توزیع سهام شرکتهای دولتی در میان جامعه و بهویژه اقشار کم بضاعت آن در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی مطرح شد و در کوران رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری در برنامههای اقتصادی تعدادی از نامزدها جای گرفت. با پیروزی آقای دکتر احمدینژاد بر دیگر رقبا، اجرای طرح سهام عدالت با جدیت بیشتری مورد تأکید مسئولان جدید قرار گرفت و سرانجام «آییننامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹/۱۱/۸۴ و پس از اصلاح متن اولیه که خود در ۲۳/۸/۸۴ مصوب هیأت وزیران شده بود، به تصویب این هیأت رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همین روز بر عزم راسخ دولت جدید در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال ۸۵ مطابق ماده ۷ آییننامه اجرایی پیش گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسئولان آن اهدافی همچون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم درآمد، کاهش خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد و تسریع در روند خصوصیسازی را نشانه رفته، با نقد منتقدان و تأیید حامیان روبهرو شد و بحثهای فراوان برانگیخته است. متن پیشرو میکوشد تا با معرفی و نقد منصفانه طرح سهام عدالت گامی در راستای کمک به توزیع همگونتر ثروت ایرانی در میان ایرانیان بردارد.
۲- معرفی طرح سهام عدالت
۲-۱- اهداف طرح
اهداف طرح براساس اساسنامه سهام عدالت، اساسنامه تیپ تعاونیهای عدالت استانی و گفتههای دستاندرکاران، مشتمل بر موارد زیر است:
۱- توزیع متعادلتر ثروت و درآمد
۲- تسریع در روند خصوصیسازی
۳- استفاده از روشهای سالمتر و شفافتر در واگذاری سهام شرکتهای دولتی
۴- افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای ایرانی
۵- کاهش تمرکز مالکیت دولت و انتقال مالکیت به عموم مردم
۶- افزایش کارایی بنگاههای دولتی
۷- گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور.
شاید بتوان اهداف دیگری را نیز از میان سخنان مسئولان برای طرح مورد بحث متصور شد، لکن تحقق اهداف هفتگانه فوق به خودی خود بر بار گرانی که این پروژه بر دوش دارد دلالت دارد و بر ظرافتها و دقایق مورد نیاز در امر طراحی سازوکار پیچیدهاش صحه میگذارد.
ساختار اجرایی طرح
ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت، عالیترین نهاد فعال در پروژه مورد بحث است. این ستاد از ۱۸ عضو تشکیل شده که ۱۲ عضو آن دارای حق رأی و ۶ عضو دیگر حق رأی ندارند. ریاست این ستاد برعهده بالاترین مقام اجرایی کشور است و ۹ وزیر هیأت دولت در کنار رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۲ عضو دارای حق رأی این ستاد را تشکیل میدهند.ستاد مرکزی که با هدف برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت تشکیل شده است از اختیاراتی همچون واگذاری سهام عدالت، تعیین اولویت استانها و مشمولان طرح، تصویب ضوابط اجرایی، تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها و انجام هرگونه اقدامات اجرایی لازم در چارچوب مقررات مربوطه، برخوردار است.
ستادهای استانی را شاید بتوان دومین نهاد مؤثر در فرآیند اجرای پروژه سهام عدالت دانست. این ستادها که با توجه به استانهای مشمول طرح باید به ۳۰ ستاد بالغ شوند، از ۱۵ عضو متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین میشوند که ۵ عضو از اعضا بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. وظایف و اختیارات ستادهای استانی مواردی نظیر مدیریت جمعآوری اطلاعات مشمولان طرح، پیگیری ثبت و راهاندازی شرکتهای تعاونی عدالت استانی، ارسال فراخوان به مشمولان برای عضویت در تعاونیهای عدالت، نظارت بر انتخابات نمایندگان اعضای تعاونیهای مزبور، رسیدگی به شکایات واصله و بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحلهای برنامه توزیع سهام عدالت را شامل میشود. مسئولیت حسن اجرای تصمیمات ستاد استانی که به ریاست استاندار تشکیل میشود برعهده رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است.
در صورتی که ستاد مرکزی و ستادهای استانی را نهادهای نظارتی پروژه سهام عدالت بدانیم، شرکت کارگزاری سهام عدالت مهمترین رکن اجرایی این پروژه خواهد بود. اهداف این شرکت برمبنای اساسنامهای که در تاریخ ۹/۱۱/۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است مواردی نظیر گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در میان اقشار کم درآمد، کاهش خطرات تمرکز مالکیت دولت، تجهیز پساندازها و بهبود توزیع ثروت و درآمد را در بر میگیرد. دامنه فعالیت شرکت بسیار گسترده و فراگیر است و اولین بند آن که بر دریافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت دلالت دارد و آخرین بند که به انجام هرگونه فعالیت مجاز و نافع برای شرکت اشاره کرده، مؤید فراخی بسیار حوزه عمل این شرکت است. از دیگر موارد فعالیت شرکت میتوان به انجام کلیه امور واسطهگری مالی از انجام خدمات کارگزاری تا پذیرهنویسی اوراق بهادار، انجام هرگونه عملیات و خدمات مالی و تسهیلات بازرگانی و همچنین فروش سهام عدالت به تعاونیهای عدالت استانی و جمعآوری وجوه فروش اقساطی، اشاره کرد.سرمایه این شرکت در زمان تأسیس پانصد میلیون ریال است که صددرصد آن به وزارت اقتصاد و دارایی تعلق دارد و سهام طبقه الف (ممتاز) نامیده میشود. سهام شرکت به تدریج به تعاونیهای عدالت استانی واگذار شده و به سهام طبقه ب (عادی) تنزل مییابد. در انجام مراحل افزایش سرمایه، حقتقدم از سهامداران طبقه ب سلب میشود و کلیه حقوق آن به سهامدار طبقه الف تعلق میگیرد. تصمیمات مجامع عمومی این شرکت نیز در صورت حضور و موافقت سهامدار طبقه الف یا وکیل وی معتبر خواهد بود، که این خود نشان از جایگاه ویژه وزارت اقتصاد و دارایی (دولت) در اداره شرکت کارگزاری سهام عدالت دارد.
شامل 9 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله سهام عدالت چیست
