دانلود مقاله شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:25

چکیده:

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.

دانلود مقاله ربا در حقوق اجرایی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله ربا در حقوق اجرایی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

مقدمه:

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

بدین ترتیب ملاحظه می گردد که ربا حسب قوانین کیفری ایران علاوه بر ممنوعیت شرعی دارای وصف جزای نیز می باشد که ذیلاً به بررسی آن پرداخته می شود.

1- تعریف ربا و انواع آن

هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعریف از بزه ربا بعمل نیاورده و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته است:

«ربا بر دو نوع است:

الف – ربای قرضی و آن بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

با توجه به تعریف مذکور و انواع آن به نظر می رسد که ربای موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز اعم از ربای قرضی یا معاملی است چرا که در صدر ماده مذکور، هم به ربای جنسی در معاملات اشاره شده و هم به ربای قرضی از طریق اخذ مبلغی مازاد بر مبلغ پرداختی از طریق اشاره شده است.

۲- عنصر مادی بزه ربا

مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاکی است که عنصر ماده بزه ربا ممکن است به سه طریق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دریافت ربا ۳- وساطت یا معاونت در عملیات ربوی.

از میان عناصر مادی مذکور، دریافت و پرداخت ربا دارای اجزائی است که عبارتند از: ۱- توافق یا تراضی طرفین ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.

بدین ترتیب چنانچه توافق طرفین فاقد یکی از اجزاء مذکور در فوق باشد، عمل ارتکابی از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.

۱-۲- توافق یا تراضی طرفین

این جزء از اجزاء عنصر مادی بزه ربا بدین معناست که برای تحقق این جرم ضروری است که طرفین در خصوص پرداخت و دریافت زیادتی با یکدیگر توافق و تراضی نمایند؛ به عبارت دیگر عملیات انجام شده زمانی عنوان ربوی به خود می گیرد که طرفین قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صریح یا ضمنی توافق کرده باشند از این رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه ای غیر الزامی، مبلغ یا مقداری زائد بر قرض به مقرض پرداخت نماید، چنین عملی تحت عنوان ربا قابل تعقیب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزایی خواهد بود.

۲-۲- شرط مازاد (اضافه)

از دیگر اجزاء عنصر مادی بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالی است؛ از این رو چنانچه در ضمن توافق یا قراردادی شرط شود که مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خویش را نیز به عقد نکاح مقرض درآورد، با توجه به غیر مالی بودن توافق، عمل ارتکابی طرفین ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.

همچنین آنچه در ربای جنسی یا معاملات ربوی شرط می شود باید با جنس موضوع معامله ربوی همجنس، مکیل و موزون باشد.

با این حال به نظر برخی از حقوقدانان، چیزی که از جنس ربوی می سازند در محاسبه دو جنس در حکم اصل آن است. از این رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.

۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)

مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی و کلمات فقها آن است که صرف توافق یا انجام معامله ربوی، بدون قبض و اقباض عرضین را نمی توان از مصادیق ربا دانست. بلکه با عنایت به مقید به نتیجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زمانی محقق می گردد که مقترض یا طرف معامله، مازاد موضوع قرض یا معامله را به مقرض یا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردی است که اگر معامله جنسی مکیل یا موزون با شرط اضافه همان جنس و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود و یا در قرضی بدهکار بیشتر از آنچه قرض کرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت دیگر نتیجه حاصله از جرم ملاک است؛ بنابراین صرف توافق به اینکه شخصی وجهی را در قبال اخذ وجه اضافی به دیگری بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمی شود.»

لذا باید توجه داشت آنچه که قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا می گردد، اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ اضافه ای است که در معامله ربوی شرط شده است؛ از این رو تا زمانی که این اضافه توسط رباگیرنده قبض نشود بزه ربا نیز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در ربای قرضی که به اقساط پرداخت می شود و معلوم نیست که کدامیک از اقساط بابت اصل و کدام بابت بهره است، عملیات ربوی با پرداخت تمام اقساط یا لااقل بخشی از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعریف ربا در فقه و قانون تا زمانی که وجه اضافی دریافت نشود ربا محقق نمی گردد.»

همچنین باید توجه داشت که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چک یا سفته یا حواله یا تسلیم مال مازاد بدون اخذ مبلغ یا مال موضوع آن را نمی توان ربا دانست، زیرا تا زمانی که وجه موضوع چک یا سفته و یا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال یا وجهی اضافه دریافت نگردیده تا مبلغ پرداختی مازاد را ربا محسوب نمائیم و عمل مرتکب در چنین مواردی حداکثر شروع به جرم ربا محسوب می گردد که مع الوصف بواسطه فقدان نص قانونی در خصوص شروع به جرم ربا، نمی توان این میزان از عمل مرتکب را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.

دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55

فهرست مطالب
خلاصه
مقدمه
روش چیست
ویژگی های کلی روش
روش شناسی تحقیق
مراحل روش شناسی(شکل)
توزیع پرسشنامه شماره یک به منظور تست بعد اول
تعریف مدل
اعتماد به ارزش ها و اهداف نظام جانشین پروری مدیریتی
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانیشن پروری مدیریتی
تمایل قوی برای مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی
توزیع پرسشنامه شماره دو به منظور تست بعد دوم
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان
ارزیابی منابع و استعدادهای موجود
تربیت و آ‌موزش نیروهای مستعد
نحوه استخدام و بکارگیری نیروها
روایی تحقیق
پایایی
نوع تحقیق
جامعه آماری
روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش و فنون آماری مورد استفاده
یافته های توصیفی اطلاعات جمع آوری شده و متغیرهای مورد بررسی
میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
نمودار میانگین ها میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
ارزیابی مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی مربوط به مولفه های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام ازمولفه های میزان تعهد میزان به نظام جانشین پروری مدیریتی
ارزیابی شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی مربوط به شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی
آمار توصیفی استراتژیهای شهرداری(جدول)
ارزیابی مولفه های استراتژیهای شهرداری
آمار توصیفی مربوط به مولفه های استراتژیهای شهرداری(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از مولفه های استراتژیهای شهرداری
ارزیابی شاخص های استراتژی های شهرداری
آمار توصیفی مربوط به شاخص های استراتژیهای شهرداری(جدول)
نمودار میانگین ها برای هر کدام از شاخص های استراتژیهای شهرداری
استنباط های فرضیه اصلی تحقیق
استنباط های فرضیه فرعی اول تحقیق
نمودار درصد افرادی که موجود اعتقاد به ارزش های نظام را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۱(جدول)
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجوددارد
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۲(جدول)
تمایل به مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد
نمودار درصد افرادی که وجود تمایل به مشارکت در نظام را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۱-۳(جدول)
تعهد لازم در بین مدیران شهرداری مشهد برای اجرای طرح نظام جاشین پروری
نمودار درصد افرادی که وجود تعهد لازم در بین مدیران را تایید کرده اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی اول(جدول)
استنباط های فرضیه فرعی دوم تحقیق
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان با طرح نظام جانشین پروری در یک راستا می‌باشد
نمودار درصد افرادی که پیش بینی های نیازهای مدیریتی با نظام در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی۱-۲(جدول)
منابع و استعدادهای موجودو ارزیابی آنها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد
نمودار درصد افرادی که منابع و استعداد های با نظام را در یک راستا دانسته اند
نمودار درصد افرادی که تربیت و آموزش نیروهای مستعد با نظام را در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۲-۳(جدول)
نمودار درصد افرادی که نحوه استخدام و بکارگیری نیروها با نظام را در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی ۴-۲(جدول)
نمودار درصد افرادی که سیاستهای منابع انسانی با نظام در یک راستا دانسته اند
جدول آزمون نسبت مربوط به فرضیه فرعی دوم(جدول)

خلاصه:

در تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از مطالعات جانشین پروری انجام شده در داخل کشور که با مراجعه به اسناد می‌توان ادعا کرد تعدادشان بسیار معدود است ؛ از مدل جانشین پروری ویلیام جی. راث ول از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به عنوان مهم ترین پایه تئوریک استفاده شده است.

تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پایه اطلاعات گردآوری شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسی انجام گرفته است. پس از استخراج این ابعاد که شامل تعهد مدیران، سیاستهای منابع انسانی بود ؛ دو پرسشنامه مجزا برای سنجش وضعیت موجود این ابعاد طراحی گردید. ضمن آنکه سوالات به گونه ای طراحی شده بود که امکان کسب اطلاعات راجع به پتانسل های موجود در سیستم را برای ایجاد هر یک از این ابعاد ضروری فراهم آورده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعاتی که از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوری و طبقه بندی شده اند از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل نکات اساسی طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری به تفکیک مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد بر اساس مراحل مذکور ارائه شده است.

2_–1. مقدمه

در این بخش از تحقیق نگارنده به دنبال شکل دهی ادبیات تحقیق و بررسی موضوعی نظام جانشین پروری مدریتی می‌باشد. ادبیات این تحقیق در 3 بخش با رویکرد تحلیل پیرامون موضوع به بحث و بررسی پرداخته است. در بخش اول با توجه به اینکه نظام جانشین پروری زیر مجموعه برنامه ریزی منابع انسانی می‌باشد ؛ به دنبال شناخت این نظام به ادبیات برنامه ریزی منابع انسانی پرداخته شده است.

در بخش دوم با توجه به موضوعیت تحقیق و برای شکل دهی الگوی لازم به صورت تئوریک، به بررسی تئوری نظام جانشین پروری مدیریتی و الزامات آن پرداخته شده است در بخش سوم جهت شناخت پژوهش های مرتبط با تحقیق، نگارنده به بررسی پایان نامه های موجود و پژوهش های مرتبط پرداخته است.

 3-1. مقدمه

بررسی و تحلیلی نقادانه شیوه های تطبیق به هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که « روش شناسی » خوانده می‌شود. مباحث روش شناسی بیشتر محصول این است که معلوم نیست دانشمند چه می کند یا این که چه باید بکند. البته روشن کردن پاسخ آن سوال، دلایل دستوری و تکلیفی هم دارد. روش شناسی تحلیلی (نه دستوری) شاخه ای نسبتا جدید است و شاید ابداع جان هرشل باشد (سروش، 1372، 161)

دستیابی به هدف اصلی تحقیق زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد میسر خواهد بود. روش شناسی را میتوان از چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد.

روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که جستجوی علمی راهبری می‌کند. از این دیدگاه روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه قلمداد می‌شود. در دیدگاهی دیگر « روش شناسی با روش های پژوهش تجربی نظیر امار، مورد کاوی، مصاحبه و غیره سرو کار ندارد، بلکه توجه اصلی آن به زمینه هایی کلی برای معتبر سازی کاری علمی است، پس روش شناسی دقیقا نه یک رشته فلسفی و نه رشته ای علمی است » و در نهایت بعضی روش شناسی را مبحثی نظری و غیر علمی می‌دانند که با تعقل، منطق و فلسفه مرتبط است.

اگر از دیدگاه های مختلف بگذریم، روش شناسی (فارغ از ابعاد فلسفی ان) به مجموعه ای به هم پیوسته از قواعد، اصول و شیوه های معمول در یک رشته از دانش اطلاق می‌شود .

در بین شیوه های گوناگونی که برای شناخت وجود دارد روش های علمی مورد نظر است و چنین شیوه هایی جز با اتخاذ روش های دقیق میسر نیست. چنانکه گفته شده روش شناسی به نوعی فلسفه یا بینش برای شکل گیری روش ها اطلاق می‌شود. حال ببینیم روش چیست و ویژگی های اساسی آن کدام است ؟

3_–2. روش چیست ؟

روش ؛ معادلی فارسی برای واژه Method می‌باشد که معنای « در پیش گرفتن راه » و یا معین کردن گام هایی که برای رسیدن به یک هدف می‌باید با نظمی خاص برداشته شود. طبیعت این گام ها و اوصاف تفصیلی آن ها بستگی به هدف مطلوب و نحوه های رسیدن به آن دارد، لذا روش علمی با توجه به هدف، از علم تفاوت دارد و بر حسب این که کدام تئوری را درباره نسبت میان آن اهداف و شرایط اولیه قبول کنیم باز هم فرق می کند، یعنی اگر روش هایی را که عقل، علمی بودن آن ها را تایید می‌کند بر روی یک پیوستار قرار دهیم، قدر مشترک آن ها، متعهد بودن به شواهد تجربی و سادگی صورتبندی منطقی است که البته در صورت بروز تعارض میان آن دو، تقدم با متکی بر شواهد بودن می‌باشد. دکارت روش را راهی می‌داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود. به طور کلی می‌توان نتیجه گیری کرد که روش را مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری دانسته اند که برای شناخت حقیقت و برکناری از لغزش به کار برده می‌شوند، به طور دقیق تر روش به سه چیز اطلاق می‌شود :

1- مجموعه طرقی که انسان را به کشف مجهولات و حل مشکلات هدایت می‌کنند.

2- مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیات باید به کار روند.

3- مجموعه ابزار یا فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبردی هدایت می‌نمایند. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود روش، لازمه دانش است و هیچ دانشی بدون روش قابل تصور نیست، اعتبار دستاوردهای هر دانشی نیز وابسته به روش یا روش هایی است که در آن مورد استفاده قرار گرفته است.

دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:51

مقدمه‌:

فن‌ آوری‌ جدید، ضرورت‌ تحول‌ در کمیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطّلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شک‌، یکی‌ از مهمترین‌ منابعی‌ که‌ امکان‌ دسترسی‌ سریع‌ و آسان‌ را به‌ تحقیقات‌ روز برای‌ دانش‌ پژوهان‌ بویژه‌ دانشجویان‌رشته‌های‌ مختلف‌ علمی‌ فراهم‌ می‌سازد، مجلاّت‌ دانشگاهی‌ کشور می‌باشد که‌ به‌ توسعه‌ وتکامل‌ کمّی‌ و کیفی‌ تحقیقات‌ مددمی‌رساند و زمینه‌ ساز حل‌ مشکلات‌ پیچیده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمی‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و… خواهدبود.

گسترش‌ و توسعه‌ دانشگاهها تکثّر و تنوّع‌ مجلاّت‌ علمی‌ کشور را ایجاب‌ می‌کند. علاوه‌ براین‌ قانونمند نمودن‌ این‌ مجلات‌ وانتشار آنها به‌ منظور جلوگیری‌ از اتلاف‌ سرمایه‌های‌ ملّی‌ و علمی‌ مملکت‌ نیازی‌ است‌ که‌ بخوبی‌ احساس‌ می‌شود.

حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد با این‌ هدف‌ و با استناد به‌ بند سوّم‌ از بیست‌ سوّمین‌ صورتجلسه‌ هیأت‌رئیسه‌ دانشگاه‌، مورخ‌ 11/5/79 و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ درتشکیلات‌، چاپ‌ و نشر و مسائل‌ مالی‌، توزیع‌ شایسته‌ تسهیلات‌ و همچنین‌ سهولت‌ نظارت‌ اجرایی‌ بر مجلاّت‌ علمی‌ به‌ دانشگاه‌فردوسی‌ مشهد ، آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ را به‌شرح‌ زیر تدوین‌ نمود:

 مادّه‌ 1 – اهداف‌ انتشارمجلاّت‌ دارای‌ اعتبار علمی‌

الف: ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ ؛

ب:‌ معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌؛

ج: ایجاد زمینه‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور ؛

د : طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ ؛

هـ : ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه‌ ؛

و : کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ وکارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی‌؛

ز: کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور.

 مادّه‌ 2 – شورای‌ مجلاّت‌

الف‌ : به‌منظور انتقال‌ اطّلاعات‌ستادی‌،طرح‌ و چاره‌ جویی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ مجلاّت‌، حفظ‌ یکپارچگی‌تصمیمات‌ و هماهنگی‌مجلاّت‌،شورایی‌به‌نام‌”شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌”تشکیل‌ می‌شود.

ب‌ : شورای‌ مجلات‌ علمی‌ دانشگاه‌ ضمن‌ بررسی‌ فعالیت‌ مجلاّت‌،اتخّاذ تصمیم‌ در موارد لازم‌ و تدوین‌ و ارائه‌ پیشنهاد تغییر درآیین‌ نامه‌ اجرایی‌، به‌ بهبود کمّی‌ و کیفی‌ مجلاّت‌ کمک‌ خواهد کرد.

ج: ترکیب‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ عبارت‌ است‌ از: معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ (رئیس‌ شورا) و سردبیران‌ و مدیران‌ مسؤول‌مجلاّت‌.

د: جلسات‌ شورا حداقل‌ هر فصل‌ یک‌ بار تشکیل‌ می‌شود و با حضور حداقل‌ سه‌ چهارم‌ اعضا رسمیّت‌ می‌یابد .

تبصره‌ : حضور معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ در همه‌ جلسات‌ ضروری‌ است‌.

مادّه‌ 3 – وظایف‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌

الف‌: ارائه‌ وتدوین‌ راهبردهای‌ کلان‌ مجلاّت‌ ؛

ب‌: ارائه‌ پیشنهادها و راهکارهای‌ مناسب‌ به‌ منظور ارتقای‌ دائمی‌ سطح‌ کیفی‌ مجلاّت‌ ؛

ج‌: حفظ‌ وحدت‌ رویه‌ مجلاّت‌ در خصوص‌ مسایل‌ اجرایی‌ ومالی‌ ؛

   د: طرح‌ مسایل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ – مالی‌ مجلاّت‌ و ارائه‌ راه‌ حل‌ ؛

هـ : نظارت‌ و ارزیابی‌ مستمر بر عملکرد مجلاّت‌ ؛

و: ارایه‌ روشهای‌ مناسب‌ برای‌ هدایت‌ مجلاّت‌ در جهت‌ اطّلاع‌ رسانی‌ قوی‌ به‌ مخاطبین‌ خود؛

ز: پیشنهاد تغییرآیین‌ نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلاّت‌ ؛

ح‌: نظارت‌ بر حسن‌ عملکرد مسؤولان‌ مجلاّت‌ وارایه‌ پیشنهادهای‌ سازنده‌؛

ط: تصمیم‌گیری‌ در مورد شمارگان‌ مجلاّت‌ ؛

ی‌: سایر امور مرتبط‌ با فعالیت‌ این‌ شورا که‌ از سوی‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ ارجاع‌ می‌گردد.

ماده‌ 4 – ارکان‌ تشکیلاتی‌ مجلاّت‌

به‌ لحاظ‌ ساختار تشکیلاتی‌، هر یک‌ از مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌به‌ عنوان‌ زیر مجموعه‌ای‌ از حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌محسوب‌ می‌شود و دارای‌ ارکان‌ زیر است‌ :

الف‌: صاحب‌ امتیاز (دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)؛

ب‌ :مدیر مسؤول‌ ؛

ج‌: سردبیر ؛

د: مدیر اجرایی‌ ؛

هـ: هیأت‌ تحریریه‌؛

ماده 5 – وظایف‌ و اختیارات‌ صاحب‌ امتیاز

الف‌: پیشنهاد تأسیس‌ یا انحلال‌ مجلّه‌ ؛

ب ‌: تعیین‌ سیاستها و اهداف‌ کلان‌ ؛

ج‌ : صدور حکم‌ انتصاب‌ سردبیر مجلات‌؛

   د : پیشنهاد و معرفی‌ مدیر مسؤول‌ ؛

هـ : پیگیری‌ تأمین‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ مجلاّت‌ .

 ماده‌ 6 ـ نحوه‌ انتخاب‌ مدیر مسؤول‌

 مدیر مسؤول‌، به‌ پیشنهاد صاحب‌ امتیاز وتصویب‌ نهایی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و با توجه‌ به‌ مسؤولیّتهای‌ مندرج‌ درقانون‌ مطبوعات‌، منصوب‌ شده‌ و انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید.

تبصره‌: در صورت‌ استعفای‌ مدیر مسؤول‌، شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ موظّف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدّت‌ یک‌ ماه‌ مدیرمسؤول‌ جدید را از بین‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ ذی‌ ربط‌ انتخاب‌ و جهت‌ اقدامات‌ بعدی‌ معرفی‌ نماید.

ماده‌ 7 – وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مسؤول‌

الف‌: مسؤولیت‌تمامی‌مواردحقوقی‌مجلّه‌وپاسخگویی‌درمقابل‌ قانون‌ مطبوعات‌ و آیین‌نامه‌های‌ وزارتی‌؛

ب‌: اجرای‌ سیاستهای‌ مصوب‌ از سوی‌ صاحب‌ امتیاز ؛

ج‌: نظارت‌ بر اجرای‌ مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلّه‌ ؛

د: تأیید نهایی‌ مطالب‌ ارسالی‌ برای‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقی‌ ؛

هـ‌: تنظیم‌ بودجه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ .

 ماده‌ 8 – نحوه‌ انتخاب‌ سردبیر

الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ اعضا یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ سردبیر تعیین‌ و پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ صاحب‌ امتیازمعرفی‌ می‌نمایند.

ب‌: سردبیر برای‌ مدت‌ 4 سال‌ انتخاب‌ می‌شود و انتخاب‌ مجدّد وی‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 9 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ سردبیر

سردبیر مجلّه‌، رئیس‌ هیأت‌ تحریریه‌ است‌ و مسؤولّیت‌ علمی‌ مجلّه‌ را به‌ عهده‌ دارد و وظایف‌ او عبارت‌ است‌ از :

الف‌: تنظیم‌ دستور جلسات‌ و دعوت‌ از اعضا برای‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌ ؛

ب ‌: اداره‌ جلسات‌ و تنظیم‌ صورتجلسات‌ مربوط‌ ؛

ج‌ : پیگیری‌ امور برای‌ انجام‌ مصوبات‌ هیأت‌ تحریریه‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آنها؛

د : سرپرستی‌ تشکیلات‌ اداری‌ مجلّه‌ ؛

هـ : پیشنهاد نصب‌ مدیر اجرایی‌ مجلّه‌ به‌ رئیس‌ دانشکده‌ مربوط‌؛

و : اجرای‌ سیاستهای‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌

ز : تعیین‌ داوران‌ مقاله‌هااز طریق‌ طرح‌ در جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌؛  

ح ‌: جمع‌ بندی‌ مقاله‌ ها و اخذ تأییدیه‌ از هیأت‌ تحریریه‌ ؛

ط‌: ارسال‌ مقالات‌ به‌ ویراستار ادبی‌ ؛

ی: ارسال‌ نسخه‌ نهایی‌ مجلّه‌ برای‌ تأیید مدیر مسؤول‌ ؛

ک: برآورد هزینه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مدیر مسؤول‌ ؛

ل‌ : نظارت‌ بر کلّیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ چاپ‌ و توزیع‌ و امور مشترکین‌ و غیره‌ .

تبصره‌ : سر دبیر و یا مدیر اجرایی‌ به‌ عنوان‌ ناظر کیفی‌ چاپ‌ از سوی‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ به‌ چاپخانه‌ معرفی‌ می‌شود.

ماده‌ 10 – شرایط‌ و نحوه‌ عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌

الف‌: تعداد اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ حداقل‌ 7 نفر و حداکثر 18 نفر خواهد بود.

ب‌: نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ دانشیار و بالاتر باشند.

ج‌: بقیه‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید حداقل‌ دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ استادیار بوده‌ و نیز 3 مقاله‌ علمی‌ معتبر در مجلاّت‌ و یا مجموعه‌ مقاله‌های‌ کنفرانسها داشته‌ باشند.

د: اعضای‌ هیات‌ تحریریه‌ نبایستی‌ بیش‌ از سه‌ مورد عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌ مجلاّت‌ علمی‌ در سراسر کشور داشته‌ باشند.

هـ: نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید از خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ باشند.

و: موضوع‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ کلیه‌ گروههای‌ آموزشی‌ دانشکده‌ اعلام‌می‌گردد. هر گروه‌ طبق‌ ضوابط‌ بندهای‌ «الف‌»، «ب‌» و «ج‌» همین‌ ماده‌ افراد واجد شرایط‌ را از بین‌ اعضای‌ گروه‌ آموزشی‌ همان‌دانشکده‌ و از بین‌ اعضای‌ گروههای‌ آموزشی‌ خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ (دو برابر سهمیه‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آن‌ گروه‌ ) به‌ همراه ‌فهرستی‌ از سوابق‌ علمی‌ ایشان‌ معرفی‌ خواهد کرد. انتخاب‌ نهایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ در جلسه‌ شورای‌ دانشکده‌ و با حضورمدیر مسؤول‌ صورت‌ می‌گیرد.

ز: دوره‌ عضویت‌ هیأت‌ تحریریه‌ چهار سال‌ می‌باشد.

ح‌: احکام‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ صادر و ابلاغ‌ خواهدشد.

تبصره ‌: چنانچه‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ ساکن‌ در مشهد سه‌ جلسه‌ غیبت‌ غیر موجه‌ و پنج‌ جلسه‌ غیبت‌ موجه‌ داشته ‌باشد، مستعفی‌ شناخته‌ می‌شود.

 ماده‌ 11 – وظایف‌ و اختیارات‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌

الف‌: بررسی‌ و اظهار نظر در مورد امور ارجاعی‌ سردبیر و سایر پیشنهادهای‌ رسیده‌ ؛

ب‌: تعیین‌ خط‌ مشی‌ و سیاست‌ علمی‌ مجلّه‌ وضوابط‌ پذیرش‌ مقاله‌ها ؛

ج‌: پیشنهاد عزل‌ و نصب‌ سردبیر به‌ مدیر مسؤول‌ جهت‌ اقدام‌ مقتضی‌؛

و: تدوین‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ جهت‌ نظارت‌ بر کیفیت‌ علمی‌ مجلّه‌ ؛

هـ: تعیین‌ اعتبار علمی‌ مقاله‌ از طریق‌ بررسیهای‌ اولیه‌ و اظهار نظر داوران‌ ؛

و: تصمیم‌گیری‌ درمورد ویرایش‌ مقاله‌ها ؛

ز: پیشنهاد نوع‌ کاغذ، ابعاد، حروف‌ چینی‌، صحافی‌، چاپ‌، شمارگان‌، حجم‌ مقاله‌ها و سایر مسائل‌ تخصّصی‌ به‌ شورای‌ مجلاّت‌علمی‌ دانشگاه‌ ؛

ح: تعیین‌ اولویت‌ در انتشار مقاله‌ها ؛

ط: ارائه‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ در ارتقای‌ سطح‌ مجلّه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ ماده‌ 1 این‌ آیین‌ نامه‌ .

ماده‌ 12 – نحوه‌ انتخاب‌ مدیر اجرایی‌ و وظایف‌ وی‌

الف‌: سردبیر با مشورت‌ مدیر مسئوول‌ یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ به‌ رئیس‌ دانشکده‌ معرفی‌ می‌کند و باحکم‌ وی‌ به‌ این‌سمت‌ منصوب‌ می‌شود.

ب‌: مدیر اجرایی‌ موظف‌ به‌ پیگیری‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ مجلّه‌ که‌ از سوی‌ سردبیر به‌ او محول‌ می‌شود، می‌باشد.

ماده‌ 13 ـ داوری‌ مقاله‌ ها

الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ مقاله‌های‌ رسیده‌، مقالات‌ واجد شرایط‌ را جهت‌ ارزیابی‌ برای‌ حداقل‌ سه‌ نفر متخصّص‌ مربوط‌ به‌موضوع‌ ارسال‌ می‌دارد.

تبصره‌1 : بیش‌ از یک‌ داور از داخل‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ نباشد.

ب‌: هیأت‌ تحریریه‌ با توجه‌ به‌ نظرات‌ داوران‌ تصمیم‌ نهایی‌ را اتّخاذ خواهد کرد.

ج: حق‌ الزحمه‌ داوری‌ مقاله‌ها متناسب‌ باحجم‌ هر مقاله‌ و کیفیت‌ داوری‌ به‌ ترتیب‌، -/000/100 ریال‌، /000/75 ریال‌ و/000/50 ریال‌ تعیین‌ می‌گردد.

تبصره‌2 : ارقام‌ فوق‌ هر دو سال‌ یک‌ بار توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ قابل‌ تجدید نظر و پیشنهاد به‌ هیأت‌ رئیسه‌ دانشگاه‌است‌.

 ماده14 – رسم‌ الخط‌ و ویرایش‌

الف‌: مقاله‌های‌ مندرج‌ در مجلاّت‌، بایستی‌ بر اساس‌ شیوه‌ نامه‌ تعیین‌ شده‌از سوی‌ هیأت‌تحریریه‌ باشد.

تبصره‌ 1: توصیه‌ می‌شود شیوه‌ نامه‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مورد استفاده‌ قرارگیرد .

تبصره‌ 2: شیوه‌ نامه‌ مصوب‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید به‌ تأیید شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ برسد و پیوست‌ آیین‌نامه‌ باشد.

ب‌: مقاله‌های‌ هر مجلّه‌ بایستی‌ قبل‌ از چاپ‌، ویرایش‌ ادبی‌ شود.

ج‌: صفحه‌ آرایی‌ و حروفچینی‌ مقاله‌ها، باید در دستور العملهای‌ اجرایی‌ هر مجلّه‌ مشخص‌ باشد.

 ماده‌ 15 – تناوب‌ انتشار مجلاّت‌

انتشار هر مجلّه‌ به‌ترتیبی‌ که‌براساس‌مجوزوزارت‌فرهنگ‌وارشاداسلامی‌تعیین‌گردیده‌،خواهدبود.

ماده‌ 16 – صدور مجوّز چاپ‌

مجلّه‌ آماده‌ برای‌ چاپ‌ ،پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌، جهت‌ بررسی‌ و انطباق‌ با ضوابط‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ارسال‌ می‌شود تا دستور چاپ‌ آن‌ صادر گردد.

 ماده‌ 17 – هزینه‌های‌ چاپ‌ مجلّه‌

الف‌: حق‌ الزحمه‌ داوران‌ براساس‌ بند ج‌ ماده‌ 13 ؛

ب‌: حق‌ الزحمه‌ سردبیر برابر دو واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛

ج‌: حق‌الزحمه‌ مدیرمسؤول‌ برابر یک‌ واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛

د :حق‌الزحمه‌ ویراستاری‌ادبی‌ مطابق‌ مصوبات‌ هیأت‌ امنا برای‌ کتاب‌ ؛

هـ : هزینه‌های‌ مسافرت‌ شامل‌ بلیت‌ رفت‌ و برگشت‌، اقامت‌ در مهمانسرای‌ دانشگاه‌ و پذیرایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ خارج‌ ازدانشگاه‌ جهت‌ حضور در جلسات‌ هیات‌ تحریریه‌ ؛

و: حق‌الزحمه‌ مدیر اجرایی‌ مجله‌ در صورتی‌ که‌ عضو هیأت‌ علمی‌ باشد برابر یک‌ واحد آموزشی‌ (در این‌صورت‌ حق‌الزحمه‌ سردبیر به‌ یک‌ واحد تقلیل‌ خواهد یافت‌) و در مورد کارکنان‌ غیر هیأت‌ علمی‌ به‌ پیشنهاد سردبیر و تأیید رئیس‌ دانشکده‌ مربوط‌ ؛

ز: هزینه‌های‌ حروف‌ چینی‌ و صفحه‌ آرایی‌ ؛

ح‌: هزینه‌های‌ چاپ‌ ؛

ط‌: هزینه‌های‌ توزیع‌ .

 ماده‌ 18 – نحوه‌ قیمت‌ گذاری‌، توزیع‌، فروش‌ و اهدا

نحوه‌ قیمت‌ گذاری‌ توزیع‌، فروش‌ و اهدای‌ مجلاّت‌ توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ هر دو سال‌ یک‌ بار تعیین‌ می‌گردد.

ماده‌ 19 – منابع‌ مالی‌

هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ انتشار مجلاّت‌ را از اولین‌ شماره‌ تا شش‌ شماره‌ اول‌ حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ تأمین‌ می‌کند. چنانچه‌در این‌ فاصله‌ مجلّه‌ موفق‌ به‌ اخذ اعتبار علمی‌ از وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ شد، ردیف‌ خاصی‌ برای‌ آن‌ در بودجه‌ سالانه‌دانشگاه‌ منظور خواهد شد. در صورت‌ عدم‌ کسب‌ درجه‌ اعتبار علمی‌، انتشار نشریه‌ متوقف‌ می‌شود

ارایه استانداردهای آموزشی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و نظام اجرایی اعتبار گذاری دانشگاه علوم پزشکی

اختصاصی از یارا فایل ارایه استانداردهای آموزشی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و نظام اجرایی اعتبار گذاری دانشگاه علوم پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

در طول قرن پیشین آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته و همچنین در کشورهای ذر حال توسعه

هم به لحاض تعدد مراکز آموزش عالی و هم به لحاض تعدد رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف رشدی بسیار سریع داسته است

همگام با این،درخاست عمومی براسی دستیابی به آموزش عالی نیز بسیار پرحجم بوده است.با توجه به نقشی که دانشگاه ها

در تولید عتم و تکنولوژی و پیشرفت علمی هر جامعه به عهده دارند و نقش محوری که در فرایند توسعه

هر کشور ایفا میکنند،نگاه صاحب نظران به عرضه و تقاضای آموزش عالی صرفا یک نگاه اقتصادی نبوده است

توجه به حفظ و اررتقا کیفیت دانشگاه ها در ابعاد مختلف درکنار رشد کمی آنها یکی از دغدغه های

اصلی صاحب نظران و نیز دولتها در کشورهای پیشرو و پیشگام در آموزش عالی بوده است.

ازینرو بحث ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بحث چالش برانگیزی در حوضه مجادلات

صاحب نظران بوده است و شیوه های گوناگونی مورد پیشنهاد و آزمون قرار گرفته است.

این فایل دارای29 صفحه و با فرمت وورد میباشد.