مقاله اقتصادی با عنوان تأثیر بازار آزاد در اشتغال در قالب ورد در 12 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* آموزش در کشورهای جهان سوم
* دکترین رشد متعادل اقتصاد ورود باطل
* نکته اول
* نکته دوم
* مدل رشد هارد- دومار
* تئوری رشد در اقتصادهای پیشرفته با 3 مقوله همراه است
مقاله با عنوان تاثیر بازار آزاد بر اشتغال در فرمت ورد در 12 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
تأثیر بازار آزاد در اشتغال
آموزش در کشورهای جهان سوم
دکترین رشد متعادل اقتصاد ورود باطل
نکته اول
نکته دوم
مدل رشد هارد- دومار
مقاله اقتصادی با عنوان تأثیر بازار آزاد در اشتغال در قالب ورد در 12 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* آموزش در کشورهای جهان سوم
* دکترین رشد متعادل اقتصاد ورود باطل
* نکته اول
* نکته دوم
* مدل رشد هارد- دومار
* تئوری رشد در اقتصادهای پیشرفته با 3 مقوله همراه است
مقاله با عنوان اثر بهبود اوضاع اقتصادی و اشتغال در جلوگیری از فرار مغزها در فرمت ورد در 68 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* اشاره
* در ابتدا تذکر چند نکته زیر ضروری میباشد
* فـــرار مغزها
* علل مهـاجــرت مغـزها
* راهحلهای پیشنهادی
* ابعاد فرار مغزها در جهان و ایران
* بازنگری آمارها
* پیشگفتار
* فرار مغزها در جهان
* فرار مغزها از ایران
* جمعبندی و نتیجهگیری
* پیش درآمد
* پیامدهای فرار مغزها برای کشورهای مبدأ و مقصد
* «فرار مغزها» و راههای جبران آن
* برخی از پیشنهادهای ارائه شده برای جذب متخصصان به سوئیس عبارت است از
* تبادل مغزها، پدیده تازه
* تلاش دولت برای بازگرداندن مغزها
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:224
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار 10
بند اول- اشتغال زنان در دنیا 13
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا 13
ب- اشتغال زنان دنیا در بخشهای مختلف 18
بند دوم- اشتغال زنان درایران 22
الف – میزان اشتغال زنان در ایران 22
ب- اشتغال زنان ایران دربخشهای مختلف 25
گفتار دوم – موانع اشتغال زنان 29
بند اول- موانع اجتماعی 30
الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی 30
ب – سنتها وآداب و رسوم اجتماعی 31
ج – ازدواج ومسئولیتهای خانوادگی 33
د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان 34
بند دوم- موانع فرهنگی 35
الف – موانع آموزشی 35
ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان 37
ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط 38
بند سوم- موانع اقتصادی 39
الف – رکود اقتصادی 39
ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیتهای زنان 39
ج – اختلاف دستمزد 40
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی
گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام 42
بند اول- کار در اسلام 43
الف – کار درآیات قرآن کریم 43
ب- کار در سنت وروایات 45
ج – کار از دیدگاه فقهی 47
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان 48
الف – اشتغال زنان درقرآن 48
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات 50
ج – اشتغال زنان در فقه 53
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط
مقررات اسلامی 55
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 57
گفتار دوم – بررسی اشتغال زنان در اسناد بین المللی 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 59
الف – مقاوله نامه شماره (111) 60
ب- مقاوله نامه شماره (100) 61
ج – مقاوله نامه های شماره (122) و(142) 61
د- مقاوله نامه شماره (103) 62
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر 64
الف – منشور ملل متحد 64
ب – اعلامیه های حقوق بشر 64
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر 64
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر 65
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر 66
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 66
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی 66
د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 67
1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 67
2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان 69
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حقوق اشتغال زنان
گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 72
بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 72
الف – مقصود کنوانسیون از رفع تبعیض و تساوی زن و مرد 72
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون 76
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران 77
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی 77
1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در
مورد زنان 77
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 79
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید برخی اصول قانون اساسی 80
گفتار دوم – حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان 81
بند اول – حق برخورداری ازفرصتهای شغلی یکسان درکنوانسیون
(CEDAW) 81
بند دوم- حق برخورداری از فرصتهای شغلی یکسان در قوانین موضوعه
ایران 82
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام
کشوری 83
ب – ایجاد فرصتهای یکسان برای اشتغال زنان 84
گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل 86
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW) 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران 88
بند سوم - محدودیتهای موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان 89
الف – محدودیتهای عمومی 89
1- عدم مخالفت با اسلام 89
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی 90
ب- محدودیتهای اختصاصی 90
1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل بار
بیش از حد 90
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن 91
گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 95
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام 95
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) 95
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه ایران 96
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی 99
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون (CEDAW) 99
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه ایران 100
گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 102
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 102
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در
کنوانسیون (CEDAW) 102
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین
موضوعه ایران 104
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 106
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون
(CEDAW) 107
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه
ایران 108
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان 115
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در
کنوانسیون (CEDAW) 116
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین
موضوعه ایران 117
گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان 118
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران
بارداری و زایمان در کنوانسیون (CEDAW) 119
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای
دوران بارداری و زایمان در قوانین موضوعه ایران 123
گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین 133
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW) 133
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران 137
گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری 142
بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 142
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه
ایران 143
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)
گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی
در کنوانسیون(CEDAW) 150
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح
ملی 159
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در
سطح بین المللی 159
الف – توصیه کلی شماره 8 160
ب –توصیه کلی شماره 10 163
گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب
مهم دولتی و سیاسی 164
بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی 164
بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن 166
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری 177
بند اول – رهبری 177
بند دوم- شورای رهبری 179
بندسوم – مجلس خبرگان 182
گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184
بند اول- جایگاه زنان در قوه مجریه 184
الف – ریاست جمهوری 184
ب – وزارت 189
بند دوم- قوه مقننه 190
الف- مجلس شورای اسلامی 190
ب- شورای نگهبان 191
بند سوم – قوه قضائیه 194
الف- قضاوت 194
ب – ریاست قوه قضائیه 202
گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح 203
بند اول- ارتش 206
بند دوم – نیروی انتظامی 207
بند سوم- سپاه پاسداران 209
نتیجه 213
پیوست 223
فهرست منابع 257
فهرست جداول
جدول شماره 1: نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سالهای 98-1989 15
جدول شماره 2: میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران 23
جدول شماره 3: توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای 75-1355 25
جدول شماره 4: توزیع نسبی جمعیت شاغل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سالهای75-1355 27
جدول شماره 5:توزیع مستخدمان کشوری دروزارتخانه ها وموسسات مشمول وغیرمشمول قانون استخدام کشوری برحسب جنس درسالهای 1365 و1374 28
مقدمه
ازآن جا که همواره توجه به موضوعات و پژوهشهای علمی همراه با پدیدهها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشتههای علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بینالمللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصههای گوناگون دارد قابل تتبع بیشتری میباشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظامهای حقوقی مربوط به افراد شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبههای حقوقی مربوط به آن است به طوری که درمیان کلیه شاخههای علم حقوق برای خود جایگاه ویژهای دارد، زیرا زنان علاوه بر این که نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل میدهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر میگیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن این که از جنبه حقوق بینالمللی و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینههای حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.
در تعریف حقوق زن میتوان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن، یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن این که عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم و تساوی و فرصتهای برابر زن و مرد میگردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر میگردد، حقوقی که به صرف انسانبودن برای انسان حاصل میشود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر میباشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابریهای فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد و زبان وجنس و سنن وآداب و محیط زندگی و غیره نمیتوانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سالهای اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاشهای بسیاری نمودهاند لکن علی رغم موفقیتهای نسبی، زنان در جهت رسیدن به برابری حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم میخورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار میباشد.
حق اشتغال یکی از حقوق بنیادین انسانها میباشد که جزو حقوق فطری محسوب میگردد. این حق مقولهای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد، زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی میباشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواستههای جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه میگیرند و بسیاری از آنها باید از طریق کار واشتغال برطرف شوند. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر میباشد لکن برای بهرهگیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
اسناد بینالمللی حقوق بشر اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابریها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیانهای اجتماعی و قانونی تلاش نمودهاند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی است از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان پرداخته است.
این کنوانسیون نظری بر ایدههای فمینیستی نداشته و درواقع به موقعیت واقعی زنان در جوامع میپردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد به حال زنان وتبعیضآمیز ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور میکند، این است که تلاشهای رفع تبعیض از زنان از جنبشهای طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیههای جهانی حامی حقوق بشر همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابریها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایتهای جهانی باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟
آنچه باعث شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ملحق نشود تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی میباشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی میدانند، با تغییر در چنین دیدگاههایی میتوان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا ومدرن باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.
پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانهای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر گره نابرابری را در زمینه حقوق شغلی زنان در ایران از هم گشود و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفتهاند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمینه شغلی
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح میگردد از این قرار است که:
- آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعض علیه زنان دارای موانع و محدودیتهایی میباشد یا خیر؟
طبعاً علاوه بر سوال اصلی، سوالات فرعی دیگری نیز به ذهن خطور میکند که پاسخگویی بدانها لازم میباشد. برخی از آنها به قرار زیر است:
- در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
- دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
- وجوه اشتراک یا وجوه افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان کدامند؟
- آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چهارچوبهای بینالمللی
پیش میرود؟
آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بینالمللی نیز میپردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را میتوان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.
بنابراین با پیجویی این فرضیه موضوع را دنبال میکنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستیهایی میباشد.
درآزمون این فرضیه به این نتیجه میرسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع محسوب میشود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار ناشی از موانع و محدودیتهای حقوقی وبیشتر ازآن موانع و محدودیتهای غیرحقوقی است. براین اساس بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.
در این پژوهش، از روش کتابخانهای و از منابع اینترنتی استفاده شده است. قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بینالمللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهمترین ابزار کار تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با محدودیتها و موانع تحقیق باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانههای معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل میباشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاههای مختلف پرداختهایم، چنانکه در فصل اول وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بینالمللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان میپردازیم.
در بخش سوم نیز به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداختهایم چنانکه در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و سپس در پایان به نتیجهگیری از مطالب ارائه شده میپردازیم.
امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصههای اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیدهاند،گامی هر چند کوتاه برداریم.