مقاله اقتصاد افزایش کارایی بانکها

اختصاصی از یارا فایل مقاله اقتصاد افزایش کارایی بانکها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

توجه:مقاله فاقد منابع میباشد

مقدمه:
در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.
هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.
پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.
بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.
در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[  افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.
 در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.
ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.
بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.
لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.
شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.
بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.
در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.
عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.
این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.
بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

دانلود مقاله پیرامون بررسی وضعیت سلامت اجتمایی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله پیرامون بررسی وضعیت سلامت اجتمایی بر اقتصاد و آمادگی جسمانی دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:49

چکیده:

آینده هر جامعه به سلامت کودکان آن وابسته است و جامعه ای پایدار خواهد ماند که در حفظ ونگهداری و تربیت کودکانش موفق باشد . 6 ساله شهر سراوان در سال 1378 انجام شده است . در این مطالعه - این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان پسر 12بودند ، به صورت نمونه گیری تصادفی - تعداد 400 نفر دانش آموز پسر کلاس های اول تا پنجم دبستان شهر سراوان که در گروه سنی 12چند مرحل ه ای انتخاب و از نظر رشد جسمی ) قد ووزن ( بینا ئی ، شنوائی ، دهان ودندان مورد بررسی قرار گرفت ند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و برگه ثبت مشاهدات بوده است که جهت معاینه دانش آموزان از ابزارهائی شامل متر ، ترازو، چارت اسنلن ، دیاپازون ، چراغ قوه و آبسلانگ استفاده گردیده است . برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمونهای آنالیز واریانس وآزمون تی استفاده شد . یافته ها نشان دادند که میانه قرار گرفته ( N.C.H.S) قد و وزن واحدهای مورد پژوهش در تمام گروههای سنی پائین تر از صدک بیست وپنجم منحنی استاندارد رشد22 % واحدهای مورد پژوهش به / 28 % و وزن 28 % کودکان مورد پژوهش زیر صدک پنجم منحنی استاندارد رشد قرار داشت . 7 / بود و قد 5

5% آنها با استفاده از آزمون نجوا دچار کاهش / 0 ) دچار کاهش حدت بینائی در یک یا هر دو چشم بودند و 5 / 0 تا 4 / درجات متفاوتی ( 9شنوائی دریک یا هر دو گوش بودند. 84 % واحدهای مورد پژوهش دچار پوسیدگی در دندا نهای شیری یا دائمی بودند . در مقایسه میانگین قد و وزن واحدهای مورد پژوهش با مشخصات دموگرافیکی ، در گروههای سنی 8،6 و 9ساله بین میانگین وزن وقد با تحصیلات وشغل والدین (بخصوص مادران ( ارتباط معنی داری وجود داشت.

یافته ها نشان داد که وضعیت سلامت جسمی وا حدهای مورد پژوهش مطلوب نبوده و با توجه به اهمیت تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماریها انجام چنین غربالگریهائی در کودکان سنین مدرسه احساس می شد.(مجله طبیب شرق ،سال چهارم، شماره 2، تابستان 1381 ، ص61 تا 69).

مقدمه:

در طی سالهای گذشته با جنبش تازه ای که بوجودآمد، سلامت به عنوان یک حق بشری و یک هدف اجتماعی در جهان شناخته شده است .( 1) برای سلامتی تعاریف متعددی وجود دارد که مقبول ترین آنها تعریف سازمان جهانی بهداشت می باشد که سلامت ی را یک رفاه کامل جسمی ، روانی واجتماعی ونه تنها فقدان بیماری ویا ناتوانی تعریف کرده است .( 2و 1) سلامتی دارای ابعاد مختلف جسم ی ، روانی، روحی، عاطفی و اجتماعی می باشد که بعد بدنی و جسمی سلامتی را از همه آسانتر می توان درک کرد . سلامت جسمی دال بر عمل کردن کامل بدن است و اینکه همه اعضای بدن به اندازه عادی و با عملکرد معمولی باشند .( 1) عوامل بسیار زیادی برسلامتی تاثیر می گذارند که مهمترین آنها وراثت ، محیط زیست ، سبک زندگی ، وضعیت اقتصادی - اجتماعی ، خدمات بهداشتی درمانی و ... می باشند .( 2) گروه سنی هفت تا پانزده سا ل بخصوص در کشورهای جهان سوم رقم بزرگی را تشکیل می دهند و به علت آسیب پذیری این توده عظیم، توجه به بهداشت وبرقراری سلامت آنها تاثیر انکارناپذیری در ارتقاء سطح بهداشت کشور خواهد داشت.( 3) بررسی مسائل بهداشت ودرمان دانش آموزان وتدوین برنامه هائی جهت این مسائل و ارتقاء سطح سلامت وبهداشت دانش آموزان از این نظر حائز اهمیت 5 سالگی قسمت مهمی از - است که اطفال پس از 6 سالهای زندگی خود را که مصادف با رشد جسمی و روانی آنهاست در مدرسه می گذرانند . تامین سلامت کودکان سنین مدرسه در واقع مکمل خدمات بهداشت مادران وکودکان است. ( 4) کودکان سنین مدرسه با مشکلات بهداشتی قابل توجهی مواجه هستند که عمده ترین آنها سوء تغذیه ، بیماریهای دهان و دندان ، مشکلات بینائی وشنوائی هستند.

( که بر سلامتی آنها تاثیر می گذارد.( 5 در بررسی های آماری میزان شیوع بیماریها در دانش آموزان پسر 22/ مقطع ابتدائی در استانهای سراسر کشور 6 درصد مبتلا به بیماریهای واگیر، 6 درصد مبتلا به0/ 9 درصد به اختلالات بینائی و 8 / بیماریهای غیر واگیر، 1 درصد مبتلا به اختلالات شنوائی بوده اند که تاخیر در تشخیص مشکلات بینائی وشنوائی می تواند بطور جدی برفرایند یادگیری تاثیر گذاشته وموفقیت درمان را به (6- مخاطره اندازد.( 8 بدین ترتیب ملاحظه می شود در سنین دبستان که مثل سالهای اولیه زندگی از مراحل حساس وپر مخاطره حیات است، به کارگیری خدمات مناسب بهداشتی بوسیله کاردانان یا کارشناسان این فن می تواند در جهات مختلف از میزان آسیب پذیری و یا بروز عوارض بعدی در کودکان پیشگیری کرده، راه را برای آموزش و پرورش مطلوب تر آنها هموار کند. بطور کلی اهمیت کودکان وسلامت آنها بعنوان دریچه ای بسوی فردای روشن ایران ، نیروی بالقوه وزیادآنان با توجه به بافت جمعیتی و جوان کشور ، جایگاه انحصاری مدرسه بعنوان پایگاهی برای داشتن کودکان و نهایتا جامعه ای سالم ، کمبود در تعداد مربیان بهداشت وتوجه به زبان گویای ارقام موجود در مورد مشکلات و بیماریهای کودکان سنین مدرسه ، اولویت بهداشت مدارس درایران و انگیزه و علاقه به موضوع از اهم دلائل انتخاب این پژو هش در جهت رفع مشکلات اولیه بهداشتی کودکان و جامعه می باشد .

بیان مساله

این پژوهش به صورت مقطعی است که به منظورتعیین 6 ساله - وضعیت سلامت جسمی دانش آموزان پسر 12

شهر سراوان وتعیین ارتباط بین رشد جسمی ( قد و وزن ) دانش آموزان با مشخصات دموگرافیک آنها انجام

گردیده است .

جامعه پژوهش ، کلیه دانش آموزان پسر دوره ابتدائی 77 در مدارس ابتدائی شهر - که در سال تحصیلی 78 سراوان مشغول به تحصیل بوده اند، هستند . نمونه پژوهش ، شامل 400 نفر از دانش آموزان مقاطع 6 سال بودند تحصیلی اول تا پنجم در گروههای سنی 12 که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از کل مدارس ابتدائی شهر سراوان( 15 مدرسه) انتخاب گردیدند. برای تعیین تعداد نمونه های مورد پژوهش از فرمول آماری برآورد تعداد نمونه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی 20 نفر از دانش آموزان که مشخصات واحدهای مورد پژوهش را د اشتند و به صورت نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودند استفاده گردید .

در تجزیه و تحلیل حاصل از نمونه آزمایشی مشخص گردید که میزان مشکلات از 5 تا 50 درصد متغیر بود .

بنابراین با توجه به فرمول تعداد نمونه برای صفات کیفی، d = 0/ با حدود اطمینان 95 درصد و 05 p = 0/ میزان 50 اندازه نمونه برابر 400 نفر محاسبه گردید.

محیط پژوهش، کلیه مدارس ابتدائی پسرانه شهرسراوان وابسته به آموزش و پرورش شهر ستان سراوان بوده اند و دلیل انتخاب این محیط پژوهش مستقر بودن واحدهای مورد مطالعه در مدارس و سهولت دسترسی به آنها بوده است .

ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه وبرگه ثبت مشاهدات بوده است که داده ها توسط پژوهشگر در مدت 40 روز در فروردین و اردیبهشت ماه 1378 جمع آوری گردیده است . پرسشنامه شامل دو بخش است که در بخش اول اطلاعات فردی و در بخش دوم اطلاعات اختصاصی در رابطه با بهداشت بین ائی ، شنوائی ، دهان

ودندان ومشکلات هر کدام از این سیستم ها منظور شده است. یکی دیگر از ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، برگه ثبت مشاهدات می باشد که جهت ثبت اطلاعات در این برگه ازابزارهائی مانند متر، ترازو ، چارت اسنلن ، دیاپازون ، آبسلانگ و چراغ قوه استف اده گردیده است.

برای کسب اعتبار علمی ابزار گردآوری داد ه ها از روش اعتبار محتوا استفاده گردیده است و به منظور دستیابی به اعتماد علمی یا پایائی پرسشنامه از روش آزمون مجدد استفاده گردیده است بدین ترتیب که طی مصاحبه با 20 دانش آموز در دو مرحله به فاصله 10 روز پرسشنامه تکمیل ونتایج حاصل با همدیگر مقایسه گردید وچنانچه

0/ ضریب همبستگی هر سؤال در دو آزمون بعمل آمده 80 سؤال قابل اعتماد تلقی شده ودر ( r > 0/ یا بیشتر بود ( 80 غیر این صورت حذف گردید. جهت پایائی برگه ثبت مشاهدات از روش مشاهده همزمان استفاده شده است ، بدی ن ترتیب که پژوهشگر و یکی از همکاران که از نظر اطلاعات و دانش یکسان بودند، بطور همزمان 10 نفر از واحدهای مورد پژوهش را مورد مشاهده و معاینه قرار داد ( بجز در رابطه با وضعیت دندانها که برای صحت مشاهده پوسیدگی دندانها، پژوهشگر زیر نظر یکی از متخصصین دندانپزشک ی به تشخیص پوسیدگی دندانها مبادرت نمود ) و ضریب بین نمرات داده شده (r =0/ همبستگی مشاهده شده ( 95 توسط دو مشاهده کننده ، نشانگر اعتماد علمی برگه ثبت مشاهدات بود. برای تعیین اعتماد علمی ابزار مورد استفاده (ترازو ، متر، چارت اسنلن و دیاپازون )، چند نفر از واحدها ی مورد پژوهش به فاصله نیم ساعت با ابزارهای مورد نظر ، تحت ( r = بررسی قرارگرفتند وض ریب همبستگی بین آنها ( 1 نشانگر اعتماد علمی ابزار مورد استفاده بود .

جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی(میانگین، درصد وانحراف معیار ) و تحلیلی ( آزمون تی ، وآنالیز واریانس ) استفاده شده است .

یافته ها

28 درصد آنان / وزن 28 درصد کودکان و قد 5 قرار (NCHC) پائین تر از صدک پنجم استاندارد رشد15 درصد / 7 درصد کودکان و قد 2 / دارد. همچنین وزن 5 ( آنان بالاتر از صدک پنجاهم بوده است.(جدول 1 نتایج حاصل از معاینه بینائی وشنوائی واحدهای مورد22 درصد آنها به درجات / پژوهش نشان داد که 7/22 دچار کاهش حدت بینائی در یک متفاوتی (9/0 تا 4/0) بوده اند ودر معاینه / 8 %) یا هر دو چشم ( 2/ 5چشم درصددچار کاهش شنوائی در یک گوش / گوشها ، 50% ) بودند که بر اساس / %5/25 ) یا هردو گوش (25) 95 درصد کاهش شنوائی ها از نوع / آزمونهای دیاپازونی 54درصد آنها از نوع حسی عصبی بوده / کاهش انتقالی و 5است.

مقدمه

یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف ،بهداشت روانی آن جامعه است . بی شک سلامت روانی ،نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفامی کند از آنجا که دانشجویان از اقشار مستعد ،برگزیده جامعه و سازندگان فرد ای هر کشور می باشند، بنابراین سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای در یادگیری و اف زایش آگاهی علمی برخور دار است . از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعة جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده می باشد، بهداشت روانی دانشجویان است . دوران دانشجویی به دلایلی از جمله دوری از خانواده، مشارکت در مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتباط زمانی این دوره با شرایط نوجوانی و

جوانی و فشارهای درسی و تحصیلی دوره خاص تلقی می شود. ورود به دانشگاه با بروز تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و انسانی همراه است . در کنار این تغییرات به انتظارات و نقش های جدید نیز باید اشاره کرد که همزمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد. قرار گرفتن در چنین شرایطی اغلب با فشار و نگرانی توام است و عملکرد و بازدهی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد از طرفی داشتن مشکلات روانی منجر به اختلال در انجام تکالیف درسی،کاهش انگیزه، اضطراب، ترس و نگرانی شده و سبب می شود که دانشجویان بخش قابل توجهی از نیروی فکری خود را صرف چنین مشکلا تی کنند در نتیجه، مسلماً توان و علاقه کافی را برای فعالیت در امور درسی و آموزشی نخواهند داشت .آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با محیط دانشگاه در بدو ورود، جدایی و دوری از خانواده، عدم علاقه به رشته قبولی، ناسازگاری با سایر افراد در محیط زندگی ، کافی نبودن امکانات رفاهی ، اقتصادی و مشکلات نظیر آنها از جمله شرایطی هستند که می تواند مشکلات و ناراحتی های روانی را بوجود آورده و موجب افت تحصیلی آنان گردد. تحقیقی که توسط پروین دیباج نیا در زمینه وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشکده توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفت کل دانشجویان GHQ نشان داد، میانگین نمرات31 % دانشجویان دارای / 21/96 می باشد و 6 ±8/76مشکوک به وجوداختلال (بالاتر از 23 ) می GHQ باشنددر ایران شی وع اختلال روانی در جامعه بالغین6% گزارش شده / 15 سال 17 - %21 و در گروه سنی 24است مطالعات مختلف دیگر در شهرهای مختلف نیز-30/ شیوع اختلالات روانی را در دانشجویان بین 12/75 درصد گزارش کرده اند افزایش مراجعه دانشجویان به مرکز مشاوره دانشجویی در سال های اخیر موید وجود مشکلات روانی، اجتماعی و تحصیلی روز افزون در آنان بوده و نیاز به مداخله و ارایه خدمات مشاوره ای بیشتر را طلب می کند ، بنابراین مطالعه حاضر به منظور درک و شناخت مشکلات دانشجویان، شناسایی افراد آسیب پذیر و مشکوک به اختلال روانی انجام گرفت تا با استفاده از نتایج آن بتوان ضمن ار ایه خدمات بهداشت روانی همچون مشاوره روان درمانی و درمان دارویی موجب ات ارتقا ی سطح بهداشت روان دانشجویان را فراهم نمود و از عوارض ، پیامدهای افت تحصیلی و هدر رفتن نیروی انسانی و اقتصادی قشر جوان و فعال جامعه جلوگیری کرد.

دانلود مقاله نفت و اقتصاد ایران

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله نفت و اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

مقدمه :
نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذاری نفتی کشور های نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملی این کشورها را تشکیل می دهد و در این کشور ها هرگونه برنامه ریزی اقتصادی متاثر از سیاستهای نفتی می باشد . همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است . بخش نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد، هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم به لحاظ سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور ، اما نقش بخش نفت به همین جا خاتمه نمی یابد. در حال حاضر فعالیت های مربوط به نفت و گاز به خصوص در صنایع و بخش های بالادستی جزو سودآورترین فعالیت های اقتصادی کشور است، به طوری که علی رغم شرایط محیطی و بین المللی، شرکتهای نفت و گاز بین المللی علاقه مند به فعالیت در این بخش ها هستند . از آنجا که به طور کلی بخش های اقتصادی که ارتباط نزدیکی با بازارهای بین المللی داشته و سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد کارآمدترین بخش های اقتصادی می باشند و انتقال فناوری و دانش نوین تولید، عمدتا از طریق این بخش ها صورت می گیرد و نیز به دلیل مزیت های نسبی فعالیت های پایین دستی صنعت نفت که در حال حاضر موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور می باشد ، شرایط ایجاب می کند از طریق اصلاحات ساختاری، بهره وری بخش نفت را افزایش داده و رشد و توسعه اقتصادی کشور را تسریع کرد.
آنچه اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند و آمارهای اقتصادی نیز آن را تایید می کند این است که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش سرمایه گذاری ملی می گردد. این نتیجه در واقع مشکل اساسی اقتصاد ایران که همان وابستگی به درآمدهای نفتی است می باشد .
درآمدهای نفتی به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها خارج از کنترل تولیدکنندگان است که همین امر باعث شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی مانند ایران با نوسانات قیت نفت تحت تاثیر قرار می گیرد. میزان صادرات نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران یکی از اعضای آن است تعیین می شود .
اما آنچه در وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادرات نفت عنوان می شود از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد:
1- اتکاء به درآمد صادرات نفت به عنوان بخش مهمی از درآمدهای دولت
2- اتکای فعالیت های اقتصادی کشور به خصوص در بخش صنعت و خدمات به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و در نتیجه نیاز به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت یا وابستگی از طریق تراز پرداخت ها
واضح است که اتکای دولت به درآمد های نفتی نامطلوب است زیرا مخارج دولت به خصوص در اعتبارات جاری و برای اداره سازمانهای دولتی هزینه هایی هستند که خصلت دائمی دارند. حتی هزینه های عمرانی برای قسمت عمده آن که طرح های غیرانتفاعی است خاصیت بلند مدت دارند و با انجام این طرح ها هزینه های تعمیر و نگهداری آنها وجود دارد . وابسته کردن این مخارج به درآمدهای نفت که فوق العاده پرنوسان است غیر منطقی بوده وصحیح نمی باشد. به همین دلیل دوراندیشی و لزوم ایجاد یک مالیه سالم و پایدار ایجاب می کند که اتکای بودجه دولت به خصوص بودجه جاری را به درآمد های نفتی کاهش داده و سعی شود هزینه ها مبتنی بر درآمدهای مالیاتی گردد.
مشکلاتی که اتکا به درآمدهای دولت در بودجه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایجاد می کند بسیار دامنه دار است .هنگامی که درآمد های دولت به علت تنزل قیمت ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کاهش می یابد دچار کسری بودجه عمومی می شویم . از آنجا که هزینه های بودجه عمومی به خصوص هزینه های جاری بسیار انعطاف ناپذیر هستند دولت ممکن است ناگزیر به استقراض گردد که می تواند اثرات نامطلوبی ایجاد نماید.
اتکای کشور به درآمد های نفتی و ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تغییراتی که در موازنه پرداخت ها و ذخایر ارزی کشور روی می دهد اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد .کاهش ناگهانی درآمد های ارزی با توجه به بی کشش بودن تقاضا برای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مصرفی ضروری ،تولید کشور را تحت تاثیر فشار داده و شرایط رکود را در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند.
همانگونه که در سالهای گذشته نیز مشاهده شده است نوسان قیمت های جهانی نفت اثرات ناگهانی و نامطلوبی را بر اقتصاد ایران و به خصوص بخش تولید گذاشته است .آنچه که همه کارشناسان بر آن تاکید دارند رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. برخی بر این باورند که این درآمدها و اتکا به ارزهای نفتی عامل بیماری اقتصاد ایران و عدم رشد بخش های مختلف اقتصاد ملی می باشد .
اما آنچه روشن است این نکته می باشد که درآمدهای نفتی به خودی خود عامل عقب ماندگی نمی باشند و دلیل اصلی این امر اتکای بیش از اندازه به ارز حاصل از صادرات نفت و عدم برنامه ریزی صحیح و اصولی برای این سرمایه ملی می باشد . البته حرکت در جهت اقتصاد بدون نفت به معنای عدم توجه به صنعت نفت و گاز نیست چرا که ایران به لحاظ سرشار نفت و گاز از جایگاه ممتازی در سطح جهان برخوردار است . یکی از واقعیتهای موجود این است که عمده ترین و اصلی ترین منبع قابل اعتماد و اتکا در توسعه اقتصادی و صنعتی منابع غنی نفت و گاز است. کشور ایران نیز به دلیل بهره مندی از این منابع سرشار لاجرم می بایست در طراحی اقتصادی خود بر این ذخایر تکیه نماید.
ایجاد صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه روزنه امیدی برای اصلاح این ساختار در اقتصاد ایران بود . اما ذکر این نکته ضروری است که برداشتهای غیر اصولی و مقطعی و بدون برنامه ریزی جایگاه این بخش را دچار تردید می نماید.
با توجه به جایگاه بخش نفت در اقتصاد کشور و چالش هایی که رشد تقاضا در داخل ایجاد نموده است، ضرورت ارتقاء کارآیی این بخش در سطح ملی به وجود آمده است. سرمایه گذاری های کلان که در بخش نفت و صنایع پایین دستی و جانبی صورت گرفته است می تواند منبع قابل اعتماد و اتکای اقتصادی برای کشور شود و با استفاده از درآمدهای حاصل از آن می توان به توسعه در بخش های دیگر کمک کرد.
توجه به بخش پایین دستی صنعت نفت نیز می تواند عامل مهمی در جهت بهبود ساختار این بخش گردد که سرمایه گذاریهای اخیر در این بخش ها نشان دهنده توجه مسئولین امر به اصلاح این بخش می باشد . اگر چه طی سالیان گذشته بحثهای زیادی در جهت رفع وابستگی به نفت در اقتصاد ایران مطرح شده است ولی اکثر آنها از حد شعار فراتر نرفته است و به نظر می رسد این معضل حداقل در کوتاه مدت حل شدنی نیست و نیاز به یک برنامه ریزی صحیح و بلند مدت دارد. بی شک برنامه ریزی منطقی و استفاده از پیشنهاد های صاحب نظران می تواند آثار مثبتی بر جای بگذارد . همچنین اگر قرار است تحولی در ساختار اقتصادی هر کشوری از جمله ایران صورت گیرد باید این تحول با تکیه بر توانمندیهای آن کشور باشد. مجموعه این توانمندیها این امکان را فراهم می کند که کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و در پایان می توان گفت که توسعه در ابعاد مختلف آن در خلا صورت نمی گیرد بلکه در بستری از واقعیتهای موجود شکل می گیرد .

بودجه نفتی، اقتصاد نفتی
در برنامه سوم توسعه، یکی از جهت‌گیری‌های اصلی در بودجه‌های سالانه، “تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت" تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابل‌توجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال 78 معادل 71/46 درصد بود، در چهار سال‌بعد به ترتیب به 88/54، 68/58، 05/‌73 و 07/70 درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به 89/44 درصد در سال پایانی برنامه (1383) می‌رسید.
در سال 83، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع 2/‌9 درصد رشد یافت که عمده‌ترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان 400 هزار بشکه)، افزایش قیمت هر بشکه نفت (حدود 10 دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان 7/4 درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجه‌های سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند.
از سوی دیگر، در تمامی سال‌های اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از 80 درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از 17 میلیارد و 89 میلیون دلار در سال 79 به 48 میلیارد و 823 میلیون دلار در سال 84 افزایش یافت.

دانلود روش تحقیق اقتصاد نفت

اختصاصی از یارا فایل دانلود روش تحقیق اقتصاد نفت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

پیشگفتار
زمین شناسی نفت از دو کلمه Petroleum Geology تشکیل شده که اصطلاح پترولیوم (روغن سنگ) ، دو کلمه لاتین پترا ، یعنی سنگ والیوم ، یا روغن را شامل می‌شود و Geology هم که به معنی زمین شناسی می‌باشد.
 
دید کلی
نفت یا پترولیوم نوعی قیر و یا بیتومین است که به صورت مجموعه‌ای از هیدروکربورهای مختلف ، به اشکال مایع و یا گاز در مخازن زیرزمینی وجود دارد. پترولیوم در شیمی و زمین شناسی ، اصطلاحا به ترکیبات هیدروکربوره‌ای اطلاق می‌شود که توسط چاههای نفت از داخل زمین استخراج می‌شوند. شکل اصلی پترولیوم در داخل مخازن به صورت گاز است که به نام گاز طبیعی نامیده می‌شود بخشی از پترولیوم در شرایط متعارفی ( 15 درجه سانتیگراد و 760 میلیمتر فشار جیوه)، به صورت مایع در آمده که به آن نفت خام می‌گویند و بخش دیگر به همان صورت گاز باقی می‌ماند.منشا نفت به احتمال قریب به یقین از مواد آلی است. به این معنی که بقایای گیاهی و جانوری پس از نهشته شدن در کف حوضه‌های رسوبی و مدفون شدن به وسیله رسوبات اولیه ، در معرض پاره‌ای واکنشهای بیوژنیک قرار می‌گیرند و به ازاء افزایش ضخامت رسوبات به تدریج تبدیل به مواد هیدروکربوری و نفتهای خام اولیه می‌شوند، گذشت زمان و استمرار تحولات مکرر شیمیایی و بیوشیمیایی ، کیفیت نفتهای اولیه را ارتقا داده و نهایتا آنها را به نفت خام قابل استفاده برای مصارف مختلف تبدیل می‌کنند.برای تشکیل نفت تجمع مواد آلی به مقدار قابل ملاحظه و کافی ، ضروری است. این نیاز در حوضه‌های رسوبی تامین می‌گردد که ، مواد آلی در آنها درصد بالایی از مواد رسوبی را تشکیل داده و نهشتگی این دو به صورت توام و هم زمان صورت می‌گیرد. حاصل آنکه نفت در طبقات رسوبی غنی از مواد آلی تشکیل خواهد شد. برای تشکیل نفت طبقات مولد نفت ، افزون بر فراوانی مواد آلی ، حفظ آنها در لابلای رسوبات در برگیرنده ، از شروط اساسی است. چنانچه روند نهشتگی مواد در حوضه‌های رسوبی ، به قدر کافی سریع باشد، فرصتی برای تجزیه و فساد مواد آلی باقی نمانده و موجبات حفظ آنها ، فراهم خواهد شدپس از مدفون شدن مواد آلی در داخل رسوبات و تامین ضخامت لازم از رسوبات جدید رویی ، با دخالت عوامل بیوژنیک و فیزیکو شیمیایی خاص ، مولکولهای آبی به مولکولهای هیدروکربوری ساده و نفتهای اولیه که از ساختار مولکولی پیچیده برخوردار هستند، تبدیل و تحول می‌یابد، سرانجام با پلیمریزه شدن هیدروکربورهای فوق ، تحول آنها به مولکولهای منظم و بزرگ و یا کوچک با آرایش مولکولی منظم در نفت خام مایع و گاز تکمیل می‌گردد. این تحولات در رسوبات و سنگهای مولد نفت ، انجام می‌گیرد. معمولا این نوع سنگها از جنس شیلهای سیاه رنگ است که به آنها شیلهای آلی هم می‌گویند.





مقدمه
صنایع نفت با حفر موفقیت آمیز اولین چاه تجاری نفت در 1859 آغاز شد و دو سال بعد از آن اولین پالایشگاه نفت که تنها قابلیت فرآوری نفت سفید را داشت ساخته شد. سیر تکامل پالایشگاه نفت بر اساس تقطیر ساده تا فرآینده های پیشرفته امروزی ادامه دارد. پالایش یک مخلوط مرکب از هیدروکربن ها را به تعداد دیگری از مخلوط های مرکب هیدروکربن ها تبدیل می کند.
سابقه اکتشاف نفت در ایران به حدود 4000 سال پیش می‌رسد. ایرانیان باستان به عنوان مواد سوختی و قیراندود کردن کشتی‌ها ، ساختمانها و پشت بامها از این مواد استفاده می کردند. نادر شاه در جنگ با سپاهیان هند قیر را آتش زد و مورد استفاده قرار داد. در بعضی از معابد ایران باستان برای افروختن آتش مقدس از گاز طبیعی استفاده شده و بر اساس یک گزارش تاریخی یک درویش در حوالی باکو چاه نفتی داشته که از فروش آن امرار معاش می‌کرده است.
 




تاریخچه
این ماده را از قرنها پیش بصورت گاز در آتشکده و یا به فرم قیر (کاده ای که پس از تبخیر مواد فرار یا سبک نفت از آن باقی می‌ماند) می‌شناخته‌اند یا بطوری که در کتب مقدس و تاریخی اشاره شده است که در ساختمان برج بابل از قیر استفاده گردیده و کشتی نوح و گهواره موسی نیز به قیر اندوده بوده است. بابلی‌ها از قیر بعنوان ماده قابل احتراق در چراغها و تهیه ساروج جهت غیر قابل نفوذ نمودن سدها و بالاخره جهت استحکام جاده‌ها استفاده می‌کرده‌اند.
مدت زمان مدیدی ، مورد استعمال نفت فقط برای مصارف خانگی و یا به عنوان چرب‌کننده‌ها بود، اما از آغاز قرن شانزدهم میلادی روز به روز موارد استعمال آن رو به افزایش نهاد تا اینکه در سال 1854 دو نفر داروساز وجود یک فراکسیون سبک قابل اشتعال را در روغن زمینی تشخیص دادند و همچنین به کمک تقطیر ، مواد دیگری بدست آوردند که برای ایجاد روشنایی بکار می‌رفت. بر اساس این کار آزمایشگاهی بود که بعدا دستگاههای عظیم تصفیه نفت طرح‌ریزی و مورد بهره برداری قرار گرفت. صنعت نفت در آتازونی در سال 1859 شروع شد.

دانلود مقاله تبار اقتصاد دولتی

اختصاصی از یارا فایل دانلود مقاله تبار اقتصاد دولتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20

چکیده:

نتیجه بحران اقتصادی دهه 30 و بیکاری فراگیری که در تمامی دنیا گریبان دولت های شب رو کلاسیکی را گرفته بود برآمدن کینز، انزوای کلاسیک ها و بازگشت دولت به عرصه سیاستگذاری اقتصادی بود، از سوی دیگر موفقیت چشمگیر سیاست های اقتصادی در شوروی که چشم دنیا را به خود خیره کرده بود هم مزید بر علت شد تا به تدریج کارآمدی اقتصاد بازار مورد سؤال قرار گیرد. از سوی دیگر دولت ها زمان را برای ارضای میل همیشگی خود یعنی ورود به عرصه اقتصاد مناسب ببینند و بدین ترتیب احزاب سوسیالیستی و دولت های رفاه توانستند بر اریکه قدرت نشینند و عنان کار در اختیار گیرند. اما در این بین کشمکشی درگرفت میان سینه چاکان اقتصاد بازار و طرفداران اقتصاد دولتی. به هر ترتیب مخالفان اقتصاد دولتی برای پیروزی در این مجادله از سلاحی که خود به تیر آن گرفتار آمده بودند، استفاده کردند و اقتصاد دولتی را به ناکارآمدی متهم کردند.
این جریان تا به امروز نیز ادامه دارد، اما در این سوی دنیا وضعیت به گونه ای دیگر بود و کمبود منابع اساسا مجال چنین کشمکشی را نمی داد. مسئله کشورهایی همانند ایران چیز دیگری بود.در ادامه نیز با شکل گیری دولت مدرن و شروع به کار سلسله پهلوی و دیدگاه شخص رضاشاه در فراهم آوردن مقدمات رشد ایران، این وضعیت با شدت بیشتری ادامه یافت، منتها اتفاق دیگر نهادینه شدن اقتصاد دولتی و رشد روزافزون آن در ایران بود. نبود زیرساخت های اقتصادی و تضعیف حکومت قاجار و نیز هجمه استعمارگران اساسا عرصه را بر بخش غیر دولتی ایران تنگ تر کرد.ضعف بخش دولتی و غیر دولتی از یک طرف و هجوم استعمارگران از سوی دیگر اثرش را بر بخش غیر دولتی اقتصاد ایران بر جای گذاشت. حضور دیرینه دولت در اقتصاد ایران غیر دولتی ها را آنچنان تضعیف کرده بود که دیگر توان مقابله با نظرات مخالف را نداشتند.
در بررسی نقش دولت در اقتصاد ایران با سعید لیلاز به گفت وگو نشسته ایم.
*****
اقتصاد دولتی به معنای دخالت دولت در امور اقتصادی و برنامه  ریزی اقتصادی در ایران از چه زمانی ایجاد شد؟
سابقه نقش غالب دولت در اقتصاد ایران به گذشته  های دور برمی  گردد. همان  طور که مارکس در نظریه ساختار تولید آسیایی  توضیح داده است ایران یک کشور صحرایی با اقلیم نسبتا خشک بود که در آن اولا آب برای کشاورزی بسیار سخت پیدا می  شد و کنترل مسائل آب و آبیاری باید با قوه قاهره دولت سامان می  یافت و ثانیا از آنجا که اقتصاد ایران نمی  توانست به میزان زیادی روی روستاها تکیه کند، شهرهای بسیار بزرگی از همان اوایل ظهور اسلام در ایران شکل گرفته بود که اساس زندگی  این شهر ها بر صنایع شهری و بازرگانی استوار بود. اساسا ایران یک کشور بازرگانی بوده است. حیات اجتماعی متکی بر روابط بازرگانی به ویژه در آن ایام مستلزم تأمین امنیت راه  ها بود و این کار تنها از دولتی قدرتمند برمی  آمد. یعنی سابقه این دست کم به سه هزار سال پیش بازمی  گردد. این روند در این سرزمین ادامه پیدا می  کرد و برخلاف اروپا رشد اقتصادی ناشی از انتقال ارزش افزوده بخش کشاورزی به شهر سرازیر نمی شود و در صنعت به کار گرفته نمی شد.
در حالی که در اروپا به دلیل فراوانی آب و این که تقریباً در اکثر نقاط آن کشاورزی امکان  پذیر بود، اولا آن سلطنت مطلقه  ای که در شرق بود وجود نداشت، یعنی همیشه امیرنشین  ها یا فئودال  ها یا دوک  ها یا بارون  ها در قلعه  های کوچکی زندگی می  کردند و زمین  هایی داشتند و رعایایی. اینان ارزش افزوده  ای را که ایجاد می شد جمع می  کردند و به شهرها می فرستادند. شهر هایی که از ابتدای قرن 11 و 12 میلادی شروع به شکل  گیری کردند.
چون ما در ایران بخش کشاورزی مقتدری را نداشتیم که ارزش افزوده چشمگیری داشته باشد، دائما نیاز بر این بود که دولت  های قاهره مستبدی باشند که هم امنیت راه  ها را تضمین کنند و هم آب را قدرتمندانه تقسیم کنند. خود این استبداد حاکم نقش مهمی در جذب آن ارزش افزوده ناچیز بخش کشاورزی به شهر داشت. یعنی ارزش افزوده بخش بازرگانی و کشاورزی در شرق به مانند تجربه اروپا تحت عنوان مالکیت خصوصی به شهر نمی رفت، بلکه به انحای مختلف راهی قصر پادشاهان می شد.
این ارزش افزوده  ای صرف چه کارهایی می  شد، آیا به سوی سرمایه  گذاری و کارهای اقتصادی هدایت می  شد؟
خیر. ایران با تلاطم  های سیاسی طولانی روبه  رو بود و دائما یا سلسله  ها در داخل خود علیه همدیگر قیام می  کردند و یا همدیگر را سرنگون می  کردند. ارزش افزوده  هایی که توسط یک سلسله جمع  آوری می  شد، با قدرت یافتن سلسله بعدی نابود می  شد.
می  گویند وقتی سلطان محمود غزنوی به اواخر عمرش رسید، دستور داد تمام خزانه سلطنتی را که معادل 60 هزار بار شتر انواع پارچه  های زربفت و طلا و جواهر می  شد جمع کردند و آن  ها را از جلوی چشمانش عبور دادند. سلطان محمود به گریه افتاد و وقتی دلیل گریه  اش را از او پرسیدند، گفت من این همه مال را بگذارم و کجا بروم.
هیچ شاهدی وجود ندارد که وقتی یک پادشاهی می  مرد، اموالی که جمع  آوری کرده بود، بعدها به کجا می  رود.
یعنی نه تنها در ایران ارزش افزوده  ای تشکیل نمی شد، بلکه این ارزش افزوده توسط دولت جمع و نابود می  شد. اگر دقت کنید می  بینید که مصادره در ایران سابقه 3 هزار ساله دارد. به هر حال این ماجرا در قالب نیاز بازرگانی به امنیت و کنترل دولت بر آب ادامه پیدا کرد و نقش دولت را در ایران قاهر   کرد.
این وضعیت ادامه داشت تا اواخر قرن 19 میلادی که عنصر آب تبدیل به عنصر نفت شد. ساختار اقتصادی ما تا اواخر قرن 19 میلادی هم به دلیل ساختار اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی که گفتم و هم به دلیل حملات متعدد بیگانگان به ایران و آسیب  های جدی که به ایران وارد  شد، یک ساختار غیر تولیدی بود.
با توجه به روندی که شما در مورد آن صحبت کردید، اگر بخواهیم مشخصا در مورد زمان حکومت سلسله قاجار بحث کنیم، آیا تغییر و تحولی در این زمان رخ می دهد یا ساختاری که شرح دادید، تداوم می  یابد؟
وقتی دوره قاجاریه را مرور می  کنیم می  بینیم که دولت معادن طلا و نقره را دولتی فرض می  کرده، چراکه پادشاهان قاجار به طلا و نقره علاقه داشته  اند و آن را از آن خود می  دانستند، منتها چون اساسا از اهمیت نفت باخبر نبودند، امتیاز نفت را به خارجی  ها داده بودند. این باعث می  شد که قراردادهای بسیار ارزانی بسته بودند و درواقع نفت را مجانی به خارجی  ها می  دادند، این روند تا تشکیل اولین دولت نوین در تاریخ ایران یعنی رضاشاه ادامه داشت.
در این زمان نفت جای آب و بازرگانی را می  گیرد و چون معادن نفت متعلق به دولت بود ، باز هم نقش دولت در اقتصاد پررنگ  می  شود. رضاشاه سعی در نوسازی جامعه ایران داشت. خدمات سربازی اجباری را پایه  گذاری می  کند، دادگستری نوین ایجاد می  کند، شهرداری  ها را سامان می  دهد. به طور کلی سعی می  کند تا یک کشور قرن بیستمی را ایجاد کند و این به منابع احتیاج دارد. این منابع برای بازسازی اقتصاد ایران که از یک فئودالیسم و ناهنجاری 2500 ساله رنج برده بود و هرگز از عواقب حمله مغول تا اواخر دوره قاجاریه کمر راست نکرد، بسیار سنگین بود.
رضاشاه به واسطه همین فشار و نیاز زیاد به منابع، به دولتی بودن اقتصاد ایران بیش از پیش دامن زد و برای منابع موردنیازش بازرگانی خارجی را دولتی کرد. قند و شکر، کبریت و دخانیات را در انحصار دولت درآورد. بدین ترتیب تعداد زیادی انحصارات دولتی پدید آمد تا دولت بتواند از طریق این انحصارات هزینه  های مربوط به بازسازی کشور را بپردازد. ما وقتی جوان بودیم باور نمی  کردیم که دولت بتواند با عوارض قند و شکر راه  آهن سراسری ایران را ایجاد کند.
ولی واقعا از طریق انحصار در قند و شکر و عوارض هزینه  های سازندگی تأمین شده اما این عمل منجر به این شد که اقتصاد ایران به دولتی  ترین حد خود برسد.
این انحصارات حتی در بعد از جنگ جهانی دوم و سرنگونی رضاشاه هم ادامه داشت و لغو نشد تا سال 1327 که یک موج جهانی برای برنامه  ریزی در کشورهای جهان سوم ایجاد شد و اصطلاحات توسعه  نیافتگی و... از همین زمان مورد استفاده قرار گرفت.
ارتباط دولت رضاشاه با بخش خصوصی بازرگانی و صنعتی چگونه بود؟
ببینید در تمام 57 سال قبل از پیروزی انقلاب رفتار حکومت پهلوی با بخش خصوصی کمابیش رفتار یکسانی بوده است، البته باید به این نکته هم توجه کرد که در ابتدای حکومت رضاشاه بخش خصوصی به معنای مستدل و مصطلح وجود نداشت.
به هر حال قسمی از بازاریان در مجلس موسسان از او حمایت کردند.
آن  ها یک بورژوازی ملی بسیار ضعیفی بودند که بیشتر هم در بخش  های تجاری و بخش  های کوچک اقتصاد فعال بودند. تعداد افرادی مثل حاج امین  الضرب بسیار محدود بود. البته در جریان نوسازی صنعتی و بازرگانی اقتصاد ایران این بورژوازی تقویت نشدد و شواهد روشنی از این که یک طبقه جدید بورژوازی در ایران شکل بگیرد و علاقه  ای برای فعالیت  های صنعتی شدن در ایران داشته باشد، نداریم.