لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 64
اختلاس چیست؟
اختلاس چیست؟ و تفاوت آن با تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولت کدام است؟ در فرهنگ معین اختلاس در لغت به معنای ربودن، زود ربودن و دزدیدن است و مالی را از محل غیرحرز و به طور مخفی ربودن آمده است. اما تصرف غیرقانونی به معنای خارج شدن غیرقانونی مال از ید مالک است و مقنن برای عنوان مجرمانه اختلاس و کلاهبرداری یک مجازات و برای متصرف در وجوه و اموال دولت مجازاتی دیگر تعیین کرده است که در سنگینی آن به روایت ماده 598 قانون مجازات اسلامی همین بس که بدانیم اولا تا 74 ضربه شلاق دارد، ثانیا اگر متصرف به نفع دیگری تصرف کرده باشد، به رد عین و اگر به نفع خود تصرف کرده باشد به دو برابر رد عین محکوم می شود. پس هر مرجع قضائی که به موضوع مجرمانه سوءجریانات مالی در حوزه دستگاه های اجرایی ادارات دولتی که منبع تغذیه آنها بودجه کل کشور است از زاویه اختلاس و کلاهبرداری به رسیدگی ورود نماید، این رسیدگی نادرست و قضاوت انجام شده نادرست تر و مجازات اعمال شده ناعادلانه خواهد بود چرا که در ادارات دولتی کارمند دولت اعم از رئیس یا جمعدار یا ذی حساب، کلاهی را از سر کسی بر نمی دارد یا بر سر کسی نمی گذارد تا کلاهبردار شناخته شود چون در مقابل آن شخص حقیقی یا حقوقی کلاه به سری وجود ندارد و اصلا ربایش و ربودنی موضوعیت ندارد واغلب سوءجریانات مالی در دستگاه های دولتی، تدریجی است و زود ربودنی وجود ندارد و بعضا مالی دزدیده نمی شود بلکه این وجه است که جابه جا می شود نه مال و اصلا مخفیانه انجام نمی شود بلکه علنی و به موجب اسناد و مدارک مثبته ای که اغلب مو لای درزش نمی رود انجام می گیرد و این کار اصلا توسط فلان آفتابه دزد یا بهمان سارق سابقه دار انجام نمی شود، بلکه توسط مقامات، مسئولین، مدیرانی که از همه فیلترهای گزینشی عبور کرده اند و فاقد سوءپیشینه کیفری هستند انجام می شود (اگر سوءسابقه داشتند که استخدام نمی شدند.)
بدین ترتیب مشاهده می کنید که جرم واقع شده در حوزه دوایر دولتی عنوانش تصرف است آن هم تصرفی که غیرقانونی انجام می شود. همان طوری که گفته شد مجازات این جرم را مقنن در ماده 598 قانون مجازات های اسلامی تا 74 ضربه شلاق و رد دو برابر مبلغ تصرف شده تعیین کرده است و اغلب محاکم قضائی به این موضوع مهم توجه ندارند.
عامل ذی حسابی در حوزه ابواب جمعی اش حدود 130 میلیون تومان در وجوه مربوطه به درآمد عمومی تصرف غیرقانونی می کند و مالیات دولت را به جای انتقال به حساب دولت به حساب برادرش واریز می کند. این عامل ذی حساب در یک شعبه دادگاه عمومی جزایی مرکز یک استان به جرم اختلاس و کلاهبرداری محاکمه می شود و با اقرار صریح متهم به رد مال و جزای نقدی و 4 سال زندان محکوم می شود و چون مال را مسترد می کند فقط به 3 سال انفصال موقت از خدمت محکوم می شود. اسناد دادرس این پرونده به تبصره های 2، 3 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است. در حالی که نه رشوه ای رد و بدل شده نه کلاهی از سر کسی برداشته شده و نه اختلاسی صورت گرفته. بلکه فقط به صورت غیرقانونی در وجوه و اموال دولت تصرف شده است و بس و متصرف به جای آنکه به حکم ماده 598 قانون مجازات های اسلامی تا 74 ضربه شلاق بخورد و به دو برابر وجوه تصرف شده محکوم به استرداد شود، فقط به رد وجوه تصرف شده محکوم شده و مجازات حبس وی نیز معلق شده است.(1)
پی نوشت:
1- دادنامه شماره 265- 20/4/84 از کلاسه پرونده 104/83/171 دادگاه عمومی جزایی رشت
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده 1 :
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
تحقیق درباره اختلاس
