یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت


مقاله نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

 فهرست مطالب:
چکیده 1
طبقه بندی . E24 , J2 , J3 , J5 : JEL 1
کلید واژه ها 1
1-مقدمه 1
2 – مروری بر مطالعات انجام یافته 4
2-1- مطالات داخل کشور 5
4- مدل تجربی تحقیق 14
5 – یافته های تحقیق 17
6- جمع بندی 19
عدم تناسب بین رشد بهره وری و رشد دستمزد باعث ایجاد معضلات زیر می شود ؛ 19
فهرست منابع : 23

 

 

 

 

چکیده

هدف اصلی این مطالعه ، بررسی نقش بهره وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد ، برای این منظور مدل چانه زنی دستوزد را در زیر بخش های صنعت ( کارگاه های بزرگ ) با استفاده از چهارچوب داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال های 1376 تا 1382 تخمین زده ایم . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغیر توضیحی مدل یعنی بهره وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند . با این وجود ، پایین بودن کشش بهره وری نسبت به کشش دستمزد جایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها در بخش صنعت بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد ، شرایط کار تاثیر گذار می باشد .

طبقه بندی . E24 , J2 , J3 , J5 : JEL

کلید واژه ها : دستمزد ، بهره وری ، مدل چانه زنی دستمزد ، داده های تلفیقی ، صنعت .

  • مقدمه

اکثر اقتصاددانان در این امر توافق ددارند که آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تعیین می نماید منابع انسانی یک کشور است نه سرمایه ها یا منابع مادی آن کشور . لذا تفاوت در میزان توسعه یافتگی کشورها را باید در تفاوت کیفیت نیروی انسانی آن ها جستجو کرد نه در تفاوت سایر عوامل (تودارو 1378 ، ص 473) تجارت بین المللی نیز این موضوع را تایید می نماید ؛ کم نیستند کشورهای که با وجود فقدان منابع طبیعی به مدد مهارت های بالای نیروی انسانی به سطوح عالی رشد و توسعه دست یافته اند ( ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی) و از طرف دیگر بسیارند کشورهایی مه با وجود منابع سرشار طبیعی به دلیل پایین بودن سرمایه گذاری در آموزش و تربیت انسانی در مراحل ابتدایی رشد و توسعه به سر می برند ( اکثر کشورهای صادر کننده نفت ) .

بنابراین تمامی سیاست ها و راهبردهایی که منجر به بهبود شاخص های سرمایه انسانی گردند متعاقبا باعث ایجاد رشد و بهبود در استانداردهای زندگی خواهند شد .

یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی از کشورها به کار گرفته شده است برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیدا در ارتباط با یکدیگر هستند . در این سیستم که به PLWS

(Productivity – Link wage system ) معروف است با وجود دستمزدهای منعطف که با دستمزدهای منعطف که با تغییر سطح بهره وری تغییر می نمایند ، بنگاهها سطح دستمزد و اشتغال را به گونه ای تعدیل می نمایند که کارایی در تولید برقرار گردد ، بنابراین ، اقدام به استخدام نیروی کاری می نمایند که بیشترین بازده را ایجاد نماید ، در نتیجه نیروی کار برای حفظ موقعیت خود در بازار از لحاظ ذستمزد و فرصت شغلی اقدام به کسب مهارت بیشتر یا افزایش میزان ساعات کار مفید خود می نماید . بنابراین ، سطح بیکاری کاهش یافته و در شاخص های سرمایه انسانی بهبود حاصل شود .

همانگونه که پایین بودن سطح دستمزدها نسبت به بهره وری نیروی کار باعث کاهش انگیزه نیروی کار در جهت بهبود سرمایه های انسانی می گردد ، تعیین دستمزدها در سطحی بالاتر از سطح بهینه نیز منجر به افزایش هزینه متوسط هر نیروی کار شده و باعث انگیزه سرمایه گذاری ، افزایش بیکاری و ایجاد تورم و در نتیجه کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات می شود . بنابراین ، تصحیح مکانیسم تعیین دستمزدها به عنوان موثرترین روش تقویت سرمایه های انسانی ، افزایش مکانیسم تعیین دستمزدها به عنوان موثرترین روش تقویت سرمایه های انسانی ، افزایش سرمایه گذاری و ایجاد رشد اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد .

در ایران ، دولتی بودن بخش عظیمی از صنعت ، ملاحظات کارایی اقتصادی را در تعیین اشتغال و پرداخت دستمزدها تضعیف کرده است همواره ملاحظاتی مانند کاهش نرخ بیکاری و اشتغال زایی ، قوانین حمایتی از نیروی کار و ترتیبات بلندمدت استخدامی موانع اصلی تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای دولتی و حتی غیردولتی بوده اند . ] مهرآرا 1379 ، ص 70 [ . در این مطالعه برای بررسی میزان اثرپذیری سطح دستمزدها از سطح بهره وری نیروی کار ،، به براورد مدل چانه زنی دستمزد در زیر بخش های صنعت ایران (کارگاه های ده نفر کارکن و بیشتر ) و در فاصله سال های 1376 تا 1382 پرداخته ایم . علت انتخاب کارگاه های صنعتی ( بیش از 80 درصد ) را تشکیل داده و آمار مربوط به دستمزد در این کارگاه ها قابل دسترس می باشد ( صمدی ، 1382 ) . قبل از تخمین مدل و تفسیر یافته ها ابتدا مطالعات انجام گرفته و سپس مبانی نظری موجود در این زمینه را مرور خواهم نمود .


دانلود با لینک مستقیم

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.