دانلود پایان نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:188

فهرست مطالب:

فصل اول-کلیات    1
مقدمه    1
هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی)    6
پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)    7
روش تحقیق    7
بیان فرضیات    8
سؤالات تحقیق    8
اصطلاحات تحقیق    9
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    12
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی     20
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن    20
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین    20
گفتار دوم- اعسار در قرآن    23
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار    25
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها    25
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون    32
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها    35
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی    40
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی    45
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام    48
گفتار اول- قاعده ضمان ید    48
گفتار دوم- قاعده لاضرر    49
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج    52
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران    55
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی    55
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی    55
گفتار دوم- التزام یا تخییر    62
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر    63
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور
 و در حال اجرا    69
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه    71
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی    76
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟    77
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین    82
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی    87
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی    89
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی    89
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی    95
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس    98
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به    102
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟    108

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به     113
گفتار هفتم-مستثنیات دین    115
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه    120
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به    126
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین    132
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین    133
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین    135
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی    135
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون    136
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین    139
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی    140
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار    142
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین    143
نتیجه گیری    144
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی    151
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی     152
بخش اول جزای نقدی    152
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی    155
منابع حقوقی و فقهی    157

فصل اول
کلیات
مقدمه
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.
در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.
ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.
اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.
در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.
به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری  را در دستور کار خود قرار داده است.
می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.  بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.
در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس!
بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.
در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.
زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.
منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.
پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.
فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.
در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.
مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.
یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین  معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.
در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات  فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.
اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.
یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)
هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویة یکسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.
 
پیشنیة تحقیق (تاریخچة مطالعاتی):
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی که یکی از مهمترین قوانین تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد و در نگارش این قانون هدف قانونگذار انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دنبال طرح اصلاح ماده بیست قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیتهای مالی به تصویب رسیده است که علاوه بر پاره ای تحولات در سیاست کیفری در خصوص محکومان به جزای نقدی امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی را به درخواست طلبکار فراهم کرده است.
با توجه به بازتاسب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه- تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می آید. که در تبیین این مقررات و مفاهیم آن لازم است سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. که در فصل اول در بند هشتم تحنت عنوان سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محکوم به در این پایان نامه آورده شده است.

روش تحقیق:
روش و شیوه جمع آور مطالب در این تحقیق کتابخانه ای بوده و با استفاده از مراجعه به کتابخانه دانشگاهها- رساله ها و کتابهای مرجع فقهی و آیات قرآن مجید می‌باشد.


 
بیان فرضیات
در این پایان نامه کوشش شده است علاوه با بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن فرضیات و سؤالاتی که در اجرای این قانون به وجود آمده است و امکان راه حلهای غیر از بازداشت مورد امعان نظر قرار گیرد.

مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اختصاصی از یارا فایل مقاله نگرشی بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

چکیده:

فصل
معامله به قصد فرار از ادای دین
با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یکی از موضوعات بحث انگیز در بین حقوقدانان واکنش سیاست کیفری کشور با پدیده معاملات به قصد فرار از دین است. اهمیت بحث در اینجاست که قانونگذار کشورمان در روزگاری حتی از اعمال ضمانت اجرایی مدنی یعنی عدم نفوذ این معاملات به دلیل غیرشرعی بودن امتناع می کرد تا جایی که منتهی به حذف ماده  218  قانون مدنی شد.
البته شورای نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلکه دست اندرکاران تهیه لایحه اصلاحیه آن را حذف نمودند ، کمیسیون امور قضایی مجلس هم تصویب کرد و البته شورای نگهبان هم برخلاف آن ایرادی وارد نکرد. از همان روزهای اولیه تصویب اصلاحیه قانون مدنی ، بر حذف ماده 218 انتقاداتی وارد می شد ، مخصوصاً از سوی دادگاه ها که مواجه با این نوع معاملات و دعاوی مربوط به آن بودند مشکلات ناشی از حذف این ماده مطرح می گردید.  زیرا رویه ای که بیش از پنجاه سال در محاکم  کشور  جاری  بود به یک باره
برچیده شد و تا یافتن مبنای حقوقی جدیدی برای این نوع دعاوی و ایجاد رویه جدید در محاکم ، ابهام و تشتت آراء  در محاکم یک امر بدیهی و مسلم بود.
تا اینکه در اصلاحیه سال 70 مجدداً ماده 218 و  217 مکرر قانون مدنی با عبارات و مفهومی دیگر وارد نظام حقوقی ما شد. به موجب ماده 218 اصلاحی : هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.
ماده 218 مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
و با احیاء نادرست و مبهم این ماده مجدداً بطلان این نوع معاملات در متون قانونی اعلام شد. در حال حاضر نیز به تصویب ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 تا حد کیفی دهی و جرم سازی برای مرتکب این نوع معاملات پیش رفته ایم و این نوع افراط و تفریط چشمگیر سوالات متعددی را مطرح نموده است. به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر : هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مالی در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن دو در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.
به طور کلی در فقه امامیه جز عده بسیار معدودی از فقها کسی صراحتاً متعرض حکم معاملات ضروری مدیون معسر و بالطبع حکم معامله به قصد فرار از دین نشده اند.  

مبحث اول – مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین
بحث از جنبه های نظری معامله به قصد فرار از ادای دین دارای جنبه های عملی نیز  می باشد. لذا ضروری است که تئوریهایی را که در قلمرو فقه و حقوق مورد بحث قرار گرفته بررسی نماییم.
یک عقیده ابراز شده ، حیله را به عنوان مبنای معامله به قصد فرار از ادای دین مطرح نموده و فرار از ادای دین را معیار عدم نفوذ اعمالی قرار می دهد که در شرایط عادی   می توانست اثر حقوقی به بار آورد.
اما این نظریه از سوی حقوقدانان برجسته ما و فقهاء مورد استقبال قرار نگرفته بلکه کاربرد حیله را در شریعت راجع به اموری غیر از معاملات دانسته اند.  
نظریه دیگری مبتنی بر از بین بردن وثیقه عمومی طبلکاران می باشد. طبق این نظریه اموال مدیون متعلق حق دیان و وثیقه الزامات او و پرداخت دیون یعنی در رهن یا وثیقه عام طلبکاران می باشد و اشخاص حین معامله با اتکاء به دارایی یکدیگر و به امید استیفاء حقوق خود از محل این وثیقه ها ، با یکدیگر معامله می نمایند.  
نظریه سومی نیز که در این خصوص ابراز شده مبتنی بر حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد و عدم نفوذ معاملات بقصد فرار از ادای دین را بر قاعده لاضرری پی ریزی می نمایند.  
نظریه چهارم بر مبنای سوء استفاده از حق بنیان نهاده شده است. این دسته معتقدند که ذیحق در نحوه انتفاع از حق خود دارای اختیارات نامحدود نبوده بلکه چنانچه منجر به اضرار به دیگران شود محدود می شود. معامله به قصد فرار از ادای دین را موجب اضرار طلبکار می دانند.  
نظریه پنجم که نیز از جانب حقوقدانان ارائه شده معتقدند که علت عدم نفوذ معامله به قصد فرار از ادای دین ، جهت نامشروع آن می باشد.  
به طور کلی هر یک از نظریات ارائه شده بخشی از واقعیت می باشد. واضح است که این معامله به خاطر  تنافی با قصد واجب ادای دین شرعاً حرام یا دست کم مکروه است و اصول اخلاقی صراحتاً آن را نهی می کند.
همانطور که در فصل اول ملاحظه شد ، از نظر فقها ، امامیه ، پرداخت و ایفاء دین واجب می شود. بنابراین هر کاری که در تضاد با این واجب صورت گیرد ، عملی است حرام و مستوجب تعزیر.
از دیدگاه اجتماعی نیز حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزامهای مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد می کند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار پشتوانه بدهی های خود را از بین ببرد ، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران می زند، امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند.
این ملاحظات اخلاقی و اجتماعی در حقوق نیز موثر افتاده است. هر چند این سختگیری در امور مدنی روا نیست و بدهکار را نمی توان از اداره دارایی خود محروم ساخت با وجود این آزادی قراردادی مدیون تا جایی تحمل پذیر است که آلوده به نیرنگ نشود و حیله ای به همراه نداشته باشد. از آن هنگام که مدیون برای فرار از دین به دسیسه می پردازد مشروع بودن این آزادی نیز مورد تردید قرار می گیرد.  



مبحث دوم- ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
جرم موضوع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مدیون دارای چهار رکن به شرح ذیل می باشد :
1- وجود دین یا محکومیت مالی 2- انتقال مال توسط مدیون به دیگران 3- قصد فرار آزادی دین  4- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی

گفتار اول- وجود دین یا محکومیت مالی
جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین زمانی محقق می شود که دین مدیون به شخص ثالث معلوم و مسلم باشد. تنها دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و احکام مالی دادگاه ها مدنظر است و دیون و تعهدات مالی موضوع اسناد عادی یا غیرلازم الاجراء منظور نیست. به طور مثال چنانچه شخصی باستناد سند عادی از دیگری طلبکار باشد و مدیون با قصد فرار از اداء دین اموال خود را به ثالث منتقل نماید ، مرتکب جرم موضوع ماده 4 اخیرالتصویب نشده است.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چنانچه شخصی به موجب احکام مراجع اداری غیر از دادگاه های دادگستری ، نظیر کمیسیون حل اختلاف مستقر در وزارت کار ، ماده صد قانون شهرداری و کمیسیونهای مالی و غیره ، محکوم به پرداخت وجهی به دیگری شود و به منظور فرار از تادیه آن ، اموال خود را به دیگران انتقال دهد آیا جرم موضوع ماده 4 محقق شده است یا خیر ؟ طرح این سوال و ابهام از آنجا ناشی می شود که در ماده 4 تنها احکام مالی دادگاه ها را ذکر نموده و بدیهی است که کلمه دادگاه ها مراجع غیر دادگستری که به کار شبه قضایی می پردازند را شامل نمی شود.
اما در ماده 4 ، علاوه بر احکام مالی دادگاه ها ، دیون و تعهدات موضوع اسناد لازم الاجراء را نیز ذکر نموده است و به موجب ماده 1287 قانون مدنی هر سندی که در نزد مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می شود. در این مورد حداقل می توان گفت که چون مراجع اداری در حدود صلاحیت خود چنین حکم مالی را صادر نموده اند ، حداقل به عنوان یک سند می تواند مطرح باشد و از آنجا که مطابق ماده 166 قانون کار آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجراء بوده  ، بنابراین سندی است لازم الاجراء و چنانچه بدهکار به منظور فرار از پرداخت دیه مال خود را به دیگری منتقل نماید ، مرتکب بزه گردیده است.
اما در مقابل می توان گفت اولاً – قانونگذار در ماده 4 صحبت از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء نموده است و بدیهی است آراء صادره از مراجع اداری بعنوان سند مطرح نیستند بلکه بعنوان رای مطرح می شوند. همچنانکه به تصمیمات دادگاه حکم گفته می شود و نه سند لازم الاجراء . ثانیاً- اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم ایجاب می نماید ، که از تفسیر موسع خودداری شود و سند لازم الاجراء را در معنای خاص آن به کار برد و از اطلاق آن بر آراء صادره از مراجع اداری شبه قضایی خودداری شود. بنابراین آراء صادره از این مراجع موضوع ماده 4 قانون مزبور    نمی باشند. ثالثاً- ماده 5 این قانون ، را تنها در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی قابل اجرا دانسته ، بنابراین از تسری حکم به سایر مراجع قطعاً می بایست اجتناب شود.

گفتار دوم- انتقال مال توسط مدیون
برای تحقق جرم موضوع ماده 4 لازم است که مدیون مال خود را با قصد فرار از ادای دین به دیگری منتقل نماید.
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 نسبت به ماده 218 اصلاحی قانون مدنی عام است. زیرا در ماده 218 تنها معامله که با قصد فرار از دین و به طور صوری انجام شده باشد باطل است درحالیکه در ماده 4 قطع نظر از واقعی یا صوری بودن معامله ، چنانچه معامله با قصد فرار از ادای دین صورت گرفته باشد جرم و قابل مجازات است ماده 4 از این حیث که در هر حال ، عمل را جرم می داند، خلاف اصول و قواعد حقوقی است و شالوده آن برخلاف اصل صحت معاملات و قاعده تسلیط استوار شده است.  زیرا اصل صحت کلیه معاملات و عقود است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و ماده 218 قانون مدنی نیز تنها حالتی را که معامله که طور صوری واقع شده باطل اعلام نموده و مفهوم مخالف آن این است که معامله ای که به طور صوری (واقعی) نباشد لازم الاجراء است. اما ماده 4 معامله ای که به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد چه به صورت واقعی باشد و چه به صورت صوری ، مرتکب را قابل مجازات می داند.
با این وصف ، هر چند واکنش کیفری در مقابل معامله با قصد فرار از ادای دین نمی تواند نافی اراده افراد درگزینش یکی از دو راه حل مدنی و کیفری باشد ، اما در عمل مردم بیشتر مشتاق اتخاذ راه حل های کیفری می باشند و با این وضعیت انتظار متروک ماندن ماده 218 قانون مدنی انتظار بعیدی به نظر نمی رسد و دلایل این ادعا به شرح ذیل     می باشد.
اولاً – معاملات مذکور در ماده 218 قانون مدنی ، در صورتی که به طور صوری و به قصد فرار از دین انجام شده باشد باطل است و فرقی نمی کند که باقیمانده اموال کفایت تادیه دیون را داشته باشد. اما در قانون مصوب  اخیر معاملات مذکور وقتی جرمی باشند که باقیمانده اموال کفایت تادیه دیون را نکند و دادگاه موظف است این موضوع را احراز نماید.
ثانیاً – ماده 218 با آوردن « عبارت فروش» معاملات به قصد فرار از دین را به طور ناخواسته منحصر به عقد بیع نموده است و فقط در این صورت به میزان بدهی از اموال مدیون در صورت تقدیم دادخواست قابل توقیف خواهد بود. لذا این قید حصر مانع ابطال معاملات دیگر از قبیل رهن ، صلح ، اجاره و ... که به قصد فرار از دین صورت می گیرد خواهد شد. درحالیکه اخیرالتصویب وصف مطلق معامله را ذکر نموده است.

دانلود تحقیق بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:133

فهرست مطالب:

مقدمه   ۰
فصل اول   ۳
۱-۱)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران   ۳
۲-۱) چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟   ۴
۳-۱)دو معیار سنجش ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد:   ۶
۱-۳-۱)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE   ۶
شکل(۱-۱)هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم   ۷
شکل(۳-۱)هزینه در قبال تلاش   ۸
۴-۱) عملکرد سازمان یا پیمانکار در مقایسه با دیگران چگونه است؟   ۹
۵-۱) سازمان یا پیمانکار کدام سطح مدیریتHSE را باید در حرفه خویش بکار گیرد؟   ۱۰
شکل(۴-۱)گروه هاى ذینفع در HSE:   ۱۰
۶-۱) این شبکه بکمک دو پارامتر تعریف مى شود:   ۱۱
۱-۶-۱)  رویکرد سازمان و پیمانکار نسبت به مدیریت HSE چگونه است؟   ۱۲
۲-۶-۱) میزان اتکاى سازمان بر سیستم هاى رسمى چقدر است؟   ۱۲
جدول(۱-۱)روند تکامل و تحول مدیریت HSE   ۱۲
شکل(۵-۱)رویکرد به مدیریت HSE   ۱۳
فصل دوم   ۱۵
شکل(۱-۲)سیستم مدیریت  HSE:   ۱۵
بخش۱-۲)   ۱۶
خط مشی   ۱۶
۱-۱-۲)ایجاد یک خط مشی:   ۱۶
چرا سازمان یا پیمانکار به یک خط مشی HSE  نیاز دارد ؟   ۱۷
ایزو ۱۴۰۰۱و۱۸۰۰۱ OHSAS الزامات خاصی را برای خط مشی ها ایجاب می کنند.   ۱۷
شکل(۳-۲)مراحل ساخت خط مشی   ۱۹
شکل(۴-۲)بهترین عملکرد   ۲۰
شکل(۵-۲)پیش نویس خط مشی   ۲۰
۳-۱-۲) ابلاغ و اجرای خط مشی   ۲۰
شکل(۶-۲)  سطوح خط مشی واجرایی   ۲۱
شکل(۷-۲)شیوه اجرای سیستم مدیریت HSE   ۲۲
جدول(۲-۱)ماتریس مسئولیت، روش مفیدی برای تعیین مسئولیت ها ست   ۲۳
منابع شامل موارد زیر است:   ۲۴
شکل(۸-۲) ارتباطات داخلی و خارجی   ۲۵
ارتباطا ت موثر داخلی:   ۲۶
ارتباطات موثر خارجی   ۲۶
کنترل مستندا ت   ۲۷
عناصر کنترل مستندات   ۲۸
شکل (۹-۲)سیستم مدیریت HSE   ۲۸
روش های اجرایی عملیات چه فرقی با دستورالعمل دارند ؟   ۲۹
۶-۲-۲)برنامه ریزی اضطراری   ۳۰
تدوین یک برنامه اضطراری دارای مزایای متعددی است :   ۳۰
هدف کلا ن برنامه اضطراری چیست؟   ۳۱
تدوین برنامه شامل درک موارد زیر است :   ۳۱
عناصر یک برنامه واکنش اضطراری چیست ؟   ۳۱
بخش۳-۲)   ۳۲
برنامه ریزی   ۳۲
۱-۳-۲)ارزیابی ریسک   ۳۲
شکل(۱۱-۲)اجزاء ارزیابی ریسک   ۳۲
شناسایی و ارزیابی جنبه ها و اثرات بارز زیست محیطی   ۳۲
شکل (۱۲-۲) فرآیند تعیین اهمیت براساس معیارهاو الزامات   ۳۳
نحوه ارزیابی جنبه های زیست محیطی و اثر ات بارز آنها:   ۳۴
ارزیابی ریسک های مربوط به ایمنی   ۳۴
کنترل یا کاستن از هزینه های  مربوط به بیمه   ۳۴
بهبود اثر بخش تلاش ها  مدیریتی HSE   ۳۵
۲-۳-۲) الزامات قانونی   ۳۵
۳-۳-۲) اهداف کلان،اهداف خرد و برنامه ریزی بهبود   ۳۵
شکل(۱۴-۲) ایجاد اهداف کلان و اهداف خرد   ۳۵
بخش(۴-۲)   ۳۸
اندازه گیری عملکرد   ۳۸
۱-۴-۲) شاخص های عملکرد:   ۳۸
شکل(۱۵-۲)فرآیند انتخاب شاخص   ۳۸
شکل(۱۶-۲)انواع مختلفی از شاخص ها   ۳۹
۲-۴-۲)تعیین عدم انطباق ها   ۳۹
بخش(۵-۲)   ۴۱
پایش   ۴۱
۱-۵-۲) ممیزی HSE چیست   ۴۱
بخش(۶-۲)   ۴۲
بازنگری مدیریت   ۴۲
برای افزایش اثر بخشی بازنگری مدیریت سازمان باید موارد ذیل را در نظر بگیرد:   ۴۳
فصل سوم   ۴۴
۱-۳)چگونه باید تغییراتی را که تمایل به انجام دادن آنها در سازمان وجود دارد ، به مرحله اجرا در آورد؟   ۴۴
تهیه گزینه هاى اجرائى   ۴۴
۲-۳)چگونه باید بهترین گزینه را انتخاب کرد؟   ۴۴
آنالیزهزینه در مقابل منافع   ۴۵
۳-۳)چگونه می توان با موفقیت تغییرات را انجام داد؟   ۴۵
مرحلۀ ۱: تعریف تغییرات مورد نظر در حوزه عملکرد   ۴۶
مرحلة ٢: تشکیل کمیته بازنگرى که بعنوان ارباب رجوع نقش بازى کند   ۴۶
مرحلة ٣: تشکیل گروه ویژه عملیاتى   ۴۶
مرحلة ۴: آموزش گروه ویژه عملیاتى و کمیته بازنگرى   ۴۶
مرحلة ۵: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى   ۴۷
مرحلة ۶: تدوین برنامه تفصیلى آنچه بایستى انجام شود، زمان اجزا و شخص مسئول اجرا در درون گروه ویژه   ۴۷
مرحلة ٨: اجراى برنامه کارى توسط گروه ویژه و بازنگرى کار آنها و هدایت آن توسط کمیته بازنگرى   ۴۷
مرحلة ٩: تهیه توصیه هاى لازم، بازنگرى آنها، اعمال تغییرات لازم و نهایى کردن آنها   ۴۸
مرحلة ١٠ : تدوین برنامه اجرایى به شکل یک پروژه شامل فهرست فعالیتها، برنامه زمان بندى، توزیع مسئولیتها، منابع موردنیاز و …   ۴۸
مرحلة ١١ : گزینش و آموزش گروه هاى اجرایى   ۴۸
مرحلة ١٢ : اجرا، کنترل، نظارت و بررسى دقیق تغییرات   ۴۸
مرحلة ١٣ : گرامیداشت حصول موفقیت   ۴۸
فصل چهارم   ۴۹
چگونه مى توان فرهنگ مثبت HSE را درک نموده و آن را ترویج کرد؟   ۴۹
۱-۴) فرهنگHSE چیست؟   ۴۹
خلاصه گزارش حادثه هسته اى چرنوبیل   ۴۹
۱-۱-۴)تعریف فرهنگ ایمنی   ۴۹
-رفتار ها و نگرش های مشترک، باورهای ارزشی و اقدامات مربوط به اهمیت بهداشت و ایمنی و لزوم کنترل مؤثر   ۴۹
۲-۴)چرا فرهنگHSE مهم است؟   ۵۰
شکل ۲-۴) مثلث کنترل خسارت هنریش   ۵۱
شکل ۳-۴) دلایل توجه به فرهنگ HSEبه عنوان یک راهکار   ۵۲
۳-۴) چگونه فرهنگ HSEرا باید ایجاد و حفظ نمود؟   ۵۲
چگونه رفتار، برداشت هاى مختلف از فرهنگ را تحکیم مى کند؟   ۵۳
شکل ۴-۴) نحوه تحکیم برداشتها از فرهنگ         تحکیم   ۵۳
عرف فرهنگى   ۵۳
عرف فرهنگى   ۵۳
۴-۴) فرهنگ مطلوب HSE از چه مؤلفه هایى تشکیل مى شود؟   ۵۴
شکل۵-۴) مدل فرهنگ جاافتادهHSE   ۵۴
۵-۴) مدل جا افتاده فرهنگ HSE   ۵۵
مرحله ١: شروع   ۵۵
مرحله ٢: مدیریت   ۵۵
مرحله ٣: مشارکت   ۵۶
مرحله ۴ : همکارى   ۵۶
مرحله ۵: بهبود مستمر   ۵۷
۶-۴) مدل پوست پیاز   ۵۷
۷-۴) بهترین شیوه عملى در سطح فردى   ۵۸
بهترین شیوه عملى در سطوح محل کار، سازمان و خارج از آن   ۵۹
لایه محل کار   ۵۹
لایه سازمان   ۶۰
لایه خارجى/جامعه   ۶۰
۸-۴)چطور مى توان فرهنگ HSE سازمان را ارزیابى کرد؟   ۶۱
۹-۴) شناخت قوانین نانوشته در سطوح مدیریت   ۶۲
اقدامات غیر عمد- اشتباهات انسانى   ۶۳
سه نوع خطاى انسانى رایج و پذیرفته شده وجود دارد که عبارتند از لغزش، سهل انگارى و اشتباه. ۱۰-۴)محرک ها   ۶۳
۱-۱۰-۴)روال عرفى (روتین)   ۶۳
۲-۱۰-۴)موقعیتى   ۶۴
۳-۱۰-۴) استثنائى   ۶۵
۴-۱۰-۴) منفعت شخصى   ۶۵
۵-۱۰-۴) خرابکارى   ۶۶
۱۱-۴) چگونه مى توان ارتقاى فرهنگHSE را برنامه ریزى و اجرا نمود؟   ۶۸
شکل۹-۴)رویکرد چهارP   ۶۹
۱۲-۴)رویکرد چهارP   ۶۹
فلسفه   ۶۹
خط مشى   ۶۹
دستورالعمل ها   ۷۰
روش های کاربردی   ۷۰
موارد زیر براى اداره و کنترل مقاومت در مقابل تغییر پیشنهاد مى شود:   ۷۰
فصل پنجم   ۷۲
۱-۵) چگونه می توان مدیریت HSE را به صورت یک استراتژی سازماندهی کرد؟   ۷۲
۲-۵)چرا باید مسئولیت هاى خاص در درون HSE ایجاد کرد؟   ۷۲
۳-۵)چه کسى باید مسئول امور HSEباشد؟   ۷۳
۴-۵) چگونه باید مسئولیت HSEرا بین افراد مختلف سازمان توزیع کرد؟   ۷۴
١ – تعیین مسئولیت هاى مشخص   ۷۴
٢-  مدیران سازمان به هرمحدوده مسئولیتى نقش هاى خاصى تخصیص دهند.   ۷۴
۵-۵) تعریف مسئولیت هاى مختلف در HSE:   ۷۵
شرح مسئولیت HSE   ۷۵
۶-۵) کدام ساختار سازمانى، مؤثرترین عملکرد  HSE را ارائه خواهد کرد؟   ۷۷
هدف از ایجاد سازمان HSE چیست؟   ۷۷
کدام نوع سازمان HSE با ساختار سازمان هماهنگ خواهد بود؟   ۷۷
دستاوردهاى کوتاه و بلند مدت یک سازمان HSE چه خواهد بود؟   ۷۷
چند نفر باید مشارکت داشته باشند؟   ۷۸
سازمان کدام کار را انجام خواهد داد؟   ۷۸
از سوى دیگر، ایجاد کمیته داخلى HSE مى تواند سودمند باشد چرا که:   ۷۹
۷-۵) چگونه مى توان کارکنان را هم به لزوم پیروى از اصول HSEمجاب نمود؟   ۷۹
آگاه ساختن دیگران از اهداف خود   ۷۹
۲٫ ابلاغ مسئولیت ها و ترتیبات گزارش دهى   ۸۰
۳٫ بیان خط مشى مشخصHSE   ۸۱
۴٫ تعیین اهداف و مقاصد HSE   ۸۱
شکل۱-۵) دلایل تهیه بیانیه اهداف HSE   ۸۱
۵٫آشکار بودن نحوه رهبرى و میزان تعهدات مدیریت ارشد سازمان   ۸۲
۶٫ اجرای مسئولیتها   ۸۲
فعالیت هاى مبتنى بر آموزش و آگاهى بخشى باید جامع و متنوع باشد، براى مثال:   ۸۳
۷٫ پاسخگو دانستن کارکنان   ۸۳
اهداف باید داراى ویژگى هاى زیر باشند:   ۸۴
فصل ششم   ۸۵
۱-۶) چگونه میتوان نحوه اجراى استراتژىHSE را مانیتور کرد؟   ۸۵
چرا باید عملکرد HSE را مانیتور کرد؟   ۸۵
شکل۱-۶) بازخورد سیستم مدیریتى   ۸۵
مشکلات بالقوه ناشى از مانیتورینگ غیر مؤثر و بى فایده(وجود نداشتن مانیتورینگ)   ۸۶
۲-۶) چه مواردى را باید مانیتور کرد؟   ۸۶
۱-۲-۶) مانیتورینگ انفعالى   ۸۶
۲-۲-۶) مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده   ۸۶
مثالهایى از مانیتورینگ از پیش برنامه ریزى شده:بررسى اینکه آیا مدیران واحدها قبل از اینکه اقدام به پیاده کردن برنامه بازرسى مخاطرات نمایند آشنایى عملى با نحوه بازرسى مخاطرات دارند یا خیر؟   ۸۷
۳-۲-۶) دلایل انتخاب مانیتورینگ انفعالى توسط اغلب مدیران   ۸۸
۳-۶) چگونه باید معیارهاى عملکرد را تعیین و اولویت بندى کرد؟   ۸۸
۴-۶) چگونه مى توان مطمئن شد که مانیتورینگ صورت گرفته، نتایج گزارش شده و اقدامات عملى شده اند؟   ۹۰
شکل ۳-۶) کنترل فرآیند آمارى   ۹۱
۶-۶) انواع سیستم کنترلی   ۹۲
سیستم کنترل  تعاملى   ۹۳
سیستم مرزبندی شده   ۹۳
سیستم هاى باور مدار   ۹۴
سیستم کنترل بر مبناى تشخیص   ۹۴
فصل هفتم   ۹۵
۱-۷) چگونه مى توان راهى را که براى اداره HSE بصورت استراتژى برگزیده شده، بهبود بخشید؟   ۹۵
۱-۱-۷) چرا مدیران باید در رویکرد خود به مدیریت HSE نوآورى داشته باشند؟   ۹۵
۲-۷) چرا باید ممیزى کرد؟   ۹۵
شکل ۱-۷) نقش ممیزىHSE   ۹۶
۳-۷) بهترین روش براى اجراى برنامه ممیزى چیست؟   ۹۶
۱-۳-۷) شش جزء یک برنامه مؤثر ممیزى   ۹۶
۴-۷) چه تکنیکهایى براى تشویق و ترغیب به ارائه ایده هاى نو وجود دارد؟   ۹۷
بارش افکار( brainstorming)   ۹۷
تفکر جانبى(lateral)   ۹۷
۵-۷) ایده هاى نو و بدیع را چگونه مى توان ارزیابى کرد؟   ۹۸
آیا ایده با ساختار مالى سازمان همخوانى دارد؟   ۹۸
عوامل سازگارى   ۹۸
چگونه ایده جدید مى تواند با سیستم جارى مدیریتى هماهنگى پیدا کند؟   ۹۸
پیامدهاى قانونى   ۹۹
ایده جدید تا چه حد با الزامات قانونى هماهنگى دارد؟   ۹۹
پیامدهاى ایده براى استانداردها و آیین نامه هاى شرکت   ۹۹
آیا ایده مورد نظر بر استانداردهاى گروهى تأثیرى خواهد داشت؟   ۹۹
فصل هشتم   ۹۹
۱-۸) ارزیابی ریسک   ۹۹
۲-۸)چگونه سیستم هاى مدیریتى ریسک را کاهش مى دهند؟   ۱۰۰
جدول(۲-۸)مثالى از سطوح ریسک قابل قبول )از صنعت راه آهن بریتانیا)   ۱۰۱
شکل (۲-۸)آنالیز هزینه در مقابل منافع در محدودهALARP   ۱۰۲
۳-۸) سنجش چیست؟   ۱۰۳
۴-۸) چه عواملى در فرآیند سنجش مؤثرند؟   ۱۰۳
۱٫ تعیین اهداف و معیارهاى سنجش   ۱۰۳
٢- شناسایى سازمان هاى تراز اول جهانى   ۱۰۴
٣-  جمع آورى داده هاى مربوطه.   ۱۰۴
۴ – مقایسه با عملکرد سازمان هاى تراز اول جهانى   ۱۰۵
۵ – تعیین موارد نیازمند به بهبود یافتن   ۱۰۵
۶ – تهیه و اجراى برنامه کارى   ۱۰۵
تحلیل نیازهاى گروهها و افراد ذینفع   ۱۰۶
۵-۸) گروهاى ذینفع چه کسانى هستند؟   ۱۰۶
مزایاى پیشى گرفتن از سطح انتظارات گروههاى ذینفع   ۱۰۶
مزایاى قابل لمس:   ۱۰۶
مزایاى غیر قابل لمس:   ۱۰۶
فصل نهم   ۱۰۷
۱-۹) نگاه کلی بر مراحل مختلف پروژه :   ۱۰۷
۱-۱-۹) مرحله اول : از برگزاری مناقصات تا انعقاد قرارداد :   ۱۰۷
۲-۱-۹) مرحله دوم پروژه از انعقاد قرارداد تا تحویل پروژه می باشد که در چارت ذیل آورده شده است.   ۱۰۸
فصل دهم   ۱۱۰
نتیجه گیری  و پیشنهادات:   ۱۱۰
ضمیمهA) ارزیابی ماتریکس ریسک   ۱۲۵
ضمیمه B) تعریف عواقب شدت ریسک   ۱۲۶
منابع و ماخذ:   ۱۲۸
منابع فارسی:   ۱۲۸
منابع لاتین:   ۱۳۲

همراه با اشکال و جداول

 مقدمه:

          تجربه سالیان دراز مدیران اجرایی کشور حکایت از آن دارد که در اجرای عملیات عظیم پیمانکاری  مهمترین عاملی که می تواند به انتقال و ارتقاء فن آوری ملی منجر شود ، حمایت از ایجاد و تقویت شرکتهای پیمانکار  یا پیمانکار عمومی در کشور است . شرکتهایی که بتوانند اجرای یک طرح بزرگ را به طور کامل برعهده گیرند و همچنین در صورت لزوم به اجزای قابل تفکیک تقسیم کرده و با انتخاب پیمانکاران فرعی(پیمانکاران جزء ) نسبت به خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها همت گمارند ، در ضمن بتوانند هماهنگی لازم را بین پیمانکاران فرعی ایجاد کنند وبا نظارت مهندسی و کنترل پروژه ، مسئولیت کیفیت کار و عملکرد مناسب طرح و زمانبندی و هزینه نهایی آن را نیز بپذیرند .
          ایجاد تحول اساسی در ساختار استراتژیک مدیریت عالی تصمیم گیری کشور ، علاوه بر تاسیس شرکتهای پیمانکاری توانمند ، اثرات و مزایای دیگری نیز به همراه داشته که از آن جمله می توان به انتقال فنآوری مربوط به انجام پروژه ها اشاره کرد که این امر از جهات مختلف منشا کسب منافع ملی گردیده است . خوشبختانه طی چند سال اخیر تلاش مضاعفی در همین راستا و به منظور تقویت شرکتهای پیمانکار جامع درجهت ارتقاء فنآوری ملی صورت گرفته است .
          با رشد روز افزون تکنولوژی همواره خطرات و ریسک های ناشی از کار نیز افزایش پیدا می کند . کنترل این خطرات نیازمند نوعی سیستم مدیریتی است که منجر به کاهش این خطرات و حصول اطمینان از افزایش ایمنی ، رفاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیست می گردد .
          از آنجایی که مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست HSE ، از موارد کلیدی و بسیار مهم در اجرای عملیات پیمانکاری  می باشد . لذا لازم است تا با رعایت سطوح مختلف HSE در سازمان ها و پیمانکاران تحت پوشش ایشان نقش مهمی در کاهش ریسکها و خطرات کاری و در نتیجه آن ارتقای سیستم مدیریتی بهداشت ، ایمنی و محیط زیست کشور ایفا نمود . این در حالی است که امروزه شرکتهای پیمانکار عمومی بین المللی ، مدیریت اعمال شده HSE و چگونگی عملکرد در این زمینه را به عنوان یکی از مهمترین شاخص  های بازاریابی جهانی می دانند و همواره برای بهبود وضعیت مدیریت  HSE موجود و ارتقای آن می کوشند تا آمار  و اطلاعات مدیریت اعمال شده به مشتری (کارفرما) نشان دهد تا در بخش HSE ، سیستماتیک اندیشیدن و عمل کردن هدف نهایی است.
         دنیای امروز دنیای رقابت است . نرخ سریع تحولات تکنولوژیک، تغییر در الگوهای مصرف و نیازهای بازار، بالا رفتن انتظارات جامعه و مسؤولیتهای اجتماعی سازمانها،‌ عرصه رقابت را روز‏به‏روز تنگ‏تر می‏نماید. شرط بقاء در چنین محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی در سازمان است.
        توجه به منابع انسانی  به عنوان اصلی‏ترین سرمایه سازمان،  بهبود فرآیندهای کاری در راستای تولید و عملیات بهره‏‏ور و توجه به موضوعات زیست‏محیطی برای تحقق توسعه پایدار از مهمترین معیارهای رقابت‏پذیری سازمانها به‏ شمار می‏روند. از این‏رو پرداختن به موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط‏ زیست به یکی از اولویتهای کسب و کار در سازمانهای امروزی تبدیل شده است. در این میان بهره‏گیری از یک نگرش جامع و نظام‏مند به این موضوعات اهمیت بسیاری دارد.سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و                محیط ‏زیست پاسخی به این مهم است.کار در محیطهای پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور گروههای مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل با محیط و شرایط کار، با پتانسیل بالای وقوع حوادث ایمنی، بهداشتی و زیست‏محیطی همراه است؛ از این‏رو پرداختن به موضوعات HSE در عملیات پیمانکاری اهمیتی دو‏چندان می‏یابد.
          کار در محیطهای صنعتی همواره با پتانسیل وقوع حوادث مختلف همراه است. خطرات ایمنی، بهداشتی و زیست ‏محیطی فراوانی در محیط کار وجود دارند که غفلت از وجود آنها و عدم  برنامه‏ریزی جهت مواجهه با آنها می‏تواند عواقب جبران ‏ناپذیری به ‏دنبال داشته باشد.
در این پروژه در ابتدا به معرفی سیستم و علت اهمیت موضوع پرداخته شده است،در فصل دوم قسمت های مختلف سیستم HSE توضیح داده شده ، در فصل سوم نحوه ایجاد تغییرات مورد دلخواه برطبق سیستم HSE آورده شده است ،در فصل چهارم تعاریف و مدلهای مختلف فرهنگ سازی HSE آورده شده، در فصل پنجم به نحوه سازماندهی و تعریف مسئولیت های HSE پرداخته شده است،در فصل ششم نحوه مانیتور کردن سیستم HSE آورده شده، در فصل هفتم به نحوه ایجاد بهبود در استراتژی آورده شده است، در فصل هشتم تعاریف و نحوه ارزیابی ریسک آورده شده است، در فصل نهم نحوه استقرار کاربردی نظام HSE در مناقصه و قراردادها و نحوه ارزیابی پیمانکاران آورده شده است.




فصل اول

1-1)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکاران
هدف مدیریت HSE پیمانکاران مبتنی بر ارائه نگرشى برای مدیران سازمانها و پیمانکار در رابطه با ابزار و روش هایى مترکز است که بتوان  HSEرا در قالبى استراتژیک اداره کرد.فعالیتهایى که در عملیات پیمانکاری صورت مى پذیرند مخاطراتى را در بردارند که  مى توانند کارکنان و مردم عادى را در معرض صدمات  ایمنی و بهداشتی قرار داده وهمچنین میتوانند صدمات محیطى را بهمراه داشته باشند . بکارگیرى مؤثر موارد مطرح در HSE از دغدغه هاى عمده کسانى است که مسئولیت   اداره قسمت هاى مختلف سازمانها و پیمانکاران را به عهده دارند.
در سال هاى اخیر تعداد بیشترى از مردم بر این امر واقف گردیده اند که سیاره ما و ساکنان آن به شدت آسیب پذیر بوده و صلح، رفاه و کیفیت بالاى زندگى را فقط  مى توان از طریق کاربرد مسئولانه منابع طبیعى و احترام به افراد و شیوه هاى زیستى آنها تأمین کرد. اکنون، مردم انتظار دارند که دولت ها و چهره هاى سرشناس امور، توسعه اقتصادى را به شیوة مسئولانه اى از دیدگاه  اجتماعى ، ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطى اداره کنند. کمیسیون برنتلند  در سال ١٩٨٧ ، نیاز به توسعة پایدار اقتصادى را چنین تعریف کرد" : توسعه اى که نیازهاى عصر حاضر را بدون فدا کردن امکانات و تواناییهاى نسل هاى آینده در برآوردن نیازهایشان برآورده سازد  ".سیستم مدیریت HSE بخش کلیدى تعهدات هر پیمانکار و سازمان نسبت به توسعه پایدار مى باشد. علاوه بر جنبه اخلاقى تلاش در ایجاد آینده اى پایدار ، دلایل قوى اقتصادى براى تضمین مدیریت مؤثر HSE پیمانکاران وجود دارند . کاهش هزینه ها و پرهیز از ریسک ضمن ارتقاى بهره ورى عملیاتى، با متمایز ساختن پیمانکاران بر مبناى میزان مسئولیت پذیرى مدیریت HSE اعتبار بین المللى پیمانکاران را افزایش           مى دهد. این افزایش اعتبار ضمن جذب کارکنان مستعد و سرمایه گزارى مالى به ایجاد        همکارى هاى مؤثر بین سازمانها و پیمانکاران کمک میکند.
2-1) چرا یک سازمان و پیمانکاران آن به استراتژى مدیریت HSE نیازمند هستند؟
HSE  باید جزء تفکیک ناپذیر فعالیت هاى هر سازمان و پیمانکار باشد و بخشى از فعالیت هاى روزمره آنان باشد. اما این سؤال مطرح می شود که تا چه اندازه می بایست در پروژه هاى پیمانکاری بر روی HSE سرمایه گذاری کرد و چگونه مى توان در عین ادارة و مدیریت موفق اقتصادى یک پروژه پیمانکاری، حداکثر بهره بردارى را از HSE نمود؟ چگونه مى توان از اتلاف وقت و تلاش مدیریت پیمانکار در امورى که بازدهى قطعى ندارد پیشگیرى کرد؟
انتظارات مدیران و سازمانها و کارفرمایان به سرعت در حال تغییر است. مدیریت HSE پیمانکاران چارچوب یکپارچه اى را که براى تعادل بخشیدن میان عوامل مختلف به شیوه اى منطقى و حرفه اى را که لازم است، ارائه مى دهد.
چگونه باید آنچه را که لازمه مدیریتHSE پیمانکاران است ارزیابی و  برنامه ریزی کرد:
در حال حاضر، کیفیت مدیریت HSE پیمانکاران در سازمانها چگونه است؟پیمانکاران نمى توانند ریسک هایى را که متوجه فعالیت آنهاست، نادیده بگیرند چون اثرات این خطرات در معیار عملکردى پیمانکار مى تواند بسیار مهم بوده و ممکن است به تصور سازمان و جامعه نسبت به آن حرفه آسیب هاى جبران ناپذیرى وارد شود.چالشى که فرا روى مدیران سازمانها و پیمانکاران قرار دارد ، دانستن شیوة مدیریت ریسک  کارى به نحوى که حالت بهینه را براى سازمان شان فراهم آورد،مى باشد.کلیه فعالیت ها از نظر ماهیت و حوزة عملکرد متفاوتند و لذا، هر یک با مجموعة متفاوتى از ریسک هاى مختلف روبرو هستند که باید آنها را مدیریت کنند. میزان سطح مدیریتى که توسط سازمان و یا پیمانکاران خاص انجام مى شود باید منعکس کننده سطح ریسک  فعالیت آن سازمان و یا پیمانکاران باشد. اگر سازمان یا پیمانکاری کنترل هاى کافى را اعمال نکند، ممکن است بدون هیچ ضرورتى، خود را در معرض ریسک هاى مختلف قرار دهد و از سوى دیگر، اگر سازمان یا پیمانکاری کنترل هاى بیش از حد و پیچیده اعمال کند، منابع خود را اتلاف کرده است.
مدیریت کنترل ریسک بسیار پیچیده  ممکن است منجر به سردرگمى و گمراهى افراد شده و آنها را ترغیب به نادیده گر فتن عمدی و بى توجهى به مقررات سیستمHSE  نماید .با ساده نگهداشتن فرآیند مدیریت ریسک، و رعایت تناسب آن با درجه ریسک خطرات موجود، مى توان در اجرای سیستم  HSEموفق شد. بنابراین، مدیران ارشد سازمانها می بایست روش هاى موجود مدیریت ریسک را ارزیابى کرده و مناسبت آنها را براى کار خود ارزیابى کنند. در اینصورت مى توان تصمیمات لازم دربارة اقدامات بعدى را اتخاذ کرد.
3-1)دو معیار سنجش  ساده براى ارزیابى عملکرد جارى سیستم وجود دارد:
1.    تعداد حوادث  یا رویدادهاى مرتبط با   HSE
2.    هزینه    HSE
1-3-1)تعداد حوادث یا رویدادهاى مرتبط با:HSE
اندازه گیرى تعداد حوادث و رویداد هاى مرتبط با HSE که در طول سال گزارش  مى شود، شاخصى از عملکرد  HSE سازمان و پیمانکار می باشد .با انجام این اندازه گیرى ها  مى توان روند خاصى را بین آنها مشخص نمود.
لیکن، این روش کند بوده و بیشتر حالت انفعالى دارد و باید صبر کرد تا حوادث یا رویدادها رخ دهند. اغلب حوادث و یا رویدادها، وقایعى هستند که موجب بروز مشکل و چالشهایى براى مدیریت ریسک مى شوند. در نتیجه، سازمانها یا پیمانکارانی که تعداد حوادث و رویداد آنها کم است               مى توانند تصورکنند که سطح عملکرد خوبى دارند. هرچند این مطلب مى تواند ناشى از         خوش شانسى باشد تا مدیریت درست. داده هاى مربوط به حوادث و رویدادها که نقطه شروع ارزیابى  چگونگى عملکرد HSE و بررسى احتمال وجود ارتباط سیستماتیک بین داده ها مى باشد، بایستى همیشه در دسترس باشد. هر چند در تفسیر داده هاى موجود بایستى مراقب بود.
به عنوان نقطه شروع ، هر سازمان یا پیمانکار باید روش اجرایی مدون و مناسبی را برقرار نماید تا اطمینان حاصل گردد کمیت و کیفیت حوادث گزارش شده پویایی سیستم را تضمین می نماید زیرا اطمینان کاذب به کفایت گزارشات ممکن است موجب کندی در پیشرفت عملکرد HSE گردیده و دایره اقدامات را بر مبنای اطلاعات ناکافی از حوادث محدود نماید.
 : HSE 2-3-1)هزینه
روش هاى مختلفى براى ارزیابى هزینه هاى واقعى مربوط به امور HSE وجود دارد . اغلب    سازمان ها و پیمانکاران از سنجش هزینة واقعى HSE  به نحو مؤثر غافلند. این غفلت منجر به استفاده غیر مؤثر از منابع شده و سازمان یا پیمانکار را در تشخیص مواردى که تمرکز تلاش هاى مدیریت باید بر روى آنها قرار گیرد دچار اشکال خواهد کرد.حوادث مى توانند هزینه هاى مستقیم و غیرمستقیمى را بر سازمان و پیمانکار تحمیل کنند بنحوى که هزینه هاى ایجاد شده توسط بعضى از آنها را نمى توان توسط بیمه جبران کرد.  

مقاله ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی

اختصاصی از یارا فایل مقاله ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فهرست مطالب:

ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی
تقسیم مباحث
مبحث اول : تعریف اجرای قراردادی
در حقوق تعهدات سویس نیز بیع به شرح زیر تعریف شده است :
مبحث سوم : آیا اجرای قرارداد واقعه حقوقی است ؟
مبحث چهارم : آیا اجرای قرارداد ، ماهیت واحد دارد یا متعدد ؟
الف- آیا تفکیک عوارض از ماهیت حقوقی اجرای قرارداد ، ممکن است ؟
ب – بررسی نظرات معتقد به تفصیل یا ترکیب
نتیجه
منابع و مآخذ
پاورقی :

ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی
روشن نبودن ماهیت پاره ای از عناوین در علم حقوق ،می تواند در تعیین آثار و احکام آنها نقش داشته باشد ؛ لذا تعریف و تحلیل مفاهیم و تعیین ماهیت حقوقی این عناوین ، بخش عمده ای از کار یک حقوقدان را تشکیل می دهد .
ماهیت ((اجرای تعهد قرار دادی )) در قوانین و نظامهای حقوقی موجود جهان ، به خوبی تبیین نشده است . مثلا ، در قانون تجارت ایالات متحده امریکا ، قانون بیع کالای کشور انگلستان (مصوب ۱۹۷۹) ، قوانین مدنی کشورهای ایران ، آلمان ، سویس ، فرانسه ، مصر ، کویت ، عراق ، لیبی و لبنان ، در این زمینه مطلبی وجود ندارد .
فقهای معظم امامیه و اهل سنت و نیز حقوق دانان آلمانی ، فرانسوی ،سویسی ، انگلیسی ، امریکایی، به تحلیل ماهیت حقوقی قرار داد اشاره کرده اند ، لیکن نظرات آنها در این زمینه متفاوت است . علت این تفاوت نظر را در پاسخ به سوالات ذیل باید جستجو نمود :
آیا ماهیت اجرای قرار داد در همه مصادیق آن واحد است یا متعدد؟
ماهیت اجرای قرارداد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی؟
فرضا،اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم ، طبیعت اجرای قرارداد عقد است یا ایقاع؟
اگر ماهیت اجرای قرارداد عقد باشد، چه نوع عقدی است؟
پاره ای از حقوقدانان از تحلیل آثار، به تحلیل ماهیت اجرای تعهد رسیده اند و چون ، در آثار اجرای قرار داد ، در مصادیق مختلف آن تعدد دیده اند ، به تفصیل میان مصادیق اجرای قرار داد معتقد شده اند . ما باید با تجزیه و تحلیل نظرات حقوقدانان ، به ماهیت اجرای قرار داد پی ببریم . زیرا آثار عملی واقعه حقوقی بودن طبیعت اجرای قرار داد با عمل حقوقی بودن آن متفاوت است . هرگاه اجرای قرار داد ماهیتا عقد معینی را تشکیل بدهد ، تعیین نوع و مصداق آن عقد معین نیز بر حسب مورد دارای آثار متفاوتی با عقد دارد نیز صادق است .

تقسیم مباحث
اینک پس از طرح مقدماتی بحث، گفتار خود را در این موضوع ضمن چند مبحث ارائه نموده و آن گاه به نتیجه گیری می پردازیم. اهم مباحث این مقاله به شرح زیر می باشد:
تعریف اجرای قرارداد؛
آیا اجرای قرارداد، عمل حقوقی است؟
آیا اجرای قراداد، واقعه حقوقی است؟
آیا اجرای قرارداد، طبیعت و ماهیت واحد دارد یا متعدد؟
ما چون ((ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی )) را یگانه می دانیم و اعتقاد بر (( واقعه حقوقی)) بودن آن داریم ، لذا پس از تعریف اجرای تعهد قراردادی در نخستین مبحث ، به عمل حقوقی نبودن ماهیت اجرای تعهد قراردادی ، اعم از قرارداد ، ایقاع ، ایجاب یک طرفه و عقد معین ( بیع ، معاوضه ، صلح و … ) در مبحث دوم اشاره نموده و در بحث بعد به نقل نظراتی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی را واقعه حقوقی می دانند، خواهیم پرداخت .
در پایان نیز، خواهیم گفت که ماهیت بسیط اجرای تعهد قراردادی ، ((واقعه حقوقی )) است و عناصر ارادی از باب لوازم شی ء، گاه و جو دشان ضروری است ، و عنصر اراده نقش جانبی دارد و اثری در ذات و ماهیت اجرای تعهد قرار دادی ندارد .

تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

اختصاصی از یارا فایل تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

فهرست مطالب:

 عنوان                                                                                                          صفحه

 چکیده                                                                                                                ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                                 ۳

بیان مساله                                                                                                           ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                        ۵

اهداف تحقیق                                                                                                       ۶

موضوع تحقیق                                                                                                      ۶

متغیرها                                                                                                               ۶

فرضیه و سوالات                                                                                                  ۷

مفاهیم و اصطلاحات                                                                                             ۹

مشکلات و تنگناها                                                                                                            ۱۱

خلاصه فصل اول                                                                                                  ۱۲

فصل دوم : بیشینه تحقیق

مقدمه                                                                                                                 ۱۴

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                                                              ۱۵

یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                           ۱۵

نقد یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                      ۱۶

یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                                                           ۱۷

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                       ۲۰

رابطه تدریس و یادگیری                                                                                         ۲۲

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                                                                         ۲۳

الگوهای تدریس                                                                                                   ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                                                                       ۲۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                                  ۲۵

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                              ۲۶

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                                                                           ۲۶

الگوی حل مساله                                                                                                   ۲۶

پیشینه تحقیق                                                                                                       ۳۰

تحقیقات انجام شده در ایران                                                                                                ۳۱

تحقیقات انجام شده در جهان                                                                                   ۳۴

خلاصه فصل دوم                                                                                                  ۳۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه                                                                                                                 ۴۰

روش تحقیق                                                                                                        ۴۱

روش تحقیق توصیفی                                                                                             ۴۱

جامعه آماری                                                                                                        ۴۱

نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                                 ۴۱

روش تجزیه و تحلیل آماری                                                                                                ۴۱

روائی                                                                                                                 ۴۲

پایائی                                                                                                                ۴۳

خلاصه فصل سوم                                                                                                 ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه                                                                                                                 ۴۶

لیست فرمول ها                                                                                                    ۴۷

بررسی فرضیات                                                                                                    ۴۸

جدول و نمودارها                                                                                                  ۵۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱                                                                     ۵۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲                                                                     ۵۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳                                                                     ۵۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴                                                                     ۵۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵                                                                     ۵۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶                                                                     ۵۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷                                                                     ۵۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸                                                                     ۶۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹                                                                     ۶۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰                                                                   ۶۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱                                                                   ۶۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲                                                                   ۶۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳                                                                   ۶۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴                                                                   ۶۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵                                                                   ۶۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶                                                                   ۶۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷                                                                   ۶۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸                                                                   ۷۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹                                                                   ۷۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰                                                                   ۷۲

نودار کلی                                                                                                            ۷۳

خلاصه فصل چهارم                                                                                               ۷۴

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه                                                                                                                 ۷۶

خلاصه فصل اول                                                                                                  ۷۷

خلاصه فصل دوم                                                                                                  ۷۸

خلاصه فصل سوم                                                                                                 ۷۹

خلاصه فصل چهارم                                                                                               ۸۰

پیشنهاد و راهکارها                                                                                                ۸۱

منابع و موآخذ                                                                                                      ۸۳

ضمائم و پیوست ها                                                                                               ۸۵

چکیده:

موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
1.    بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
2.    بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
3.    بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
4.    بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها 1698 نفر است که 784 نفر معلمین مرد و 850 نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش 50 نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی 2 . ضریب پایائی این پژوهش 94 % است که پایائی به صورت مطلوب است .


مقدمه
سرعت فزاینده ای که امروزه در عرصه صنعت و تکنولوژی شاهد آنیم , معلول تحولات چشمگیر و رو به رشدی است که علوم مختلف در چند دهه اخیر با آن مواجه بوده اند . یکی از مهمترین عامل این دگرگونی فزاینده در ابعاد مختلف دانش که منجر به توزیع ناهمسان در تولید علم گردیده و شرایط ناموزونی را در مقایسه جوامع پیشرفته و در حال توسعه ، از لحاظ انحصار و مصرف دانش موجب گردیده است ، نظام آموزش و پرورش است . مجموعه ای که در جوامع در حال توسعه با برخورداری از مشخصه پیروی و تقلید در اماده سازی های خلاق و کار آفرین در زمینه های مختلف علمی ناکارآمد بوده است .
این نقیصه مهم نظامهای آموزشی کشورهای در حال توسعه در حالی است که نظام های تربیتی مترقی با چالش های متعدد در ابعاد مختلف علمی مترصد تربیت انسانهایی هستند که در رویارویی مترقی با مسائل با کسب توانمندی های لازم در زمینه های مختلف ، فعال و منعطف بوده و خلاقانه مجموعه امور را در یک فرایند علمی تحت سیطره خود درآوردند .
نظام آموزش و پرورش مترقی و پیشرو در پی آن است بااستفاده از الگوهای تدریس فعال ، فراگیران را از حالت منفعل خارج ساخته و شرایط درگیری آنان را با موضوع درس فراهم کند و شاگرد محوری را جایگزین معلم محوری نماید .
در استفاده از روشهای تدریس فعال ، تنها به محتوا و دانش ارائه شده بسنده نمیشود بلکه از آن به عنووان محمل و وسیله ای برای توسعه مهارت تفکر و یادگیری در سطوح بالا هم استفاده می شود . مهارت ها و عملکردی که متاسفانه بر اساس نتایج اولیه سومین مطالع بین المللی ریاضیات و علوم در دوره ابتدایی و راهنمایی ، دانش آموزان کشور ما در مقایسه با سیار دانش آموزان کشورهای جهان از سطح و توانایی پایینی برخوردارند( کیامنش  1375 – یافته های سومین مطالعه بین المللی تیمز علوم دوره ابتدائی ) .
بنا بر این با این نگرش که مقش سنتی معلم به عنوان توزیع کننده دانش آموزان از طریق آموزش مستقیم و توضیح و سخنرانی دیگر به پایان رسیده باشد ، شایسته است که این چشم انداز بر نظام تعلیم و تربیت مستولی گردد که : چگونه دانستن ف چگونه انجام دادن ، چونهبا دیگران زیستن و چگونه شدن را یاد بگیریم و بر خود آغاز گری ، خود مشاهده گری و خود قضاوتی در باره این که چه چیزی را بیاموزیم ، چونه بیاموزیم و چرا بیاموزیم تاکید داشته باشیم تا به این وسیله فراگیر به کمک معلم خود بتواند یادگیری خود را تنظیم و سطح توجه اش رابه طور ارادی نمایان و در جریان یادگیری ، اعمال خود را کنترل کند ، تااز این طریق تفکر انتقادی و منطقی و خلاقیت در او شکل گیرد . موارد فوق از جمله چشم اندازهای جهانی آموزش و پرورش عمومی در قرن 21 و ایران 1400   می باشند( قورچیان و فضلی خانی 1377 جزئیات روش های تدریس )
بنا بر آنچه گفته شد اهتمام به روش های تدریس فعال در نظام های آموزشی یکی از موثرترین اقداماتی است که میتواند آموزش و پرورش فعلی را به سر منزل مقصود رهنمون گرداند . در این رابطه شناخت موانعی که در تحقق این امر خلل وارد می نماید ، یکی از ضروری ترین و اساسی ترین مواردی است که تصمیم گیرندگان این دستگاه عظیم بدان نیازمندند .


بیان مسئله :
در فرایند نظام آموزشی ، یکی از معضلاتی که تعلیم و تربیت نونهالان ما را تحت تتاثیر قرار داده و ضایعات جبران ناپذیری را در جریان یادگیری , مخصوصا حیطه شنناختی ، متوجه دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف به ویژه در دوره ابتدایی می کند ، مسئله عدم بهره گیری از روشهای تدریس فعال در جریان یاد دهی - یاد گیری است ( فضلی خانی 1378 ) . جریانی که دو قطب اساسی آن یعنی معلم و شاگرد برای دست یافتن به اهاداف مورد نظر بایکدیگر به تعامل می رسند .
تدریس فعال در این پژوهش با الهام از مکتب شناخت گرایی بر اساس نظریه برونر ، پیاژه ، دیوئی و دیگران اقدامی دو طرفه از سوی معلم و شاگرد است که در آن معلم از طریق فراهم آوردن فضایی تسهیل کننده برای فعالیت آزادانه دانش آموزان ، نقش راهنمای هوشمندانه ای را ایفا میکند که در هر مرحله شاگردان را برای تعادل جویی مستمر تحریک میکند ( یعنی با حد اقل مداخله حد اکثر فرصت را باری کاوشگری فراهم میکند ) و دانش آموز از طریق کاوشگری مطالب متناسب با رشد عقلانی خود را تحت هدایت معلم فرا میگیرد . ( سپس تکالیف متنوعی را به دانش آموزان ارائه میگردد و پاسخهای آنان را بررسی و راهنمایی های الزم اعمال میشود . بنابراین شاگرد در تجربه یادگیری نقشی فعال داشته و ارتباطی دو جانبه و چند جانبه با معلم و سایر دانش آموزان و دیگران خواهد د اشت ( پیاژه 1960، به نقل از مهر محمدی 1379 )
روشهای تدریس فعال انواع مختلفی دارد . معلم بر اساس اهداف ، موضوعات درسی ، امکانات و وسایل موجود ف ساختار و محتوای درس و غیره یکی یا تلفیقی از آنها را برای نیل به اهداف آموزشی انتخاب میکند . نمونه هایی از این روشها عبارتند از : روش استقرایی ریا، روش حل مسئله ، روشهای بحث گروهی ، روش ایفای نقش ، روش مباحثهع ای ، روش پروژه و نوآفرینی روش فرا شناخت ( فضلی خانی 1378 ) .
در اجرای روشهای تدریس فعال توجه به موارد زیر حائز اهمیت است . در مرحله قبل از تدریس : برنامه ریزی یا طراحی آموزشی ، تحلیل آموزشی و تعیین اهداف ؛ در مرحله ضمن تدریس : تحریک و حفظ علاقه دانش آموزان ، توجه به سرعت تدریس و طرح پرسش های مختلف ( گود و بروفی 1991 ) و نظارت و راهنمایی در جریان یادگیری به ویژه زمانی که یادگیران به تمرین آنچه آموخته اند میپردازند . ( گودلد 1984 ) .
بنابر آنچه ذکر گردید مسئله مورد بررسی در این پژوهش شناخت اموری است که در فراایند یاد دهی – یادگیری مانع از ارتباط دو جانبه بین معلم و شاگرد گردیده و دریافت کننده مهارت ها و اطلاعات ( دانش آموز ) نقش انفعالی به خود میگیرد و به تبع آن معلم توزیع کننده دانش محسوب شده و کنترل یادگیری را بر عهده میگیرد . به دیگر سخن ، کسب آگاهی نسبت به عواملی که مانعی بر سر راه اجرای روشهای تدریس فعال به حساب می آیند .



اهمیت و ضرورت تحقیق :
در مجموعه عظیم نظامهای آموزش و پروش کنونی ، معلم نقطه اتمای هر تغییر و تحولی است ونقش اساسی او در ایجاد تغییرات لازم متناسب با تحولات تکنولوژیک در عرصه اطلاعات و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست ( مهر محمدی 1379 ) بنا براین در پرتو به کارگیری منابع و ابزارهای اطلاعاتی جدید در آموزش و پروش لازم است قابلیت ها و شایستگی ها ی متناسب با این نوآوری ها را در معلم ایجاد نماییم . در این رابطه یکی از مسئولیتهای خطیری که متوجه معلم بوده و او را در جایگاه رفیعی در نظام های آموزشی قرار داده ، مسئله تدریس و بهره گیری از روشهای جدید است . بدین معنی که تاثیر مثبت نظام آموزش و. پرورش در توسعه ، ترقی و تکامل جامعه در ابعاد مختلف را باید در دست معلمان نو جو و نوآور یافت که نسبت به استفاده هوشمندانه ، خلاقانه و مبتکرانه از الگوهای مختلف تدریس وفا دارند . به عبارت دیگر بخش اعظم یادگیری دانش آموزان یا تاثیر گذاری نظام تعلیم و تربیت را که در محیط یاددهی – یادگیری به منصه ظهور میرسد می بایست در کلاس درس جستجو کرد . با این چشم انداز معلم در اثر عملکرد خاص خود به ویژه در اثر استفاده از روشهای تدریس مستقیما در یادگیری دانش آموزان و کسب مهارت به آنان نقش اساسی دارد . ( کلاین 1992 به نقل از مهر محمدی 1379 – بازاندیشی فرآیند یاددهی- یادگیری ) . معلم با استفاده از هر یک از روشهای تدریسی که در فرایند یاددهی – یادگیری اتخاذ مینماید از دو جنبه شناختی و تربیتی ، فراگیران را تحت تاثیر قرار میدهد . بنابراین شاید بتوان اینگونه اظهار نظر کرد که : عدم توسعه دانش و اطلاعات و رشد استعداد و توانایی های دانش آموزان معلول روشهای تدریس غیر فعالی است که قریب به اتفاق معلمان ما از آن استفاده مینمایند . مهمترین این روشها عبارتند از : روش سخنرانی ، توضیحی یا روش مستقیم .