تحقیق/مقاله آماده عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی ‎ با فرمت ورد(word)

اختصاصی از یارا فایل تحقیق/مقاله آماده عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری و مالی در سازمان‌های دولتی ‎ با فرمت ورد(word) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فساد اداری- مالی طبق تعریف سازمان شفافیت بین المللی آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می‌شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص دیگر باشد. تحقیقات متعددی توسط محققین در خصوص تبیین عوامل موثر بر فساد و ارائه نظریات مختلف صورت گرفته است، ولی بسیاری از آن‌ها از ابعاد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حقوقی، سیاسی و اقتصاد جامعه به تبیین موضوع پرداخته و بررسی‌های انجام شده در خصوص عوامل درون ‌سازمانی موثر بر فساد اداری – مالی در مقایسه با آن‌ها محدود است.پژوهش حاضر نیز با توجه به اهداف و موضوع تحقیق از نوع کاربردی می باشد، و همانگونه که فساد اداری – مالی باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود هدف از انجام این پژوهش ارایه راهکارهای مناسبی برای کاهش فساد در سازمان های دولتی می باشد. بررسی ریشه¬های فساد اداری ما را به دلایلی رهنمون میسازد که موجد محیطی است که در بستر آن عوامل انسانی جرات می¬یابند تا به راحتی با سوءاستفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده،دست به اقداماتی بزنند که در پرتو آن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان نقض و یا حق مسلم فرد یا گروهی به آسانی پایمال یا به ناحق به دیگری واگذار شود. حال میتوان این نتیجه را گرفت که پیشگیری از تخلفات سازمانی زیربنا و مقدمه سالم سازی محیط سازمانی است و عوامل مختلفی در سالم سازی محیط سازمانی تأثیر دارد که یکی از اساسی ترین آنها توجه به عوامل انسانی و مدیریتی است و علت آن این است که محور و قالب سالم سازی سازمان، انسانهای سازمانی هستند. بنابراین اگر انسانهای سازمان سالم و پرورش یافته گردند، کار سالم سازی محیط سازمانی سریعتر انجام میشود و بصورت یک فرآیند مداوم در می آید.

فهرست :

تبیین مفهوم فساد و تعاریف و ابعاد آن از نظر محققین

سوء‌استفاده از قدرت

پنهان‌کاری

رویکردها و نظریات متعدد و اختلاف نظر موجود در بین اندیشمندان

مصادیق و پیامدهای متعدد فساد

پژوهش‌های انجام شده و دغدغه موجود در انجام پژوهش حاضر

پیامدهای فساد اداری – مالی

لزوم آسیب‌شناسی پدیده فساد اداری – مالی با رویکرد پیشگیری

اهمیت پیشگیری و مبارزه با فساد اداری – مالی در ایران

بررسی تعاریف و مصادیق فساد اداری – مالی

تخلفات اداری

مصادیق فساد اداری – مالی

مصادیق تخلف اداری

مصادیق فساد اداری

دیدگاه‌های نظری و رویکردهای تئوریک در مورد فساد

دیدگاه اخلاق‌گرایان

دیدگاه کارکردگرایان

بحث و نتیجه‏ گیری

پیشنهادات جهت انجام پژوهش های آتی

فهرست منابع

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر درباره طرح اتوماسیون اداری

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر درباره طرح اتوماسیون اداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 150 صفحه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 طرح اتوماسیون اداری

مرحله اول (دبیرخانه و بایگانی)

1- مقدمه

استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امکانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.

استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره‏وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‏باشد و علاوه بر دبیرخانه‏های مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت‌ها تشکیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‏باشد. حدود 176 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده‎‏اند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می‏باشند. حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره‏برداری می‏باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‎توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردش‏نامه‏ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.

2- تعریف پروژه

انتخاب، تأمین و راه‏اندازی سیستم رایانه‏ای دبیرخانه، بایگانی و پیگیری در سطح ستاد وزارت صنایع و معادن

 3- اهداف پروژه

پروژه اهدافی تحت عناوین زیر را دنبال می‏نماید :

• شناسایی نرم‏افزارهای موجود در داخل کشور در زمینه اتوماسیون اداری
• پیشنهاد مناسب‏ترین نرم‏افزار جهت بکارگیری در ستاد وزارت صنایع و معادن
• تأمین نرم‏افزار
• نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری
• پشتیبانی

 راه‏ اندازی سیستم اتوماسیون اداری دارای نتایجی تحت عناوین زیر می‏باشد.

• سامان یافتن امور دبیرخانه و بایگانی
• افزایش سرعت و دقت در گردش مکاتبات
• کاهش حجم بایگانی
• کاهش میزان حجم جابجایی کاغذ در مکاتبات
• امکان پیگیری موارد و تهیه گزارشات آماری

 4- مراحل انجام کار

برای انجام پروژه مراحلی تحت عناوین زیر مطرح گردیده است :

1-4- انتخاب نرم‏افزار

2-4- تشکیل کمیته راهبری

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی

4-4- برنامه زمان‌بندی سیستم اتوماسیون اداری

5-4- آموزش

6-4- نصب و راه‏اندازی

7-4- پشتیبانی

در ادامه توضیح مختصری از مراحل انجام کار ارائه می‏شود.

1-4- انتخاب نرم‏ افزار

برای تدارک نرم‏افزار مناسب اتوماسیون اداری فعالیت‏های زیر انجام شده است :

• شناسایی وضعیت موجود وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری
• تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری
• شناسایی نرم‏افزارهای اتوماسیون اداری موجود در بازار ایران و تعیین نرم‏افزارهای کاندید
• تعیین شاخص‏های ضروری جهت ارزیابی نرم‏افزارهای کاندید و امتیازدهی آنها
• ارزیابی نرم‏افزار کاندید
• نتیجه‏گیری و گزینش سه نرم‏افزار برتر
• انتخاب نهایی نرم‏افزار مورد نظر

این مرحله از پروژه به صورت کامل انجام گردیده و نرم‏افزار مورد نظر انتخاب شده و با شرکت مربوطه قرارداد منعقد شده است.

 2-4- تشکیل کمیته راهبری

اعضای کمیته راهبری در اردیبهشت ماه 81 مشخص گردیدند و به اعضاء ابلاغ شد، اولین جلسه کمیته راهبری در تاریخ 8/3/81 با شرکت اعضاء برگزار گردید و در مجموع پنج جلسه کمیته برگزار گردیده است. کمیته راهبری از افراد زیر تشکیل گردیده است :

• معاونت اداری و مالی
• نماینده معاونت شورای فناوری اطلاعات
• نماینده معاونت برنامه‏ریزی، توسعه و فناوری
• مدیر کل امور اداری
• مدیر کل تشکیلات و بودجه
• شرکت ناظر
• گروه توسعه و پشتیبانی شبکه
• نماینده واحدی که نرم‏افزار در حال نصب در آن می‏باشد.

 مواردی که در کمیته راهبری مورد بررسی و بحث قرار گرفته است تحت عناوین زیر می‏باشد :

• تأمین سخت‏افزار مورد نیاز برای راه‏اندازی سیستم
• تخصیص مکان برای دبیرخانه متمرکز معاونت
• موانع موجود در زمینه نصب و راه‏اندازی سیستم
• پیشرفت پروژه و کارهای در دست اقدام
• موانع موجود در زمینه آموزش کارکنان مرتبط با سیستم
• محدودیت‏های موجود در زمینه تدارکات
• اولویت‏بندی انجام کار اتوماسیون

 3-4- شناخت و برنامه‏ریزی

برای انتخاب نرم‏افزار مناسب و شناسایی محیط از نقطه نظر سخت‏افزار، نرم‏افزارهای دبیرخانه موجود، محل‏های استقرار سیستم و نیازهای مرحله نصب و راه‏اندازی فعالیت‏هایی تحت عناوین زیر انجام گردیده است :

• شناخت اولیه برای انتخاب نرم‎افزار اتوماسیون اداری مناسب
• شناخت وزارتخانه برای برآورد نیازهای مرحله نصب و راه‎اندازی
• شناخت هر معاونت جهت نصب سیستم

 همان طور که مشاهده می‏شود برای انجام کار مطالعه و شناخت سازمانی در سطوح مختلفی انجام گردیده است. در اولین سطح، شناسایی اجمالی وزارتخانه از نقطه‏ نظر امکانات موجود اتوماسیون اداری و تعیین نیازهای وزارت صنایع و معادن در زمینه اتوماسیون اداری، امکان‏سنجی پیاده‏سازی سیستم مورد نظر بوده است. در مرحله بعدی وزارتخانه از نظر سخت‏افزارهای موجود، ساختار سازمانی، شیوه‏های استقرار سیستم، موانع و مشکلات پیش‏روی پروژه مورد بررسی قرار گرفته و نیازهای مورد نظر اعلام گردیده است. در مرحله نصب و راه‏اندازی سیستم‏ هر یک از معاونت‏ها که برای نصب و راه‏اندازی سیستم در نظر گرفته شده است از نقطه نظر گردش‏کار، شیوه‏های ثبت نامه‏ها، تعداد پرسنل مرتبط با کار دبیرخانه، حجم نامه‏های وارده و صادره بررسی شده و نیازهای سخت‏افزاری، نرم‏افزاری، آموزش مورد نیاز مشخص گردیده است. مرحله شناخت در حال حاضر به صورت کامل انجام پذیرفته و نیازهای مرحله مدون گردیده است.

 در زمینه برنامه ‏ریزی مراحلی تحت عناوین زیر انجام گردیده است :

• شناسایی فعالیت‏های مرحله نصب و راه‏اندازی
• تهیه و تدوین برنامه زمان‏بندی
• تهیه برنامه آموزش
• تهیه برنامه نصب و راه‏اندازی

 فعالیت‏های شناسایی شده برای انجام پروژه به شرح زیر می‏باشد :

• مقدمات انجام کار
• تهیه برنامه آموزش
• تهیه برنامه نصب
• اعلام امکانات مورد نیاز آموزش
• شناخت از نقطه نصب
• شناسایی افراد برای آموزش در نقطه نصب
• آموزش در نقطه نصب
• اعلام موارد نیاز در نقطه نصب
• تعریف پارامترها در نقطه نصب
• نصب سیستم

 براساس فعالیت‏های شناسایی شده برنامه زمان‏بندی تنظیم و برای انجام کار برنامه آموزش و برنامه نصب و راه‏اندازی تهیه گردیده است.

 5-4- آموزش

برای آموزش کارکنان، ارائه آموزش در چهار سطح زیر در نظر گرفته شده است :

• اعضای دبیرخانه
• معاونین و مدیران کل
• مسئولین دفاتر
• رؤسای ادارات

 تعداد ساعات آموزش برای اعضای دبیرخانه 6 ساعت و برای سایر افراد 4 ساعت در نظر گرفته شده است. آموزش معاونین و مدیران کل به صورت حضوری و سایر افراد در کلاس انجام می‏پذیرد. علاوه بر آموزش سیستم، راهنمای استفاده کنندگان سیستم و گردش‏کار مکاتبات اداری با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری تهیه شده است. 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

معرفی کسب کار خانگی منشی گری و پشتیبانی اداری

اختصاصی از یارا فایل معرفی کسب کار خانگی منشی گری و پشتیبانی اداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل برای آن دسته از عزیزانی که در جستجوی یک کسب کار خانگی با درآمد خوب هستند طراحی شده است.

این فایل کسب کار خانگی در رابطه با منشی گری و پشتیبانی اداری می باشد که توسط کارشناسان متخصص نگارش شده است.

این پروژه کار در خانه در قالب pdf و در حجم 7 صفحه به همراه جداول و کلیه محاسبات مربوطه و برآورد هزینه های لازم

در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

قسمتی از این فایل شامل موارد زیر می باشد:

معرفی طرح

دانش و مهارت مورد نیاز

مزایا و مشکلات

هزینه های شروع کار

لوازم و تجهیزات مورد نیاز

درآمد شما

آموزش های لازم

تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان

اختصاصی از یارا فایل تحقیق ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:132

فهرست مطالب:
عنوان                                                  صفحه

مقدمه    1
سازمان اداری کشور در شهرستان ها    4
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری    8
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری    16
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری    19
راههای قیمومیت اداری    26
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری    33
محاسن عدم تمرکز اداری    33
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران    35
مبحث دوم: تقسیمات کشوری    39
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی    43
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری    47
فرمانداران    49
بخشداران    50
وظایف امنیتی فرمانداران    51
شورای تامین شهرستان    52
وظایف سیاسی    53
وظایف اداری فرمانداران    54
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور    60
سایر وظایف فرمانداران    606
مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)    64
شوراها در قانون اساسی    65
شوراها در قوانین و مقررات دیگر    66
اصول تشکیلات شوراها    69
تعداد اعضاء شوراها    72
تعداد اعضای علی البدل    73
انواع شوراها    74
شورای اسلامی روستا    75
شورای بخش    75
شورای شهر و شهرک    77
شورای اسلامی شهرستان    78
چگونگی انتخاب اعضای شورا    79
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان    81
محرومان از انتخاب شدن    83
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق    83
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان    85
رسالت شوراها طبق قانون اساسی    88
نظارت بر اداره امور کشور    90
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی    91
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش    92
وظایف شورای اسلامی شهر    94
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار    98
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان    99
سازمان شهرداری ها    100
فعالیت های اداره    112
1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)    120
نتیجه گیری    124
منابع و مآخذ    127
 

مقدمه
خدای عزوجل را سپاس که به من توان و فرصت این را عطا نمود تا بتوانم ضره ای از آنچه اساتیدم به من آموخته اند و با تحقیق در کتب مختلف این مطالب را جمع ‌آوری نمایم.
از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخابی چند صفحه ای را مرقوم نمایم.
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات ‌آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.
ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید. (انشاء الله)‌    

 
از آنجاییکه از بین 14 موضوع پیشنهادی اینجانب به کانون محترم خوزستان و لرستان این موضوع برای تحقیق بنده تایید شده بنده نیز می بایست نسبت به تحقیق در موضوع انتخاب شده چند صفحه را مرقوم نمایم.
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق ادای در کشور عزیز ما ایران باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از وسعت بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار واحد بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و دولت به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر دارد که ان را حکومت می نامند، اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی وظیفه مهم حکومت هستند.

سازمان اداری کشور در شهرستان ها
از لحاظ اداری، امور عمومی بر دو قسمند؛ ملی و محلی. اموی که همه افراد از منافع و فواید آن سود می برند، امور ملی نامیده میشوند و اموری را که مربوط به محل و یا منطقه معینی مانند ده یا شهر یا شهرستان باشد امور محلی می نامند؛ برای مثال امر دفاع ا ز کشور، برقراری نظم در جامعه، اجرای عدالت در کشور، حفظ روابط با کشورهای بیگانه، توسعه فرهنگ و نگاهداری آثار ملی، ایجاد راه بین شهرستان ها و استان ها جز امور ملی است، در صورتی که ایجاد شبکه آب و برق و تلفن و گاز و فاضلاب، احداث خیابان ها، تامین نظافت و بهداشت، تاسیس مدارس، تنظیم ترافیک، نگاهداری ایتام و مستمندان و انجام دادن اموری که برای تامین نیازهای روزانه اهالی و یا ساکنان ده و یا شهرستان، ضروری است جز امور محلی محسوب میشود.
تقسیم امور به ملی و محلی، امری دقیق و نظری است و مرز مشخص بین آنها وجود ندارد؛ برای مثال ممکن است گروهی، بهداشت شهر و تعلیم و تربیت کودکان را که امور محلی هستند، جزء امور ملی تلقی کنند و بعکس گروه دیگر آن را یک امر محلی به شمار آورند. آنچه مسلم است امور محلی واقعیتی است که اهالی و یا ساکنان محل نسبت به حسن اداره آنها ذی نفع و علاقمندند و در اجرای آنها منافع مشترکی دارند که این امر را در مدیریت امور نمی توان نادیده گرفت از این رو، دولت مرکزی برای این منافع و همبستگی ها، احترام و شخصیت حقوقی قائل میشود و امکاناتی میدهد تا اهالی خود با انتخاب شوراهایی اداره آنها را به عهده بگیرند، و خود به نظارت اکتفا میکند.
این سبک مدیریت امور که در آن، اداره امور محلی مربوط به ده، شهر یا شهرستان به خود اهالی سپرده میشود، در اصطلاح عدم تمرکزی اداری نامیده میشود.
توضیح آنکه در برخی کشورها، امور ملی و محلی هر دو به ترتیب تمرکز اداره میشوند؛ به این معنی که برای اداره آنها در پایتخت، وزارتخانه ها و موسساتی تشکیل شده اند که به تناسب احتیاج در شهرستان ها و بخش ها، ادارات و شعبی دارند، و مامورانی که از سوی مرکز، منصوب و اعزام میشوند امور مزبور را مطابق دستور و زیر نظر مقامات مرکز اداره می کنند.
در برخی کشورها مانند انگلستان، فرانسه و بلژیک و از جمله در ایران، امور ملی در سراسر کشور به ترتیب تمرکز، و امور محلی به ترتیب عدم تمرکز اداره میشود؛ یعنی اداره امور ملی در پایتخت و شهرستان ها به عهده وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنهاست و اداره امور محلی نیز با نظارت مرکز به خود محل واگذار شده است و شوراهایی که مستقیماً از طرف محل انتخاب شده اند امور محلی را مطابق سلیقه خود اداره میکنند.
بدین ترتیب، شهرستان ها در عین اینکه مقر شعب وزارتخانه ها و موسسات عمومی برای اداره امور ملی هستند، برای اداره امور محلی نیز دارای مراکز ادارات و مقامات محلی نسبتاً مستقل و مجزای از دولت هستند.
در پاره ای از کشورها علاوه بر امور اداری محلی، اداره بسیاری از امور ملی و سیاسی مانند قانونگذاری و امور قضایی و اداره سیاست داخل نیز به خود محل سپرده شده است که آن را در اصلاح «عدم تمرکز سیاسی یا فدرالیسم» می نامند. نمونه بارز عدم تمرکز سیاسی نظام سیاسی ایالات متحده امریکاست.
در این نظام، ایالات در واقع، دولت های حقیقی را تشکیل میدهند که هر یک دارای قوه مقننه و مجریه و قضائیه یعنی مجالس مقننه، رئیس کشور (فرماندار) و هیات وزیران جداگانه و مخصوص به خود هستند و فقط پاره ای از امور ملی مانند دفاع ملی و اداره سیاست خارجی که بین تمام دولت های جزء مشترک است، از طرف دولت مرکزی (دولت متحده) به ترتیب تمرکز اداره میشود.
بدیهی است چنانچه عدم تمرکز از این حد هم بگذرد دولت های عضو، دولت های کاملاً مستقلی خواهند بود که آن را اتفاق دول می نامند.
باید خاطر نشان کرد که از لحاظ اداری بین عدم تمرکز اداری و عدم تمرکز سیاسی (فدرالیسم) اختلاف ماهوی وجود ندارد، بلکه اختلاف آنها در میزان و درجه صلاحیت ها و اختیارات است. عدم تمرکز اداری، فقط در امور اداری و اجرایی است، در صورتی که در فدرالیسم، عدم تمرکز حتی شامل قوای مقننه و قضائیه نیز هست، به همین جهت بحث راجع به عدم تمرکز سیاسی از حقوق اداری خارج، و جز مباحث حقوق اساسی به شما رمیرود.
به طور کلی شیوه اداره هر کشور تابع اوضاع جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و مقتضیات زمان و موقعیت آن است و هر کشور با در نظر گرفتن شرایط مزبور شیوه تمرکز و یا عدم تمرکز را اتخاذ کرده است.
روی هم رفته، در کشوری که رشد سیاسی و اجتماعی افراد آن بیشتر است، عدم تمرکز اداری بهترین و مناسبترین شیوه اداره است و دولت ها بیشتر حاضرند افراد را در اداره امور محلی خود شرکت دهند، بعکس در کشورهای که وحدت سیاسی و ملی آنها ضعیف و خطر تجزیه و هرج و مرج در بین باشد، سیاست دولت بر تمرکز است.
اینک ما شیوه های اداری تمرکز و عدم تمرکز و همچنین شیوه واگذاری اختیارات فوق العاده را که نوعی از تمرکز اداری است، جداگانه مورد بحث و مطالعه قرار میدهیم و بحث درباره تاریخچه را به آخر فصل موکول می کنیم.
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری
بند اول: تمرکز اداری
الف) تعریف و مشخصات تمرکز اداری: تمرکز اداری نوعی اداره کردن امور تحت یک فرماندهی است. در نظام تمرکز، امور کشور از یک مرکز توسط وزیران که مقامات عالی تصمیم گیرنده در دستگاه دولت هستند و معمولاً‌در پایتخت مستقرند اداره میشود.
در یک نظام متمرکز ساز و کار اجرای وظایف بر مدیریت متمرکز است یعنی تمام سازمان های اداری، حکم واحدی دارند و شبکه واحدی محسوب می گردند و همه در مجموع یک شخصیت حقوقی را تشکیل میدهند و تمام اعمال و تصمیمات به نام این شخصیت و برای او صورت می گیرد. در این نظام، استان ها و شهرستان ها تقسیمات اداری ساده ای هستند که در چهارچوب آن ماموران مرکزی، امور را اداره میکنند. این تقسیمات هیچ گونه شخصیت حقوقی و اختیاری از خود ندارد و همه تابع مرکز و دستور آن هستند.
اگر قوه مرکزی عهده دار تمام امور شهرستان ها اعم از محلی و ملی باشد، تمرکز کلی است، و در صورتی که قوه مرکزی فقط مسئول اداره امور ملی میباشد تمرکز، جزئی خواهد بود. برای تحقق تمرکز اداری، ب اید اختیارات ذیل در دست قوه مرکزی باشد:
1.تمرکز اختیار تصمیم گیری در مرکز: یعنی داشتن حق اتخاذ تصمیمات مقتضی و لازم الاجرا برای اداره امور،‌ به عبارت دیگر در این نظام کانون تصمیم گیری یکی است که در مرکز قرار دارد.
2.تمرکز اختیار اجرایی: اتخاذ تصمیم و اجرای آن دو امر جداگانه است. اداره مستقل و مستقیم امور ایجاب میکند که برای اجرای کامل تصمیمات، نیروی اجرایی لازم در اختیار قوه مرکزی قرار گیرد تا او بتواند تصمیماتی را که می گیرد به وسیله ماموران و ایادی خود اجرا کند.
اداره مستقیم امور ایجاب میکند که ماموران اجرا، کاملاً تابع قوه مرکزی باشند و به وسیله او نصب و عزل شوند؛ زیرا در این وضع ماموران،‌بیشتر تابع نظر و دستورند تا آنکه به وسیله ما ساکنان محل و یا مقامات دیگر انتخاب شوند. نتایج عملی تمرکز عبارتند از:
1.وحدت شخصیت حقوقی: در این نظام، مراکز اخذ تصمیم، وزیرانند که قوه مرکزی را تشکیل میدهند و وزارتخانه ها و تمام ادارات تابع آنها در شهرستان ها و تقسیمات جز کشور، در مجموع شخصیت واحدی را به وجود می آورند که همان شخصیت حقوقی دولت است، دارایی آنها همان دارایی دولت و بودجه آنها بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهد و امور مالی آنها تابع قانون بودجه و محاسبات عمومی است. همچنین تمام ماموران آنها، مستخدمین دولت محسوب و از حقوق و مزایای استخدام کشوری استفاده میکنند و تمام اعمال آنها اعم از حقوقی و غیر حقوقی به نام یک شخص حقوقی یعنی دولت انجام می گیرد.
2.سلسله مراتب اداری. در این نظام، عموم ماموران دولتی به طور سلسله مراتبی به یکدیگر مرتبطند و ما فوق اداری اختیارات وسیعی نسبت به افراد زیر دست خود دارد؛ به این ترتیب که هر سرپرست اداری در عین اینکه بر افراد زیر دست خود فرمان می راند، خود از سرپرست اداری بالاتر فرمان می برد. سلسله مراتب اداری یک رابطه سازمانی است که سرپرستان اداری و افراد زیر دست آنها را زنجیر وار به یکدیگر متصل میسازد و سبب میشود دستورها و فرمان هایی که از طرف وزیر صادر میگردد جز به جز، به وسیله مامورانی که در درجات پایین سلسله مراتب قرار دارند اجرا شود و از تصمیم گیری های ضد و نقیض جلوگیری به عمل آمده، وحدت فرماندهی و انضباط در دستگاه حفظ شود.
3.کنترل سلسله مراتبی. و آن اختیاراتی است که قانونگذار به ما فوق اداری داده است تا او بتواند نظم لازم را در دستگاه اداری برقرار کرده، آن را به گونه ای که می خواهد اداره کند. قدرت سلسله مراتبی ما فوق وقتی تحقق می یابد که اولاً ماموران از دستورهای مافوق خود تبعیت کنند و این را تکلیف خود بدانند (تکلیف ماموران به رعایت انضباط) ثانیاً در صورت سرپیچی آنها از دستورها، مافوق بتواند اعمال و تصمیمات آنها را ابطال یا تصحیح کند و علیه آنها تصمیم بگیرد و اقدام انضباطی به عمل آورد.
نظارت یا کنترل سلسله مراتبی شامل اختیارات زیر است:
-اختیار دادن دستور و آموزش توسط ما فوق به ماموران مادون که ممکن است به صورت احکام خاص و انفرادی باشد یا به صورت بخشنامه این موضوع در بحث راجع به اختیار نظارتی وزیر بررسی شده است.
-اختیار مافوق در ابطال اعمال و تصمیمات غیر قانونی ماموران مادون خود و یا اصلاح و تغییر دادن و یا تعلیق آنها.
-اختیار ما فوق در تعلیق تصمیمات ماموران مادون به موافقت قبلی خود (اختیار موافقت قبلی)
مافوق اداری نمی تواند به جای مادون تصمیم بگیرد و آن را اجرا کند؛ زیرا این عمل نظم سلسله مراتب اداری را به هم می زند و مادون در دستگاه اداری علت وجودی خود را از دست میدهد.
-اختیار انضباطی مافوق نسبت به ماموران مادون خود.
ب)محاسن و معایب تمرکز اداری
-محاسن و مزایای تمرکز اداری را شرح دهید؟
1.در کشورهایی که افراد هنوز به حقوق و تکالیف اجتماعی خود آشنا نشده اند و وحدت ملی و سیاسی مستحک نگردیده است، به طوری که با آزاد گذاشتن آنها احتمال تفرقه و جدایی در بین باشد، برای حفظ منافع عمومی و ایجاد وحدت ملی و تقویت دولت، نظام تمرکز بهترین وسیله مدیریت است.
2.تمرکز اداری بهترین وسیله برای اداره امور عمومی مهم است؛ زیرا در این نظام، هزینه اداره امور به طور عادلانه بین تمام افراد کشور تقسیم و سرشکن میگردد؛ در صورتی که در نظام عدم تمرکز اداری، چون هر بخشی از کشور به طور مستقل اداره میشود، انجام یافتن کارهای مهم و اجرای طرح های عمرانی بزرگ که مستلزم مخارج زیاد است از حدود بودجه و توانایی آنها خارج است.
3.تمرکز اداری موجب یکنواخت و یکسان شدن موسسات و مقررات و در نتیجه سبب صرفه جویی در هزینه امور است.
-معایب و زیان های تمرکز اداری را شرح دهید؟
1.این نظام مدیریت، ماموران دولت را که غالباً مجبورند کورکورانه دستور مرکز را اجرا کنند، به تدریج مطیع محض بار می آورد و فکر ابتکار و قدرت تصمیم را از آنان سلب میکند، در حالی که عدم تمرکز اداری مفهوم حقیقی دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم بوده و آزادی و غرور و استقلال فکر و ابتکار افراد را تقویت میکند و به همین جهت است که هیچ وقت عدم تمرکز اداری باب طبع حکومت های دیکتاتوری نیست.
2.این نظام، کاغذ بازی و دیوان سالاری را رواج میدهد؛ زیرا نمایندگان دولت مرکزی که در نقاط مختلف کشور انجام وظیفه میکنند، مجبورند در هر مورد، نظر و موافقت مرکز را جلب کنند و همین امر موجب افزایش تشریفات و اتلاف وقت و کندی جریان امور میشود.

تحقیق روانشناسی در محیط اداری

اختصاصی از یارا فایل تحقیق روانشناسی در محیط اداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:52

فهرست مطالب:

تعریف روانشناسی:
تعریف اداره:
تعریف شخصیت و عوامل موجد آن:
تغییر شخصیت:
نقش اداره در تغییر شخصیت:
انواع شخصیت:
1- شخصیت حاد:
2- شخصیت متعادل:
3- شخصیت بی‎تفاوت:‌
انواع مظاهر حضور مدیران صاحب شخصیت متعادل در محیط اداری:
1- پای‎بندی عمومی اعضای سازمان به رعایت اصول و مقررات دربارة  دستورات مقامات بالا و در رابطه با افراد همتراز و مادون و مراجعین، و نیز عدم تمکین به دستورات و توصیه‎های نامعقول:
2- حضور روحیة متعهد بودن کارکنان سازمان نسبت به تأمین مقاصد مشروع مراجعین، و نیز برخورد مؤدبانه با آنان:
3- وجود مناعت طبع و روحیة مقاومت در بین شاغلین، در قبال هرگونه تطمیع، خوش‎زبانی و چاپلوسی مراجعین:
4- حضور روحیة تعاون و مشارکت عمومی در پیشبرد امور و اهداف سازمان و بخصوص استفاده از تجارب دیگران در اتخاذ تصمیمات مهم:
نمونه‎ای دیگر:
5- حضور شرایط رقابت مطلوب برای احراز مشاغل بالاتر:
در مورد مجازات و تنبیه خطاکاران نیز باید چنان رفتار نمود که:

تعریف روانشناسی:
عنوان کتاب حاضر، نویسنده را موظف می‎دارد که «روان‎شناسی»  را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادلة‌صحیح اطلاعات بین نویسنده و خواننده، یا گوینده و شنوند، وجود محیط تفاهم و درک مفاهیم درست از اصطلاحاتی است که در مکاتبه و یا محاوره ذکر می‎شود. بنابراین، صرفنظر از اختلافاتی که بین دانشمندان دربارة تعریف این علم وجود دارد، روان‎شناسی را (که از قدیم  موضوع و هدف از مطالعة آن، شناخت خصوصیات پندار و کردار یک فرد آدمی بوده است، علم‎النفس، معرفت‎النفس و یا معرفت‎الروح می‎گفته‎اند) به شرح زیر تعریف می‎کنیم:
روان‎شناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه در حیات نفسانی، و اعمال و رفتار انسان در احوال و اوضاع مختلف.
چنان که می‎دانیم وجود انسان از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت مادی یا بیولوژیکی (مانند استخوانها،‌عضلات، امعا، و احشا، و به طور کلی سلولهای گونا گون زندة تشکیل دهندة بدن) و قسمت غیرمادی (شامل افکار و تمایلات، احساسات غریزی، خشم، شادی و غم، پشیمانی و حالات روانی دیگر) ساخته شده است. قسمت مادی را «بدنیات» یا، «جسمیات»، و قسمت افکار و امیار را «نفسانیات» اصطلاح کرده‎اند. بدین ترتیب محدودة مباحث علم روان‎شناسی منحصر به  تحقیق و مطا لعه در نفسانیات، و کشف قوانین موجود در روابط آنها است.
علم روان‎شناسی از قرون قبل از میلاد مورد توجه بوده، تا دو قرن پیش در اروپا و تا چندی قبل در ایران، جزء یکی از فصول فلسفه شناخته می‎شد. به همت دانشمندانی چون «جان‎لاک»  انگلیسی و «کندیاک»  فرانسوی این علم به صورت مستقل از فلسفه درآمد. در حال حاضر رشته‎های مختلف این دانش بسیار زیاد است. کافی است که به نظر آوریم عده‎ای در روان‎شناسی کودکان، جماعتی در روان‎شناسی تطبیقی،  گروهی در روان‎شنای حیوانی، یا روان‎شناسی از لحاظ بیماریهای دماغی  و همچنین روان‎شناسی اجتماعی  تخصص یافته‎اند.
از آنجا که «‌روان‎شناسی در محیط اداری» را باید فصلی از «روان‎شناسی اجتماعی» بدانیم، لازم است که دربارة‌ این رشته بیشتر توضیح دهیم:
اصولاً در روان‎شناسی اجتماعی، سعی بر این است که رفتار فرد در قبال اعمال و سلوک دیگران نسبت به او، مطالعه شود. یا بنا به عقیدة «آلپورت» غرض آن است که دریابیم و بیان کنیم که اندیشه و احساس و رفتار یک فرد، در جمع آدمیان دیگر، چگونه و تابع چه اصولی است.
حال با توجه به تعریفی که از «اداره» بیان خواهیم داشت، خواهیم دانست که محیط اداری نیز به نوبة‌ خود، محیط اجتماعی محدود و مخصوصی است که روابط و فعل و انفعالات افراد در آن، قسمتی به موجب قوانین و مقررات مصوب، و قسمتی برابر رسوم و نظامات عمومی، استوار و برقرار می‎گردد. فی‎المثل، اگر در محیط اجتماعی، طبقات مختلفی براساس ثروت و امکانات اقتصادی موجود است، و این اختلاف طبقاتی،‌ خالق رفتار و سلوک معینی بین مردم می‎باشد، در محیط ادرای هم سلسله مراتب سازمانی مقتضیاتی به وجود می‎آورد که عضو اداره را ناگزیر از یک سری عکس‎العمل‎های خاص در مقابل اعماق مافوق می‎سازد. ما در این کتاب می‎خواهیم اثر خصوصیات خلقی و روانی فرد را در جامعة ‌اداری، و تأثیر دیگران (زیردستان همطرازان و مافوقان) را روی شخصیت او مورد مطالعه قرار دهیم، لذا باید در ابتدا «اداره‌‌» را تعریف کنیم:

تعریف اداره:
در علم اداره می‎گویند: «آن‎گاه که سعی و کوشش چند نفر از افراد انسانی به منظور وصول به هدف معینی، مشترک شود، اداره به وجود می‎آید». به عبارت دیگر، غرض از اداره، محیطی است که در آن جمعی برای رسیدن به هدف واحد و مشخصی می‎کوشند.
در این مقال کنشها و واکنشهای افراد را، در شرایطی  که عضو یک اداره‎اند، بررسی می‎کنیم. خواه این محیط به صورت ادارة عمومی، مثل یک مؤسسة دولتی باشد، و یا به وضع ادارة ‌خصوصی، مانند تجارتخانه یا شرکت فلان.
برای توضیح روان‎شناسی در محیط اداری،‌ ناگزیر باید شخصیت و عوامل موجد آن را ولو به اجمال، ذکر کنیم:

تعریف شخصیت و عوامل موجد آن:
فارغ از گفتگوهایی که در تعریف شخصیت شده است، اگر آن را مجموع سلوک، و نحوة عمل و عکس‎العمل فرد در قبال پدیده‎های گوناگون بدانیم، عوامل موجد آن در هر کس بدین قرار است:
1- مختصات ارثی.
2- نژاد  
3- دین و مذهب.
4- محیط جغرافیایی طبیعی، سیاسی و بخصوص اقتصادی.
5- رسوم و سنن خانوادگی و ملی.
6- معلم و کتاب.
7- رفتار و سلوک‎ دوستان.
8- عوارض جسمی.
بعضی از دانشمندان عوامل مذکور را در چهار گروه اساسی به شرح زیر قرار داده‎اند:
1- عوامل زیستی: شامل خصوصیات ناشی از ارث، نژاد، و عوارض جسمی بیماریها، جراحات و نقص عضو و یا اعضا).
2- عوامل محیط طبیعی: شامل اثر آب و هوای مناطق سرد، معتدل و گرم، کوهستانی یا جلگه‎ای، کویری و یا غیرکویری بودن محل زندگی و نشو و نما در شد و پرورش آدمی.
3- عوامل محیط اجتماعی: که مشتمل بر دین و مذهب، مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی، رسوم و سنن خانوادگی و ملی، معلم و کتاب، رفتار و سلوک دوستان می‎گردد.
4- عوامل اقتصادی: که شامل امکانات مالی خانوادگی، قومی و ملی، و مقررات حمایتی و رفاهی دولتی  هرگونه مسائلی است که در رابطه با رفع عوارض و نیازهای مادی تأثیر دارند.  
بنا به آنچه اهل نظر گفته‎اند، مظاهر تکوین شخصیت کودک، که بیشتر متأثر  از مختصات ارثی و نژاد و عوارض جسمی، و بالاخره طرز تفکر و بالمال رفت ار و سلوک پدر و مادر اوست، در سن سه سالگی آشکار می‎شود. بدیهی است که به هر اندازه سایر عوامل  ذکر شده روی جسم و فکر آدمی عمل کند،‌ تکامل شخصیت  او سریع‎تر صورت گرفته، رفتار و سلوک وی را به مرور چنان مشخص می‎سازد که بتوان گفت صاحب کدام نوع از انواع شخصیتهاست.