تحقیق و بررسی در مورد گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

(( بسم الله الرحمن الرحیم ))

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده راهنمایی و رانندگی

درس : اندیشه اسلامی

عنوان:

گذری بر رشوه

تهیه و تدوین:

حبیب الله آباد

استاد :

حجت الاسلام حیاری

تیر 91

مقدمه:

یکی از عوامل بسیار مهم و خطرناک سقوط و زوال هر جامعه ای ، بلای خانمانسوز "رشوه" است که چون خوره ، رشته های وحدت وحاکمیت جامعه را می خورد و آن را از درون می پوساند . شیوع رشوه خواری در یک کشور ، علاوه بر این که امنیت اقتصادی و حقوقی واخلاقی آن را از بین می برد ، مانع بزرگی است بر سر راه سازندگی ، زیرا کارگران ونیروهای عمل کننده به جای ابتکارو خلاقیت و ارائه طرحهای مفید و سازندگی، در جهت تامین معاش خود ، به رشوه خواری روی می آورند که درآمدی است بی حساب وبی دردسر .

رشوه خواری ، همانند رباخواری ، نیروهای فعال وتلاشگر جامعه را به هرز می دهد و آنها راکه باید در خدمت شکوفایی ورشد جامعه باشند تنبل، تنپرور، شکمباره، بیعار و بیتفاوت بار میآورد و موجب می شود که آنان به جای توسعه اقتصادی به تخریب اقتصادی بپردازند.

معنای لغوی رشوه :

1ـ رشوه : چیزی است که انسان برای ابطال حق ویا احقاق باطل می پردازد.

2ـ رشوه : رسیدن به خواسته از راه غیر قانونی است.

3ـ رشوه : چیزی است که برای انجام مقصود به کسی داده می شود.

ضبط رشوه

علمای لغت در واژه " رشوه " وسعت قلب نشان داده و حرف راء رشوه را با سه حالت ضمه، فتحه و کسره جایز شمرده اند .

رشوه از دیدگاه عقل :

حرمت رشوه اختصاص به شرع ندارد ، بلکه عقل نیز آن رامحکوم می کند ، و با توجه به پیامد های رشوه خواری و ضررهای جبران ناپزیری که از این طریق بر پیکر اجتماع وارد می شود ، بر محکوم بودن آن به صراحت داوری می کند.

اگر در این زمینه هیچگونه نهی و منعی از شارع نمی رسید عقل به تنهایی بر فساد و تباهی آن حکم می کرد .

نظر به این که رشوه خواری یکی از روشن ترین مصادیق ظلم وعدوان است ، لذا هیچ نیازی به استدلال دیگری نیست.

به بیان دیگر حق کشی ها ، هتک اعراض ، اتلاف اموال مسلمین ، پایمال کردن حقوق بی نوایان و پدید آوردن انواع جنا یتها وخیانتها به وسیله رشوه واخاذی در جامعه انجام می پذیرد ، و لذا نیازی به استدلال نیست.

رشوه از دیدگاه حقوقی :

رشوه :دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی ، به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ، اگر چه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه مستقیما آن مال را دریافت کند ویا به واسط شخص دیگر آن را بگیرد.

و فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری راکه برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا نه. و فرقی نمی کند که کاری که باید برای راشی انجام دهد حق او باشد یانه.(قانون مجازات عمومی : ماده های139،140،147)

ارتشاء : هر گونه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی واداری مملکتی یا بلدی ، ارتشاء نامیده می شود.

خواه گیرنده مال در انجام یا عدم انجام کاری که برای آن رشوه گرفته موثر بوده یا نبوده، خواه اقدام کرده یا نکرده باشد.(قانون مجازات عمومی ص28، ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت، بنددهم)

در قوانین کیفری ودر اصطلاح مراکز قانون گذاری عصر حاضر رشوه را به شرح زیر تعریف می کنند :

"رشوه عبارت است از قراردادی که بین یک فرد وکارمند منعقد می شود ، تا کارمند در مقابل گرفتن مبلغی پول ، یا مقداری جنس کار ی را که در محدوده مسئولیت اوست ، به نفع آن فرد انجام دهد ، ویا از انجام کاری که در حدود اختیارات اوست امتناع ورزد ".(الموسوعه الجنائیه: ج4ص3 والمسئولیه الجنائیه: ص113)

بسیار نادر است که واژه رشوه در غیر ابطال حق ویا احقاق باطل استعمال شود. مجمع البحرین : ج1ص184

مجازات رشوه گیرنده (کارکنان دولت) طبق ماده 3 قانون تشدید مجازات اسلامی

ردیف

مقدار رشوه

مجازات گیرنده رشوه

سرنوشت رشوه گرفته شده

مدیر

کمتر از مدیر

1

تا 20 هزار ریال

انفصال دایم

انفصال موقت 6 ماه تا 3 سال

رد مال

2

تا 200 هزار ریال

1ـ انفصال دایم

2ـ حبس یک تا 3 سال

1ـ انفصال موقت 6 ماه تا 3 سال

2ـ یک تا سه سال حبس

جزای نقدی معادل قیمت مال

3

تا یک میلیون ریال

1ـ انفصال دایم

2ـ حبس 2 تا 5 سال

3ـ شلاق 74 ضربه

1ـ انفصال موقت 6 تا 3 سال

2ـ حبس 2 تا 5 سال

3ـ شلاق 74 ضربه

جزای نقدی معادل قیمت مال

4

بیش از یک میلیون ریال

1ـ انفصال دایم

2ـ حبس 5 تا 10 سال

3ـ شلاق 74 ضربه

1ـ انفصال موقت 6 تا 3 سال

2ـ حبس 5 تا 10 سال

3ـ شلاق 74 ضربه

جزای نقدی معادل قیمت مال

5

رشوه باند و گروه

1ـ انفصال دایم

2ـ حبس 15 سال تا ابد

3ـ اگر مفسد باشد حکم مفسد فی الارض

ضبط کلیه اموال که از رشوه کسب کردهاند

تحقیق و بررسی در مورد رشوه و ارتشاء 34 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق و بررسی در مورد رشوه و ارتشاء 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است که از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که سبب می‌شود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی که رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌کند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده می‌شود. رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ... باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یک کشور

گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق

اختصاصی از یارا فایل گذری بر رشوه از دیدگاه فقه و حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

(( بسم الله الرحمن الرحیم ))

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده راهنمایی و رانندگی

درس : اندیشه اسلامی

عنوان:

گذری بر رشوه

تهیه و تدوین:

حبیب الله آباد

استاد :

حجت الاسلام حیاری

تیر 91

مقدمه:

یکی از عوامل بسیار مهم و خطرناک سقوط و زوال هر جامعه ای ، بلای خانمانسوز "رشوه" است که چون خوره ، رشته های وحدت وحاکمیت جامعه را می خورد و آن را از درون می پوساند . شیوع رشوه خواری در یک کشور ، علاوه بر این که امنیت اقتصادی و حقوقی واخلاقی آن را از بین می برد ، مانع بزرگی است بر سر راه سازندگی ، زیرا کارگران ونیروهای عمل کننده به جای ابتکارو خلاقیت و ارائه طرحهای مفید و سازندگی، در جهت تامین معاش خود ، به رشوه خواری روی می آورند که درآمدی است بی حساب وبی دردسر .

رشوه خواری ، همانند رباخواری ، نیروهای فعال وتلاشگر جامعه را به هرز می دهد و آنها راکه باید در خدمت شکوفایی ورشد جامعه باشند تنبل، تنپرور، شکمباره، بیعار و بیتفاوت بار میآورد و موجب می شود که آنان به جای توسعه اقتصادی به تخریب اقتصادی بپردازند.

معنای لغوی رشوه :

1ـ رشوه : چیزی است که انسان برای ابطال حق ویا احقاق باطل می پردازد.

2ـ رشوه : رسیدن به خواسته از راه غیر قانونی است.

3ـ رشوه : چیزی است که برای انجام مقصود به کسی داده می شود.

ضبط رشوه

علمای لغت در واژه " رشوه " وسعت قلب نشان داده و حرف راء رشوه را با سه حالت ضمه، فتحه و کسره جایز شمرده اند .

رشوه از دیدگاه عقل :

حرمت رشوه اختصاص به شرع ندارد ، بلکه عقل نیز آن رامحکوم می کند ، و با توجه به پیامد های رشوه خواری و ضررهای جبران ناپزیری که از این طریق بر پیکر اجتماع وارد می شود ، بر محکوم بودن آن به صراحت داوری می کند.

اگر در این زمینه هیچگونه نهی و منعی از شارع نمی رسید عقل به تنهایی بر فساد و تباهی آن حکم می کرد .

نظر به این که رشوه خواری یکی از روشن ترین مصادیق ظلم وعدوان است ، لذا هیچ نیازی به استدلال دیگری نیست.

به بیان دیگر حق کشی ها ، هتک اعراض ، اتلاف اموال مسلمین ، پایمال کردن حقوق بی نوایان و پدید آوردن انواع جنا یتها وخیانتها به وسیله رشوه واخاذی در جامعه انجام می پذیرد ، و لذا نیازی به استدلال نیست.

رشوه از دیدگاه حقوقی :

رشوه :دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی ، به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ، اگر چه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد . خواه مستقیما آن مال را دریافت کند ویا به واسط شخص دیگر آن را بگیرد.

و فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری راکه برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا نه. و فرقی نمی کند که کاری که باید برای راشی انجام دهد حق او باشد یانه.(قانون مجازات عمومی : ماده های139،140،147)

ارتشاء : هر گونه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به تشکیلات قضایی واداری مملکتی یا بلدی ، ارتشاء نامیده می شود.

خواه گیرنده مال در انجام یا عدم انجام کاری که برای آن رشوه گرفته موثر بوده یا نبوده، خواه اقدام کرده یا نکرده باشد.(قانون مجازات عمومی ص28، ماده واحده متمم قانون دیوان جزای عمال دولت، بنددهم)

در قوانین کیفری ودر اصطلاح مراکز قانون گذاری عصر حاضر رشوه را به شرح زیر تعریف می کنند :

"رشوه عبارت است از قراردادی که بین یک فرد وکارمند منعقد می شود ، تا کارمند در مقابل گرفتن مبلغی پول ، یا مقداری جنس کار ی را که در محدوده مسئولیت اوست ، به نفع آن فرد انجام دهد ، ویا از انجام کاری که در حدود اختیارات اوست امتناع ورزد ".(الموسوعه الجنائیه: ج4ص3 والمسئولیه الجنائیه: ص113)

بسیار نادر است که واژه رشوه در غیر ابطال حق ویا احقاق باطل استعمال شود. مجمع البحرین : ج1ص184

تحقیق در مورد ارتشاء (رشوه)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد ارتشاء (رشوه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 30

ارتشاء (رشوه)                     

  رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته می‌شود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته می‌شود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.

  از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت می‌باشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. هم‌چنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمی‌یابد.

   نوع میزان مجازات ارتشاء

  انواع مجازات‌های تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:

1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.

2- شلاق.

3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.

4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.

  هم‌چنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال می‌شود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.

  در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.

  نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف می‌شود این موارد در قانون تشدید مجازات و هم‌چنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف می‌شود.

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

دانلود تجقیق رشوه و ارتشاء 34 ص

اختصاصی از یارا فایل دانلود تجقیق رشوه و ارتشاء 34 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

مقدمه

رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، می‌تواند نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.

از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی

رشوه بلایی عظیم است که از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که سبب می‌شود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی که رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌کند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده می‌شود. رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ... باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و ارزشهای