مقاله حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

اختصاصی از یارا فایل مقاله حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :21

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

1. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

1. ازدواج
2. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

1. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

1. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

1. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از یارا فایل مقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعدادصفحات :18

مقدمه :

مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .

برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .

بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .

این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .

وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .

درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .

تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .

بخش اول

شکل تصمیمات وتصویب آنها :

پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .

1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :

فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .

الف) مهلت :

مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .

از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.

نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران

اختصاصی از یارا فایل بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحه : 74

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج‌گانه مازلو بر روی 60 نفر از دانشجویان شاهد و 60 نفر از دانشجویان عادی انجام شده‌است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می‌باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده‌است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

مقدار t مشاهده شده و سطح معنی‌داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این کتاب دارای سه جلد می باشد که بصورت سه فایل PDF و باکیفیت در اختیار شما قرار می گیرد

ناشر این کتاب اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی است  این کتاب  در سال 1364 در ششمین سال سالگرد همه پرسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است

مقاله مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک

اختصاصی از یارا فایل مقاله مفاهیم اساسی مدیریت استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

سازمان ها « در معنای وسیع کلمه » رکن اصلی اجتماع کنونی اند و مدیریت ، مهمترین عامل در هیأت ، رشد و بالندگی و یا مرگ سازمانهاست . مدیر ، روند حرکت از ( وضع موجود ) به سوی ( حقیقت مطلوب )‌را هدایت می کند و در هر لحظه ، برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست . گذشته با تمام اهمیت و اندوختنی هایش و با تمام تأثیری که می تواند بر آینده داشته باشد اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری نمی تواند آن را دیگر بار و به گونه ای متفاوت بیافریند . ولی آینده در راه است و قسمت مهمی از آن چه (امروز) می گذرد مربوط است . لذا امر ( مدیریت ) مهمترین مقوله ای است که باید برای رشد و تعالی فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی جامعه مورد توجه قرار گیرد .

استراتژی چیست ؟

تعریف استراتژی از حدود پنج قرن پیش نیمی از سال 1561 میلادی ترجمه با واژه یونانی « استراتژیا » به معنی حکومت نظامی آغاز شده است و استراتژی را به عنوان بحثی که ریشه در علوم نظامی دارد و محتوای آن راهبری جنگ و سازماندهی نظامی در جبهه « تهاجمی و تدافعی » بوده می شناسند اگر هدف یک استراتژی دستیابی به مواضع جدید باشد این استراتژی دارای ماهیت تهاجمی است زیرا که هدف آن به دست آوردن مواضعی است که از مواضع قبلی متمایز و مطلوبتر است . در مقابل یک استراتژی که هدف آن حفظ مواضع موجود است دارای ماهیت تدافعی است استراتژی تهاجمی در زمان توانایی و قدرت به کار گرفته می شود و استراتژی تدافعی در زمان ضعف و ناتوانی مورد استفاده قرار می گیرد

مروری بر مفاهیم نظری

تفکر استراتژیک از دیر باز بحث تفکر استراتژیک و رابطه آن با مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک مطرح بوده است تفکر استراتژیک نوعی اندیشه زنده و بهنگام است که در بسیاری افراد وجود دارد و به طور عمده در بحرانها به نحوه شایسته ای خود را نشان می دهد . انسانها در لحظاتی که در بحران قرار می گیرند به دو طریق ممکن است واکنش نشان دهند : یا به طور عمده از ادامه کار باز می مانند و یا در حداقل زمان ممکن بحران را کنترل و خود را باز یافته و به نحو شایسته ای بحران را پشت سر می گذارند در این مرحله گفته می شود که فرد دارای توان و تفکر استراتژیک است و قدرت برخورد با ناملایمات و بحرانها را دارد بحث ثانوی که در این راستا قابل ذکر است اکتسابی بودن اندیشه های انسانهاست . عده ای را عقیده بر آن است که این توانمندی که در بعضی از مدیران و یا به بیان نوین استراتژیست ها وجود دارد به طور عمده ذاتی است و عده ای نیز اعتقاد بر اکتسابی بودن آن دارند در هر حال ذاتی یا اکتسابی بودن این توانمندی در انسانها متضمن عوامل بسیار زیادی است که باید ملحوظ نظر قرار گیرد .

فرمت ورد قابل ویرایش  تعداد صفحات 27