دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.
در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.
الف ـ زن و حقوق مدنی
1. استفاده از حقوق مدنی
براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"
ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .
داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)
بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .
2. اقامتگاه قانونی
می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)
3. ازدواج
4. سن ازدواج
سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"
بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)
5. دادن اذن نکاح
براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.
در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .
6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر
زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )
همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .
7. بطلان ازدواج
در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"
بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )
ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است
