دانلود تحقیق برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:90

فهرست مطالب:

چکیده ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله ۷
سوالات بیان مسئله ۱۱
فرضیات ۱۲
ادبیات تحقیق ۱۵
اهداف کاربری زمین ۱۶
نظریات مربوط به تحقیق ۱۸
پیشینه تحقیق ۲۱
روش تحقیق ۲۳
بیان داده ها واطلاعات ۲۴
مراحل بررسی افزایش تراکم ۲۵
ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن ۴۹
مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه ۵۳
ویژگی‌های جمعیتی ۵۳
ویژگیهای کلی اجتماعی- اقتصادی منطقه ۶۶
گروه‌بندی اجتماعی ۷۵
بررسی گروه‌های عمده شغلی شاغلین ساکن منطقه و مقایسه با شهر ۷۶
بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساکن در منطقه و مقایسه با شهر ۷۹
تحلیل جایگاه و عملکرد اقتصادی منطقه در شهر ۸۰
تحلیل جایگاه و عملکرد اجتماعی منطقه در شهر ۸۱
ارزیابی فرضیه ها و پیشنهاد ها ۸۳
منابع وماخذ ۸۹

چکیده:                                                                                                                                 
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .    



                                                                                         
مقدمه:                                                                                                                              
در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :                                                                         
1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه                                                                    
2) تراکم ساختمانی مسکونی: نسبت سطح زیر بنای ساختمانهای مسکونی به مساحت منطقه                           
3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه                                                                         
تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.                                       




فصل اول
( بیان مسئله ، ادبیات موضوع ، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)


از اوسط دهه 1340 با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد .  در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.  






منطقه چهار شیراز با مساحت 4113 هکتار و جمعیت 236900 نفر در منتهی الیه جنوب غربی شیراز قرار گرفته است. مساحت کاربری مسکونی در سطح منطقه 932 هکتار می‌باشد که 6/22 درصد از کل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح کل منطقه 40491 قطعه مسکونی وجود دارد که از این تعداد 71 درصد کمتر از 250 مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرایشی مشابه توسعه‌های جدید شهری هستند و با کاهش متوسط سطح زمین در شیراز از 355 مترمربع در سال 60 به 195 مترمربع در سال 79 همخوان می‌باشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختمانی در حدود 90درصد سطح منطقه را ساختمانهای یک طبقه پوشانده‌است که این نشانگر گسترش منطقه به صورت افقی و در سطح می‌باشد.
این منطقه به لحاظ موقعیت استقرار آن در جنوب‌غربی شهر و در محدوده اراضی مساعد برای توسعه عملا از پتانسیل‌ها و فرصت‌های مناسبی برای تأمین کاربری‌های خدماتی برخوردار بوده است که متأسفانه با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت، به تدریج از دست رفته و بیم آن می‌رود که با تداوم این روند به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.
علاوه بر روند تغییر کاربری، آنچه که وضعیت منطقه را از نظر جذب جمعیت و فشار بر اراضی خدماتی حائز اهمیت بیشتری می‌سازد روند افزایش تراکم ساختمانی و نیز کوچک شدن سطح زیربنای واحدهای مسکونی است که به‌عنوان یک گرایش عمومی در سطح کشور و در پاسخ به بازار مسکن صورت می‌گیرد. بدین منظور تهیه ضوابط و مقررات مناسب درخصوص تفکیک و احداث ساختمان ضروری می‌نماید. این در حالی است که پیشنهادات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب نیز در رابطه با تفکیک و احداث ساختمان در منطقه چهار در عمل توفیق نیافته و پهنه‌بندیهای تراکمی پیشنهادی آنها محقق نشده است.                                        
با اذعان به موارد ذکر شده فوق، این مشاور برای روشن ساختن زمینه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بعدی با تدوین تخمینهای مرجع براساس افزایش تراکم ساختمانی در بافت پر و همچنین اراضی دارای کاربری  مصوب و نیز تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی عملا سناریوی مرجع منطقه را در زمینه جمعیت‌پذیری و خدمات رسانی به   تصویر کشیده است. در این راستا، ضوابط و مقررات موجود به نوعی تعدیل شده است تا با شرایط و ویژگیهای منطقه (شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) همخوانی لازم را داشته باشد                 

سوالات بیان مسئله :                                                                                                           
1) آیا اعتدال در کاربری زمین و انتخاب تراکمی متعادل تا حد حفظ سلامت اجتماعی در مجموعه های زیستی صورت گرفته است ؟                                                                                                          
2)آثار اقتصادی واجتماعی تراکم پائین موجود در ناحیه چیست؟                                                          
3) در ارتباط با سطوح خدمات وابسته به مسکن ،آیا این گونه نیازمندیها به صورت سلسله مراتبی و به نسبت میزان احتیاج جمعیت بوده است؟                                                                                               
4) تعیین منطقی حدود تراکم مسکونی وغیر مسکونی ، تا چه حد میتواند در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی محلات ، رفع اعتیاد و... موثر باشد؟                                                                                  
5) گسترش ساختمانهای صرفا مسکونی و زیاد بودن این نوع کاربری نسبت به دیگر انواع کاربری زمین  شهری مثل فضای باز وسبز و... چه پیامدهائی به دنبال دارد؟                                                          
6) تاثیرات برخورداری نظام سکونتی ناحیه از اعتدال در کاربری های شهری چه خواهد بود؟                   

مقاله نقش خانواده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نقش خانواده بعنوان یک نظام اجتماعی در جامعه امروزی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:60

فهرست مطالب:

مقدمه ۳
خانواده و رویکردهای جامعه شناختی ۴
نظام اجتماعی و شبکه روابط متقابل ۷
خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی ۱۰
ضرورت و اهمیت مسئله ۳۰
ابزار تحقیق ۳۲
اطلاعات هنجاری در خصوص Competernces 38
فهرست رفتاری کودکان – فرم خودسنجی نوجوان ۳۹
پیشینة پژوهش ۴۶
منابع: ۵۶

چکیده:

«ویلیام جی. گود» بر این نکته اصرار دارد که افراد ممکن است در جامعه به گونه‌ای از وظایف خود شانه خالی کرده یا نقش خود را به سایرین محول نمایند، اما وظایف خانوادگی را نمی‌توان به دیگران سپرد، زیرا تعهدات دیگری در قبال تقاضای خانواده پیش می‌آید. خانواده که در حفظ آداب  و سنن فرهنگی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد، فرهنگ را زنده نگه می‌دارد. بنابراین خانواده را از پاره‌ای جهات می توان نماینده جامعه دانست و ناتوانی خانواده در اجرای کامل کارکردهایش گویای این واقعیت است که جامعه نیز به هدفهای خود نخواهد رسید، زیرا هر جامعه‌ای کوشش دارد تا نسلهایی بالنده و متفکر در خود پرورش دهد و هستة این بالندگی در دورن خانواده شکوفا می‌شود. (گود، 1352: ص 22).
عناصر اصلی خانواده هم مسؤول جامعه پذیی فرزندان هستند و هم باید در خارج از خانواده بر آنها نظارت داشته باشند. روابط ناشی از نقش نه تنها در موارد مشخص نظیر فوت یا گرفتاری و مسایل یکی از آنها تغییر می کند، بلکه در سراسر دوران زندگی خانوادگی ادامه می‌یابد. در همان جوامع گوناگون تشابهات بسیاری در مورد نقشها و وظیف به ویژه اموری که تمایزی بین رفتار زنانه و مردانه است وجود دارد. به طور کلی وضعیت خانوده، زن و شوهری  و نقش همسر در خانوده با تکالیف و وظایف آنها در خانواده، جامعه بزرگتر مشخص شده است. با مشخص کردن کار برای مرد خارج از خانواده، جامعه اصلی تقسیم کار را در درون خانواده معین می‌کند. در بین رفتارهای کلی والدین نسبت به فرزندان، ترک فرزندان عامل مهمی در عدم سازگاری و وابستگی شدید آنها به بزرگتران و همچنین عدم اعتماد در روابط با دیگران به شمار می‌رود.
عدم کفایت پید یا فقدان او بر حسب اینکه الگوهای دیگری از مردن در خانواده باشند یا نباشند. نتایج و اثرات متفاوتی خواهد داشت. در نهایت، فرزندان در درون خانواده و از طریق تجربه مستقیم با عناصر اصلی نظام خانواده فرا می‌گیرند که پدر مظهر اقتدار است و مادر مظهر محبت و عطوفت و از این طریق می‌آموزند که در بزرگسالی نقش مناسب خویش را ایفا کنند.
خانواده و رویکردهای جامعه شناختی
در مورد ساختار و تکامل روابط خانوادگی. جامعه شناسان رویکردهای یک دست و هماهنگی ندارند. از این رو این نگرش‌ها به پنج گروه عمده تقسیم شده‌اند (کریستنس ، 1967: ص 86-19).
1-  خانواده  به عنوان یک نهاد اجتماعی: این رویکرد بیشتر در عرصه فعالیت مردم شناسی و جامعه شناسی است که تأکید و تمرکز آن بر جنبه تاریخی و تضاد فرهنگی است.
2- رویکرد کنش متقابل: این نگرش و رویکرد از حوزة جامعه شناسی و روان‌شناسی اجتماعی نشئت گرفته و از اواسط دهه 1920 که  «ارنست برجس» از پیروان «جرج هربرت مید»، خانواده را به عنوان یک واحد شخصیتهای متعامل معرفی کرد، مورد استقبال و بحث پژوهندگان این رشته قرار گرفت. او به جریانات داخل خانواده توجه کرد: ایفای نقش، روابط پایگاههای، مسایل ارتباطی، تصمیم‌گیری، کنش‌ها و واکنش‌ها در مقابل فشار و نظایر آن.
در این رویکرد توجه اندکی به نهاد کلی خانواده و تضاد فرهنگی به عنوان یک واحد جامعه شده است.
3- تأثیر شرایط و موقعیت اجتماعی بر ساختار خانواده: این رویکرد به گونه‌ای با واکش‌گرایان همراه است، اما در جایی که آنان تأکید بر کنش به طور کلی دارند، موقعیت گرایان بر این باورند که موقعیت اجتماعی بر رفتار تأثیر دارد. به عبارتی محرکهای خارجی بر رفتار اعضای خانواده تأثیر می گذارد.
4- رویکرد مراحل زندگی اجتماعی و تکامل خانواده: این رویکرد، شیوه برخورد متمقابل تأثیر شرایط اجتماعی بر ساختار خانواده را می‌پذیرد، اما نقطه انحرافش از این رویکرد، بر محور تکامل جامعه و تأثیر آن بر روابط زندگی استوار است. به عبارتی ساختار خانواده منطبق با روند تکامل نظام جامعه است.
5- رویکرد ساختگرایی کارکردی: این رویکرد به تحلیل ساختار خانواده: زن و شوهری می پردازد و ارتباط آن با نهادهایی که در انسجام جامعه نقش تعیین کننده‌ای دارند و در اجتماعی توجه دارد که د ارای اجزایی است، اما در این تحلیل، توجه بر رابطه یک طرفه متمرکز نمی‌شود، یک نکته اساسی در این رویکرد دو طرفه بودن ارتباط بین اجزا و کل نظام است و این ارتباط صرفاً در ارتباط بین اعضای خانواده و نظام اجتماعی خلاصه نمی‌شود، بلکه بر ارتباط بین نقشها و نظام نقشها نیز توج خاص می کند.
با همه کمبودهایی که در این رویکرد از نقطه نظر جامعیت و عام پذیری ممکن است وجود داشته باشد، اما از نظر انعطاف پذیری، رویکرد مزبور مورد نظر قرار گرفته است. در واقع آنچه را که از مجموع بررسیها و مطالعات گوناگون به ویژه از نقطه نظر پارسونز می‌توان دریافت، این است که رویکرد، نظام اجتماعی ار نظام کنشهای متقابل در یک محیط مشخص بین عوامل انگیزه‌ای که در درون یک فرهنگ با یکدیگر در ارتباط و مناسبات اجتماعی قرار دارند بیان می‌دارد و اصولاً جامعه شناسی را متناظر با نظام اجتماعی می داند، همانگونه که روانشناسی را متناظر با نظام شخصیت و انسان شناسی را متناظر با نظام فرهنگی می‌پندارد.
به عبارتی هر نظام کنشی چه اجتماعی و چه مربوط به یک گروه کوچک مانند خانواده، یک سلسله صور عام دارد، زیرا هر نظامی برای موفقیت در عملکرد خود به ابزار و لوازم معیارهای اجتماعی نادیده گرفته شود و سازمان آن دستخوش بی نظمی گردد، آنچه را که دورکیم بی هنجاری می‌نامد به وقوع می پیوندد.
نظام اجتماعی خانواده، معمولاً از درجه‌ای از یگانگی برخوردار است. دارای نقشهای مکمل و همچنین گروهی از نقشها برای اهداف جمعی یا فردی است. در درون این نظام اجتماعی، ممکن است تضادی نیز رخ دهد که اغلب نیز اتفاق می‌افتد، اما در بیشتر موارد، کل نظام آسیب نمی‌بیند و در واقع برای اینکه نظام دچار آسیب جدی نشود، حد و مرزی نیز وجود دارد که ورای آن حد، بی هنجاری حاکم می‌گردد. در چنین شرایطی که تضاد از مرز خود تجاوز کند، انتظارات متقابل که در ارتباط با نقشهای متقابل قرار  دارند. از بین می‌رود و در نتیجه هنگامی که تضاد شدید می‌شود، به حدی که باعث خنثی شدن انتظارات متقابل گردد. نظام اجتماعی خانواده ممکن است موجودیت خود را از دست بدهد. بنابراین برای اینکه تضاد و درگیری در بین اعضای خانواده، در  حد و مرز خود قرار گیرد و به عبارتی کنترل شود باید نقشها و نظام نقشها به شکل مناسبی در ارتباط تکمیلی با یکدیگر قرار گیرند. در اینجا دو سئوال اساسی و مهم کارکردی برای نظام خانواده مطرح می‌گردد:
الف- چه نقشهایی در نظام خانواده نهادی شده است؟
ب- چه کسی این نقشها را انجام می‌دهد؟
نظام اجتماعی و شبکه روابط متقابل
یک نظام اجتماعی قبل از هر چیز در نخستین برخورد، مجموعه و شبکه‌ای از روابط متقابل میان افراد و گروههاست، علاوه بر آن عوامل بسیاری از نیز به یکدیگر پیوند می‌دهد. به عبارت دیگر هر عامل در یک نظام اجتماعی به ویژه از دید کلی کنش متقابل آن با دیگر عاملها در نظر گرفته می شود. کنش اجتماعی سه عنصر را در بر می‌گیرد:
انتظارات متقابل میان عامل معینی مانند «خود» از عامل جداگانه‌ای به نام «دیگری» انتظار دارد، در موقعیتی مشخص که در ارتباط با یکدیگرند به صورتی تعیین شده رفتار کند. در همان حال، «خود» می‌داند که دربارة موقعیت مشترک، «دیگری» نیز انتظاراتی دارد. به بینی دگیر هنگامی که پارسونز خصایص نظام اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص می‌سازد مفاهیم اصلی مورد نظر او «خود» و «دیگری».
یعنی دو یا عده‌ای بیشتر که در ضمن ایفای نقش با یکدیگر در حال کنش متقابل‌اند که یا با انتظارات دیگر خود را سازگار می‌کنند یا از این انتظارت فاصله می‌گیرد، در حالی که نوعی احترام متقابل در این میان وجود دارد، یعنی آنچه که «خود» از  جمله حقوقش محسوب می‌دارد، از نظر دیگری وظیفه تلقی می‌شود (توسلی، 1369: ص 191).
ارزشها و هنجارهایی وجود دارند که بر رفتار عاملهای حاکم اند. در واقع انتظارات متقابل در گروه متکی بر وجود هنجارها و ارزشهاست. وجود ارزشها و هنجارهای مشترک مسأله‌ای نیست. مهم این است که «خود» می‌داند که هنجارهایی «دیگری» می‌داند و می تواند  پیش‌بینی کند که «دیگری» در یک وضعیت مفروض، به گونه‌ای معین عمل خواهد کرد.
بالاخره ضمانت اجرایی یا پاداش و تنبیهی که «خود» و «دیگری» در صورت عدم برآوردن انتظارات متقابل دریافت می‌دارند.
از نظر پارسونز این سه عامل یعنی انتظارات، ارزش، و هنجارها و تضمین ها، عناصر تشکیل دهنده نقشها در کنش متقابل هستند و ساخت یک نظام اجتماعی از طریق نهادی شدن الگوها و ارزشها تثبیت و تحکیم می‌شود.
مهمترین مزیت برخورد پارسونز با جامعه به عنوان یک نظام این است که تصویری از یگانگی گروه انسانی ارایه می‌دهد و بیش از هر نظریه‌پرداز دیگری  به شکلی متقاعد کننده معنی واقعیت نظام را در رقابت، یگانگی و پیوستگی کلی الگوهای کنشهای متقابل اجتماعی مطرح می‌سازد.
او تأکید می‌کند که نظامهای اجتماعی همان نظام نقشهای رفتاری کنشهای متقابل میان ایفا کنندگان این نقشهاست. در اینجا تأکید بر چگونگی یگانگی شخصیت انسان با نظام اجتماعی و همکاری پایداری با دیگران از طریق ارضای مداوم نیازهاست. نقشها به عنوان مکانیسم‌هایی در نظر گرفته می‌شوند که از طریق  آنها افراد وارد نظام و جزیی از آن می‌گردند. معمولاً نقشها طوری شکل می‌گیرند و در جهتی حرکت می‌کنند که نظام آن گونه که هست حفظ شود و میزانی از استقلال کارکردی هم برای اعضای آن باقی بماند. در یک نظام آن گونه که هست حفظ شود و میزانی از استقلال کارکردی هم برای اعضای آن باقی بماند. در یک نظام اجتماعی تأکید بر ایفای نقش اجتماعی است. به طوری که نظام فرد را تا حدودی در ایفای نقشش کنترل می‌کنند.
 
خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی
با توجه به تعریف و مفهومی که از نظام اجتماعی به دست آمد، خانواده را نیز می‌توان به عنوان نظام کنشهای گوناگون و مشخص شده‌ای پنداشت که در درون نظام نقشهای تعیین شده سازمان یافته است.
نظام خانواده از طریق ارزشها و هنجارهای اجتماعی به نظام کلی جامعه مربوط می‌شود و در حقیقت نظام جامعه همواره به عنوان گروه مرجعی برای خانواده عمل می‌کند.
با این ترتیب، می توان گفت که کنش اعضای خانواده در چارچوب نظام هنجارها و ارزشهای اجتماعی صورت می‌گیرد، ولی دارای ویژگی ‌ارادی بودن نیز هست. این کنشها در قالب هنجارها و ارزشهای اجتماعی دارای نظام می‌شوند و به عبارتی هنجارهای اجتماعی چگونگی، و نحوة کنش اعضای خانواده را شکل داده آن را هدایت می‌کند . اینکه اعضای خانواده را ارادی ذکر کردیم بدین معناست که هر یک از عناصر تشکیل دهنده این نظام ممکن است به دو گونه متضاد، نقشهای خود را ایفا کنند یا در جهت نظام ارزشها و هنجارها یا در خلاف این جهت، هنگامی که در درون یک نهاد اجتماعی یا یک جامعه، نظام ارزشها و این انتظارات، تا حدودی معیارها را برای او تعیین می‌کند که انتظارات از نقش پدر بودن است. از طرفی هم از دید همان پدر، مجموعه‌ای توقعات مربوط به بروز بازتابهای احتمالی دیگران وجود دارد که تکالیف یا الزامات نامیده می‌شود که ممکن است خوشایند یا نامناسب باشند، مثبت باشند یا منفی. پس رابطه میان انتظارات از نقش «پدر بودن» و «الزامات و تکالیف، یک رابطه دو طرفه است. آنچه را که پدر الزامات و تکالیف خویش می‌داند، از دید همسر و فرزندان و نظام هنجارهای جامعه، انتظارات از نقش است. بنابراین می‌توان پنداشت که یک نقش، قسمتی از کل نظام جهت‌گیری عضو خانواده است که با گروهی از معیارها که حاکم بر کنشهای متقابل سایر اعضای خانواده است، وحدت و یگانگی یافته است.

دانلود تحقیق علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق علل و پیامدهای بیکاری جوانان در زمینه های اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

فهرست مطالب:

عنوان    صفحه
پیشگفتار    1
مقدمه    3
بخش اول:    
علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان    5
1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نکات کلی آن    6
2- مسائل نظری و روش شناسی    8
جوانان و پایگاه طبقاتی    9
مفهوم بیکاری جوانان    10
بخش دوم:    
علل و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیکاری جوانان    14
1- علل بیکاری جوانان    15
1-1- رشد شدید جمعیت، بحران اقتصادی و تغییر و تحول تکنولوژیکی    15
آسیا    16
آمریکای لاتین و حوزه کارائیب    18
کشورهای عربی    19
آفریقا    20
1-2- جدایی بین جهان آموزش و جهان کار    23
اروپا    24
کشورهای عربی    26
- تضاد بین انتظارات و فرصت ها    26
1-3- عوامل اجتماعی و فرهنگی    28
الف : پایگاه اجتماعی جوانان    28
ب :‌جزم اندیشی ها و قضاوتهای ارزشی منفی در مورد توانایی جوانان برای کار    30
ج: فساد و نظام قیم مآبانه در بازار نیروی کار    30
د: نگرش های جوانان نسبت به کار    30
2- پیامدهای فرهنگی - اجتماعی بیکاری جوانان    33
2-1- فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و
اشکال جایگزینی جامعه پذیری    33
2-2- رویاروی جوانان با خودشان    34
از شکست و خودتباهی تا رشد و خلاقیت شخصی    34
2-3- خانه و خانواده خود شخص: هدفی که باید به تأخیر بیفتد    35
2-4- فرار، ترک خانه، رفتن به جاهای دیگر: مهاجرت    36
2-5- خرابکاری، بزهکاری – روسپی گری    37
2-6- پیامدها و عکس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات ، ملحق شدن به ارتش، اشتغال
آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین    38
توصیه های عمومی    40
1- نیاز به رهیافتی چند رشته ای    40
2- نیاز به رهیافتی تطبیقی    42

پیشگفتار
دختران و پسران ایرانی به طور متوسط در سنین 11 تا 13 سالگی به بلوغ جنسی می‌رسند و به طور میانگین در سنین 26 تا 28 سالگی اکثر آنها متأهل و شاغل می‌شوند.
این فاصله سنی که در کشور ما حدوداً 15 سال می‌باشد، دورة جوانی می‌نامد و از جمله وظایف و مأموریت های اساسی خود را شناخت این مرحله از زندگی نسل جوان می‌داند.
با عنایت به این که تمامی‌قوای زیستی، روحی ، روانی، فکری و عاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغییر و تحولات اساسی گردیده و بر هر یک از تغییر و تحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم می‌باشد ،‌می‌توان اذعان نمود که هیچ برنامه ریزی ای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندی ها مؤثر و کارگشا نخواهد بود.
البته به اندازه ای که وقوف نسبت به این قانونمندی ها لازمة یک برنامه ریزی جامع و اصولی است، آگاهی به اهداف و مقاصدی که رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان باید به آن سرمنزل رهنمون گردند نیز از ارکان اصلی برنامه ریزی نوجوانان و جوانان خواهد بود.
بنابراین پس از تبیین قانونمندیهای حاکم بر رشد و شکوفایی قوا و استعدادهای نوجوانی و جوانی و برنامه ریزی براساس اهداف و مقاصد تعلیم و تربیتی این دوره،‌نوبت به تعیین نقش و جایگاه هر یک از دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در عرصه های آموزشی، تربیتی، تبلیغی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد رسید،‌تا هر یک به عنوان جزئی از یک مجموعة منظوم در برنامه ساماندهی امور جوانان کشور نقش آفرینی کنند که می‌توان (مهندسی دورة جوانی) هم نامید.
ما در اینجا می توانیم تبیین «هندسه» جوانی و دنیای جوانان و نیز «مهندسی» دورة جوانی را از پیش نیازهای اصلی برنامة ساماندهی امور جوانان کشور می‌دانیم و برای تحقق این پیش نیازها دست نیاز به سوی تمامی‌مراکز و مجامع علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهی و حوزوی دراز کرده و معتقدیم این مهم جز با فعالیت های عالمانه،‌محققانی و مشفقانه علما و دانشمندان این مرز و بوم که دل در گروه اسلام،‌انقلاب و سربلندی مردم ایران دارند، به سر منزل مقصود نخواهد رسید.
 
مقدمه
البته شمار فزایندة مطالعات و نشریات مربوط به بیکاری جوانان شاهدی است بر افزایش آگاهی در مورد اهمیت این مسئله که بیکاری جوانان بیش از همه در شرایط سخت زندگی جوانان بیکار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پدیده انعکاس یافته است. علائم و شواهد نشان می‌دهد که این مسئله در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فنی که در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغییرات عظیمی‌در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار کار گردید. بسیاری از محققان بر این عقیده اند که دیر یا زود چنین تغییراتی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی مستقیماً با کشورهای صنعتی در ارتباط هستند نیز تکرار خواهد شد.
هر چند ممکن است ادعا شود که تکنولوژی های نو در دراز مدت باعث افزایش فوق‌العاده در تولیدات صنعتی – همراه با افزایش بی سابقه در اوقات فراغت و شرایط بهتر زندگی افراد و جوامع – خواهد شد، اما در این مطلب نیز شکی وجود ندارد که اولین تأثیر این تکنولوژی ها این است که صدها هزار کارگر را از بازار کار اخراج کرده و جذب نسل جدید را به جهان کار مشکل و مشکل تر می‌سازد. این اثرات اولیه انقلاب فنی توسط اثر دورانی بحران اقتصادی که با بی ثبات کردن بازار کار و آشفته ساختن چشم انداز آینده باعث وخامت اوضاع می‌گردد، تشدید می‌شود.
متأسفانه به نظر می‌رسد که هیچ احتمالی برای تغییر بنیادین این وضعیت در آینده وجود ندارد. بر عکس، بعضی مطالعات نشان می‌دهد که لااقل در کشورهای در حال توسعه وضع از این نیز بدتر خواهد شد.
اگر چه احتمال هیچ گونه تغییر بنیادینی وجود ندارد، لااقل برای جلوگیری از گسترش بیکاری جوانان در آینده و نیز کاهش اثرات زیان آور آن بر جامعه و افراد،‌کارهایی می‌توان و می‌باید انجام داد.
 



بخش اول:

علوم اجتماعی
و مشکل بیکاری جوانان
 
1- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای – نکات کلی:
در طول 30 سال گذشته ، کمک هایی که علوم اجتماعی به فهم ماهیت، ویژگی ها و سیر تکاملی مشکل بیکاری جوانان و همچنین یافتن راهکارها و برنامه هایی در جهت حل این مشکل نموده است، در منطقه و زیر منطقه های مختلف، متفاوت بوده است. علاوه بر این،‌از یک دهه تا دهة دیگر نیز دچار تغییر و تحول گشته است. به‌طور کلی، می‌توان گفت تنها در کشورهای پیشرفته صنعتی است که علوم اجتماعی قادر است بیشترین توجه را از طریق ابزارهایی نظیر تحقیقات و انتشارات – در خصوص موضوعاتی که تقریباً شامل تمامی‌امور می‌شوند - ، به مشکل بیکاری جوانان مبذول دارد. در کشورها و مناطق در حال توسعه توجه کمتری به این مسئله می‌شود و شاید دلیل آن نبود بودجة کافی برای مراکز تحقیقاتی باشد. عامل دیگری که همراه با نبودن منابع مالی در این امر سهیم می‌باشد، این واقعیت است که حکومت ها و دانشمندان علوم اجتماعی برای مسئله بیکاری جوانان اولویت کمتری نسبت به مسائل عمومی‌و ملموس تری از قبیل فقر، گرسنگی، شهرسازی و جنگ قاتل می‌شوند. عامل مهم و مؤثر دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که مطالعه، تحقیق و بررسی در مورد جوانان – که به عنوان حوزه ویژه و به خصوصی از دانش علمی‌به شمار می‌رود – هنوز چهره و سیمای برجسته ای در برنامه های دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ندارد. شاید یکی از دلایل این امر،‌تنوع و گوناگونی عظیم ساختارهای اجتماعی این کشورها و همچنین تنوع محرک های روابط موجود در بین طبقات، گروهها و دسته های مختلف اجتماعی باشد.
این واقعیت که راه حل های پیشنهادی شخصی و منطقه ای تاکنون در امر ریشه کن کردن مشکل بیکاری جوانان موفق نبوده اند، به دو سری از شرایط و موقعیت های جداگانه و در عین حال مکمل ارتباط دارد که عبارتند از:
محدودیت های اجتماعی در به کارگیری عملی علوم اجتماعی: به عبارتی، زمینه و حدودی که این علوم توسط عوامل مهم اجتماعی (حکومت ها ،‌کارفرمایان،‌بخش های تجاری و غیره) واقعاً به حساب آمده و مورد توجه قرار می‌گیرد و همچنین حدودی که این علوم قادر است در مسیر وقایع و جریان ها تأثیرگذاشته و آن را اصلاح نماید؛ و از طرف دیگر، اشتباهات، ضعف ها و کاستی های موجود در تفسیر و تغییرهای علوم اجتماعی و همچنین راه حل هایی که ارائه می‌دهد.
موضوعی که در تمامی‌مناطق به طور مشابه قابل رؤیت می‌باشد این است که مطالعات و تحقیقات انجام شده در خصوص جوانان به طور کلی و نیز در مورد بیکاری جوانان به طور ویژه، اکثراً در پاسخ به نیازها و همچنین به درخواست دولت ها و نهادهای دولتی مانند وزارت آموزش و پرورش یا سازمانهای بین المللی که خواهان رایزنی و مشورت علمی‌و فنی هستند، صورت گرفته است. این امر طبیعتاً بر نوع، عنوان و موضوع تحقیقات انجام شده، که بیشتر کاربردی هستند تا نظری، تأثیر می‌گذارد.

دانلود تحقیق امنیت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق امنیت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:60

فهرست مطالب:

فصل اول
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :
واژه های کلیدی:
مقدمه:
الف. مفهوم شناسی
امنیت :
امنیت اجتماعی :
دولت :
دولت  حداکثری یا گسترده :
نظام سیاسی :
قانون اساسی :
ب. چارچوب نظری
1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
2. وظایف دولت
ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1. حوزه حقوقی و قضایی
2. حوزه اقتصادی
3. حوزه فرهنگی و اجتماعی

   فصل دوم
ویژگی های انقلاب اسلامی در قانون اساسی
تاملی در ویژگی های انقلاب اسلامی
نکات مثبت انقلاب اسلامی ایران
آثار عنصر دین مداری انقلاب و مصادیق آن:
شعار های انقلاب اسلامی

فصل سوم
 دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در قانون اساسی
نگاهی گذرا به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
دستاورد سیاسی :
ـ فروپاشی رژیم طاغوت و استقرار نظام جمهوری اسلامی:
ـ فروپاشی تز جدایی از سیاست:
ـ استقلال:
ـ آزادی:
ـ مشارکت سیاسی:
دستاورد فرهنگی:
ـ استقرار ارزشهای دینی و معنوی:
ـ مبارزه با بی سوادی و افزایش میزان سواد:
ـ حاکمیت قانون:
دستاورد اقتصادی:
ـ کاهش وابستگی به نفت و فروش ضابطه‌مند آن:
ـ اقتصاد بدون نفت:
ـ کاهش وابستگی به خارج:
ـ خودکفایی:
ـ عدالت اجتماعی:
دستاورد نظامی :
ـ کاهش خرید تسلیحات نظامی:
ـ خودکفایی و کاهش وابستگی به غرب:
ـ تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی:
جهان اسلام
ـ اعاده هویت و بازگشت به خویشتن:
ـ دمیدن روح تازه در کالبد حرکتهای اسلامی:
ـ تأثیر در کشورهای همسایه، غربی و آفریقایی:
ـ تأثیر در کشورهای منطقه خاورمیانه:
ـ تأثیر در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز:
ملتهای غیر مسلمان:
 بازگشت به آرمانهای والای دینی:
ـ موج اسلام‌خواهی:
ـ به هم‌زدن نظام دوقطبی و نظم جهانی:
ـ ظهور تمدن نوین اسلامی:
ـ تحت‌الشعاع قرار دادن جنگ سرد:
ـ ظهور سیاست نه شرقی و نه غربی در جهان:
نتیجه گیری
یادداشت ها:
منابع و ماخذ

مقاله اخلاق سیاسی – اجتماعی کارگزاران (2)

اختصاصی از یارا فایل مقاله اخلاق سیاسی – اجتماعی کارگزاران (2) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:40

فهرست مطالب:

چکیده :
کلید واژه‏ها:
دستورالعملهای مذهبی
ساده زیستی و عدم رفاه زدگی
امانتداری
فرو نشاندن خشم
جمع‏آوری و تقسیم بیت‏المال
عدالت
اخلاق عمومی
هشدار به کارگزاران
 منابع:

چکیده :
امیرالمؤمنین علیه‏السلام پس از رسیدن به حکومت و عزل کارگزاران عثمان، به نصب افراد لایق و شایسته در جامعه اسلامی پرداختند و در این راستا توصیه‏های اخلاقی فراوانی به کارگزاران خود کردند و اعمال و رفتار آنان را زیرنظر گرفتند. در این مقال، شمه‏ای از توصیه‏های ایشان در خصوص اخلاق سیاسی ـ اجتماعی به کارگزاران مورد بررسی قرار گرفته است؛ ازجمله دستورالعملهای معنوی، دوری از خشم، ساده‏زیستی، عدم رفاه‏زدگی، عدالت و اخلاق عمومی. و در آخر نیز عملکرد امام در برخورد با کارگزاران خیانتکار مطرح شده است و هدف اصلی، بیان اهمیت رفتار و عملکرد افرادی است که حکومت مردم را به عهده می‏گیرند و مسؤول جان، مال و آبروی مردم می‏گردند.
کلید واژه‏ها:
اخلاق، بیعت، کارگزاران، عدالت، فرونشاندن خشم، بیت‏المال، امانتداری
«بیعت» در اندیشه سیاسی علی علیه‏السلام جایگاهی ویژه و مهم دارد و وسیله تحقق حکومت و مقبولیت آن و عاملی برای اجرای برنامه‏ها و فرمانهای دولت است. به وسیله بیعت، حاکم خود را متعهد و ملتزم به اهداف و برنامه‏هایی می‏داند که مردم در آن خصوص با وی بیعت کرده‏اند.
بنابراین از نظر سیاسی و حکومتی، بیعت وسیله ابقای دولت و قاطعیت آن است. این امر در سخنان و نامه‏های امیرالمؤمنین علیه‏السلام مکرّرا و در مواضع مختلف وارد شده است1؛ چنانکه در نامه‏ای به معاویه نوشته است: انّه بایعنی القوم الذین بایعوا أبابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد أن یختار و للغائب أن یردّ، و أنّما الشوری للمهاجرین و الانصار، فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان ذلک لله رضی، فأن خرج بین أمرهم خارج بطعن، أو بدعة ردوه الی ما حرج منه، فان أبی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین و ولاّ والله بما تولّی؛ «همانا کسانی با من‏بیعت کرده‏اند که با ابابکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کرده‏اند. پس آن که در بیعت حضور داشت، نمی‏تواند بیعت مردم را نپذیرد. همانا شورای مسلمانان، از آن مهاجران و انصار است. پس اگر بر امامت کسی گردآمدند و او را امام خود خواندند، خشنودی خدا هم در آن است. حال اگر کسی کار آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می‏گردانند، اگر سرباز زد با او پیکار می‏کند؛ زیرا به راه مسلمانان در نیامده است، خدا هم او را در گمراهی‏اش رها می‏کند.» بر همین اساس حقوق و تکالیف کارگزاران و مردم سامان می‏یابد و هر کدام حقی بر گردن دیگری دارد؛ چنانکه حضرت علی علیه‏السلام پس از شکست شورشیان خوارج طی خطبه‏ای می‏فرمایند: ایها الناس! انّ لی علیکم حقّا و لکم علیّ حقّ فامّا حقّکم علیّ ما لنصیحة لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کیلا تجهلوا، و تأدیبکم کیما تعلموا. و امّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعة، و النصیحة فی المشهد و المغیب و الاجابة حین أدعوکم و الطاعة حین آمرکم؛ «ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است، حق شما برمن، آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت‏المال را میان شما عادلانه قسمت کنم، و شما را آموزش دهم تا بیسواد و نادان نمانید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید، و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید؛ هرگاه شما را فرا خواندم، اجابت نمایید و هرگاه فرمان دادم، اطاعت کنید.»