تحقیق درباره طرح ارتقای امنیت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درباره طرح ارتقای امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 96

طرح ارتقای امنیت اجتماعی

یک واحد «گشت ارشاد» در پارک ملت تهران. طرح امنیت اجتماعی در پارک‌ها نیز به اجرا در آمده‌است.[۱]

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» برنامه اجرایی نیروی انتظامی است که در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد.پس از تصویب «طرح جامع عفاف» و تایید آن توسط علی خامنه‌ای ، محمود احمدی نژاد (که بعنوان رییس جمهور، رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بشمار می رود) «طرح جامع عفاف» را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد. نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن«طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد با عنوان «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز کرد.[۲] [۳] با توجه به آنکه طرح در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردیده بود ،در کنار دولت قوه قضائیه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی مقاومت بسیج و... نیز همکاری داشتند.

مراحل نخستین طرح بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع آوری معتادان و سپس جمع آوری اراذل و اوباش ،بازرسی از کارگاهها و فروشگاههای لباس و ارایشگاههای مردانه ،عکاسی ها و.. نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. اجرای این طرح واکنش‌های فراوانی به همراه داشته‌است و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان روبرو گردیده‌است. [۴][۵].

این طرح مورد حمایت مسئولان بلند پایه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دانش آموختگان علوم انتظامی از نیروی انتظامی خواست با قدرت این طرح را ادامه دهد. [۶] [۷]

ابعاد حقوقی و روند طرح

«طرح ارتقای امنیت اجتماعی» از ابعاد مختلفی مورد بررسی و انتقاد قرار گرفته است که مهمترین آن جایگاه حقوقی اقدامات پلیس و سایر دستگاههای اجرا کننده طرح است.

قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم

پلیس در جریان اجرای طرح انواعی مختلفی از پوشش و آرایش ها را ممنوع کرد و مانع از تولید،واردات،فروش و استفاده از آن گردید و اقدام به تذکر یا بازداشت و انتقال افراد به مراکز پلیس و پرونده سازی برای آنان کرد. این درحالی است که بر اساس قوانین ایران پلیس تنها ضابط قضایی و اجرا کننده قوانین است و نمی تواند راسا قانونگذاری کند. ‏اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پس از بالا گرفتن انتقادات و و خصوصا پس از آنکه غلامحسن الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد،حمایت دولت از اجرای «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» را انکار کرد گفت:

تاکنون نخواستیم موضوع بند یکم این طرح را عنوان کنیم، اما به دلیل‎ ‎به وجود آمدن ‏این بحث‌ها باید بگوییم بر اساس بند یکم، تعیین مصادیق حجاب‎ ‎و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است ‏و صراحتا به آن اشاره شده، از‏‎ ‎این رو تنها انجام وظیفه کردیم.

بنا به تایید علی خامنه ای ،شورای عالی انقلاب فرهنگی (بر خلاف قانون اساسی که یگانه قانونگذار را مجلس میداند) حق وضع قانون دارد.[۸]این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» (ابلاغ شده توسط محمود احمدی نژاد) اختیار قانونگذاری پیرامون پوشش و آرایش مردم را به پلیس داده است. [۹]. مجری این طرح نیروی انتظامی، سپاه و بسیج می‌باشد. [۱۰]. [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵]

عاملان طرح

نیروی انتظامی ،وزارت اطلاعات و بسیج تنها ارگانهایی هستند که بعنوان ضابط قضایی در ایران معرفی شده اند.اما رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی از ارائه برگه های جریمه اتومبیل ها توسط طلاب حوزه های علمیه و بسیاری ارگانهای دیگر خبر میدهد.

در این طرح از ارگان‌های زیادی کمک گرفته شده است اما تعداد قبوض محدود است و به طور مثال از نیروهای بسیج، حوزه علمیه و دانشگاه هم استفاده شده که همگی این افراد کاملا قابل وثوق هستند.رییس پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی خاطرنشان ساخت: در یک روش دیگر به صورت محسوس و با خودرو در خیابان توقف می‌کنیم.

[۱۶]

شکایت چهل حقوقدان از نیروی انتظامی

چهل حقوقدان در نامه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس هفتم از نیروی انتظامی بدلیل ایجاد محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و وضع و تفسیر قانون و اجرای مجازات نا نوشته، پوشش‌های بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کردن و بنابر تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان کرده، شکایت کردند. حقوقدانان طرح ارتقای امنیت اجتماعی را مغایر با اصل ۳۷ قانون اساسی،که هیچ کس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده، مگر هنگامی که عمل ارتکابی جرم تعریف و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامی و جود داشته باشد؛ چرا که در غیر این صورت بر اساس قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان، مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده،امری است قبیح و مورد ذم شرع و عقل. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی بر پذیرش اصل

اقدامات و تحریم های اجتماعی در یونان

اختصاصی از یارا فایل اقدامات و تحریم های اجتماعی در یونان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

اقدامات و تحریم های اجتماعی در یونان:

با وجود اینکه خط مشی جرم در یونان همیشه براساس استفاده از تحریم های حبس و زندان کشیدن بوده است، تحریم های غیر حبس در مقررات یونان وجود داشته اند و برای مدت زمان طولانی است که اجرا می شوند، از اولین آیین دادرسی 1834 یونان تقریبا برای جریمه ها در نظر گرفته شده است. بعدها قانون 3810 برخی جایگزین ها را برای حبس از قبیل تعلیق شرطی اجرای تحریم حبس، آزادی مشروط و تبدیل محکومت های حبس به جریمه را در سال 1911 معرفی کرد. همین اقدامات در آیین دادرسی 1950 گنجانیده شده اند، که هنوز قابل اجرا است. آیین دادرسی همچنین برای اقدامات نظارت و مراقبت بوسیله یک کارکن اجتماعی متخصص برای مجرمان نوجوان ذکر شده است. اقدامات غیر حبس برای افراد غیر بالغ عمدتا هدفشان محدود کردن تعداد محکومت های زندان جزئی اعمال شده است که خطرناک تلقی می شوند، زیرا آنها به مجرمانی که بار اول مرتکب خلاف شده اند این امکان را می دهند تا زندانیان منحرف تر را ملاقات کنند. همچنین امید می رود که تهدید الغای یک اقدام شرطی می تواند مجرم آزاد شده مشروط یا محکوم شده متهم را از جرایم جدید منصرف کند. در پایان با وجود اینکه بصورت آشکار بیان می شود، هدف از اقدامات بالا الزاما کاهش جمعیت زندان ها است. بعدها در دهه 1995 تحت تاثیر کار سازمان ملل و اتحادیه اروپا، معلوم شد که لازم است مقررات یونان معرفی شوند و اقداماتی اعمال شوند که فرصت های واقعی را برای درمان و بازپروری مجرمان می دهند، بنابراین در سال 1991، قانون 91/1941 تعلیق شرطی اعمال تحریم حبس به نظارت معرفی شد و در سال 1993 قانون 93/2145 تعلیق محکومیت های حبس به کار رایگان معرفی شد. شروط این قوانین همانطور که بعدا به ویژه به وسیله قوانین 96/2408، 97/2479 اصلاح شدند در آیین دادرسی وارد شدند. این اصطلاحات قوانین یونان را هم ردیف با قوانین دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ساخت و این بهبود قابل توجهی است. با این حال، خط مشی بعدی، مطلوب تحقق اقدامات جدید نبود. قوانین یونان و شیوه کار در خصوص اقدامات و تحریم های اجتماعی به ویژه مشکلات تحقق آنها بعدا در اینجا شرح داده خواهند شد.

2- مقررات و شیوه کار در خصوص CSM از یونان

اقدامات و تحریم های اجتماعی ممکن است.

تحریم های آزاد

ویژگی های یا شروط تحقق تحریم های حبس باشند.

1-2 تحریم های آزاد

یک جریمه، تنها تحریم غیر حبس در آیین دادرسی یونان است. در تعیین میزان جریمه، دادگاه شرایط مالی مجرم و اعضای خانواده اش را که تحت سرپرستی و مسئولیت او هستند را مد نظر قرار می گیرد. یک جریمه و یک محکومیت زندان ممکن است اعمال شود در صورتیکه دادگاه تنها یکی از این جریمه های را لحاظ کند که برای منحرف کردن مجرم از ارتکاب جرایم بیشتر ناکافی است. یک جریمه به عنوان یک تحریم آزاد اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد. نشان دهنده 8-3% تحریم های رای داده شده در یک سال است. ( در سال 1995؛ 3275 از کل 85909 محکومیت)

2-2 اقدامات اجتماعی به عنوان ویژگی ها یا شرایط اعمال محکومیت های حبس:

1-2-2 تعلیق شرطی اعمال یک تحریم حبس:

هنگامیکه یک مجرم که پیش از این به تحریم حبس بیش از 6 ماه محکوم نشده است به تحریم حبس محکوم می شود که بیش از دو سال نیست، دادگاه، تعلیق اعمال کل را برای یک دوره 3 تا 5 ساله موافقت می کند. تعلیق مورد موافقت قرار نخواهد گرفت در صورتیکه دادگاه بر اساس شواهد ذکر شده در انگیزه بررسی کند که اعمال تحریم حبس مطلقا به منظور منحرف کردن مجرم از ارتکاب جرایم جدید لازم است اگر تحریم حبس که به وسیله دادگاه صادر می شود بین 2 و 3 سال باشد، دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که با تعلیق اعمال مجازات موافقت کند و شرایط و انگیزه های و رای جرم را علاوه بر زندگی و شخصیت گذشته مجرم در نظر بگیرد. رفتار مجرم بعد از ارتکاب جرم به ویژه پشیمانی او هم مد نظر گرفته می شود.

تعلیق می تواند بستگی به پرداخت هزینه های قضایی و پرداخت غرامت به قربانی داشته باشد.

تعلیق لغو می شود:

در صورتیکه در طول دوره آزمایشی اثبات شود که مجرم قبلا به تحریم حبس بیشتر از دو سال محکوم شده است.

اگر یک محکومیت برای یک جرم مرتکب شده قبل از اعلام تصمیم مراجع به تعلیق در طور دوره آزمایش نهایی شود دادگاه در تصمیمش از دیدگاه اهمیت کم جرم جدید بیان می کند که تعلیق باید باقی بماند

تعلیق پس گرفته می شود:

در صورتیکه مجرم در نهایت برای یک جرمی محکوم شود که در طول دوره آزمایشی مرتکب آن شده است. با این حال در این مورد هم دادگاه می تواند تصمیم بگیرد که تعلیق باید ادامه پیدا کند.

مقاله مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاه های خودرو

اختصاصی از یارا فایل مقاله مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاه های خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 52 صفحه می باشد.

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه که سکونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد، جرم و جنایت، قانون گریزان، فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سکونتگاهها را تعمیم می دادند، دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها، این سکونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقاء کیفیت سکونت، دارای همبستگی بالا و پیوندهای محکم اجتماعی و امثال آن معرفی می کنند.

در حالیکه برخی از پژوهشها و نگرشهای پیشین و برخی از نظریات معاصر بر مشخصه هایی چون عدم هضم در متن نظام سرمایه داری ‌(حسامیان، 1358 و سینجر 1358)، فاقد تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگ شهری (سوداگر 1369)، تسلط فرهنگ فقر و جدایی گزینی توده ای روستایی از شهری و مکان زیست مجرمان، فراریان و قانون گریزان (شکویی 1354 و دلیر 1370)، اتکاء بر جمعیت و فرهنگ روستایی (Bettison 1958, Lindern 1982, Kunjor 1986) و یا حتی فقدان پیوندهای اجتماعی، پراکندگی و پس افتادگی از زندگی اجتماعی و روند همگونی با آن… (خاتم 1374) تأکید دارند. پژوهشهای دو دهها اخیر ویژگیهای متفاوتی را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی این سکونتگاهها ارائه می دهند: جانیس پرلمن از نخستین کسانی است که با کشیدن خط بطلان بر «افسانه های حاشیه نشینی» بر مشخصه های مثبت و بهنجار سکونتگاههای بی ضابطه تأکید و درصدد رفع سوء تفاهم ها در رابطه با آنها برآمد؛ پرلمن می نویسد:

در حالیکه پژوهشهای دهه 60 و 70 مهاجرین حومه نشین را توده هایی بی ریشه، رانده شدگان از سرزمین، غریبه های شهری، بی خانمانها، دوره گردها و واماندگان از تطبیق بازندگی مدرن شهری توصیف کرده اند، پژوهشهای دو دهه اخیر به نتایج معکوسی رسیده اند که بیش از مهاجرین روستایی، شهروندان کلانشهرها تمایل به حاشیه نشینی داشته اند: آنها اشاره می دهند که:

از نظر اجتماعی این مجموعه ها به خوبی سازمان یافته، هم بسته بوده و نهادی خاص خود را دارند. از نظر فرهنگی آنها شدیداً خوشبین بوده و به دنبال تحصیلات بهتر و بیشتر برای فرزندان و ارتقاء وضع سکونتی خود هستند؛ از نظر اقتصادی آنها سخت کار می کنند و سهم خود را از تولید مصرف می کنند. آنها نه تنها خانه های خود را می سازند بلکه کل جامعه خود را بنا می کنند و زیر ساخت های شهری خود را می سازند؛ آنها به جنبه هایی از سیاست که ارتباط بیشتر و مستقیم تری با زندگیشان دارد آگاه بوده و با آن در می آمیزند و نیز به تغییر پارامترهایی که مرتبط با آنهاست سریعاً پاسخ داده و عموماً از وضعیت آسیب پذیر خود آگاه هستند.

… از نقطه نظر اجتماعی می توانند به شدت ناهمگون باشند. مناطق حاشیه نشین به ندرت محدود به یک ربته یا طبقه اجتماعی است و اغلب طیف وسیعی از مشاغل و قشرهای اجتماعی را می توان در آنها مشاهده کرد. با اینکه این سکونتگاهها نهادی از فقر هستند ولی الزاماً مترادف با آن نیستند. تمام حاشینه نشینان فی النفسه رادیکال یا محافظه کار نیستند و چنانچه در مسائل مرتبط به آنان مشارکت داده شوند می توانند شهروندانی معمولی و مسئول باشند… روابط اجتماعی میان حاشیه نشینان شباهت به مناسبت خانوادگی دارد و بیشتر ارتباطات و کمک های متقابل بین خانوارها و افراد خویشاوند به نوعی جنبه اقتصادی – اجتماعی دارد.[1]

ویژگیهای این سکونتگاهها

- الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی – اقتصادی خود دارند؛

- تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً بالایی خاصه در مواجهه با مسائل مشترک و عوامل خارجی نشان می دهند؛

- نهادهای خاص خود را دارند و یکدیگر را به خوبی کنترل می کنند؛

- در مورد مسائل جمعی و اتفاقاتی که به سرنوشت اجتماع آلونک نشین مربوط می شود سخت سازمان یافته و متحد عمل می کنند.

- آنها اما قدرگرا و دارای انگیزه های محدود هستن؛ بدلیل تنزل شغلی، عدم احساس امنیت، احساس حقارت و زندگی غیر قانونی درصد بالایی از آنها دچار اضطراب شدید و عوارض آن هستند.

- آنها همچون کل شهر (شهر مادر) طبقاتی بوده و سلسه مراتبی از قدرت، منزلت، درآمد و رفاه در میان آنها وجود دارد.

- به دلیل ارزش گذاریها، انگ و بر چسب زنی از یک سو و ارتباط قومی موجود در آنها از سوی دیگر، آگاهی آلونک نشینها بر موقعیت اجتماعی شان بالا رفته و تجانس وفاق اجتماعی گروه گرایی درون گرایانة مشهودی را به ارمغان آورده است؛

- اکثر مهاجران (ساکن این مجموعه ها) در بخش غیر رسمی اقتصاد شاغل بوده و از ثبات شغلی بی بهره اند، و غالباً دارای مشاغال پارازیت خدماتی اند، فاقد مهارت بوده و درآمدی پایین دارند.

- غالباً از امکانات و خدمات عمومی شهری بی بهره اند و از زیر ساخت های شهری (آب، برق…) به صورت غیر مجاز (با انشعابات غیر قانونی) استفاده می کنند.

به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر مزمن… استعداد رشد آسیب های اجتماعی در این (مجموعه ها) بیش از سایر جاها می باشد؛ استعداد آسیب زایی البته در رابطه با گروههایی که تجربه دوره گردی و یکجا نشینی دارند، از سایرین بیشتر است.

- این مجموعه ها اگر چه مستعد آسیب زایی هستند اما انبوه تهیدستان شرافتمند شهری را هم در خود جای داده اند، لذا به هیچ وجه آلونک نشینی را نباید مترادف جرم، جنایت و آسیب های اجتماعی تلقی کرد.

علیرغم آنکه بسیاری از پژوهشهای اخیر به وجود سازمانیافتگی اجتماعی، پیوندهای اجتماعی قوی، ارتباطات گسترده، تجانس، وفاق اجتماعی… اشاره دارند. از جمله پیران، جبیبی، اهری، دلیر و نیز پرلمن، اما اعظم خاتم به نکته ای اشاره دارد که در خور توجه است:

«… در کشورهای در حال توسعه که رشد شهرنشینی تقریباص معادل حاشیه نشینی است… (آنها) علیرغم تحول درونی و رشد جمعیتی در مقیاس با محلات فقرنشین شهری فرصت بسیار کمتری برای آمیزش طبقاتی، فرهنگی و قومی عرضه می کنند و به علت فقدان تنوع اجتماعی، راهیابی عناصر جدید مدنی به حیات عینی و ذهنی ساکنان آن دشوار است. حضور ساختهای اجتماعی سنتی در کنار روابط نوین اقتصادی، جدایی اجتماعی را علیرغم ادغام اقتصادی در جامعه نو نشان می دهد.

در حالی که بخش مهمی از ساکنان، شاغلان صنعت هستند و تعداد قابل توجهی در بخش خدمات اجتماعی شهر اشتغال دارند، فقدان نهادهای نوین ضامن امنیت اقتصادی مثل تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه بیکاری و غیره رسم طبیعی و عمومی تلقی می شود و جای آن را امنیت سنتی همجواری با قوم و خویش و هم ولایتی می گیرد.

… حاشیه نشینی حاصل عمیق تر شدن فاصله موجود بین زندگی اقصتادی شهر و موقعیت اقتصادی مهاجران بوده که نتیجه آن عقب ماندگی مهاجر از زندگی اجتماعی شهر و روند همگونی با آن است.»

جان، اف ترنر که از پیشگامان تغییر رویکرد به سکونتگاههای حاشیه ای است، حاصل کار خود را بر روی این سکونتگاهها در امریکای لاتین جمعبندی کرده و معتقد است:

«جوامع حاشین نشین نه تنها کاملاً سازمان یافته اند بلکه دامنه ای بهنجار از آرزوها و اولویت های در حال تغییر دارند… آنها به علت فقر خود ناگزیر از انتخاب هستند؛ توازن حاصل از نزدیکی به محل کار، اجاره ارزان و دسترسی به برخی تسهیلات… بر نوع و محل مسکن آنها ارجحیت پیدا می کند.

… برودر و دیگران در مطالعه خود بر روی بانکوک، جاکارتا و سانتیاگو در ارتباط با فرایند جمعیت شناختی، الگوهای اشتغال و درآمد و پس انداز به این نتیجه می رسند که:

الگوی غالب مهاجرتی، مهاجرت درون منطقه شهری(از داخل منطقه شهری به پیرامون) است به نحویکه این الگو شامل 69 درصد مهاجرین در بانکوک و 94 درصد در جاکارتا و سانتیاگو بوده است؛ این مهاجرین مدت مدیری در سکونتگاههای خودروی حاشیه شهر زیسته بودند.

درصد اشتغال ساکنین سکونتگاههای حاشیه ای در بخش کشاورزی بسیار کم و درصد شاغلین بخش خدمات عمومی و صنعت بالاست؛ آنها ارتباط قابل ذکری با حوزه های روستایی ندارند و بلکه بر عکس ارتباط اصلی آنها با بخش های کارخانه ای، خدماتی و بخش رسمی اقتصادی شهری است؛ بخش کمی از خانوارها بیش از یک شغل دارند اما تعداد کارکنان در خانوار به نسبت بالاست. این سکونتگاهها مکان مناسبی برای صنایع کوچک و محلی بوده و غالباً بیش از 10 کارکن دارند. محل کار و زندگی آنها اغلب نزدیک بود.

ساکنین این سکونتگاهها به لحاظ درآمدی در زمره طبقه متوسط – و نه فقیر-  جای می گرفتند! (به نحویکه درآمد ماهانه درخواستی سانتیاگو شیلی 103 دلار آمریکا، در جاکارتا 306 دلار و در بانگوک 150 دلار بود؛ میزان پس انداز نیز همین الگو را نشان می داد.

آنها در جمع بندی و نتیجه گیری نهایی از پژوهش در مقابل پیش فرضهای اولیه می‌گویند:

«این مطالعه بر خلاف برخی مطالعات و مفروضات مبنی بر آنکه سکونتگاههای حاشیه ای محل زندگی اقشار کم درآمد و مهاجرین روستایی هستند، آنها حاصل بخش غیر رسمی اقتصاد بوده و در مواردی ارتباطات قوی با بخش کشاورزی و روستایی دارند و از نظر اقتصادی – اجتماعی و فضایی انتقالی تلقی می شوند و… نشان داد که:

• بخش وسیعی از ساکنین محدوده ای مورد بررسی روستاییان کم درآمد مهاجر نبوده بلکه شهروندان با سابقه و با طبقه درآمدی متوسط و متوسط پایین بودند.
• غالب ساکنین این سکونتگاهها از مراکز کلانشهرها یا در نمونه سانتیاگو شیلی، از سایر سکونتگاههای حاشیه ای نقل مکان کرده اند که خود حاکی از پیچیدگی الگوی مهاجرتهای درون کلانشهری بوده و پیچیده تر از اشکال ساده تصویر شده در متون شهرنشینی است!
• بیشتر ساکنین شغل رسمی داشته، حقوق ثابت دریافت داشته و مطابق قانون کار با آنها رفتار می شود. (گرچه زنان در این مورد مستثنی هستند)!
• فعالیتها و درآمدهای غیر رسمی در این سکونتگاهها وجود دارد اما یک هنجار پذیرفته شده نیست!
• برخلاف تصویرهای ترسیم شده آنها شبه روستایی و پیش شهری نبوده و بلکه وابسته به بخش بزرگتر اقتصاد شهری بوده و روابط کشاورزی و روستایی در آنها رو به زوال رفته است. که چنین مشخصاتی اساساً اطلاق عنوان «مناطق انتقالی» به آنها صحیح به نظر می رسد.
• در حواشی کلانشهرها فقر وجود ندارد!… تصویر عمومی از جوامع حاشیه ای به عنوان مجتمعهای فقیر و تهیدست باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ در حالیکه ما به دنبال بسته های فقر در آنها بودیم قویاً چیزی نیافتیم.
• سکونتگاههای حاشیه ای از نظر منابع درآمدی متفاوت و گوناگون هستند و الگوهای توسعه آنها متفاوت و از نظر ترکیب اجتماعی و ساخت اقتصادی بسیار ناهمگون و نا هم نواخت هستند!

5- تجزیه و تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اقتصادی 1-5- وضعیت هزینه (درآمد)

بررسی وضعیت هزینه (درآمد) در اسلام شهر نشان داده که ساکنین آنها عموماً به گروههای درآمدی پایین و حداکثر متوسط پایین تعلق دارند، اما به موازات رشد و توسعه سکونتگاه و در مراحل انتهایی رشد سطح عمومی درآمد به نسبت افزایش یافته، اما هیچگاه (به جز استثنائات) قابل مقایسه با جوامع شهری کشور نیست:

جدول شماره 86-2، وضعیت هزینه (درآمد) (هزار تومان)

      درآمد ماهانه خانوار

اسلام شهر

کمتر از 50

70-50

90-70

120-90

150-120

150 و بیشتر

اسلام شهر

3/3

1/13

5/20

3/44

3/12

6/6

• چنانچه ملاحظه می شود نسبت خانوارهای با درآمد کمتر از 50 هزار تومان در اسلام شهر حدود 3 درصد می باشد… اگر گروه درآمدی 50 تا 70 هزار تومان را نیز به این گروه بیافزاییم باز هم این نسبت تا حدی بالا (4/16 درصد) است.
• نسبت خانوارهای کمتر از 100 هزار تومان هزینه (درآمد) بسیار بالاست (حدود 80 درصد
• در گروه درآمدی بیشتر از 120 هزار تومان اسلام شهر (حدود 19 درصد) و حداکثر خانوارهای با درآمد (هزینه) بیشتر از 150 هزار تومان چیزی در حدود 6 درصد بوده است.

2-5- قیمت واحد مسکونی

جهت شناخت بیشتر از وضعیت اقتصادی ساکنین شاخص دیگری که مورد بررسی قرار گرفته قیمت ملک (واحد مسکونی) (در سال 1379) و متوسط قیمت زیربنای مسکونی در متر مربع است که در مجموع حاکی از قیمت نسبتاً بالای زمین و مسکن در اسلام شهر است؛

جدول شماره 87-2، قیمت ملک مسکونی در اسلام شهر در سال 1379 (میلیون تومان)

                 درصد قیمت

نام سکونتگاه

2-1

4-2

6-4

6 و بیشتر

اسلام شهر

0

1/11

25

9/63

• چنانکه ملاحظه می شود بیشترین نسبت واحد مسکونی در اسلام شهر در گروه قیمت 6 میلیون تومان و بالاتر قرار داشته است.
• پس از بررسی قیمت متوسط زیر بنای مسکونی در اسلام شهر در سال 1379 مشخص شد (به تقریب) متر مربعی 9000 تومان بوده است.
• مجموعه داده ها و مشاهدات محلی حکایت از آن دارد که طی روند رشد سکونتگاهها قیمت زمین و مسکن به شدت افزایش یافته و به تدریج از دسترس اقشار تهیدست شهری خارج می شود.
• لازم به ذکر است که این افزایش شدید قیمت را باید با نظیر آن در شهر مادر مقایسه کرد و نه با ارقام سالهای گذشته و قیمت قبلی ملک هنگام خرید که مسلماً مقایسه درستی نخواهد بود.

3-5- وضعیت ترکیب شغلی در اسلام شهر

1 حاشیه نشینی «آثار و پیامدهای آن بر شهرها» گزارش مرحله اول، 1374، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

مقاله درباره عامل یا عوامل انحطاط اجتماعی مسلمانان در صدر اسلام

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره عامل یا عوامل انحطاط اجتماعی مسلمانان در صدر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:67

وفات پیامبر (ص) رخ داده بود. چه اینکه در این خطبه علی (ع) در توجیه ضرورت انقلاب اصلاحی خویش می‌خواهد بگوید که پیش از قیام او چهرة دین دگرگون شده و فساد بر صلاح غلبة یافته و امنیت از مردم مستضعف سلب و قوانین الهی از اجراء باز مانده بود. و او بود که بعنوان اولین مسلمان بایستی باصلاح این انحرافات می‌پرداخت. بنابراین سؤالی که  برای هر خواننده این سخن می‌تواند مطرح گردد،این است که چه عواملی دست به دست هم داده بود که با این سرعت پس از وفات پیامبر (ص) تنها در فاصلة بیست و پنج سال این همه انحراف اجتماعی در جامعه در جامعه اسلامی مطرح گردید که علی (ع) برای نابودی این انحرافات خود را ملزم به قیام همه جانبه و حرکت اصلاحی بنیادین می‌بیند؟

و بالطبع سؤال دومی که می‌تواند برای خوانندگان مطرح باشد، آن است که علی (ع) چه روشی را برای مبارزه یا مقایسة عظیم اجتماعی بکار گرفت و سیاست حکومتی آن بزرگوار چه بوده است؟

در پاسخ به سؤال اول می‌توان به دو عامل اصلی و مهم اشاره کرد که یکی انحراف خلاقت از محدوده و مسیری بود که پیامبر اکرم (ص) برای اداره جامعه پس از خویش مطرح ساخته بود. بدین معنی که فردی را که پیامبر لایق جانشینی خویش می‌دانست که او علی‌بن ابیطالب علیه اسلام بود. عملاً کنار گذاشته شد و قدرت در اختیار کسانی قرار گرفت که حداقل واجد اوصاف و شرائط لازم برای جانشینی پیامبر (ص) نبودند. با این انحراف ضمان اجرا از احکام و قوانین اسلام سلب شد و زمینه برای پیدایش انحرافات بعدی فراهم آمد. و عامل دوم به نظر ما همان تبعیض و ایجاد شکاف طبقاتی در اثر سیاست غلط خلیفه دوم در توزیع بیت‌المال بود.

انحراف دوم یعنی سیاست توزیع غیرعادلانه ثروث در دوران  خلیفه دوم، همة زحمات تربیتی و اخلاقی پیامبر اکرم (ص) را تحت الشعاع قرار داد و زمینه را برای تکاثر در ثروت و رقابت در قدیت برای تودة مردم فراهم آورد و طولی نکشید که بجای معنویت و اخلاق حسنه امتیازهای اجتماعی همان زو و زو گردید و افتخارات قبیلگی و برتری جوئیهای قومی متداول شد و بالطبع توده‌های ضعیف امنیت اجتماعی و اقتصادی را از دست داده و قوانین الهی نیز جر در مورد ضعیفان بمعنای جدی قابل اجراء نبود.

اختلاف اهل بیت پیامبر (ص) با رجال قریش در مورد جانشینی پیامبر (ص)

بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) اهلبیت گرامی آن حضرت و صحابة بزرگواری مانند سلمان و اباذر و مقداد  مدعی بودند که پیامبر اسلام در زمینة مسائل حکومتی و مسئلة جانشینی وخلافیت بعد از خودش توصیه‌های لازم را داشته و بلکه شخص علی (ع) را بعنوان امام و پیشوای جامعه اسلامی بعد از خودش معرفی نموده است. ولی رجال قریش که خود را با پیامبر اکرم (ص) فامیل می‌دیدند و برای خویش از سلطان حضرتش سهمی قائل بودند مدعی شدند که پیامبر اکرم(ص) برای ادارة حکومت و مقام جانشینی بعد از خودش فردی را معرفی نکرده و تنها دو توصیة کلی داشته است، یکی اینکه امامت و رهبری جامعة اسلامی مخصوص قریش است «اِن الائمه من قریش» و دیگر این که در خانواده‌ای که پیامبر (ص) عضو آن است خلافت نبایستی با پیامبری جمع گردد. «ابی الله این یجمع الخلافه النبوه فی بیت واحد»  از این جهت مدعی شدند که اولاً امام و خلیفه و بعد از پیامبر (ص) بایستی از قریش برگزیده شود و ثانیاً این منصب در بنی هاشم که فامیل پیامبر (ص) هستند نمی‌توانند قرار گیرد. و به این ترتیب همة قبائل عرب فاقد صلاحیت رهبری و خلافت بعد از پیامبر (ص) معرفی شدند و مهم اینکه بنی‌هاشم و درصد همه آنها علی (ع) نیز از منصب خلافت کنار گذاشته شدند.

در این اختلاف نظر، حق با کدام گروه بود؟

برای اثبات حقانیت ادعای اهلیت پیامبر (ص) و اینکه ادعای مخالفین آنها ناحق بوده است راههای متعدی وجود دارد

از این جهت بعنوان راه غیرمستقیم تنها به مقایسة جایگاه اهلبیت و مخالفان آنها در قرآن کریم می‌پردازیم.

عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

عدالت اجتماعی در نگاه اقتصاد آزاد

اشاره از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در میان نگرشهای متعدد اقتصادی، همواره دو نگرش بیش از رویکردهای دیگر مورد بحث و توجه متفکران، کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور قرار گرفته و حتی جنبه هایی از آن دو به طور نسبی در عمل به بوته آزمایش درآمده اند، این دو نگرش عبارتند از: اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد و رقابتی. در سالهای پس از انقلاب بویژه در دوران جنگ تحمیلی شرایط سیاسی، اقتصادی و صنعتی جامعه موجب شده بود که امور مختلف جامعه علی رغم مخالفت پاره ای گروهها از طریق روشها و شیوه های اقتصاد دولتی اداره شود. پس از پایان جنگ و تغییر شرایط جامعه و تا حدی بازشدن فضای اقتصادی کشور، بحث تعدیل اقتصادی، تشویق خصوصـــــی سازی، سرمایه گذاری و ضرورت توسعه و رشد اقتصادی، بازار رقابتی، کاهش تعرفه های گمرکی و ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح و مورد توجه مسئولان سیاسی و مدیران بنگاهها و سازمانهای مختلف قرار گرفت.طرفداران اقتصاد دولتی برای پیاده کردن اهداف خود بر عواملی نظیر توزیع برابر درآمد و امکانات و ثروتهای جامعه، پرداخت هدفمند یارانه ها، کنترل و نظارت بر قیمتها، جلوگیری از انباشت ثروتهای کلان، متعادل کردن درآمدها، پایین آوردن میزان فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در نهایت ایجاد عدالت اجتماعی تاکید دارند. برعکس معتقدان اقتصاد آزاد براین باورند که تحقق اخلاق و عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی خود، برچیده شدن انحصار و رانت دولتی و پیامدهای منفی ناشی از آنها و نیز از بین بردن فقر در جامعه تنها در سایه عدم دخالت دولت و استقرار و توسعه اقتصاد آزاد و رقابتی امکان پذیر است.باتوجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و طرح مجدد بحث ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه از زبان نامزدهای انتخابات و نیزتوسعه روزافزون دامنه اقتصاد جهانی، چند تن از صاحبنظران اقتصادی همفکر و طرفدار اقتصاد آزاد طی چندین نشست در دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به طرح نظرات و جمع بندی دیدگاههای خود پیرامون آزادسازی اقتصادی و عدالت اجتماعی پرداخته و براین نکته تاکید دارند که جامعه در حال گذار از اقتصاد دستوری و دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی است و بنابراین بااجرای برنامه ها و توصیه هایی می توان دغدغه ها و نگرانیهای ناشی از دوران گذار را به حداقل کاهش داد.نظر به اهمیت این گونه مباحث علمی و ضرورت از بین بردن پاره ای برداشتهای غلط نسبت به فلسفه اقتصاد آزاد در جامعه و نیز آگاهی بیشتر مدیران بنگاهها در مورد اصول، کم و کیف و اثرگذاری این نوع اقتصاد در تحولات جامعه، تدبیر درصدد برآمد که خلاصه ای از مباحث مطرح شده را در چارچوب میزگرد به اطلاع خوانندگان خود بویژه مدیران برساند. تدبیر نیز از طرح و بیان دیدگاههای مخالف در هر زمان استقبال می کند.با سپاس از همکاری مسئولان محترم دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، خلاصه ای از دیدگاههای موردبحث را در پی از نظر می گذرانیم.دکتر نیلی : در آغاز این جلسات باید عرض کنم که در حوزه فکری در حداقل 50 سال اخیر تمامی روشنفکران، سیاسیون و دانشجویان مبارز، مهم ترین هدف خود را عدالت اجتماعی قرار دادند و حاضر شدند برای آن جان دهند.متاسفانه سالها است که تاکید بر لزوم برقراری عدالت اجتماعی با مخالفت با اقتصاد رقابتی و آزاد توام شده است. به این معنا که بسیاری کارکرد اقتصاد آزاد را در تضاد با عدالت اجتماعی می دانند. شروع این رویکرد با ممنوعیت تدریس اقتصاد در دانشگاهها از سوی استالین بود و تا امروز با تغییرات اندکی ادامه یافته است. در ایران هم در طول 25 سال اخیر سند سیاستگذاری تدوین نشده که در آن تاکید بر عدالت اجتماعی نباشد. راهکار عملی این هدف نیز حداقل یک بار، باز توزیع ثروت و درآمد بوده است. اتفاقی که در مقطع پیروزی انقلاب به اجرا درآمد. یعنی ثروت بسیاری مصادره شد یا در اختیار افراد دیگر قرار گرفت. چندین نهاد هم برای انجام این باز توزیع تشکیل شدند. پس ازآن سیاستهای یارانه ای نیز سالهای متمادی به کشور تحمیل شد، اما با این همه کار به جایی رسید که پس از 25 سال هنوز رضایتی در باب توزیع ثروت حاصل نشده است. با توجه به تصوری که در باب تعارض میان عدالت اجتماعی و اقتصاد آزاد در کشور هست می توان گفت که هیچگاه این بحث در قالب نشست و سخنرانی در کشور تبیین نشده و همواره سئوالات و ابهامهای بسیاری در این مورد وجود دارد که امیدواریم با این گونه نشست ها رفع شود.دکتر غنی نژاد : هیچ ارتباط مستقیمی میان سلسله جلسات اقتصاد و عدالت با انتخابات ریاست جمهوری نیست، اما ارتباط غیرمستقیم وجود دارد. حسب روزگار تمام کاندیداهای ریاست جمهوری طرفدار اقتصاد آزاد شده اند، ضمن آنکه تمامی آنها از مقوله عدالت اجتماعی نگرانی دارند. یکی از مأموریتهای این جلسه آن است که گفته شود بحث اقتصاد آزاد با عدالت در تضاد نیست. به لحاظ مبانی، مفهوم عدالت مسبوق به اخلاق است. بدون اشاره به اخلاق نمی شود در باب مفهوم عدالت سخن گفت. عقیده بر آن است که در اقتصاد آزاد، تنها کارایی، تولید، ثروت و رفاه مورد توجه است و اخلاق و عدالت در آن جای ندارد.برای رفع این نقیصه دولتمردان دست به کار می شوند تا با دخالت خود مشکل را حل کنند. این مهمترین توجیه دخالت دولت است. در نظام رقابتی بازار، مبانی مفهومی قوی اخلاقی وجود دارد. سوء تفاهم های رایج را سوسیالیست ها و منتقدان مدرن اقتصاد آزاد مطرح کردند و دامن زدند. اخلاق مجموعه ای از بایدها و نبایدهای رفتاری است. این بایدها و نبایدها مبتنی بر ارزشهای پذیرفته شده ای است که با تعابیر خوب و بد توصیف می شود. گرچه اخلاق سنتی و مدرن تا حدی تغییر کرده، اما اهداف اخلاق همان است که بود. مفهوم عدالتدر باب فضیلت اخلاقی، از دید اندیشمندان مهمترین مفهوم، عدالت است. در اندیشه مدرن، عدالت با رعایت حقوق طبیعی تعریف می شود. جان لاک به عنوان نماینده فلسفه مدرن براین نکته تاکید دارد که عدالت قائم بر مالکیت است. از دید لاک نیز مالکیت ناظر به داشتن چیزی است و بی عدالتی، یعنی تجاوز به این حق. انسان مالک آزادی و شان خود است. بنابراین نفی شأن انسان، یعنی لغو مالکیت و هویت او. اما جدی شدن این تلقی ها و استناد به آن باانتقاد سوسیالیست ها و اخلاق گرایان سنتی روبه رو شد. مهمترین اتهام مخالفان آن بود که خود محوری انسان مدرن بزرگترین ارزش اخلاقی، یعنی نوع دوستی را تحت الشعاع قرار می دهد و جامعه مدرن را از معنویت تهی می کند. این اتهام نشأت گرفته از آن بود که سرمایه داران را فاقد اهداف اجتماعی می دانستند و معتقد بودند دامن زدن به رقابت مانع تعاون می شود. در پاسخ به این نظر باید گفت همبستگی گروهی در دوام جامعه کوچک کارکرد مهمی دارد. در گــذشته تاریخی جوامع کوچک یا قبیله ای بدون همبستگی امکان بقا نداشتند. این همبستگی و تعهد به اهداف جمعی، در سازمان مدرن امروز نیز وجود دارد و لازمه موفقیت بنگاههایی است که اعضایشان رابطه ارگانیک دارند. در خانواده هم رقابت بی معنی است و ضد انرژی تلقــــی می شود، اما به این اعتبار نمی توان اخلاق جامعه کوچک را به جامعه بزرگ تعمیم داد. جامعه بزرگ، جـــامعه شهرنشین است که نمی توان آن را با اهداف مشترک جمعی اداره کرد. اینجاست که انسان مدرن در می یابد در دو دنیای اخلاقی زندگی می کند. غفلت از این واقعیت که انسان مدرن در دو دنیای ارزشی است و تعمیم دادن ارزشهای یک جامعه به جامعه دیگر نه تنها ناممکن است که در عمل نــــامطلوب تلقی می شود. در جامعه کوچک امکان نظارت مستقیم و تقسیم کار وجود دارد اما جامعه بزرگ تنها از طریق نظام اقتصادی یا مکانیسم قیمتها می تواند کارکند. دکتر طبیبیان: عدالت، یک مفهوم ارزشی است و از این منظر به قلمرو فلسفه اخلاق مرتبط می شود. عدالت در بسیاری از کاربردها از فضائل فردی تلقی می شود، اما در مفهوم امروزی آن به عنوان تقوای نظام اجتماعی شناخته شده است. تقوای نظام اجتماعیدکارت می گوید یکی از ابزارهای عدالت وجود شهروندانی است که حداقل رفتار منطقی را در ذهنشان ملکه کرده باشند.رالز می گوید برای اینکه عادلانه فکر کنیم باید فرض کنیم همه انسانها در شرایط برابــر و بدون امتیازاتی که دارند تازه به دنیا آمده اند، در این صورت اصل برابری را بر فرض اینکه همه امتیازها را پاک کنیم، مبنا قرار می دهیم.به عقیده رالز با وجود دو شرط می توان برابری را نقض کرد تا افراد ازنظر ثروت و قدرت در جایگاه یکسان نباشند. یکی ازاین دو شرط آن است که قدرتها به جایگاه ومنصب منوط باشد نه به افراد، یعنی قدرت قاضی به دلیل قاضی بودنش باشد، نه اینکه شخص خاصی است و دوم اینکه همه مردم بتوانند برای کسب آن مقام و منصب با هم رقابت کنند.طبیعی است که نمی توانیم بگوییم به دلیل وجود عدالت، کارگر و مدیر کارخانه به یک اندازه ثروت داشته باشند، چون در این صورت مدیــــر کارخانه هم به اندازه کارگر فعالیت می کرد و بقیه عمرش را استراحت می کرد و همان قدر ثروت به دست می آورد. اما رالز در اینجا می گوید که نابرابری را باید طوری تعریف کنیم که به نفع همه باشد. بنابراین شرط نقض برابری در حوزه ثروت به عقیده رالز این است که ببینیم قوانین در این حوزه طوری طراحی شده که به نفع همه باشد یا خیر؟ البته همه اینها باید در سازمان اجتماعی تعریف شود که در آن آزادیهای اساسی مثل آزادی اندیشه، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعات و شرکت در آنها، آزادیهای حافظ کرامت انسانی مثل آزادی از اسارت و بندگی و آزادیهای تعریف شده در قانون وجود داشته باشد. در غیر این صورت جامعه نابسامان می شود و در جامعه نابسامان، مردم از فرهنگ و همه چیزشان بیزار می شوند.اوایل انقلاب وقتی ما کارخانجات را مصـــادره می کردیم و ثروتهای آنها را ضبط می کردیم از این نکته غافل بودیم که ثروت اصلی اینها، متخصصان شان است که می روند و مردم، همان فقرا هم از محصول و عواید آنها ناکام می مانند. بنابراین بهتر است مراقب باشیم که عده ای بی دلیل ثروتمند نشوند، چون وقتی بخـــواهی ثروت را از آنها پس بگیری یا فرار می کنند یا ثروتشان را ضایع می کنند. بهتر است از ابتدا رانت ایجاد نکنیم.دکتر فرجادی: در دوسه دهه گذشتـــــــه، 4 دیدگاه اصلی در باب عدالت اجتماعی مطرح شده است. اول نظریه بنتامی یـــــا مطلوبیت گرایی است که بر عدالت برحسب حداکثـر کردن مطلوبیت اجتماعی تاکید دارد. دیدگاه دوم دیدگاه رالز است با بیان اولویت آزادی. رالز سبدی از مجموعه عناصر، ابزار و وسایل اولیه را مطرح می کند که در آن تقدم با آزادی است. نوزیک نیز با پررنگ کردن حقوق مالکیت، بر اولویت کامل حقوق ازجمله حقوق مالکیت تاکید دارد. نظریه چهارم دید متفاوتی را در باب آزادی مطرح می کند. سن می گوید: قابلیت نوعی آزادی است.در نظریه سن، به آزادی بیش از سایر موارد اهمیت داده می شود. درواقع بحث او از قابلیت آغاز می شود و به آنجا می رسد که قابلیت یا توانمندی، بـرای افراد آزادی فراهم می کند. سن آزادی را از دو جنبه می بیند: ابزار و هدف توسعه. در رویکرد آزادی بـــه عنوان ابزار، آزادی موجب رشد اقتصادی، رشد بهره وری، رشد درآمد ملی، پیشرفت صنعتی و افزایش رفاه و حرکت روبه جلوی جامعه می شود. یعنی آزادی انسان باعث شکوفایی و خلاقیت فرد می شود و او را در تولید بیشتر ثروت تشویق می کند. در توضیح این مطلب می توان گفت تجربه در هیچ موردی نشان نداده، جوامعی که گرفتار دیکتاتوری بودند، رشد اقتصادی شان بیشتر شده است. برعکس در صورت برخورداری از ابزار قابلیتها و درواقع آزادبودن، افراد با کار و تولید بیشتر زمینه ساز رشد اقتصادی بالا شده اند.سن آزادی را در قالب اجتناب از محرومیتهـایی چون گرسنگی، تغذیه ناکافی، بیسوادی، مرگ و میر، محرومیت از مشارکت سیاسی و... تعریف می کند. آزادی همان قدرت انتخاب است. در آزادی انتخاب است که افراد می توانند حتی به مسائل مادی پشت پا بزنند. سن نیز جمله معروفی در این زمینه دارد که روزه گرفتن اختیاری با اجبار به گرسنگی فرق دارد. داشتن گزینه خوردن، روزه گرفتن را تعریف می کند. در اوایل دهه 90 برخی اقتصاددانان پاکستانی گزارش توسعه انسانی به سازمان ملل را آغاز کردند. در آن زمان مرتب از عناصر جدیدی برای اندازه گیری کیفیت زندگی صحبت می شد. حاصل این جمع ها اندیشمندان را به این سو رهنمون شد که برای حرکت جامعه به سمت عدالت اجتماعی، باید جامعه و دولت در رأس کار وسایل را فراهم کنند. این وسایل ناظر بر ایجاد قابلیت دسترسی به کالا و خدمات و وسائلی است که برای مردم ارزش دارد. تحقیق دکتر طبیبیان نشان می دهد که وقتی وارد بررسی گـروههای مختلف فقر می شویم درمی یابیم سالمندان، زنان سرپرست خانوار، بیسوادان و... دچار فقر بیشتری هستند. برای برخورداری بیشتر این اقشار هم نمی شود به سمت برابر کردن درآمدها برویم. بلکه برای پوشاندن فقر افراد باید با ارتقای آموزش، توانمندی و بهره وری افراد را بالا ببریم. در اکثـــر کشورها نابرابری زیاد درآمد به عنوان چالش تلقی می شود، اما درعین حال تفاوتها توجیه دارد. دکتر نیلی: در توضیح سیاست عدالت محور نمی توان تئوری دقیقی ارائه کرد. نمی شود گفت سیاست عدالت محور چیست؟ تاکنون به این بهانه با عملکرد اقتصادی پیشین مخالفت شده است، اما کسانی که مخالفت کردند به صورت اثباتی از تز مشخصی دفاع نمی کنند.گروه پردرآمد جامعه نه تنها مقدار مطلق بیشتری پس انداز می کند، بلکه سهم بالاتری از درآمدش را هم پس انداز می کند، درحالی که گروه کم درآمد سهم و مقدار کمی از درآمدش را پس انــــداز می کند. بـه این ترتیب گروه کم درآمد در شرایط نابسامان درآمدی، نه تنها پس انداز مثبت ندارد که مقروض است.سوال اساسی درخصوص سیاستهای رشد محور اقتصادی آن است که ثمره رشد را چه کسانی می چینند؟ در شرایطی که درآمد کل جامعه کم است، باز توزیع درآمد نمی تواند در بهبود فقر اثرچندانی بگذارد، حتی اگر این بازتوزیع به نفع گروه کم درآمد و به ضرر گروه پردرآمد باشد نیز به زیان جامعه است. چه سرمایه دار پس از این تجـــربه، سرمایه خود را ازکشور خارج می کند.شرط اساسی در رشد اقتصادی، بهبود گروه کم درآمد است و باید دید، ساز و کار رسیدن گروه کم درآمد به مواهب اقتصادی چیست؟ در کشورهای پیشرفته، توزیع کار و سرمایه به نفع نیروی کار است. یعنی 70 درصد سود به نیروی کار تعلق می گیرد و 30 درصد به سرمایه. اما درکشورهای عقب افتاده و درحال توسعه، سهم اصلی درآمد به سرمایه تعلق می گیرد چون سرمایه عامل کمیاب است.در کشورهای درحال توسعه نیز ابتدا سود به سرمایه تعلق می گیرد، اما در فرایند رشد، وضعیت فقر بهبود می یابد هرچند که توزیع درآمد بدتر می شود. در ایران هم رشد اقتصادی منجر به بهبود فقر شده است. عملکرد آماری اقتصادی نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران به نفع کاهش فقر بوده است. درنتیجه اینکه تصـــور کنیم بین رشد و فقر فاصله است و نمی شود نظری وعملی دفاع کرد، غلط است. همچنین با وجود بهتر نشدن توزیع درآمد، وضعیت فقر در ایران بهبود پیدا کرده است.درجامعه ای که زیرساخت ها فراهم نیست، اگر به عنوان بازتوزیع، درآمد قشر روستایی افزایش یابد، تنها رشد مصرف محقق شده است. در اقتصاد دستوری، قیمت پــایین می آید و دستمزد بالا می رود. این تصمیم در این جهت اتخاذ می شود که دستمزد حقیقی بیشتر شود و رفاه بالا برود، یعنی قیمت در بازار کالا و خدمات کمتر از قیمت تعـــادلی تعیین می شود و با مازاد تقاضا مواجهیم. مثلاً درمورد کالاهایی که برای آن صف وجود دارد مانند نان تامین اقلام مصرفی اساسی برای جوامع شهری نیز از ارکان عدالت اجتماعی است. درهمین راستا دو سال است در قالب خودکفایی گندم دولت گندم را به قیمت بالاتر از نرخ بین المللی از کشاورز می خرد و آن را با قیمت بسیـار پایین تر به نانوا می فروشد. قبلاً چون منابع خرید گندم به قیمت پایین فراهم نمی شد، فشار روی روستاییها بود. یعنــــــــی گندم را به مردم شهری ارزان می فروختند. به بیان دیگر جامعه روستایی به جامعه شهری یارانه می داد.دکتر عسلی: اقتصاد آزاد براساس رقابت و مالکیت خصوصی شکل می گیرد. استعدادهای مختلف هم منجر به نابرابری می شود. بازار،‌افراد ناکارآمد را تنبیه و افراد کارآمد را پــــاداش می دهد. درنتیجه توزیع نابرابر ایجاد می شـــود و درنهایت منجر به دخالت دولت می گردد. امروزه بحث در این است که دولتها باید کمک کنند تا فرصتهای برابر ایجاد شود و اقتصاد با حداکثر کارایی کار کند.برای حذف فقر در جامعه به منابعی احتیاج است که باید از رشد اقتصادی تامین شود. دولتها باید به دو نکته عمل کنند: 1 - تخصیص درست منابع، برای اینکـــــه بازارهای رقابتی به طور درست عمل کنند و کارایی اقتصاد بیشتر شود. 2 - حذف فقر و نابرابری ها از جوامع و به عبارتی توزیع درآمد به طور درست صورت گیرد.اگرچه سازوکار بازار به تخصیص بهینه منابع، کارآیی و رشد اقتصادی منجر می شود ولی در برخی موارد