یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

مقاله تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از یارا فایل مقاله تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تخریب اراضی دولتی در ایران


مقاله تخریب اراضی دولتی  در ایران

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 112 صفحه می باشد.

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات............... 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی.....................

فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – کمیت استیلا............................ 42

ج – کیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف.................. 44

ج – علنی بودن تصرف......................... 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ................................ 48

ج – ممانعت از حق .......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ....... 49

فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حکومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات.. 57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها  68

فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع).. 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................. 80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............... 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه .................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است که شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یکی از اسباب تملک مقرر می‌فرماید، تا آنجا که در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی کار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاکید و تشویق واقع می‌شود که علیرغم اینکه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر کس زمین مواتی را عمران و احیاء کند مالک آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تخریب اراضی دولتی در ایران

نقش اراده مالک در تحصیل و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و دولتی،عمرانی

اختصاصی از یارا فایل نقش اراده مالک در تحصیل و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و دولتی،عمرانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

7 صفحه فایل ورد

بیان مساله :

نظر به اینکه هنوز هم مالکیت و اصل تسلیط از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها یک امر استثنایی بوده ، لذا صرف نیاز دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای خود ، مجوزی برای متزلزل نمودن اصل تسلیط نمی باشد . لکن سعی می گردد با توجه به اصل تسلیط و قواعد عسر و حرج و لاضرر مبنای تملک و تصرف اراضی و حقوق ناشی از آن توسط دستگاههای اجرائی مشخص ، و مورد بررسی قرار گیرد .


دانلود با لینک مستقیم


نقش اراده مالک در تحصیل و تملک اراضی واقع در طرح های عمومی و دولتی،عمرانی

بررسی تخریب و تصرف اراضی دولتی و آثار اعلان موات و مسوولیت تعرض به آن در ایران - 115 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از یارا فایل بررسی تخریب و تصرف اراضی دولتی و آثار اعلان موات و مسوولیت تعرض به آن در ایران - 115 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی تخریب و تصرف اراضی دولتی و آثار اعلان موات و مسوولیت تعرض به آن در ایران - 115 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش


بررسی تخریب و تصرف اراضی دولتی و آثار اعلان موات و مسوولیت تعرض به آن در ایران - 115 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث چهارم مقایسه اراضی موات با سایر اراضی

گفتار اول اراضی موات و بایر

الف تعریف فقهی

در کتب فقهی باب جداگانه تحت عنوان زمین بایر، به معنی زمینی که سابقة عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته وجود ندارد. این بحث تنها در باب احیاء اراضی موات به میان آمده است و آن را تحت عنوان زمین موات بالعرض یا موات عارضی یا موات بالعارض که با تعریف زمین بایر انطباق دارد تعریف کرده‌اند.

در کتاب مالکیت زمین در اسلام با استفاده از تعاریف فقهی زمین بایر به شرح زیر تعریف شده است.[1]

زمین بایر یا موات بالعارض یا بایر عارضی. زمینی است که آباد بوده و سپس خراب شده و ویران گردیده و آن دو قسم است:

  • سابقاً بدون تلاش انسان آباد شده و سپس خراب گردیده است.
  • سابقاً با تلاش و کوشش انسان آباد شده و اکنون خراب و ویران شده است.

تعبیر محقق (ره) در شرایع چنین است:

… اگر مالک آن، را مالک شده باشد به احیاء و بعد از آن، واگذارده باشد آن را تا آنکه ثانیاً موات شده باشد، پس در آن دو قول است.

شیخ و جمعی دیگر قائل شده‌اند به بقاء آن بر ملک مالک و علامه در بعضی از تعاریفش قائل شده است که صحیح است احیاء آن…[2]


ب تعریف قانونی تعاریف اراضی مزبور در قانون بافته قابل انطباق با یکدیگر بوده و اختلاف چندان ندارد.

مبحث پنجم: اراضی دولتی

صرفنظر از مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی قانونگزار در بند (10) از مادة یک آیین‌نامه لایحه اصلاح لایحه احیاء و واگذاری اراضی دولتی را تعریف نموده است که عبارتست از: اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارتست از

الف- اراضی موات

ب- اراضی که به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره

ج- اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجرای مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.

 


فصل دوم مفهوم تصرف اراضی و شرایط و ارکان آن

مبحث اول مفهوم تصرف

در قوانین ایران از تصرف تعریفی بعمل نیامده و مانند بسیاری از مفاهیم دیگر باید با استفاده از معنای عرفی، آمیخته با اشارات قانونی، تعریفی معین برای این مفهوم ارائه نمود که گویای تمام حقیقت و ماهیت تصرف باشد، زیرا با حمایت وسیع و موثری که قوانین بمنظور حفظ نظم عمومی از تصرف، قطع نظر از منشا و موجب آن می‌نمایند ضروری است که مرز و حدود آن بخوبی روشن باشد و از شمول و سرایت عنوان تصرف نسبت به مصادیقی که دارای بعضی ارکان و شرایط آن بوده ولی فاقد تمامی آن هستند، جلوگیری شود و تصرفاتی از حمایت قانونی برخوردار شوند که تصرف واقعی و حقیقی باشند.

تصرف مفهومی است حقوقی که بوسیله اکثر مولفین قدیم و جدید و نویسندگان حقوقی تعریف شده و در تعاریف خود به مفهوم تصرف از نظر دلالت آن بر مالکیت توجه نموده و غالباَ بهمین سبب و جود و یا لااقل تصور حق و مالکیت را در تشکیل و تشریح عنصر معنوی تصرف، عامل موثری به حساب آورده‌اند.و گفته‌اند تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال، بقصد استفاده از آن به نفع خود و در تحقق این تعریف مبناء و منشا تصرف شرط نیست و کلیت تعریف در حدی است که تصرفات قانونی و غیرقانونی را بطور یکسان شامل می‌شود و حتی تصرف غاصب را نیز می‌توان مشمول تعریف مذکور دانست.

گفتار اول: ارکان تصرف

اول استیلاء

استیلاء به عنوان مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف، حالت و ارتباطی مالی است بین انسان و مال، که به موجب آن شخص بتواند بدون هیچ مانعی اراده خود را در مورد آن بموقع اجرا بگذارد. شکل و نحوه استیلاء حسب موارد متعدد و متفاوت است و ملاک تشخیص عرف است. مثلاَ  در مورد خانه، داشتن سکونت، تغییر بنا، داشتن سند، داشتن کلید و در مورد محصولات زراعی و سایر اموال نیز متفاوت است.

دوم کمیت  استیلا

کمیت استیلاء برای تحقق استیلا ضروری است که سلطه شخص بر تمام اجزاء مال اعمال شود و در اختیار داشتن جزیی از مال کافی نیست.

کیفیت استیلاء

تصرف و تسلط بر اموال بویژه در مورد اراضی و املاک بصور گوناگون مشاهده می‌شود، گاهی متصرف به انواع مختلف در اراضی تحت اختیار خود مداخله می‌نماید.

مثلاَ در آن کشت و زرع می‌کند، درخت می‌کارد و … ولی زمانی مال را به طور مخصوص مورد استفاده قرار می‌دهد مثلاَ می‌تواند فقط برای  تعلیف دام از آن استفاده کند.

در این قسمت از تعریف که باید به عنصر معنوی تصرف تعبیر شود، دلالت دارد بر اینکه استیلای دارنده مال در صورتی از نظر تثبیت تصرف واجد ارزش و بعنوان رکن مادی قابل استناد است که سلطه او بر مال به منظور خارج نمودن آن از تصرف دیگران و مقصد استفاده شخصی از آن باشد. استیلایی که در نتیجه با استیلای دیگران منافات داشته باشد قابل جمع نیست زیرا اگر استیلای بر مال ظاهری بوده و قصد سلب استیلا از دیگران نباشد و یا متصرف مادی به قصد و برای استفاده دیگری مال را در اختیار بگیرد در این صورت تصرف حاصله به علت فقدان رکن معنوی به نفع او قابل استناد نیست. از توضیح و تشریحی که اغلب مولفین حقوقی از عنصر معنوی تصرف نموده‌اند قصد اعمال حق به عنوان مالکیت و یا قصد تملک یا رفتار مالکانه را شرط تحقق تصرف می‌دانند.

گفتار دوم: شرایط تصرف

الف استمرار در تصرف

وجود تصرف بستگی اساسی دارد به تحقق دو عنصر مادی و معنوی و دو عنصر مذکور باید با یکدیگر توام و متحد باشند تا حقیقت تصرف جلوه‌گر شود، این حقیقت نیز تا لحظه‌ای ادامه دارد که دو عنصر مذکور در کنار یکدیگر وجود داشته باشند، در نتیجه اگر یکی از عناصر دوگانه یا هردوی آنها زائل شوند. تصرف نیز قطع خواهد شد دو عدم استمرار تصرف و قطع آن سبب می‌شود که تصرفات قبلی جزء سابقه تصرف به حساب نیامده و متصرف از آثار آن از جمله حمایت قانون محروم گردد.

ب مسالمیت آمیز بودن تصرف

سالمیت آمیز بودن تصرف از دیگر شرایط آن است زیرا اگر تصرفی بدون رضا باشد در پناه قانون نیست.

 

 

ج علنی بودن تصرف

تصرف باید به صورتی اعمال شود که بر حسب طبیعت خود اجازه دهد افراد اجتماع بدون هیچ مانعی از وجود آن مطلع شوند، این شرطی است که باید در ذرات و نحوة تصرف وجود داشته باشد، همین اندازه که کیفیت تصرف عرفاً بتواند دیگران را از آن مستحضر نماید و دفع تصرف را نسبت به مال احساس نمایند برای تحقق تصرفی صحیح کافی است اگر چه شخص متصرف شناخته نشود.

د- تصرف باید صریح باشد

صراحت در تصرف به این معنی است که موجب اشتباه دیگران در تشخیص مبنی و منشا و صحت تصرف نگردد. مثالی که می‌توان زد این که دولت یا شهرداری‌ها می‌توانند اراضی دیگران را برای بعضی از مقاصد و مصالح عمومی یا برنامه‌های عمرانی به تصرف خود در آورند بی‌آنکه صاحبان اراضی بتوانند در اعمال تصرف از طرف مراجع مذکور ممانعت یا مزاحمتی ایجاد نمایند. حال اگر شخصی با قصد تصرف ملک غیر سمت مجعول اختیار نموده و خود را نماینده سازمانهای مجاز معرفی می‌نماید و موجبات اعتماد صاحب زمین را فراهم نماید و بدون معارضه اراضی او را تصرف کند این تصرف به علت عدم صراحت و اقدام به عمل متقلبانه‌ای که سبب اشتباه دیگران شده و معیوب و فاقد ارزش است اگر چه مدتی از وقوع آن گذشته باشد.

به این ترتیب با وجودی که عنصر مادی تصرف مذکور، آشکار و با اطلاع ذینفع صورت گرفته، ولی چون واجد ابهام و موجب اشتباه صاحب اراضی است و این امر جنبة معنوی دارد، لذا تمکین و عدم معارضه صاحب ملک، که شرط تحقق نظم عمومی است بی‌تاثیر بوده و یقیناً اگر حقیقت بر متصرف صریح و آشکار بود، یکی از دلایل تسلیم صاحب ملک در مقابل متصرف جدید از بین می‌رفت.

گفتارسوم: اثبات شرایط تصرف

بر عهدة مدعی سبق تصرف بیش از این تکلیف نیست که استقرار تصرف خود را در گذشته به اثبات رساند، یعنی ثابت کند که به قصد استفاده شخصی بر مال مورد اختلاف استیلای مادی داشته، و دو عنصر تشکیل دهنده تصرف از حیث مادی و معنوی تواماً در ارتباط با مال موجود بوده‌اند، و این وظیفه بر عهدة خوانده است هرگاه تصرف خواهان را فاقد شرایط صحت می‌داند با اقامة دلایل عیوب تصرف را ثابت نماید.


 

فهرست عناوین

مقدمه 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات12

گفتار اول – تعریف لغوی12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی14

الف – تعریفی فقهی14

ب – تعریف حقوقی27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی

مبحث سوم: عناصر اراضی موات31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد..31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر

گفتار اول: اراضی موات و بایر

الف – تعریف فقهی38

ب- تعرف قانونی40

مبحث پنجم: اراضی دولتی

فصل دوم مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف 41

الف – استیلا42

ب – کمیت استیلا42

ج – کیفیت استیلا43

گفتار دوم – شرایط تصرف44

الف – استمرار در تصرف44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف44

ج – علنی بودن تصرف45

د – صریح بودن تصرف45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف

الف – تصرف 47

ب – مزاحمت 48

ج – ممانعت از حق 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 49

فصل سوم اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات53

مبحث چهارم – حکومت و انفال 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها68

فصل چهارم آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات

الف – خلع ید 76

ب – اجره المثل80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه

الف – عنصر قانونی 100

ب – عنصر مادی 102

ج – عنصر معنوی 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی 110

نتیجه 112


دانلود با لینک مستقیم

تحلیلی بر کاربری اراضی و با تأکید بر کاربری مسکونی بر اساس طبقه ‌بندی LBCS مطالعه موردی منطقه 2 شیراز

اختصاصی از یارا فایل تحلیلی بر کاربری اراضی و با تأکید بر کاربری مسکونی بر اساس طبقه ‌بندی LBCS مطالعه موردی منطقه 2 شیراز دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحلیلی بر کاربری اراضی و با تأکید بر کاربری مسکونی بر اساس طبقه ‌بندی LBCS مطالعه موردی منطقه 2 شیراز


تحلیلی بر کاربری اراضی و با تأکید بر کاربری مسکونی بر اساس طبقه ‌بندی LBCS مطالعه موردی منطقه 2 شیراز

پروژه کارشناسی ارشد جغرافیا

61 صفحه

چکیده:

یکی از مشکلات شهرهای امروزی، عدم مکان‌گزینی مناسب فعالیت‌های شهری می‌باشد که حیات شهرها را با مشکل مواجه ساخته است. تعیین مکان بهینه این فعالیت‌ها به عهده‌ی برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهر می‌باشد که از طریق طرح‌های مختلف شهری (مثل طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح توسعه شهر) باید تبیین و به مرحله‌ی اجرا گذاشته شود. طرح‌های توسعه‌ی شهری که به جزئیات نیز می‌پردازند بایستی کمال دقت را در مکان‌گزینی کاربری‌های شهری داشته باشند تا مشکل‌ساز نشوند و در این راه، هر از چند گاهی باید مورد تجدید نظر قرار گیرند.

ارزیابی یکی از راه‌هایی است که به تجدید نظر و بررسی طرح‌های توسعه‌ی شهری پرداخته، عوامل قوت و ضعف آن را مشخص کرده و می‌تواند در کاهش خطاهای این طرح‌ها مؤثر و مفید واقع شود.

در راستای موارد فوق پژوهش حاضر به تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهری منطقه2 شهر شیراز می‌پردازد و چگونگی توزیع آنها در سطح منطقه را بررسی می‌کند و به دلیل اهمیت مسکن و تأکید بر آن در این تحقیق، این کاربری در منطقه ار لحاظ شاخص‌های اقتصادی (قیمت زمین و مسکن، هزینه مسکن) و شاخص‌های اجتماعی مسکن (تراکم نفر در واحد مسکونی، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تسهیلات و امکانات موجود در خانوار) و شاخص‌های کالبدی مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و روش سنجش و گردآوری داده‌ها از طریق مشاهده و مصاحبه و بررسی میدانی صورت گرفته است. از بحث‌های مطرح شده در این پژوهش چنین گرفته می‌شود که وضعیت کاربری اراضی در منطقه2 شیراز چندان مطلوب نیست و شاخص‌های اقتصادی مسکن در شهر شیراز از ابتدای سال 72 تا ابتدای سال 79، آهنگ رشدی بین 17 تا 22 درصدی داشته است در حالی که همین شاخص‌ها از ابتدای سال 79 تا آغاز سال 81 نرخ رشدی در حدود 29 تا 35 درصد را به خود اختصاص داده است. یعنی آغاز سال 79 یک نقطه عطف را در شاخص‌های مسکن به وجود آورده است و شاخص‌های اجتماعی مسکن، بعضی شاخص‌ها افزایش و بعضی دیگر کاهش یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها: تحلیل- کاربری مسکونی- منطقه2- شیراز


دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی


دانلود پایان نامه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی شود.  

 
چکیده:
مقدمه:
( بیان مسئله ، ادبیات موضوع ، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)
سوالات بیان مسئله :   
فرضیات:  
تعاریف عملیاتی :  
 ادبیات تحقیق:
اهداف کاربری زمین :  
نظریات مربوط به تحقیق:   
پیشینه تحقیق:
روش تحقیق:
برای بررسی افزایش تراکم در سطح منطقه مراحل ذیل طی شده است:
 بررسی شاخص‌های کالبدی
  اندازه قطعه مسکونی
ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن :

استانداردهای برنامه ریزی کاربری اراضی شهری :
ماخذ :

 

شامل 92 صفحه فایل word

 


دانلود با لینک مستقیم