لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
بحران اقتصادی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف میشود و به دنبال آن تعطیل کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می‌آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست میدهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل میکند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست میشوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می‌ریزد و فاجعه‌ای پدید می‌آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ در گرفت، حجم تولید در جهان به ۴۴% رسید (کمتر از نصف میزان قبل از بحران شد) و بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح ۲۰ یا ۳۰ سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان‌ها ریخته شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبهٔ تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است
تاریخ بحران‌های اقتصادی
تاریخ بحران‌های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در ۱۸۲۵ در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸ تا ۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران ۲۹ - ۱۹۳۳ به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. بحران اقتصادی بر فقیرترین کشورهای جهان بیشتر تأثیر می‌گذارد. در حال حاضر به دنبال بحران اقتصادی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ی آفریقایی، در مقایسه با کشورهای آسیایی با مشکلات بسیار بیشتری روبرو هستند. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می‌گذرد که عبارت‌اند از: ۱- بحران ۲- رکود اقتصادی یا کسادی ۳- آغاز رونق نوین ۴- رونق
بررسی علل رکود اقتصاد جهانی
کشورها باید به ترکیب مناسبی از سرمایه داری و مداخله دولت دست یابند
واشنگتن- بر اساس اعلام جیمز بارت[1] از موسسۀ میلکن[2]، مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.
بارت در گفتگوی اینترنتی با America.gov در 12 نوامبر برخی از این مشکلات را که به سقوط بازار مالی آمریکا و به ویژه بحران وام مسکن به صورت خطرناکی سرعت داده، توضیح داد. این وام ها که به افرادی با اعتبار قابل تردید اعطا می شود اغلب تضمین شده بدین معنی هستند که به اوراق بهادار تبدیل شده و سپس در سطح بین المللی فروخته می شوند. زمانی که ارزش وام ها به دلیل ناتوانی مالکین خانه ها در پرداخت این وام ها کاهش می یابد، ارزش اوراق بهادار نیز کمتر شده و مشکلاتی برای سرمایه گذاران به وجود می آید.
بارت می گوید:" شرکت هایی که دارای سرمایه کم و دارایی زیاد هستند در صورت کاهش ارزش این دارایی ها حتی به میزان نسبتا کمی در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار خواهند گرفت. به همین دلیل مقام های ناظر مالی می بایست میزان مناسب سرمایۀ مورد نیاز موسسات مالی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند."
امروزه، جامعۀ بین الملل به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهبود بخشیدن به وضعیت مالی جهان است. در 14 و 15 نوامبر گروهی 20 نفره، از رهبران جهان به منظور بحث در مورد علل شرایط کنونی و راه های بهبود سیستم مالی جهان در واشنگتن گرد هم خواهند آمد. مراجعه شود به:
(آمادگی واشنگتن برای نشست اقتصاد جهانی)
بارت گفت که چین، اندونزی و هند که در این نشست حضور خواهند داشت، کمک های مهمی به رشد اقتصادی جهان کرده اند. سرمایه داری و مداخلۀ دولت هر دو از شیوه های ترویج رشد اقتصادی در
تحقیق درمورد بحران اقتصادی 18 ص
