گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری

اختصاصی از یارا فایل گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

عنوان: گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی کیفری – اجرای احکام کیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه تجدید نظر

دانلود فهرست مطالب

چکیده:

خواهان : رستم

خوانده : 1 شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – کبری

خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک

 گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت خواندگان مذکور مطالبه وجه چک به مبلغ 000 /0 32 / 3 تومان خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید الی یوم الا ادا کلیه خسارات قانونی – دلائل و منضمات 1 – فتوکپی مصدق 2 – گواهی عدم پرداخت

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای آقای رستم به طرفیت 1 – شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید            3 – کبری به درخواست مطالبه مبلغ سی وسه میلیون و دویست هزار ریال وجه یک فقره چک بشماره 550079 عهده بانک رفاه شعبه پاستوریزه تهران ( صاحب حساب خوانده ردیف سوم و دیگر خواندگان ) دادگاه با توجه به وجود اصل لاشه چک مدرکیه ( مستند دعوای ) و گواهی نامه پرداخت درید خواهان که دلالت بر اشتغال دمه خواندگان و ظهور در استمرار آن دارد واینکه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشده و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی دفاع و تعرض به عمل نیاورده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 19 قانون چک و مواد 249 و 286 و 310 و 313 و 315 قانون تجارت و مواد 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و دویست هزار ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 000/614 ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقی مرحله بدوی وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان سر رسید چک تا اجرای احکام بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان ماده و اعلام می نماید رأی صادره غیابی وبه فاصله بیست و روز تاریخ ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجزیه نظر استان تهران خواهد بود . دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر.

استدلال کار آموز :  

براساس ماده 19 قانون چک : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کنندۀ چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم و ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مثل اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی اوست . که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود در مورد استناد به مواد 19 – موافق نظر قاضی محترم می باشم اما در مورد استناد به ماده 249 قانون تجارت مربوط به برات می باشد و می تواند نسبت بتمام اسناد تجاری نیز سرایت داد که چک نیز یک نوع سند تجاری محسوب می گردد . اما در خصوص ماده286 قانون تجارت موافق نیستم و در خصوص مواد استنادی 310 ق ت و 313 و 315 ق ت موافق نظریه قاضی محترم می باشم .

‏کلاسه :      146

خواهان : محمد

خوانده: کمال

خواسته : اجورمعوقه

گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواست مبنی بر جور معوقه بر اساس موضوع اجاره نامه عادی     15/ 7 / 83 به شماره 126 فی مابین بر علیه خوانده فوق اشاره بالا

رأی دادگاه :

در خصوص دعوای محمد بطرفیت کمال به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت نه ماه به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال و هزینه دادرسی موضوع اجاره نامه عادی 15 / 7 / 83 به شماره 126 با توجه به اظهارات متداعیین و مستندات پرونده و اظهارات طرفین در شورا که خواهان در جلسه بیان داشت آقای خوانده مستاجر بنده بوده در سال 84 قراردادش تمام شد وی تخلیه نکرد تا امروز قرار شد ماهیانه هشتاد هزار تومان بپردازد و حدود نه ماه کرایه نداده است در حضور بنگاه صحبت کردیم در ادامه خوانده اظهار داشت بنده قبول دارم بدهکارم ولی ماهیانه به مبلغ چهل و پنچ هزار تومان اگر ایشان قرارداد را تمدید نماید می دهم . با توجه به اظهارات گواهان در شورا بیان داشتند در حضور بنگاه در خصوص کرایه آقای مستأجر متعهد به پرداخت ماهیانه به مبلغ شصت هزار تومان شد . با توجه به دفاعیات خوانده و اقرار وی در خصوص اجور و معوقه ، شورا دعوائی را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص و با توجه به اصل لزوم قرار دادها مستندات به ماده 490 قانون مدنی و ماده 198 آ د.م خوانده را به پرداخت به مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار ریال از باب اجور معوقه در حق خواهان محکوم می دارد . اما در خصوص هزینه دادرسی و مطالبه یکصدو هشتاد هزار تومان نظریه اینکه شورا فاقد هزینه دادرسی می باشد لذا در این خصوص رأی به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی شورا حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اسلامشهر می باشد .

استدلال کار آموز :

در مورد استناد به ماده 490 قانون مدنی که ماده فوق دارای سه بند مجزا می باشد که بند اول و دوم شامل استناد شورای محترم حل اختلاف نمی باشد که قسمت مؤخر آن مقرر نموده است مال الااجاره در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند در صورت عدم تعیین موعد نقداً بایدبپردازد در اینجا براساس قرارداد عادی فی مابین طرفین قرار داد موعد مشخص می باشد اما براساس ماده 8 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 76 بند د ) که مقرر نموده است در صورتیکه که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط را تخلف نماید موجر می تواند فسخ آن را در دادگاه بخواهد در اینجا شورا بعلاوه بر حکم بر اجور معوقه نظر می رسد حکم تخلیه آنرا نیز صادر نمود با توجه به اینکه درخواست او نیز تخلیه ذکر شده است .

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه :       1315

خواهان : محمد – خوانده علی

خواسته : تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه بعلت عدم اجور معوقه

 گردشکار :

خواهان برابر اجاره نامه عادی 16/3/85 بک باب دهنه مغازه را به خوانده فوق الذکر اجاره داده است که بعلت عدم اجوررمعوقه و امتناع از اجاره بها بر علیه خوانده تقدیم دعوی و دادخواست نموده است .

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواست اعلام فسخ قرار داد اجاره و تخلیه مغازه با توجه به استرداد دعوی بطورکلی از ناحیه خواهان طی صورتجلسه مورخ 20 / 12 / 85 دادگاه مستنداً به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام مییدارد رأی صادره حضوری و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

مقاله بررسی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

چکیده :
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

مقدمه:

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

. اموال دولتی [1]

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[2]

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

اختصاصی از یارا فایل مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

چکیده:

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود.

پایان نامه بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی -رشته حقوق

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

فهرست مطالب:

مقدمه 1
مبحث اول 3
تعاریف لغوی اصطلاحات 3
مبحث دوم 3
اجرای احکام مدنی 3
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 4
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری 4
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی 5
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 5
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه
اجرا 5
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت
اجرا تا قبل از فروش 5
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول 7
بخش اول: محل فروش 7
بخش دوم: زمان فروش 8
ج) موعد فروش 8
گفتار سوم: آگهی فروش 9
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین 11
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور 11
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور 11
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به
معرفی کرده است 11
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه 11
‌گفتار پنجم: جلسه فروش 11
الف) حضار اجباری در جلسه فروش 11
ب) حضار اختیاری 12
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 12
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 14
گفتار پنجم: موارد رد 14
گفتار ششم: مبلغ فروش 15
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب 15
ب) مبلغ توافق 15
ج) قیمت مزایده 16
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده 17
گفتار هشتم: نحوه پرداخت 17
الف) پرداخت نقدی 17
ب) پرداخت به وعده 18
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 18
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 19
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول 19
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده 19
مبحث دوم 20
فروش اموال غیرمنقول 20
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 20
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 21
مبحث سوم 22
تخلفات دادوز 22
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری 22
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه 23
مبحث چهارم 23
اجرای اسناد رسمی 23
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن 23
گفتار دوم 25
بازداشت امواع منقول 25
گفتار سوم 25
بازداشت اموال غیرمنقول 25
گفتار چهارم 25
حراج 25
بخش اول: آگهی فروش 25
بخش دوم: مکان حراج 26
بخش سوم: دعوت از طرفین 27
بخش چهارم: زمان حراج 27
بخش پنجم: مبلغ حراج 27
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج 27
بخش هفتم: جلسه حراج 27
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج 28
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 28
مبحث سوم 28
معاملات دولتی 28
تعریف مناقصه: 28
گفتار اول: مناقصه 29
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات 29
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات 29
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه 30
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه 30
بخش پنجم: انعقاد قرارداد 31
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات 31
گفتار دوم 31
مزایده 31
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 32
بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 32
بخش چهارم: فروش اموال منقول 32
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی 32
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی 32
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی 33
مبحث چهارم: بورس 33
گفتار اول: ارکان بورس 34
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 34
منابع و ماخذ

مقدمه:

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66.

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

1. مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده 18 قانون اجرای احکام).
2. عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی.
3. دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و … نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی.
4. توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)
5. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)
6. صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).
7. تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)
8. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)
9. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.

ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.

در صورتی که انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.

نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

بخش دوم: زمان فروش

زمان فروش زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.

الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق بین محکوم له و محکوم علیه مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی)

نکته 1) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 2) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.

نکته 4) مواعد قانونی،‌ مواعدی است که توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.

نکته 5) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.

پایان نامه رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

پروژه تحقیقاتی جهت دریافت درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

موضوع : بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 86 – 85

چکیده :
موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
۱٫    بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۲٫    بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۳٫    بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۴٫    بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی ۲ . ضریب پایائی این پژوهش ۹۴ % است که پایائی به صورت مطلوب است .

فهرست مطالب:

 عنوان                                                                                                          صفحه

 چکیده                                                                                                                ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                                 ۳

بیان مساله                                                                                                           ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                        ۵

اهداف تحقیق                                                                                                       ۶

موضوع تحقیق                                                                                                      ۶

متغیرها                                                                                                               ۶

فرضیه و سوالات                                                                                                  ۷

مفاهیم و اصطلاحات                                                                                             ۹

مشکلات و تنگناها                                                                                                            ۱۱

خلاصه فصل اول                                                                                                  ۱۲

فصل دوم : بیشینه تحقیق

مقدمه                                                                                                                 ۱۴

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                                                              ۱۵

یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                           ۱۵

نقد یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                      ۱۶

یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                                                           ۱۷

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                       ۲۰

رابطه تدریس و یادگیری                                                                                         ۲۲

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                                                                         ۲۳

الگوهای تدریس                                                                                                   ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                                                                       ۲۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                                  ۲۵

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                              ۲۶

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                                                                           ۲۶

الگوی حل مساله                                                                                                   ۲۶

پیشینه تحقیق                                                                                                       ۳۰

تحقیقات انجام شده در ایران                                                                                                ۳۱

تحقیقات انجام شده در جهان                                                                                   ۳۴

خلاصه فصل دوم                                                                                                  ۳۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه                                                                                                                 ۴۰

روش تحقیق                                                                                                        ۴۱

روش تحقیق توصیفی                                                                                             ۴۱

جامعه آماری                                                                                                        ۴۱

نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                                 ۴۱

روش تجزیه و تحلیل آماری                                                                                                ۴۱

روائی                                                                                                                 ۴۲

پایائی                                                                                                                ۴۳

خلاصه فصل سوم                                                                                                 ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه                                                                                                                 ۴۶

لیست فرمول ها                                                                                                    ۴۷

بررسی فرضیات                                                                                                    ۴۸

جدول و نمودارها                                                                                                  ۵۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱                                                                     ۵۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲                                                                     ۵۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳                                                                     ۵۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴                                                                     ۵۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵                                                                     ۵۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶                                                                     ۵۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷                                                                     ۵۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸                                                                     ۶۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹                                                                     ۶۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰                                                                   ۶۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱                                                                   ۶۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲                                                                   ۶۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳                                                                   ۶۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴                                                                   ۶۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵                                                                   ۶۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶                                                                   ۶۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷                                                                   ۶۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸                                                                   ۷۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹                                                                   ۷۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰                                                                   ۷۲

نودار کلی                                                                                                            ۷۳

خلاصه فصل چهارم                                                                                               ۷۴

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه                                                                                                                 ۷۶

خلاصه فصل اول                                                                                                  ۷۷

خلاصه فصل دوم                                                                                                  ۷۸

خلاصه فصل سوم                                                                                                 ۷۹

خلاصه فصل چهارم                                                                                               ۸۰

پیشنهاد و راهکارها                                                                                                ۸۱

منابع و موآخذ                                                                                                      ۸۳

ضمائم و پیوست ها                                                                                               ۸۵