مقاله درباره تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

اختصاصی از یارا فایل مقاله درباره تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:67

چکیده:

تحقیق فوق در خیابان مسجد جامع انجام شد و هدف کلی آن شناخت تأثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد بود و هدف دیگر آن انجام یک کار دانشجویی است. نوع تحقیق توصیفی تحلیلی و از روش پرسش نامه ای برای جمع اوری اطلاعات و داده های آماری استفاده شد.

و سؤال اصلی (آغازین) این تحقیق این است که:

آیا موقعیت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر یزد تأثیر گذارد و نتیجه ای که از این تحقیق گرفته شد. این بود که از مهمترین بناهای بافت قدیمی بوده. اثرات اقتصادی آن بسیار زیاده تا حدودی هم تحقیق استفاده شد و حجم نمونه را تعداد 25 نفر که از لیدرها، توریست ها و مغازه داران پرسش به عمل آمد.

کلید واژگان:

اقتصاد، توسعه، توریست، مسجد جامع

مقدمه :

همانطور که می دانیم صنعت گردشکری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای صنعتی و در حال توصعه جهان به شمار می آید و سرمایه گذاری در این بخش قابل توجهی را در فرایند توسعه ملی فراهم می‌آورد. شکی نیست که همه کشورهای جهان در رقابتی فشرده و در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به ویژه در یافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از این صنعت خدماتی در کشور خود هستند توسعه صنعت گردشگری در ایران به خصوص در استان هایی که از لحاظ جاذبه های توریستی غنی هستند نتایج مثبتی را در جامعه خواهد گذاشت.

استان یزد یکی از استان های پنج گانه برتر کشور از نظر جاذبه های متنوع گردشگری است که با اختیار داشتن بافت اکولوژیکی، معماری گلی و خشت خام و جاذبه های متنوع تاریخ، فرهنگی و مذهبی از نظر گردشگران دارای اهمیت فوق العاده ای
می باشد که در این میان درخشان ترین بنای یزد یعنی مسجد جامع کبیر نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

در نتیجه می تواند در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر و هم چنین استان تأثیر به سزایی داشته باشد و این اثر تاریخی زیبا از گذشته های دور تا به امروز انسان‌های شیفته هنر معماری را از سرزمین های دور و نزدیک به سوی خود کشانده است و نقش به سزایی در رونق جهانگردی این دیار داشته است.

فصل اول: مقدمه ای بر مشخصات تحقیق

1-1- بیان موضوع و تشریح آن:

شهر موجودی است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مکان، متشکل از اجزاء فیزیکی و انسانی و روابط پیچیده میان آنها و متبلور از نقش انسان و اندیشه والای او و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی و سیاسی ویژه است. بدون شک مسجد جامع یکی از این عناصر بوده است. اکنون با  از بین رفتن این مرکز محلات. محلات قدیمی از رونق افتاده است اما امروزه این مجموعه های تاریخی به عنوان عناصر میراث فرهنگی به شمار می رود که می توانند در جذب توریست داخلی و خارجی نقش به سزایی داشته باشند و سازمان میراث فرهنگی با توجه به اقداماتی که در این زمینه انجام داده توانسته است صنعت توریست را گسترش دهد و باعث ایجاد فرصت های شغلی شود.

مقاله مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاه های خودرو

اختصاصی از یارا فایل مقاله مشخصات و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سکونت گاه های خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 52 صفحه می باشد.

بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه که سکونتگاههای حاشیه ای را مظهر فساد، جرم و جنایت، قانون گریزان، فراریان و اقشار حاشیه ای می دانستند و ویژگیهای منفی موجود در این سکونتگاهها را تعمیم می دادند، دیدگاههای اخیر اساساً ضمن تأیید وجود زمینه ها و بسترهای آسیب های اجتماعی و روانی در آنها، این سکونتگاههای را در عین حال مخزن مهارتها و انگیزه های فردی برای تأمین سرپناه و ارتقاء کیفیت سکونت، دارای همبستگی بالا و پیوندهای محکم اجتماعی و امثال آن معرفی می کنند.

در حالیکه برخی از پژوهشها و نگرشهای پیشین و برخی از نظریات معاصر بر مشخصه هایی چون عدم هضم در متن نظام سرمایه داری ‌(حسامیان، 1358 و سینجر 1358)، فاقد تربیت صحیح اجتماعی و فرهنگ شهری (سوداگر 1369)، تسلط فرهنگ فقر و جدایی گزینی توده ای روستایی از شهری و مکان زیست مجرمان، فراریان و قانون گریزان (شکویی 1354 و دلیر 1370)، اتکاء بر جمعیت و فرهنگ روستایی (Bettison 1958, Lindern 1982, Kunjor 1986) و یا حتی فقدان پیوندهای اجتماعی، پراکندگی و پس افتادگی از زندگی اجتماعی و روند همگونی با آن… (خاتم 1374) تأکید دارند. پژوهشهای دو دهها اخیر ویژگیهای متفاوتی را از وضعیت اجتماعی و فرهنگی این سکونتگاهها ارائه می دهند: جانیس پرلمن از نخستین کسانی است که با کشیدن خط بطلان بر «افسانه های حاشیه نشینی» بر مشخصه های مثبت و بهنجار سکونتگاههای بی ضابطه تأکید و درصدد رفع سوء تفاهم ها در رابطه با آنها برآمد؛ پرلمن می نویسد:

در حالیکه پژوهشهای دهه 60 و 70 مهاجرین حومه نشین را توده هایی بی ریشه، رانده شدگان از سرزمین، غریبه های شهری، بی خانمانها، دوره گردها و واماندگان از تطبیق بازندگی مدرن شهری توصیف کرده اند، پژوهشهای دو دهه اخیر به نتایج معکوسی رسیده اند که بیش از مهاجرین روستایی، شهروندان کلانشهرها تمایل به حاشیه نشینی داشته اند: آنها اشاره می دهند که:

از نظر اجتماعی این مجموعه ها به خوبی سازمان یافته، هم بسته بوده و نهادی خاص خود را دارند. از نظر فرهنگی آنها شدیداً خوشبین بوده و به دنبال تحصیلات بهتر و بیشتر برای فرزندان و ارتقاء وضع سکونتی خود هستند؛ از نظر اقتصادی آنها سخت کار می کنند و سهم خود را از تولید مصرف می کنند. آنها نه تنها خانه های خود را می سازند بلکه کل جامعه خود را بنا می کنند و زیر ساخت های شهری خود را می سازند؛ آنها به جنبه هایی از سیاست که ارتباط بیشتر و مستقیم تری با زندگیشان دارد آگاه بوده و با آن در می آمیزند و نیز به تغییر پارامترهایی که مرتبط با آنهاست سریعاً پاسخ داده و عموماً از وضعیت آسیب پذیر خود آگاه هستند.

… از نقطه نظر اجتماعی می توانند به شدت ناهمگون باشند. مناطق حاشیه نشین به ندرت محدود به یک ربته یا طبقه اجتماعی است و اغلب طیف وسیعی از مشاغل و قشرهای اجتماعی را می توان در آنها مشاهده کرد. با اینکه این سکونتگاهها نهادی از فقر هستند ولی الزاماً مترادف با آن نیستند. تمام حاشینه نشینان فی النفسه رادیکال یا محافظه کار نیستند و چنانچه در مسائل مرتبط به آنان مشارکت داده شوند می توانند شهروندانی معمولی و مسئول باشند… روابط اجتماعی میان حاشیه نشینان شباهت به مناسبت خانوادگی دارد و بیشتر ارتباطات و کمک های متقابل بین خانوارها و افراد خویشاوند به نوعی جنبه اقتصادی – اجتماعی دارد.[1]

ویژگیهای این سکونتگاهها

- الگوهای مشترکی بر روابط اجتماعی – اقتصادی خود دارند؛

- تجانس گروهی و همبستگی نسبتاً بالایی خاصه در مواجهه با مسائل مشترک و عوامل خارجی نشان می دهند؛

- نهادهای خاص خود را دارند و یکدیگر را به خوبی کنترل می کنند؛

- در مورد مسائل جمعی و اتفاقاتی که به سرنوشت اجتماع آلونک نشین مربوط می شود سخت سازمان یافته و متحد عمل می کنند.

- آنها اما قدرگرا و دارای انگیزه های محدود هستن؛ بدلیل تنزل شغلی، عدم احساس امنیت، احساس حقارت و زندگی غیر قانونی درصد بالایی از آنها دچار اضطراب شدید و عوارض آن هستند.

- آنها همچون کل شهر (شهر مادر) طبقاتی بوده و سلسه مراتبی از قدرت، منزلت، درآمد و رفاه در میان آنها وجود دارد.

- به دلیل ارزش گذاریها، انگ و بر چسب زنی از یک سو و ارتباط قومی موجود در آنها از سوی دیگر، آگاهی آلونک نشینها بر موقعیت اجتماعی شان بالا رفته و تجانس وفاق اجتماعی گروه گرایی درون گرایانة مشهودی را به ارمغان آورده است؛

- اکثر مهاجران (ساکن این مجموعه ها) در بخش غیر رسمی اقتصاد شاغل بوده و از ثبات شغلی بی بهره اند، و غالباً دارای مشاغال پارازیت خدماتی اند، فاقد مهارت بوده و درآمدی پایین دارند.

- غالباً از امکانات و خدمات عمومی شهری بی بهره اند و از زیر ساخت های شهری (آب، برق…) به صورت غیر مجاز (با انشعابات غیر قانونی) استفاده می کنند.

به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر مزمن… استعداد رشد آسیب های اجتماعی در این (مجموعه ها) بیش از سایر جاها می باشد؛ استعداد آسیب زایی البته در رابطه با گروههایی که تجربه دوره گردی و یکجا نشینی دارند، از سایرین بیشتر است.

- این مجموعه ها اگر چه مستعد آسیب زایی هستند اما انبوه تهیدستان شرافتمند شهری را هم در خود جای داده اند، لذا به هیچ وجه آلونک نشینی را نباید مترادف جرم، جنایت و آسیب های اجتماعی تلقی کرد.

علیرغم آنکه بسیاری از پژوهشهای اخیر به وجود سازمانیافتگی اجتماعی، پیوندهای اجتماعی قوی، ارتباطات گسترده، تجانس، وفاق اجتماعی… اشاره دارند. از جمله پیران، جبیبی، اهری، دلیر و نیز پرلمن، اما اعظم خاتم به نکته ای اشاره دارد که در خور توجه است:

«… در کشورهای در حال توسعه که رشد شهرنشینی تقریباص معادل حاشیه نشینی است… (آنها) علیرغم تحول درونی و رشد جمعیتی در مقیاس با محلات فقرنشین شهری فرصت بسیار کمتری برای آمیزش طبقاتی، فرهنگی و قومی عرضه می کنند و به علت فقدان تنوع اجتماعی، راهیابی عناصر جدید مدنی به حیات عینی و ذهنی ساکنان آن دشوار است. حضور ساختهای اجتماعی سنتی در کنار روابط نوین اقتصادی، جدایی اجتماعی را علیرغم ادغام اقتصادی در جامعه نو نشان می دهد.

در حالی که بخش مهمی از ساکنان، شاغلان صنعت هستند و تعداد قابل توجهی در بخش خدمات اجتماعی شهر اشتغال دارند، فقدان نهادهای نوین ضامن امنیت اقتصادی مثل تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بیمه بیکاری و غیره رسم طبیعی و عمومی تلقی می شود و جای آن را امنیت سنتی همجواری با قوم و خویش و هم ولایتی می گیرد.

… حاشیه نشینی حاصل عمیق تر شدن فاصله موجود بین زندگی اقصتادی شهر و موقعیت اقتصادی مهاجران بوده که نتیجه آن عقب ماندگی مهاجر از زندگی اجتماعی شهر و روند همگونی با آن است.»

جان، اف ترنر که از پیشگامان تغییر رویکرد به سکونتگاههای حاشیه ای است، حاصل کار خود را بر روی این سکونتگاهها در امریکای لاتین جمعبندی کرده و معتقد است:

«جوامع حاشین نشین نه تنها کاملاً سازمان یافته اند بلکه دامنه ای بهنجار از آرزوها و اولویت های در حال تغییر دارند… آنها به علت فقر خود ناگزیر از انتخاب هستند؛ توازن حاصل از نزدیکی به محل کار، اجاره ارزان و دسترسی به برخی تسهیلات… بر نوع و محل مسکن آنها ارجحیت پیدا می کند.

… برودر و دیگران در مطالعه خود بر روی بانکوک، جاکارتا و سانتیاگو در ارتباط با فرایند جمعیت شناختی، الگوهای اشتغال و درآمد و پس انداز به این نتیجه می رسند که:

الگوی غالب مهاجرتی، مهاجرت درون منطقه شهری(از داخل منطقه شهری به پیرامون) است به نحویکه این الگو شامل 69 درصد مهاجرین در بانکوک و 94 درصد در جاکارتا و سانتیاگو بوده است؛ این مهاجرین مدت مدیری در سکونتگاههای خودروی حاشیه شهر زیسته بودند.

درصد اشتغال ساکنین سکونتگاههای حاشیه ای در بخش کشاورزی بسیار کم و درصد شاغلین بخش خدمات عمومی و صنعت بالاست؛ آنها ارتباط قابل ذکری با حوزه های روستایی ندارند و بلکه بر عکس ارتباط اصلی آنها با بخش های کارخانه ای، خدماتی و بخش رسمی اقتصادی شهری است؛ بخش کمی از خانوارها بیش از یک شغل دارند اما تعداد کارکنان در خانوار به نسبت بالاست. این سکونتگاهها مکان مناسبی برای صنایع کوچک و محلی بوده و غالباً بیش از 10 کارکن دارند. محل کار و زندگی آنها اغلب نزدیک بود.

ساکنین این سکونتگاهها به لحاظ درآمدی در زمره طبقه متوسط – و نه فقیر-  جای می گرفتند! (به نحویکه درآمد ماهانه درخواستی سانتیاگو شیلی 103 دلار آمریکا، در جاکارتا 306 دلار و در بانگوک 150 دلار بود؛ میزان پس انداز نیز همین الگو را نشان می داد.

آنها در جمع بندی و نتیجه گیری نهایی از پژوهش در مقابل پیش فرضهای اولیه می‌گویند:

«این مطالعه بر خلاف برخی مطالعات و مفروضات مبنی بر آنکه سکونتگاههای حاشیه ای محل زندگی اقشار کم درآمد و مهاجرین روستایی هستند، آنها حاصل بخش غیر رسمی اقتصاد بوده و در مواردی ارتباطات قوی با بخش کشاورزی و روستایی دارند و از نظر اقتصادی – اجتماعی و فضایی انتقالی تلقی می شوند و… نشان داد که:

• بخش وسیعی از ساکنین محدوده ای مورد بررسی روستاییان کم درآمد مهاجر نبوده بلکه شهروندان با سابقه و با طبقه درآمدی متوسط و متوسط پایین بودند.
• غالب ساکنین این سکونتگاهها از مراکز کلانشهرها یا در نمونه سانتیاگو شیلی، از سایر سکونتگاههای حاشیه ای نقل مکان کرده اند که خود حاکی از پیچیدگی الگوی مهاجرتهای درون کلانشهری بوده و پیچیده تر از اشکال ساده تصویر شده در متون شهرنشینی است!
• بیشتر ساکنین شغل رسمی داشته، حقوق ثابت دریافت داشته و مطابق قانون کار با آنها رفتار می شود. (گرچه زنان در این مورد مستثنی هستند)!
• فعالیتها و درآمدهای غیر رسمی در این سکونتگاهها وجود دارد اما یک هنجار پذیرفته شده نیست!
• برخلاف تصویرهای ترسیم شده آنها شبه روستایی و پیش شهری نبوده و بلکه وابسته به بخش بزرگتر اقتصاد شهری بوده و روابط کشاورزی و روستایی در آنها رو به زوال رفته است. که چنین مشخصاتی اساساً اطلاق عنوان «مناطق انتقالی» به آنها صحیح به نظر می رسد.
• در حواشی کلانشهرها فقر وجود ندارد!… تصویر عمومی از جوامع حاشیه ای به عنوان مجتمعهای فقیر و تهیدست باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؛ در حالیکه ما به دنبال بسته های فقر در آنها بودیم قویاً چیزی نیافتیم.
• سکونتگاههای حاشیه ای از نظر منابع درآمدی متفاوت و گوناگون هستند و الگوهای توسعه آنها متفاوت و از نظر ترکیب اجتماعی و ساخت اقتصادی بسیار ناهمگون و نا هم نواخت هستند!

5- تجزیه و تحلیل یافته های مرتبط با وضعیت اقتصادی 1-5- وضعیت هزینه (درآمد)

بررسی وضعیت هزینه (درآمد) در اسلام شهر نشان داده که ساکنین آنها عموماً به گروههای درآمدی پایین و حداکثر متوسط پایین تعلق دارند، اما به موازات رشد و توسعه سکونتگاه و در مراحل انتهایی رشد سطح عمومی درآمد به نسبت افزایش یافته، اما هیچگاه (به جز استثنائات) قابل مقایسه با جوامع شهری کشور نیست:

جدول شماره 86-2، وضعیت هزینه (درآمد) (هزار تومان)

      درآمد ماهانه خانوار

اسلام شهر

کمتر از 50

70-50

90-70

120-90

150-120

150 و بیشتر

اسلام شهر

3/3

1/13

5/20

3/44

3/12

6/6

• چنانچه ملاحظه می شود نسبت خانوارهای با درآمد کمتر از 50 هزار تومان در اسلام شهر حدود 3 درصد می باشد… اگر گروه درآمدی 50 تا 70 هزار تومان را نیز به این گروه بیافزاییم باز هم این نسبت تا حدی بالا (4/16 درصد) است.
• نسبت خانوارهای کمتر از 100 هزار تومان هزینه (درآمد) بسیار بالاست (حدود 80 درصد
• در گروه درآمدی بیشتر از 120 هزار تومان اسلام شهر (حدود 19 درصد) و حداکثر خانوارهای با درآمد (هزینه) بیشتر از 150 هزار تومان چیزی در حدود 6 درصد بوده است.

2-5- قیمت واحد مسکونی

جهت شناخت بیشتر از وضعیت اقتصادی ساکنین شاخص دیگری که مورد بررسی قرار گرفته قیمت ملک (واحد مسکونی) (در سال 1379) و متوسط قیمت زیربنای مسکونی در متر مربع است که در مجموع حاکی از قیمت نسبتاً بالای زمین و مسکن در اسلام شهر است؛

جدول شماره 87-2، قیمت ملک مسکونی در اسلام شهر در سال 1379 (میلیون تومان)

                 درصد قیمت

نام سکونتگاه

2-1

4-2

6-4

6 و بیشتر

اسلام شهر

0

1/11

25

9/63

• چنانکه ملاحظه می شود بیشترین نسبت واحد مسکونی در اسلام شهر در گروه قیمت 6 میلیون تومان و بالاتر قرار داشته است.
• پس از بررسی قیمت متوسط زیر بنای مسکونی در اسلام شهر در سال 1379 مشخص شد (به تقریب) متر مربعی 9000 تومان بوده است.
• مجموعه داده ها و مشاهدات محلی حکایت از آن دارد که طی روند رشد سکونتگاهها قیمت زمین و مسکن به شدت افزایش یافته و به تدریج از دسترس اقشار تهیدست شهری خارج می شود.
• لازم به ذکر است که این افزایش شدید قیمت را باید با نظیر آن در شهر مادر مقایسه کرد و نه با ارقام سالهای گذشته و قیمت قبلی ملک هنگام خرید که مسلماً مقایسه درستی نخواهد بود.

3-5- وضعیت ترکیب شغلی در اسلام شهر

1 حاشیه نشینی «آثار و پیامدهای آن بر شهرها» گزارش مرحله اول، 1374، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

پاورپوینت درباره وضعیت موجود شاخص های اقتصادی مسکن

اختصاصی از یارا فایل پاورپوینت درباره وضعیت موجود شاخص های اقتصادی مسکن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 38  صفحه

•یک واحد افزایش در ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن، تولید ناخالص داخلی را 2.1 واحد افزایش می دهد.

•یک واحد افزایش تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن را 1.2 واحد افزایش می دهد.

•هر 69.4 متر مربع ساخت مسکن، 1 نفر شغل مستقیم و 0.7 نفر شغل غیر مستقیم ایجاد می کند.

•5828 هزار واحد مسکونی

•ساخت و ساز واحد مسکونی برای تأمین نیاز خانوارهای تازه تشکیل شده

•1162 هزار واحد مسکونی

•ساخت و ساز واحد مسکونی برای جبران کمبود موجودی مسکن نسبت به خانوار

•3003 هزار واحد مسکونی

•ساخت و ساز واحد مسکونی برای نوسازی در نقاط شهری

•2310 هزار واحد مسکونی

•ساخت و ساز واحد مسکونی برای نوسازی در نقاط روستایی

نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق

اختصاصی از یارا فایل نقش مدیریت استراتژیکی در رشد اقتصادی مناطق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:33

همیشه پیشرفت اقتصادی منطقه ای به حفظ و افزایش درصد شغل ها ، محصولات ، تولیدات ناحیه ای و ثروت کمک کرده است سیاست ها و برنامه هایی که به منظور دستیابی به این اهداف ترتیب داده می شوند در ثبات و شکل گیری حرفه ، سختی و ملایمت سرمایه زیربنایی و سازماندهی مجدد آن تأکید دارد هیچ از یک از اینها تغییر پذیر نیستند اما یک تجدید سازمانی کیفی یا تغییر در تأثیر نمایان آن ضروری است به طرزی روزافزون تأکید و تأثیر بر ثبات شکل گیری و سیاستهای توسعه سرمایه بیشتر می شود و به همان میزان به لحاظ محرک و انگیزه در تحکیم قدرت ، سرمایه سخت زیربنایی کمتر می شود علی الخصوص سیاست توسعه اقتصادی مدرن و همزمان منطقه ای بر لزوم پیشرفت و نوآوری ، روابط سرمایه گذاری و صنعت تکنولوژی اتحاد جمعی به لحاظ تلاش به منظور حفظ و گسترش میزان رقابت در مسیر تحکیم و در نهایت حرفه ، بیشتر از سیاستهای زیربنایی جذب و جوانب ، اهمیت می دهد به آن معنا که یک تغییر اساسی و عمده از مدیریت استراتژیک مناطق و سیاستهای در برگیرند.(ACS etal.2002) باید صورت پذیرد.
یکی از مهمترین و جالبترین سؤالاتی که امروزه در رابطه با توسعه اقتصاد منطقه ای مطرح می باشد این است که چرا سیاست و برنامه ریزی مرتبط با آن در راستای بررسی مجدد اتحاد یکپارچه ، روابط سرمایه گذاری ، پیوستگی صنعتی صنعت تأثیرپذیر و تکنولوژیکی عمل می کند بخش ابتدایی این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد سپس این سیاست جهت یابی فی الفور ، بحث و با نمونه هایی آشکار می شود و به این نقطه منتهی می شود که حداقل دو فاکتور اولیه وجود دارند که پیشرفت نتیجه بخش، امور سرمایه گذاری و ثبات سیاست توسعه شکل گیری را تحت تأثیر قرار خواهند داد مشتمل بر رهبری استراتژیکی توسعه اقتصاد منطقه ای و لزوم دستیابی به اطلاعات مفید و کاملتر به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری در این راستا می باشد یک خلاصه از تحلیل اخیر در ارتباط با هدایت و رهبری و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه به منظور پراهمیت ساختن پیوستگی بالقوه سیاست ارائه شده است چندین پاسخ جدید مورد بحث و بررسی در رابطه با ایجاد آگاهی و اطلاعات ضرورت دارند که فراهم آوری شده اند نتایج را می توانید در انتهای پروژه مشاهده کنید.

از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

اختصاصی از یارا فایل از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

صنعت و توسعه

چاپ

از بحران اقتصادی آمریکا درس بگیریم

آنچه که امروز تحت عنوان بحران در اقتصاد آمریکا بوجود آمده، چگونه ایجاد شده است؟ این سئوالی است که باید درآغاز این بحث برای آن پاسخ روشنی یافت .اقتصاد آمریکا در دوره کلینتون اقتصاد دررونق بود.اوایل دوره ریاست جمهوری جرج بوش و بعد از ماجرای 11 سپتامبر،نخستین تحلیل ها بعد از این ماجرا این بود که آیا این اتفاق تاثیری بر اقتصاد امریکا خواهد گذاشت؟ هرچند برخی ها معتقد بودند که این موضوعات در حد تحلیل است اما در واقع برخی از نقاط قوتی که اقتصاد امریکا در دوره کلینتون بدست آورده بود،بعد از این حادثه دچار آسیب شد.یکی از این ویژگی ها رونق بازار بورس دراین کشور بود. با توجه به افزایش معاملات اینترنتی در این دنیا این امکان وجود داشت که مردم دنیا بتوانند در بورس امریکا سرمایه گذاری کنند. قیمت سهام در این دوره افزایش چشمگیری یافت و در نهایت منجر به این نتیجه شد که بخش مهمی از سرمایه خارجی آمریکا از این طریق تامین شود.بعد از یازده سپتامبر هرچند بعضی از بخشهای اقتصاد امریکا مثل بازارهای مالی هم تحت تاثیر قرار گرفت، پیش بینی می شد که اقتصاد آمریکا از این ناحیه آسیب ببیند و سیاستگذاران به دنبال این بودند که رونق را مجددا به اقتصاد این کشور برگردانند ویا مانع رکود شوند. راهکارهایی که برای ایجاد رونق انتخاب شد شامل چند مکانیزم بود : اول مخارج دولت را بالا ببرند؛ در اقتصاد اگر دولت هزینه ها را بالا ببرد، تقاضای کل افزایش می یابد. دولت آمریکا اگر سفارش های نظامی را بیشتر کند، کارخانه های تولیدکننده ادوات نظامی بیشترتولید می کنند و در نتیجه باعث رونق بیشتری برای اقتصاد این کشور می شوند.در چنین شرایطی بود که دو جنگ اتفاق افتاد.جنگ افغانستان و دیگری عراق. هزینه جنگی مثل عراق باعث شد که واحدهای تولیدی نظامی تدارکات جنگ عراق را تامین کنند. سیاست دیگر سیاست کاهش نرخ بهره بود که وسعت بیشتری یافت و موجب شد تا در دوره ای سیاست های اقتصادی دولت آمریکا کارآمد جلوه کند.باید گفت در دوره کلینتون نرخ بهره به حدود 5 یا 6 درصد رسیده بود، دولت بوش تصمیم گرفت با کاهش نرخ بهره و سیاستهای انبساطی و تزریق پول به اقتصاد آمریکا رونق ایجاد کند تا به تعبیری تحولی در سرمایه گذاری و رشد اشتغال ایجاد شود. در نتیجه تصمیم به کاهش نرخ بهره با شیب تندی از 6 درصد به یک درصد اخذ شد.هدف این بود که افزایش سرمایه گذاری صورت بگیرد.دولت بوش به دنبال این بود که با در پیش گرفتن سیاست های انبساطی، هزینه تامین پول را کاهش داده تا سرمایه گذاری افزایش دهد. البته این سیاست موجب شد تا امکان دریافت وام از بانکها افزایش یابد و سیاست سوم دولت آمریکا برای جلوگیری از رکود سیاست افزایش صادرات آمریکا بود که این سیاست از طریق اتخاذ سیاست انبساط پولی و تضعیف دلار دنبال شد. اما از آنجایی که تضعیف دلار ممکن بود خطرات امنیتی برای اقتصاد آمریکا به دنبال داشته باشد، این سیاست به صورت محدود دنبال شد که حاصل آن افزایش 12 درصدی صادرات آمریکا بود.اما مهمترین سیاست محوری همان سیاست کاهش نرخ بهره بود کسانی که موفق شدند بعد از کاهش نرخ بهره از بانک ها وام بگیرند به دنبال ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بودند. بخش مسکن در اقتصاد آمریکا بعد از 11 سپتامبر از ویژگی های خاصی برخوردار شده بود.(عین همین داستان در اقتصاد ما هم تکرار شده است ) .وقتی بانکها وام بیشتری با بهره پایین در اختیار مشتری قراردادند و امکان گرفتن وام راحت تر شد، نتیجه این شد که تقاضا برای بخش مسکن بالا برود. مردم پولها را گرفتند، تقاضا بالا رفت و قدرت خرید بیشتر شد.اما نکته اینجاست که در بخش مسکن، عرضه هیچ گاه به سرعت تقاضا نمی تواند بالا برود. مسکن کالایی است که نمی توان وارد کرد، بنابراین در عرضه آن یک وقفه ای بعد از سرمایه گذاری بوجود می آید.از زمان تقاضا تا عرضه مسکن حداقل دو سال زمان می خواهد تاعرضه به نسبت تقاضا بالا بیاید.(این اتفاق به نوعی در کشور ما هم افتاد) یعنی تقاضا زیاد بود اما افزایش عرضه به این میزان نبود.نتیجه این شد که قیمت مسکن افزایش یابد و کسانی که وام گرفته بودند تشویق شدند که وارد این بازار شوند.بانکها در امریکا 95 درصد از ارزش یک خانه را وام می پردازند.یعنی مشتری برای خرید یک ملک تنها نیازبه 5 درصد یهای آن دارد و بقیه از طریق وام قابل تامین است. امااگرمشتری به هر دلیل نتواند وام را بازگرداند، بانک آن ملک را می تواند تملک کند.وقتی نرخ بهره یک درصد کاهش یافت؛این استقبال افزایش یافت. نرخ یک درصد درواقع همان نرخ بهره بین بانکی است، یعنی وقتی دو طرف ریسکی نداشته باشند این نرخ اعمال می شود ولی اگر کسی بخواهد وام بگیرد بسته به شرایط متقاضی ریسک تعیین می شود.در بیمه هم همین است.یک جوان 15 ساله نرخ بیمه اش بیشتر از یک شخص 40 ساله است چون امکان تصادف او بیشتر است.یک آدم خوش حساب با کسی که تازه به یک بانک مراجعه کرده، نرخ بهره اش متفاوت است .حتی شیوه پرداخت وام به کشورهای خارجی هم با این روش صورت می گیرد.بنابراین تا زمانی که عرضه مسکن کمتر از تقاضا بود این انتظار وجود داشت که افزایش بهای مسکن در اقتصاد آمریکا ادامه یابد.درچنین شرایطی تقاضای وام برای خرید مسکن رو به افزایش یافت. موضوع دیگری که بر دامنه بحران اقتصادی آمریکا افزود نقش صندوق های رهنی( MBS) مسکن در امریکا بود.در توضیح کارکرد این صندوق ها ذکر این مثال ضروری است: فرض کنید شخصی از یکی ازبانکهای خصوصی ایران در سال 86 درخواست وام 100 میلیون تومانی برای خرید مسکن می کند.این وام با شرایط بازپرداخت 10 ساله به او تعلق می گیرد.حال شخص دیگری به همان بانک مراجعه کرده و اعلام می کند که حاضر است تسهیلات پرداخت شده را با سود مختصر بازگرداند، به شرط آنکه بانک اسناد مربوط به بازپرداخت تسهیلات داده شده را در اختیار او قرار دهد.در چنین شرایطی شخص متقاضی اسناد به یک پروژه سرمایه گذاری سودآور دسترسی پیدا کرده است زیرا 100 میلیون تومان خود را با نرخ 25 درصد بازگشت سرمایه می تواند پس بگیرد.منافع بانک در این کار اینگونه است که می تواند منابع جدیدی را برای دادن تسهیلات دست و پا کند.حال اگر همین مثال را در مورد هزاران نفر با این شرایط تعمیم بدهیم که با این شرایط تسهیلات بانکها را دریافت کرده اند در واقع منابع بزرگی متوجه بانکها خواهد شد.کار صندوق هایی مثل سنی می ،فری مک یا لمن برادرز سازماندهی خرید این نوع وامها در آمریکا بود.به عبارت دیگر صندوق های رهنی مسکن سهام را منتشر کردند و گروهی این سهام را خریدند.حتی کشورهای خارجی منابع حاصل از فروش این اوراق را در جهت خرید وامهای قبلی مسکن به کار گرفتند.ولی نکته اینجاست که سرنوشت این نوع صندوق ها در گرو سرنوشت قیمت مسکن در بازار خواهد بود.این صندوق ها با مکانیزمی که دارند به عنوان واسط بین بانک و مشتریان قرار می گیرند.این صندوق ها با ایجاد جریان درآمدی سرمایه گذاری بلند مدت سودآور کردند.شیوه تامین پول در این صندوق ها چاپ اوراق سهام است و کسانی این اوراق را می خرند که به دنبال سود مطمئن باشند. ویژگی دیگر این صندوق ها این بود که هزاران میلیارد دلار با این روش به سیستم بانک وارد کردند.یعنی هم صندوق های رهنی و هم وامی که بانکها با بهره پایین پرداخت کردند،به پشتوانه این سرمایه گذاری کار شیرینی را در اقتصاد آمریکا آغاز شد. این اتفاق در حالی افتاد که به تدریج بهای دلار در بازارهای جهانی پایین می آمد.همه دنبال این بودند که در جایی سرمایه گذاری کنند که ریسک کمتری داشته باشد.بنابراین وقتی کشوری مثل چین یا کشورهای اروپایی که پولدارند بازار پرسودی همچون بازار مسکن در آمریکا را پیدا کردند که حتی با میزان بهره 5 یا 6 درصدبرای آنها سودآور بود.از سویی سود پایه پول یک درصد استقبال آنها را افزایش داد و آنها هجوم آوردند و سهام صندوق های رهنی مسکن را خریدند.این سرمایه گذاری عظیم ایجاد شده موجب رونق سرمایه گذاری در آمریکا شد.در چنین شرایطی وقتی انبساط پولی رخ می دهد انتظار بر این است که ارزش پول کاهش یابد.در آمریکا هم این اتفاق افتاد و ارزش دلار کم شد.با این حال دولت آمریکا تا حدودی از این اتفاق راضی بود. چون اگر تا حدودی ارزش دلار نسبت به یورو کاهش پیدا می کرد موجب افزایش صادرات این کشور می شد. اکنون می توان با این مقدمه بهتر تحلیل کرد. سه اقدام مهم در این رابطه انجام گرفته است: اول تامین هزینه های جنگ ، دوم کاهش نرخ بهره و انبساط پولی و و سوم کاهش ارزش دلار برای صادرات. مجموع این اتفاقات تا زمانی که عرضه به نسبت تقاضا بالا می رفت علائم خوبی را به اقتصاد برای تداوم سیاست خرید مسکن می داد. اما وقتی قیمت مسکن پایین آمد یعنی عرضه از تقاضا پیشی گرفت،در چنین شرایطی کسی که خانه ای خریداری کرده بود با وجودی که حتی ممکن بود بخشی از وام را پرداخت کرده باشد ناچار شد وام را پس بدهد و در نتیجه خانه در رهن بانک باقی ماند. به تدریج بانکها با انبوهی ازوامهای مسکن بازگردانده شده مواجه شدند که در واقع پول نبود و ملک مسکونی بود که قیمت آن هم کاهش یافته .در نتیجه بانکها اعلام ورشکستگی کردند. وقتی بانکها و صندوق ها ورشکست شدند این ورشکستگی به سایر بخشها هم سرایت کرد.بازار بورس ملتهب شد. هم اکنون هرکس دنبال این است که پولش را از بانک ها بیرون بیاورد.زیرا اگر بانک مورد نظر ورشکست شود معلوم نیست بتواند به اصل پول خود دسترسی پیدا کند. تنها سرمایه گذاری مطمئن در این شرایط اوراق قرضه ملی است که با سود 5 صدم درصد عرضه می شود. یعنی تنها خیال سرمایه گذار آسوده است که ارزش پول او سقوط نمی کند. این مجموعه از مسایلی است که با نگاهی به تحولات آمریکا می توان ریشه های آن جستجو کرد. در واقع می توان از این وقایع درس هایی گرفت و تاثیر آن را در اقتصاد جهان و به نوعی در اقتصاد ایران جستجو کرد. اولین اثر آن طبعا در کشورهایی رخ می دهد که رابطه مالی قوی با آمریکا دارند و مراودات تجاری بااین کشور گسترده است،طبعا آنها آسیب می بینند.خوشبختانه کشور ما دراین ارتباط مشکلی ندارد.زیرا ما با آمریکا ارتباطی مالی نداریم.اما حتما" کشور امارات یا کشورهای اروپایی از بحرانی که در آمریکا رخ داده، آسیب می بینند.محور دیگراین بحث "نفت" است.پیشی گرفتن معاملات کاغذی در بورس نفت به نسبت معاملات واقعی بحث دیگری است که در سالهای قبل اتفاق افتاد . در معاملات واقعی کشورهایی حضور دارند که نفت را برای مصرف خریداری می کنند، اما پشت پرده معاملات کاغذی کسانی هستند که این اوراق را تنها به دلیل سودآور بودن آن می خرند و با افزایش سود آن را می فروشند. در گذشته نسبت معاملات کاغذی به معاملات واقعی نفت حدود سه برابر بود.اما در سالهای اخیر این رقم به 10 برابر رسیده است. زمانی که مراجعات برای خرید سهام معاملات نفتی افزایش می یابد ، قیمت نفت در دنیا بالا می رود و در نتیجه سرمایه گذاری بیشتری در این بخش اتفاق می افتد.در این شرایط انتظار می رود که عرضه نفت از سوی اوپک افزایش یابد. نتیجه این که بسیاری از پروژه ها که تا پیش از این سودآور نبود با افزایش قیمت نفت سودآور می شود.اگر این رکود در آمریکا ادامه یابد و به کشورهایی مثل اروپا کشانده شود.می توان انتظار داشت که تقاضای نفت در سال آینده کاهش یابد. اگر قیمت نفت پایین بیاید کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به نفت است، باید راهکارهایی اتخاذ کنند که آسیب ها در آنها به حداقل برسد. این شرایط شامل کشور ما هم می شود. به خصوص اگر این وابستگی ها در بودجه باشد، بی شک اقتصاد ایران دچار مشکل می شود.بنابراین دولت باید اقداماتی در این رابطه انجام دهد تا میزان مخارج که متکی به نفت است ،کاهش یابد. حتی اگر این احتمال را بدهیم که در منابع دچار مشکل نشویم، باز هم باید در ترکیب مخارج ملاحظاتی را در نظر بگیریم. البته در سالهای گذشته روال این بوده که وقتی افزایش بهای نفت اتفاق افتاده هزینه های عمرانی را بالا رفته است زیرا هزینه های جاری جای مانور ندارد. بنا براین با توجه به کاهش قیمت نفت باید آمادگی داشته باشیم و بتوانیم وضعیت خود را تنظیم کنیم. ممکن است از نوع اتفاقهایی که در آمریکا افتاد که هدف اصلی آن ایجاد رونق در اقتصاد بود ،در کشور ما هم مشابه این سیاستهای انبساطی در پیش گرفته شده باشد. پس شاید بهتر باشد که یک بار دیگراین سیاستها را مرور کنیم که منجر به عواقب سویی نشود. بخش دیگری از این تحلیل که شاید بهتر باشد دوباره آن را بررسی کرد مربوط به مکانیزمهای اقتصاد آمریکا است که آیا خطر آفرین بوده یاخیر؟ اقتصاددانان ، دولت ،مجلس و بانک مرکزی باید هم اندیشی کنند و سیاستهایی برای عدم تکرار این نوع بحرانها در ایران اتخاذ کنند.البته بخش مسکن ایران با آمریکا تفاوت های بسیار دارد.ریسک آنها نسبت به ما بالاتر است. از طرفی میزان وام مسکن ایران با آمریکا کمتر است.در ایران بانکها 15 درصد قیمت خانه را وام می دهند و این احتمال که قیمت مسکن پایین بیاید ومردم وام خود را پس بدهند وجود ندارد.اما در زمینه های دیگری مثل افزایش هزینه های دولت می تواند به نوع دیگری این مشکل را بوجود آورد.یا مثلا سیاست تعیین نرخ سود بانکی که در حال حاضر به صورت دستوری تعیین می شود. مشکل سیاست انبساطی یعنی تورم امروز بر اقتصاد ایران سایه انداخته است .هنگامی که در سال گذشته مراجعات بخش مسکن افزایش یافت،برای درسال جاری تصمیم گرفته شد تا برای بخش مسکن تدابیری اندیشیده شود دلیل آن نگرانی های سال گذشته بود.اما این خطر هنوز وجود دارد که در یک دوره ای میزان رکود در بخش مسکن تشدید شود.اما آمار سیاست انبساطی در اقتصاد ما لزوما مثل آمریکا در بخش مسکن متمرکز نمی شود. آنچه مهم است اینکه سیاست های اقتصادی پاسخ های مشابه می دهند. البته ممکن است وضعیت اولیه کشورها متفاوت باشد و اثری نهایی اتخاذ این سیاستها یکسان نباشد اما انبساط پولی در همه جای دنیا یک نتیجه مشخص دارد و هیچ کس نمی گوید انبساط پولی تورم ندارد.اما تفاوت بخش مسکن ایران با آمریکا ممکن است خروجی های متفاوتی داشته باشد. اقتصاد ما از شوکی که در بازارهای مالی و پولی امریکا رخ داده به دلیل آنکه ارتباط پولی بین ایران با آمریکا وجود ندارد،کمترین آسیب را از بحران اقتصادی آمریکا خواهد دید . این یک حسن است اما با مروری بر سیاستهای ناکارآمد آمریکا نیز می توان درس هایی گرفت. معنای آن این است که اگر ما هم تصمیماتی به این شکل در اقتصاد می گیریم، پس بهتر است آن را متوقف کنیم.تا اثر منفی آن در اقتصاد ما ایجاد نکند. سال گذشته افزایش تورم با ویژگی اثر انبساط پولی اتفاق افتاد.عبرت از این ماجرا به اعتقاد بنده برای ما خیلی ارزشمند است .ضمن اینکه نباید فراموش کرد که رکود در بازارهای مالی آمریکا درسهای در خود نهفته دارد. تجربه غنی را در اختیار ما قرار می دهد که رفتارهای مشابه تاثیرات مشابه در اقتصاد می گذارد . اگر قیمت نفت کاهش یابد ممکن است دولت برای تامین منابع مالی دچار مشکل شود در حال حاضر بودجه عمرانی ما حدود 22 هزار میلیارد تومان است ، اگر قیمت نفت کاهش یابد ناچار باید از بودجه عمرانی کم شود. امروز نیاز کشور ما به درآمد نفت بسیار است.البته ممکن است ذخایری داشته باشیم اما در هر صورت کاهش نفت نه تنها برای همه کشورهای نفت خیز ایجاد مشکل می کند بلکه کشور ما را هم بی نصیب نخواهد گذاشت.درس دیگری که وجود دارد این است که دلیل اصلی عدم توفیق دولت آمریکا در مهاراین بحران در مقایسه با اقداماتی که اروپایی ها انجام دادند، به این نکته برمی گردد که اعتماد عمومی مردم آمریکا به سیاستهای اقتصادی دولت بیشتر آسیب دیده است.اعتماد به سیاست های دولت مهمترین سرمایه ای است که هر دولت می تواند از آن بهره ببرد، از این رو هر قدر سیاستهای اقتصادی ما کارآمدتر باشد ، دست یابی بیشتر به اعتماد مردم بیشتر خواهد شد و از بروزچنین بحرانهایی جلوگیری می کند.

داود دانش جعفری