قانون اساسی ترکیه
حکومت ترکیه جمهوری است. قانون اساسی سابق که در سال1961 تدوین شده بود تا تدوین قانون اساسی جدید ملغی اعلام شده است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، ترکیه از 67 استان متشکل گردیده که زیرنظر فرماندار دولت مرکزی اداره می گردد.فعالیت احزاب در ترکیه بعد از کودتای سال1980 ممنوع گردیده ولی تا قبل ازکودتا احزاب مهم آن حزب جمهوری خلق،حزب عدالت،حزب ملی سلامت(رستگاری) و حزب دموکراتیک بودند.
روز ملی آن برابر با بیست و نهم اکتبر بوده و در سال 1945 به عضویت سازمان ملل در آمده و علاوه بر آن درسازمانهای ناتو– شورای اروپا– سی سی دی– اسه– اکوا- جامعه اقتصادی اروپا- فائو-گات- یااآ
- بانک جهانی– ایکائو– ایلو– ایمکو– ایمف– ایتو– اواسی دی– یونسکو– یوپو– وهو– آرسی دی– کنفرانس اسلامی نیز عضویت دارد.
بنا به طرحی که پارلمان ترکیه تصویب کرده است از این پس رئیس‌جمهور این کشور مستقیماً از طرف ملت انتخاب میشود. انتخاب فرد اول مملکت تا کنون از وظایف پارلمان بود. این تصمیم چه پیامدی برای آینده سیاسی ترکیه دارد؟
پارلمان ترکیه روز پنجشنبه، ۱۰ مه، طرح اصلاح قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهور را تصویب کرد. از این پس رئیس‌جمهور ترکیه مستقیماً از طرف ملت انتخاب میشود. انتخاب فرد اول مملکت تا کنون از وظایف پارلمان بود.
تفسیری از بها گنگور (Baha Göngör)، همکار بخش ترکی رادیو دویچه وله:
کل جریان در نگاه اول دموکراتیک به نظر می‌رسد: برای مردم ترکیه باید موقعیتی فراهم شود که بتوانند رئیس جمهور آینده‌ی خود را انتخاب کنند، پارلمان از وظیفه‌ای که قانون اساسی به عهده‌اش گذاشته است خلاص شود و از ارتش و دادگاه قانون اساسی هم، این امکان گرفته شود که در روند انتخابات رئیس‌جمهور دخالت کنند؛ و این همان چیزی است که اخیراً اتفاق افتاد.
در مقابل این انتقاد مطرح است که جستجو متوجه یافتن رئیس یک باشگاه فوتبال و یا اتحادیه‌ی پرورش‌دهندگان خرگوش نیست، بلکه برای یافتن رئیس یکی از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است که نزدیکی هرچه بیشتربه اتحادیه‌ی اروپا هم تمایل نشان می‌دهد. اگر قرار است که این ملت ۸۰ میلیونی، رئیس‌جمهوری انتخاب کند و از این طریق ساختار سنتی یک جمهوری ۸۴ ساله و تقسیم مسؤلیت‌های حکومتی و دولتی در آن را دگرگون سازد، این مهم را نباید به هیچ‌وجه به عهده‌ی پارلمانی گذاشت که طی ده هفته‌ی آینده انتخاب میشود.
اردوغان، در جنگ قدرت با ارتش، پارلمان را آلت دست خود قرار می‌دهد.
در اصل به این عمل ایرادی وارد نمی‌بود، اگر پارلمانی جدید انتخاب می‌شد. در این صورت همه‌ی تردیدها در این زمینه که نمایندگان مردم خواست دموکراتیک آنها را برآورده نمی‌کنند، بی مورد می‌بود.
ولی اینطور نیست. دولت اردوغان ۵ سال پیش تنها با آراء یک سوم واجدین شرایط توانست اکثریت (نزدیک به دوسوم) ۵۵۰ کرسی مجلس را فتح کند. در این مسیر، او از حد نصاب ۱۰ درصدی‌ای که برای ورود احزاب به پارلمان وجود دارد، بهره برد.
علاوه بر این، باید از اردوغان و هواداران مذهبی‌اش، که قسماً باورهای افراطی خود را پنهان می‌کنند و در برابر ارزشهای معنوی غرب موضع مبهمی دارند، پرسید، چرا برای تغییر اساسی رژیم از همان ابتدا اقدام ننمودند و ۴/۵ سال صبر کردند؟
نوع فایل: word
سایز:18.1 KB
تعداد صفحه:14
قانون اساسی ترکیه
