10 اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی
اختصاصی از یارا فایل 10 اشتباه خطرناک در بازاریابی اینترنتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
...
مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا
اختصاصی از یارا فایل مقاله تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعدادصفحات :49
چکیده :
جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)
الف . کلیات
هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)
تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)
واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .
ب . جهل یا اشتباهی که موجب زوال عنصر معنوی است؛ متعارف بودن
به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :
(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛
(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .
شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)
همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)
مقاله اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان
اختصاصی از یارا فایل مقاله اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات :4
اشتباه
گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :
اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .
اشتباه یکطرفه در مورد قصد :
اشتباه یکطرفه هنگامی وجود دارد که یکی از طرفین بداند که طرف دیگر در اشتباه است ولی با این وجود اجازه دهد که وی اقدام نماید . محاکم چنین قراردادی را تأیید نمی‌کنند وگرنه از بیشتر اعمال نادرست اغماض کرده‌اند و بنابراین اینگونه قراردادها باطلند . در دعوای « هازنگ » علیه « کولین وشیلدس » مذاکرات برای فروش سی‌هزار پوست خرگوش آرژانتینی بر مبنای هر قطعه که روش تعیین بها بموجب عرف تجاری بود انجام شد . ایجاب به خریداران بصورت شرط بهای هر پوند تصریح شده بود ( در کل یک سوم بهای معمول ) و طبیعتاً این ایجاب توسط خریداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام کرد با این اظهارات که : خریداران بایستی دانسته باشند که اشتباهی وجود دارد و نمی‌توانستند از آن بهره بگیرند .
مقاله نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری
اختصاصی از یارا فایل مقاله نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
تعداد صفحات:33
چکیده
دانشمندان حقوق اسلام با بهره‌گیری از دلیل عقل به عنوان راهگشای و منبع حقوق، تحت عنوان «امر به معروف» و «سیاست شرعیه» مقررات لازم را برای انجام نظارت فراهم آورده اند و نظارت و اعلام اشتباه قضات از مهمترین این مقررات است. در این مجال ما به بیان علل اشتباه از سوی قضات محاکم و نیز سیر تطور قانونگذاری پیرامون اعلام اشتباه در حقوق مضوعه ایران و بررسی آنها پرداختیم ؛ و همچنین ویژ گی ها و معایب شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اصلاحیه ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و علل حذف این شعب اشاره ای نموده، در خاتمه راهکارهایی را برای رسیدن به یک نهاد اعلام اشتباه کم اشتباه در حقوق ایران بیان می نماییم.
مقدمه
انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.
زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.
محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.
پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل میشود.
تبصره5 ـ آرائی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازمالاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.
تبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 و سایر قوانین مغایر لغو میشود.
در این ماده که آخرین اصلاحیه می باشد قانونگذار طرق مختلف اعلام اشتباه و تجدید نظر خواهی را حذف نموده و آن را تنها به دو مورد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث محدود نموده است و اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه را یکی از مصادیق اعاده دادرسی لحاظ نموده است و شعب تشخیص دیوان عالی کشور نیز از سیستم اداری حذف نموده است. هرچند که شرح اجرایی این قانون در آئین نامه تصویبی بعد از آن آمده است لکن یک سهو قلم و اشتباه در همین قانون اصلاحی دیده می شود.
در صدر این ماده آراء محاکم عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور را قابل تجدید نظر از این منظر دانسته در حالی که دادگاه تجدید نظر استان را از قلم انداخته است، هر چند که این اشتباه در آئین نامه اصلاح شده است.
2-1-7) آئین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل 25/11/1385
در ماده 5 این آئین نامه نحوه اعلام در خواست خلاف بین شرع مشخص گردیده است، ماده اخیر الذکر می گوید: \\\" تقاضیان درخواست خلاف بین شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند:
الف ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بین شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.
ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.
ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بین شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.
دانلود روش تحقیق تقلب و اشتباه در حسابرسی
اختصاصی از یارا فایل دانلود روش تحقیق تقلب و اشتباه در حسابرسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود روش تحقیق تقلب و اشتباه در حسابرسی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 33
مقدمه :
قصور یا کوتاهی حسابرس زمانی رخ میدهد که حسابرس کمترین دقتی که طبق استانداردها میبایست اعمال نماید را نیز اعمال ننموده است قصور، عدول از حد اقل هاست و حسابرس مسئولیت مستقیم تبعات آن را بر عهده دارد.
سهل انگاری زمانی رخ میدهد که حسابرس حد معقول مراقبت و هوشیاری که از یک حسابرس حرفه ای انتظار میرود را رعایت ننموده باشد. حدمعقول مراقبت و هوشیاری با استفاده از قضاوت حسابرسان و در چارچوب احتمال خطر،اهمیت و وضعیت ساختار کنترل های ذاخلی تامین میشود و بیشتر به سقف بالای اعمال مراقبت نزدیک است تا به حداقل ها و حسابرس نیز در شرایط خاص در این رابطه مسئولیت دارد.
تقلب کلمه تقلب همواره با قصد و نیت فریبکاری همراه است و هنگامی بروز میکند که حسابرس با قصد و نیت فریبکاری و (عمدتا با همدستی مدیریت) نوع و محتوای گزارش خود را به گونه ای غیر واقعی ارائه مینماید.
معادل تقلب در رویه های قضایی مربوط به دادگاههایی که بر علیه حسابرسان مطرح شده، عموما قصور را "معادل تقلب" تریف نموده و مجازات تقلب را برای قصور در نظر میگیرند.
تقلب و اشتباه در حسابرسی :
.هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه در حسابرسی صورتهای مالی است. اگرچه محور این استاندارد، مسئولیت حسابرس درباره تقلب و اشتباه است، اما مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه به عهده مدیریت واحد مورد رسیدگی می‌باشد.
2 .حسابرس هنگام برنامه ریزی و اجرای روشهای حسابرسی و ارزیابی و گزارشگری نتایج حاصل باید خطر وجود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی را که از تقلب یا اشتباه ناشی میشود، در نظر گیرد.
تقلب و اشتباه و ویژگیهای آنها
3 .تحریف در صورتهای مالی میتواند از تقلب یا اشتباه ناشی شود. " اشتباه " عبارتست از هرگونه تحریف سهوی در صورتهای مالی (شامل حذف یک مبلغ یا یک مورد افشا) مانند :
•اشتباه در گرداوری یا پردازش اطلاعات مبنای تهیه صورتهای مالی.
•براورد حسابداری نادرست ناشی از نادیده گرفتن یا تفسیر نادرست حقایق.
•اشتباه در بکارگیری استانداردهای حسابداری مرتبط با اندازه‌گیری، شناسایی، طبقه‌بندی، ارائه یا افشا.
4 ." تقلب " عبارتست از هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث، برای برخورداری از یک مزیتی ناروا یا غیرقانونی. هرچند تقلب یک مفهوم قانونی گسترده دارد، اما آنچه به حسابرس مربوط میشود، اقدامات متقلبانه‌ای است که به تحریف با اهمیت در صورتهای مالی می‌انجامد. هدف برخی از تقلبات ممکن است تحریف صورتهای مالی نباشد. حسابرسان درباره وقوع تقلب قضاوت حقوقی نمی‌کنند. تقلبی که با دخالت یک یا چند نفر از مدیران واحد مورد رسیدگی روی میدهد به عنوان " تقلب مدیران " و تقلبی که تنها توسط کارکنان واحد مورد رسیدگی صورت می‌پذیرد به عنوان " تقلب کارکنان " نامیده میشود. در هر دو حالت، ممکن است تبانی با اشخاص ثالث خارج از واحد مورد رسیدگی نیز وجود داشته باشد.
5 .حسابرس در بررسی تقلب دو نوع تحریف عمدی را مدنظر دارد :
الف- تحریف ناشی از گزارشگری مالی متقلبانه.
ب - تحریف ناشی از سوء استفاده از داراییها.
6 .گزارشگری مالی متقلبانه با تحریف یا حذف مبالغ یا موارد افشا از صورتهای مالی به عمد و به منظور فریب استفاده‌کنندگان صورتهای مالی، سر و کار دارد. گزارشگری مالی متقلبانه میتواند شامل موارد زیر باشد:
•فریبکاری از قبیل سندسازی و دستکاری یا تغییر سوابق حسابداری یا مدارک پشتوانه تهیه صورتهای مالی.
•ارائه نادرست یا حذف عمدی رویدادها، معاملات یا سایر اطلاعات با اهمیت در صورتهای مالی.
•بکارگیری نادرست استانداردهای حسابداری مرتبط با اندازه‌گیری، شناسایی، طبقه‌بندی، ارائه یا افشا به عمد.
7 .سوءاستفاده از داراییها شامل سرقت داراییهای واحد مورد رسیدگی است. سوءاستفاده از داراییها میتواند به راههای گوناگون (شامل اختلاس دریافتها، سرقت داراییهای ثابت مشهود یا نامشهود یا پرداخت وجه نقد از بابت کالا و خدماتی که دریافت نشده است) انجام شود و اغلب به‌منظور پنهان کردن سرقت داراییها، با سوابق یا مدارک ساختگی یا گمراه‌کننده همراه است.
8 . تقلب شامل وجود انگیزه برای ارتکاب تقلب و استفاده از فرصت جهت ارتکاب آن است. بعضی افراد ممکن است، مثلا به‌دلیل خرج بیش از درآمد، انگیزه سوء استفاده از داراییها را پیدا کنند. مدیران ممکن است به دلیل فشارهای درون یا برون سازمانی برای کسب سود مورد انتظار (و شاید غیر واقع‌بینانه) به گزارشگری مالی متقلبانه روی آورند؛ به‌ویژه، هنگامی که پیامدهای عدم دستیابی به آن، برای مدیران اهمیت داشته باشد. فرصت گزارشگری مالی متقلبانه یا سوء استفاده از داراییها هنگامی میتواند پدید آید که فرد می‌داند به دلایلی چون مورد اعتماد بودن یا آگاهی از وجود ضعفهای خاص در سیستم، کنترلهای داخلی را می‌توان نادیده گرفت.
9 . وجه تمایز بین تقلب و اشتباه، عمدی یا غیرعمدی بودن اقدامی است که به تحریف در صورتهای مالی بینجامد. تقلب، برخلاف اشتباه، عمدی است و معمولا با کتمان آگاهانه حقایق همراه است. اگرچه حسابرس ممکن است بتواند فرصتهای بالقوه ارتکاب تقلب را شناسایی کند اما، تشخیص نیت مرتکب، اگر غیر ممکن نباشد، برای وی بسیار دشوار است، به‌ویژه، در موضوعاتی که به قضاوت مدیریت برمی‌گردد (مانند براوردهای حسابداری و بکارگیری درست و مناسب استانداردهای حسابداری).
مسئولیت مدیریت
10. مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه با مدیریت واحد مورد رسیدگی است. مدیریت برای پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه نیازمند انجام موارد زیر در واحد مورد رسیدگی است :
•ایجاد جو مناسب.
•ایجاد و حفظ فرهنگ درستکاری و ارزشهای والای اخلاقی.
•برقراری کنترلهای مناسب.