مقاله اخلاق سیاسی – اجتماعی کارگزاران

اختصاصی از یارا فایل مقاله اخلاق سیاسی – اجتماعی کارگزاران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

فهرست مطالب:

چکیده :
جمع‏آوری و تقسیم بیت‏المال
اخلاق عمومی
پاورقیها:
منابع:

چکیده :
امیرالمؤمنین علیه‏السلام پس از رسیدن به حکومت و عزل کارگزاران عثمان، به نصب افراد لایق و شایسته در جامعه اسلامی پرداختند و در این راستا توصیه‏های اخلاقی فراوانی به کارگزاران خود کردند و اعمال و رفتار آنان را زیرنظر گرفتند. در این مقال، شمه‏ای از توصیه‏های ایشان در خصوص اخلاق سیاسی ـ اجتماعی به کارگزاران مورد بررسی قرار گرفته است؛ ازجمله دستورالعملهای معنوی، دوری از خشم، ساده‏زیستی، عدم رفاه‏زدگی، عدالت و اخلاق عمومی. و در آخر نیز عملکرد امام در برخورد با کارگزاران خیانتکار مطرح شده است و هدف اصلی، بیان اهمیت رفتار و عملکرد افرادی است که حکومت مردم را به عهده می‏گیرند و مسؤول جان، مال و آبروی مردم می‏گردند.
کلید واژه‏ها:
اخلاق، بیعت، کارگزاران، عدالت، فرونشاندن خشم، بیت‏المال، امانتداری
«بیعت» در اندیشه سیاسی علی علیه‏السلام جایگاهی ویژه و مهم دارد و وسیله تحقق حکومت و مقبولیت آن و عاملی برای اجرای برنامه‏ها و فرمانهای دولت است. به وسیله بیعت، حاکم خود را متعهد و ملتزم به اهداف و برنامه‏هایی می‏داند که مردم در آن خصوص با وی بیعت کرده‏اند.
بنابراین از نظر سیاسی و حکومتی، بیعت وسیله ابقای دولت و قاطعیت آن است. این امر در سخنان و نامه‏های امیرالمؤمنین علیه‏السلام مکرّرا و در مواضع مختلف وارد شده است1؛ چنانکه در نامه‏ای به معاویه نوشته است: انّه بایعنی القوم الذین بایعوا أبابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد أن یختار و للغائب أن یردّ، و أنّما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضی، فأن خرج بین أمرهم خارج بطعن، أو بدعة ردوه الی ما حرج منه، فان أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاّ والله بما تولّی؛ «همانا کسانی با من‏بیعت کرده‏اند که با ابابکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کرده‏اند. پس آن که در بیعت حضور داشت، نمی‏تواند بیعت مردم را نپذیرد. همانا شورای مسلمانان، از آن مهاجران و انصار است. پس اگر بر امامت کسی گردآمدند و او را امام خود خواندند، خشنودی خدا هم در آن است. حال اگر کسی کار آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می‏گردانند، اگر سرباز زد با او پیکار می‏کند؛ زیرا به راه مسلمانان در نیامده است، خدا هم او را در گمراهی‏اش رها می‏کند.» بر همین اساس حقوق و تکالیف کارگزاران و مردم سامان می‏یابد و هر کدام حقی بر گردن دیگری دارد؛ چنانکه حضرت علی علیه‏السلام پس از شکست شورشیان خوارج طی خطبه‏ای می‏فرمایند: ایها الناس! انّ لی علیکم حقّا و لکم علیّ حقّ فامّا حقّکم علیّ ما لنصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کیلا تجهلوا، و تأدیبکم کیما تعلموا. و امّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة، و النصیحة فی المشهد و المغیب و الاجابة حین أدعوکم و الطاعة حین آمرکم2؛ «ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است، حق شما برمن،
آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت‏المال را میان شما عادلانه قسمت کنم، و شما را آموزش دهم تا بیسواد و نادان نمانید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید، و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید؛ هرگاه شما را فرا خواندم، اجابت نمایید و هرگاه فرمان دادم، اطاعت کنید.»
لذا حضرت علی علیه‏السلام با چنین تفکری حکومت اسلامی را پذیرفتند و در گزینش افراد جهت حکومت بر مردم دقت فراوان کردند؛ ایشان از اینکه جان و مال مردم را به دست نا اهلان بسپارند، نگران بودند؛ لذا طی نامه‏ای به مردم مصر نوشتند: ولکننی آسی أن یلی أمر هذه الامة، سفهاؤها و فجّارها، فیتخذوا مال الله دولاً و عباده خولاً، و الصّالحین حربا، و الفاسقین حزبا1؛ «ولکن از این اندوهناکم که بیخردان و تبهکاران این امت، حکومت را به دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند، و بندگان او را به بردگی کشند، با نیکوکاران در جنگ، و با فاسقان همراه باشند.»
حضرت علی علیه‏السلام خطر کارگزاران غافل و ناتوان را مدام گوشزد می‏کردند و از اینکه حکومت مردم به دست افراد سست عنصر و ویرانگر بیفتد، نگران بودند؛ لذا بطور مداوم به کارگزاران هشدار می‏دادند و ایشان را از کم کاری برحذر می‏داشتند؛ چنانکه در نامه‏ای به کمیل بن زیاد نخعی2، فرماندار «هیت»3 او را از
ترک مقابله با لشکریان مهاجم شام نکوهش می‏کند و می‏فرماید: فانّ تضییع المرء ما ولّی، و تکلّفه ما کفی، لعجز حاضر، و رأیٌ متبّر و إن تعاطیک الغارة علی أهل قرقیسا، و تعطیلک مسالحک التی ولّیناک لیس بها من یمنعها، ولا یرد الجیش عنها ـ کرأی شعاع‏ـ فقد صرت جسرا لمن أراد العارة من أعدائک علی أولیائک، غیر شدید المنکب، و لا مهیب الجانب، و لا سادّ ثغرة ولا کاسر لعدوّ شوکة، و لا متجن عن أهل بصره، و لا مجر عن أمیره1؛ «پس از یاد خدا و درود! سستی انسان در انجام کارهایی که برعهده اوست، و پافشاری در کارهایی که از مسؤولیت او خارج است، نشانه ناتوانی آشکار است، و اندیشه ویرانگراست. اقدام تو به تاراج مردم«قرقیسا» در مقابل ترک پاسداری از مرزهایــی که تو را بر آن گمـــارده بودیـم ـ درحالیکه کسی در آنجا نیست تا آنها را حفظ کند، و سپاه دشمن را از آن مرزها دور سازدـ اندیشه‏ای باطل است. تو در آنجا پلی شده‏ای که دشمنان تو از آن بگذرند و بر دوستانت هجوم آورند؛ نه قدرتی داری که با تو نبرد کنند و نه هیبتی داری که از تو بترسند و بگریزند؛ نه مرزی را می‏توانی حفظ کنی و نه شوکت دشمنی را می‏توانی درهم بشکنی؛ نه نیازهای مردم دیارت را کفایت می‏کنی و نه امام خود را راضی نگه می‏داری.»
حضرت بزرگترین آفت را تسلط مستکبرانه کارگزاران بر مردم می‏دانستند و مکرّر به ایشان امر می‏کردند که با مردم مدارا کنند و در همه حال به یاد داشته باشند که حاکم اصلی خداست و اوست که حاکم اصلی مردم می‏باشد و دیگران فقط وسیله‏ای هستند برای خدمت به بندگان خدا؛ چنانکه در سخنرانی خود در صحرای صفّین می‏فرمایند: فإنّما أنا و أنت عبید مملو کون لربّ لا ربّ غیره2؛ «پس همانا من و شما بندگان و مملوک پروردگاریم که جز او پروردگاری نیست.»
در ادامه یادآور می‏شویم که اگر اخلاق اداری در زندگی کاری انسان وجود و حضور داشته باشد، کار کردن شیرین، توأم با رضایت شغلی و احساس رضایتمندی است و موجب خود شکوفایی از یک سو و رضایت مردم، پیشرفت امور و شکوفایی کار از سوی دیگر می‏شود؛ درنتیجه موجب رضایت خلق و بارش رحمتها و برکتهای او می‏گردد.3 امیرمؤمنان علی علیه‏السلام در پایان عهدنامه مالک اشتر چنین یادآوری فرموده است: و أنا أسأل الله سعة رحمته، و عظیم قدرته علی إعطاء کل رغبة أن یوفقنی و إیّاک لما فیه رضاه من الإقامة علی العذر الواضح إلیه و إلی خلقه، مع حسن الثناء فی العباد و جمیل الأثر فی البلاد، و تمام النعمة و تضعیف الکرامه؛4 «از خداوند بزرگ، با رحمت گسترده و قدرت برترش در انجام تمام خواسته‏ها، درخواست می‏کنیم که به آنچه موجب خشنودی اوست ما و تو را موفق فرماید، که نزد او و خلق او، دارای عذری روشن باشیم و برخوردار از ستایش بندگان، دارای یادگار نیک در شهرها، نعمتهای کامل و کرامتهای دوچندان باشیم.»

دانلود کار تحقیقی آزادی اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود کار تحقیقی آزادی اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

پیشگفتار
چکیده
مقدمه
فصل اول :
( کلیات )
مبحث اول : مفهوم آزادی
گفتار اول : تعاریف از انواع آزادی
گفتار دوم  : امنیت و آزادی ، در پناه قانون
مبحث دوم : تقدّم کرامت انسان بر آزادی
گفتار اول : کرامت انسان و حقوق بشر
گفتار دوم : درباره واژه "کرامت" و مفهوم آن
گفتار سوم : سوء تعبیر واژه‌های مشابه در تعریف ارزش‌های جمعی
گفتار چهارم : تقدّم کرامت انسان برتر از آزادی است

فصل دوم :
( آزادی اجتماعی )
تعریف آزادی اجتماعی
مبحث اول : آزادی اجتماعی در قرآن
مبحث دوم :آزادی معنوی
مبحث پنجم :  تحقق آزادی فرد در قرارداد اجتماعی
اما آزادی انسان از دیدگاه قرآن: آزادی از دو منظر قابل بررسی است:
1. یکی آزادی به عنوان واقعیت انسانی.


فصل سوم :
( آزادی اقتصادی )
تعریف‌ «آزادی‌ اقتصادی»
پروفسور موریس‌ کرانستون‌ می‌گوید:
‌گفتار‌ اول: ادلة‌ طرفداران‌ اقتصاد «لیبرال‌ - سرمایه‌داری»
‌گفتار دوم : ‌ناسازگاری‌ «نتایج‌ رقابت» با مصالح‌ عموم‌ مردم‌
‌گفتار سوم : ‌«شومپیتر» و فرآیند رقابتی‌ تخریب‌ خلاق(33)
‌گفتار چهارم : ‌آزادی‌ اقتصادی‌ یعنی‌ آزادی‌ سرمایه‌
‌گفتار پنجم : ‌نظریه‌های‌ جدید «بازار» و تعارض‌ با «اصل‌ آزادی‌ اقتصادی»
گفتار ششم : ‌‌ظهور «نظریه‌ حمایت»
: نقد عملکرد «نظریة‌ آزادی‌ اقتصادی»
گفتار اول : نقض‌ عملی‌ «آزادی‌ اقتصادی» در کشورهای‌ سرمایه‌داری‌
گفتار دوم : آثار طرح‌ «فریدمن» بر اقتصاد شیلی‌
مبحث سوم : آزادی‌ اقتصادی‌ و عدالت‌ اقتصادی‌
نتیجه گیری
فهرست منابع

پیشگفتار
بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی ارتباط با همدیگرند، آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مساله اقتصادی است، ولی هرگونه ترتیبات سیاسی را می توان با ترتیبات اقتصادی درهم آمیخت. میان سیاست واقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می کند.از یک سو آزادی در نظام اقتصادی، جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی تلقی می شود. نوعی سازمان اقتصادی که مستقیما آزادی اقتصادی را تامین می کند، یعنی سرمایه داری رقابتی، نیز در ارتقای آزادی سیاسی موثر است، زیرا قدرت اقتصادی را از قدرت سیاسی جدا کرده و بدین ترتیب به یکی امکان می دهد تا باعث تعادل دیگری هم شود. شواهد تاریخی رابطه آزادی سیاسی و بازار آزاد را مورد تاکید قرار می دهد. میلتون فریدمن مدعی است که در هیچ زمانی و مکانی جامعه ای را سراغ ندارد که بدون اینکه برای سازماندهی بخش اعظم فعالیت های اقتصادی خود از بازار آزاد استفاده کند از آزادی سیاسی قابل ملاحظه ای برخوردار شده باشد. آزادی سیاسی همراه با بازار آزاد و تکامل نهاد های سرمایه داری ظهور کرد. تاریخ بیانگر این است که سرمایه داری شرط لازم برای آزادی سیاسی است، اما مسلما شرط کافی برای تحقق آن نیست. ایتالیا و اسپانیای فاشیست و آلمان در ادوار مختلف، ژاپن قبل از جنگ جهانی اول و دوم و روسیه تزاری در دهه های قبل از جنگ جهانی اول جوامعی بودند که نمی توان آنها را از نظر سیاسی حقیقتا آزاد به حساب آورد. با وجود این در هر یک از این جوامع مذکور فعالیت های آزاد اقتصادی نوع غالب سازمان اقتصادی بود. کاملاامکان دارد نظام اقتصادی به طور بنیادی سرمایه داری باشد، اما نظام سیاسی آزاد نباشد، حتی در چنین جوامعی مردم بیش از کشورهای مدرن خود کامه همچون روسیه یا آلمان نازی که خودکامگی اقتصادی را با خود کامگی سیاسی درهم آمیخته بودند، آزادی داشتند.  رابطه آزادی سیاسی و اقتصادی رابطه پیچیده و دوجانبه ای است. جرمی بنتام و رادیکال های فلسفی مایل بودند آزادی سیاسی را ابزاری برای دستیابی به آزادی اقتصادی قلمداد کنند. آنها معتقد بودند که محدودیت های اعمال شده بر مردم مانع ترقی آنان شده و اگر همراه با انجام دادن اصلاحات سیاسی، فرصت شرکت در انتخابات به اکثریت داده شود مردم به صلاح خویش عمل کرده، به آزادی فعالیت های اقتصادی رای خواهند داد. به طور کلی فقط از دو راه می توان فعالیت های اقتصادی میلیون ها نفر را هماهنگ کرد: راه اول هدایت مرکزی از طریق اعمال زور است که روش دولت های خود کامه است و راه دوم همکاری داوطلبانه افراد یا روش بازار است. مزیت عمده بازار آن است که تنوعی گسترده را امکان پذیر می کند. آزادی سیاسی به معنی مجبور نکردن فرد توسط افراد دیگر است. خطر جدی ای که آزادی می تواند با آن مواجه شود، قدرت مجبور کردن افراد است، خواه این قدرت در دست پادشاه و یا یک دیکتاتور باشد، خواه بوسیله حکومت اقلیت یا اکثریت موقت اعمال شود. حفظ آزادی مستلزم آن است که تمرکز با بیشترین حد ممکن از میان برداشته شود و بقیه قدرت نیز که حذف آن امکان پذیر نیست، پراکنده و توزیع شود؛ یعنی ایجاد سیستمی که مرکب از نظارت و توازن است. بازار با برداشتن کنترل مرجع سیاسی از سازمان فعالیت اقتصادی، منبع ایجاد اجبار را از بین می برد و سبب می شود که قدرت اقتصادی به جای آنکه نیرویی کمکی برای قدرت سیاسی باشد. به ابزاری برای کنترل آن تبدیل شود؛ اگر قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی درآمیزد، تمرکز اجتناب ناپذیر خواهد بود. از طرف دیگر در صورتی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی جدا نگاه داشته شود و به نقطه مقابل و وسیله کنترل قدرت سیاسی تبدیل شود، استفاده گسترده از بازار فشار وارد بر ساختار جامعه را کاهش می دهد.هرچه حوزه فعالیت های بازار وسیع تر باشد، تعداد مسائلی که باید تصمیمات صریح سیاسی در قبال آنها گرفته شود نیز کمتراست و از این رو باید در مورد آنها به توافق رسید. به همین ترتیب هرچه تعداد مسائلی که باید بر سر آنها به توافق دست یافت کمتر باشد، احتمال حصول توافق در عین داشتن جامعه ای آزاد افزایش می یابد. دو اندیشه آزادی انسانی و آزادی اقتصادی، در حالی که هر دو با یکدیگر در اوج همکاری و یاری باشند، بزرگ ترین میوه ها را به ارمغان می آورند. اتکا به آزادی افراد مطمئن ترین راه در جهت دستیابی به تمام استعدادهای یک جامعه است.
چکیده
این‌ تحقیق‌ با تعریف‌ از آزادی اجتماعی و آزادی‌ اقتصادی‌ از دیدگاه‌ نظام‌ اقتصاد لیبرال‌ - سرمایه‌داری، آغاز و با بیان‌ پیشینه‌ تاریخی‌ آن‌ همگام‌ با سیر تحولات‌ ایدة‌ سرمایه‌داری‌ در عرصة‌ اندیشه‌ و عمل، ادامه‌ یافته‌ است.
تبیین‌ عمده‌ترین‌ دلائل‌ طرفداران‌ آزادی‌ در عرصة‌ اقتصاد در این‌ نظام‌ و نقد و بررسی‌ و تحلیل‌ تئوریک‌ آن، محورهای‌ اصلی‌ نوشته‌ را بخود اختصاص‌ داده‌ و در ادامه، با تحلیل‌ عملکرد نظام‌ سرمایه‌داری‌ در بعد آزادیهای‌ اقتصادی، سامان‌ یافته‌ و به‌ ارائه‌ ناکارآمدیهای‌ ایدة‌ «آزادی» لیبرالی‌ در اقتصاد در زمینه‌ رشد همراه‌ با عدالت‌ اقتصادی، پرداخته‌ است.
پیشینه‌ تاریخی‌ نظریه‌ آزادی‌ اقتصادی، تبیین‌ عمده‌ترین‌ دلائل‌ طرفداران‌ آزادی‌ اقتصادی‌ در نظام‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ و نقد و بررسی‌ آنها، بررسی‌ ناسازگاری‌ نتایج‌ رقابت‌ با مصالح‌ عموم‌ مردم، ظهور نظریه‌های‌ جدید بازار و تعارض‌ آنها با اصل‌ آزادی‌ اقتصادی‌ و تحلیلِ‌ آزادی‌ اقتصادی‌ و محدودیت‌ آن‌ با ظهور نظریة‌ «حمایت»، همچنین‌ اشاره‌ به‌ نقض‌ عملی‌ «آزادی‌ اقتصادی» در کشورهای‌ سرمایه‌داری‌ و آثار اجرای‌ طرح‌ «فریدمن» بر اقتصاد شیلی‌ و نگاهی‌ به‌ سیر نظری‌ و عملی‌ از لیبرالیسم‌ سنتی‌ تا برابری‌طلبی‌ لیبرال‌منشانه‌ فصلهای‌ این‌ تحقیق را تشکیل‌ می‌دهد:«آزادی‌ اقتصادی» یکی‌ از مباحث‌ اصلی‌ در ادبیات‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ همچنان‌ اهمیت‌ خود را در مباحث‌ اقتصادی‌ حفظ‌ کرده‌ است. نظام‌ اقتصاد لیبرال‌ - سرمایه‌داری‌ از آغاز پیدایش‌ خود، از آزادی‌ اقتصادی‌ سخن‌ گفته‌ است‌ و آن‌ را از اصول‌ اساسی‌ این‌ نظام‌ معرفی‌ کرده‌ است. و در آزاد اجتماعی انسان که یک موجود خاصی است و زندگی او زندگی اجتماعی است و علاوه بر این در زندگی فردی خود، موجود تکامل یافته ای است، و با گیاه و حیوان بسیار تفاوت دارد. گذشته از آزادیهائی که گیاهان و حیوانات به آنها نیازمندند یک سلسله نیازمندیهای دیگری هم دارد که ما آنها را به دو قسم منقسم می کنیم. یک نوع آزادی اجتماعی است. آزادی اجتماعی یعنی چه ؟ یعنی بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد، دیگران مانعی در راه رشد و تکامل اونباشند، او را محبوس نکنند، به حالت یک زندانی در نیاورند که جلوی فعالیتش گرفته شود، دیگران او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند، یعنی تمام قوای فکری وجسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند. این را می گویند آزادی اجتماعی. خود آزادی اجتماعی هم می تواند انواعی داشته باشد که فعلا کاری با آن نداریم. پس یکی از اقسام آزادی، آزادی اجتماعی است که انسان از ناحیه افراد دیگر آزاد باشد. یکی از گرفتاریهای زندگی بشر در طول تاریخ همین بوده است که افرادی نیرومند و قدرتمند از قدرت خودشان سوء استفاده کرده و افراد دیگری را در خدمت خودشان گرفته اند، آنها را به منزله برده خودشان قرار داده اند و میوه وجود آنان را که باید متعلق به خودشان باشد، به نفع خود چیده اند. می دانید کلمه استثمار یعنی چه؟ یعنی چیدن میوه دیگری. هر کسی وجودش مثل یک درخت پر میوه است. میوه درخت وجود هر کسی یعنی محصول کار و فکرش، محصول فعالیتش، محصول ارزشش، باید مال خودش باشد. وقتی که افرادی کاری می کنند که محصول درخت وجود دیگران را بخودشان تعلق می دهند و میوه های وجود آنها را می چینند، می گویند این فرد، فرد دیگر را استثمار کرده است. یکی از گرفتاریهای بشر در طول تاریخش همین بوده است که فردی، فرد دیگر را، قومی، قوم دیگر را استثمار می کرده، به بردگی خود می کشیده است، یا حداقل برای اینکه میدان برای خودش باز باشد میدان را از او می گرفته است، او را استثمار نمی کرده، ولی میدان را از او می گرفته است. مثلا فرض کنید زمینی بوده است متعلق به دو نفر، هر دو از زمین استفاده می کرده اند، آنکه قویتر و نیرومندتر بوده برای اینکه میدان خودش وسیعتر باشد، زمین دیگری را از او می گرفته و او را از زمین بیرون می کرده است، و یا او را هم با زمین در خدمت خود می گرفته که این ، اسارت و بردگی نام دارد.



مقدمه
کلمه آزادی به مفهوم مختلطی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایه‌ای خودمختاری، حکومت بر خود و استقلال از یک سو، و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخاب‌های مختلف و توانایی کسب هدف‌ها از سوی دیگر می‌باشد. داشتن انتخاب‌های مختلف در مورد انجام یک کار (optionality) به این معنی است که اگر شخص بخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را از انجام آن باز دارد و اگر نخواهد آن را انجام دهد، هیچ چیز نباید او را مجبور به انجام آن کند. حد بالای این قابلیت انتخاب این است که حتی عوامل درونی روانی نیز مانعی در انجام انتخاب ایجاد نکنند. میزان وجود این قابلیت انتخاب شخصی لزوماً ربط مستقیمی به خود مختاری حکومتی یک جامعه ندارد.
آزادی امکان عملی کردن تصمیم‌هایی است که فرد یا جامعه به میل یا ارادهٔ خود می‌گیرد. اگر انسان بتواند همهٔ تصمیم‌هایی را که می‌گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی حد و مرز است. اما چون انسان‌ها به طور اجتماعی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند آزادی مطلق داشته باشند. زیرا آزادی بی حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع می‌انجامد. به همین سبب است که هر جامعه‌ای با قانون‌ها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی‌های افراد آن جامعه می‌شود و هم حد و مرز‌هایی برای این گونه آزادی‌ها به وجود می‌آورد. قانون‌ها و مقررات جهانی نیز آزادی‌های مردم سراسر جهان و حد و مرز‌های آن‌ها را در جامعهٔ جهانی معین و مشخص می‌کنند. تلاش‌ها و مبارزه‌های انسان در طول تاریخ زندگانی او همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و زورمندان بوده است.
جوامعی که توانسته‌اند بر حاکمان خودکامه پیروز شود و حکومت‌های فردی و استبدادی را براندازد، از آزادی‌های فردی و اجتماعی زیادی برخوردار شده است. قانون اساسی هر جامعه، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق کودک نمونه‌هایی از نتیجهٔ هزاران تلاش بسیاری از انسان‌ها هستند که در راه بدست آوردن آزادی‌های فردی و اجتماعی از آسایش و مال و جان خود گذشته‌اند.
امروزه با اینکه اصول آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه‌های کنونی جهان معین شده‌اند، ولی هنوز راه درازی در پیش است تا این آزادی‌ها که بر قانون‌ها و اعلامیه‌ها نقش یافته‌اند در نظام‌ها و حکومت‌های سیاسی گوناگون جهان به سود مردم به کار بسته شوند. شکل‌های تازهٔ استعمار و وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی و نطامی و فرهنگی بعضی از کشور‌ها به قدرت‌های بزرگ سبب محدود شدن و حتی از میان رفتن آزادی‌های فردی و اجتماعی در بعضی از کشور‌ها شده است.

دانلود مقاله عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
قوه قضائیه و عدالت اجتماعی   ۱۱
برنامه چهارم توسعه و عدالت اجتماعی   ۱۸
منابع :   ۲۱

مقدمه:
مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری 200 هزار تومان، یک اصفهانی 50 هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند 20 هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.
بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.
اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.
لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند. ما به چنین تفکری نیاز داریم. اگر چنین رویکردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد. ضروری است که ما هم رویکرد به توسعه و هم رویکرد به عدالت را بازنگری کنیم. عدالت توزیعی ما را به سمت یک جریان سوسیالیستی می‌کشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یک گرایش شبه سوسیالیستی است. آنهایی که صرفاً به عدالت تولیدی تأکید می‌کنند، یک گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند. تنها کسانی می‌توانند بگویند دیدگاه ما اسلامی است که عملاً و قولاً به یک عدالت فراگیر معتقد باشند. عدالت فراگیر نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی، بلکه عدالت فراگیر همان عدالت اسلامی است. اگر چنین عدالتی آرمان مردم، جوانان و دانشجویان ما بشود، می‌تواند یک ملت را به سعادت برساند. چون لازمه این کار مقابله با تبعیض، ظلم و ناکارآمدی است. مقابله با اشغال پست‌هایی است که توسط افراد ناشایست اشغال شده است، مقابله با فقر و بیکاری است. اینها ابعاد یک مبارزه عدالت‌خواهانه را شکل خواهد داد. امیدواریم همانطوری که انقلاب اسلامی از ابتدا یکی از شعارهای مهمش عدالت بوده، بتوانیم در ایران اسلامی عدالت اسلامی را به عنوان یک الگوی عملی تحقق ببخشیم و جلوه‌ای از حکومت علوی را در کشورمان پیاده کنیم

مقاله زورخانه ها و ضرورت بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی در محله های شهری

اختصاصی از یارا فایل مقاله زورخانه ها و ضرورت بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی در محله های شهری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:13

فهرست مطالب:

مقدمه   ۱
ورزش، واقعیتی اجتماعی   ۲
انقلاب صنعتی و تغییرات الگوها   ۳
ضرورت توجه به طراحی زورخانه ها در ساختار اصلی محله های شهری   ۵
بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی   ۷
بررسی و مطالعات نشان می دهد که ورزش های زورخانه ای، آثار مثبت ورزشی فراوانی دارند، از جمله:   ۹
نتیجه گیری   ۱۱
یادداشت   ۱۱
منابع:   ۱۳

مقدمه:
ورزش عرصه فعالیت های الگومند، ساختارهای(هنجارهای) اجتماعی و روابط میان نهادی       (Inter Institutional) است. زورخانه ها در طول تاریخ، مؤثرترین نهادهای اجتماعی و فرهنگ ایرانی بوده اند. زورخانه در دوران پر فراز و نشیب تاریخ ایران در رهبری نهضت های آزادی خواهی و ترویج فرهنگ، فتوت و جوانمردی نقش مهمی را در تربیت مردم بر عهده داشته است. نهاد زورخانه با کارکرد اجتماعی خود، نقش با اهمیتی را در حفظ هویت فرهنگی، یکپارچگی و ایجاد مشترکات فرهنگی محله ها و به تبع آن شهرها ایفا کرده است.
در این مقاله سعی شده، به نقش زورخانه در بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی محله (به عنوان پایه و بنیان اجتماع شهروندی) پرداخته شود. لازم است در طراحی مبانی، الگوها و روش های توسعة محله ای، به زورخانه ها به مثابة چشم انداز توسعه پایدار شهری، توانمند سازی و افزایش ظرفیت ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندی نگاه ویژه ای شود. ضروری است که مدیریت شهری با عزمی ملی نقش مهم تری را در این زمینه ایفا کند. این مقاله با توصیف واقعیت های موجود، بر اساس مطالعات اسنادی به بررسی و طرح سوالاتی چون نقش زورخانه ها در بازشناسی هویت فرهنگی و تعلقات اجتماعی، حفظ و احیای مناسبت ها، آیین ها و میراث فرهنگی و باز تولید   سرمایه های فرهنگی در محله های شهری می پردازد.

ورزش، واقعیتی اجتماعی
پویایی گروهی، نیل به هدف از طریق سازمان (نهاد) های اجتماعی، خرده فرهنگ ها، فرایند رفتاری، پیوستگی اجتماعی، نابرابری ساخت یافته، جامعه پذیری و شبکه های سازمانی از مؤلفه های جامعه شناختی هستند که می توان در محیط های ورزشی به مطالعه آنها پرداخت. پیش فرض این نگرش این است که ساختار یا اشکال رفتار و تعامل موجود در محیط های ورزشی شبیه رفتار و تعامل موجود در سایر زمینه های اجتماعی هستند. به عبارت دیگر، ورزش همانند دیگر نهادها، جهان کوچکی از جامعه و محصول یک واقعیت اجتماعی و منحصر به فرد است. ورزش دارای آن رمز، احساس غم همراه با شادی، فکر کردن به حوادث، تثبیت فرهنگی انگیزه های آرمانی است. شاید هیچ فعالیت دیگری چنین تناقض آمیز، امری جدی به امری غیر جدی، تفریح و نشاط را با شدت و قوت و امر ایدئولوژیکی را با امر ساختاری ترکیب نمی کند. در این راستا بازی ها و ورزش های سنتی
(Games and Traditional Sports, Play) و بازی های بومی و محلی (Native) از زمان های گذشته، به عنوان وسیله ای در ایجاد انگیزة حرکت، تلاش برای آمادگی جسمانی و لذت بردن از تفریحات، زمینه مناسبی را جهت گسترش سلامتی افراد در گروه های سنی مختلف مردم فراهم کرده است.

انقلاب صنعتی و تغییرات الگوها
انقلاب صنعتی علاوه بر تغییرات بسیار در زندگی مردم، موجب افزایش سریع نظام های ارتباطی جدید شد. در دوران جدید، ایجاد هماهنگی و تلاش برای رسیدن به استانداردهای بین المللی در زمینه های مختلف و ارائه خدمات و مراقبت های سلامتی و ورزشی به عنوان یک نیاز اساسی، ملموس و محسوس می شود. مجموعه این تغییرات، الگوها و روش های توسعه محله ای، بازی ها و       ورزش های سنتی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. (1)
با ورود ورزش های جدید که عمدتاً مبدأ و منشا آن کشورهای غربی بود، بازی های جدیدی که از پوشش وسیع رسانه ای – به ویژه برنامه بازی های المپیک- برخوردار بودند، ورزش های سنتی را در سایه قرار دادند. (2)
در ایران نیز ساختار سنتی جامعه بر اساس الگوهای غربی از سال 1300 به بعد تغییر یافت و موجب گسستگی سنت پهلوانی شد. (میراث پهلوانی صفحه 28). در این راستا ورزش زورخانه ای نیز در  دهه های گذشته مورد هجوم ورزش های جدید و بین المللی قرار گرفت. به ویژه از جهت سخت افزاری دارا بودن محیطی مناسب و جذاب و نرم افزاری، داشتن مقرراتی کارآمد، برنامه ریزی، مدیریت و ساختاری مناسب، اداری و اجرایی را با مشکل رو به رو کرد. به طوری که ورزش های زورخانه ای در رقابت با ورزش های جدید از توانایی کمتری برخوردار شد؛ در نتیجه بسیاری از زورخانه های قدیمی در معرض زوال قرار گرفتند و برخی از آن ها تغییر کاربری یافتند. (پژوهش بررسی زورخانه های تهران).
بر اساس این پژوهش – که در سال 1354 انجام شده است- بیشتر زورخانه های عمومی تهران مالکیت استیجاری داشته و به طور کلی بیش از 70 درصد ساختمان زورخانه های تهران، قدیمی و فرسوده بوده و احتیاج به بازسازی اساسی داشته اند. آمارها نشان می دهند بسیاری از این خانه های فرهنگ و نیرومندی محلات، به جهت عدم حمایت های لازم سخت افزاری و نرم افزاری، موفق به جذب مخاطب نشده اند. فقدان یک نظام حمایتی و نظارتی و منابع مالی که در اختیار مدیران و مرشدان باشد، امکان برنامه ریزی و اداره کارآمد زورخانه ها را فراهم نکرد و زورخانه ها دچار رکود شده یا در معرض تعطیلی قرار گرفتند. مختاری در کتاب میراث پهلوانی می نویسد: ((از سال 1324 که کشتی پهلوانی به میدان می رود، گود زورخانه از پهلوان خالی می شود. زورخانه اصلی ترین پشتیبان و مهم ترین محرک اقتصادی خو یعنی پهلوان و مجموعة مناسبات پیوسته به پهلوان را از دست می دهد. از این پس زورخانه داران حرفه ای (ورزشکاران گمنام و علاقه مند) و مرشدان هستند که زورخانه داری می کنند.))

دانلود طرح کار آفرینی کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود طرح کار آفرینی کارگذاری الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

فهرست مطالب:

مقدمه:‌آشنایی با فعالیتها و خدمات سازمان تامین اجتماعی:
الف) مرور اجمالی بر فعالیتهای سازمان:
    مستمری بازنشستگی:
    مقرری بیمه بیکاری:
    غرامت دستمزد ایام بیماری:
    غرامت دستمزد ایام بارداری:
    کمک هزینه ازدواج:
    کمک هزینه کفن و دفن:
مشکلات موجود، فرصتی برای کارآفرینی:
1.    شلوغی و ازدحام در روزهای پایانی هر ماه جهت پرداخت لیست:
2.    تمدید و تجدید دفترچه‌های درمانی و مشکلات بیمه‌شدگان:
3.    بی اطلاعی از خدمات، قوانین و ضوابط و بخش‌نامه‌های جدید:
راه حل‌ها،  راه‌کارها و اهداف کسب و کار:
کارگذاری الکترونیکی بهترین راه حل موجود:
مشخصات شرکت:
مشخصات مکانی:
ماموریت و آینده نگری:
فرآیند مدیریت تولید:
توجیه اقتصادی طرح
الف) سرمایه گذاری ثابت:
ماشین آلات:
تجهیزات اداری
جمع کل سرمایه‌گذاری ثابت:
هزینه‌های جاری:
۱. حقوق و دستمزد:
2. هزینه نگهداری و تعمیرات:
. هزینه استهلاک
4.    هزینه مصرف انرژی و آب و هزینه‌های مخابراتی:
جمع هزینه‌های جاری:
درآمد طرح:
محاسبه سود و زیان:
تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر:

مقدمه:‌

آشنایی با فعالیتها و خدمات سازمان تامین اجتماعی:

الف) مرور اجمالی بر فعالیتهای سازمان:

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمـه گر اجتمـاعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر ( به صورت اجباری ) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( به صورت اختیاری ) است 0

جمعیت تحت پوشش این سازمان حدود 5/6 میلیون نفر بیمه شده و نزدیک بـه یک میلیون نفر مستمـری بگیر است که بـا در نظر گرفتن افـراد خانـواده بیمـه شدگان ـ جمعیت تحـت پوشش این سازمان بـرای خدمات درمانی به حدود 5/27 میلیون نفر می رسد 0

بـراساس قانون سازمان تأمین اجتماعی یک سازمـان عمـومی غیر دولتـی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها ( با مشارکت بیمه شـده و کـارفرمـا) تـأمین می شود و متکی بـه منـابع دولتـی نیـست 0 بـه همین دلیـل دارائـی ها و سرمـایـه هـای آن متعلق بـه اقشـار تحت پـوشش در نسلهای متوالی است و نمی تواند قابل ادغام بـا هیچیک از سازمـانهـا و مؤسسات دولتی یا غیر دولتی باشد 0

به دلیل عدم استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی در کشور ،سازمان تأمین اجتماعی بار مسئولیت سنگینی را به دوش کشیده و پـاسخگوی نیـازهای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور است

مهمترین خدمات ارایه شده توسط این سازمان به شرح زیر است:

• مستمری بازنشستگی:

بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی « 60 سال تمام   برای مردان و 55 سال تمام برای زنان » برسند ، در صورتی که دارای حداقـل سابقـه پرداخت حق بیمـه بـرای سال مـورد نظر باشند می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

حداقل پرداخت سابقه حق بیمه ؛ 10 سال بوده و پس از آن با گذشت هر سال یک سال به این سابقه اضافه می شود تا به 20 سال برسد.

در تعیین میزان مـستمری قـابل پرداخت بـه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ، دو عامل سابقه پرداخت حق بیمه و حقوق و مزایای مبنای کسرحق بیمه ، نقش اساسی را ایفا میکند 0

• مستمری بازماندگان:

چتر حمایتی تأمین اجتماعی از هنگام پرداخت اولین حق بیمه ،                               بر سر بیمه شده و خانواده تحت تکفل وی گسترده می شود .

در صورت تداوم پرداخت حق بیمه ، این پوشش حمایتی تا پایان حیات بیمه شده ادامه می یـابد و پـس از فوت بیمـه شده نیز خانواده او از خدمات حمایتی ویژه ای برخوردار می شوند.

با فوت مستمری بگیر بـازنشسته و از کـارافتاده کلی تحت پوشش تأمین اجتماعی ، خانواده و بـازماندگان وی با احراز شرایط پیش بینی شده در قانون تحت حمایت قرار می گیرند ، بـازماندگان بیـمه شده ای که بر اثر حادثـه ناشی از کـار و یـا بیمـاریهـای حرفـه ای فوت می کنـد نیز بـه همین ترتیب از حمـایت سـازمـان تـأمـین اجتـمـاعـی برخوردار می شوند 0

• مستمری از کارافتادگی:

بیمه شده ای که طبق نظر پزشک معالج توانایی خود برای کار را به                       کامل و یا جزئی از دست بدهد ، پس از مراجعه به شعب تأمین اجتماعی                 به کمیسیون پزشکی معرفی می شود 0 این کمـیسیون پـس از معـاینـه بیمـه شده و بررسی سوابق پزشکی وی ، نسبت به صدور رأی با تعیین درصد از کارافتادگی اقدام و مـراتب را بـه شعب ذیربـط اعلام می کنـد تـا در چهـارچوب مقررات و در صورت احراز شرایـط قـانونی ، حکم بـه برقراری مستمری ازکـارافتـادگی صـادر گـردد.

• مقرری بیمه بیکاری:

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری ، بیمه شده ای ست که بدون میل واراده بیکار شود و آماده به کار باشد ،براساس این قانون بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختـاراقتصادی کارگـاه مربوطـه بـه تشخیص وزارتخانه ذیـربط و تأئید شورای عالی کار ، بیکار موقت شناخته شوند و بیمـه شدگانی که بـه علـت بـروزحوادث غیرمترقبه مانند:سیل ،زلزله ، جنگ و آتش سوزی بیکار شوند 0

بنابراین کارگری که به میل خود ، کار خود را ترک می کند ، نمیتواند از این حمایتها   برخوردار شود 0تشخیص ارادی بودن یاغیرارادی بودن بیکاری بیمه شدگان برعهده اداره کار و امـور اجتـماعی محل اشتغال بیمـه شده است و شعـب تأمین اجتماعی براساس معرفی ادارات کار وامور اجتماعی،درخصوص برقراری مقرری بیمه بیکاری برای بیمه شدگان اقدام میکنند .

• غرامت دستمزد ایام بیماری:

بیمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی و یا درمـانهای توانبخشی قرار می گیـرند، چنـانچه بر حسب تشخیص پزشک معـالج موقتـاً قـادر بـه کـار نبـاشنـد ، استحقـاق دریافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.

• غرامت دستمزد ایام بارداری:

بیمه شدگان زن تحت پوشش تأمین اجتماعی به هنگام بارداری نیز همانند ایام بیماری از حمایتهای این سازمان برخوردار هستند 0 کمـک هزینـه بـارداری بـه عنـوان یکـی از حمـایتهـای موضوع قـانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان زن درایام بارداری پرداخت میشود

سازمان تأمین اجتماعی علاوه برارائه خدمات پزشکی و تشخیصی به بیمه شدگان زن در ایام بارداری ، بـرای جبران کـاهش و یـا قطع در آمـد بیمـه شدگـان زن در هنگـام مرخصـی زایمـان ، کمک هزینه بارداری نیز به آنان پرداخت می کند 0

کمک هزینه بارداری در واقع نوعی غرامت دستمزد است 0

بانوان بیمه شده مشمول قانون تأمین اجتماعی که واجد شرایط لازم بـاشند ، در دوران استـراحت ایـام بارداری می توانند از سازمان تأمین اجتماعی غرامت دستمزد دریافت کنند.

• کمک هزینه ازدواج:

کمک هزینه ازدواج که از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایط پرداخت میشود هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمه شدگانی که تشکیل خانواده جدید می دهند ، می پردازد این کمک هزینه به بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج می کنند پرداخت می شود و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است( به شرط داشتن 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه قبل از تاریخ ازدواج)