لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 33
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:95
شمه ایی کلی از پتانسیلهای معدنی شهرستان ابهـر
مرغوبیت نسبی در مواد معدنی موجود در شهرستان ابهر وتنوع آن ,وضعیت مناسبی را برای ایجاد صنایع معدنی تزئینی وصنایع جنبی مورد نیاز بوجود آورده است بویژه وجود معادن فعال گرانیت سیلیس کائولن وخاک صنعتی در این شهرستان وظرفیت کافی برای تولیدات این مواد واولویتهای نزدیکی محل معادن به بازار مصرف و وجود راههای مناسب ارتباطی به استانهای مجاور حائز اهمیت است.
از دیگر جهات وجود صنایع معدنی متناسب با مواد معدنی ,فراهم شدن کلیه امکانات لازم برای فعالیت بخش خصوصی از طریق رفع موانع قانونی ,حمایت دولت از تعاونی های معدنی وعدم وابستگی فعالیتهای معدنی به تکنولوژی خارجی شرایط را برای سرمایه گذاران در این بخش فراهم نموده است
از طرف دیگر تنگناها ومحدودیتهایی چون کوتاه بودن زمان بهره برداری از معادن ,انگیزه سرمایه گذاری طولانی مدت را برای فعالان بخش خصوصی از بین می برد.رکود نسبی فعالیت برخی از معادن بعلت فقدان بازار مصرف ,یا نداشتن حرفه اقتصادی ,کمبود ماشین آلات مناسب ونو و تکنولوژی پیشرفته در فعالیتهای اکتشافی وعدم بهره مندی از نیروهای متخصص بعلت دشواری کار توسعه وایمنی کافی برای فعالان در این بخش را کاهش داده است .
عدم وجود شرکتهای صنعتی مناسب برای صنایع معدنی برای جلوگیری از آلودگی حاصل از کار , تعداد مراکز تصمیم گیری وروشن نبودن مقررات ادارات مرتبط ,سرمایه بر بودن وریسک پذیر بودن فعالیتهای معدنی ,فقدان مراکز آزمایشگاهی وتحقیقات کاربردی ,فقدان شرکتهای مشاوره ای وخدماتی ,کمبود سرمایه گذاری زیربنایی , از قبیل راه برق ,مخابرات ومطالعات واکتشافات ,فقدان تشکل در بین معدن کاران ومتناسب نبودن رشد قیمت ماده معدنی در مقایسه با رشد قیمت تمام شده از عمده تنگناها ومحدودیتهای بخش صنایع معدنی در شهرستان ابهر می باشد
با وصف این در سالهای اخیر خصوصاً در دوران خدمتگذاری دولت اصلاحات شاهد رشد چشمگیــری در این زمینــه بوده ایم که در ذیل برخی از آن موارد را بصورت کلی ملاحظه می فرمائید
از مجموع 32 معدن فعال در شهرستان تعداد 18 معدن از سال 76 تا 84 پروانه بهره برداری گرفته اند .که 25/56% را شامل می شوند
- اکنون در بخش معادن شهرستان حدود 280 نفر بصورت مستقیم مشغولند ونزدیک 500 نفر نیز بصورت غیر مستقیم در چرخه فعالیت معادن شهرستان اشتغال دارند
- شهرستان ابهر 9/65 درصد از سهم معادن شهرستانهای (ناحیه ابهر) را بخود اختصاص داده وناحیه ابهر نیز 2/15% از ذخایر معادن استان را تشکیل می دهد.
- در شهرستان ابهر در بخش معدن 5 واحد تعاونی معدنکاری و27 واحد خصوصی معدن مشغول فعالیت است.
- در پیگیریهایی که از طریق فرمانداری ابهر صورت گرفته جلساتی با معدنکاران در سال 83 برگزار گردیده وضمن توجه وحل پاره ایی از مشکلات آنان تشکیل سندیکای ویژه معدنکاران پیشنهاد گردیده که در شرف انجام است.
ترانزیستور پیوندی دوقطبی یا بیجیتی (به انگلیسی: BJT) توعی ترانزیستور است که دارای سه پایه به نامهای بیس (B)، امیتر (E) و کلکتور (C) میباشد و چون در این قطعه اثر الکترونها و حفرهها هر دو مهم است، به آن ترانزیستور دوقطبی گفته میشود و در مقابل ترانزیستورهای تکقطبی، مانند ترانزیستور اثر میدان و ترانزیستور اتصال نقطهای، قرار میگیرد که تنها یک نوع حامل بار دارند.
ترانزیستور دارای دو پیوندگاهاست. یکی بین امیتر و بیس و دیگری بین بیس و کلکتور. به همین دلیل ترانزیستور شبیه دو دیود است. دیود سمت چپ را دیود بیس-امیتر یا صرفاً دیود امیتر و دیود سمت راست را دیود کلکتور-بیس یا دیود کلکتور مینامند. میزان ناخالصی ناحیه وسط (بیس) به مراتب کمتر از دو ناحیه جانبی است. این کاهش ناخالصی باعث کم شدن هدایت و بالعکس باعث زیاد شدن مقاومت این ناحیه میگردد.
امیتر که شدیداً آلائیده شده، نقش گسیل و یا تزریق الکترون به درون بیس را به عهده دارد. بیس بسیار نازک ساخته شده و آلایش آن ضعیف است و بنابراین بیشتر الکترونهای تزریق شده از امیتر را به کلکتور عبور میدهد. میزان آلایش کلکتور کمتر از میزان آلایش شدید امیتر و بیشتر از آلایش ضعیف بیس است و کلکتور الکترونها را از بیس جمعآوری میکند.
محل قرار گرفتن پایهها در هر ترانزیستور ممکن است متفاوت باشد —برای نمونه بیس ممکن است پایهٔ وسط یا کناری باشد— و برای یافتن آنها میتوان به کتابهای اطلاعت ترانزیستور مراجعه کرد. در ترانزیستورهای توانبالای صنعتی که به ترانزیستورهای قدرت مشهورند پایهٔ کلکتور اغلب همان بدنهٔ ترانزیستور است.
سطح تماس بین لایهٔ امیتر و بیس نسبت به سطح تماس بین لایهٔ کلکتور و بیس کمتر است. بیشترین حجم بین سه لایه را لایهٔ کلکتور و کمترین حجم را لایهٔ بیس دارد.[۲] مقاومت بین پایههای بیس-امیتر از مقاومت بین پایههای بیس-کلکتور بیشتر است و از این موضوع میتوان برای تشخیص پایههای ترانزیستور استفاده کرد. ولتاژ سد دیودهای ترانزیستور برای ترانزیستورهای سیلیسیم ۰٫۷ ولت و برای ترانزیستورهای ژرمانیوم ۰٫۲ ولت است.
شکل ظاهری ترانزیستورها با توجه به توان و فرکانس کاریشان متفاوت است. در ترانزیستورهای توانبالای صنعتی معمولاً سوراخی روی ترانزیستور قرار دارد که برای پیچشدن ترانزیستور به سطوح فلزی هیتسینک به کار میرود که این کار موجب خنکشدن ترانزیستور میگردد. اما ترانزستورهایی که در مدارهای معمولی و برای فرکانسهای بالا ساخته میشوند معمولاً این سوراخ را ندارند.
فایل پاورپوینت 29 اسلابد
نوع فایل: word
قابل ویرایش 25 صفحه
چکیده:
در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.
برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.
مقدمه:
ربا که همان بهره یا سود ثابت است ،عامل عمده وجود فقروشکاف طبقاتی درجامعه به شمارمی آید. نظام های بانکی که آلوده به ربا هستند ، موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی می شوند و از آنجا بیکاری و فقر گسترش پیدا می کند ؛ به علاوه سبب گران شدن و ایجاد تورم نیز می شوند که به گسترش فقر و شکاف طبقاتی می انجامد.
یکی از مبانی عقیدتی اسلام و نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلام ، تحریم بلا شرط دریافت و پرداخت بهره است. بنابراین ، عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد ، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد. بنابراین برای رسیدن به این مقصود ابتدا و قبل از همه نقاط ضعف نظام بهره و پیامدهای آن شرح داده می شود. سپس این عقود شرح داده شده و ویژگی آنها بیان می گردد . درمراحل بعدی ارتباط احتمالی عقد قرض الحسنه، عقود مشارکتی، عقود مبادله ای با کاهش فقر بیان می شود و درپایان هم عملکرد این عقود در سیستم بانکی کشورمان مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در نهایت این مقاله به این نتیجه می رسد که ، تنها قرض الحسنه و عقود مشارکتی می توانند به کاهش فقر در جامعه کمک کنند و عقود مبادله ای به دلیل بازدهی ثابت و از تعیین شده عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند ، بنابراین نمی توانند به ما در رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک نمایند.
فهرست مطالب:
مقدمه
بهره و نقاط ضعف آن
عقود اسلامی درعملیات بانکی بدون ربا
عقد قرض الحسنه
عقود مشارکتی
2-2-1 مشارکت مدنی
2-2-2 مشارکت حقوقی
2-2-3 مضاربه
2-2-4 مزارعه
2-2-5 مساقات
عقود مبادله ای
2-3-1 فروش اقساطی
2-3-2 اجاره به شرط تملیک
2-3-3 سلف
2-3-4 جعاله
2-3-5 خرید دین
2-3-6 ضمان
سرمایه گذاری مستقیم
آثاراقتصادی عقد قرض الحسنه
رابطه عقود مشارکتی با کاهش فقر
رابطه عقود مبادله ای با کاهش فقر
بررسی عملکردعقود درسیستم بانکی ایران
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع ومأخذ:
بهمن پور،« عقود اسلامی در نظام بانکی بدون ربا» ، وزارت اقتصاد و دارایی
محسن خان و میرآخور ،« مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی»
هدایتی ، سفری ، کلهر، « عملیات بانکی داخلی -2 »
موسویان، « بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل »
محمودی گلپایگانی ، « مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا »
شیرازی ، « طرح هایی از اقتصاد اسلامی و مسئله ربا »
فرزین وش ، « بررسی عقود دربانکداری اسلامی »
مجله نامه مفید ،شماره 17،« مقاله نقش بانکداری بدون ربا دررفع فقر» ،سعید فراهانی فر
مرتضی مطهری ، « ربا، بانک ، بیمه»
صدر ، « بانک اسلامی »
خاوری ، « حقوق بانکی »
عادلی، « مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکداری اسلامی »
بهمنی ،« مجموعه مقالات ششمین سمینار بانکداری اسلامی »
موسویان ،«مجموعه مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی »
کاظم صدر ،« مجموعه مقالات دهمین سمینار بانکداری اسلامی »
طبیبیان ، « مقالات
نوع فایل: word
قابل ویرایش 25 صفحه
چکیده:
صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به سرمایه گذاری دارد. گرچه با قیمت های بالای نفت در شرایط کنونی بخشی از این منابع مالی از فروش نفت قابل تأمین است، اما به هر حال، استفاده از سرمایه گذاری خارجی به منظور جذب تکنولوژی و تسریع برنامه های سرمایه گذاری نیز ضروری به نظر می رسد. طیِّ یک دهه ی اخیر، ایران تلاش کرده است که با معرفی قراردادهای بیع متقابل، بخشی از سرمایه ی مورد نیاز و تکنولوژی مناسب را به خدمت صنعت نفت بگیرد. موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرفهای معامله در این قرارداد، توافق میکنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینههای خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می
مقدمه:
قبل از پیدایش پول، معاملات غالباً به صورت پایاپای صورت می گرفت. با شکل گیری نظام های پیچیده ی بانکی و ایجاد اشکال متعدد پول، معاملات نقدی توسعه ی چشمگیری پیدا نمودند. با وجود این، در سه دهه ی اخیر، معاملات تجارت متقابل توسعه ی فراوانی یافته اند (اصغرزاده، 1374: 44-38). تا جایی که برخی ارزش این معاملات را از 25 تا 50 درصد کل تجارت جهانی می دانند(Alba, 1985: 5) . معاملات تجارت متقابل معاملاتی هستند که در آنها، یکی از طرفین معامله کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را برای طرف دوم تهیه می کند و در عوض، طرف اول از طرف دوم مقدار توافق شده ای کالا، خدمات، فناوری یا هر ارزش اقتصادی دیگری را خریداری می کند با این مشخصه که رابطه ای حقوقی میان قراردادهای مذکور در دو جهت وجود دارد، به این ترتیب که انعقاد قرارداد یا قراردادها از یک جهت مشروط است بر انعقاد قرارداد یا قراردادها از جهت دیگر
) (UNCITRAL‚ 1993, Para.1. تجارت متقابل اصطلاحی عام است و روش های گوناگون در معامله ی صادراتی مرتبط با یکدیگر را شامل می شود که یکی از آنها در کشور صادر کننده و دیگری در کشور وارد کننده صورت می گیرد (اشمیتوف، 1378: 241). به عبارت دیگر معاملاتی را که در آنها یکی از طرفین قرارداد کالا، خدمات، تکنولوژی و تسهیلات دارای ارزش اقتصادی را به طرف دیگر قرارداد عرضه می کند و در عوض، طرف اول قرارداد از طرف دوم مقدار توافق شده ی کالا، خدمات و یا تکنولوژی را خریداری می نماید، تجارت متقابل می نامند. این گونه تجارت روش مهمی برای کشورهایی است که در پرداختهای نقدی خود مشکل دارند.
یکی از اقسام معاملات تجارت متقابل، معامله ی بیع متقابل است. در تعریف این معامله می توان گفت که «بیع متقابل مجموعه ای از روش های قراردادی است که در آن یک طرف تسهیلات تولیدی را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد و در مقابل تعهد می نماید که تمام یا قسمتی از محصولات ناشی از آن تسهیلات تولیدی را از طرف مقابل خریداری نماید» (کمیسیون اقتصادی اروپا، 1372، 6-2). پس می توان گفت که معامله ی بیع متقابل عبارت است از فروش تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه در مقابل تعهد قراردادی فروشنده مبنی بر خرید محصولات حاصله و تولید شده از تجهیزات و تکنولوژی، به عبارت دیگر توافق طرفین به تعهد سرمایه گذار به بازخرید محصولات حاصله از اجرای معامله ی بیع متقابل (صادقی، 1383: 122). این نوع معامله و سرمایه گذاری، ترکیبی است از کارخانه و عملیات تجاری که بهای معامله نه به ارز خارجی، بلکه با تحویل محصولات ساخته شده پرداخت می شود (شاپیرا، 1371: 170-149).
روش بیع متقابل ابتدا توسط کشورهای دارای اقتصاد متمرکز (سوسیالیستی) مورد استفاده قرار گرفت تا به فناوری و دانش فنی کشورهای صنعتی دسترسی پیدا کنند و بتوانند کالاهای ساخته شده ی خود را به بازارهای کشورهای صنعتی روانه کنند (Blum, 1987: 38). مهم ترین و بزرگ ترین نمونه های بیع متقابل بین روسیه، کشورهای اروپای شرقی و چین با کشورهای صنعتی منعقد شده است (Hennart, 1990: 259). امروزه بیع متقابل به کشورهای سوسیالیستی منحصر نیست و کشورهای زیادی در سطح جهان از این روش استفاده می کنند.
در کشورمان اولین قرارداد به شیوه ی بیع متقابل، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکائی کونوکو بسته شد. این قرارداد قبل از اجرائی شدن، به دلیل تحریم بر ضدّ ایران توسط آمریکا و در زمان ریاست جمهوری کلینتون ملغی شد. شرکت نفتی فرانسوی توتال با شرایط متفاوت، قرارداد کونوکو را امضاء کرد و در عمل، اولین پروژه از این نوع را عملیاتی کرد (Katzman, 2003 به نقل از: مقدّم و مزرعتی، 1386: 162).
تأمین مالی پروژه های صنعت نفت به عنوان سرمایه ی برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسی ترین دغدغه های دولت مردان و دست اندرکاران این بخش بوده است. ایران در طول 30 سال گذشته بیش از 450 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری کرده است (به نقل از نوذری وزیر نفت، روزنامه ی ایران اقتصادی، مورخ 13/11/1387: 21). محدودیت حاصل از اصول 44، 80 و 81 قانون اساسی و به تبع آن، قوانین بودجه ی سالانه و قوانین برنامه ی پنج ساله ی توسعه و نیز قوانین نفت به ویژه قانون نفت مصوب 1366 موجب شد تا در دهه ی اخیر، برای جلب سرمایه گذاری خارجی روش بیع متقابل به ویژه در بخش نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. نفت فقط یک عنصر اقتصادی نیست بلکه در جهان کنونی از آن به عنوان یک متغیّر سیاسی بهره می برند. روش بیع متقابل در ایران به عنوان یک شیوه ی سرمایه گذاری غیر استقراضی در واقع مدل اصلاح شده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکتهای نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. جالب توجه اینکه قراردادهای یاد شده از بدو استفاده مورد نقد جدی و بحث و گفتگو در محافل و مجالس مختلف علمی، اقتصادی و حقوقی قرار گرفته و با همه ی انتقاداتی که بر آن وارد شده، به لحاظ جایگاه قانونی ویژه ی آن، نسبتاً مقبولیت عام یافته است. از سوی دیگر با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و استقبال سرمایه گذاران خارجی از مزایای حمایتی این قانون، تلاش سرمایه گذاران خارجی و مشاوران داخلی آنان در جهت تلفیق مقررات بیع متقابل با پوشش های قانونی یاد شده و نیز امکان استفاده از سایر قراردادها افق روشنی را در تأمین مالی پروژه های صنعت نفت ایجاد نموده است (صابر، 1386: 246). اصل خدشه ناپذیر منافع کشور و ضرورت اکتشاف و توسعه ی میادین و ذخایر نفت و گاز و توسعه ی پایدار و همه جانبه، ایجاب می نماید به بحث پیرامون ماهیت حقوقی و قراردادی و جایگاه قانونی بیع متقابل پرداخت. این مقاله به بررسی فقهی حقوقی قرارداد بیع متقابل پرداخته و میکوشد مشروعیت این قرارداد بینالمللی را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران به اثبات برساند.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
اوصاف قرارداد بیع متقابل
عقد بودن
لزوم
منجّز بودن
معوّض بودن
ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده
بلند مدت بودن قرارداد
سنگین بودن حجم عوضین
ماهیت قرارداد بیع متقابل
بیع
معاوضه
شرکت
جعاله
قبول ابهامات در عقد جعاله
جواز عقد جعاله
قابلیت تعمیم وسیع در عقد جعاله
مضاربه
اجاره به شرط تملیک
صلح
ماده 10 ق.م.
نتیجه گیری
منابع
منابع ومأخذ:
قرآن کریم.
آل عصفور بحرانی، حسین بن محمد، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1410ق.
ابن ادریس حلی، السرائر، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1411 ق.
ابن حجر، ابی فضل احمد بن علی بن حجر عسقلانی، تلخیص الحبیر فی تخریج الرافعی الکبیر، ج 10، دارالفکر، بی تا.
ابن حمزه طوسی، ابی جعفر محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول، قم، 1408ق.
ابن زهره حلبی، غنیه النزوع، تحقیق ابراهیم بهادری به اهتمام شیخ سبحانی، مؤسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول، قم، 1417ق.
ابن فهد حلی، جمال الدین احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج 2، تحقیق مجتبی عراقی، جامعه المدرسین، قم، 1411ق.
اشمیتوف، کلایو ام، حقوق تجارت بین الملل، ترجمه زیر نظر بهروز اخلاقی، جلد 1، تهران، انتشارات سمت، 1378ش.
اصغرزاده، عبدالله، آشنایی با تجارت متقابل، چاپ اول، تهران، موسسه چاپ و انتشارات امور خارجه، 1374ش.
اصفهانی، محمد حسین، حاشیه المکاسب، ج 5 (دوره ی 5 جلدی)، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، نشر محقق، چاپ اول، مطبعه علمیه، 1418ق.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 1 و 2، تهران ، انتشارات اسلامیه، 1375ش.
انصاری، مرتضی، مکاسب، ج 3 و 4 (دوره ی 6 جلدی)، مؤسسه الهادی، چاپ اول، 1418 ق.
انصاری، زکریا، فتح الوهاب، ج 1، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1418ق.
ایزدی فرد، علی اکبر، شرط بازخرید در بیع، مجله ی علمی پژوهشی مطالعات اسلامی (نشریه ی دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره ی 51 و 52، بهار و تابستان 1380، صص 142-129.
بحرانی، یوسف، حدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، ج 21، تحقیق محمد تقی ایروانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1363ش/1405ق.
بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، ج 3، دارالفکر، بیروت، 1401ق.
بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، چاپ اول، رهّام، 1381ش.
بهوتی، منصور بن یونس، کشاف القناع، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1418ق.
جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 1، 3 و 4، دارالعلم الاسلامیه، بیروت، بی تا؛
جبعی عاملی، زین الدین بن علی [شهید ثانی]، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 1 و 2، قم، دارالهدی للطباعه و النشر، چاپ سنگی، 2 جلدی، بی تا.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مجموعه محشای قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1379ش.
حائری، مسعود، مبانی فقهی اصل آزادی قراردادها و تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی، انتشارات کیهان، چاپ دوم، پاییز 1383ش.
حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد 12، تحقیق شیخ محمد رازی، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
حسینی سیستانی، علی، منهاج الصالحین، ج 2، مکتب آیت الله العظمی سید علی حسینی سیستانی، قم، چاپ اول، 1416ق.
حسینی مراغی، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج 2، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ق.
خمینی، روح الله، کتاب البیع، ج 1 و 4، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بهار 1379ش.
خمینی، روح الله، بیمه، تقریر محمد محمدی گیلانی، فصلنامه ی فقه اهل بیت، سال اول، شماره 1.
خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد 1، دارالکتب العلمیه، اسماعیلیان، قم، 1409ق.
خمینی، روح الله، ترجمه ی تحریر الوسیله، جلد 2، نشر دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بهار 1366ش.
خمینی، مصطفی، البیع، ج 1، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، چاپ اول، 1418ق.
خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، تقریر میرزا محمد علی توحیدی، ج 2 و 3، انتشارات غدیر، قم، چاپ سوم، 1371ش.
خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، جلد 2، چاپ بیست و هشتم، مطبعه مهر، قم، نشر مدینه العلم، 1410ق.
دسوقی، شمس الدین محمد بن عرفه، حاشیه الدسوقی علی الشرح الکبیر، ج 3، دارالاحیاء الکتب العربیه، بی تا.
راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، ج 2، تحقیق سید احمد حسینی به اهتمام سید محمود مرعشی، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، چاپ دوم، 1405ق.
روحانی، محمد صادق، منهاج الصالحین، ج 2، مدینه العلم، قم، مطبعه مهر، چاپ بیست و هشتم، 1410ق.
روزنامه ی ایران اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 4136، یکشنبه مورخ 13 بهمن 1387، ص 21.
سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج 22 و 30، تحقیق جمع من الافاضل، دارالمعرفه، بیروت، 1406 ق.
سلار، ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز الدیلمی، المراسم العلویه فی الاحکام النبویه، تحقیق محسن حسینی امینی، المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت (ع)، قم، 1414ش.
شاپیرا، ژان، حقوق بین الملل بازرگانی، ترجمه ربیعا اسکینی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1371ش.
شربینی، محمد، مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج، ج 2، دار الاحیاء التراث العربی، 1377ق/1958م.
شروانی، عبد الحمید و عبادی، ابن قاسم، حواشی الشروانی، ج 5، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
شهید اول، الدروس الشرعیه، جلد 3، مؤسسه النشر الاسلامیه، قم، چاپ اول، 1414ق.
شهیدی، مهدی، حقوق مدنی 6، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول، 1382ش.
شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، جامعه المدرسین، قم، چاپ دوم، 1404 ق.
شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الاستبصار، ج 3، دارالکتب الاسلامیه، 1390ق.
شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، ج 2 و 3، تحقیق سید علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ محمد مهدی نجف، چاپ اول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1417ق.
شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، الرسائل العشر، تحقیق واعظ زاده ی خراسانی، جامعه المدرسین، قم، 1404ق.
شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط، ج 2، تحقیق محمد تقی کشفی، المکتبه المرتضویه، 1387 ق.
شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، دارالاندلس، بیروت، بی تا.
شیخ مفید، محمد بن نعمان، المقنعه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.
شیروی، عبدالحسین، انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل، نشریه ی اندیشه های حقوقی، سال دوم، شماره 7، پاییز و زمستان 1383، صص 46-5.
صائمی، علی اصغر، شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده 10 قانون مدنی، فصلنامه ی الهیات و حقوق (مجله ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)، شماره 9، پاییز و زمستان 1382، صص 104-77.
صابر، محمد رضا، مطالعه ی تطبیقی ماهیت حقوقی قراردادهای بیع متقابل و جایگاه قانونی آن، مجله ی حقوقی، نشریه ی مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، شماره 37، 1386، صص 295-243.
صادقی، جوانمرد، جنبه های حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری بیع متقابل، مجله ی پژوهشهای حقوقی وابسته به مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صص 134-119.
طباطبایی، علی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج 1، چاپ سنگی، دوره ی 2 جلدی، مؤسسه ی آل البیت، قم، 1404ق.
طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، ج 13، مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، قم، 1404ق.
طباطبایی یزدی، محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ج 1، نشر اسماعیلیان، قم، 1378ق.
طباطبایی یزدی، محمد کاظم، سؤال و جواب، تحقیق مصطفی محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ اول، 1376ش.
طهوری، صادق، محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب، ج 1، انتشارات انوار الهدی، مطبعه امین، چاپ اول، 1419ق.
عبدالله بن قدامه، المغنی، ج 5، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.
علامه حلی، علی بن مطهر، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، ج 1، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق.
علامه حلی، علی بن مطهر، تذکره الفقهاء، ج 1، مکتبه الرضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، بی تا.
علامه حلی، علی بن مطهر، قواعد الاحکام. جلد 2، قم، چاپ اول، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413ق.
علامه حلی، علی بن مطهر، مختلف الشیعه، جلد 5 و 6، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چاپ اول، 1415 ق.
فاضل الآبی، زین الدین ابی علی الحسن، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج 1 و 2، تحقیق اشتهاردی و یزدی، جامعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1408ق.
فاضل مقداد، شیخ جمال الدین، کنز العرفان فی فقه القرآن، تصحیح و تعلیق از محمد باقر شریف زاده و محمد باقر بهبودی، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، تهران، 1343ق.
فخر المحققین، یوسف بن مطهر حلی، ایضاح الفوائد، ج 1 و 2، طبع بامر آیت الله سید محمود شاهرودی، چاپ اول، 1378ق.
قدامه، محمد بن احمد، الشرح الکبیر، ج 4، دارالکتاب العربی، بیروت، بی تا.
قدیری، محمد حسن، البیع، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، 1418ق.
قمی، میرزا ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی، جامع الشّتات، ج 2، چاپ مؤسسه کیهان، بهار 1371ش.
قمی سبزواری، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، تحقیق شیخ حسین حسنی بیرجندی، مطبعه پاسدار اسلام، چاپ اول، بی تا.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین (مشارکت ها – صلح)، جلد 2، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1383ش.
کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 1، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1378ش.
کمیسیون اقتصادی اروپا، قرارداد های بین المللی بای بک، مترجم حمید رضا اشرف زاده، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1372ش.
مافی، همایون و کریم پور، محمد تقی، ماهیت و آثار حقوقی فهرست کالاهای احتمالی در معامله ی بیع متقابل، پژوهشنامه ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، سال دوم، شماره 7، زمستان 1386، صص 132-111.
مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 2، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، چاپ دوم، 1983م/1403ق.
محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 8 و 10، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، قم، چاپ اول، 1412 ق.
محقق حلی، المختصر النافع فی فقه الامیه، نشر مؤسسه البعثه، تهران، 1410 ق.
محقق حلی، شرایع الاسلام، جلد 2، مطبعه الآداب فی النجف الاشرف، 1389 ق.
محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج6، 7 و 8، مطبعه مهر، نشر مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1410ق.
محقق کرکی، علی بن حسین، رسائل الکرکی، ج 1، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، چاپ اول، 1409ق.
مزنی، اسماعیل بن یحیی، مختصر المزنی، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.
مقدم، محمد رضا و مزرعتی، محمد، مدل سازی و تحلیل قراردادهای بیع متقابل و ارائه ی مدل بهینه سازی قرارداد در ایران، مجله ی تحقیقات اقتصادی، شماره 76، آذر و دی 1386، صص 182-157.
موسوی گلپایگانی، محمد رضا، بلغه الطالب فی التعلیق علی بیع المکاسب، دارالقرآن الکریم، قم، 1399ق.
موسوی گلپایگانی، محمد رضا، هدایه العباد، ج 2، دارالقرآن الکریم، قم، چاپ اول، 1413ق.
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 22، 26 و 35، چاپ ششم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1394ق.
نراقی، احمد، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی، قم، 1408ق.
نصیری، مرتضی، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوق ایران، مؤسسه ی انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ اول، 1383ش.
نووی، یحیی بن شرف، روضه الطالبین، ج 3، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، بی تا.
یحیی بن سعید حلی، الجامع للشرایع، نشر مؤسسه سید الشهداء، مطبعه العلمیه، قم، 1405ق.
Abdel Latif, Alba, the Egyptian Experience with Countertrade, 1990, Journal of Word Trade. Vol. 24.
Blum, "The East-West Business", Financial Times, 8 June 1987.
Christain Ule & Dr.Alexander Brexendorff, "IRAN INVESTING IN THE OIL & GAS INDUSTRY", from a Business and Legal perspective, 2005: (www. mena – legal. com).
Francis, Dicr (1987) the Countertrade Hand Book, Cambridge Woodhudfaulkner.
Hennart, "Some Empirical Dimensions of Countertrade", Journal of International Business Studies, 1990.
Katzman, K., 2003. The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA). Congressional Research Service; Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, CRS Report for the Congress, Order Code RS20871. http://fpc.state.gov/documents/organization/23591.pdf
Tamara Milenkovic′- Kerkovic′, "Drafting an International Buy-Back Agreement", Series: Economics and Organization, Vol.2, N° 2, 2004.
UNCITRAL ‚ Legal Guide on International Countertrade Transactions ‚ New York ‚U.N ‚ 1993.
http://www.commerso.com/documents/m2.pdf
http://www.edbl.org./En/BBT 1.htm
http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/oil_gas/c2c1123759343p1.php