• پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه با عنوان: مقایسه نتایج حاصل از اعمال یک بار فرضی جانبی با اثرات پی - دلتا در طرح قاب های فولادی به روش LRFD
• دانشگاه تهران
• استاد راهنما: دکتر عبدالمجید جوهرزاده
• پژوهشگر: شهریار سعیدپور
• سال انتشار: 1375
• فرمت فایل: PDF و شامل 171 صفحه
چکیــــده:
یکی از اثرات مخرب ثانویه در ستونها لنگرهای مرتبه دوم ناشی از بارهای محوری روی ستونهاست وقتی که نقاط اثر این بارهای نسبت به وضعیت اولیه خود جابجا میشوند. این لنگرهای ثانویه که موسوم به اثرات P-Δ هستند، در تحلیل الاستیک مرتبه اول قابها بحساب نمیآیند در حالیکه محسوب نمودن آنها در طراحی امری ضروری است. برای منظور نمودن این اثرات ثانویه باید از روشهای تحلیل پیشرفتهتر و نرم افزارهای ویژه که توانایی انجام محاسبات لازم را داشته باشند استفاده کرد، که این امر به نوبه خود هزینههای بیشتری را برای تحلیل بدنبال خواهد داشت.
در این پایان نامه روشی مورد بررسی قرار میگیرد که بدون نیاز به نرم افزارهای ویژه، محسوب نمودن اثرات ثانویه P-Δ در ستونهای قابهای فولادی را در طراحی بروش LRFD با انجام تحلیل مرتبه اول قاب ممکن میسازد. در این روش بارهای جانبی فرضی که بصورت کسری از بارهای ثقلی با ضریب موثر در هر طبقه محاسبه میشوند، به نیروهای جانبی بکار رفته در طرح قاب اضافه نموده و تحلیل الاستیک مرتبه اول با نرم افزارهای رایج انجام میشود. این نیروهای جانبی فرضی، لنگرهای اضافهای در ستونها بوجود میآورند که برای بحساب آوردن اثرات P-Δ در تحلیل و طراحی قاب دارای دقت کافی بوده و در اکثر موارد در جهت اطمینان هستند. دقت این روش در مورد ستونهای قابهای گوناگون با تعداد دهانهها و طبقات مختلف و با شرایط تکیه گاهی متفاوت در محدوده وسیعی از بارهای جانبی و ثقلی و ضریب لاغری ستونها، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده امکان استفاده از این روش را تایید مینماید.
______________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست پایان نامه:
با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **
• پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: طراحی بهینه قاب های فولادی با اعمال بار زلزله به روش استاتیکی معادل و شبه دینامیکی آئین نامه
• دانشگاه شهید باهنر کرمان
• استاد راهنما: پرفسور عیسی سلاجقه
• پژوهشگر: علی توکلی
• شهریور 1378
• فرمت فایل: PDF و شامل 157 صفحه
چکیــــده:
دستیابی به بهترین نتیجه ممکن برای یک سیستم در شرایط داده شده را بهینهسازی گویند. اگر چه بسته به نوع سیستم بهترین نتیجه متفاوت خواهد بود، اما هدف نهائی در تمام آنها کمینه کردن هزینه لازم و یا بیشینه نمودن سود مورد نظر میباشد. در بهینهسازی قابهای فولادی نیز تلاش میشود تا طرح نهائی قاب دارای حداقل وزن باشد زیرا کاهش وزن قاب در سازههای فولادی تاثیر مستقیم بر کاهش هزینهها خواهد داشت. در طراحی قابهای فولادی عموما ارضای کلیه ضوابط آئین نامهای شرط لازم برای قابل قبول بودن مشخصات یک عضو میباشد، اما در بهینهسازی قابهای فولادی علاوه بر تامین ضوابط آئیننامه شرط حداقل نمودن وزن قاب نیز در نظر گرفته میشود. در این تحقیق برای بهینهسازی قاب از روش جهات امکان پذیر استفاده شده است. در این روش جهت حرکت به سمت نقطه بهینه به گونهای انتخاب میشود که اولا با یک حرکت کوچک در آن جهت هیچ قیدی نقض نشود و ثانیا مقدار تابع هدف بتواند در آن جهت کاهش یابد. برای طراحی قاب علاوه بر بارهای ثقلی بایستی بارهای جانبی ناشی از زلزله نیز در نظر گرفته شود. برای محاسبه بارجانبی ناشی از زلزله، آئیننامه 2800 زلزله ایران سه روش زیر را مشخص نموده است: الف) روش تحلیل استاتیکی معادل، ب) روش تحلیل شبه دینامیکی، پ) روش تحلیل دینامیکی، در این تحقیق بار جانبی زلزله به دو روش تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل شبه دینامیکی به قاب اعمال شده و قاب بهینه میگردد از آنجا که لازمه بهینهسازی در دست بودن تابع هدف و توابع محدودیت میباشد. و در اکثر مسائل مهندسی از جمله بهینهسازی قابها توابع محدودیت بصورت صریح در دسترس نبوده و بصورت ضمنی میباشند، لذا چنانچه بتوان آنها را بنحو مناسبی تقریبسازی نمود هزینه محاسبات کامپیوتری بنحو چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدیهی است هر چه تابع تقریب زده شده به تابع واقعی نزدیکتر باشد تقریبسازی دقیقتر و طرح بهینه در زمان کوتاهتری حاصل میشود. در این تحقیق با توجه به روشهای اعمال بار جانبی از تقریب سازیهای متفاوت برای محاسبه توابع محدودیت در هر روش استفاده میشود. در روش تحلیل استاتیکی معادل نیروهای داخلی اعضا به روش خطی تقریبسازی میشوند و برای محاسبه مشتق نیروهای داخلی از روشتفاضل محدود استفاده میشود. در روش تحلیل شبه دینامیکی نیز جهت محاسبه فرکانس طبیعی و مودهای ارتعاشی سازه از تقریب خطی آنها و برای محاسبه مشتقات آنها از روشهای عددی استفاده میشود. علاوه بر مسائل فوق، بالا بودن تعداد متغیرهای طراحی نیز موجب افزایش هزینه محاسبات کامپیوتری خواهد شد. لذا بایستی تا حد امکان از تعداد آنها کاسته شود. یکی از راههای کاهش تعداد متغیرهای طراحی مرتبط ساختن آنها به یکدیگر میباشد. در این تحقیق نشان خواهیم داد برای پروفیلهای استاندارد میتوان خصوصیات یک مقطع مانند ممان اینرسی، مدول مقطع و مساحت مقطع را به هم مرتبط ساخت. در پایان علاوه بر بیان روند، بهینهسازی قابهای فولادی با روشهای مختلف اعمال بار زلزله چند مثال عددی ارائه میشود.
______________________________
** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **
** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF ، نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **
** درخواست پایان نامه:
با ارسال عنوان پایان نامه درخواستی خود به ایمیل civil.sellfile.ir@gmail.com پس از قرار گرفتن پایان نامه در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت پایان نامه مورد نظر خود نمایید. **
چون در تعیین قیمتهای حسابداری، وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمیگیرد، قیمتهای تعیین شده علامتی را در زمینه میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. در چنین شرایطی، قیمتهای اعلام شده نمیتواند سرمایه گذاران و منابع اقتضادی را به طرف تولید کالاهای مورد نیاز هدایت نماید. در چنین حالتی، فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و اعلام شود و با اعظای امتیازاتی نظیر ارز دولتی یا پرداخت سوبسید مستقیم، سرمایه گذاران و امکانات اقتصادی را به سمت تولید کالاهای مورد نیاز که با روشهای اداری تعیین شده است، برانگیخت و حرکت داد. با توجه به ناتوانی و عدم کارایی نظامهای اداری، و با توجه به کمبود منابع دولتی برای استمرار پرداخت سوبسید یا ارزیهای ارزانقیمت، و با توجه به مسائل و مشکلاتی که به لحاظ تفاوت قیمتهای واقعی بازار و قسمتهای محاسباتی از نظر توسعه فساد برای نظام اداری کشور ایجاد میشود، و بالاخره با توجه به اینکه اعطای امتیازات دولتی، زمینه کشب سودهای بادآورده را برای کسانی که آن امتیازات را میگیرند فراهم میکند، و این سودهای بادآورده به کسانی میرسد که یا رابطه و نفوذ دارند یا بخشی از آن سود را به عوامل اداری موثر در تصمیمگیری میدهند و زمینه فساد در دستگاه اداری را فراهم مینمایند، جایگزینی علامت دهی قیمتها با یک ماشین اداری نتیجه بخش نبوده و فاقد کارایی است. البته دستگاه اداری میتواند به عنوان مکمل یا تقویت کننده علایم قیمتهای اقتصادی مقید و موثر باشد، ولی نمیتواند به طور موفقیت آمیزی جایگزین آن شود. در هیچ یک از کشورهای موفق نیز علامت دهی قیمتهای اقتصادی با قیمتهای حسابداری و نظام اداری متصل به آن جایگزین نشده است. در واقع، در هر کشوری که قیمتگذاری حسابداری با نظام دولتی توزیع امتیازات و امکانات در کار بوده است، آن کشور را عقب افتاده و فلج نموده است. اوج کاربرد نظام قیمتهای حسابداری و ماشین اداری مربوط به آن در کشورهای کمونیستی متجلی بود که نتایج آن از عوامل اصلی و تعیین کننده ای بود که موجب متلاشی شدن کامل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها شد.
پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی
جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی
جلوگیری از تشویق و تنبیه توسط قیمتهای اقتصادی
فقر تولیدکنندگان و عدم بهره برداری از امکانات تولیدی
جلوگیری از حرکت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش
هدایت منابع انسانی، مدیریتی، و مالی به طرف بازرگانی
ایجاد گرایش به خریدهای خارجی و جلوگیری از ایجاد ساختارهای صنعتی مکمل
جلوگیری از ایجاد اشتغال مولد
فروپاشی امکانات صنعتی کشور و تداوم و توسعه فقر
کاهش کیفیت محصولات و توقف تحقیق و توسعه
نظر حسابداران نسبت به سازمانشان
انگیزه و رضایت شغلی
قابلیت پذیرش تنش
تصویری از یک سازمان
حسابداران در سازمانهای حرفه ای
تعهد و تضاد نقش
رضایت شغلی
عملکرد و مسائل عمده گروهی
نظریه ی حسابداران
شامل 30 صفحه فایل word
تعداد صفحات :28
مقدمه
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :
اول :
ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.
دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات , مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :
1 . دفاع مشروع که نوعی دفاع فردی است
2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .
3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .
دوم :
نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)
در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .
تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.
بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :
الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.
دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.
مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.
1 .
ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع
بخش اول
ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع
الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع
ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.
به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع , اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست , بلکه رفتاری است که جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار یک حمله غیر عادلانه را دارد. بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیات اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی. همین جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است.