پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 ص

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 ص دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر 128 ص - فایل بصورت word میباشد

پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»

صاحب جواهر[3]:

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.

وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.

از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

معنا و مفهوم اصاله الزوم

این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.

ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.

الف) اصل یا اصاله یا قاعده

درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:

1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می شود و از او، به عنوان پیمان شکن یاد می شود.

دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را رد کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را رد نکرده باشد، به دست می آید که بنای خردمندان اعتبار دارد[4].

1. اصل، همان قاعده ای است که از آیات و روایات استفاده می شود. مانند اصاله البرائه یا اصل عدم و یا درآیه «اوفوا بالعقود» که لازم بودن عقد از آن فهمیده می شود.
2. از جمله معناهایی که برای «اصل» گفته شده، استصحاب است. بدین معنی که هرگاه عقدی واقع می شود، به دنبال واقع شدن آن، لازم بودن عقد هم می آید؛ اما دوام و بقای لازم بودن است که مورد تردید قرار می گیرد؛ از این روی، در چنین هنگامی، برابر قاعده «اصالة اللزوم » اصل استصحاب جاری می شود و بر بقای لزوم به هنگام شک، حکم می شود؛ یعنی لازم بودن عقد، استصحاب می شود.
3. اصل، به معنای راجح و ظاهر که مثلا گفته می شود اصل بر عدم است یعنی آن چه ظاهر است و راجح نبود است یا به هم چنین در اصاله البرائه بر برائت است؛ مگر دلیل خلاف حاصل آید. در خصوص اصل لزوم هم، از آن جا که بیش تر دادوستدهایی که انجام می گیرد، به گونه لزوم است، حال اگر عقدی در خارج واقع شود و درباره لازم، یا جایز بودن آن، به گمان افتیم، حکم به لازم بودن آن می کنیم و برتری را در جانب لزوم می دانیم.

این مفهوم را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و در پاره ای از کتاب های فقهی، از جمله مفتاح الکرامه، شرح قواعدالاحکام، نیز بیان شده است.

شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای «اصل » گفته شد، می نویسد:

«اگر در خصوص جاری بودن لزوم در عقود، مراد از بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار رؤیت، واقع شدن بیع را در بیش تر جاها، به گونه لزوم، از «بیش تر بودن» می اندازد.

اما اگر مراد از «بیش ترین » فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش تر زمان ها و مواقع، به گونه لزوم و لازم الرعایه انجام می گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی دانیم لازم است یا جایز، فایده ای ندارد و سبب نمی شود که حمل بر لازم بودن شود.»

ب) لزوم یا التزام

به نقل از صاحب جواهر، لزوم و التزام، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است و در اصطلاح فقهی در خصوص عقود، به معنای عقد غیر درخور دگرگونی، و در نتیجه عقد ثابت است که هیچ یک از دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند[5].

گاهی در فقه شرعی، لزوم عقد گفته می شود و مراد از آن، واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن، از نظر تکلیفی است. یعنی حکم تکلیفی است که به خود شخص بر می گردد که می بایستی، عهد و پایبندی به عهد و عقدی که با دیگری بسته، نشکند.

بنابراین، حکم شرعی، قائم بر این است که: «لایجوز تکلیفا لاحد فسخ عقده » مانند، شکستن بیعت با امام معصوم(ع)، که از گناهان کبیره به شمار می آید. بی گمان، بقای بر بیعت و لازم بودن آن، یک حکم شرعی تکلیفی است که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر شخصی که بیعت کرده، بیعت خود را با امام بشکند، بیعت بر هم می خورد، ولی شخص از نظر تکلیفی، گناه کرده است. شماری از فقیهان، از این گونه لزوم تکلیفی، به لزوم حکمی، تعبیر کرده اند و از گونه دیگر آن، به لزوم حقی.

اما منظور ما از این قاعده، مجری شدن آن در حوزه حقوقی است و اهم آن عقود و این، طبیعت و ماهیت همه عقده های لازم است، مگر این که شارع قانونی وضع کند که جلوی لازم بودن عقد را بگیرد؛ مانند حق خیار در عقدهای شرعی چون نکاح که در آن جاری نیست. بنابراین لزوم، یعنی، پایبندی طرفین به عقد لازم و ضروری است و بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی دادوستد، بدون اجازه آن سوی دیگر، جایز نیست. این، بسان عقدهایی است که در عالم تکوین، نه شکسته می شوند و نه دگرگونی می پذیرند[6].

البته همتن طور که آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرده است، گاهی نیز منظور از لزوم، واجب بودن و ثابت بودن عقد، به عنوان حکم وضعی است و بر هم زدن و شکستن آن، روا نمی باشد. در برابر جوازی که معنای وضعی دارد که اگر سببی حاصل شود، فسخ و بر هم زدن عقد، رواست و عقد بر هم می خورد. مانند حق خیار، یا اقاله، بنابراین که «اقاله » را بر هم خوردن بیع بدانیم، نه عقدی مستقل. لزوم مورد بحث در قاعده «اصالة اللزوم فی العقود»، به معنای دوم مراد است که شماری آن را لزوم حقی نامیده اند[7].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله بررسی اصل ولایت و ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر

اختصاصی از یارا فایل مقاله بررسی اصل ولایت و ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

فهرست مطالب:
شرح                                         صفحه
مقدمه    
موضع رسول اکرم (ص) در مورد آینده    
الف- مسأله اول    
ب- مسأله دوم    
ولایت امام علی (ع) در قرآن کریم (1)    
آیه تبلیغ    
شأن نزول آیه    
مراد از مولی    
ولایت امام علی (ع) در قرآن کریم(2)     
 آیه اکمال    
مراد از الیوم چه روزی است؟         
الف- نظر زمخشری     
ب- عده‌ای گفته‌اند مراد از «الیوم» روز فتح مکه‌است!    
ب: روز عرفه    
ت: مراد از «الیوم» روز عید غدیر خم است.     
شأن نزول آیه
شواهد و قرائن موجود در آیه        
آخرین سخن        
فهرست منابع    

 
مقدمه:
انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو الذین یقیمون الصلواة و یوتون الزکاه و هم راکعون
«ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند. همان کسانی که نماز بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند»
آیة بالا که به حق «آیه ولایت» نامه گرفته است مطالب ارزشمندی در باب ولایت خدا، پیامبر (ص) و امیرمؤنان علی (ع) استفاده  و می‌شود که برای رعایت اختصار مربیان بعضی از آن مطالب که مناسبت بیشتری با بحث دارد، سبزه می‌کنیم.
الف- تنها خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان بر پا دارندة نماز و پرداخت کنندة زکات در حال رکوع، دارای حق ولایت و حکومت بر مؤمنان هستند.
خدواند پس از بر حذر داشتن مؤمنان از پذیرفتن ولایت و سرپرستی ناروای کافران، با جملة (انما ولیکم الله…. ) به معرفی آنان که شایستة ولایت هستند پرداخته و مؤمنان را به پذیرش ولایت آنان ارشاد کرده است.
اصل ولایت و حکومت در مرحلة نخست  از آن خداوند متعال است و ولایت پیامبر و مؤمنانی که در حال رکوع زکات می‌دهند، در طول ولایت خداوند است و پرتوی از حاکمیت او.
ب- پرداخت زکات در حال رکوع - نشانه فرد تعیین‌شده برای حکومت و ولایت است. شهید مطهری نوشته است:
«آیه. مطلب را به شکلی بیان می‎کند که عمومیت بردار نیست، و به هیچ وجه نمی‌توان احتمال داد که این آیه نیز در صد بیان وارء اثباتی عام است؟   زیرا قرآن در اینجا در صدد بیان یک قانون کلی نیست، نمی‌خواهد استجاب یا وجوب اداء زکات در حال رکوع را بیان کند و به عنوان تشریع یک مندوب یا یک فریضه اسلامی جعل قانون کند. بلکه اشاره به عمل واقع شده‌ای که فردی در خارج انجام داده و اکنون قرآن، عمل را مصرف آن فرد قرار داده و به نحو کفایه حکمی را که همان ولایت خواص است اثبات می‌کند.»
حال باید دید آن شخص معین کیست و این ولایتی که خداوند متعال را برای او ثابت کرده است، چه نوع ولایتی است؟
بر اساس شأن نزول‌های متعدد و روایات بسیار، شخصیت مورد نظر در آیه شریفه حضرت امیرالمؤمنان، علی بن ابیطالب (ع)، است، بنابراین، از آیه شریفه استفاده می‌شود که ولایت و سرپرستی بر مؤمنان، از آن خدا، رسول او و علی بن ابی طالب (ع)، است.
مفسران شیعه و اهل سنت گرچه شأن نزول آیه را با روایت‌های مختلف گزارش کرده‌اند؛ اما تمام این گزارش‌ها در یک مطلب مشترک‌اند  و آن مطلب این که آیه در شأن امیر مؤمنان علی (ع) نازل شده و‌آن مؤمن بر پا دارند. نماز و ادا کننده زکات د رحال رکوع کسی بر علی (ع)، نیست.
حال سوال اینکه چرا خداوند متعال به صراحت نام علی (ع) را ذکر نکرده بلکه با کنایه ذکر کرده است؟
مفسران و متکلمان شیعه پاسخ‌های گوناگونی داده‌اند، اما به پاسخی که امام صادق (ع) و امام علی (ع)، از شبه بالا فرموده‌اند بدین فرح است. از امام صادق (ع) پرسیدند چرا خداوند متعال نام علی (ع) را به صراحت در قرآن کریم ذکر نکرده است؟ حضرت در پاسخ فرمودند. آیا وقتی خداوند متعال در قرآن کریم حکم نماز را بیان فرمود، کیفیت خواندن آن و تعداد رکعات را هم  بیان کرد؟
روای گفت؛ نه! آیا به جز پیامبر گرامی اسلام (ص) چه کسی موظف بود که کیفیت خواندن نماز و تعداد رکعات آن را تعیین کند؟ آیا مردم از کجا فهمیدند که زکات به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد و حد نصاب هر چیز برای تعلق زکات چیست؟ آیا غیر از این بود که تبیین و تفضیل کلیات به عهده پیامبر (ص) بوده است. خداوند متعادل می‌فرماید:
لتبین للناس ما نزل الیهم
« تا برای مردم آنچه را به سویشان فرستاده شد تبیین کنی»
در مسأله ولایت نیز خداوند در آیه « اطیعوالله . . . » بیان کرد که اطلاعات اولوالامر واجب است و تعیین مصداق را به عهده پیامبر گذاشت.
امام علی (ع) در مناظره‌اش با زندیقی دربارة آیه « انما ولیکم . . .  » فرمودند:
« در میان امت هیچ اختلافی نیست که در آن روزگار جز یک نفر کسی دیگر در حال رکوع زکات نداده است و اگر نام آن شخص به صراحت در قران کریم ذکر می‌شد نام و قضیلتش را حذف می‌کردند. این رمز و رموز دیگری را که از قرآن برایت گفتم به این جهت به صورت رمز در قرآن کریم آمده است که تحریف گران از آن بی خبر بمانند و این حقایق به دست تو و امثال تو برسد».  
اگر مراد از جمله « والذین آمنوا …. » علی (ع) است چرا خداوند متعال به صورت جمع بیان فرموده است؟
1- جهت ترغیب مردم
زمخشری، یکی از مفسران بزرگ اهل سنت در پاسخ این پرسش نوشته است:
«این آیه در شأن علی (ع) نازل شده و سر این که لفظ جمع در آیه آمده است. با این که اشاره به یک فرد دارد برای آن است که مردم را به چنین کاری ترغیب کند. و بیان کند که بر مؤمنان لازم است که بر خیر و نیکی به تهی‌دستان کوشا باشند؛ بهطوری که حتی به انداز‌ه  یک نماز آن را تأخیر  نیندازند.»
2- متعارف بودن جمع در فرد
شهید مطهری نوشته است:
«این سبک سخن که یک که یک حادثه شخصی مربوط به فرد معین به لفظ جمع بیان شود در قرآن کریم بی نظیر نیست، مثلاً می‌فرماید:
«یقولون لئن رجعنا الی المدینة‌ لیخرجن الاغر منها الاذل»
«می‌گوینتد اگر به مدینه برگشتیم، عزیزتر خوارتر را بیرون می‌کند.»
قرآن کریم در این آیه به داستان واقع شده‌ای اشاره می‌کند و می‌فرماید: «می‌گویند . . .  با این که ، گویند، یک نفرد «عبداله بن ابی» بیش نبوده است. که این که در عرف امروزه ما نیز این مطلب متداول است، می‌گوییم: می‌گویند چنین و چنان: با اینکه گویند، یک نفر بیش نیست.»

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از یارا فایل اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری در فرمت ورد در 26 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
به سه دلیل می‌خواهم از ملل متحد و آرمان بشریت سخن بگویم؛
پینوشت
چکیده
مقدّمه
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
1. مفهوم اصل
الف) تعاریف قانونی
ب) تعاریف حقوق‏دانان
2. مبنای اصل
3. قلمرو اصل
شرایط تحقق اصل و استثنائات آن
الف) شرایط شکلی سند (نقض شکلی)
ب) جعل
ج) حجر و عدم اهلیت امضاکننده سند تجاری
د) تهاتر دین ناشی از سند
ه ) سوء نیّت دارنده سند تجاری

پایان نامه با عنوان محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه با عنوان محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه با عنوان محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر به صورت کامل و با فرمت ورد

چکیده:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». 

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند...