تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.

بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرم‏انگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و قاضى مى‏تواند بر مبناى آن، اقدام به جرم‏انگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداخته‏ایم.

واژگان کلیدى: اصل 167 و 36ق.ا.، اصل قانونى بودن مجازاتها، منابع و فتاواى معتبر اسلامى

مقدمه

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهاى مهم حقوق بشر طى دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار مى‏رود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسى، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.

قانون‏گذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل 36 و 169 قانون اساسى، این اصل مترقّى را به رسمیت شناخته‏اند، به گونه‏اى که اصل 36 ق.ا. بدون هیچ راى مخالفى به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسى کم نظیر است.

ضرورت و اهمیت اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسى ایران از یک سو و توجه قانون اساسى به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى متجلّى شده، از سوى دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگى رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکى از مباحث بسیار اختلافى در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.

در این مقاله بطور خاص به بررسى شیوه‏هاى حلّ تعارض میان اصل 167 ق.ا. و اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنى بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل 167 ق.ا. شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد و یا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؟ و در صورت شمول اصل 167 نسبت به دعاوى کیفرى، تعارض آن با اصل 36 چگونه قابل توجیه است؟

در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبناى دیدگاه اول، اصل 167 مطلقا ناظر به دعاوى کیفرى نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل 36 از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد ولى فقط نسبت به قوانین شکلى و نه ماهوى، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل 167 شامل مطلق دعاوى کیفرى است. هر یک از دیدگاههاى چهارگانه را در مبحث جداگانه‏اى مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى

چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخى بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوى مدنى است و نه کیفرى. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتى را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس حقوق اساسی با عنوان اصل قانونى بودن مجازاتها 25 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درس حقوق اساسی با عنوان اصل قانونى بودن مجازاتها 25 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برخی از عناوین این تحقیق عبارتند از:

چکیده

مقدمه

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

مهم‏ترین نکات استدلال فوق به شرح ذیل است.

الف) مخالفت اصل 167 با اصل قانونى بودن

ب) صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آراى قضایى

ج) منافات اصل 167 با اختیار شوراى نگهبان در تطبیق قوانین

د) اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک.

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

در نقد و بررسى نظریه پیش‏گفته نکات ذیل قابل توجه است.

الف) محتواى اصل 4 ق.ا. در مورد لزوم اسلامى بودن قوانین

ب) بررسى مشکل صدور احکام نامشابه

ج)نقد استدلال به اولویت مستفاد از ماده 29 ق.ت.د.ک.

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه

در نقد و بررسى نظریه فوق نکات ذیل قابل ذکر است:

الف) خلط میان انتقاد به قانون و کشف مقصود قانون‏گذار

ب) حمل قانون بر فرد نادر

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

گفتاردوم: تجزیه و تحلیل نظریه

در نقد این نظریه نکات ذیل قابل توجه است:

الف) مخالفت نظریه فوق با منطوق قانون

ب) عدم حلّ مشکل مخالفت با اصل قانونى بودن

الف) فتاوى و منابع معتبر در حکم قانون

ب) عموم مستفاد از اصل 167

ج)اطلاق مستفاد از مشروح مذاکرات قانون اساسى

د) فهم قانون‏گذاران عادّى و مفسرین قانون اساسى از اصل 167

ه) استناد به اصل چهارم ق.ا.

الف) مخالفت اصل 167 با اصول و قواعد پذیرفته شده در فقه

ب) استدلال به اصل چهارم ق.ا.

ج) تعارض و اجمال اصل 167

د) صدور احکام نامشابه و اختلال نظام قضایى کشور

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word

اختصاصی از یارا فایل تحقیق آماده درس حقوق اساسی با موضوع بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 32 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل 167 قانون اساسى، در موارد خلاء قانونى، قاضى موظف است تا به منابع یا فتاواى معتبر اسلامى مراجعه نماید. پرسش اساسى در این زمینه این است که با وجود اصل 36 و دیگر اصول مرتبط با اصل قانونى بودن، آیا اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و یا تنها به دعاوى مدنى اختصاص دارد؟ در این زمینه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است.

بر اساس دیدگاه اول، اصل 167 صرفا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؛ زیرا اصل 36، اصل 167 را مورد تخصیص قرار داده است. بر پایه دیدگاه دوم، اصل 167، دعاوى کیفرى را نیز شامل است، ولى فقط قوانین کیفرى شکلى و نه ماهوى. بر مبناى نظریه سوم، اصل مزبور تنها مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه جرم‏انگارى و تعیین مجازات. مطابق با دیدگاه چهارم، اصل 167، علاوه بر دعاوى مدنى، شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏شود و قاضى مى‏تواند بر مبناى آن، اقدام به جرم‏انگارى نماید. در این مقاله به تبیین هر یک از این دیدگاهها و نقد و بررسى آنها پرداخته‏ایم.

واژگان کلیدى: اصل 167 و 36ق.ا.، اصل قانونى بودن مجازاتها، منابع و فتاواى معتبر اسلامى

مقدمه

اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهاى مهم حقوق بشر طى دو قرن اخیر در جهان امروز به شمار مى‏رود از آغاز تشریع دین مبین اسلام، به عنوان یک اصل مسلّم و اساسى، در این دین مورد پذیرش واقع گردید.

قانون‏گذاران قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با الهام از حقوق اسلام، در اصل 36 و 169 قانون اساسى، این اصل مترقّى را به رسمیت شناخته‏اند، به گونه‏اى که اصل 36 ق.ا. بدون هیچ راى مخالفى به تصویب رسید و از این جهت در میان اصول قانون اساسى کم نظیر است.

ضرورت و اهمیت اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسى ایران از یک سو و توجه قانون اساسى به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسى متجلّى شده، از سوى دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگى رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکى از مباحث بسیار اختلافى در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.

در این مقاله بطور خاص به بررسى شیوه‏هاى حلّ تعارض میان اصل 167 ق.ا. و اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها (اصل 36 ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنى بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل 167 ق.ا. شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد و یا اختصاص به دعاوى مدنى دارد؟ و در صورت شمول اصل 167 نسبت به دعاوى کیفرى، تعارض آن با اصل 36 چگونه قابل توجیه است؟

در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبناى دیدگاه اول، اصل 167 مطلقا ناظر به دعاوى کیفرى نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل 36 از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل 167 شامل دعاوى کیفرى نیز مى‏گردد ولى فقط نسبت به قوانین شکلى و نه ماهوى، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفرى است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل 167 شامل مطلق دعاوى کیفرى است. هر یک از دیدگاههاى چهارگانه را در مبحث جداگانه‏اى مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.

مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوى کیفرى

چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل 167 ق.ا. برخى بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوى مدنى است و نه کیفرى. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتى را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن

بر مبناى این نظریه، اصل 167 ق.ا. مطلقا شامل دعاوى کیفرى نیست بلکه اختصاص به دعاوى مدنى دارد. و اصل 36 ق.ا. و سایر اصولى که دلالت بر اصل قانونى بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل 167 گردیده است؛ اگر چه براى جبران ضرر و زیان ناشى از جرم، مى‏توان در یک دعواى کیفرى به این اصل استناد نمود.(3)

برخى از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده‏اند که:

«اصل اساسى الزام به رسیدگى، صرفا دعاوى مدنى را شامل مى‏شود و در دعاوى کیفرى بر اساس اصل سى و ششم «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»...زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهى است و ظاهرا چنین استنباط مى‏شود که منظور بیان مجازاتهایى باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهاى اسلام در مقام استنباط و صدور فتوى مجازاتهایى را بیان کرده‏اند که قاضى به هنگام رسیدگى و صدور حکم، مجاز و در مواردى موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسى با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامى [طبق اصل چهارم قانون اساسى] در اصل سى و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونى دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامى و یا فتاوى معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوى متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائى نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسى و مصلحت نظام، اقتضا مى‏کند که قضات در دعاوى جزایى چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابى ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خوددارى نمایند.»(4)

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

دانلود مقاله اصل لانه کبوتر

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله اصل لانه کبوتر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده:

اصل لانه کبوتر بسیار روشن است و بسیار ساده به نظر می‌رسد، گویی دارای اهمیت زیادی نیست، ولی در عمل این اصل دارای اهمیت و قدرت بسیار زیادی است، زیرا تعمیمهای آن حاوی نتایجی عمیق در نظریه ترکیباتی و نظریه اعداد است. وقتی می‌گوئیم در هر گروه سه نفری از مردم حداقل دو نفر، هم جنس‌اند در واقع اصل لانه کبوتر را به کار گرفته‌ایم. فرض کنیم به تازگی در دانشکده‌ای، یک گروه علوم کامپیوتر تاسیس یافته که برای 10 عضو هیئت علمی آن فقط 9 دفتر‌کار موجود باشد. آن‌گاه باز هم ایده نهایی در پشت این ادعای بدیهی که حداقل از یک دفتر‌کار بیشتر از یک نفر است استفاده می‌کنند، اصل لانه کبوتر است. اگر به جای 10 نفر 19 عضو هیئت علمی وجود داشته باشد، آن‌گاه حداقل از یک دفتر‌کار بیشتر از دو نفر استفاده می‌کنند. همین‌طور، اگر در دانشکده‌ای حداقل 367 دانشجو وجود داشته باشند، باز آشکار است S حداقل دو نفر از آنها روز تولدشان یکی است. می‌گویند که سرانسان دارای حداکثر 999 و 99 تار مو است. از این رو در شهری S جمعیت آن بیشتر از 4 میلیون باشد، حداقل 41 نفر وجود دارند که تعداد موهای سرشان یکی است (سر طاس مو ندارد). مثالهای زیادی نظیر این را می‌توانیم نقل کنیم.

ایده اساسی حاکم بر همه‌ی این موارد حقیقت ساده‌ای مشهور به اصل لانه‌کبوتر دیر بلکه است.

که عبارت است از:

فرض کنید ‌k و n دو عدد طبیعی‌اند. اگر بخواهیم بیشتر از nk+1 شی را در n جعبه قرار دهیم، حداقل یک جعبه وجود دارد که در آن حداقل k+1 شی قرار گرفته باشد. در حالت خاص، اگر حداقل n+1 شی را در n جعبه قرار دهیم، جعبه‌ای وجود دارد که در آن حداقل دو شی قرار گرفته باشد.

1. هفده نفر در جلسه‌ای حضور دارند. آنها درباره سه موضوع بحث می‌کنند، هر دو نفر آنها درباره یک و فقط یک موضوع بحث می‌کنند. ثابت کنید یک گروه حداقل سه نفری وجود دارد که افراد آن با هم راجع به یک موضوع بحث کرده باشند.

حل: می‌توانیم 17 نفر را 17 نقطه در نظر بگیریم که هر دوتایی به توسط یک بال به هم وصل شده‌اند. بالی را که X و Y را به هم متصل می‌کند، آبی می‌کنیم اگر آن دو درباره موضوع (1) بحث کرده باشند و قرمز می‌کنیم اگر راجع به موضوع (2) بحث کرده باشند و به رنگ زرد در می‌آوریم. اگر آن دو درباره موضوع (3) با هم به بحث پرداخته باشند. بنابراین هر کدام از 16 بالی که از A گذشته‌اند با یکی از سه‌رنگ آبی،‌ قرمز یا زرد رنگ شده است. از آن‌جایی که 1+3×5=16، طبق اصل لانه کبوتری حداقل 1+5 رأس یافت می‌شود، که با یک رنگ به A متصل شده باشند. بدون اینکه به کلیت مساله لطمه بخورد فرض می‌‌‌کنیم یال‌‌های AG,AF,AE,AD,AC,AB با رنگ آبی، رنگ‌آمیزی شده باشند. حال 6 رأس G,F,E,D,C,B را در نظر بگیرید که با 15 یال به هم متصل شده‌اند. اگر هر کدام از این یال‌ها (مثلاً BC) به رنگ آبی باشد. آن‌گاه این یال‌ها با رنگ‌های قرمز یا زرد خواهیم داشت. و این به این معنی است که حداقل سه نفر وجود دارند که با هم راجع به یک موضوع بحث کرده باشند.

1. فرض کنیم {n2 و ...و 3و2و1}=X و فرض نمائیم S زیر مجموعه‌ای (1+n) عنصری از x باشد. آن‌گاه حداقل دو عدد در S وجود دارند به طوری که یکی دیگری را می‌شمارد.

شامل 19 صفحه فایل word

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

اختصاصی از یارا فایل پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 127 صفحه می باشد.

 

فهرست

مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سوم: حقوق ارتباطات
منابع و مآخذ

فهرست منابع

۱-   برول، لوی، جامعه شناسی حقوق، ترجمة دکتر ابوالفضل قاضی، تهران:

۲-   تامپسون، جانؤ نظریه های اجتماعی رسانه ها، ترجمة دکتر مسعود اوحدی، تهران: سروش، ۱۳۷۸٫

۳-   تیندر، گلن، تفکر سیاسی، ترجمه محمود صدری، تهران، نشر جامعه و سیاست، ۱۳۷۴٫

۴-  دبیری، محمدرضا و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، تهران: دفتر مطالعات سیالسی و بین المللی، ۱۳۷۲٫

۵-   دورکگیم، امیل، اصول و قواعد روش جامعه شناسی، نرجمة دکتر علیمحمد کاردان: تهران: نشر ؟

۶-  زمانی، سید قاسم، تسخیر فضا به وسیلة ماهواره ها از دیدگاه حقوق بین الملل، نشریه حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، جلد اول، تهران: سروش، ۱۳۸۰

۷-  زمانی، سید قاسم، اصل آزادی پخش مستقیم برنامة ماهواره ای در حقوق بین الملل عرفی، نشریه چال شهای فرهنگی و حقوق صدا و سیما، تهران: سروش، جلد سوم، ۱۳۸۱

۸-   ژکس، فلسفة اخلاق (حکمت عملی، ترجمة سید ابوالقاسم پورحسینی)، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲

۹-  شیخانی نژاد فلاح، شهرام، نحوه نظارت بر حسن اجرای تعهدات مربوط به میثاقهای بین المللی حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰٫

۱۰-           طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

۱۱-           کازونو، ژان، قدرت تلوزیون ، ترجمة علی اسدی، تهران نشر ؟، ۱۵۳۶

۱۲-           کاستلز، مانوئل، عصر ارتباطات، ترجمة گروهی از نویسندگان، جلد اول، ۱۳۸۰

۱۳-     کدخدایی، عباسعلی، اصول حقوقی حاکم بر پخش برنامه های ماهواره ای، نشریة حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای گروه مطالعات سازمان صدا و سیما ج۱٫۱٫ج۲، ۱۳۸۰٫

۱۴-           کلمن، جیمز، درآمدی بر نظریة اجتماعی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران. نشر نی، ۱۳۷۷

۱۵-     کیا، علی اصغر، نگاهی بر فناوری ماهواره های پخش مستقیمؤ نشریه پژوهش پژوهش و سنجش صدا و سیما، سال نهم، شماره ۳۱ و ۳۰، تابستان و پاییز ۱۳۸۱٫

۱۶-           کیلیار،

۱۷-           گیدنز، آنتونی، تجدد و تشخص، ترجمة محسن تلاش، تهران: نشر ؟، ۱۳۷۸

۱۸-           لوین، لیا، حقوق بشر، ترجمة محمدجعفر پوینده، تهران: نشر قطره، ۱۳۷۷

۱۹-           لوین،‌اندرو، طرح و نقد نظریة لیبرال دموکراسی، ترجمة دکتر سعید زیبا کلام، تهران: سمت، ۱۳۸۰

۲۰-           لبندگران آلوز، خوزه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ترجمة خواجه نوری، تهران: نشر آبی، ۱۳۸۰

۲۱-           متین دفتر، احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی آن، تهران، چاپ بهمن.

۲۲-           مرچ، واندرو و ژ. گانزوف، حمایت حقوق بشر در حقوق اساسی، ترجمة دکتر علی الماسی، ۲۵۳۶٫

۲۳-     مورن، ادگار، هویت انسانی. (انسانیت انسانیت). مجموعة روش ۵، ترجمة امیر نیک پی و فائزه محمدی، تهران: نشر قصیده سرا، ۱۳۸۲٫

۲۴-     مولانا، حمید، جریان بین المللی اطلاعات، ترجمة یونس شکرخواه، تهران: مرکز مطالعات و ایران تحقیقات رسانه ها، ۱۳۷۱

۲۵-     منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، چاپ دوم، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، ۱۳۷۷

۲۶-     مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر اطلاعات، ۱۳۷۴٫

۲۷-           محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران, نشر ؟: ۱۳۸۰

۲۸-           محسنیان راد، مهدی، ارتباط شناسی، تهران: سروش، ۱۳۷۹

۲۹-           نقیب السادات، سید رضا، جهانی سازی، تهران، نشر کتاب صبح، ۱۳۸۲٫

۳۰-           ناصرزاده، هوشنگ (گردآورنده)، اعلامیه های حقوق بشر، تهران: نشر ماجد، ۱۳۷۲٫

۳۱-           وازاک، کارل، حقوق بشر، ترجمة دکتر اردشیر ارجمند، مجلة کانون.

۳۲-     ویندال و دیگران، کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمة دکتر علیرضا دهقان، تهران: مرکز نطالعات و تحقیقات رسانه ها، ۱۳۷۶

۳۳-           هابرماس، یورگن، جهانی شدن و ایندة دموکراسی، ترجمة کمال پولادی، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۰

۳۴-Cocca, aldo armando, “Distric sattelite broadcasting of radio and TV: munich, 1978.

35-Vasak, international dimension of human, Rights, UNESCO: Greenwood press, 1983

36-Pocar, F. The int’l Convenant on civil and politic rights, in Manual on human right reporting, U.N, 1991.

37-Fisher; Desmond, the right to Communicate, UNESCO, 1982.

38-Brownline, I., Principles of Public International low, Oxford: Oxford university Press, 1990.

39-Carey Peter media law, London: sweet and Maxwel 1996

40-Convention on The International right of Correction”, reprinted in: human rights- 1988

41-General comment (GC) 11 (19), adopted by the HRC at its 457^th Meeting (nineteenth session) on 25 July, Doc/A/38 4D

مدخل

عصر حاضر به درستی به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصری که جهان مدرن را در مقیاسی بیش از پیش جهانی به هم نزدیک کرده و فضایی را بوجود آورده است که به قول مک لوهان، دهکدة جهانی نامیده می شود. پیامها از فواصل دور به آسانی ارسال می شود، آنچنانکه افراد به اطلاعات و ارتباطی که از منابع دور سرچشمه می گیرند، دسترسی دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسی در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می کند بلکه در جهان کنونی ایفاگر نقش مهمی در ارتباطات بین کشورها و حتی ملتهای مختلف جهان است.

رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجین شده اند، و چنان نقش در شکل دهی افکار عمومی و فرهنگ سازی بر عهده گرفته اند که می توان آنها را با نقش سیستم عصبی در بدن انسان مقایسه کرد. ماهواره یکی از وسایل ارتباطی است که پس از اختران، به رسعت مراحل تکمیل و تکامل خویش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای منحصر به فرد در انتقال تصاویر و پیامهای رادیویی و تلوزیونی در جهان ارتباطات مطرح شده است. «تحول فن آوریهای قادر به ارسال پیام از طریق امواج الکترومغناطیسی، همراه با ظهور سازمانهای ملی و بین المللی دست اندرکار مدیریت و ادارة فضای طیف، نشان دهندة پیشرفت قطعی در جهانی شدن ارتباطات بود.» (تامپسون، ۱۳۷۸: ۱۹۶)

این نقش غیر قابل انکار، از همان آغاز، سبب بروز نگرانیهایی در بسیاری از سیاستمداران، مصلحان و اندیشمندان جوامع مختلف شد و همین نکرانیها بود که حتی مدتها قبل از آنکه عملاً از این رسانه در جهت انتثال پیامها و تصاویر تلوزیونی بهره برداری شود، کوششهای سیاسی  جهت قانومند کردن استفاده از آن به نحوی که مورد قبول همة کشورهای جهان باشد به عمل آمده شاید در مقام مقایسه، کمتر موضوعی را در صحنه بین المللی بتوان پیدا کرد که تلاش شده باشد قبل از ظهور و استفاده از آن، در صدد تنظیم و ندوین قواعد حقوق متناسب با رهره برداری صحیح از آن برآید.

در این فصل مفهوم و مبنای اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای طرح یم شود.

سپس قلمرو این حق را در جهان امروز و اسناد و مدارک مورد بررسی قرار داده و با روش استنادی و استدلالی به طرح موضوع این مفهوم در اسناد حقوق بشر می پردازیم.

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

ارتباطات یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری است و بشر به مدد ارتباط با همنوع خود توانسته است اولین اجتماعات بشر را پایه گذاری نماید. ارتباط را شامل تمامی فرآیندهایی می دانند که در آن ارفاد همدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. ارتباطات از دیگاه تئودورسون، انتقال اطلاعات، اندیشه ها، نگرشها یا عواطف از یک شاخص یا گروه به گروه دیگری که عمدتاً از طریق نهدها صورت می گیرد. (ویندال و دیگران، ۱۳۷۶: ۱۸)

هر ارتباطی دارای عناصری است که به طور کلی به شش قسمت تقسیم می شود. فرستنده، گیرنده، پیام، کانال، تاثیر و معنایی که از آن درک می شود. فرستنده عنصر اولیه در فراگرد ارتباطات است و گاه به آن منبع گفته می شود. گیرنده، طرف مقابل هر کنش ارتباطی است و اساساً به آن مخاطب (audience) گفته می شود.

پیام (Message0 چیزی است که مخاطب و ارتباط گر در آن اشتراک دارند و در آن سهیمند. معنی در ارتباطات از ابهام اساسی برخوردار است و از دیدگاه بعضی از اندیشمندان، معنی در پیام نهفته نیست بلکه در انسانها نهفته است و چیزهای شخصی هستند و بین فرد تا فرد متضادند. (محسنیان راد، ۱۳۷۹: کانال (Canal) به مجرای انتقال پیام گفته می شود و یا رسانه نیز گفته می شود. اثر رسانه ها، بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و رویدادی است که بدون حضور رویداد دیگر واقع نمی شود. و به یک عامل و یک واکنش نیاز دارد. (ویندال، ۱۳۷۶: ۳۲۶) همین جنبة اثرات رسانه ای است که گاه ما  شاهد محدودیتهای رسانه ای در جهان هستیم و باعث ضایع شدن حقوق می شود.

ارتباطات جمعی که موضوع بحث این رساله است، شکل ماهواره ای آن و آزادی تا حدودی مورد بحث قرار می گیرد. انجمن بین المللی ارتباطات، ارتباط جمعی را چگونگی تولید و توزیع کالاها و خدمات مختلفی که وسایل و فعالیت های فوق به عهده دارند و مطالعات و تحقیقات مربوط به محتوای پیامها و نتایج و آثار آن ها را شتمل می شود (کازنو، ۲۵۳: ۴۸)

وسایل ارتباط جمعی مولود محصول اندیشة انسانند از این رو منبعث از جامعه و متأثر از آنند. اما بعد از آنکه پیدا شدند و به کار رفتند، برحسب طرز استفاده ای که از آنان بعمل می آید، می توانند سالم، آرام بخش یا مضر و انحراف برانگیز باشند.

دیدگاه مک کاری در زمینه ارتباط جمعی این است که جمع (Mass) عده ای از افراد را در بر می گیرد که منافعی مشترک آنان را به هم پیوند می دهد و رفتاری مشابه با هدفی یکسان را در آنان پدید می آورد. لیکن افرادی را که جمع تشکیل می دهند، یکدیگر را نمی شناسند، تعامل آنان با یکدیگر ناچیز است، فعالیت های آنان با هم مرتبط نیست و به معنای دقیق کلمه سازمان یافته نیستند. ۰کازنود، همان، ۴۱) رسانه ها که مجاری انتقال ارتباطات و بخصوص ارتباطات جمعی می باشند. نقش سریع کننده نهادی (instituinal vatalyst) را بر عهده دارند. این رسانه ها، جهان را به صورت یک کل به هم پوشیده درآورده و فرهنگ معاصر را در سرگرمیهای نوین اطلاعاتی دچار اشباع واقعیت کرده اند. در این عصر، تفاوت میان واقعیت و انگاره، نشانه ها و شبیه سازی واقعیت از میان رفته است. این امر به ایجاد آن چه، »ژان بودریار – استاد جامعه شناسی – صورتهای خیال می نامند، منجر شده است. یعنی باز تولید شبیه سازی شدة واقعیت که تشخیص آن از واقعیت دشوار یا غیرممکن است. نتیجه ظهور فرا واقعیت (hyperreality0 است که در عین حال که واقعی نیست، واقعی تر از واقعی است. (کیوستیو، ۱۳۷۸: ۱۹۴)

برای درک صحیح صحیح نقش رسانه ها در فرهنگ، بایستی گفت که تماشا و گوش دادن به رسانه ها به هیچ وجه فعالیت انحصاری نیست، بلکه معمولاً به همراه انجام سایر کارهای خانه در هنگام صرف غذا با خانواده و ارتباطات اجتماعی انجام می گیرد. این فعالیت تقریباً همواره در پس زمینه حضور دارد و تار و پود زندگی ماست.

ما به همراه رسانه ها و به کمک رسانه ها زندگی می کنیم. مک لوهان از عبارت رسانة تکنولوژیک همچون قوت روزانه یا منابع طبیعی استفاده می کند. به بیان دقیق تر، رسانه ها بویژه رادیو تلویزیون به محیط دیداری – شنیداری تبدیل شده اند که ما به گونه ای بی پایان و خودکار با آن ارتباط متقابل برقرار می کنیم. (کاسکز، ۱۳۸۰: ۹-۳۸۸)

تمامی تکنولوژی رسانه ها از توان ایجاد دگرگونی در مفاهیم سنتی زمان و مکان برخوردارند. بدین ترتیب باید اذعان کرد که دگرگونی مهمترین عامل در ایجاد راه و رسم تازه از طریق متکنولوژی رسانه ها محسوب می شود.

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

توسعه فن اوریهای جدید که جهانی شدن ارتباطات را رقم زده است و ماهواره ها نیز جزئی از آن هستند، حاصل تحول سه عنصر بهم پیوسته در اواخر قرن بیستم وبده است. یکی از این سه، بکارگیری سیستمهای کابل پیشرفته، پیچیده و گسترده است که ظرفیت بسیار بیشتری را برای ارسال الکترونیکی فراهم می آورد. تحول دوم، استفاده فزاینده از ماهواره بخ منظور ارتباط از مسافتهای دور و اغلب در همایند با سیستم های کابل زمینه پایه است. و تحول سوم، استفاده فزاینده از روشهای دیجیتالی در پردازش، انباشت و بازیافت اطلاعات است. دیجیتالی کردن همراه با توسعه فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی را بوجود آورده است. تمامی این سیر تحول فن آورانه به شویه های بنیادین در جهانی کردن ارتباطات سهیم بوده است. (تامپسون، ۱۳۷۹: ۲۰۰-۱۹۹)

نخستین قمر مصنوعی شوروی موسوم به اسپونتیک که چهارم اکتبر ۱۹۵۷ به مدار زمین فرستاده شد، عصرذ جدیدی از تکنیکهای ارتباطی را آغاز کرد. در واقع شوروی سابق با قرار دادن این ماهواره، اولین تلاش موفقیت آمیز در زمینة ارسال ماهواره به فضا انجام داد.

در سال ۱۹۶۲ میلادی هنگامی که ماهواره «تله استار» با امکان ارسال برنامه های زندة تلویزیونی از آمریکا به مقصد اروپا به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت همگان از سرعت پیشرفت فنی بشر در تسخیر فضا متحیر ماندند. روندی که تا به امروز با سرعتی خیره کننده ادامه یافته است. امروزه ارتباطات ماهواره ای و جهانی و منطقه ای رشد چشمگیری یافته و بر محدودة گسترده ای از فعالیت ها، از ارتباطات تلفنی گرفته تا هواشناتسی، سایه افکنده است (کیا، ۱۳۸۱: ۴۲۳)

- پیشرفت های فنی این امکان را در سال ۱۹۸۰ به بعد میسر ساخت که برنامه های ارسالی ماهواغره ها به طور مستقیم و با کیفیت بالا توسط عموم دریافت شود. سیستم های ماهواره ای را می توان بر اساس نوع ارتباط (linkage) انواع ماهواره ها، سرویس یا نوع کار، مدار (orbit) و پوشش بهع انواع مختلف تقسیم کرد. که شامل لینک های ماهواره ای، ماهوارة ارتباطی و خدمات سیستم ماهواره ای.

گفتار اول: آزادی پخش

استفاده از ماهواره برای پخش برنامه های تلوزیونی آن قدر بدیهی شده است که شاید بتوان آن را به مثابه رفتار متحدالشکل و یکسانی از طرف کشورها احراز کرد. امروزه راجه به نقش پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای بحثی بین کشورها به میان نمی آید و اگر گه گاه اعتراضات یا نقطه نظراتی از جانب کشورها به میان آید، در واقع راجع به محتوای برنامه هاست نه اصل پخش.

لذا می توان گفت که حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای به یک قاعدة حقوق عرفی در جامعة جهانی تبدیل شده است.

در غیاب قطعنامه ای که به طور خاص و به وضوح به مسأله پخش مستقیم ماهواره ای پرداخته باشد باید به همان اصول کلی مندرج در قطعنامه هایی که مسایل عمومی فضا را تبیین می کرد وراجعه کرد. علاوه بر آن، به نظر می رسد که امروزه با وجود صدها و بلکه هزاران شبکه ای که برنامه های تلوزیونی را به طور مستقیم از طریق ماهواره پخش می کنند پخش ماهواره ای به امری عادی تبدیل شده باشد. ضمن آنکه اگر ما شاهد تصویب قطعنامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل راجع به ممنوعیت پخش مستقیم ماهواره ای بودیم، باز نمی توانستیم از آن قطعنامه ها استنباط کنیم که کشورها مکلف به رعایت مفاد آن باشند. زیرا صرف نظر از استفاده بی دغدغه کشورها از ماهواره ها برای پخش مکستقیم برنامه ها، تقریباً هیچ کشوری نیز در دهة اخیر نسبت به آن اعتراض نکرده است. تا آنجا که اقدام کشورها در استفاده از ماهواره ها جهت پحش مستقیم برنامه های رادیویی و تلوزیونی، عملاً به قاعده ای عرفی در حقوق بین الملل تبدیل شدهد است. مضاف بر اینکخ دیگر قطعنامه های مجنع عمومی به جز قطعنامه های مربوط به امور مالی و اجرایی که مرتبط با خود سازمان ملل بوده و لازم الاجرا هستند. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، صرفاً جنبة توصیفی و مشورتی داشته و بر فرض صدور، برای کشورها در امر ارسال برنامه ها از طریق پخش مستقیم ماهواره ای، رعایتش لازم نیست. (اشرفی، ۲-۳۳۱)

گفتار دوم – عرف در منابه حقوقی

حقوق دارای منابع مختلفی است و یکی از منابع اصلی حقوق عرف است. عرف می تواند هم در معنای بسیار وسیع به کار برده شود و هم در مضاری قلیل. در مفهوم وسیع، عرف، حقوق مدرن رات بی سر و صدا بوجود می اورد. همانگونه که زندگی در انواه گیاهان و حیوانات پنهان است. عرف نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است. پس طیف اجرایی نامعینی دارد. عرف یک منبع حقوق در میان سایر منابع نیست. حتی اگر بگوییم تنها منابع حقوق است، چندان مبالغه نکرده ایم. (برول، ۱۳۷۰: ۴۴-۴۳۹

عرف در نظام بین المللی دادگستری به منزلة رویه ای عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده، یاد می شود و لذا این دیوان در حا و فصل اختلافات بین المللی بدان استناد می جوید.

در منابع حقوق بین الملل، عرف اینگونه تعریف شده است: تکرار اعمال مشابه از سوی کشورها و سازگاری بین المللی که به تدریج در روابط مشترک آنها با یکدیگر، جنبة الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقو نوشته شده دارد. «حقوقدانان برای تشکیل عرف وجود دو عنصر را ضروری دانسته اند، عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر مادی عبارت است از علکرد یکسان دولتها طی مدت زمان معین و تکرار آن. عنصر معنوی عبارت از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از تظر حقوقی الزام آور است. عنصر مادی را می توان در مکاتبات دیپلماتیک کشورها، بیانیه های سیاسی، نشریات، عقیدة مشاوران رسمی حقوق، تصمیات اجرایی، اعلام مواضع دولتی در پیش نویس قطعنامه ها یا معاهدات که تسلیم کمیسیون حقوق بین الملل می شود، مراجع قانونگذاری کشورها، تعلیمات فضایی دادگاههای ملی و بین المللی و قطعنامه هیا مرتبط با مسایل حقوقی مطروحه یافت. (اشرافی، ۱۳۸۰: ۳۱۸)

به طور خلاصه در تکلیف عرف باید:

۱-   فعل یا ترک فعلی که همة دولتها رویه ای واحد در پیش گیرند.

۲-   نیازی نیست که همة دولتها رویه واحدی در پیش گیرند.

۳-   انجام فعل یا ترک فعل باید متحدالشکل و یکسان باشد.

۴-   فعل یا ترک فعل باید بیش از یک بار واقع شود

۵-   دولتها به الزامی بودن فعل یا ترک فعل اعتقاد داشته باشند.

گفتار سوم:

- فضا و آزادی پخش برنامه های واهواره ای

کاوش و استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف مسالمت آمیز مهمترین نفع مشترک تمام بشریت است. به واقع، در فضای ماهواره ای جو بسان هر عرصه فعالیت انسانی، اصل عموماً شناخته شدة منع تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی قد برافراشته است.

تسری چنین اصلی به فضای ماورای جو پیشتر در اولین قطعنامه های ملل متحد در مورد فعالیت های فضایی تایید شده و سپس در مادة ۳ معاهده ۱۹۶۷ به صورت مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. (زمانی، ۱۳۸۰: ۲۰)

در عرصة حقوق فضا، نه فعالیت نظامی توصیف شده است و نه فعالیت صلح جویانه. لذا با استناد به معاهدة ۱۹۶۳ مسکو و در چارچوب معاهدة ۱۹۶۷ دولتهای طرف معاهده طبق مادة ۳ متعهد شده اند که کلیة فعالیت ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو ازجمله ماه و سایر اجرام سماوی، طبق حقوق بین المللی و منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت و توسعه همکگاری و تفاهم بین المللی صورت گیرد (زمانی، ۱۳۸۰: ۲۰)

همچنین باید توجه داشت که اصولاً «نافی را نفی کافیست» و منطقی نیست از کشوری که فعالیت فضایی انجام می دهد، درخواست کرد که امری سلبی (نظامی نبودن فعالیت) را اثبات کنند. در واقع، آنهایی که مدعی نقض معاهدة فضا هستند، باید ثابت کنند که فعالیت ادعایی صلح جویانه نیست. (همان، ۲۶)

ماهواره ها، در فضای ماورای جو، علاوه بر اینکه در مخابرات راه دور و هواشناسی نقش اساسی ایفا می کنند. در چشم اندازی تاریخی، ابزار اطلاعاتی عالی در راه کنترل تسلیحات و خلع سلاح به شمار می روند و احساس امنیت بیشتری را ایجاد می کنند.

ماهواره ها همزمان هم تعرضی و هم غیرتعرضی هستند. بعنی هم می توانند به ماهواره های پخش مستقیم امواج تلوزیونی، بدون اینکه وقعی بر حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها بنهند، مرزهای کشورها را درنوردیده و با اتکا به اصل آزادی جریان اطلاعات و حق بشر در برخورداری از طالاعات اصول سنتی حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند.

با شروع دهة هفتاد و پس از بررسیهای گوناگون در بارة برنامه های ماهواره ای، نظرات عمده راجع به این برنامه به سه دسته تقسیم شدند:

۱-  گروهی از کشورها خواهان تنظیم و تدوین مقررات کلی در بارة ارسال برنامه های ماهواره ای و ایجاد یک نظام حقوقی خاص حاکم بر این فعالیت ها شدند. مانند انونزی و ایران.

۲-  گروهی دیگر معتقد بودند که به لحاظ آنکه مشخصات برنامه های ماهواره ای و توان این وسایل هنوز به خوبی روشن نیست. نمی توان یک نظان حقوقی خاص را در نظر گرفت. لذا این گروه ضمت تاکید بر لزوم وجود یک نظام حقوقی خاص حاکم بر ارسال برنامه های ماهواره ای، امکان انجام آن را در مقطعی از زمان منتفی می دانشتند. مانند کانادا و فرانسه.

۳-  بالاخره گروه دیگر که خواستار یک نظام دقیق و مشخص قابل حصول در زمان معین با مقررات الزام آور حقوقی بودند. در این گروه با تکیه بر اصل حاکمیت دولتی و اصیل عدم مداخله در امور کشورها ارسال برنامه های ماهواره ای را دخالتی آشکار در امر داخلی کشورها تلقی می کرد و آن را به عنوان نقض حاکمیت دولتی می دانست. (کدخدایی، ۱۳۸۰: ۱۶۶)

در این میان، دو نظریة کلی نظریات ارائه شده را تحت تأثیر قرار می داد: اصل حاکمیت دولتها و اصل آزادی اطلاعات.

اصل حاکمیت دولتها از قدیمی ترین اصول حقوق بین الملل است و توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. بعضی ریشه آن را نشأت گرفته از حقوق باستان و مبتنی بر اصل مالکیت دانسته اند. لیکن امروزه مقصود از حاکمیت یعنی صلاحیت دولت در مورد تصمیم گیری در امور داخای یا خارجی کشور ذیربط است.

در استدلال حقوق، عده ای ریشه اصلی حاکمیت دولتها را ناشی از اصولی چون اصل استقلال، عدم مداخله در امور کشورهخا و نیز اصل تساوی مطلق دولتها می دانند. (کدخدایی، همان) در معنای این اصل، اظهار شده که حاکمیت یعنی قدرت اداره مملکت در داخل که متضمن اصل استقلال بوده و استقلال نیز به خود به معنی نفوذ نداشتن قدرت خارجی و عدم دخالت او در امور داخلی است.

حقوق دانان معتقدند حاکمیت دولتها از رهگذر مقررات بین المللی محدود دشه و دیگر نمی توان حاکمیت مطلق را به معنای گذشته برای دولتها در نظر گرفت. البته عده ای می گویند که هرگونه محدودیت حاکمیت بر اساس رضایت و موافت دول ذیربط که با آرامش خاطر حاکمیت خود را محدود کرده اند و در صورت راضی و موافق نبودن، نمی توان محدودیتی برای آن قایل شد. (کدخدایی، ۱۳۸۰: ۱۱۸)

میثاقهای بین المللی حقوق بشر، حق عدم مداخله در حاکمیت دولتها به رسمیت شناخته که بر اساس آن، می توانند آزادانه بهبود و توسعه امور اقتصادب، اجتماعی و فرهنگی خود را تعقیب کنند.

همچنین در سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی سازمان ملل منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را به تصویب رساند که طی آن یادآور شده که هیچ دولتی نمی تواند با اقدامات یا فشارهای اقتصادی پیاپی یا هر نوع فشار دیگر، در جهت نقض حاکمیت دول دیگر ادقام یا آن را ترویج و تشویق کند. (کدخدایی، ۱۳۸۰: ۱۲۱)

اصل آزادی اطلاعات، نظریة دیگری است که پخش برنامه های ماهواره ای را تحت تأثیر قرار داد. دول مدعی، با استناد به اصل آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات (free flow of information) که به هر شخص حق دسترسی یا دریافت اطلاعات را مطرح می کند، حق پخش برنامه های ماهواره ای را مطرح می نماید.

در سال ۱۹۴۸، کمیسیون فرهی گزارشی را مطرح کردند که آزادی اطلاعات را حقی اساسی می دانست که ایجاد آن برای حصول، تشویق و افزایش آزادی افکار و نظریات بدون دخالت دیگران و نیز تحقیق و دریافت اطلاعات و نظریات به هر وسیله بلامانع را بدون توجه به مرزها مطرح نموده و شامل آزادی دسترسی به پیشرفته ترین امکانات و گسترده ترین منابع اطلاعات می شود.

این اصل پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز عصر فضا مورد توجه مجامع بین المللی و برخی دولتها قرار گرفت و اگرچه در منشور سازمان ملل مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد، لیکن در کنوانسیونها و پیمانهای بین المللی، این اصل مورد شناسایی و تاکید قرار گرفت.

نظراتی که مطرح می شود این است که با وجود اصل آزادی اطلاعات آبا کسب مجوز برای تأسیس و راه اندازی شبکة رادیویی و تلوزیونی یا مجوز انتشار مجلات، خلاف این اصل نیست و آن را نقض نمی کند؟ عده ای بیان کرده اند  که چون انعقاد تمام این اسناد با توجه به این نکته تنظیم شده که دولتها در هر حال بر تاسیس و راه اندازی شبکه های رادیو-تلوزیونی نظارت داشته اند، لذا اصل آزادی اطلاعات در تعارض با لزوم کسب مجوز نیست. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که اصل آزادی اطلاعات یک اصل پذیرفته شده به عنوان حقی برای انسانها نسبت به کسب یا انتشار اطلاعات بوده و جز در موادر معین در قانون و مقرران بین المللی، تابع هیچگونه ممنوعیت دیگری نیست. (کدخدایی، ۱۳۸۰: ۹-۱۳۸)

بخش دوم:

اسناد حقوق بشر و محدودیتهای حق آزادی بیان و نشر اطلاعات

 اعلامیه جهانی حقو بشر، بیش از نیم قرت است که به وسیلة سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در قطعنامه مجمع عمومی (III) VA 21) تصویب شد و نقش شگفت انگیزی در تاریخ بشریت ایفا نموده است. این اعلامیه خواستها و آرزویهای ستمدیدگان را تدوین کرد. و با زبان قاطع به مطالبات و ادعاهای آنان معنا بخشید. این اعلامیه نظم قضایی نوین و بی حد و مرزی به نام قانون بین الملل حقوق بشر بوجود آو.رد که معیار رابطة متقابل را جایگزین الزامات عام الشمول (Erga omnes) کرد. شاخصهایی برای ارزیابی مشروعیت حکومت قرار داد و پافشاری بر اصول اخلاقی را جانشین پافشاری بر زور نمود. این اعلامیه وجدانها و نمایندگی های حکومتی و غیر حکومتی را در جهت یک اقدام یکپارچة بین المللی بسیج کرد و بدین وسیله طرح کلی نطفة یک جامعه بین المللی را پی ریزی کرد، جامعه ای که ممکن است روزی به یک جامعة جهانی کاملاً متنوع تحل پیدا کند.» (آلوز، ۱۳۸۰: ۶)

حقوق بشر همان طور که جان لاک آن را (برای انقلاب آمریکا) تعریف کرد، با کمک تعریف ژان ژاک روسو (برای انقلاب فرانسه) ابزارهای ضروری جی نایل شدن به اندیشه سه گانه میراث قرن روشنگری – آزادی، برابری و برادری – بوده و هنوز هم هست.

در ژوئن ۱۹۹۳، در کنفرانس حقوق بشر، با اهمیت ترین گام به سوی جهانشمول کردن رسمی اعلامیه ۱۹۴۸ برداشته شد. در این کنفرانس بیش از صد و هفتاد کشور شرکت نمودند و تاکید مجدد بر جهان شمولی، تفکیک ناپذیری، وابستگی متقابل و مناسبات متقابل شد. دیگر کسی به بشر با برچشب پدیده ای «فقط غربی»‌نمی نگرد و زبان حقوق بشر امروز و پاره ای از گفتمان سیاسی مشروع بین المللی است.