پایان نامه رشته حقوق بررسی اشتباه در موضوع قرارداد

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه رشته حقوق بررسی اشتباه در موضوع قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلودپایان نامه رشته حقوق بررسی اشتباه در موضوع قرارداد با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 120

 چکیده 

این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی وتفاوت آن را با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل وتعریف موضوع قرارداد و این که در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب وقبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمن عند شروطهم و اصاله اللزوم استنباط ودر حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار  گرفته است . 

   مقدمه

  درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ،خود را از مسئولیت ها  و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان  بالاست که خردمندان جامعه از مکافات  به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیزنمی گذراند.  اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند . نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ دانست .  با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است  و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد  اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.  علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای  اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از  اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها  و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .

از علتهای محوری افت فروش، تصور اشتباه ما درباره مشتری است

اختصاصی از یارا فایل از علتهای محوری افت فروش، تصور اشتباه ما درباره مشتری است دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری

اختصاصی از یارا فایل نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم.

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم.

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است.

1) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود.

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:

1. ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.

2. خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند.

3. سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :23

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

اختصاصی از یارا فایل تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

تاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکا

چکیده :

جهل یا اشتباه نسبت به موضوع یا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوی لازم برای تحقق عنصرمادی آن جرم باشد دفاع محسوب می شود، مگر اینکه متهم در ارتکاب جرم دیگری که موقعیت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدکه در این صورت می توان او را محکوم به همین جرم نمود ( نوع کاملاً متفاوتی از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمی آید و آن در موردی است که متهم براین باور باشد که عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .)

الف . کلیات

هیچ بخشی از حقوق جزای ماهوی بطور سنتی بیش از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی دچار ابهام نبوده است . از یک سو، اغلب گفته می شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر ، جهل موضوعی را عذر می شناسند . هیچ یک از این دو برداشت ، بطور کامل صحیح نیست و برهردو آنها استثنائات و قیود عدیده ای وارد است . (1)

تردید در معنای دقیق اشتباه یا جهل متهم نسبت به واقعیاتی که اورا فراگرفته ، تا حدودی ناشی از اظهارات مبهم موجود در بعضی آراء دادگاهها ، مبنی بر لزوم متعارف بودن اشتباه یا بی تأثیری اشتباه در محکومیت متهم است . منشاء دیگر این سردرگمی ، استعمال بی رویه اصطلاح « جهل به قانون » است که هم شامل بی اطلاعی متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانونی بعضی موضوعهای جنبی است وچنین اشتباهی منجر به درک نادرست شخص از معنای کامل رفتارش می گردد ( مانند مورد « دو همسری » که متهم اشتباهاً براین باور بوده که طلاق قبلی او صحیح است ) . موارد دوگانه مذکور مستلزم تحلیل های کاملاً متفاوت و غالباً نتایج مختلف است . (2)

واقعیت این است که قاعده اساسی ، فوق العاده ساده است : جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی هرگاه عنصرمعنوی لازم برای تحقق جرم انتسابی را زایل کند دفاع محسوب می شود .(3) درواقع ، دلیل سادگی آن برخلاف سایر مدافعاتی که دراین فصل بحث می شود این است که جهل یا اشتباه صرفاً بیان مجدد و یا شکلی تا حدودی متفاوت از یکی از اصول زیر بنائی حقوق جزا است . بجای صحبت از جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است که به این نکته توجه شودکه اگر ثابت گردد که متهم فاقد عنصر روانی لازم(4) برای ارتکاب آن جرم خواص است نمی توان او را محکوم نمود . (5) برای مثال ، مردی به علت تصور اشتباه در این که چتر متعلق به اوست ، چتر دیگری را از رستوران بر می دارد ، در اینجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نیست که پذیرش دفاع او را مبتنی بر اشتباه موضوعی بدانیم ؛ راه مستقیم تر آن است که بگوییم که وی بدلیل فقدان عنصر روانی ( قصد سرقت مال دیگری ) (6) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده مقصر نیست . با وجود این ، رویه برخورد با چنین اشتباهاتی بعنوان دفاع ، رواج یافته (7) واین امر شاید بدلیل این باشد که واقعیاتی که به اثبات می رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوی متهم مطرح می شود (8) و در این کتاب نیز به همین نحو طبقه بندی شده است .(9) هرگاه قاعده اساسی درک شود، علت اینکه چرا دونوع اشتباه حکمی سابق الذکر مستلزم نتایج مختلف خواهد بود روشن می گردد . اگر در مثال چتر بجای اشتباه موضوعی ، اموال منقولی را در نتیجه اشتباه قانونی بردارد مانند اینکه تصور کند معاملات قبلی او ، مالکیت آن اموال را به وی منتقل کرده ، باز هم فاقد عنصر معنوی ( قصد سرقت ) لازم برای تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعکس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به دیگری آن را بردارد به فرض آنهم که بتواند اثبات کندکه از ممنوعیت چنین اقدامی به موجب قوانین جزائی بی اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق می گردد .(1/10) درمفهوم اخیر است که دقیقاً می توان گفت جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست هرچند حتی در این مورد ، به شرح مباحث آتی ، آگر متهم بطور متعارفی براین باور باشد که عمل او ممنوعیت قانونی ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانونی یا مستند به قصور دولت در اعلام صحیح ممنوعیت قانونی باشد استثنائاتی بر قاعده ذکر شده وجود دارد .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :49

دانلود تحقیق اشتباه از نظر حقوق

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اشتباه از نظر حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:160

چکیده:

اشتباه، مبین ناهمخوانی است. مرتکب به گونه‌ای فکر می‌کند و جامعه در کل، به نحوی دیگر. جامعه اصرار دارد که دیدگاهش صحیح است، نتیجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهدیده حقیقتا صدمه دیده است. متهم ادعا می‌کند که او به گونه دیگر بر مسئله می‌نگریسته و همچون سایر مردم به حقیقت امر واقف نبوده است. به عقیده وی، او هیچ کار خلافی انجام نداده و یا لااقل خلاف به آن شدت که به نظر می‌رسد انجام نداده است. ممکن است به عقیده دیگران او به سمت یک مامور حافظ صلح تیراندازی کرده و او را مجروح نموده باشد، ولی از دید مرتکب ممکن است موضوع، به گونه‌ای دیگر جلوه کند.
1ـ ممکن است تمرین تیراندازی می‌کرده و فکر کرده که دارد به سمت یک ماکت مقوایی مامور حافظ صلح شلیک می‌کند.
2ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور حافظ صلح یک مامور خصوصی است. حال آنکه در واقع افسر بین‌الملل بوده است.
3ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور یک شهروند معمولی است که به او حمله‌ور شده و او باید در قالب دفاع مشروع از خود دفاع کند.
4ـ ممکن است، تصور می‌کرده که مامور فاسد است و این وظیفه اوست که افسر را دستگیر کرده و از این رو ابتدا وی را ناتوان می‌سازد.
هنگام تیراندازی مرتکب به افسر پلیس هر کدام از این تصورات اشتباه ممکن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنکه در واقع او، مرتکب قتل یک مامور حافظ صلح با لباس فرم آبی رنگ شده است. برخی از این تصورات ـ مخصوصا تصور تیراندازی به ماکت کاغذی سبب می‌شود که او به لحاظ اخلاقی نسبت به ایراد جراحت بی گناه دانسته شود و از این رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقیب قرار نگیرد. سایر تصورات، چون تصور اینکه افسر پلیس فاسد است و این وظیفه مرتکب است که به وی شلیک کند، بیشتر مشکل‌ساز هستند. اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است.  و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانکه امر موهوی را موجود ویا موجودی را موهوم بپندارد.  
اشتباه در حوزه حقوق بین‌الملل کیفری نیز مطرح می‌شود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری در دو بند به بحث پیرامون اشتباه می‌پردازد. به هر حال با بررسی مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق کیفری داخلی کشورها روشن می‌شود که برخی از اشتباهات مسئولیت کیفری را رفع می‌کند، حال آنکه برخی دیگر اینگونه نیستند. اشتباه از آنجا که تاثیری در عالم خارج نمی‌گذارد جزو علل رافع مسئولیت شمرده می‌شود. به دیگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتکابی به قوت خود باقی مانده است.
برای بررسی بیشتر در این زمینه ابتدا به بررسی مختصر اشتباهات غیرقابل قبول و یا بنا به تقسیم فلچر اشتباه نابجا  در مقابل اشتباهات بجا می کنیم. گفتار اول اشتباهات نابجا
الف) اشتباه در مکان
برای صدور حکم محکومیت متهم به یک جرم، دادستان باید ثابت کند که جرم در داخل یک ایالت یا در داخل حزه قضایی دادگاه ارتکاب یافته است.  
برای محکوم ساختن یک‌فرد، بنا به قوانین ایالت کالیفرنیا، دادستان کالیفرنیا، جز در موارد استثنایی باید ثابت کند که جرم در آن ایالت واقع شده است. فرض کنید که تیراندازی به افسر پلیس در ایالت کالیفرنیا به وقوع پیوسته، ولی مرتکب ادعا می‌کند که وی تصور می‌کرده او و افسر پلیس در داخل قسمت حوزه قضایی نواداد در دریاچه تاهو قرار دارند، دریاچه تاهو در مرز دو ایالت کالیفرنیا و نوادا و در 37 کیلومتری شمال غربی شهر رنو، ایالت نوادا قرار دارد. یک قسمت از دریاچه تاهو جزو ایابت کالیفرنیاست و قسمت دیگر به ایالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ایالت کالیفرنیا مرتکب جرم شده، ولی ادعا می‌کند که «فکر» می کرده در قسمت مربوط به ایالت نوادا به سمت افسر پلیس شلیک کرده است. آیا این اشتباه بجاست؟ متاسفانه خیر، مهم آن است که چه انجام شده، نه آنکه متهم فکر می‌کرده آن کار را کجا انجام می‌دهد.
اما در همین حالت می‌توان تصور حالتی را کرد که زنی در یک تشتی واقع در آبهای دریاچه تاهو به رو ؟؟؟ گری می‌پردازد. رو ؟؟؟ گری در ایابت کالیفرنیا جرم محسوب می‌شود، ولی در ایالت نوادا این عمل جرم محسوب نمی‌شود.این زن در آبهای قسمت ایالت کالیفرنیا مرتکب رو؟؟ گری شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. اما ادعا می‌کند که فکر می‌کرده در ایالت نوادا قرار دارد. در اینجا اشتباه وی به نظر رافع مسئولیت کیفری خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که درحقوق بین‌الملل کیفری با توجه بر اعمال صلاحیت جهانی و نوع اعمال جرم‌انگاری شده، فرض تحقق چنین اشتباهاتی وجود ندارد.
ب: اشتباه در مصونیت : فرض کنید که کارمند یک سفارت‌خانه تصور می کند که به خاطر شغلش، از مصونیت سیاسی در قبال جرایم ارتکابی برخوردار است. از این رو، در حال مستی رانندگی می‌کند، ولی واقعیت امر چیز دیگری است و کارکنان در آن سطح از مصونیت بهره‌مند نیستند. آیا این اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خیر. ما به دنبال آنیم که آیا وی واقعا مصونیت داشته یا خیر، نه اینکه تصوری داشته است. وجود این اشتباهات نابجا، ما را وا می‌دارد تا قواعدی برای اشتباهات بجا طرح‌ریزی کنیم. براستی علت چیست که برخورد ما با اشتباه در مکان و اشتباه در تشخیص یک انسان به عنوان هدف و ماکن کاغذی با یکدیگر متفاوت است؟ ارسطو که اشتباه را در زمره علل رافع مسئولیت کیفری می‌دانست، دیدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند کرده بود. وی معتقد بود که اشتباهات بجا اختیار انتخاب در عمل را از مرتکب سلب می‌کند. اگر شخص نداند که هدف او یک انسان است، دیگر نمی‌توان گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در صورت ارتکاب غیرارادی عمل شخص مسئول و سرزن‌پذیر دانسته نمی‌شود.  
برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق، باید سوال خود را از نو مطرح سازیم: چه هنگام غیرارادی بودن عمل، سبب از بین رفتن مسئولیت مرتکب می‌شود؟ اشتباه درباره مکان(کالیفرنیا و نه نوادا) نمی‌تواند هیچ نقشی،نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. اشتباه درباره مصونیت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی، خطا محسوب می‌شود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تاثیر داشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری در رده خود آگاهی داشت، هیچ‌گاه قوانین رانندگی را نقض نمی‌نمود.
اگر اشتباه در امری ماهوی باشد، مثل اشتباه در تشخیص انسان به عنوان یک ماکت کاغذی، تردیدی نیست که اشتباه صورت گرفته در ارزیابی ما از مسئولیت مرتکب موثر خواهد بود، ولی اشتباه در امور شکلی، مثل اشتباه در صلاحیت دادگاه یا مصونیت از تعقیب، تاثیر کمی بر مسئولیت مرتکب در قبال ارتکاب جرم خواهد داشت.
ادعای راننده مست، همچون ادعای یک قاتل زنجیره‌ای در مدت مرور زمان قتل است. هیچ کدام از این اشتباهها به لحاظ اخلاقی قانع‌کننده نیستند. قانون مجازات آلمان عامل موقوفی تعقیب خاصی برای جرم سرقت در درون اعضای خانواده پیش‌بینی کرده است.  این جرایم قابل گذشت بوده و تنها با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند. شاید کسی استدلال کند که عضویت بزهدیده در خانواده مرتکب از شدت جرم می‌کاهد، ولی دیدگاه بهتر آن است که بگوییم: سرقت همان سرقت است، ولی خانواده در اینجا جایگزین نظام کیفری می‌شود و در گام نخست، این نظام خانواده است که باید پاسخ‌گویی به این مشکل را بر عهده بگیرد. از این رو، اگر متهم مال را به  تصور اینکه متعلق به یکی از اعضای خانواده است برباید و بعد معلوم شود که متعلق به شخص دیگری است، اشتباه وی ربطی به خطای موجود در سرقت نخواهد داشت. تحلیل عملی این ماده از قانون آلمان نشان می دهد که این ماده کاملا کیفیات مژده ؟؟ اشتباه در مناسب است،  ولی اخیرا یک پرونده در آمریکا به ما نشان داد که چگونه قضاوت صحیح می‌تواند دست خوش ملاحظات سیاسی گردد. دومین مورد فرضی در موارد طرح شده در ابتدای این مبحث را در نظر بگیرید: «مرتکب تصور می‌کرده که بزهدیده یک مامور خصوصی است، حال آنکه در واقع وی یک مامور بین‌المللی بوده است.»فرض کنید که ضرب و جرح یک افسر بین‌المللی که بزه مشددی باشد که قابل محاکمه در دادگاههای بین‌الملل است. آیا موقعیت افسر بر درجه خلاف نیز تاثیر می‌گذارد یا تاثیر آن در همان حد صلاحیت دادگاههای بین‌الملل باقی می‌ماند؟ این مسئله در پرونده ایالات متحده علیه فئولا مطرح گشت. متهمان برای ضرب‌ و جرح اشخاصی که آنها را نمی شناختند و در حقیقت ماموران لباس شخصی فدرال بودند، تبانی نموده بودند. قبل از قضاوت درباره اصل اتهام تبانی، ابتدائا باید بررسی می‌شد که آیا جهل در مورد هویت افسر فدرال، بر جرم موضوع تبانی، یعنی«ضرب و جرح مامور فدرال» تاثیر می‌گذارد یا خیر. قاضی استوارت و قاضی داگلاس استدلال نمودند که بی‌تردید این جرم ماهیتا ضرب‌وجرح مشدد است و از این رو جهل نسبت به شرایط مشدده در ارزیابی تقصیر مرتکب تاثیر خواهد داشت. با این همه، اکثریت قضات. در نظریه خود که قاضی بلکمن  آن را تحریر می‌نمود، استدلال کردند که «عنصر ‏فدرال» در این جرم مرتبط با صلاحیت دادگاه است، چنانکه لازمه تشکیل جرم«سرقت فدرال»، معامله اموال مسروقه است.
به نظر می‌رسد که بلکمن تاثیر اشتباه در خلاف تیراندازی به ماموران فدرال را پذیرفته، ولی در نتیجه گیری متناقض خود این نکته را اعمال نمی‌کند.  اگر این گونه اشتباهات می توانست مسئولیت مرتکب را تضعیف کند، هدفی سیاسی زیر سوال می‌رفت؛ چرا که کنگره، همیشه از کارکردهای پلیس فدرال حمایت می‌نمود. این تدبیر آکنده از زبان بازی به خوبی نشان می دهد که چطور، دادگاه به سادگی ممکن است عدالت خواهی را قربانی اهداف کوتاه مدت سیاسی بنماید.
هـ) اشتباه در رضایت
سردرگمی در مورد تعیین دامنه اشتباهات بجا، بنا بر اصول سیاست، همیشه وجود داشته است؛ مخصوصاً در آمریکا که دادگاهها به علت تعارض میان عدالت‌خواهی و ضروریات سیاسی ضربة زیادی خورده‌اند. یک نمونة خوب در این زمینه محاکمة ما یک تایسون  مشت‌زن مشهور، در ژوئیه 1991 است. وی متهم بود که به دزایری واشینگتون  که در یک قرار ملاقات دوستانه، به ملاقات او در هتل رفته بود، تجاوز به عنف کرده است. تایسون ادعا نمود که او رضایت داشته است. واشینگتون می‌گفت که او «نه» گفته بوده است. این محاکمه بهانة خوبی به دست فیمینیستها داد که به درستی اصرار داشتند که اگر زنی به اختیار خود، آخر شب به ملاقات مردی در هتل می‌رود، این بدان معنی نیست که به رابطة جنسی رضایت داده است. با این همه، ممکن بود که تایسون بر این «باور» بوده است که او رضایت داشته است.
به عبارت دیگر، حتی اگر رضایت هم نداشته است، لااقل می‌توان گفت که تایسون در مورد تمایل زن به رابطة جنسی اشتباه می‌کرده است، ولی اهمیت سیاسی فرستادن این پیغام به مردان که «نه یعنی نه» و اینکه نباید رضایت جنسی زنان را مفروض بگیرند، سبب شد تا استدلالات مربوط به تأثیر ادعای اشتباه تایسون در ارزیابی مسئولیت کیفری وی به خاطر اجبار به رابطة جنسی نادیده گرفته شود.
پیام‌رسانی به مردم و اجرای عدالت در این پروندة بخصوص، بیانگر وجود اهداف متمایز و متعارض در محاکمات کیفری است. اولی رو به آینده دارد و دومی به دنبال یافتن حقیقت در حادثة منحصر به فردی است که قبلاً به وقوع پیوسته است. حکم هیأت منصفه باید میان این دو ملاحظة عینی، آشتی برقرار می‌کرد. آنها می‌توانستند به مردم اعلام کنند که «نه یعنی نه» و در همان حال، مسئلة شخص متهم را به عنوان علت رافع مسئولیت کیفری تجاوز به عنف در نظر می‌گرفتند.
اگر زنی در واقع رضایت نداشته باشد، متحمل تعرض جنسی خلاف قانونی شده که «تجاوز به عنف» نام می‌گیرد، ولی این بدان معنی نیست که یک متهم بخصوص ـ فردی که در جایگاه متهم ایستاده ـ باید به اتهام تجاوز به عنف مسئول شناخته شود. اگر متهم در زمان ارتکاب عمل دیوانه بوده، پاسخگو نخواهد بود و به همین ترتیب، باید پذیرفت که اگر متهم اشتباه صادقانه و منطقی دربارة رضایت زن داشته باشد، مسئول شناخته نخواهد شد.
برخلاف این دیدگاه معقول درباب بجا بودن اشتباه تایسون، دادگاه از ارائة توصیه در این زمینه به هیأت منصفه خودداری ورزید. هیأت منصفه حتی در صورت احراز: «باور صادقانه و منطقی»  مایک مبنی بر رضایت دزایری، باز هم هیچ راهی برای تبرئة وی نمی‌یافت. با کمال تعجب، دادگاه فرجام ایالت ایندیانا هم تصمیم دادگاه مبنی بر عدم ارائة مشاوره به هیأت منصفه درباب ملاک ارزیابی، اشتباه تایسون را تأیید نمود. بسیاری از دادگاهها با مسئلة اشتباه، همین گونه برخورد می‌کنند و بخصوص در موارد «تجاوز به عنف قانونی»  اشتباه منطقی مرتکب، دربارة سن دختر را نادیده می‌گیرند.  این لغزش ایشان، بسیار اسف‌انگیز است. قبول اشتباه «صادقانه و منطقی» متهم جمع مناسب دو هدف عینی متضاد در محاکمه است: صحه گذاشتن بر یک اصل (نه یعنی نه) و اجرای عدالت در یک پروندة بخصوص.