دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

مقدمه     
بخش اول : کلیات    
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام    
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام    
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری    
بند دوم: اهمیت قضاوت    
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام    
بند اول: مفهوم استقلال قضایی    
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی    
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه    
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران    
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران    
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی    
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات    
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات    
بند دوم: شاخص منع عزل قضات    
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات    
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی    
بند پنجم : تمکن مالی قضات    
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود    
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران    
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات    
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی    
مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها    
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها    
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات    
مبحث اول: تخلفات قضات    
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات    
نتیجه گیری    
فهرست منابع    

شامل 90 صفحه فایل word

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

اختصاصی از یارا فایل اصل برائت و آثار آن در امور کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

مقدمه :
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)
در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.)
ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند!
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.
پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا\" موردتاکید قرارداد. سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است
علیرغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها کمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد.

تعداد صفحات : 40

دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق خصوصی اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 100

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف) بیان مسأله

ب) سوالات تحقیق

ج) اهداف تحقیق

د) فرضیه های تحقیق

د) پیشینه تحقیق

ه) روش تحقیق

فصل اول) کلیات

مبحث اول) اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی

گفتار اول) اصل تشریفاتی بودن دادرسی

گفتار دوم) شفاهی و کتبی بودن دادرسی مدنی

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه

بند اول) حق محکمه مستقل

بند دوم) علنی بودن دادرسی

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

گفتار سوم) بی طرف بودن قواعد دادرسی

مبحث دوم) اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک

گفتار اول) اصول مربوط به دادرسی عادلانه

بند اول) حق محکمه مستقل

بند دوم) علنی بودن دادرسی

گفتار دوم) اصول ضامن حق دفاع

بند اول) اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی

بند دوم) اصل تغییر ناپذیری دعوا

فصل دوم) مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) نظم و سرعت و صرفه جویی در هزینه های دادرسی

گفتار اول) نظم دادرسی

گفتار دوم) سرعت جریان دادرسی

گفتار سوم) صرفه جویی در هزینه های دادرسی

مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی

گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی

بند اول) دعاوی مرتبط

بند دوم) دعاوی طاری

الف) دعوای اضافی

ب) دعوای تقابل

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

مبحث سوم) محدودیت دادرس به چارچوب خواسته

گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

گفتار دوم) صدور حکم در چارچوب خواسته دعوا

بند سوم) تغییر توصیف دعوا از سوی دادرس

فصل سوم) استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا

مبحث اول) ورود ثالث

گفتار اول) ورود ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث دوم) جلب ثالث

گفتار اول) جلب ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث سوم) اعتراض ثالث

گفتار اول) اعتراض ثالث در مرحله بدوی

گفتار دوم) اعتراض ثالث در مرحله تجدیدنظر

مبحث چهارم)  دعاوی موضوع ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی

مبحث پنجم) سایر دعاوی

نتیجه گیری)

فهرست منابع)

چکیده:

دادرسی با تقدیم دادخواست آغاز می شود و تا زمان اجرای رای ادامه خواهد داشت، این پروسه مجموعه ای از اصول و تشریفات را به همراه خواهد داشت؛ اصول دادرسی آن چه که بنیان و پایه رسیدگی را تشکیل می دهند و تشریفات دادرسی مجموعه مقرراتی که برای رسیدگی بهتر به یک دعوا به کار می روند، در تمامی نظام های حقوقی مدرن این عقیده پذیرفته شده است که اصول حاکم بر دادرسی عادلانه باید مورد توجه و عمل دادرسان و سایر کسانی که به هر نحو در این امر خطیر مداخله دارند قرار گیرد؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل تغییر ناپذیری دعوا می باشد، بر پایه رعایت حقوق دفاعی طرفین، جلوگیری از اختلاط دعاوی و سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا، ضرورت حل وفصل سریع دعاوی، برقراری نظم در دادرسی، و در نهایت حاکمیت اصحاب دعوا بر دادرسی مدنی، دعوایی که از ابتدا اقامه می شود باید تا انتهای دارسی ثبات داشته باشد، بر همین اساس  نباید هر لحظه بر قلمروء و محتوای دعوا اضافه گردد؛ اصحاب دعوا نمی توانند به هر بهانه بر حوزه دعوا افزوده و از این طریق طرف مقابل را در مضیقه دفاع قرار دهند؛ یکتایی و وحدت دادرسی، عدالت قضایی را به همراه خواهد داشت. البته در این میان یک سری استثنائات نیز وجود دارد که خود نیز تأمین کننده عدالت و پویایی در دادرسی می باشند؛ بر همین اساس دعاوی ناشی از مداخله ثالث، دعاوی اضافی، دعوی تقابل و دعاوی مرتبط را می توان به عنوان مهم ترین این استثنائات بر شمرد و احکام آن را بیان کرد.

واژگان کلیدی: اصل تغییر ناپذیری دعوا، ثبات دادرسی، سرعت در دادرسی، عدالت قضایی.

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

تعداد صفحات: 28

دانلود تحقیق و کنفرانس در مورد سیصد اصل در مدیریت اسلامی (با قابلیت ویرایش / فایل پاورپوبنت) تعداد صفحات 236

اختصاصی از یارا فایل دانلود تحقیق و کنفرانس در مورد سیصد اصل در مدیریت اسلامی (با قابلیت ویرایش / فایل پاورپوبنت) تعداد صفحات 236 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پژوهش تلاش بر این است تا با مراجعه به تفسیر قرآن کریم که پل ارتباطی

 میان ذهنهای خسته ما و آیات نورانی کلام‌الله است، دستورات و ارشادات آن

منشور ربّانی که نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، استخراج گردد.
هدف از جمع‌آوری این مجموعه، فراهم آمدن نسخه‌ای کارآمد و آسان فهم برای عموم

علاقه‌مندان به مباحث مدیریت اسلامی بوده است، لذا تفسیری که مورد استناد و بازبینی قرار گرفته، «تفسیر نور» اثر حجت‌الاسلام ‌والمسلمین قرائتی‌ می‌باشد که در شیوایی و روانی، از معدود آثار منتشره در میان تفاسیر قرآن کریم است و در نگارش آن، تفاسیر مشهور مورد رجوع بوده و از این لحاظ از جامعیت نسبی برخوردار می‌باشد. موضوع و عنوان هر یک از آیات به صورت تیتر بیان گردیده تا علاقمندان بتوانند در پژوهشهای خود از آنها به عنوان مواد خام، استفاده نمایند، اگر چه پردازش و تکمیل این فضای علمی، خود حرکتی دشوار و خلاقیت مدار است.

لیاقت، ملاک ارتقا
وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِکَةِ اسْجُدُوا ِلادَمَ ... (بقره، 34)
به ملائکه امر نمودیم بر آدم سجده کنند.
1) لیاقت از سابقه مهم تر است. (فرشتگان قدیمی که سال‌ها خداوند را عبادت می‌کردند، باید برای انسان تازه به دوران رسیده، اما لایق، سجده کنند.) ارتقای سازمانی نیز باید بر مبنای شایستگی

و لیاقت باشد و سابقه داشتن، کافی نیست.

عدم انهدام منابع
قالَ إِنَّهُ یقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثیرُ اْلاَرْضَ وَ لاتَسْقِی الْحَرْثَ...(بقره، 71)
پس از آنکه قوم بنی اسرائیل خطایی مرتکب شدند، خداوند فرمود: باید گاوی را ذبح کنند که مشخصات آن گاو را اینگونه بیان فرمود: گاوی که نه زمین را شخم بزند و نه آن را آبیاری کند.
2) در اجرای طرح‌ها، منابع و عناصر فعال تولیدی و اقتصادی نباید منهدم شود. (لاذلول ...و لا تسقی)

پیگیری کارها
وَ لَقَدْ آتَینا مُوسَى الْکِتابَ وَ قَفَّینا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ...(بقره، 87)
خداوند به موسی، کتاب تورات عطا فرمود و پس از آن پیامبرانی پشت سر هم فرستاد تا دین الهی را تبلیغ کنند.
 3) یکی از نکات لازم در راه رسیدن به موفقیت، پیگیری و تداوم برنامه‌ها برای حصول نتیجه نهایی است. (همچنانکه خداوند، پیامبران را پشت سر هم برای دعوت مردم فرستاده است.)

برخورد با متخلفان
وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذی جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللّهِ مِنْ وَلِی وَ لا نَصیرٍ (بقره، 120)
خداوند خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: اگر از آنها (یهودیان و مسیحیان) پیروی کنی در حالی که راه درست را به تو نشان دادهایم رابطهات با خداوند قطع خواهد شد.
4) پس از ابلاغ وظایف هر فرد، در برخورد با تخلف نباید هیچ تسامح و تساهلی به خرج داد.

(همانطور که خداوند حتی نسبت به پیامبرش بدون ملاحظه و با کمال قاطعیت برخورد می‌کند.)

تناسب شغل و شاغل، ارتقای پلکانی
وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنّی جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِمامًا... (بقره، 124)
خداوند، حضرت ابراهیم را مورد آزمایش قرار داد و او همه آزمونها را با موفقیت گذراند.
5) برای منصوب کردن افراد به مقامات، گزینش و آزمایش لازم است.

(چنانکه خداوند برای انتصاب حضرت ابراهیم به امامت او را آزمود.)
6) پست‌ها و مسؤولیت‌ها باید تدریجاً و پس از موفقیت در مراحل مختلف به افراد واگذار شود.

(چنانکه حضرت ابراهیم پس از گذراندن مرحله نبوت و موفقیت در آزمایش‌ها به مقام امامت رسید.)

تعداد صفحات 236

فرمت فایل : پاورپوینت