نوع فایل: word
قابل ویرایش 70 صفحه
مقدمه:
در زندگی امروزه و در میان موضوع های متعدد حقوقی ، شاید هیچ موضوعی اهمیت موضوع قراردادهارا نداشته باشد. قراردادها در هیچ
دورانی از تاریخ تا به این میزان از اهمیت ، تنوع و تکثر برخوردار نبوده است. امروزه زندگی بشر از بدو تولد تا مرگ، همواره قراردادی
است.امور قراردادها پیش از این به برخی از شخصیت ها مانند بازرگانان و صاحبان حرف اختصاص داشت ، ولی امروزه قلمرو قراردادها به
تمامی اقشار جامعه تسری پیداکرده و قریب به اتفاق جامعه به عناوین مختلف با انواع قراردادها سروکار دارند.
نیازمندی‌های مشترک ملت‌ها در محیط داخلی و خارجی کشورها موجب توافق‌هایی در امور حقوقی می‌شود و یک رابطه حقوقی بین آنان به وجود می‌آورد که تحت عنوان “ قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن” مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جزوه حاضر در مقام بررسی و بحث درباره یک موضوع خاص نیستیم بلکه این جزوه با لحاظ برنامه‌های آموزشی بخش صنعت کشور برای تعلیم بخشی از حقوق مدنی تحت عنوان “مسائل حقوقی قراردادها” تدوین شده و به صورت گردآوری و تألیف جمع‌بندی و در قالب یک مبحث درسی کوتاه مدت صورت‌بندی شده است.
در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن امده است.
مادّه 183 قانون مدنی در تعریف عقد مقرر می‌دارد: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» ظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواندهم امری را تعهد نماید و هم مالی را انتقال دهد.تعریف درست عقد آن است که :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد بر امری یا تملیک بر مالی نمایند و مورد قبول آنها باشد».
اگر چه در عهدنامه‌های بین‌المللی بسته به موضوع آنها از اصطلاح “قرارداد” تعاریفی به چشم می‌خورد و عهدنامه‌ها هم با رعایت شرایط مقرر در ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قانون شناخته شده‌اند، ولی در قوانین موضوعه درباره تعریف “قرارداد” در ذیل ماده یک قانون نفت مصوب 9/7/1366 نص آتی موجود است:
«قرارداد عبارتست از تعهداتی که بین وزارت نفت، با یک واحد عملیاتی، یا هر شخص حقوقی، یا حقیقی، منعقد می‌شود که طبق مقررات دولت بر مبنای مقررات این قانون، اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده گیرد.»
از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:
«معاملات: خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام می‌دهد.»
معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «مورد معامله بایدمال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.»
اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد می‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف قرارداد
عنوان قرارداد
مسأله استفاده از اسامی عقود معیّن
قراردادی که مشتمل بر عقود متعدده است
ترجیح استفاده از عناوین کلی در قراردادها
طرفین یا اطراف قرارداد
بررسی‌هائی که در مورد طرف قرارداد باید انجام شود
ثانیاً- بررسی‌های مختص اشخاص حقوقی
ب- بررسی آخرین تغییرات شرکت
د-وقتی با دولت قراردادی منعقد می‌شود
ثالثاً-بررسی‌های مختص اشخاص حقیقی
تبصره- طرف‌های بیگانه
چگونگی توصیف اطراف قرارداد
اولاً- استفاده از الفاظ عقود معین
موضوع قرارداد
شرایطی که «موضوع قرارداد» باید داشته باشد
مالیت داشتن
قابلیت تسلیم و تسلّم
ذیسمت بودن ناقل
مقدور بودن
مشروع بودن
دارا بودن منفعت عقلایی
کلیاتی که در موضوع قرارداد باید در نظر گرفت
نمونه‌هایی از توصیف موضوع قرارداد
شرایط اساسی برای صحت قراردادها
قصد و رضای طرفین قراردادها
اهلیت طرفین قراردادها
بخش اول-اهلیت تمتع (اهلیت برخورداری)
اهلیت تمتع (اهلیت برخورداری)
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و روش‌های برخورد با آن
قوه قاهره و مسائل مربوط به آن
ثانیاً: نحوه برخورد با قوه قاهره
انفساخ قرارداد در صورت تحقق فورس ماژور
نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
اولاً: انجام موضوع از طرف متعهدله به خرج تعهد
ثانیاً: تعیین خسارت روزانه
رابعاً: پرداخت خسارت مقطوع
حل اختلافات ناشی از قرار داد
انتخاب داور واحد
انتخاب داوران اختصاصی
انتخاب داوران اختصاصی و سرداور
شرط داوری بدون تعیین داور
شرط داوری به حق صلح و سازش
ملاحظاتی در مورد داوری
نکاتی در مورد قراردادهای خارجی
استفاده از مشاورین و مترجمین
مسأله علامات اختصاری
مسأله دادگاه صالح و قانون حاکمه
احتیاطات لازم در خصوص طرف قرارداد
تفسیر قراردادها براساس قصد مشترک طرفین
مهمترین عوامل محدود‌کننده اصل آزادی قراردادها عبارتند از
قانون
قرارداد نباید مخالف صریح قانون باشد
نظم عمومی
قرارداد نباید مخالف نظم عمومی باشد
اخلاق حسنه(قرارداد نباید مخالف با اخلاق حسنه باشد)
محدودیت آزادی اراده در مرحله انعقاد قرارداد
محدویت آزادی اراده در تعیین آثار و مفاد قراردادها
محدودیت ناشی از قواعد آمره
محدودیت ناشی از قراردادهای جمعی و الحاقی
راه های انحلال قرارداد:1- اقاله(تفاسخ). 2-انفساخ. 3-ایقاع(فسخ).
راه های حل اختلاف در قرارداد
اعتبار نهایی قرارداد
اصل لزوم قرادادها
خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد ویا تاخیر اجرای تعهد
کسورات قرارداد
قانون حاکم برقرارداد
قولنامه
اقامتگاه قانونی و آدرس قرارداد
شروط منع انتقال تعهدات قراردادی به غیر
تغییر مقادیر و مدت قراداد
پروژه قواعد حاکم بر قراردادها (داخلی). doc