یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

یارا فایل

مرجع دانلود انواع فایل

تحقیق در مورد علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص

اختصاصی از یارا فایل تحقیق در مورد علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه


 قسمتی از متن .doc : 

 

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقدمه

نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

طرح مسئله

دراین زمینه تاجیک برای طرح مسئله از چند سوال بنیادین آغاز می کند:

…" آیا جامعه ایرانی ، اساسا"، استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعده مند» را دارا است؟

آیا فرهنگ سیاسی ما، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آمیز حزبی است؟

آیا ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبیت را جایگزین «عقلانیت»در پهنه کنش و واکنش های سیاسی نکرده است؟آیا فرهنگ عمومی قانون گریز، استبدادگرا، فردگرا،کلام محور (دو انگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل» ستیز ما ایرانیان، ترجمه عینی و عملی خودرا در قالب رقابت های سیاسی«جدایی طلب»، «قهرآمیز» و «فراق مسلک» نیافته است؟چرا به رغم گذشت یک سده از تجربه فعالیت سیاسی، بازیگران سیاسی ایرانی، کماکان، متصف به صفاتی همچون «آستانه پایین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگر سازی و طرد»، « استعداد پایین پیوست جمعی» ، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی آستانگی قانونی» و... هستند؟

آیا اساسا"روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی، رفتار و اندر کنش های تشکیلاتی و حزبی(کنش های جدی سیاسی) را بر می تابند؟)

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

الف) از یکسو فقدان نهاد و نمادهای دمکراسی می تواند زمینه ساز عدم پایایی اپوزیسیون سازمان یافته و مؤثر گردد. همچنین در فضای اختناق و سرکوب آموزش عملی و نظری نیز دارای محدودیت هایی است که می تواند منجر به یکسویه نگری و عمل گرایی بدنه و تشدید فضای نخبه گرایی در درون این سازمان ها گردد. سانترالیزم و ظهور نمادهای غیردمکراتیک در این موقعیت نیز از دیگر برآیندهای ناگزیری است که می تواند ماندگاری و پویایی این سازمانها را در معرض خطر قرار دهد. بی تردید در افق گسترده، ارتباط این سازمانها با هواداران خود نیز می تواند دستخوش نوعی روابط رمه- شبانی گردد که دارای آثار منفی و ناپایداری است که در شرایط آزاد و شکست فضای اختناق خود را نمایان می سازد. نمونه این پیامد آسیب شناختی را می توان در شرایط انقلابی سال ۵۷ نیز مشاهده کرد. ب) از سوی دیگر از منظر اثر گذاری اپوزیسیون بر فرایند دمکراسی می توان این پیامدهای آسیب ساز را دنبال کرد.

موریس دوورژه» جامعه‌شناس فرانسوی علا‌وه بر منشا پارلمانی برای احزاب که توضیح دادیم، منشا «برونی» نیز برای احزاب ذکر می‌کند. براین اساس احزاب از سوی انجمن‌های روشنفکری، گروه‌های اجتماعی، فرقه‌های مذهبی، دولت‌ها، اشخاص متنفذ، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و ... پایه‌گذاری شدند. چنانکه منشا حزب کارگر انگلیس به سال ۱۸۹۹ و سندیکاهای کارگری آن زمان برگشته و گروه‌های مذهبی نیز از اواخر قرن ۱۹ احزاب در اروپا را سروسامان دادند که از جمله در هلند احزابی چون «حزب ضد انقلا‌بیون» و «حزب مسیحی تاریخی» شکل گرفتند و سرانجام به احزاب دموکرات مسیحی کنونی منجر شدند. ... "شکل دوم تشکیل احزاب را سوسیالیست‌ها پی‌ریزی کردند چنانکه درست برعکس احزاب قبلی، این بار با تکیه بر مردم و توده‌ها و نه نخبگان متنفذ، تصمیم به تامین هزینه‌های انتخاباتی خویش گرفتند و در حقیقت هزینه‌های حزب، از حق عضویت تک‌تک افراد عضو حزب تامین می‌شد.این احزاب دارای کادر ثابت و اداری و تشکل از سازمان‌های پیچیده و منسجم و تشکیلا‌ت مشخص و با برنامه بودند و از آنجا که براساس مرام و مسلک ویژه و مکتبی خاص شکل گرفته بودند در حقیقت رویکرد و رویه ایدئولوژیک یا مکتبی داشتند" (میربد، " درغرب احزاب سیاسی متکی به طبقات اجتماعی هستند. احزاب اشرافی محافظه کار بر طبقه ثروتمندان زمیندار ۱۳۸۵( و فئودال تکیه دارند و احراب لیبرال به طبقه بورژوازی صنعتی و تجاری که ثروتمندان جدید جامعه را دربر می گیرد و روشنفکران به این حزب گرایش دارند. همچنین احزاب سوسیالیست و کارگری، پدیده های قرن بیستم هستند که با رشد طبقه کارگر پدید آمدند، رنگ دیگری به رقابت های حزبی دادند و تضاد طبقاتی را شدت بخشیدند" (سعیدی، ۱۳۷۷)". لیبرالیسم با ادعای سپردن حق ویژه به پادشاه یا مقامات مذهبی مخالف است. در دنیای مدرن شایسته‌سالاری جای این امتیازها را می‌گیرد. ضمن رعایت آزادی فردی، دولت مؤظف می‌شود که حداقل‌های زندگی را برای شهروندان نیازمند فراهم‌ کند. برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر که خودبه‌خود باید وجود داشته باشند و هیچ نهاد و قدرتی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص

جایگاه احزاب ونقش آنان در تاثیر گذاری بر

اختصاصی از یارا فایل جایگاه احزاب ونقش آنان در تاثیر گذاری بر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 13 اسلاید


 قسمتی از متن .ppt : 

 

ناکارآمدی احزاب در نفوذ مؤثر بر عوامل قدرت در نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران

استاد : جناب آقای منشی زاده

گردآورنده : حسن عارفی نیا

درس : بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

سال تحصیلی 87 - 88

مقدمه :

بعد از پذیرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ 8 ساله عراق با ایران و فعال شدن نیروهای سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی , جناح بندی درون نظام سیاسی نیز وضوح بیشتری پیداکرد و آشکار گردید و درچهارچوب آن احزاب و گروه هایی به فعالیتهای سیاسی با هدف کسب قدرت پرداختند.اوج فعالیتهای حزبی انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 76 و 80 و انتخابات 78 بود.با این حال هنوز ابهاماتی در خصوص تاثیر گذاری احزاب بر عوامل قدرتی در ایران وجود . در این مختصر پس از بررسی اجمالی تاریخچه احزاب و گروه های سیاسی در ایران به این مساله پرداخته میشود که آییا اصولا این گروه ها اثری بر عوامل قدرت در این کشور دارند یا نقش آنان نمادین و ظاهری است .

هدف ارائه مطالب :

در این چکیده سعی گردید ه بررسی شود نقش احزاب و گروه های سیاسی تا چه حد در تعیین و جابجایی عوامل با نفوذ تاثیر گذار بوده و آیا همانطور که در بالا اشاره شد آیا این گروهها در ایران وظایف خود را بخوبی انجام می دهند یا اینکه خود آنها آلت دست کانون ها و عوامل قدرتمند نظام دولتی ایران هستند و همچنین علل و موانع این گروه ها در راه کسب اهداف و خواسته هایشان چیست ؟لذا ذیلا ضمن تعریف مساله به واکاوی نقش احزاب درشرائط حال حاضر ایران می پردازیم .

تاریخچه احزاب سیاسی در ایران :

پیدایش احزاب پس از پیروزی جنبش مشروطه

سرکوب فعالیتهای حزبی در دوره رضاخانی

فضای باز سیاسی در شهریئر 1320 همزمان با بقدرت رسیدن محمدرضا پهلوی

سرکوب احزاب در سال 1327 در پی ترور ناموفق شاه

اوج گیری فعالیت احزاب در زمان مصدق ( 1330 تا 1332 )

حذف جریانات سیاسی از کودتای 28 مرداد 1332 تا زمان بقدرت رسیدن کندی (1339 )

فضای باز موقت سیاسی از 1339 تا 1342

سرکوبی جریانات سیاسی پس از 15 خرداد 1342

شکل گیری احزاب صوری وابسته به سلطنت و از طرفی گروههای مسلح و سازمانهی چریکی

از 1357 تا1360( جریان چپ , جریان لیبرال و ملی گرا , جریان مذهبی )

از خرداد 1360 تا 1376

از سال 76 تا 1384

از سال 1384 تاکنون


دانلود با لینک مستقیم


جایگاه احزاب ونقش آنان در تاثیر گذاری بر

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص

اختصاصی از یارا فایل علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

 

علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقدمه

نگاهی بر تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سالهای مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون به رهبری حیدر عمو اوغلی اشکال سازمان یافته ای بخود گرفت، تا به امروز بیانگراین مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. بیش از یکصد سال از تاسیس اولین حزب بمعنای امروزین آن درایران می گذرد و سلسله احزاب متعددی درطول این سده اخیر تشکیل، رشد و افول کرده است. دراین رهگذر برخی از احزاب به نقش های تاریخی خواسته یا ناخواسته ای نیز پرداخته اند که سیر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بااینحال، ساختار و شاکله دستگاه حزبی درایران هنوز مبتلابه مسائل و مصائب چندی است: از نظر درونی، تمرکزگرا، ناپایدار، آسیب پذیر و رابطه مدار است وکمتر به ضوابط حزبی و انضباط سازمانی اقتدا کرده است. از نظر بیرونی نیز متصل به طبقه اجتماعی خاصی نبوده و با گرایش نخبه گرایانه یا توده گرا فقط توانسته است در برهه هایی به نقش آفرینی بپردازد. همچنین ساختار غیردمکراتیک قدرت و نهاد سیاست درایران در طول عصر مشروطه، دوران پهلوی ها و جمهوری اسلامی زمینه شکوفایی و رشد و فراگیر سازی سازمان و سازوکار نهاد حزبی بعنوان ابزار دمکراتیزه کردن و مدنی شدن حقوق سیاسی وشهروندی را تضعیف کرده است.

طرح مسئله

دراین زمینه تاجیک برای طرح مسئله از چند سوال بنیادین آغاز می کند:

…" آیا جامعه ایرانی ، اساسا"، استعداد بر تابیدن «رقابت سیاسی سالم و قاعده مند» را دارا است؟

آیا فرهنگ سیاسی ما، حامل دقایق و هنجارهای مترتب بر بازی و رقابت مسالمت آمیز حزبی است؟

آیا ادغام «سیاست» و «ایدئولوژی» در این مرز و بوم نوعی انسداد، تصلب و عصبیت را جایگزین «عقلانیت»در پهنه کنش و واکنش های سیاسی نکرده است؟آیا فرهنگ عمومی قانون گریز، استبدادگرا، فردگرا،کلام محور (دو انگار)، خودی و دگرساز، قداست پرور، «فصل»گرا و «وصل» ستیز ما ایرانیان، ترجمه عینی و عملی خودرا در قالب رقابت های سیاسی«جدایی طلب»، «قهرآمیز» و «فراق مسلک» نیافته است؟چرا به رغم گذشت یک سده از تجربه فعالیت سیاسی، بازیگران سیاسی ایرانی، کماکان، متصف به صفاتی همچون «آستانه پایین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگر سازی و طرد»، « استعداد پایین پیوست جمعی» ، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی آستانگی قانونی» و... هستند؟

آیا اساسا"روحیه ایرانی و فرهنگ سیاسی ایرانی، رفتار و اندر کنش های تشکیلاتی و حزبی(کنش های جدی سیاسی) را بر می تابند؟)

سوال اصلی

- چرا احزاب سیاسی در ایران نمی توانند کارویژه های حزبی مانند تجمیع و تبیین منافع را به خوبی انجام دهند؟

- آیا ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران مانع از تشکیل و نهادینه شدن آن شده است؟

- آیا فرهنگ عمومی و سیاسی- اجتماعی نخبگان و لایه هایی از طبقه متوسط جامعه ایران مانع از شکل گیری نهاد موثرحزبی در جامعه ایران شده است؟

اهمیت و ضرورت مسئله

بی تردید اطلاق مسئله به روند تحولات حزبی درایران و مسئله وار دیدن این پدیده سیاسی و اجتماعی نیازمند دلایل توجیهی و طرح اهمیت موضوع است که برخی از اهم این دلایل عبارتند از:

-از نظر توسعه ای، فرایند دمکراتیزه شدن و افزایش مشارکت های مردمی در تصمیم سازی های سیاسی و اقتصادی و بطور کلی مدیریت جامعه برای بهتر زیستن و رفاه عمومی نیازمند ساخت یابی احزاب و سازمان های سیاسی پایدار و فراگیری است که بتواند آحاد مردم را در درون خود شکل داده و از توده گرایی فاصله گیرد. ازاینرو با توجه به اینکه هنوز چنین فضایی برای رشد و توسعه نهادهای مدنی ازقبیل احزاب فراهم نشده است بررسی پیرامون دلایل و تبعات آن به عنوان یک مسئله می تواند زمینه ساز توسعه سیاسی شود.

- از نظر ساختی و کارکردی نیز هدف از تشکیل احزاب، سازماندهی رابطه میان دولت و مردم برای مدیریت بهتر و مشارکتی جامعه مدنی است و دراین راستا سازوکارهای دمکراتیکی برای توسعه دمکراسی در جامعه ضروری است. از این منظر نیز ساختار وکارکرد احزاب سیاسی با همه تجربه نسبتا طولانی و فرازو فرود های بسیار هنوز فاقد خدمات رسانی مطلوب است. ازاینرو بعنوان یک مسئله، قابل توجه و بررسی است.

الف) از یکسو فقدان نهاد و نمادهای دمکراسی می تواند زمینه ساز عدم پایایی اپوزیسیون سازمان یافته و مؤثر گردد. همچنین در فضای اختناق و سرکوب آموزش عملی و نظری نیز دارای محدودیت هایی است که می تواند منجر به یکسویه نگری و عمل گرایی بدنه و تشدید فضای نخبه گرایی در درون این سازمان ها گردد. سانترالیزم و ظهور نمادهای غیردمکراتیک در این موقعیت نیز از دیگر برآیندهای ناگزیری است که می تواند ماندگاری و پویایی این سازمانها را در معرض خطر قرار دهد. بی تردید در افق گسترده، ارتباط این سازمانها با هواداران خود نیز می تواند دستخوش نوعی روابط رمه- شبانی گردد که دارای آثار منفی و ناپایداری است که در شرایط آزاد و شکست فضای اختناق خود را نمایان می سازد. نمونه این پیامد آسیب شناختی را می توان در شرایط انقلابی سال ۵۷ نیز مشاهده کرد. ب) از سوی دیگر از منظر اثر گذاری اپوزیسیون بر فرایند دمکراسی می توان این پیامدهای آسیب ساز را دنبال کرد.

موریس دوورژه» جامعه‌شناس فرانسوی علا‌وه بر منشا پارلمانی برای احزاب که توضیح دادیم، منشا «برونی» نیز برای احزاب ذکر می‌کند. براین اساس احزاب از سوی انجمن‌های روشنفکری، گروه‌های اجتماعی، فرقه‌های مذهبی، دولت‌ها، اشخاص متنفذ، اتحادیه‌های کارگری و دهقانی و ... پایه‌گذاری شدند. چنانکه منشا حزب کارگر انگلیس به سال ۱۸۹۹ و سندیکاهای کارگری آن زمان برگشته و گروه‌های مذهبی نیز از اواخر قرن ۱۹ احزاب در اروپا را سروسامان دادند که از جمله در هلند احزابی چون «حزب ضد انقلا‌بیون» و «حزب مسیحی تاریخی» شکل گرفتند و سرانجام به احزاب دموکرات مسیحی کنونی منجر شدند. ... "شکل دوم تشکیل احزاب را سوسیالیست‌ها پی‌ریزی کردند چنانکه درست برعکس احزاب قبلی، این بار با تکیه بر مردم و توده‌ها و نه نخبگان متنفذ، تصمیم به تامین هزینه‌های انتخاباتی خویش گرفتند و در حقیقت هزینه‌های حزب، از حق عضویت تک‌تک افراد عضو حزب تامین می‌شد.این احزاب دارای کادر ثابت و اداری و تشکل از سازمان‌های پیچیده و منسجم و تشکیلا‌ت مشخص و با برنامه بودند و از آنجا که براساس مرام و مسلک ویژه و مکتبی خاص شکل گرفته بودند در حقیقت رویکرد و رویه ایدئولوژیک یا مکتبی داشتند" (میربد، " درغرب احزاب سیاسی متکی به طبقات اجتماعی هستند. احزاب اشرافی محافظه کار بر طبقه ثروتمندان زمیندار ۱۳۸۵( و فئودال تکیه دارند و احراب لیبرال به طبقه بورژوازی صنعتی و تجاری که ثروتمندان جدید جامعه را دربر می گیرد و روشنفکران به این حزب گرایش دارند. همچنین احزاب سوسیالیست و کارگری، پدیده های قرن بیستم هستند که با رشد طبقه کارگر پدید آمدند، رنگ دیگری به رقابت های حزبی دادند و تضاد طبقاتی را شدت بخشیدند" (سعیدی، ۱۳۷۷)". لیبرالیسم با ادعای سپردن حق ویژه به پادشاه یا مقامات مذهبی مخالف است. در دنیای مدرن شایسته‌سالاری جای این امتیازها را می‌گیرد. ضمن رعایت آزادی فردی، دولت مؤظف می‌شود که حداقل‌های زندگی را برای شهروندان نیازمند فراهم‌ کند. برخلاف حقوق طبیعی و حقوق بشر که خودبه‌خود باید وجود داشته باشند و هیچ نهاد و قدرتی حق ضایع‌کردن آن‌ها را ندارد، حقوق مدنی، حقوقی است که توسط دولت تضمین می‌شود. به‌تعبیر جان لاک، حقوق مدنی افراد باید به حقوق طبیعی آن‌ها، مانند حق زیستن، آزادی و مالکیت اضافه شود. این پدیده‌های مدرن در ایران شکل نگرفتند. چرا؟

همان‌گونه که رقابت در عرصه‌ی اقتصاد اجتناب‌ناپذیر و بخش جدا ناپذیر از سرمایه‌داری است، رقابت در عرصه‌ی کسب قدرت سیاسی نیز ضرورت این سیستم است و ابزار اجرای آن، احزاب سیاسی آزاد است. این ابزار زمانی معنا پیدا کرد که انحصار قدرت پادشاه و کلیسا و موانع رشد سرمایه‌داری کلاسیک، توسط طبقه‌ی نوپای بورژوازی صنعتی خواستار سهیم‌شدن در قدرت سیاسی، برداشته شد. نه پادشاهان و نه کلیسای کاتولیک به‌سادگی تسلیم این اراده نشدند. انقلاب کبیر فرانسه این دو قدرت مخالف آزادی انسان را ساقط‌کرد (انقلاب مشروطیت و انقلاب ۱۳۵۷، این کار را نکرد.) ابزار مشارکت دموکراتیک بورژوازی در قدرت سیاسی، اتحادیه و حزب او بود. به همان درجه که رشد اقتصادی به آزادی داد و ستد نیاز داشت، در چارچوب سیاست نیز آزادی فردی ضروری بود.. . احزاب به‌عنوان اهرم کسب قدرت بورژوازی، در اواخر سده‌ی ۱۸ و ۱۹ در آمریکا و اروپا و در اواخر سده‌ی ۱۹ در ژاپن به‌وجود آمدند و به بخشی از ساختار اجتماعی و فرهنگی این جوامع بدل شدند...همه این ویژگی‌ها، از جمله رشد سرمایه‌داری صنعتی در ایران غایب بوده‌اند... برای خلاصی از قدرت انحصاری دولت، تقسیم قدرت در حوزه‌ی اقتصادی یک ضرورت است. همان‌گونه که کشورهای سوسیالیستی به‌دنبال انحصار منابع اقتصادی (اقتصاد دولتی)، قدرت سیاسی را نیز در انحصارخود داشتند، حزب نیز انحصاری و به ابزار سلطه‌ی گروه حاکم بدل می‌گردید که به‌طور رسمی و علنی حزب برابر با دولت، و دولت برابر با حزب بود. نمونه‌ی کشورهای سوسیالیستی نشان داده است که رابطه‌ی حزب و اقتصاد و سیاست یک رابطه‌ی مستقیم است؛ یعنی زمانی‌که اقتصاد در انحصار دولت در آمد، در پی آن سیاست و حزب نیز انحصاری می‌شود. یا برعکس زمانی که سیاست انحصاری شد، حزب و اقتصاد نیز انحصاری و دولتی می‌شود. در چنین شرایطی دموکراسی، حقوق بشر و حقوق برابر شهروندی نیز از بین می‌رود و حتی امنیت زندگی مردم در خطر قرار می‌گیرد. بنابراین، گسترش فلسفه، سیاست و اقتصاد لیبرالی، ضرورت ساختار اجتماعی پیدایش حزب، ساختار فرهنگی رقابت و همکاری میان مردم و تسامح دولتی، رمز ماندگاری احزاب است، و از سوی دیگر، مانع اصلی تشکیل و ماندگاری احزاب، نظام‌های خودکامه‌اند."(علمداری، ۱۳۸۵) به تعبیر ملک‌الشعرای بهار در کتاب احزاب سیاسی، احزاب در ایران از زمانی که توسط بنیان‌گذاران خود پایه‌ریزی می‌شوند تنها تا زمان مرگ آنها دوام داشتند و بعد از


دانلود با لینک مستقیم


علل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران پس از انقلاب 10 ص

احزاب

اختصاصی از یارا فایل احزاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

احزاب رسمی، احزاب پنهان!

در عرصه منظومه سیاسی ایران، فعالیت احزاب و جناح‌های وابسته به آن به دو شکل احزاب آشکار و پنهان> رقم می‌خورد. در واقع احزاب سایه، در پوشش نهادها، سازمان‌ها و موسساتی که کارکرد حزبی ندارند، نقش می‌آفرینند و حتی از امکانات مالی، تبلیغی و تجهیزات متعلق به بیت‌المال برخوردارند.

 

همزمان با شکل‌گیری فضای سیاسی هشتمین دوره رقابت نامزدهای مجلس، در برخی محافل رسانه‌ای صحبت ناصوابی تبلیغ می‌شود که هویت جمعی ایرانیان فاقد رویکرد سیاسی و حزبی است. این قرائت که از سوی برخی جریان‌های تریبون‌های خاص تکرار می‌شود، استدلا‌ل خود را بر این نشانه‌ها استوار کرده‌اند که مشارکت اندک مردم در فعالیت احزاب، بی‌اعتمادی گرایش غالب جمعی به وعده‌های گروه‌های سیاسی و پیروزی چندگانه جناح سنتی در انتخابات سال‌های اخیر و... دلیلی از ناسازگاری و آشتی‌ناپذیری منظومه احزاب با متن جامعه ایرانی می‌باشد.

هرچند بدگمانی بخشی از حافظه تاریخی ایرانیان نسبت به عملکرد برخی گروه‌های سیاسی و احزاب کتمان‌ناپذیر می‌نماید، اما به‌رغم دیدگاه مذکور، جهت‌گیری کلا‌ن مردم در جنبش مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و انقلا‌ب اسلا‌می و... نوید این واقعیت می‌باشد که جامعه ایرانی همواره دغدغه سیاسی داشته و رویکرد مسلط جمعی هم در سده اخیر بر پاشنه مطالبات سیاسی چرخیده است.

در جوامع جدید چگونگی فعالیت احزاب (به‌منزله بهترین سازمان سیاسی مدرن) رکن و شاخص توسعه اجتماعی و دموکراسی محسوب می‌شود و برگزاری هرگونه انتخابات بدون حضور واقعی احزاب و رقابت‌های حزبی نه‌تنها بی‌معنا، بلکه فاقد اعتبار قانونی است. اما به‌رغم شرایط متعارف در جوامع توسعه‌یافته هندسه رقابت سیاسی در ایران به دو شکل متفاوت سازمان سیاسی آشکار، احزاب تابلودار و دارای شناسنامه و جریان‌های فاقد هویت مشخص و تحت پوشش برخی نهادهای خاص طبقه‌بندی می‌شود.

به زبانی روشن‌تر، در عرصه منظومه سیاسی ایران، فعالیت احزاب و جناح‌های وابسته به آن به دو شکل <احزاب آشکار و پنهان> رقم می‌خورد. در واقع احزاب سایه، در پوشش نهادها، سازمان‌ها و موسساتی که کارکرد حزبی ندارند، نقش می‌آفرینند و حتی از امکانات مالی، تبلیغی و تجهیزات متعلق به بیت‌المال برخوردارند. تعدادی از احزاب پنهان در مقاطع رقابت‌های انتخاباتی به‌مثابه یک تشکل سیاسی فعال می‌شوند و مجموعه امکانات ملی را در مسیر اهداف از پیش تکلیف‌شده گروهی سازماندهی می‌کنند.

رویارویی دولت نهم با فرهنگ‌سازی سیاسی و سازماندهی تشکل‌های رسمی در عرصه سیاست، پدیده پوشیده‌ای نیست، به طوری که در طول ۳۰ ماه گذشته، مقابله با فرهنگ سیاسی به شکل عام و توسعه احزاب به شکل خاص عملیاتی شده است.

حذف یارانه احزاب، ایجاد تشکل‌های موازی و به جای احزاب و تخریب فعالیت برخی گروه‌‌های سیاسی در رسانه‌های خاص در سال‌های اخیر تنها بخشی از اقدام سیاست‌زدایی در افکار عمومی به حساب می‌آید. جان لا‌ک فیلسوف قرن ۱۷ روایت جالبی از بی‌قانونی حاکمان دارد. او بر این باور است که سیاستمداران به‌طور بالقوه، جانورانی هستند که از کاربرد خودسرانه قدرت در جهت منافع خود ابایی ندارند. به‌زعم جان لا‌ک استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی در جوامع فاقد اهرم‌های نظارتی شامل حزب، مطبوعات و... غیرقابل پیشگیری و فاقد ضمانت‌های اجرایی است. کم‌رنگ شدن اهرم‌های نظارتی و مدنی در سال‌های اخیر از یک‌سو موجب بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به عملکرد برخی مسوولا‌ن شده و از سوی دیگر امکان بررسی برنامه‌ها و آمار واقعی را از آمار غیرواقعی سلب می‌کند.

به نظر می‌رسد نشانه‌گیری علیه احزاب در آستانه انتخابات مجلس هشتم هدف مشخصی را پیگیری می‌کند تا مفهوم سیاست و کارکرد احزاب را به تفاسیر تنزل‌یافته باندبازی و هیاهوی تبلیغاتی و... کاهش دهد. کسب قدرت در چارچوب قواعد بازی، حق قانونی شهروندان و عرصه رقابت احزاب رسمی و آشکار است. اما مشکل هنگامی مخاطره‌آمیز می‌شود که به موازات تخریب بسترهای تبلیغاتی و روانی احزاب، برخی تشکل‌ها و موسسات وابسته به نهادهای خاص با کارکرد جناحی و تبلیغاتی در قامت احزاب پنهان و سایه نقش‌آفرینی می‌کنند و به‌طور مستقیم فضای سیاسی و انتخاباتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مثلث مقابله آشکار و پنهان و موازی با فرهنگ سیاسی و توسعه احزاب قصد دارد با غلیان احساسات مردم و هیجانات توده‌ای، فضای خردورزی، نقادی، پرسشگری و نظارت علمی بر عملکرد مسوولا‌ن را به اشکال گوناگون منحرف سازد و جهت‌گیری افکار عمومی را به سوی عوام‌زدگی افراطی علیه احزاب سوق دهد.

امنیت احزاب

نظام‌های دموکراتیک، چه نظام‌های ریاستی و چه نظام‌های پارلمانی متکی بر احزابند و میزان مشروعیت این نظام‌ها را می‌توان با میزان آزادی احزاب و اجتماعات در آنها تعیین کرد.

نظام‌های دموکراتیک، چه نظام‌های ریاستی و چه نظام‌های پارلمانی متکی بر احزابند و میزان مشروعیت این نظام‌ها را می‌توان با میزان آزادی احزاب و اجتماعات در آنها تعیین کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلا‌می در مقدمه ضمن آنکه نهادها و بنیادهای سیاسی را پایه تشکیل جامعه> می‌داند، صراحت دارد که حکومت از دیدگاه اسلا‌م برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود تشکل می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید. متاسفانه در رسانه‌های جمعی رسمی ما و از تریبون‌هایی که


دانلود با لینک مستقیم


احزاب

قانون اساسی ترکیه

اختصاصی از یارا فایل قانون اساسی ترکیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون اساسی ترکیه


قانون اساسی ترکیه

قانون اساسی ترکیه

 

حکومت ترکیه جمهوری است. قانون اساسی سابق که در سال1961 تدوین شده بود تا تدوین قانون اساسی جدید ملغی اعلام شده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، ترکیه از 67 استان متشکل گردیده که زیرنظر فرماندار دولت مرکزی اداره می گردد.فعالیت احزاب در ترکیه بعد از کودتای سال1980 ممنوع گردیده ولی تا قبل ازکودتا احزاب مهم آن حزب جمهوری خلق،حزب عدالت،حزب ملی سلامت(رستگاری) و حزب دموکراتیک بودند.

روز ملی آن برابر با بیست و نهم اکتبر بوده و در سال 1945 به عضویت سازمان ملل در آمده و علاوه بر آن درسازمانهای ناتو– شورای اروپا– سی سی دی– اسه– اکوا- جامعه اقتصادی اروپا- فائو-گات- یااآ

-           بانک جهانی– ایکائو– ایلو– ایمکو– ایمف– ایتو– اواسی دی– یونسکو– یوپو– وهو– آرسی دی– کنفرانس اسلامی نیز عضویت دارد.

بنا به طرحی که پارلمان ترکیه تصویب کرده است از این پس رئیس‌جمهور این کشور مستقیماً از طرف ملت انتخاب می‌‌شود. انتخاب فرد اول مملکت تا کنون از وظایف پارلمان بود. این تصمیم چه پیامدی برای آینده سیاسی ترکیه دارد؟ 

پارلمان ترکیه روز پنجشنبه، ۱۰ مه، طرح اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهور را تصویب کرد. از این پس رئیس‌جمهور ترکیه مستقیماً از طرف ملت انتخاب می‌‌شود. انتخاب فرد اول مملکت تا کنون از وظایف پارلمان بود.

تفسیری از بها گنگور (Baha Göngör)، همکار بخش ترکی رادیو دویچه وله: 

کل جریان در نگاه اول دموکراتیک به نظر می‌رسد: برای مردم ترکیه باید موقعیتی فراهم شود که بتوانند رئیس جمهور آینده‌ی خود را انتخاب کنند، پارلمان از وظیفه‌ای که قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته است خلاص شود و از ارتش و دادگاه قانون اساسی هم، این امکان گرفته شود که در روند انتخابات رئیس‌جمهور دخالت کنند؛ و این همان چیزی است که  اخیراً اتفاق افتاد.

در مقابل این انتقاد مطرح است که جستجو متوجه  یافتن رئیس یک باشگاه فوتبال و یا اتحادیه‌ی پرورش‌دهندگان خرگوش نیست، بلکه  برای یافتن رئیس یکی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که نزدیکی هرچه بیشتربه اتحادیه‌ی اروپا هم تمایل نشان می‌دهد. اگر قرار است که این ملت ۸۰ میلیونی، رئیس‌جمهوری انتخاب کند و از این طریق ساختار سنتی یک جمهوری ۸۴ ساله و تقسیم مسؤلیت‌های حکومتی و دولتی در آن را  دگرگون سازد،  این مهم را نباید به هیچ‌وجه به عهده‌ی پارلمانی گذاشت که طی ده هفته‌ی آینده انتخاب می‌شود

اردوغان، در جنگ قدرت با ارتش، پارلمان را آلت دست خود قرار می‌دهد

در اصل به این عمل ایرادی وارد نمی‌بود، اگر پارلمانی جدید انتخاب می‌شد. در این صورت همه‌ی تردیدها در این زمینه که نمایندگان مردم خواست دموکراتیک آنها را برآورده نمی‌کنند، بی مورد می‌بود

ولی اینطور نیست. دولت اردوغان ۵ سال پیش تنها با آراء یک سوم واجدین شرایط توانست اکثریت (نزدیک به دوسوم) ۵۵۰ کرسی مجلس را فتح کند. در این مسیر، او از حد نصاب ۱۰ درصدی‌ای که برای ورود احزاب به پارلمان وجود دارد، بهره برد

علاوه بر این، باید از اردوغان و هواداران مذهبی‌اش، که قسماً باورهای افراطی خود را پنهان می‌کنند و در برابر  ارزش‌های معنوی غرب موضع مبهمی دارند، پرسید، چرا برای تغییر اساسی رژیم از همان ابتدا اقدام ننمودند و  ۴/۵ سال صبر کردند؟

نوع فایل: word

سایز:18.1 KB

تعداد صفحه:14


دانلود با لینک مستقیم


قانون اساسی ترکیه