تحقیق در موردنگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در موردنگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه80

فهرست مطالب

نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

معامله به قصد فرار از ادای دین

مبحث اول – مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین

مبحث دوم- ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین

گفتار اول- وجود دین یا محکومیت مالی

گفتار دوم- انتقال مال توسط مدیون

گفتار سوم- قصد فرار از ادای دین

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

مبحث سوم- لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار

مبحث چهارم

قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تادیه دین

با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکی از موضوعات بحث انگیز در بین حقوقدانان واکنش سیاست کیفری کشور با پدیده معاملات به قصد فرار از دین است. اهمیت بحث در اینجاست که قانونگذار کشورمان در روزگاری حتی از اعمال ضمانت اجرایی مدنی یعنی عدم نفوذ این معاملات به دلیل غیرشرعی بودن امتناع می کرد تا جایی که منتهی به حذف ماده [1]218  قانون مدنی شد.

البته شورای نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلکه دست اندرکاران تهیه لایحه اصلاحیه آن را حذف نمودند ، کمیسیون امور قضایی مجلس هم تصویب کرد و البته شورای نگهبان هم برخلاف آن ایرادی وارد نکرد. از همان روزهای اولیه تصویب اصلاحیه قانون مدنی ، بر حذف ماده 218 انتقاداتی وارد می شد ، مخصوصاً از سوی دادگاه ها که مواجه با این نوع معاملات و دعاوی مربوط به آن بودند مشکلات ناشی از حذف این ماده مطرح می گردید.[2] زیرا رویه ای که بیش از پنجاه سال در محاکم  کشور  جاری  بود به یک باره

برچیده شد و تا یافتن مبنای حقوقی جدیدی برای این نوع دعاوی و ایجاد رویه جدید در محاکم ، ابهام و تشتت آراء  در محاکم یک امر بدیهی و مسلم بود.

تا اینکه در اصلاحیه سال 70 مجدداً ماده 218 و  217 مکرر قانون مدنی با عبارات و مفهومی دیگر وارد نظام حقوقی ما شد. به موجب ماده 218 اصلاحی : هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

و با احیاء نادرست و مبهم این ماده مجدداً بطلان این نوع معاملات در متون قانونی اعلام شد. در حال حاضر نیز به تصویب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 تا حد کیفی دهی و جرم سازی برای مرتکب این نوع معاملات پیش رفته ایم و این نوع افراط و تفریط چشمگیر سوالات متعددی را مطرح نموده است. به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر : هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مالی در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن دو در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.

به طور کلی در فقه امامیه جز عده بسیار معدودی از فقها کسی صراحتاً متعرض حکم معاملات ضروری مدیون معسر و بالطبع حکم معامله به قصد فرار از دین نشده اند.[3]

1- ماده 218 قانون مدنی سابق هرگاه معلوم شود تا معامله به قصد فرار از دین واقع شده ، آن معامله نافذ نیست.

[2] - مهرپرور، دکتر حسین، نگاهی اجمالی به چند قانون اخیرالتصویب (اصلاحیه قانون مدنی و ...) مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره دوم ، زمستان 1370.

[3] - ملامحمدنراقی گوید : کسی جز من و پدرم معترض معاملات اضراریه معسر نشده است. مشارق الاحکام ، طبع دارالخلافه باهره ، به خط محمدحسین گلپایگانی ، 1294 قمری، ص 88