چکیده:
اوپک به عنوان یک سازمان بینالمللی متشکل از تعدادی از کشورهای جهان سومی در 1960 به منظور دفاع از منافع کشورهای تولیدکننده نفت پا به عرصه حیات گذاشت اما این سازمان در طول حیات خود اثرگذاری چندانی بر بازار جهانی نفت نداشته است. دلایل این شکست را میتوان در سه سطح تحلیل خرد، سازمانی و کلان بررسی کرد. در سطح تحلیل خرد اختلافات اراضی میان اکثر اعضاء، تضادهای قومی، مذهبی و ایدئولوژیک کشورهای عضو و ناهمگونی و ضعف ساختار سیاسی و اقتصادی آنها را میتوان برشمرد که انسجام سازمان را تضعیف کرده است. در سطح تحلیل سازمانی تناقضات اساسنامه اوپک و اشکالات ساختاری سازمان را میتوان نام برد و در سطح تحلیل کلان سیاستهای آژانس بینالمللی انرژی، ایالات متحده آمریکا و شرکتهای چند ملیتی قدرت اوپک را محدود ساخته است.
کلید واژه: اوپک، عدم ثبات سیاسی روابط اعضا، تناقضات اساسنامه، ساختار اوپک، سیاست کشورهای صنعتی.
دلایل تأسیس اوپک:
بعد از اکتشاف نفت در سال 1859 در آمریکا و گسترش روند اکتشاف آن در کشورهای مختلف جهان، بعضی از کشورهای جهان به سرعت تبدیل به صادرکنندگان عمده این ماده استراتژیک شدند.
این کشورها که اکثراً از توسعه نیافتگی رنج میبردند به شدت به درآمد حاصل از نفت نیاز داشتند و متعاقب اکتشاف نفت در هر یک از این کشورها به علت بیلیاقتی کارگزارانشان امتیازات نفتی به شکل کاملاً ناعادلانه به شرکتهای چند ملیتی که از طرف کشورهای صنعتی حمایت میشدند اعطاء شد.
استثمار نفتی کشورهای صادرکننده نفت، ضرورت ایجاد سازمان متشکل از صادرکنندگان نفت را ایجاب میکرد و در نتیجه اوپک در 1960 تشکیل شد. در پیدایش این سازمان عوامل مختلفی نقش داشتهاند که عبارتند از:
قراردادهای نفتی یک طرفه، ظهور قشر تکنوکرات در کشورهای صادر کننده نفت و درک روزافزون آنها از مسائل نفتی، تلاشهای برخی از تولیدکنندگان برای همکاری و تشکیل سازمان برای حفظ و ایجاد قیمتگذاری مشترک، سیاست نفتی شرکتهای چند ملیتی، تلاشهای پیگیر عبدا… طریقی مسؤول امور نفتی عربستان و دکتر آلفونز و مسؤول نفت ونزوئلا، خیزشهای ضداستعماری در کشورهای صادر کننده نفت و لاینحل ماندن مشکلات مربوط به مواد اولیه در چارچوب سازمان ملل.[1]
عناصر قدرت اوپک:
نفت به عنوان یک ماده خام استراتژیک محسوب میشود و کشورهای دارنده این ماده خام را دارای توانایی تأثیرگذاری بر رفتار بازیگران وابسته به نفت میکند.
این قدرت نفت بود که توانست همانطور که مورگت میگوید کشورهای تولیدکننده نفت را - که بواسطه آنچه میتوان تعارفات لفظی خواند، دولت محسوب میشوند- یک شبه به مناطق مهم و حتی قدرتمند در سیاست جهانی تبدیل کند.[2]
[1] - در این زمینه کتاب زیر برای مطالعه مناسب میباشد:
پییرترزیان، داستان اوپک، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، (تهران، فراندیش، 1367)
[2] - هانس. جی. مورگتا، سیاست میان ملتها، ترجمه: حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت خارجه، 1374)، ص 209.
حقوق بازرگانی
تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:
سابقه مقررات تجاری در ایران:
در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.
اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی» مورخ 29 ثور 1298 قمری میباشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا میشود.
در 24/12/1347 قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در 300 ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گردیده است.
سابقه حقوق تجارت سایر کشورها:
امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را میتوان به سه طبقه تقسیم نمود:
در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیشبینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.
2- کشورهای گروه لاتین:
که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی میکنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحدة امریکای جنوبی، در این کشورها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.
3- کشورهای گروه ژرمن:
آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی میکند.
مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کردهاند.
منابع حقوق تجارت:
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
1- قوانین تجاری 2- قوانین مدنی و عمومی 3- عرف و عادات تجاری 4-رسوم تجارتی
5- نظریات علمی، دکترین 6- رویه قضایی 7- قراردادهای بین المللی 8- منابع اسلامی
قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.
2- قانون مدنی:
قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمیتواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبة بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب مادة 4 قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.
از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیشبینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام میباشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.
3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتی:
اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد میشود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در میآیند.
چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا مینماید و معاملات جدیدی پیدا میشود که در قانون ممکن است پیشبینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.
5- نظریههای علمی:
بلاخره تأثیر نظریههای حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر میشود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی میباشد)
6- رویة قضایی:
در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویة قضایی جانشین عرف و عادت میگردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود میتوان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.
7- قراردادهای بین المللی:
قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته میشود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.
امپریونیسم اجتماعی در زمینه مهماننوازی
خلاصه: این گونه شیوههای تحقیق در زمینه مهماننوازی در حال افزایش هستند. امپریونیسم اجتماعی حالتی از اجتماع اتوبیوگرافیکی است که همراه با موارد وابسته به آن شرح داده میشود. مباحث متودولوژیکی همراه با بخش هماستی (خانه ماندن) و پیشرفتهای تاریخی در مبحث آماده است. بک بازبینی بررسیهای شاخص پیشین از منازل تجاری و خصوصی نیز مورد توجه قرار میگیرد. خلاصهای از یافتههای اساسی از مطالعات اخیر نیز راجع به امپریونیسم اجتماعی فراهم شده است. موارد متودولوژیکی مورد توجه شامل قابلیت انتخاب، تطابق مهمان ومیزبان و استقلال کارهای کیفی است. موارد بالقوه مهم راجع به هدف این تحقیق نیز راجع به مهماننوازی به طور گسترده مورد توجه قرار میگیرد. مقدمه: به این موضوع که اکثر تحقیقها راجع به مهماننوازی مثبتگر هستند، توافق وجود دارد (1999word) و شیوههای کیفی تحقیق نیاز به بررسی گستردهتر دارند (تایلورد ادگار 1999). شیوه تفسیر گرایانه در تحقیق کیفی از مهماننوازی معمول نیست یک بررسی راجع به شیوههای تحقیق کیفی درباره مهماننوازی مفقود شده است و این خود شاهدی برای نیاز به پیشرفتهای بیشتر در این زمینه است. ریلی و لاو (1999) راجع به شیوههای کیفی بحث میکند که شامل تجربیات شخصی، موارد روزانه، مباحثات و سمینارها است. آنها نیاز به حرکت در مسیر اولین سه لحظه تاریخی را برای تحقیق کیفی پیشنهاد میکنند. اولین آن موقعیت ملی است جایی که هدف درخواستهای کیفی جایگزینی حقیقت در زندگی است. دومین موقعیت نوگرایی است، جایی که تأکیدهای متودولوژیکی و مثبتگرایه طبقهبندی و استانداردسازی میشوند و شیوهای منسجم به ایجاد پاسخی برای منتقدان اقدام میکند که با میزانهای برابری از حقیقتگرایی، اندیشمندی، و عمومیسازی رو به رو است. و سومین آنها موقعیت «گونههای نامشخص» است، که در موضوعات، برنامهها و دورههای پیشین تحقیق قابل درک است و میتوان آنرا یافت. دیازین و لینگولن دو موقعیت دیگر را نیز شناسایی کردهاند. چهارمین آن «بحران بازنمود» است. در دورهای که خویشتن خود در مرحله دانش بینهایت است (زمینههای کاری و تفاسیر به عنوان فرآیندی مجزا شناسایی میشوند که فرد را به متن ارزشمندی، واقعگرایی و هدفمندی در تحقیق کیفی میبرند.) محققان در تلاشند که چگونه خود و اهدافشان را در متون انعکاسی قرار دهند. پنجمین آن موقعیت پست مدرن است. که بدنبال راههای جدیدی برای ارائه مواردی از قوم نگاری و ارزیابی مفاهیم جایگزین است. در این جا مفاهیم جدید و تصحیح موارد قبلی همچنان ادامه دارد. و در این مرحله به جایگزینی یک فرهنگ بررسی شده ملی میپردازند که از جوانب مختلف مورد بررسی و نظارت است، که نتیجهاش تئوریهایی با مقیاس کم در شرایط بخصوص است. دنزین و لینکولن (2000) دو موقعیت جدید را شرح دارند. و ریلی و لاو به شرح موارد تجربی «و آینده» پرداختند که مربوط به پیشرفتهای اخلاقی بود. با حرکت از میان موقعیتهای چهارم و پنجم که این مقاله معرفی میکند تحقیقها راجع به مهماننوازی معرفی شرح و بحث خواهند شد و اسپریونیسم اجتماعی را حالتی از علم (علوم) اجتماعی اتوبیوگرافیکی شرح میدهد. جوانب گسترده این تحقیق کیفی شامل انعکاسات روی ساختار دانش است.
ابتدا باید با این شناخت بحث را آغاز کرد که صنعت اصولاً چیست؟
صنعت در حال حاضر با نام تکنولوژی گره خورده است و تقریباً صنایع کمی داریم که نیاز به تکنولوژی نداشته باشد و بیشتر هم از مقیاس های کوچکی انجام می پذیرد. مثل صنایع دستی و بومی هر منطقه که حالت سنتی خودرا حفظ کرده است، و غیره…. اما برخی از صنایع هم صدرصد به تکنولوژی نیازمند است مثل صنایع ماشین سازی و غیره….
درکنار این تقسیم بندی ها عمده باید به گوشه دیگری توجه کرد و آن صنایع هنری است که از نظر مالی هم بسیار پراهمیت بوده و دارای سودآوری بعضاً هنگفتی است. «صنعت سینما» از دل سرگرمی بشر بیرون آمد و درابتدا صرفاً یک اختراع کاملاً سرگرم کننده بود و بعدها هنرمندان به قدرت هنری و داستان پردازی آن پی برده و کم کم سینما درهمه زمینه های فرهنگی قرن بیستم قدرت خود را نشان داد. سیاستمداران، هنرمندان، جامعه شناسان، روانشناسان و طبیعت شناسان تمام برنامههای خود را براساس نوع بیان و معرفی جزئیات درزبان و هنر وضعیت سینما یافتند. وضعیت سینما درهمه جای جهان (تقریباً) پخش شد. بعدها تلویزیون به شکلی جای سینما را تا حدودی پر کرد دهه های پنجاه و شصت میلادی برای سینما بسیار حساس و نفس گیر بود چون این صنعت با ورود تلویزیون به خانه مردم بقاء خود را درخطر دید و کم کم تلویزیون دشمن شماره یک سینما گشت. و این جا اولین برخورد صنعتی با مقوله صورت گرفت. شرکت های عظیم فیلمسازی که سرمایه خود را درخطر می دیدند شروع به سرمایه گذاری براساس پروژه های عظیم کردند و فیلمهای ده فرمان، سینوهه، اسپارتاکوس و … که بسیار پرخرج بود توانست تفاوت های سینما و تلویزیون را نشان بدهد و باعث بقاء صنعت سینمابشود. سینما چند تفاوت با تلویزیون دارد:
هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید میکند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه میشود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گستردهای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسیترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعهای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن میشوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی میکنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازشپذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای دادهاند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبودهاند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگونسازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نمودهاند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بودهاند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکردهاند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.
علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسیهای ریشهدار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بینالمللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است.