دانلود تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور توانمند است؟ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

فهرست مطالب:

چکیده: ۱
سازوکار فعالیت های بیمه ای ۲
اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی: ۳
تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی ۵
نتیجه گیری ۱۹
منابع و ماخذ: ۲۰

چکیده :
کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.
بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد کرد، می تواند نقش  قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم  و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته  که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.
مقدمه:
هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.
 در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.
به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد  ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله  قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب  بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه


کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.
درک صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی  نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.
سازوکار فعالیت های بیمه ای
بیمه یک فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.  دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره  به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.
از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود
صرف نظر از آن  که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار  سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از  محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی مواجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

دانلود تحقیق بررسی اثر سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق بررسی اثر سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

موضوع تحقیق:

1- بررسی اثر سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

2- عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران

فهرست مطالب:

مقدمه
مبانی نظری
اثر سیاستهای مالی بر اشتغال از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی
پیشینه تحقیق
داده‌ها و معرفی مدل    
تخمین ومدل
تحلیل هم‌انباشتگی و تعیین روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو
تحلیل توابع عکس‌العمل
تجزیه واریانس
نتیجه‌گیری
فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی    علمی پژوهشی

عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران
مقدمه
1. نظریات رشد اقتصادی
مدل‌های رشد درون‌زا  
بازرگانی و توانایی اجتماعی
سرمایه انسانی و توانایی اجتماعی  
مروری بر مطالعات تجربی
اندازه‌گیری سهم عوامل در رشد اقتصادی ایران
اندازه‌گیری بر اساس روش اقتصاد سنجی و یا الگوی یک سطحی
رتبه‌بندی عوامل
اندازه‌گیری سهم عوامل براساس روش الگوی چند سطحی
نتیجه‌گیری
منابع

بررسی اثر سیاستهای مالی بر مصرف و اشتغال در اقتصاد ایران

مقدمه

مکاتب اقتصاد کلان هر کدام اثرات سیاستهای مالی را براساس فروض خاص خود متفاوت پیش‌بینی می‌کنند، علاوه بر این، زمانی که اثرات سیاست مالی در سطح کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد این تصویر بوجود می‌آید که هنوز مکانیزم اثرگذاری سیاست مالی بطور کامل شناخته نشده است و برخی مواقع، در برابر این سوال قرار می‌گیریم که چه مواردی را در مواردی را در مورد اثرات سیاست مالی می‌دانیم و از چه مواردی بی‌اطلاع هستیم؟ این سؤال مبهمی است که بطور دقیق نمی‌توان به آن پاسخ گفت. بطور کلی در مورد اثرگذاری سیاستهای مالی، صرف نظر از اینکه از مکانیزم آن بطور کامل آگاهی داشته باشیم یا خیر و یا اینکه این سیاست در چه کشوری از نظر توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی، اجرا می‌شود، توافق وجود دارد. بطور مثال؛ فیلیپ آریستیس در مقاله خود ذکر می‌کند که: «شواهد موجود در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهند که نتایج حاصل از اعمال سیاست مالی بی‌شباهت به کشورهای توسعه یافته نمی‌باشند.» در واقع سیاستهای مالی از نظر تاثیرگذاری در کشورهای در حال توسعه هم مفید واقع شده‌اند. بنابراین جهت کاوش بیشتر در این زمینه، این تحقیق با مطرح کردن سؤالاتی به شرح زیرا، اثرگذاری این سیاستها را در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار می‌دهد:

نخست، ‌اثر شوکهای مخارج دولت روی مصرف خصوصی در اقتصاد ایران طبق پیش بینی کدام مکتب اقتصاد کلان است؟ و آیا طبق نظریه نئوکلاسیکی و همچنین نظریه RBC است یا براساس نظریه کینزین‌ها؟

دوم؛ اثر شوکهای مخارج دولت روی اشتغال چگونه می‌باشد؟ آیا اثر مشت شوکهای مخارج دولت باعث اشتغال می شود یا تاثیر معنی‌داری بر آن ندارند؟

سوم؛ اثر شوکهای وارده از طرف درآمدهای دولت یعنی؛ مالیاتها؛ بر دو متغیر مصرف خصوصی و اشتغال چگونه‌ تاثیری است؟

در راستای پاسخ به سؤالات ذکر شده، در قسمت اول مقاله،‌ مبانی نظری بحث ارائه خواهد شد، سپس در بخش دوم مطالعات انجام شده در این زمینه بررسی می‌گردد؛ و در قسمت سوم مقاله، روش‌شناسی، تعریف مدل و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت می‌گیرد و در آخر نیز نتیجه بحث ارائه خواهد شد.

مبانی نظری

اثر سیاستهای مالی بر اشتغال از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی

اقتصاد دانان کلاسیک،‌ با فرض اینکه بازار، رقابتی است معتقدند که تعادل و اشتغال کامل همیشه برقرار است و هر نوع عدم تعادل، کوتاه‌مدت و گذار تلقی شده و مجدداً بعد از هر گونه شوکی به تعادل خواهیم گشت و نیازی هم به دخالت دولت در اقتصاد نیست. اختلالات در بازار کار به قبول فرض انعطاف‌پذیری کامل دستمزدها و قیمتها، در نهایت منجر به تعادل خواهد شد.

این نظریه را می‌توان بصورت زیر خلاصه کرد:

• NS=&(we)
• Nd=f(w)

که در آن:

NS =عرضه کار        = we دستمزد حقیقی انتظاری

          = Nd تقاضای کار   = w دستمزد حقیقی

البته برای اینکه نشان دهیم که عرضه کنندگان با توجه به سطح قیمتهای انتظاری و تقاضا کنندگان نیروی کار با توجه به سطح عمومی قیمتها، اقدام به عرضه و تقاضای نیروی کار می‌کنند،‌می‌توان روابط بالا را به صورت زیر نشان داد:

(3)      we = g(N)> w = pe .g(N) = pe . g(N)

(4)      = f(N) > w = p .f(N) w = f(N)>

به علت فرض انعطاف‌پذیری کامل هرگونه تغییر در سطح قیمتها به همان میزان قیمتهای انتظاری را نزد کارگران افزایش داده و موجب ثابت ماندن اشتغال خواهد شد. شایان ذکر است که چون کلاسیک‌ها چندان توجهی به طرف تقاضای اقتصاد نداشتند، و نیز توجهی به اجزای آن، از جمله مصرف نیز نداشتند.

در اقتصاد کلان نئوکلاسیک، با فرض انعطاف‌پذیری قیمتها و بودجه متوازن دولتها و نیز با افزایش مخارج دولت و تامین آن از طرف مالیاتها،‌ اشتغال تغییری نکرده و مصرف واقعی کاهش می‌یابد. در این تئوری با افزایش مخارج دولت، بازار کالا از تعادل خارج می‌شودو سطح قیمتها هم با افزایش مواجه خواهد شد. این امر سبب کاهش موجودی واقعی پول شده و در نهایت ثروت واقعی را کاهش می‌دهد.) نکته مهم این است که ورود داراییهای حقیقی (ثروت حقیقی) به عنوان عامل تعیین کننده تقاضای مصرفی در تابع مصرف نئوکلاسیک‌ها، احتمالاً تاثیرگذاری سیاست پولی، نسبت به سیاست مالی را از طریق اثر نرخ بهره بر ارزش دارائیها- که منحنی IS را افقی‌تر می‌سازد- افزایش می‌دهد.

دانلود مقاله اشتغال

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

چکیده:

اشتغال

استخدام و مشغول بودن به کار – حالت شاغل بودن شامل مزد بگیران وافرادی که برای خود کار می کنند .

اشتغال تمام وقت

به فعالیتی گفته میشود که ساعات مقرر ومعمول کار را بطور پیوسته شامل گردد قانون کار جمهوری اسلامی ایران 8 ساعت در روز و جمعاً 24 ساعت کار در هفته را تعیین نموده است . متوسط 7 ساعت و 20 دقیقه برای 6 روز .

اشتغال پاره وقت

به اشتغال منظم و اختیاری برای یک دوره روزانه یا هفتگی اطلاق می شود که مدت آن بمراتب کمتر از ساعات کار معمول باشد.

اشتغال مزد بگیری

هر نوع استخدام در بخش دولتی ویا در موسسات بخش خصوصی در برابر مزد ،حقوق ،پاداش ،و انواع در یافتیهای قانونی را اشتغال مزد بگیری می گویند .

اشتغال غیر مزد بگیری

در این نوع اشتغال افراد در استخدام کار فرمای معینی نیستند مستقل وآزاد برای خود کار می کنند افراد خود اشتغال کار آفرین کارگران کارگاههای خانوادگی بدون مزد – صاحبان کار اصناف وتما م افرادی که به حساب خود کار می کنند در این بخش از اشتغال قرار دارند .

خود اشتغالی یا کار برای خود نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است در این بخش افراد شاغل با اتکا به توان شخصی ابتکارو خلاقییت خود به کارهای تولیدی وخدماتی ودر نتیجه به کسب در آمد می پردازند حدود یک میلیارد نفر خود اشتغال وکارگر خانوادگی بدون مزد در جهان وجود دارد اگر بخش کشاورزی را کنار بگذاریم بیش از 130میلیون نفر در بخش خود اشتغالی فعال هستند که 28میلیون نفر مربوط به کشورهای صنعتی دارای اقتصاد برنامه ریزی متمرکز می باشد. زنان کشورهای سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی نیز سهم بسیار بزرگی از خود اشتغالی را در تجارت وتولید تشکیل می دهند در کشورهای پردرآمد زنان عمومأ اکثریت را بین خود اشتغالان ( در مشاغل خدماتی ) تشکیل می دهند وحدود نیمی از کارگران بدون مزد جهان را زنان تشکیل می دهند .

از ویژگیها و امتیازات این بخش از اشتغال آن است که فرد را به تدریج آماده کسب توانائیهای لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر و گسترده تر می کند .

خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی خدماتی مولد ارزش اقتصادی در بخش غیر مزد بگیری را شامل می شود وتمامی مشاغل فردی موجود در بخش غیر مزد بگیری اشتغال وهمه افرادی که در زمینه های تولیدی –صنعتی –کشاورزی – خدمات فنی وصنوف دیگر برای خود کار می کنند در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند .

طرحهای خود اشتغالی مجموعه فعالیتهایی هستند که به لحاظ اشتغالزایی در ایجاد فرصت های شغلی در بخش غیر مزد بگیری مناسب با هر سطحی از استعداد و توانمندی دانش و مهارت حرفه ای می توانند به صورت طرح های تیپ برای بخش قابل توجهی از جویندگان کار در کوتاهترین مدت با کمترین هزینه سرمایه گذاری فرصت اشتغال ایجاد نمایند

گامهای نخستین خود اشتغالی

1- طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی سنتی وصنایع خانگی

طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی و صنایع خانگی : طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی وصنایع خانگی علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال برای بخشی از بیکاران جامعه واحیاءصنعت وهنر بومی می تواند نیازهای داخلی را نیز تا حدودی زیاد از طریق جایگزین کردن محصولات سنتی ودستی با کالای کارخانه ای وتولید انبوه تامین نماید که این گام از یکسو در جهت قطع وابستگی برداشته می شود واز سوی دیگر با سابقه درخشان وغیر قابل رقابت در بازارهای جهانی در برخی از رشته ها نظیر قالی بافی وگلیم بافی وصنایع دستی خودبه عنوان منابع مناسبی برای تحصیل ارز به شمار می آ ید .

2- طرح آموزش کارآفرینی (مدیریت کارگاههای کوچک )

در این طرح شناسایی ویژگیهای بارز مدیریت وانتخاب افرادی که بالقوه دارای     توان اداره وراه اندازی کارگاههای کوچک می باشند (کار آفرینان ) بعنوان گام اول مورد توجه قرار گرفته است که درپی آن انتقال دانش و اطلاعات فنی وتخصصی موردنیاز یک مدیر (کار آفرین ) از طریق شرکت در برنامه آموزش علمی _عملی به مورد اجرا گذاشته می شود

3- طرح آموزش ،ترویج وتوسعه خود اشتغالی ( اشتغال آزاد )

این طرح از تلفیق دو طرح (الف – توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی تولیدات خانگی و ب- آموزش کار آفرینی یا مدیریت کارگاههای کوچک (کار آفرینی ) تدوین گردیده است .)

واحدها ونهادها ی مربوط به خود اشتغالی

1- دفتر خود اشتغالی – دفتر خود اشتغالی با هدف ترویج وتوسعه فرهنگ خود اشتغالی راهنمای وهدایت بخشی ازنیروی کار جامعه به سوی مراکز کار تولید خدمات خود اشتغالی وفراهم آوردن تسهیلات وامکانات لازم به منظور حمایت از مشاغل مولد وخانگی زمینه حضور فعالتر وزارت کار وامور اجتماعی در حمایت از فرصتهای شغلی در بخش غیر مزد بگیری وخود اشتغالی را فراهم می کند . حضور قابل توجه زنان در بخش خود اشتغالی وضروت تامین امکانات لازم برای اشتغال زنان سرپرست خانوار که در اولویت واگذاری وام و تسهیلات بانکی موصوع تبصره های بودجه کل کشور قرار داشتند زمینه تغییر عنوان دفتر خود اشتغالی به دفتر اشتغال زنان را فراهم ساخت .

2- صندوق حمایت از فرصتهای شغلی : این صندوق با اهداف زیر تشکیل گردید :

• ارائه کلیه امکانات خود برای کمک به اشخاص حقیقی وحقوقی در اجرای تامین تسهیلات مالی و اعتباری
• پرداخت وام قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت های شغلی
• سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در احداث توسعه تکمیل و راه اندازی طرح های تولیدی خدمات فنی و عمرانی که منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد .
• ارائه خدمات کارشناسی در زمینه های فنی – مالی – سرمایه گذاری و تولیدی .
• حمایت از فرصت های شغلی موجودوایجادفرصتهای شغلی جدید در جهت اشتغال زایی و رفع بیکاری در جامعه با توجه به محرومیت زدایی مناطق محروم .

مشاغل غیر رسمی

مشاغل غیر رسمی است که هر کس و در هر وضعیتی با سرمایه اندک و کالایی مشتری گیر یا خدمات ساده به آن مشغول می شود . این مشاغل فاقد پروانه بوده ، حمایت شده نیستند و عموما فاقد مکان ثابتی بوده یا در مکان مزاحم یا غیرمناسبی دارند از یک نظر هم این تعریف بسیار کوتاه نیز می تواند در برگیرنده مشاغل در بخش غیر رسمی باشد .

مشاغلی که ارزش افزوده نداشته بیشتر واسطه در عرضه کالا یا خدمت هستند .

حرفه های زیر جز مشاغل غیر رسمی می باشند « کارگری فصلی ساختمان – استخدام به وسلیه پیمانکاران درجه 2 برای موسسات رسمی و غیر رسمی   فعالیت های غیر قانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی – دکه داری کنار خیابان – خرده فروشی های تک نفره . »

مهمترین ویژگی های بخش غیر رسمی را باید در عناصر زیر مشاهده کرد :

1- کمبود منابع سرمایه ای 2- عدم رعایت قوانین استخدامی کشوری و کارگری 3- عدم ثبات شغلی 4- نداشتن جواز کسب .

چرا در شهرهای ایران نیروی انسانی بیشتری در این بخش فعالیت می کنند . در این راه می توان چنین استدلال کرد ؛ زمانی که مازادی در نیروی کار بوجود می آید و در بخش اقتصاد رسمی محل اشتغال نباشد این نیروی اضافی کار به سوی فعالیت های اقتصادی بخش غیر رسمی کشیده می شود . گمان می رود که با افزایش شتاب آلود جمعیت ایران و مهاجرت های بی وقفه روستایی عدم تخصص و تحصیلات مهاجرین به شهرها احتمالا گسترش دامنه اقتصاد رسمی در سال های آینده بخش وسیعتری از اقتصاد شهرهای بزرگ ایران را به خود اختصاص خواهد داد و شاید در سال های نه چندان دور شاهد تولد شاخه ای جدید از جغرافیای انسانی کشورمان باشیم واین شاخه جدید جغرافیای پیاده رو ها خواهد بود .

مشاغل غیر رسمی کلا ضمن حمایت عملی از ناحیه بیکاران و نیز کارفرمایانی که به کارهای نیمه وقت و ارزان و در دسترس احتیاج دارند می شود و فوایدی دربردارد . . در مواردی گروهی را از بیکاری و گرسنگی می رهاند ولی در یک ساختار صحیح اجتماعی – اقتصادی جایی نداشته راه حل بنایی می طلبد .

پیامد های منفی مشاغل رسمی :

1- آلوده کردن محیط اقتصادی و فیزیکی شهرها وبسط آن به همه مملکت .

2- تشدید مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و کمک به رها کردن کشاورزی و تولیدات وابسته آن .

3- تشویق کارمندان اداری و دیگر اقشار خدماتی به رها کردن یا کم کاری اداری و رو آوردن به آن مشاغل

4- آماده شدن زمینه فساد و جرم و جنایت و وابستگی و جاسوسی و قاچاق و اعتیاد و ... .

5- تثبیت گران فروشی و ماندگاری سیستم دو نرخی و عرضه کالا با کیفیت پایین .

6- و بالاخره گسترش روزافزون این مشاغل باعث تحکیم بنیان فقر و وابستگی مذلت و دگرگونی ارزشهای جامعه شده و این گونه مشاغل پیامدهای مثبتی هم دارد :

1- بیکاران را مشغول داشته احتمال بروز تنش های سیاسی را می کاهد مانند هزاران دستفروش و بساطی داخل پیاده روها که مسئولان کشور بر همین ذهنیت از برخورد جدی با آن ها پرهیز داشته و سختگیری مستمر و جدی بر آن ها وارد نمی دارد .

2- در مواردی کالا و خدمات ارزان تر – زودتر و راحت تر از بخش های رسمی ( مثل مغازه ) عرضه می گردد .

3- در مواردی کالای نایاب و کمیاب مورد نیاز مردم را هر چند با قیمتی چند برابر عرضه می کند .

4- نجات از گرسنگی و درآوردن قوت لایموتی برای امثال روستائیان مهاجری که واقعا مجبور شده اند به خاطر نبود یا کمبود آب و زمین و ... روستا را علی رغم میل شان ترک نموده یا شهریان و بی کاران بی پناه با عملگی – نوکری – دستفروشی – سیگار فروشی و ... روزگار بگذرانند .

5- در عرصه رقابت گسترده و وسیع توزیع و فروش احیانا قیمت ها شکسته می شود .

همین نتایج مفید آنی و موضعی در یک جمع بندی کلی در بلند مدت آثار تخریبی داشته و ساختار بحرانی تر اقتصادی – اجتماعی و تضعیف توسعه را باعث شده عواقب ناگوار برشمرده قبل را تثبیت و تشدید می کند و هرگز نمی تواند مجوز قانع کننده و بادوامی برای ادامه وضع موجود باشد .

لذا ضرورت کامل دارد که هر چه زودتر با امکانات وسیع و بررسی های دقیق عوامل و ریشه های پیدایش و تداوم این مشاغل لذا ضرورت کامل دارد که هر چه زودتر با امکانات وسیع و بررسی های دقیق عوامل و ریشه های پیدایش و تداوم این مشاغل شناسایی و با برنامه ریزی های همه جانبه ساختار اقتصادی کشور براساس اولویت ها تنظیم و اصلاح یا زیرو رو گردد .

بیکاری

بیکاری عمده ترین مشکل اقتصاد امروزی است و اکثر دولت مردان بخصوص در کشورهای در حال توسعه همواره در صدد مهار این مشکل اقتصادی هستند . در تعریف کلی بیکاری بیان شرایطی است که در آن از تمامی عوامل موجود در تولید کالا و خدمات استفاده نمی شود .

حال بیکاری ممکن است ارادی و غیر ارادی باشد . منظور از بیکاری ارادی بیکارانی را شامل می شود که که شغل قابل دستیابی برای آنان وجود دارد یا به عبارتی فرصت شغلی فراهم است ولی به این امید که در آینده بتواند شغل بهتری بیابند شغل های موجود را انتخاب نمی کنند ؛ برای مثال یک کارگر همیشه به دنبال شغلی است که به طور نسبی دستمزد بالایی نسبت به سایر شغل ها داشته باشد اما دستمزد فعلی برای وی به حدی نباشد که زمینه ترجیح یک شغل بر سایر شغل ها را برای وی ایجاد نماید .

در چنین وضعیتی فرد به طور ارادی بیکار است و عملا خود یکی از شغل های موجود را انتخاب نکرده است .

اما بیکاری غیر ارادی حالتی است که فرد توانایی انجام کار را داشته باشد و همچنین میل و رغبت برای کار نیز وجود او باشد اما در اقتصاد و جامعه شغلی وجود نداشته باشد . مرز بسیار باریکی بین بیکاری ارادی و غیر ارادی وجود دارد .

بیکاری به چهار شکل عمده دیده می شود : بیکاری ادواری ، بیکاری فصلی ، بیکاری پنهان و بیکاری ساختاری .

بیکاری ادواری عبارت از بیکاری است که به دلیل کاهش سطح و حجم فعالیت های اقتصادی و به هم خوردن مکانیسم های تنظیم کننده اقتصاد بوجود می آید . اقتصاد در طی مسیر خود با فراز و نشیب های بسیاری از لحاظ رونق یا کسادی فعالیت مواجه است در جریان بحران اقتصادی تولید ملی کاهش می یابد ماحصل کاهش حجم فعالیت بنگاه های تولیدی است . که بدین لحاظ تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار کاهش می یابد و چون کارگران بدون اراده بیکار می شوند و بیکاری ادورای جز بیکاری غیر ارادی است .

بیکاری فصلی بیکاری است که به دلیل کاهش حجم فعالیت دریک فصل خاص اتفاق می افتد این بیکاری شبیه بیکاری ادواری است اما یک تفاوت عمده با آن دارد و آن قابل پیش بینی بودن و تنظیم بودن آن است برای نمونه کسانیکه به فعالیت باغبانی و زراعت و بعضی از شغل ها در فصل گرما اشتغال دارند در فصل سرما بیکار می شود .

بیکاری اصطکاکی مربوط به حالتی است که اطلاعات در بازار کامل نباشد در شرایطی نیروی کار ممکن است شغل وجود داشته باشد اما به دلیل کمبود اطلاعات کارگران در ارتباط با شغل های خالی از یک سو و عدم اطلاع کارفرمایان درباره کارگران جویای کار از سوی دیگر اشتغال کامل آن صورت نگیرد . کارگران در جستجوی کار و کارفرمایان بدنبال کار گرفتند با گذشت زمان اطلاعات هر دو طرف افزایش می یابد در مدت زمانی که اطلاعات دو طرف کامل نشود استخدامی انجام نمی شود و به عبارتی به دلیل صرف وقت برای جستجوی کارگر و کار مناسب این بیکاری به وجود می آید این یک واقعیت است که در کوتاه مدت فردی نمی تواند سریعا استخدام شود و در این مدت بیکار می ماند .

میزان بیکاری اصطکاکی متاثر از موقعیت تقاضا ، تعداد شغل های خالی و تعداد کارگران بیکار است مسلما بیکاری اصطکاکی در حالتی که تعداد شغل های خالی برابر تعداد متقاضیان آن است حالتی که تنها نصف یا یک چهارم آن را پوشش می دهد متفاوت است .

بیکاری ساختاری بارزترین نمونه بیکاری غیر ارادی است . بیکاری ساختاری به دلیل تغییر در شکل مهارت و تکنولوژی تولید کالا و خدمات بوجود می آید به عبارتی بدلیل تغییر در ساختارهای اقتصادی و بیکاری ساختاری به وجود می آید . یا به دیگر سخن ساختار تقاضا برای نیروی کار تغییر می کند . برای مثال اگر سیستم یک شرکت یا کارخانه کامپیوتری شود تنها کسانی که دوره های لازم را طی نموده اند یا طی می کنند می توانند مشغول به کار شوند .

فرضا شغل های جدیدی به وجود می آید که نیازمند تخصص های ویژه و تحصیلات دانشگاهی باشد . در حالیکه چنین شرایطی نیروی کاری که وارد بازار می شود دارای تحصیلات دبیرستانی باشند در چنین شرایطی فرصت های شغلی خالی مانده و بیکاران نیز بیکار می مانند . بیکاری ساختاری ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد مثلا دولت ها با توجه به قانون حداقل دستمزد نرخ دستمزدی بالاتر از حد تعادلی را تعیین کنند و یا شاید حالت عمومی آن بدلیل تغییر در ترکیب نیروی کار باشد همچنین نقل و انتقالات نیروی کار بین مناطق مختلف می تواند زمینه پیدایش بیکاری ساختاری را فراهم کنند .

اگر با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی آموزش های لازم به نیروی کار داده نشود در طی ده های مختلف بر حجم بیکاری از نوع ساختاری افزوده می گردد . و بعضی را عقیده بر آن است که در آینده روبات ها و تکنولوژی های مبتنی بر کامپیوتر سنجیده و به پیدایش بیکاری ساختاری در مقیاس وسیع می شوند . اگر فرض شود هر روبات جایگزین 3 کارگر شود موجب افزایش بیکاری ساختاری در مقیاس وسیع می شود حال اگر در آینده هزینه تولید این روباتها کاهش و کارایی آن ها افزایش یابد این روند سریعتر طی خواهد شد .

بازار کار و فارغ التحصیلان

یکی از فروض اساسی در بازار کار رقابتی همگن بودن نیروی کاراست حال می خواهیم نیروی کار را در دو گروه همگن مجزا از یکدیگر بررسی کنیم که هر کارگر تنها با کارگران گروه خود همگن است و همگنی بین کارگران دو گروه وجود ندارد . و فرض می کنیم گروه اول کارگران دارای مدرک دیپلم و گروه دوم کارگران دارای مدرک دانشگاهی هستند . اگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری در تحصیل از نرخ داخلی زمانی افراد با یکدیگر متفاوت است مطمئنا با افزایش نرخ بازده مدارک دانشگاهی افراد بیشتری داوطلب بالقوه مدارک دانشگاهی می شوند و به عبارت دیگر مقدار عرضه فارغ التحصیلان دانشگاهی رابطه مستقیمی با نرخ بازده مدارک دانشگاهی دارد .

اگر در محاسبه بازدهی داخلی سرمایه گذاری درآموزش دانشگاهی تنها پیامدهای مستقیم آن در نظر گرفته شود دو فرض شود عامل اساسی و اصل در تصمیم گیری فرد است با افزایش مزد نسبی تعداد فارغ التحصیلان نیز افزایش می یابد .

راه حل هایی برای برطرف کردن بیکاری

1- ایجاد حداکثر اشتغال ممکن از طریق به کارگیری حداکثر ظرفیت های تولید مثلا شبانه روزی کردن کارخانجات .

2- تلاش برای ایجاد حداکثر امکانات جهت کارایی تولیدی ( تا غیر تولیدی و نیمه تولیدی ) .

3- کوشش در کاهش تدریجی نسبت شاغلین در بخش خدمات

4- مشاغل غیر رسمی را با موانع فرهنگی ، قانون و عمل محدود و سپس حذف نماییم .

5- بالا بردن نسبت پرسنل علمی و فرهنگی و تخصصی در مراکز کاری و اهمیت بیشتر به آموزشهای جدید .

6- تشویق خود اشتغالی در کنار برنامه های اشتغال که خود زمینه تازه ای در حل مشکل بیکاری می تواند تلقی شود .

7- تقویت مراکز کاریابی و داشتن اطلاعات دقیق آماری از نیروی کمی و کیفی با کار و بیکار و ... .

8- گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و دگرگونی در محتوای آموزش های کلاسیک درایجاد رشته های مناسب عملی و تولیدی و تغییر در رشته های محصلین و دانشجویان از ذهنی به عملی و علمی .

9- جذب مشارکت بخش خصوصی در تربیت نیروی انسانی فنی و حرفه ای .

10تشویق متخصصان ایرانی ساکن خارج به بازگشت به کشور .

اشتغال وجوانان

سازمان بین المللی کار افراد افراد بیکار را شامل آن دسته از افرادی می داندکه در طول دوره مرجع بیشتر از یک ساعت کار نکردهاند ،اما آماده کار بوده وفعالانه در جستجوی کارند .

در ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماغی وفرهنگی کشور که مطالعه وپژوهش در حوزه راهبردی امور جوانان به منظور باز شناسی وتبیین مسائل ونیازهای گوناگون جوانان وارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنها وهماهنگی مطالعات کار بردی دستگاههای اجرائئ در این زمینه را توصیه کرده است .

امروزه یکی از مشکلاتی که فراسوی جوامع بشری قرار دارد و کشورهای مختلف را به چالش کشیده است معضل بیکاری می باشد وعوامل بروز این پدیده در کشورهای مختلف به دلیل اختلافات گوناگون در ساختار آن کشورهاست . وکشور ما نیز به دلیل داشتن ترکیب از این معضل مستثنی نیست .

بیکاری مانع رشد متوازن شخصیت واستقلال جوانان است وعواقب سویی بر جامعه دارد .باعث از هم گسیختگی زندگی های زناشوئی ،افزایش جرم و جنایت ،وانزواطلبی از جامعه وبی اعتمادی نسبت به روندهای سیاسی و اقتصادی می گردد و عوارض نا مطلوبی را بر سلامت جسمانی و روانی افراد می گذارد .

ویژگیهای جوانان بیکار :

• نرخ بیکاری در جوانان بالاتر از بزرگسالان است .

2- هزینه فرصت برای جوانان از زمان جستجو برای یافتن شغل نسبت به بزرگسالان بیشتر است زیرا سطح مهارتها ،دستمزد وهزینه های زندگی آنان نسبت به بزرگسالان کمتر است .

بهره وری از نیروی کار وسرمایه طی سالهای 80- 1375 به شرح زیر می باشد :

سرمایه سرانه به طور متوسط سالانه 5.9% افزایش یافته است و بر افزایش اشتغال تاثیر مثبت داشته است . بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 0.9% افزایش داشته که در مقایسه با رشد متوسط 5.6% سرمایه ناچیز است .

در فاصله سالهای 1375- 80 نرخ مشارکت اقتصادی از 35.5 درصد به 37 درصد رسیده که دلیل این میزان افزایش در طی این سالها دو دلیل عمده دارد :

1- جمعیت جوان و فعال کشور در این سالها دارای رشد بیشتری نسبت به سایر گروههای سنی بوده و این مسائل جمعیتی منحصرا به افزایش جمعیت فعال کشور و در نهایت افزایش نرخ مشارکت گردیده است .

2- میزان مشارکت زنان در طی این سال ها افزایش بیشتری داشته است و دلیل عمده آن تغییر نگرش جامعه اقتصادی کشور به جمعیت فعال زنان و ایجاد فرصت های بیشتری برای زنان در نتیجه سیاست های جدید اشتغال در برنامه سوم می باشد .

همچنین در دوره 1375 – 80 سهم شاغلین اداری آموزش عالی به 11 درصد می رسد که هر چند نسبت به دوره قبلی را نشان می دهد ولیکن بدلیل رشد سریعتر جمعیت فعال در طی این سالها و عدم ایجاد فرصت های شغلی مناسب با این روند رشد نرخ بیکاری با رشد چشمگیری از 4.04 درصد به 20.9 درصد در دوره 1375 – 80 می رسد که این بیانگر قشر عظیم بیکاری و دارای تحصیلات عالی در بازار کار کشور است .

    جمعیت جوان ( 29 – 15 ساله ) که در سال 1375 حدود 17 میلیون نفر بوده در سال 1380 به 21 میلیون نفر رسیده و به طور متوسط رشد سالانه ای معادل 4.57 درصد داشته که در مقایسه با نرخ رشد سالانه کشور که حدود 1.52 بوده به مراتب بالاتر است .

روند تحولات ضریب شهرنشینی جوانان کشور از سال 1375 که 62 درصد بوده با 2 درصد افزایش به 64 درصد در سال 1380 رسیده و در واقع مشکلات اشتغال جوانان در روستاها بیشتر گریبانگیر گروه سنی جوان می باشد علت اصلی این روند افزایشی شهرنشینی است .

جمعیت جوان فعال کشور از 6258 هزار نفر در سال 1375 به 8325 هزار نفر در سال 1380 رسید که با رشد سالانه متوسط 5.8 درصد افزایش یافته که سهم مردان به مراتب بیشتر از زنان است .

    اما از نظر مشارکت زنان از 5% در سال 1375 به 7% در سال 1380 رسیده که به طور متوسط سالانه 5.1 درصد رشد داشته که این مطلب اولاً نشان دهنده تقویت حضور جمعیت فعال زنان در این گروه سنی خواهد بود و ثانیاً جمعیت جوان زن داری سهم بیشتر نرخ مشارکت و روند رشد بیشتری است .

    وضعیت اشتغال در بخش های اصلی اقتصاد کشاورزی صنعت و خدمات کشور از این قرار است که سهم خدمات همچون دوره های پیشین بیشترین سهم را از کل شاغلین به خود اختصاص داده روند اشتغال کل کشور از 1378 زشد بیشتری پیدا کرده که مقایسه اشتغال در بخش های مذکور این مطالب را می رساند که بخش صنعت را متوسط رشد 4.7 عامل اصلی این رشد در طول این سالها بوده است . بررسی توزیع جنبشی اشتغال بخش های کشور در طی سالهای مذکور نشاندهنده کاهش سهم بخش های خدمات و کشاورزی در طی سال های 80 – 1375 است در حالیکه بخش صنعت با 3 درصد افزایش در این دوره بیشترین سهم را در جذب جمعیت فعال کشور داشته است .

اما آمار جوانان از این قرار است که جمعیت شاغل جوان کشور از 5331 هزار نفر در سال 75 به 6034 هزار نفر در سال 80 رسیده که نشاندهنده رشد متوسط سالانه 2.5 درصدی می باشد در میان بخش های اقتصاد کشور در بخش خدمات بیشترین سهم را در جذب این گروه نیروی کار جوان دارا می باشد .

مقاله اشتغال به صورت کامل همراه با منابع و ماخذ آماده دانلود میباشد

دانلود مقاله اشتغال

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

چکیده:

اشتغال

استخدام و مشغول بودن به کار – حالت شاغل بودن شامل مزد بگیران وافرادی که برای خود کار می کنند .

اشتغال تمام وقت

به فعالیتی گفته میشود که ساعات مقرر ومعمول کار را بطور پیوسته شامل گردد قانون کار جمهوری اسلامی ایران 8 ساعت در روز و جمعاً 24 ساعت کار در هفته را تعیین نموده است . متوسط 7 ساعت و 20 دقیقه برای 6 روز .

اشتغال پاره وقت

به اشتغال منظم و اختیاری برای یک دوره روزانه یا هفتگی اطلاق می شود که مدت آن بمراتب کمتر از ساعات کار معمول باشد.

اشتغال مزد بگیری

هر نوع استخدام در بخش دولتی ویا در موسسات بخش خصوصی در برابر مزد ،حقوق ،پاداش ،و انواع در یافتیهای قانونی را اشتغال مزد بگیری می گویند .

اشتغال غیر مزد بگیری

در این نوع اشتغال افراد در استخدام کار فرمای معینی نیستند مستقل وآزاد برای خود کار می کنند افراد خود اشتغال کار آفرین کارگران کارگاههای خانوادگی بدون مزد – صاحبان کار اصناف وتما م افرادی که به حساب خود کار می کنند در این بخش از اشتغال قرار دارند .

خود اشتغالی یا کار برای خود نوعی اشتغال در بخش غیر مزد بگیری است در این بخش افراد شاغل با اتکا به توان شخصی ابتکارو خلاقییت خود به کارهای تولیدی وخدماتی ودر نتیجه به کسب در آمد می پردازند حدود یک میلیارد نفر خود اشتغال وکارگر خانوادگی بدون مزد در جهان وجود دارد اگر بخش کشاورزی را کنار بگذاریم بیش از 130میلیون نفر در بخش خود اشتغالی فعال هستند که 28میلیون نفر مربوط به کشورهای صنعتی دارای اقتصاد برنامه ریزی متمرکز می باشد. زنان کشورهای سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی نیز سهم بسیار بزرگی از خود اشتغالی را در تجارت وتولید تشکیل می دهند در کشورهای پردرآمد زنان عمومأ اکثریت را بین خود اشتغالان ( در مشاغل خدماتی ) تشکیل می دهند وحدود نیمی از کارگران بدون مزد جهان را زنان تشکیل می دهند .

از ویژگیها و امتیازات این بخش از اشتغال آن است که فرد را به تدریج آماده کسب توانائیهای لازم برای ورود به بازارهای بزرگتر و گسترده تر می کند .

خود اشتغالی هر نوع فعالیت تولیدی خدماتی مولد ارزش اقتصادی در بخش غیر مزد بگیری را شامل می شود وتمامی مشاغل فردی موجود در بخش غیر مزد بگیری اشتغال وهمه افرادی که در زمینه های تولیدی –صنعتی –کشاورزی – خدمات فنی وصنوف دیگر برای خود کار می کنند در محدوده فعالیت های خود اشتغالی قرار دارند .

طرحهای خود اشتغالی مجموعه فعالیتهایی هستند که به لحاظ اشتغالزایی در ایجاد فرصت های شغلی در بخش غیر مزد بگیری مناسب با هر سطحی از استعداد و توانمندی دانش و مهارت حرفه ای می توانند به صورت طرح های تیپ برای بخش قابل توجهی از جویندگان کار در کوتاهترین مدت با کمترین هزینه سرمایه گذاری فرصت اشتغال ایجاد نمایند

گامهای نخستین خود اشتغالی

1- طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی سنتی وصنایع خانگی

طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی و صنایع خانگی : طرح توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی وصنایع خانگی علاوه بر ایجاد فرصتهای اشتغال برای بخشی از بیکاران جامعه واحیاءصنعت وهنر بومی می تواند نیازهای داخلی را نیز تا حدودی زیاد از طریق جایگزین کردن محصولات سنتی ودستی با کالای کارخانه ای وتولید انبوه تامین نماید که این گام از یکسو در جهت قطع وابستگی برداشته می شود واز سوی دیگر با سابقه درخشان وغیر قابل رقابت در بازارهای جهانی در برخی از رشته ها نظیر قالی بافی وگلیم بافی وصنایع دستی خودبه عنوان منابع مناسبی برای تحصیل ارز به شمار می آ ید .

2- طرح آموزش کارآفرینی (مدیریت کارگاههای کوچک )

در این طرح شناسایی ویژگیهای بارز مدیریت وانتخاب افرادی که بالقوه دارای     توان اداره وراه اندازی کارگاههای کوچک می باشند (کار آفرینان ) بعنوان گام اول مورد توجه قرار گرفته است که درپی آن انتقال دانش و اطلاعات فنی وتخصصی موردنیاز یک مدیر (کار آفرین ) از طریق شرکت در برنامه آموزش علمی _عملی به مورد اجرا گذاشته می شود

3- طرح آموزش ،ترویج وتوسعه خود اشتغالی ( اشتغال آزاد )

این طرح از تلفیق دو طرح (الف – توسعه اشتغال در صنایع دستی – سنتی تولیدات خانگی و ب- آموزش کار آفرینی یا مدیریت کارگاههای کوچک (کار آفرینی ) تدوین گردیده است .)

واحدها ونهادها ی مربوط به خود اشتغالی

1- دفتر خود اشتغالی – دفتر خود اشتغالی با هدف ترویج وتوسعه فرهنگ خود اشتغالی راهنمای وهدایت بخشی ازنیروی کار جامعه به سوی مراکز کار تولید خدمات خود اشتغالی وفراهم آوردن تسهیلات وامکانات لازم به منظور حمایت از مشاغل مولد وخانگی زمینه حضور فعالتر وزارت کار وامور اجتماعی در حمایت از فرصتهای شغلی در بخش غیر مزد بگیری وخود اشتغالی را فراهم می کند . حضور قابل توجه زنان در بخش خود اشتغالی وضروت تامین امکانات لازم برای اشتغال زنان سرپرست خانوار که در اولویت واگذاری وام و تسهیلات بانکی موصوع تبصره های بودجه کل کشور قرار داشتند زمینه تغییر عنوان دفتر خود اشتغالی به دفتر اشتغال زنان را فراهم ساخت .

2- صندوق حمایت از فرصتهای شغلی : این صندوق با اهداف زیر تشکیل گردید :

• ارائه کلیه امکانات خود برای کمک به اشخاص حقیقی وحقوقی در اجرای تامین تسهیلات مالی و اعتباری
• پرداخت وام قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ایجاد فرصت های شغلی
• سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در احداث توسعه تکمیل و راه اندازی طرح های تولیدی خدمات فنی و عمرانی که منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد .
• ارائه خدمات کارشناسی در زمینه های فنی – مالی – سرمایه گذاری و تولیدی .
• حمایت از فرصت های شغلی موجودوایجادفرصتهای شغلی جدید در جهت اشتغال زایی و رفع بیکاری در جامعه با توجه به محرومیت زدایی مناطق محروم .

مشاغل غیر رسمی

مشاغل غیر رسمی است که هر کس و در هر وضعیتی با سرمایه اندک و کالایی مشتری گیر یا خدمات ساده به آن مشغول می شود . این مشاغل فاقد پروانه بوده ، حمایت شده نیستند و عموما فاقد مکان ثابتی بوده یا در مکان مزاحم یا غیرمناسبی دارند از یک نظر هم این تعریف بسیار کوتاه نیز می تواند در برگیرنده مشاغل در بخش غیر رسمی باشد .

مشاغلی که ارزش افزوده نداشته بیشتر واسطه در عرضه کالا یا خدمت هستند .

حرفه های زیر جز مشاغل غیر رسمی می باشند « کارگری فصلی ساختمان – استخدام به وسلیه پیمانکاران درجه 2 برای موسسات رسمی و غیر رسمی   فعالیت های غیر قانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی – دکه داری کنار خیابان – خرده فروشی های تک نفره . »

مهمترین ویژگی های بخش غیر رسمی را باید در عناصر زیر مشاهده کرد :

1- کمبود منابع سرمایه ای 2- عدم رعایت قوانین استخدامی کشوری و کارگری 3- عدم ثبات شغلی 4- نداشتن جواز کسب .

چرا در شهرهای ایران نیروی انسانی بیشتری در این بخش فعالیت می کنند . در این راه می توان چنین استدلال کرد ؛ زمانی که مازادی در نیروی کار بوجود می آید و در بخش اقتصاد رسمی محل اشتغال نباشد این نیروی اضافی کار به سوی فعالیت های اقتصادی بخش غیر رسمی کشیده می شود . گمان می رود که با افزایش شتاب آلود جمعیت ایران و مهاجرت های بی وقفه روستایی عدم تخصص و تحصیلات مهاجرین به شهرها احتمالا گسترش دامنه اقتصاد رسمی در سال های آینده بخش وسیعتری از اقتصاد شهرهای بزرگ ایران را به خود اختصاص خواهد داد و شاید در سال های نه چندان دور شاهد تولد شاخه ای جدید از جغرافیای انسانی کشورمان باشیم واین شاخه جدید جغرافیای پیاده رو ها خواهد بود .

مشاغل غیر رسمی کلا ضمن حمایت عملی از ناحیه بیکاران و نیز کارفرمایانی که به کارهای نیمه وقت و ارزان و در دسترس احتیاج دارند می شود و فوایدی دربردارد . . در مواردی گروهی را از بیکاری و گرسنگی می رهاند ولی در یک ساختار صحیح اجتماعی – اقتصادی جایی نداشته راه حل بنایی می طلبد .

پیامد های منفی مشاغل رسمی :

1- آلوده کردن محیط اقتصادی و فیزیکی شهرها وبسط آن به همه مملکت .

2- تشدید مهاجرت بی رویه روستائیان به شهر و کمک به رها کردن کشاورزی و تولیدات وابسته آن .

3- تشویق کارمندان اداری و دیگر اقشار خدماتی به رها کردن یا کم کاری اداری و رو آوردن به آن مشاغل

4- آماده شدن زمینه فساد و جرم و جنایت و وابستگی و جاسوسی و قاچاق و اعتیاد و ... .

5- تثبیت گران فروشی و ماندگاری سیستم دو نرخی و عرضه کالا با کیفیت پایین .

6- و بالاخره گسترش روزافزون این مشاغل باعث تحکیم بنیان فقر و وابستگی مذلت و دگرگونی ارزشهای جامعه شده و این گونه مشاغل پیامدهای مثبتی هم دارد :

1- بیکاران را مشغول داشته احتمال بروز تنش های سیاسی را می کاهد مانند هزاران دستفروش و بساطی داخل پیاده روها که مسئولان کشور بر همین ذهنیت از برخورد جدی با آن ها پرهیز داشته و سختگیری مستمر و جدی بر آن ها وارد نمی دارد .

2- در مواردی کالا و خدمات ارزان تر – زودتر و راحت تر از بخش های رسمی ( مثل مغازه ) عرضه می گردد .

3- در مواردی کالای نایاب و کمیاب مورد نیاز مردم را هر چند با قیمتی چند برابر عرضه می کند .

4- نجات از گرسنگی و درآوردن قوت لایموتی برای امثال روستائیان مهاجری که واقعا مجبور شده اند به خاطر نبود یا کمبود آب و زمین و ... روستا را علی رغم میل شان ترک نموده یا شهریان و بی کاران بی پناه با عملگی – نوکری – دستفروشی – سیگار فروشی و ... روزگار بگذرانند .

5- در عرصه رقابت گسترده و وسیع توزیع و فروش احیانا قیمت ها شکسته می شود .

همین نتایج مفید آنی و موضعی در یک جمع بندی کلی در بلند مدت آثار تخریبی داشته و ساختار بحرانی تر اقتصادی – اجتماعی و تضعیف توسعه را باعث شده عواقب ناگوار برشمرده قبل را تثبیت و تشدید می کند و هرگز نمی تواند مجوز قانع کننده و بادوامی برای ادامه وضع موجود باشد .

لذا ضرورت کامل دارد که هر چه زودتر با امکانات وسیع و بررسی های دقیق عوامل و ریشه های پیدایش و تداوم این مشاغل لذا ضرورت کامل دارد که هر چه زودتر با امکانات وسیع و بررسی های دقیق عوامل و ریشه های پیدایش و تداوم این مشاغل شناسایی و با برنامه ریزی های همه جانبه ساختار اقتصادی کشور براساس اولویت ها تنظیم و اصلاح یا زیرو رو گردد .

بیکاری

بیکاری عمده ترین مشکل اقتصاد امروزی است و اکثر دولت مردان بخصوص در کشورهای در حال توسعه همواره در صدد مهار این مشکل اقتصادی هستند . در تعریف کلی بیکاری بیان شرایطی است که در آن از تمامی عوامل موجود در تولید کالا و خدمات استفاده نمی شود .

حال بیکاری ممکن است ارادی و غیر ارادی باشد . منظور از بیکاری ارادی بیکارانی را شامل می شود که که شغل قابل دستیابی برای آنان وجود دارد یا به عبارتی فرصت شغلی فراهم است ولی به این امید که در آینده بتواند شغل بهتری بیابند شغل های موجود را انتخاب نمی کنند ؛ برای مثال یک کارگر همیشه به دنبال شغلی است که به طور نسبی دستمزد بالایی نسبت به سایر شغل ها داشته باشد اما دستمزد فعلی برای وی به حدی نباشد که زمینه ترجیح یک شغل بر سایر شغل ها را برای وی ایجاد نماید .

در چنین وضعیتی فرد به طور ارادی بیکار است و عملا خود یکی از شغل های موجود را انتخاب نکرده است .

اما بیکاری غیر ارادی حالتی است که فرد توانایی انجام کار را داشته باشد و همچنین میل و رغبت برای کار نیز وجود او باشد اما در اقتصاد و جامعه شغلی وجود نداشته باشد . مرز بسیار باریکی بین بیکاری ارادی و غیر ارادی وجود دارد .

بیکاری به چهار شکل عمده دیده می شود : بیکاری ادواری ، بیکاری فصلی ، بیکاری پنهان و بیکاری ساختاری .

بیکاری ادواری عبارت از بیکاری است که به دلیل کاهش سطح و حجم فعالیت های اقتصادی و به هم خوردن مکانیسم های تنظیم کننده اقتصاد بوجود می آید . اقتصاد در طی مسیر خود با فراز و نشیب های بسیاری از لحاظ رونق یا کسادی فعالیت مواجه است در جریان بحران اقتصادی تولید ملی کاهش می یابد ماحصل کاهش حجم فعالیت بنگاه های تولیدی است . که بدین لحاظ تقاضای کارفرمایان برای نیروی کار کاهش می یابد و چون کارگران بدون اراده بیکار می شوند و بیکاری ادورای جز بیکاری غیر ارادی است .

بیکاری فصلی بیکاری است که به دلیل کاهش حجم فعالیت دریک فصل خاص اتفاق می افتد این بیکاری شبیه بیکاری ادواری است اما یک تفاوت عمده با آن دارد و آن قابل پیش بینی بودن و تنظیم بودن آن است برای نمونه کسانیکه به فعالیت باغبانی و زراعت و بعضی از شغل ها در فصل گرما اشتغال دارند در فصل سرما بیکار می شود .

بیکاری اصطکاکی مربوط به حالتی است که اطلاعات در بازار کامل نباشد در شرایطی نیروی کار ممکن است شغل وجود داشته باشد اما به دلیل کمبود اطلاعات کارگران در ارتباط با شغل های خالی از یک سو و عدم اطلاع کارفرمایان درباره کارگران جویای کار از سوی دیگر اشتغال کامل آن صورت نگیرد . کارگران در جستجوی کار و کارفرمایان بدنبال کار گرفتند با گذشت زمان اطلاعات هر دو طرف افزایش می یابد در مدت زمانی که اطلاعات دو طرف کامل نشود استخدامی انجام نمی شود و به عبارتی به دلیل صرف وقت برای جستجوی کارگر و کار مناسب این بیکاری به وجود می آید این یک واقعیت است که در کوتاه مدت فردی نمی تواند سریعا استخدام شود و در این مدت بیکار می ماند .

میزان بیکاری اصطکاکی متاثر از موقعیت تقاضا ، تعداد شغل های خالی و تعداد کارگران بیکار است مسلما بیکاری اصطکاکی در حالتی که تعداد شغل های خالی برابر تعداد متقاضیان آن است حالتی که تنها نصف یا یک چهارم آن را پوشش می دهد متفاوت است .

بیکاری ساختاری بارزترین نمونه بیکاری غیر ارادی است . بیکاری ساختاری به دلیل تغییر در شکل مهارت و تکنولوژی تولید کالا و خدمات بوجود می آید به عبارتی بدلیل تغییر در ساختارهای اقتصادی و بیکاری ساختاری به وجود می آید . یا به دیگر سخن ساختار تقاضا برای نیروی کار تغییر می کند . برای مثال اگر سیستم یک شرکت یا کارخانه کامپیوتری شود تنها کسانی که دوره های لازم را طی نموده اند یا طی می کنند می توانند مشغول به کار شوند .

فرضا شغل های جدیدی به وجود می آید که نیازمند تخصص های ویژه و تحصیلات دانشگاهی باشد . در حالیکه چنین شرایطی نیروی کاری که وارد بازار می شود دارای تحصیلات دبیرستانی باشند در چنین شرایطی فرصت های شغلی خالی مانده و بیکاران نیز بیکار می مانند . بیکاری ساختاری ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد مثلا دولت ها با توجه به قانون حداقل دستمزد نرخ دستمزدی بالاتر از حد تعادلی را تعیین کنند و یا شاید حالت عمومی آن بدلیل تغییر در ترکیب نیروی کار باشد همچنین نقل و انتقالات نیروی کار بین مناطق مختلف می تواند زمینه پیدایش بیکاری ساختاری را فراهم کنند .

اگر با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی آموزش های لازم به نیروی کار داده نشود در طی ده های مختلف بر حجم بیکاری از نوع ساختاری افزوده می گردد . و بعضی را عقیده بر آن است که در آینده روبات ها و تکنولوژی های مبتنی بر کامپیوتر سنجیده و به پیدایش بیکاری ساختاری در مقیاس وسیع می شوند . اگر فرض شود هر روبات جایگزین 3 کارگر شود موجب افزایش بیکاری ساختاری در مقیاس وسیع می شود حال اگر در آینده هزینه تولید این روباتها کاهش و کارایی آن ها افزایش یابد این روند سریعتر طی خواهد شد .

بازار کار و فارغ التحصیلان

یکی از فروض اساسی در بازار کار رقابتی همگن بودن نیروی کاراست حال می خواهیم نیروی کار را در دو گروه همگن مجزا از یکدیگر بررسی کنیم که هر کارگر تنها با کارگران گروه خود همگن است و همگنی بین کارگران دو گروه وجود ندارد . و فرض می کنیم گروه اول کارگران دارای مدرک دیپلم و گروه دوم کارگران دارای مدرک دانشگاهی هستند . اگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری در تحصیل از نرخ داخلی زمانی افراد با یکدیگر متفاوت است مطمئنا با افزایش نرخ بازده مدارک دانشگاهی افراد بیشتری داوطلب بالقوه مدارک دانشگاهی می شوند و به عبارت دیگر مقدار عرضه فارغ التحصیلان دانشگاهی رابطه مستقیمی با نرخ بازده مدارک دانشگاهی دارد .

اگر در محاسبه بازدهی داخلی سرمایه گذاری درآموزش دانشگاهی تنها پیامدهای مستقیم آن در نظر گرفته شود دو فرض شود عامل اساسی و اصل در تصمیم گیری فرد است با افزایش مزد نسبی تعداد فارغ التحصیلان نیز افزایش می یابد .

راه حل هایی برای برطرف کردن بیکاری

1- ایجاد حداکثر اشتغال ممکن از طریق به کارگیری حداکثر ظرفیت های تولید مثلا شبانه روزی کردن کارخانجات .

2- تلاش برای ایجاد حداکثر امکانات جهت کارایی تولیدی ( تا غیر تولیدی و نیمه تولیدی ) .

3- کوشش در کاهش تدریجی نسبت شاغلین در بخش خدمات

4- مشاغل غیر رسمی را با موانع فرهنگی ، قانون و عمل محدود و سپس حذف نماییم .

5- بالا بردن نسبت پرسنل علمی و فرهنگی و تخصصی در مراکز کاری و اهمیت بیشتر به آموزشهای جدید .

6- تشویق خود اشتغالی در کنار برنامه های اشتغال که خود زمینه تازه ای در حل مشکل بیکاری می تواند تلقی شود .

7- تقویت مراکز کاریابی و داشتن اطلاعات دقیق آماری از نیروی کمی و کیفی با کار و بیکار و ... .

8- گسترش آموزش های فنی و حرفه ای و دگرگونی در محتوای آموزش های کلاسیک درایجاد رشته های مناسب عملی و تولیدی و تغییر در رشته های محصلین و دانشجویان از ذهنی به عملی و علمی .

9- جذب مشارکت بخش خصوصی در تربیت نیروی انسانی فنی و حرفه ای .

10تشویق متخصصان ایرانی ساکن خارج به بازگشت به کشور .

اشتغال وجوانان

سازمان بین المللی کار افراد افراد بیکار را شامل آن دسته از افرادی می داندکه در طول دوره مرجع بیشتر از یک ساعت کار نکردهاند ،اما آماده کار بوده وفعالانه در جستجوی کارند .

در ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماغی وفرهنگی کشور که مطالعه وپژوهش در حوزه راهبردی امور جوانان به منظور باز شناسی وتبیین مسائل ونیازهای گوناگون جوانان وارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنها وهماهنگی مطالعات کار بردی دستگاههای اجرائئ در این زمینه را توصیه کرده است .

امروزه یکی از مشکلاتی که فراسوی جوامع بشری قرار دارد و کشورهای مختلف را به چالش کشیده است معضل بیکاری می باشد وعوامل بروز این پدیده در کشورهای مختلف به دلیل اختلافات گوناگون در ساختار آن کشورهاست . وکشور ما نیز به دلیل داشتن ترکیب از این معضل مستثنی نیست .

بیکاری مانع رشد متوازن شخصیت واستقلال جوانان است وعواقب سویی بر جامعه دارد .باعث از هم گسیختگی زندگی های زناشوئی ،افزایش جرم و جنایت ،وانزواطلبی از جامعه وبی اعتمادی نسبت به روندهای سیاسی و اقتصادی می گردد و عوارض نا مطلوبی را بر سلامت جسمانی و روانی افراد می گذارد .

ویژگیهای جوانان بیکار :

• نرخ بیکاری در جوانان بالاتر از بزرگسالان است .

2- هزینه فرصت برای جوانان از زمان جستجو برای یافتن شغل نسبت به بزرگسالان بیشتر است زیرا سطح مهارتها ،دستمزد وهزینه های زندگی آنان نسبت به بزرگسالان کمتر است .

بهره وری از نیروی کار وسرمایه طی سالهای 80- 1375 به شرح زیر می باشد :

سرمایه سرانه به طور متوسط سالانه 5.9% افزایش یافته است و بر افزایش اشتغال تاثیر مثبت داشته است . بهره وری نیروی کار به طور متوسط سالانه 0.9% افزایش داشته که در مقایسه با رشد متوسط 5.6% سرمایه ناچیز است .

در فاصله سالهای 1375- 80 نرخ مشارکت اقتصادی از 35.5 درصد به 37 درصد رسیده که دلیل این میزان افزایش در طی این سالها دو دلیل عمده دارد :

1- جمعیت جوان و فعال کشور در این سالها دارای رشد بیشتری نسبت به سایر گروههای سنی بوده و این مسائل جمعیتی منحصرا به افزایش جمعیت فعال کشور و در نهایت افزایش نرخ مشارکت گردیده است .

2- میزان مشارکت زنان در طی این سال ها افزایش بیشتری داشته است و دلیل عمده آن تغییر نگرش جامعه اقتصادی کشور به جمعیت فعال زنان و ایجاد فرصت های بیشتری برای زنان در نتیجه سیاست های جدید اشتغال در برنامه سوم می باشد .

همچنین در دوره 1375 – 80 سهم شاغلین اداری آموزش عالی به 11 درصد می رسد که هر چند نسبت به دوره قبلی را نشان می دهد ولیکن بدلیل رشد سریعتر جمعیت فعال در طی این سالها و عدم ایجاد فرصت های شغلی مناسب با این روند رشد نرخ بیکاری با رشد چشمگیری از 4.04 درصد به 20.9 درصد در دوره 1375 – 80 می رسد که این بیانگر قشر عظیم بیکاری و دارای تحصیلات عالی در بازار کار کشور است .

    جمعیت جوان ( 29 – 15 ساله ) که در سال 1375 حدود 17 میلیون نفر بوده در سال 1380 به 21 میلیون نفر رسیده و به طور متوسط رشد سالانه ای معادل 4.57 درصد داشته که در مقایسه با نرخ رشد سالانه کشور که حدود 1.52 بوده به مراتب بالاتر است .

روند تحولات ضریب شهرنشینی جوانان کشور از سال 1375 که 62 درصد بوده با 2 درصد افزایش به 64 درصد در سال 1380 رسیده و در واقع مشکلات اشتغال جوانان در روستاها بیشتر گریبانگیر گروه سنی جوان می باشد علت اصلی این روند افزایشی شهرنشینی است .

جمعیت جوان فعال کشور از 6258 هزار نفر در سال 1375 به 8325 هزار نفر در سال 1380 رسید که با رشد سالانه متوسط 5.8 درصد افزایش یافته که سهم مردان به مراتب بیشتر از زنان است .

    اما از نظر مشارکت زنان از 5% در سال 1375 به 7% در سال 1380 رسیده که به طور متوسط سالانه 5.1 درصد رشد داشته که این مطلب اولاً نشان دهنده تقویت حضور جمعیت فعال زنان در این گروه سنی خواهد بود و ثانیاً جمعیت جوان زن داری سهم بیشتر نرخ مشارکت و روند رشد بیشتری است .

    وضعیت اشتغال در بخش های اصلی اقتصاد کشاورزی صنعت و خدمات کشور از این قرار است که سهم خدمات همچون دوره های پیشین بیشترین سهم را از کل شاغلین به خود اختصاص داده روند اشتغال کل کشور از 1378 زشد بیشتری پیدا کرده که مقایسه اشتغال در بخش های مذکور این مطالب را می رساند که بخش صنعت را متوسط رشد 4.7 عامل اصلی این رشد در طول این سالها بوده است . بررسی توزیع جنبشی اشتغال بخش های کشور در طی سالهای مذکور نشاندهنده کاهش سهم بخش های خدمات و کشاورزی در طی سال های 80 – 1375 است در حالیکه بخش صنعت با 3 درصد افزایش در این دوره بیشترین سهم را در جذب جمعیت فعال کشور داشته است .

اما آمار جوانان از این قرار است که جمعیت شاغل جوان کشور از 5331 هزار نفر در سال 75 به 6034 هزار نفر در سال 80 رسیده که نشاندهنده رشد متوسط سالانه 2.5 درصدی می باشد در میان بخش های اقتصاد کشور در بخش خدمات بیشترین سهم را در جذب این گروه نیروی کار جوان دارا می باشد .

مقاله اشتغال به صورت کامل همراه با منابع و ماخذ آماده دانلود میباشد

دانلود تحقیق اشتغال و بیکاری

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق اشتغال و بیکاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:18

چکیده:

بیکاری و تورم دو مقوله مهم در اقتصاد کلان هستند که در مباحث اقتصادی از آنها به عنوان دو بیماری یاد می کنیم.
از آنجائیکه طبق آمار این دو مقوله باعث افزایش پاره ای جرائم مثل فسادها، جنایت، ارتشاء، فساد مالی، بهم خوردن تعادل روحی افراد و افزایش نرخ طلاق، آشوب و بلواهای سیاسی و فرار مغزها، خودکشی، اعتیاد، فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی امثالهم می شود به همین دلیل این دو پدیده در صدر فهرست مشکلات اقتصادی کشورها جای دارد و بعنوان اخبار بد تلقی می شود.
تحقیقات روانشناختی نشان می دهد عامل اصلی 70% ناهنجاریهای جامعه بیکاری است. بنابراین کارفرمایان با ایجاد اشتغال از بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی جلوگیری می کنند.
کارگران سرمایه های اجتماعی ارزشمندی هستند که نیروهای خلاق، نوآور و مولد به شمار می روند و فرآیند کمی و کیفی تولید و بهره وری بهینه از سرمایه گذاری کار آفرینان را بر عهده دارند.
اما بیکاری از نظر علم جامعه شناسی و اقتصاد به صورت زیر تعریف می شود. به بخشی از نیروی کار جامعه که در جستجوی یافتن شغل هستند اما موفق به داشتن آن نمی شوند بیکار گفته می شود.
در تعریف بیکاری از اصطلاح نیروی کار جامعه صحبت شد که در اینجا بد نیست مفهوم نیروی کار را نیز بدانیم.
منظور از نیروی کار جامعه آن بخش از افرادی هستند که یا شغل دارند و یا در جستجوی آن هستند اگرچه در مباحث علمی محدودیت سنی بین 15 الی 65 سال برای این قشر دیده شده است اما در بعضی جوامع این محدودیت کمتر یا بیشتر است.
خود بیکاری به چهار گروه تقسیم بندی می شود:
1- بیکاری اصطکاکی             ( Frictional Unemployment )
بیکاری اصطکاکی در اثر تحریک اقتصادی پیش می آید یعنی افرادی ممکن است با مهاجرت از یک شهر به شهر دیگر و به منظور یافتن کار جدید بهتر و مناسبتر کار خود را رها می کنند و یا در محل خاصی، صرفاً برای تغییر شغل،‌کار خود را ترک می کنند.
2- بیکاری دوره ای             ( Cyclical Unemployment )
بیکاری دوره ای به دلیل رکود اقتصادی و تورم پیش می آید. به این ترتیب که در دورة رکود اقتصادی که سطح فعالیتهای اقتصادی کاهش می یابد. بخشی از نیروی کار بیکار می‌شوند. اما با خروج اقتصاد از حالت رکود این نوع بیکاری از بین می رود.
3- بیکاری ساختاری            ( Structural Unemployment )
بیکاری ساختاری بیکاری است که به دلایلی نظیر اتوماسیون بیشتر در پاره ای از فعالیتهای اقتصادی بخصوص در صنایع، با پیدایش سایر پدیده های تکنیکی در بعضی از مشاغل پیش می آید. در چنین حالتی عده ای به دلیل اینکه تقاضایی برای مهارتشان وجود ندارد کارشان را از دست می دهند.
برای از بین بردن یا کاهش این نوع بیکاری می توان با ایجاد دوره هایی و دادن آموزش های جدید به نیروی کار آنها را با تکنیکهای جدید آشنا کرد.
4- بیکاری فصلی             ( Seasonal Unemployment )
این نوع بیکاری معمولا در مناطق کشاورزی و معدنی ایجاد می شود. یعنی کشاورزان یا معدنچیان حداقل یک فصل از سال را ممکن است امکان فعالیت تولیدی نداشته باشند. برای تعدیل بیکاری فصلی کشاورزان با ایجاد فعالیتهای جانبی در فصل بیکاری می توان تعدیلاتی در این مورد به وجود آورد. اما درخصوص معدنچیان امروزه با توجه به سختی کارشناسان بیکاری فصلی آنها موجه است و پذیرفته شده است.
با توجه به توضیحات بالا برای کار کارشناسی و بحثهای آماری نرخ بیکاری را می توان از رابطه زیر به دست می آید:
نرخ بیکاری = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و از همین جا می توان درصد نیروی بیکار جامعه را حساب کرد. درصد نرخ بیکاری = 100 * ـــــــــــــ
یک ضرب المثل ایتالیایی می گوید آخرین چیزی که از دست می رود امید است فقر ناشی از بیکاری موجب بروز دیگر معضلات اجتماعی از جمله خودکشی، طلاق، اعتیاد، فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی، جنایت، رشوه خواری و فساد مالی می شود.