیدی به خود گرفت که عبارت از تقدم مصلحت حکومت و مصلحت‏گرایی بر احکام اولیه‏ی اسلام بود. از این مطلب می‏توان به این نتیجه رسید که در صورتی که مصلحت نظام اسلامی اقتضاء نماید حتی می‏توان برخی از احکام ضروری دین اسلام را تعطیل کرد حال این سؤال مطرح می‏شود که آیا همین قضاوت را می‏توان درباره‏ی چند همسری داشت؟

با توجه به این‏که چند همسری حکم ضروری دین خداوند نیست و از چندین آیه‏ی قرآن کریم برمی‏آید که نهاد چند همسری دست‏کم مورد تشویق شارع مقدس قرار نداشته است و جواز این نهاد در اسلام تنها برای موارد خاص صادر شده است.
سوره‏ی مبارکه نساء آیه‏ی شریفه ۳ «فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعد لوا فواحدة» ضرورت و مصلحت اقدام جهت محو چند همسری از چند منبع ریشه می‏گیرد. نخست این که این نهاد موجب فروپاشی بسیاری از خانواده‏ها و عدم پایداری آن‏ها می‏شود. دیگر این‏که وجود امکان قانونی چند همسری موجبات عدم اطمینان و آرامش روانی زنان را موجب می‏گردد و همیشه آنان را در این آشفتگی باقی می‏دارد که هر زمان ممکن است با هوویی روبه‏رو شوند.
و دلیل دیگر به پیامدهای منفی بین‏المللی وجود نهاد چند همسری در جوامع اسلامی باز می‏گردد که مورد انتقاد واقع می‏شوند. از این نظر که به حقوق زنان به اندازه‏ای کافی توجه نمی‏شود و... در واقع این قبیل انتقادها تا حد زیادی می‏تواند چهره‏ی زیبا و انسانی دین اسلام را در نظر غیر مسلمان مخدوش سازد و مانع از دریافت پیام‏های والای این دین آسمانی به مخاطبان غیر مسلمان گردد. با بررسی و تأمل در قرآن کریم ـ آیه‏ی سوم سوره‏ی نساء ـ در می‏یابیم که اسلام نکاح متعدد را به شرط عدالت و در مواقع ضرورت اجازه داده است و در واقع مهم‏ترین موضوعی که اساس تعدد زوجات را در صورت استطاعت از لحاظ تمکن و اجرای عدالت ایجاب می‏نماید برقرار نمودن مساوات و برابری مابین زنان و عدم تبعیض بین آن‏ها است.
اگرچه بعضی از آن‏ها کم سال‏تر و بعضی دیگر مسن‏تر و یا این که برخی زیباروی بوده و بعضی دیگر از وجاهت کامل محروم باشند تا به آن اندازه که مقدور شخص باشد باید در اجرای این مساوات بکوشد و عدالت واقعی و حقیقی را ما بین آن‏ها برقرار نماید و نکته‏ای که در این‏جا قابل توجه است این است که با وجود جدّیت و کوشش تامی که انسان در این موضوع انجام بدهد باز هم قلباً نمی‏تواند مودت و دوستی بین زنان را که امری است قلبی یکسان قرار دهد محقق، پیشین، ص ۲۳۸. و به سبب همین امر طبیعی است که خداوند در آیه‏ی شریفه‏ی ۱۲۹ از سوره نساء عدالت مردان را ناشدنی و محال می‏داند و در واقع اجرای چنین عدالتی از عهده‏ی اشخاص خارج است و مردان را از چند همسری منع می‏نماید. هم‏چنین آیه‏ی ۱۲۸ و ۱۳۰ همین سوره نیز حکایت از مشکلات چند همسری دارد. چنان که آیه‏ی ۵۱ سوره‏ی احزاب. مجله‏ی زنان، سال سوم، ش ۱۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳، ص ۵۸. در این آیات سخن از نشوز مرد به میان آمده و حذف زن را از بدسلوکی او نشان داده است و خدایی که طلاق را مبغوض‏ترین چیز می‏داند، اجازه می‏دهد مردان چند همسره، همسران خود را رها سازند تا خداوند از سعه‏ی خود بی‏نیازشان کند، و این همه درباره‏ی زوجات متعدد است. گذشته از این، موضوع تعدد زوجات، ناظر به امور انجام شده‏ی پیش از اسلام است. آیه‏ی سوم سوره‏ی نساء، سنت جاهلی را تعدیل می‏کند ولی آیه‏ی ۱۲۹ درصدد برآمده تا این سنت را از جامعه‏ی تازه متحول بردارد و به آنان بفهماند: یک مرد، یک دل و یک محبوب. همان. لازم به ذکر است که امضای یک سنت مباح، از روی مصالحی که مورد نظر شارع بوده غیر از حکم تکلیفی آن است. چه کسی حکم تکلیفی گفته است؟
پس اصل در ازدواج، تک همسری است. دین مین اسلام تلاش می‏کند زوجین را علی‏رغم مشکلات، به زندگی مودت‏آمیز و عاشقانه دعوت کند ولی در مواردی ضروری و جایی که برای شوهر توان زندگی تک همسری وجود نداشته باشد، راهی گشوده است و اجازه می‏دهد همسر دوم اختیار کند. هم‏چنین در جامعه‏ای که تعداد زنان بیش‏تر از مردان باشد، مرد می‏تواند علاوه بر همسر خود با زن یا زنان دیگری، صرفاً به قصد بهره‏دهی به آنان، ازدواج کند و همان‏طور که بیان شد این موارد فقط در مواقع ضروری است. همه‏ی موارد یاد شده و بسیاری از استدلال‏های دیگر، فقها و قانونگذاران نظام اسلامی را ملزم می‏سازد که به بازاندیشی درباره‏ی نهاد چند همسری بپردازند و همان‏طور که ادعای همیشگی فقه شیعه مبنی بر پویایی و انطباق با شرایط و مقتضیات روز بوده است، این نهاد نامطلوب بر جای مانده از دوران پیش از اسلام را نیز محو سازند یا این‏که به گونه‏ای آن را محدود سازند و تصمیم‏گیری در این خصوص به دادگاهی به راستی صلاحیت‏دار سپرده شود که بتواند شرایط دشوار عدالت را در فرد خواهان ازدواج مجدد به دلایل ضروری، در وی احراز نماید.

چند همسری؛ ممنوع، مشروع، جایز نویسنده معتقد است «چند همسری نهادی نیست که توسط اسلام ایجاد شده باشد و از این رو مورد پشتیبانی و یا تأکید اسلام قرار داشته باشد». در حقیقت نویسنده معتقد به قضیه‏ی کلی است که عبارت است از اینکه: هر نهادی که توسط اسلام ابداع و ایجاد نشده باشد مورد تأکید و پشتیبانی اسلام نیست. در حالی‏که این کبرای کلی مورد خدشه و نقض است. به عنوان نمونه، اسلام نهاد ازدواج و تشکیل خانواده را ایجاد نکرده است اما این نهاد بسیار مورد تأکید و توصیه اسلام است. بنابراین محذوری وجود ندارد که نهادی توسط اسلام ایجاد نشده باشد اما مورد تأکید اسلام باشد. افزون بر این نباید چنین پنداشت که موافقان چند همسری، مدعی‏اند اسلام چند همسری را در همه شرایط و برای تمامی مردان مورد تأکید و توصیه قرار داده و آن را واجب نموده است بلکه آنان مدعی‏اند اسلام، چند همسری را ممنوع نکرده و آن را مشروع و جایز اعلام نموده است و در شرایطی خاص که در ادامه این نوشتار خواهد آمد.
به استناد کدام منبع چند همسری به صورت یک تکلیفِ اجتماعی برای مردان مطرح خواهد بود. نویسنده ضمن تشبیه نهاد چند همسری به نهاد برده‏داری معتقد است اسلام علی رغم میل خویش جهت حذف این نهاد، در برخورد با چند همسری راهکار اصلاح تدریجی را در پیش گرفت تا به تدریج این پدیده را حذف نماید، چرا که به دلیل وضعیت خاص اجتماعی آن روز عربستان، ممنوعیت ناگهانی چند همسری می‏توانست پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. پرسش اساسی در برابر این سخن آن است که تمایل اسلام به حذف چند همسری ولو به صورت تدریجی را نویسنده از کدامیک از منابع دینی دریافته است؟ به استناد کدام منبع شرعی، نویسنده از فقها و مجتهدان و قانون گذاران می‏خواهد برای حذف نهاد چند همسری و یا محدود کردن آن اقدام نمایند؟ اگر مستند وی آیاتی است که به آن‏ها اشاره کرده است خواهیم گفت که چنین مطلبی از آیات استفاده نمی‏شود. تسلط مرد دلیل کافی نیست. به اعتقاد نویسنده این که چند همسری بر خلاف برده‏داری در طول تاریخ محو نگشت، از آن جاست که مردان پدر سالار چون، چند همسری را به سود خویش تلقی می‏کردند آن را محفوظ نگه داشتند. هر چند بررسی علل تاریخی ماندگاری چند همسری در طول تاریخ نیازمند بحثی گسترده و مستقل است و جا داشت نویسنده دست کم یک کتاب معتبر و علمی را در این مبحث مورد توجه قرار می‏داد؛ لیکن در این مجال کوتاه تنها به چکیده دیدگاه استاد شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام بسنده می‏کنیم: «اگر مانند برخی از نویسندگان سطحی فکر کنیم، کافی است که برای توجیه و توضیح علل تاریخی و اجتماعی تعدد زوجات بگوییم علتش زورگویی و تسلط مرد و بردگی زن است، علتش پدر شاهی است. مرد به دلیل سلطه بر زن رسوم و قوانین را به نفع خود چرخانیده و لهذا رسم چند زنی را به نفع خود و علیه زن، قرنها محفوظ داشته است.
اینگونه فکر کردن بسیار سطحی و ناشیانه است. نه علت رواج یافتن تعدد زوجات زورگویی مرد بوده و نه اینکه امروز تعدد زوجات عملاً منسوخ می‏شود این است که دوران زورگویی مرد به پایان رسیده است. البته زور و قدرت مرد در طول تاریخ موجب سوء استفاده مرد از زن شده است اما منحصر کردن عامل زور و قدرت مخصوصاً در توجیه روابط خانوادگی زن و مرد، ناشی از کوته فکری است. اگر علت رواج تعدد زوجات، تسلط و حاکمیت مرد بر زن و نظام پدر سالاری است چرا در دنیای گذشته غرب که پدر سالاری و حاکمیت مطلق مرد حاکم بوده است، تعدد زوجات رواج نیافته است؟ زن غربی تا نیم قرن پیش، از بدبخت‏ترین زنان دنیا بود؛ حتی در اموال خود نیازمند قیمومت شوهر بود. به اقرار خود غربی‏ها در قرون وسطی زن شرقی از زن غربی وضع بسیار بهتری داشته است.» نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، صص ۲۹۷ ـ ۲۹۵، با تلخیص. برداشت اشتباه از قرآن.
نویسنده مدعی است قرآن کریم در آیه ۳ سوره نساء چند همسری را منوط به رعایت عدالت در میان همسران کرده و فرموده است: «اگر بیم دارید که نتوانید به عدالت میان همسران خود رفتار کنید پس یک همسر اختیار کنید» و در آیه ۱۲۹ همین سوره می‏فرماید: هرگز نمی‏توانید میان زنان عدالت ورزید هر چند بسیار مشتاق این کار باشید. پس بکوشید که تمامی میل و رغبت شما به سوی یکی از زنانتان معطوف نشود که دیگری را به صورت بلاتکلیف و رها شده در آورید.

بخشی از فهرست مطالب مقاله چند همسر داری و اثبات نظریه شهید ثانی در تعدد زوجین

مقدمه
طرح مسئله
فرضیات
متعه در جمهوری اسلامی ایران
اصول چند همسر داری در اسلام
نظریه شیخ شهید ثانی در مورد تعدد زوجین بر گرفته از آیات الهی
کاربست قرآن در تبیین مفاهیم
صاحب اختیاران ازدواج
اهل سنت
در فقه شیعه
قواعد
تعیین مدت
تعیین مهریه
انقضای عقد
ارث
مذهب
تعداد
عده
اجازه پدر
چرا چند همسری
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

بررسی و مطالعه تعدد یا تکرار، همکاری در ارتکاب و صور خاص پدیده کلاه برداری از نظر حقوقی - 87 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از یارا فایل بررسی و مطالعه تعدد یا تکرار، همکاری در ارتکاب و صور خاص پدیده کلاه برداری از نظر حقوقی - 87 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعریف جرم کلاهبرداری

          کلاهبرداری ـ استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبردار و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی که بر اساس ماده(1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد ، اشعا می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 1ـ رکن قانونی

با توجه به مقدمه بحث ، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره های آن ، رکن اصلی قانونی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد.

2ـ رکن مادی

کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن ، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.

  الف) رفتار مرتکب

          با توجه به تعریف کلاهبرداری ، رفتار مرتکب باید به صورت فعل مثبت خارجی باشد ؛ ترک فعل نمی تواند تشکیل دهنده رکن مادی این جرم باشد ولو اینکه همراه با سوء نیت باشد و موجب اغفال مالباخته شود. از ظرف دیگر فعل مثبت باید خارجی باشد؛ یعنی بروز و ظهور خارجی داشته باشد ، لذا صرف دروغگویی هم کافی نیست و به تنهایی توسل به وسیله متقلبانه تلقی نمی شود. برای مثال اگر «الف» که پدر «ب» است تصور بدهکار بودن «ب» به فرد «ج» مبلغی را به نیابت «ب» به «ج» بپردازد و «ج» با علم به اینکه طلبکار نیست آن را دریافت کند و در حقیقت از اظهار این موضوع که طلبی از «ب» ندارد خودداری کند و از این طریق پولی را به دست آورد ، عملش کلاهبرداری نیست ؛ چون هیچگونه وسیله متقلبانه ای به کار نبرده و در واقع ترک فعل کرده است. برای تحقق جرم کلاهبرداری انجام فعل مثبت لازم است و آن شامل عملیاتی نمایشی و متقلبانه است. دروغگویی وقتی موجب کلاهبرداری است که همراه با استفاده از اسم یا صفت یا عنوان یا سمت مجعول باشد و در دیگر موارد نیز ، باید همراه با توسل به حیله و تقلب باشد و با گول زدن و فریفتن و همراه با فعل یا افعال یا وسایل مادی خارجی متقلبانه باشد. لذا تبلیغات دروغی هم کافی نیست ، بلکه تبلیغات باید همراه با مقدمات و صحنه سازیها و به کار بردن وسایل دیگری باشد. اگر کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری اسناد و نوشته های مجهول به کار برد که فی نفسه برای تحقق جرم جعل کافی باشد عملش واجد دو عنوان جعل و کلاهبرداری است ، ولی اگر اوراق مذکور ارزش دلیل و سند را نداشته باشند عملش صرفاً‌ کلاهبرداری شمرده می شود. در این صورت ، هرگاه یک بیمه گزار برای وصول خسارت از بیمه گر ، صورت حسابهای جعلی ارائه دهد عملش کلاهبرداری است ؛ زیرا نفس تهیة صورت حسابهای مذکور جعل محسوب نمی شود.

ب) وسیله

صور خاص جرم کلاهبرداری

علاوه بر جرم کلاهبرداری ،‌ که قانونگذار آن را در ماده (1) «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» مورد حکم قرار داده است ، برخی از جرایم خاص نیز ، که از خانواده کلاهبرداری محسوب می شوند ، طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند.

قانونگذار از پیش بینی صور خاص جرم کلاهبرداری یکی از دو هدف زیر را مد نظر داشته است: در برخی از موارد (مثل مورد پنجم مذکور در زیر ، راجع به انتقال مال غیر) در صورت فقدان چنین تصریحی مشکل می توانستیم عمل انتقال مال غیر را در همة اشکال آن کلاهبرداری محسوب کنیم در برخی از موارد دیگر هر چند که همة عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار می توانستیم مرتکب را ، به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری ، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم ،‌ لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری های عام مجازات شوند. بدین ترتیب اینگونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است. نمونة حالت اول (یعنی کمتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت» (مورد سوم مذکور در زیر ) و نمونة حالت دوم (یعنی بیشتر بودن مجازات پیش بینی شده نسبت به مجازات کلاهبرداری عام) جرم «تعدی نسبت به دولت» (مورد دوم مذکور در زیر) می باشد. حال ،‌پس از این مقدمه ،‌به بررسی اختصاری برخی از اشکال خاص جرم کلاهبرداری می پردازیم.

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

«قانون تعزیرات» مصوب سال 1362 تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» مواد 114 ، 115 و 116 را پیش بینی کرده بود که به ترتیب به ورشکستگی به تقلب ، ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند.

همین رویه در فصل نهم «قانون مجازات عمومی» طی مواد 236 ، 237 و 238 در پیش گرفته شده بود. ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد. این شباهت با کلاهبرداری در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است. ورشکستة به تقلب ، به موجب ماده 549 «قانون تجارت» ، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده ... یا خو را به وسیلة اسناد یا به وسیلة صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است». این گونه اعمال متقلبانه ،‌ که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است ، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاً‌ شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر این شباهت کم رنگ تر است. لیکن ورشکستة به تقصیر نیز ، مثل کلاهبرداری ،‌ موجب ورود ضرر به سایرین شده و در عین حال ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آنها بعید نیست. مثلاً‌ ، به موجب بند (3) ماده 541 «قانون تجارت» ، یکی از مواردی که موجب ورشکستة به تقصیر محسوب شدن تاجر می شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از مظنة روز به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی است ، که این اقدام ماهیتاً‌ می تواند یک عمل متقلبانه باشد.

2 ـ تعدی نسبت به دولت

ماده 599 «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 برای اشخاصی که عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند می باشند و به واسطة تدلیس در معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل می کنند مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال را تعیین کرده است. این افراد ،‌ علاوه بر این ، به جبران خسارات وارده نیز محکوم می شوند.

جرم موضوع ماده 599 فوق الاشعار (77 «قانون تعزیرات» سابق) ماهیتاً‌ تفاوت قابل ذکری با کلاهبرداری ندارد ،‌ لیکن شاید قانونگذار این گونه اعمال را قابل سرزنش تر می دانست و مجازات بیشتری نسبت به مجازات کلاهبرداری ساده ، مذکور در ماده 116 «قانون تعزیرات» سابق ، برای آنها تعیین کرده بود. البته با تصویب «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» غرض قانونگذار در این زمین نقض و مجازات این افراد از مجازات های مقرر در ماده (1) قانون مذکور خفیفتر شده است ، که این امر تجدید نظر قانونگذار در مجازات مقرر در ماده 599 «قانون تعزیرات» را ایجاب می کند.

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

دسیسه و تقلب در معامله ماهیتاً‌ فرقی با کلاهبرداری ندارد لیکن قانونگذار ،‌بنا به دلایلی ،‌تحمیل مجازات کلاهبرداری عام را به مرتکبین این گونه اعمال به مصلحت ندانسته و مجازات کمتری را برای آنان پیش بینی کرده بود. بدین ترتیب «قانون تعزیرات» سابق در مواد 120 الی 122 مواردی از دسیسه و تقلب در کسب و تجارت را برشمرده و مجازات هایی را برای مرتکبین این اعمال پیش بینی کرده بود. به موجب مواد 121 و 122 ،‌قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر ، کم فروختن ، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع ،‌قلمداد کردن اشیاء نو ساخته به جای اشیاء عتیقه ،‌ جعل علامت تجاری ثبت شده در ایران یا استفاده از آن ،‌یا فروش جنسی که علامت مجعول بر روی آن است و یا تقلید از علامت ثبت شده به وسیله الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود ، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه می گشت. از سوی دیگر ، «کسی که به واسطة اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه و اتفاق بین مالکین یا فروشندگان،‌ قیمت اجناس وامتعه یا بروات و سهام و امثال آن را زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد» به موجب ماده 120 به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شد.

از عبارات مواد 120 الی 122 استنباط می گشت که ارتکاب این جرایم تنها توسط کسبه و تجار قابل تصور نبود بلکه اشخاص معمولی نیز ، در صورت ارتکاب اعمال مذکور در این مواد ، به مجازات مقرره محکوم می شدند. این مواد در «قانون تعزیرات» مصوب سال 1375 حذف شده اند و بنابراین در این گونه موارد باید به سایر مواد قانونی و از جمله ماده عام راجع به کلاهبرداری استناد نماییم.

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر

قانونگذار در ماده (1) «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند» مصوب 3/5/1307 اقامه دعوی صوری اشخاص را علیه یکدیگر ، که بر اثر تبانی بین آنها و به قصد بردن مال متعلق به غیر صورت می گیرد ، نوعی تشبت به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر محسوب کرده و مجازات مندرج در ماده 238 «قانون مجازات عمومی» ،‌ که عنصر قانونی کلاهبرداری قبل از انقلاب بود ، را برای تبانی کنندگان پیش بینی کرده است. به موجب ماده (2) قانون مذکور «اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیماً‌ اقامة دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد» نیز کلاهبردار محسوب شده و ، علاوه بر تأدیه خسارات وارده ، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق هم ، به موجب همین ماده (2) ،‌در حکم کلاهبرداری محسوب شده است.

آنچه که از این قانون استنباط می شود آن است که صرف اقامة دعوی ،‌بدون توجه به نتیجة حاصله از آن ،‌کلاهبرداری محسوب و مجرمین به مجازات مقرره محکوم می گردند.

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی

به موجب ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» مصوب فروردین 1308 ، «کسی که مال غیر را ، با علم به این که مال غیر است ، به نحوی از انحا عیناً‌ یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می شود ؛ و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...».

در مورد این مادة قانونی ذکر چند نکته مفید به نظر می رسد.

اولاً ـ به نظر می رسد آنچه که این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع فصل پنجم ـ مواد 247 الی 263 ـ ‌قانون مدنی) متمایز می گرداند ، سوء‌نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همة معاملات فضولی وجود نداشته باشد.

ثانیاً ـ بنا به تصریح ماده قانونی ،‌انتقال مال اعم است از انتقال عین یا منفعت. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجازه می دهد نیز مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. از سوی دیگر ، انتقال عین مرهونه توسط راهن ، به دلیل تعلق مال به راهن ،‌مشمول این ماده نمی شود.

ثالثاً ـ با توجه به اطلاق ماده قانونی ، اموال غیر منقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. این موضوع توسط دیوان عالی کشور در آرای مختلفی مورد تأکید قرار گرفته است.

رابعاً ـ با توجه به آرای دیوان عالی کشور ، شمول ماده به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند محتمل به نظر می رسد. در مورد شریکی که بخشی از مال مشاع را به دیگری منتقل می کند ، ادارة حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های مشورتی خود اشعار داشته است:

« هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ، ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته جنبة کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می شود. »

خامساً‌ ـ به موجب نظریه دیگری از ادارة حقوقی ، «هر سازمانی که ملک اشخاص را برخلاف قانون و حق به دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به مال غیر قابل تعقیب است» از نظر نگارنده هر چند که تسری رأی وحدت رویه ، که در مورد جرم کلاهبرداری عام است ، به سایر کلاهبرداری های خاص مذکور در قانون یا جرایم هم خانوادة با کلاهبرداری تا حدودی قابل تردید به نظر می رسد ، ولی می توان ، با استناد به قاعدة کلی ،‌جرم انتقال مال غیر را ، با توجه به این که قانون به ماهیت خصوصی آن اشاره نکرده است ، از زمزة جرایم عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت محسوب کرد.

ماده (1) «قانون راجع به انتقال مال غیر» در ادامه مالکی را که از وقوع معامل مطلع شده ولی ،‌ تا یک ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود تسلیم ننماید معاون جرم محسوب داشته است. این حکم از دو جنبه با اصول کلی حاکم بر معاونت در حقوق جزا ناهماهنگ می باشد. معاون همواره با فعل مثبت محقق می گردد ، در حالی که خودداری از ارسال اظهارنامه یک ترک فعل است. البته شاید در اینجا قانونگذار نوعی تبانی را بین مالک مال و انتقال دهنده مفروض دانسته است. ثانیاً‌ ، همان طور که تبصره (1) ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 تصریح میکند ، برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است ،‌در حالی که در این جا عمل معاون (یعنی مالک) بعد از عمل مباشر (یعنی انتقال دهنده) انجام شده و وجود «وحدت قصد» بین او و مباشر نیز مورد تردید است ،‌مگر این که باز عدم ارسال اظهارنامه را کاشف از تبانی قبلی بدانیم.

فهرست

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری.. 2

کلاهبرداری.. 3

سابقه تاریخی.. 3

تعریف جرم کلاهبرداری.. 5

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 6

1ـ رکن قانونی.. 6

2ـ رکن مادی.. 6

الف) رفتار مرتکب... 6

ب) وسیله. 8

ج) موضوع جرم. 17

د) حصول نتیجة مجرمانه. 18

هـ) رابطه علیت... 22

و) شروع به کلاهبرداری.. 22

3ـ. رکن معنوی.. 25

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری.. 29

الف)شرکت در کلاهبرداری.. 29

ب) معاونت در کلاهبرداری.. 32

(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 35

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری.. 36

(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری.. 39

صور خاص جرم کلاهبرداری.. 40

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب... 41

2 ـ تعدی نسبت به دولت... 42

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت... 43

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر. 44

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 45

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود. 48

7 ـ تبانی در معاملات دولتی.. 49

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی.. 50

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 54

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت... 56

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه. 57

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت... 57

جرائم جنبی کلاهبرداری.. 60

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران. 61

الف): انتقال مال غیر. 62

ب) معامله معارض: 67

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 72

مجازات جرم کلاهبرداری.. 75

1 ـ مجازات اصلی.. 76

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی.. 77

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری.. 78

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران. 79

نتیجه گیری از تحقیق: 80

راهکارهای پیشنهادی.. 82

منابع و مأخذ: 83

قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

اختصاصی از یارا فایل قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: قسامه , تعدد افراد یا تکرار قسم؟

راساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلکه تعدادکمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تکرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حکم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.
شیخ مفید درمقنعه می گوید:
بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است که پنجاه نفر از اولیای مقتول هرکدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد کنند که این متهم، شخص مقتول را کشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است که مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی کنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().
شیخ طوسی در نهایه می نویسد:
هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد که بر برائت او سوگند یاد کنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تکرار می کند و تبرئه می شود.
 
محقق در شرائع می نگارد:
قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولی دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهی راداشته باشد، هرکدام یک سوگند یاد می کنند و اگر از این تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرارکنند تا عدد قسامه تکمیل شود.
قسامه در قتل خطای محض و خطای شبه عمد بیست و پنج سوگند است. برخی از فقهای ماموارد قتل عمد و قتل خطا را یکسان دانسته اند. این رای از وثاقت بیشتری برخوردار است، اماتفصیل میان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.
اگر مدعیان ، جماعتی باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و پنج سوگند درقتل خطا میان آنها به طور مساوی تقسیم می شود.
اگر متهمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردد است و روشن تر آن است که همانند حالت انفراد علیه هریک باید پنجاه سوگند اقامه شود، زیرا هریک از این افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم یک نفر باشد و پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند که به برائت اوشهادت دهند، هریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند، ولی اگر کمتر از پنجاه نفر باشند باتکرار سوگند باید عدد تکمیل شود.
اگر ولی دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد نکند، می تواند متهم را پنجاه بار قسم دهد و اگر متهم افرادی داشته باشد که برای او سوگند یاد کنند، خود او نیز مانند یکی ازایشان سوگند داده می شود.

تعداد صفحات: 24